في أن الباري تعالى عالم

ج ١ · ص ٢٦٧

في أن الباري تعالى عالم

لأنه تعالى فعل الأفعال المحكمة المتقنة ، وكل من كان كذلك فهو عالم بالضرورة والصغرى محسوسة.

فان قيل : ما معنى الإحكام إن عنيتم به مطابقة المصلحة من كل وجه منعنا الصغرى فإن مفردات العالم ومركباته لا تنفك عن مفسدة من وجه ، او من بعض الوجوه منعنا الكبرى فإن كثيرا من الفاعلين يكون أفعالهم مطابقة للمصلحة من بعض الوجوه مع كونهم غير عالمين كالساهي والنائم.

وأيضا الأفعال المحكمة قد تصدر ممن ليس بعالم كالنحل والمحتذى.

وأيضا فان المحكم قد يصدر مرة من غير العالم فجاز ثانية وثالثة.

وأيضا لو كان عالما لكان علمه إما عين ذاته او غيرها ، والقسمان باطلان ، أما الأول فلأن العلم أمر نسبي يتوقف على المنتسبين فهو مغاير لهما ولأنا ندرك التفرقة بين قولنا ذاته وبين قولنا (1) ذاته عالمة ، ولأنا بعد العلم بثبوت ذاته قد نشك في علمه فدل على التغاير.

وأما الثاني فلأن المؤثر فيه لا يكون الا ذاته تعالى فيكون قابلا وفاعلا.

والجواب معنى الإحكام هو المطابقة للمنفعة من الجهة المطلوبة منه وهو دال على العلم بالضرورة ولا يسمع فيه التشكيك والنحل والمحتذى عالمان والاستبعاد ليس بحجة.

ج ١ · ص ٢٦٨

وقوله : إنه إذا صدر مرة جاز ثانية وثالثة (1) مدفوع بالعلم الضروري بأن الذي يصدر عنه الفعل المحكم المتكرر فإنه عالم.

وجواب الأخير أن علمه زائد على ذاته في اعتبار المعتبرين وليس له تحقق منفصل عن تحقق ذاته ، ولو سلم جاز أن يكون حالا فيه ولا استبعاد في حصول القبول والفعل لذات واحدة.

برهان ثان : الباري تعالى مختار فيكون عالما ، لأن المختار لا بد وأن يتصور أولا ما يختار والا لكان توجه اختياره الى أحد الأشياء دون ما عداه ترجيحا من غير مرجح ، على أن هذا امر ضروري.

** تذنيب : علمه تعالى يتعلق بجميع المعلومات ، لأنه حي يصح أن يعلم الجميع الذي نسبته الى الذات بالسوية ، والمقتضي للصحة هو الذات فيجب أن يعلم الكل.

** اوهام وتنبيهات : قال قوم من الأوائل : إن الله تعالى لا يعلم ذاته ، لأن العلم أمر نسبي يستدعي تغاير المنتسبين ، ولأن علمه بذاته زائد على ذاته فيكون قابلا او فاعلا.

ونحن نعارضهم في الأول بعلم الواحد بنفسه ، وفيه جواب آخر ذكرناه فيما سلف.

وعن الثاني بالطعن في استحالة التالي.

وآخرون منهم منعوا أن يكون عالما بغيره بعد تسليم أنه عالم بذاته قالوا :

لأن العلم عبارة عن حصول صورة مساوية للمعلوم في العالم ، فلو كان الله تعالى عالما بغيره لكان محلا للصور مع أنه هو الفاعل لها فيكون قابلا وفاعلا ، ولأن الصور غير متناهية فيكون لما لا يتناهى وجود.

وهذا المحال انما لزمهم حيث جعلوا العلم عبارة عن الصورة ، أما نحن فلما

ج ١ · ص ٢٦٩

كان العلم عندنا عبارة عن النسبة بين العالم والمعلوم سقط عنا هذا المحال ، وأفلاطن أثبت المثل فيسقط (1) عنه هذا المحال وإن كان يلزمه المحال من جهة اخرى.

وجماعة المشائين (2) قالوا : بالاتحاد خلاصا من هذا فلزمهم المحال الشنيع.

