فيما يسقط به العقاب

ج ١ · ص ٥١٩

فيما يسقط به العقاب

وهو ثلاثة أشياء : العفو ، والتوبة ، والشفاعة.

** فهاهنا ثلاثة مقاصد :

** الأول في العفو

اتفقت المعتزلة على أنه لا يجوز العفو ابتداء عن أصحاب الكبائر سمعا ، واختلفوا في جوازه عقلا فذهب البغداديون الى أنه لا يجوز ، وذهب البصريون الى جوازه ، وذهبت الإمامية الى جوازه عقلا وسمعا (1).

اما عقلا فلأن العفو إحسان فيكون حسنا والمقدمتان قطعيتان ولأنه حقه وفي استيفائه ضرر على المكلف فلا مضرة عليه تعالى في إسقاطه فيكون إسقاطه حسنا قطعا.

لا يقال : العلم بالعفو إغراء بالقبيح فيكون العفو قبيحا ولأن العفو مع الوعيد كذب.

لأنا نقول : العفو ليس بقطعي فلا يكون إغراء كما أن المكلف يسقط بتوبته العقاب مع أن التوبة ليست إغراء بالقبيح لأنها ليست متيقنة الحصول أما الوعيد فمعارض بآيات الوعد.

وأما النقل فوجوه :

ج ١ · ص ٥٢٠

** احدها : قوله تعالى : ( 011 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ) (1). فنقول : هذا الغفران إما أن يكون مع التوبة أو بدونها ، والأول باطل للإجماع بأن الشرك مغفور على التوبة فالثاني حق ، ولا يمكن أن يقال : إن عدم غفران الشرك مع عدم التوبة وغفران ما دون ذلك بها لخروج الكلام عن النظم الصحيح فلا يبقى للفصل معنى ، ولأن الغفران مع التوبة واجب فلا يجوز تعليقه بالمشية.

لا يقال : الغفران هو الستر لا الإسقاط ، وتحقيق الغفران في حق صاحب الذنب تأخير عقوبته الى يوم القيامة ، وتحقيق عدمه في حق الكافر هو تعجيلها ، وتحقيق هذا التأويل ما قبل الآية من قوله : ( 025 يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت ) ثم عقب بعد ذلك بقوله ( 07 إن الله لا يغفر أن يشرك به )، التقدير إن لم تؤمنوا فعلنا بكم كما فعلنا بأهل الكتاب من طمس الوجوه والمسخ.

سلمنا أن المراد السقوط ، لكن يحتمل أن يكون السقوط اشارة الى بعض أنواع العقاب لا إلى جميع أنواعه ، ونحن نقول بذلك ، فإن عقاب الكافر أزيد من عقاب الفاسق فيحتمل أن يكون الساقط ذلك القدر الزائد من العقاب.

لأنا نجيب عن الاول ، بوقوع الإجماع ، على أن المراد بالغفران هاهنا (2) السقوط ، فإن الوعيدية تأولوا ذلك بالتائب او بمن زاد ثوابه على عقابه ، والتفضلية حملوا ذلك على المضر ، فعلم أنهم اتفقوا على ان المراد بالغفران السقوط.

وعن الثاني ، ان المراد سقوط جميع أنواع العقاب والا لما بقي فرق بين الكافر والفاسق ، فإن الكافر لا يمكن أن يعذب بجميع أنواع العذاب.

ج ١ · ص ٥٢١

** وثانيها : قوله تعالى : ( 07 وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ) (1)، وعلى تدل على الحال ، فأثبت المغفرة حالة الظلم وذلك هو المطلوب ترك العمل به في حق الكافر فيبقى الباقي على الأصل.

** وثالثها : قوله تعالى : ( 017 قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ) (2)، ترك العمل به في الكافر للإجماع فيبقى الباقي على عمومه.

** ورابعها : اتفقت الأمة على وجوب الشفاعة وتأثيرها في اسقاط العقاب على ما يأتي.

** وخامسها : اتفقت الأمة على أن الله تعالى يعفو عن العباد ونطق القرآن بذلك ، ولا شك أن إسقاط العقاب عن أصحاب الصغائر مطلقا وعن أصحاب الكبائر بعد التوبة واجب ، فلا يكون عفوا باسقاط عقابهما فوجب أن يكون بإسقاطه العقاب عن اصحاب الكبيرة قبل التوبة.

احتج المخالف بوجوه :

** الأول : أن العقاب لطف فيكون إسقاطه قبيحا.

** الثاني : قوله تعالى : ( 010 ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها ) (3)، وقوله : ( 05 من يعمل سوءا يجز به ) (4)، وقوله : ( 06 ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا ) (5)، وقوله : ( 09 فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال

ج ١ · ص ٥٢٢

03 ذرة شرا يره ) (1)، وقوله : ( 08 ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ) (2)، ولفظة من للعموم.

** الثالث : قوله تعالى : ( 08 إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم ) (3)، وجه الاستدلال أن الاسم المحلى بالألف واللام إن قلنا بعمومه كما هو مذهب أبي علي ثبت المطلوب ، وإن لم نقل به كما هو مذهب ابي هاشم قلنا إن هذه الحجة (4) خرجت مخرج الزجر على الفجور ، فيكون هذا الحكم مترتبا على الفجور فيكون الفجور علة فيلزم العموم أيضا.

والجواب عن الأول ، ينتقض ما ذكرتم بوجوب إسقاطه بالتوبة ، ثم الجواب الحقيقي أن تجويز العقاب لطف وذلك حاصل على تقدير القول بالعفو فإن الفاسق لا يقطع لحصول العفو.

وعن الوجهين الآخرين ، بأن هذه الآيات مشروطة بعدم العفو كما أنه مشروطة بعدم التوبة اتفاقا وذلك للجمع بين آيات الوعيد والوعد.

وأيضا المعارضة بآيات الوعد ، وأيضا بالمنع من العموم ولو سلمنا أنها موضوعة له ولكنها غير موضوعة له قطعا ، ولو كان كذلك لكنها غير مراد منها العموم قطعا.