في العلة والمعلول

ج ١ · ص ٢٤٥

في العلة والمعلول

العلة هي ما يحتاج إليه الشيء ، وهي مادية وصورية وفاعلة وغائية ، وأيضا فهي إما قريبة أو بعيدة ، وأيضا فهي إما عامة أو خاصة ، وأيضا فهي إما بالعرض أو بالذات.

والحق أن العلية من الصفات الاعتبارية حكمها في الوجود والعدم واحد ، فممكن أن يكون بعض الأعدام علة لبعض آخر لعدم العلة والشرط وإن كان قد يوزع فيه بناء على أن العلية أمر ثبوتي يستحيل اتصاف المعدوم به ، وهو خطأ والا لزم التسلسل.

** مسألة : قد وقع الاصطلاح بين البصريين أن الموجب على قسمين : معنى وصفة.

والمعنى على ضربين : علة وسبب ، فالعلة ما أوجبت صفة لغيرها ، والسبب ما أوجبت ذاتا.

والصفة إذا أوجبت صفة ككون الحي حيا فإنه يوجب له كونه مدركا إذا وجد المدرك ، فإن الموجب يسمى مقتضيا والموجب مقتضي.

والبغداديون يسمون السبب علة والعلة معنى ، وذلك لا مشاحة فيه ، قالوا : والصفة على ضربين :

واجبة ، إما على الإطلاق وهي التي تستند الى الذات وبها تقع المخالفة والمماثلة وتكون حالة حالتي الوجود والعدم كالجوهرية ، وإما بشرط ، إما متصل كالتحيز الواجب بالذات التي هي جوهر بشرط الوجود الذي هو متصل بالجوهر

ج ١ · ص ٢٤٦

وإما منفصل نحو كون المدرك مدركا الواجب عند وجود المدرك لكونه حيا ، وقد يسمى هذه الصفة لا للنفس ولا للمعنى.

وجائزة ، تتعلق إما بالفاعل وهو قسمان : أحدهما المؤثر فيه كونه قادرا وهو الحدوث لا غير.

والثاني المؤثر فيه كونه عالما كالأفعال المحكمة او مريدا ككون الكلام أمرا ونهيا وخبرا.

وإما بالمعنى ، وهو كل صفة يتجدد مع جواز ان لا يتجدد ، والأحوال واحدة فإنها تستند الى معنى ، قالوا : والصفات على ضربين : احدهما يرجع الى الآحاد كرجوعه الى الجملة وهي صفات الأجناس كالجوهرية.

والثاني يرجع الى الجملة دون الأجزاء ، إما باعتبار استحالة رجوعها الى الآحاد كالقادر والعالم ، وإما باعتبار المواضعة كالأمر الموضوع للجملة لا لآحاد الحروف ، ولقد كان يمكن وضعه لغة للآحاد.

قالوا : وكل صفة لا بد لها من حكم كما ان كل ذات لا بد لها من صفة ، فحكم صفة النفس التماثل والاختلاف والمتضادة ، وحكم الحي رفع استحالة كون القادر قادرا عالما (1)، وحكم القادر صحة الفعل على بعض الوجوه ، وحكم العالم صحة الأحكام ، وحكم المريد صحة تأثير أحد الوجهين.

** مسألة : لا شك في أن المعلول واجب عند علته ممتنع عند عدمها والا لكان نسبة الوجود والعدم عند وجودها إليه بالسوية ، فترجيح أحد الطرفين في وقت يستلزم الترجيح من غير مرجح (2)، فيستحيل استناد معلول شخصي الى علتين

ج ١ · ص ٢٤٧

تامتين والا لاستغنى بكل واحدة منهما عن كل واحدة منهما فتقع الحاجة حالة الاستغناء هذا خلف.

** مسألة : المعلولان اذا اتحدا بالنوع يجوز تعليلهما بالمختلفين فيه كالحرارة الصادرة عن النار وعن الحركة وعن الشعاع وعن الحمى ، وخالف فيه بعض الأشاعرة ، لأن المعلول ان افتقر الى العلة لماهيته افتقر الآخر إليها والا لم يجز استناده إليها.

والجواب الحاجة الى علة مطلقة وتعيينها انما جاء من جانب العلة.

** مسألة : يجوز التركيب في العلل العقلية اتفاقها (1) على شروط ، وخالف الأشاعرة فيهما.

واستدل الأولون بأن تأثير الشمس في الإضاءة مشروط بزوال الغيم والنتيجة انما تحصل عقيب المقدمتين.

واستدل الأشاعرة بأن تركيب العلة يستلزم استناد المعلول الشخصي الى العلل الكثيرة ، والتالي باطل لما مر فالمقدم مثله.

بيان الشرطية ، أن عدم العلة قد يكون لعدم بعض أجزائها وحينئذ يعدم المعلول ويستند الى علتين عند عدم الجزءين.

والجواب النقض والحل ، أما الأول فلأنه يلزم منه عدم الماهيات المركبة رأسا ، وهو مكابرة.

وأما الثاني فلأن عدم المعلول يستند الى عدم العلة لا غير الحاصل بعدم أحد (2) اجزائها لا على التعيين.

** مسألة : منع الأوائل والمعتزلة من صدور المعلولين عن البسيط والا لزم

ج ١ · ص ٢٤٨

التكثر او التسلسل ، وأيضا يلزم التناقض ، فإن صدور «أ» و «ب» يستلزم صدور «أ» ولا صدور «أ» ، (1) وأيضا اختلاف الآثار يدل على اختلاف المؤثرات كالبرودة والحرارة فعلى تعددها أولى.

والجواب عن الأول أنه مبني على أن العلية امر ثبوتي ، وهو ضعيف لما مر.

وينتقض بالسلب عن البسيط والاضافة إليه ، وما اعتذر به بعض المحققين فقد أبطلناه في كتاب الأسرار (2).

وعن الثاني أنه مغالطة ، فان اللازم منه صدور «آ» وما ليس «آ» لا صدور «آ» وعدم صدور «آ» فان بينهما مغايرة.

وعن الثالث أن الاستدلال أنما هو بتخلف الآثار لا باختلافها.

قال الامام الرازي : نقيض صدور الف لا صدور الف لا صدور لا الف اعني صدور باء ...» واجاب صدر المتالهين عن الرازي بانه اذا كان البسيط الحقيقي مصدرا لالف مثلا ولما ليس الف مثلا كانت مصدريته لما ليس الف غير مصدريته لالف التي هي نفس ذاته فتكون ذاته غير ذاته ، وهذا هو التناقض (الاسفار الاربعة ج 2 ص 206 207)، انظر أيضا : شرح الاشارات ج 3 ص 23.