وبعض مشايخنا المحققين أجاب عن هذا بأنه تعالى لا يفتقر في علمه بالأشياء الى حصول صور مغايرة لصور تلك الأشياء الخارجية ، فإن العاقل منا لشيء من الأشياء بصورة حاصلة في ذاته اذا عقل تلك الصورة لا يفتقر الى صورة أخرى بل يعقل ذلك الشيء بتلك الصورة وتعقل تلك الصورة بذاتها ، فلما كان تلك الصورة الصادرة عن العاقل لا بانفراده بل بالمشاركة من غيره أعني المعقول لا يفتقر العاقل في تعقلها الى صورة مغايرة لها فكيف الفاعل للأشياء على سبيل (3) الاستقلال ، فإنه باقتضاء المعقولية لها لا لصورة (4) زائدة عليها أولى.

وليس الحلول شرطا في المعقولية بل مجرد الحصول ، فإن تحقق الحصول من غير حلول حصل التعقل ، ومن المعلوم أن حصول الأثر لفاعله أقوى من حصول المقبول لقابله ، وكما أن ذاته علة للأشياء وتعقل ذاته علة لتعقل الأشياء مع أن ذاته وتعقله لها أمر واحد بالذات متغاير بالاعتبار كذلك المعلولان اللذان هما الأشياء والتعقل (5) متحدان بالذات ومتغايران بالاعتبار.

وهذا الكلام دقيق ، ومع ذلك قلنا فيه نظر ذكرناه في كتاب الأسرار.

وآخرون سلموا أنه تعالى عالم بالماهيات الكلية ، أما الأشياء الجزئية فإنه تعالى غير عالم بها ، والا لتغير العلم بتغيرها ، فإنه إذا علم وجود زيد الآن في الدار

ج ١ · ص ٢٧٠

فبعد خروجه إن بقي العلم كان محض الجهل والا لزم التغير.

ولأن إدراك الجزئيات انما يكون بالآلات الجسمانية ، ولأن إدراك الجزئيات يتوقف على حصولها فقبله لا يكون عالما.

أجاب ابو هاشم عن الأول بأن العلم بأن الشيء سيوجد نفس العلم بالوجود عند الوجود ، وقد مر ضعف هذا القول.

والذي ذهب إليه متقدموا المعتزلة كأبي علي وأبي القاسم وأبي الحسين جواز التغير في ذلك ، ثم إن أبا الحسين منع من زوال علمه بأنه سيوجد والتزم بتجدد علم بوجوده عند وجوده ، ومحمود التزم بزوال الأول وتجدد الثاني. (1)

قالوا : وهذا القول أولى من قول ابي هاشم وهو القول بأنه يبقى عالما بأنه سيوجد مع أنه موجود أولى من نفي العلم ، فانه مع إمكان المعلومية لو لم يعلمه لزم القصور في عالميته تعالى.

قيل عليهم : العلم صفة ذاتية فلا يجوز عليها التغير.

أجابوا بان التغير في الصفة الذاتية لا يجوز إذا كانت مطلقة أما إذا كانت مشروطة فيجوز.

بيانه بأنه تعالى قادر على إيجاد العالم فيما لم يزل وهي صفة ذاتية لكن لا مطلقا بل بشرط عدم العالم فإذا وجد استحال بقاء القدرة والا لزم ايجاد الموجود ، وكذلك نقول في الإدراك فإنه تعالى مدرك في الأزل لكن بشرط وجود المدرك بخلاف ذاته تعالى الواجبة على الاطلاق.

كذلك كونه عالما بالشيء مشروط بكون الشيء معلوما على ذلك الوجه ، ثم

ج ١ · ص ٢٧١

إذا وجد ما كان عالما بأنه سيوجد ، فاما أن يبقى صحة المعلومية بأنه سيوجد فيلزم الجهل ، وإما أن لا يبقى بل خرج من أن يكون معلوما سيوجد بعد الوجود وإنما يعلم بأنه موجود ، فقد اعترفتم بتغير الشرط وهو تغير المعلوم فيلزم تغير المشروط.

واعلم أن كلام ابي الحسين ركيك ، فان القول ببقاء العلم بأن الشيء سيوجد مع حصول العلم بالوجود حين الحصول ، قول : باجتماع المتقابلين ، ولقوة الشبهة المذكورة التزم هشام على ما نقل عنه ابو القاسم : بأنه تعالى لا يعلم الحوادث قبل وجودها (1)، والمتكلمون أجابوا عنه بما ذكرناه.

واعلم أن القول : بالتغير قول هشام بعينه وقول بكونه تعالى محلا للحوادث.

وفيه من المحذور ما فيه (2).

