في أنا فاعلون

ج ١ · ص ٣٦٥

في أنا فاعلون

ادعى أبو الحسين البصري وجماعة أنه ضروري ، وهو الحق عندي.

وذهبت طائفة من المعتزلة وبعض الإمامية والزيدية الى ان العلم بذلك كسبي.

وذهب جهم بن صفوان الى أنه لا فاعل الا الله تعالى (1).

وذهبت الأشاعرة والنجارية الى أن المحدث هو الله تعالى لا غير وانما العبد مكتسب (2)، وهؤلاء اثبتوا للعبد قدرة ونسبوا الفعل الى الله تعالى.

وأما جهم فانه لم يثبت قدرة للعبد ، ثم اختلف القائلون بالكسب في تفسيره :

فذهب الأشعري الى أن معناه أن الله تعالى أجرى العادة بأن العبد متى اختار الطاعة فعلها فيه وفعل القدرة عليها والعبد متمكن من الاختيار وان كانت القدرة عنده لا أثر لها في الفعل.

وذهب أصحابه الى أن معنى الكسب هو أن القدرة الحادثة لها أثر في الفعل ،

«ثلاثة اشياء لا تعقل وقد اجتهد المتكلمون في تحصيل معانيها من معتقديها بكل حيلة فلم يظفروا منهم إلا بعبارات تناقض المعنى فيها مفهوم الكلام اتحاد النصرانية ، وكسب النجارية ، واحوال البهشمية» (الفصول المختارة ج 2 ص 128).

ج ١ · ص ٣٦٦

وذلك الأثر غير الإحداث وزائد عليه.

وذهب بعضهم الى أن ذلك الأثر كون الفعل طاعة ومعصية وسفها وعبثا وغير ذلك من الصفات وهي متناول التكليف وبها يستحق المدح والذم.

وذهب آخرون الى أن ذلك الأثر غير معلوم.

وذهب أبو اسحاق الى أن الفعل يقع بقدرة الله تعالى وبقدرة العبد (1)، ومذهب الأوائل أن الله تعالى يفعل الإرادة والقدرة في العبد ثم هما يوجبان الفعل ، وهو قول أبي الحسين البصري وإمام الحرمين (2).

لنا أن كل عاقل يعلم بالضرورة حسن المدح على الإحسان وقبح الذم عليه وحسن الذم على الإساءة ، ولو لا علمنا الضروري بكون الفعل صادرا عنا والا لما صح منا ذلك (3).

لا يقال : حسن المدح على الفعل إنما يكون بعد العلم بكون الفعل صادرا عن الممدوح وكذلك الذم ، فلو جعلتموه مقدمة في العلم بذلك لزم الدور.

لأنا نقول : لا نجعله مقدمة للعلم بكون العبد فاعلا ، وكيف ذلك مع أنا ادعينا الضرورة في ذلك ، بل جعلناه مقدمة في كون ذلك العلم ضروريا.

ومشايخ المعتزلة يلزمهم هذا السؤال.

واستدلوا على مذهبهم بوجوه :

** الأول : أن أفعال العباد لو كانت مخلوقة لله تعالى لما بقي فرق بين حركاتنا وحركات الجماد مع أن البديهية قاضية بالفرق.

** الثاني : أن أفعالنا لو كانت مخلوقة لله تعالى لقبح منه تكليفنا والتالي باطل

ج ١ · ص ٣٦٧

والمقدم مثله والشرطية ظاهرة.

** الثالث : يلزم الظلم ، فإنه يخلق فينا الفعل ويعذبنا عليه.

** الرابع : أن أفعالنا توجد عند دواعينا وينتفي عند صوارفنا ، فلولا استنادها إلينا لجاز أن يقع وإن كرهناها وتعدم وإن أردناها.

** الخامس : أن الله تعالى قد أضاف الفعل الى العبد بقوله : ( 05 فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ) (1)، ( 04 إن يتبعون إلا الظن ) (2)، ( 04 حتى يغيروا ما بأنفسهم ) (3)، ( 05 بل سولت لكم أنفسكم أمرا ) (4)، ( 03 فطوعت له نفسه ) (5)، ( 05 من يعمل سوءا يجز به ) (6)، ( 05 كل امرئ بما كسب رهين ) (7)، ( 05 إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي ) (8).

