في مسائل يتعلق بالثواب والعقاب

ج ١ · ص ٥٠٩

في مسائل يتعلق بالثواب والعقاب

** مسألة : يجوز توقف الثواب على شرط ، لأن العارف بالله تعالى مطيع لا يستحق ثوابا الا بشرط المعرفة بالنبي عليه السلام والنظر في معجزته.

لا يقال : الثواب إنما يستحق بالإيمان الذي هو معرفة الله تعالى ومعرفة رسوله فلا يلزم أن يكون جزء الايمان الذي هو معرفة الله تعالى سببا في الاستحقاق ، سلمنا لكن يجوز أن يقال : إنه عارف ولكنه لا يستحق ثوابا لجواز أنه لم يوقع المعرفة على وجه القربة أولم يوقعها لوجه وجوبها ، سلمنا لكن لو توقف استحقاق الثواب على شرط لجاز توقف استحقاق المدح على شرط والتالي باطل لأن العقلاء يمدحون على فعل الطاعة من غير تأخير.

وبيان الشرطية أن المقتضي لاستحقاق الثواب والمدح هو الطاعة ، فلو لم تكف الطاعة في استحقاق الثواب لم يكف في استحقاق المدح.

لأنا نقول : كما يستحق الثواب على مجموع الإيمان فكذلك يستحق على أجزائه ، لأن كل واحد من تلك الأجزاء له مدخل في التأثير ، ولأن كل من عرف الله تعالى ومات فانه يستحق الثواب.

قوله : لا يستحق ثوابا لأنه لم يوقعها على وجه القربة ، قلنا : وقوع المعرفة على وجه القربة ممتنع ، فإن من لا يعرف الله تعالى لا يتقرب إليه.

قوله : لم يوقعها لوجه وجوبها ، قلنا : وجه الوجوب في المعرفة هي أنها دافعة للضرر الحاصل من الخوف ، ولا شك أن من خاف من ترك المعرفة فإنه يفعلها لدفع ذلك الضرر.

ج ١ · ص ٥١٠

وأيضا وجه وجوب المعرفة ليس له مدخل في الاستحقاق ، لأن وجه الوجوب إما جلب النفع له او دفع الضرر ، ومن فعل الواجب لهذين لم يستحق المدح بل يذمه العقلاء ، ولأجل ذلك اتفقت العدلية بأسرهم أن من فعل لأجلها لم يستحق الثواب.

قوله : المدح معلول الطاعة ولا يتوقف فلا يتوقف الثواب ، قلنا : أين دليل الملازمة؟ ولا استبعاد في كون أحد المعلولين مشروطا دون الآخر.

وأيضا فإنه يجوز أن يحصل أحد المعلولين دون الآخر فالتوقف لأحدهما على شرط أولى ، فإنه تعالى يستحق المدح بالواجب ولا يستحق الثواب.

** مسألة : اختلفت المعتزلة في اشتراط الموافاة في الثواب والعقاب.

فقال بهما مشايخ بغداد ، وأنكره الباقون.

والقائلون بالموافاة اختلفوا ، فمنهم من قال : لا تثبت الاستحقاق بهما إلا في الآخرة وهو إذا وافى العبد بالطاعة سليمة إلى دار الآخر ، ومنهم من قال : بل يثبت في حال الموت وهو إذا وافى العبد بهما الى الموت ، ومنهم من قال : بل في حال الطاعة او المعصية بشرط الموافاة وهو أنه اذا كان معلوم الحكيم (1) منه أنه لا يحبط الطاعة الى حالة الموت او لا يندم على المعصية الى حالة الموت.

واحتج المشترطون بأن ثواب الإيمان دائم ، فلو لم تتوقف على الموافاة لكان المرتد إما أن يستحق العقاب الدائم مع استحقاق دوام الثواب [فهو باطل (2) ] ، أو يكون أحدهما زائلا بالآخر وهو المطلوب.

واحتج النافون بأن حسن المدح والذم على الطاعة والمعصية غير متوقف فكذلك الثواب والعقاب.

ج ١ · ص ٥١١

** مسألة : اعلم أنه يطلق على الذنب أنه صغير وأنه كبير ، إما على الاطلاق أو باعتبار الطاعة والمعصية ، فالذنب الصغير مطلقا هو الذي ينقص عقابه عن عقاب فاعله او يساويه في كل وقت ، وإنما قلنا في كل وقت لأنه إذا اختلف به الحال فكان يزيد عقابه على ثوابه أو يساويه في وقت وينقص عنه في وقت لم يجز إطلاق الوصف فيه بأنه صغير بل ينبغي أن تقيد بتلك الحال.

والكبير في مقابلته وهو يزيد عقابه في كل وقت على ثواب فاعله والتقييد بكل وقت لما ذكرناه أولا.

وأما إذا أخذ في مقابلة الطاعة والمعصية فالذنب الصغير هو الذي ينقص عقابه في كل وقت عن ثواب تلك الطاعة أو عقاب تلك المعصية ، وكذلك إذا قيل : هذا كبير في جنب هذه الطاعة أو في جنب هذه المعصية ، أي يزيد عقابه على ثوابها أو على عقابها في كل وقت.