وآخرون أحالوا العلم بما لا يتناهى ، لأن العلم يتعدد بتعدد المعلومات والمعلومات غير متناهية فالعلوم غير متناهية.

والجواب : أما من يجوز تعلق العلم بمعلومات كثيرة فيندفع عنه هذا المحذور ، وأما من يمنع فإنه يجوز ذلك ويجعل العلم من قبيل الإضافات وعدم التناهي في الإضافات واقع ، فإن الاثنين نصف الأربعة وثلث الستة وربع الثمانية وهكذا الى ما لا يتناهى.

وآخرون أحالوا العلم بجميع المعلومات والا لكان (3) عالما بعلمه بالأشياء

ج ١ · ص ٢٧٢

ويتسلسل تسلسلا مرتبا (1) وهو محال اتفاقا.

والجواب أن العلم بالعلم نفس العلم بالذات وغيره بنوع من الاعتبار ، ومع تسليم التغاير فعدم التناهي في الإضافات قد جوز وقوعه.

وآخرون أحالوا علمه بالمعدوم والا لتميز والمتميز ثابت.

والحق أنه معلوم والا لاستحال منه تعالى الايجاد على سبيل الإحكام ، لأن مسبوقية العلم واجبة للمختار الفاعل بالإحكام.

والجواب عما ذكروه من وجوه :

الأول : أن الثبوت أعم من الخارجي والعلم بالمعدوم يستلزم الثبوت بالمعنى الأعم.

الثاني : المعدوم ثابت في الخارج وهو قول أبي هاشم القائل بأن المعدومات تتميز بصفات ثابتة لها حتى تعلق العلم بها.

الثالث : أنه يجب أن يكون متميزا بصفات مترقبة متجددة كما نعلم تميز الأجسام بعضها عن بعض في عدمها وبالاتفاق أنها ليست ثابتة وكذلك الصور والأشكال.

وفي هذه الأجوبة نظر.

أما الأول ، فلأن الثبوت وإن كان أعم لكنه لا يوجد الا في أحد أخصيه ، وهاهنا لما انتفى الثبوت الخارجي والذهني محال على الله تعالى ولا ذهن في الأزل ، بطل القول بالثبوت مطلقا.

وأما الثاني ، فاستحالته ظاهرة وقد بين.

واما الثالث ، وهو الذي ذهب إليه الشيخ أبو جعفر الطوسي من أصحابنا فإنه أقربها ، وتحريره أن نقول : العدم إما ان يوجد على الإطلاق او بحسب الإضافة ،

ج ١ · ص ٢٧٣

أما الأول فقد اختلف الناس في تعلق العلم به ، والحق أنه يصح تعلق العلم به ، لأن الوجود المطلق معلوم فعدمه يكون هو العدم المطلق ويكون متميزا باعتبار ملكته وهو مطلق الوجود ، ونقل عن بعض الأوائل المنع.

وأما الثاني فانه يعلم أيضا متميزا عن غيره باعتبار تميز ملكته عن ملكة الغير ، وأما المعدوم فانه ذات اتصفت بالعدم ويصح تعلق العلم بها للامتياز عن غيره عند وجوده ، فان الباري تعالى إذا علم سوادا يوجده استحال أن يقال بثبوت السواد وأن السواد ليس بمتميز اصلا عن البياض والا لم يتعلق العلم به والإرادة ، والتميز حال عدم السواد إما أن يكون باعتبار حصول صفة له حال العدم وهو قول بثبوت المعدوم ، وإما أن يكون باعتبار حصول صفة له متجددة وهو المطلوب ، على أن هذا القول عند استقصاء النظر لا يخلو من بحث.

** تذنيب : قسم الأوائل العلم الى فعلي وانفعالي ، وقد سبق ، وزعموا أن علم الله تعالى ليس بانفعالي بل إما فعلي وإما غيرهما كعلمه بذاته ، واستدلوا على أنه تعالى عالم بأنه مجرد وكل مجرد عالم ، والصغرى ستأتي ، والكبرى مضى البحث فيها والاعتراض عليها.

وقالوا : أيضا إنه تعالى عالم بذاته وذاته علة للأشياء والعلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول فيكون عالما بالكل.

ونحن قد بينا قبح مقدماتهم.

وأبو هاشم ذهب الى أنه تعالى عالم بمعنى أنه على حال يصح عليها تبينه للأشياء ، وسيأتي الكلام عليه.