** السادس : أنه تعالى مدح المؤمن على إيمانه وذم الكافر على كفره ووعد بالثواب على الطاعة وتوعد بالعقاب على المعصية بقوله : ( 06 اليوم تجزى كل نفس بما كسبت ) (9)، ( 011 فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون ) (10)، ( 03 وإبراهيم الذي وفى ) (11)، ( 05 لتجزى كل نفس بما تسعى ) (12)، ( 02 هل جزاء )

ج ١ · ص ٣٦٨

( 03 الإحسان إلا الإحسان ) (1)، ( 06 هل تجزون إلا ما كنتم تعملون ) (2)، ( 03 فله عشر أمثالها ) (3)، ( 05 ومن يعرض عن ذكر ربه ) (4)، ( 04 ومن أعرض عن ذكري ) (5)، ( 05 أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا ) (6)، ( 05 إن الذين كفروا بعد إيمانهم ) (7) ، ( 04 جزاء بما كانوا يعملون ) (8)، ( 06 فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ) (9)، ( 05 من يعمل سوءا يجز به ) (10).

** السابع : أنه تعالى نزه نفسه عن أفعال المخلوقين من الظلم بقوله : ( 04 وما ربك بظلام للعبيد ) (11)، ( 02 وما ظلمناهم ) (12) ( 03 لا ظلم اليوم ) (13)، ( 03 ولا يظلمون فتيلا ) (14)، ونسب الكفر والمعاصي الى العباد بقوله : ( 03 كيف تكفرون بالله ) (15)، ( 05 وما ذا عليهم لو آمنوا ) (16)، ( 04 ما منعك ألا تسجد ) (17)،

ج ١ · ص ٣٦٩

( 05 فما لهم عن التذكرة معرضين ) (1)، ( 04 لم تلبسون الحق بالباطل ) (2)، ( 05 لم تصدون عن سبيل الله ) (3).

ومن المعلوم القطعي أنه يستحيل أن يخلق في الكافر الكفر وفي العاصي العصيان ثم يوبخه عليه.

** الثامن : أنه تعالى خير العباد بقوله : ( 06 فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) (4)، ( 06 فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ) (5).

** التاسع : أنه تعالى أمر عباده بالمسارعة الى فعل الطاعات بقوله : ( 05 وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ) (6)، وأمرهم بالطاعات في قوله : ( 06 اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير ) (7)، وغير ذلك (8).

لا يقال : هذه الآيات معارضة بمثلها في قوله تعالى : ( 04 والله خلقكم وما تعملون ) (9)، ( 01 الله ) ( 03 خالق كل شيء ) (10)، ( 03 فعال لما يريد ) (11)، وهو يريد الإيمان (12).

ج ١ · ص ٣٧٠

لأنا نقول : يجب تأويل هذه الآيات جمعا بين ما ذكرنا وما ذكرتم.

قال ابو الهذيل : إنه تعالى أنزل القرآن ليكون حجة على الكافرين لا لهم ، ولو كان المراد من هذه الآيات إضافة الكفر إليه تعالى لكان النبي محجوجا بأن يقول له الكافرون : كيف تأمرنا بالإيمان والله قد خلق فينا الكفر.

** قالت الاشاعرة : أقصى ما يمكنكم أن تقولوا : إنا لما قصدنا الى إيجاد شيء وحدث ذلك الشيء عقيب ذلك القصد علمنا استناد الفعل إلينا ولكن ذلك استناد الى الدوران.

ثم إنا نقول : هل تفرقون بين ما إذا أحدثتموه بحسب دواعيكم وبين ما اذا فعله الله تعالى عقيب دواعيكم أم لا؟ فإن اعترفتم بالفرق فأظهروه ، والا لم يبق لكم معرفة باستناد الفعل إليكم.

أجاب قاضي القضاة (1) بأنا متى أحدثناه اقترن به علمنا ضرورة بأنه لو لا دواعينا لما حدث وأنه يجب حدوثها بحسبها ومتى خلق فينا لم يجزان يقترن به هذا العلم لأنه يكون جهلا غير علم.

وهذا غير لائق من قاضي القضاة ، لانه يحصل العلم بكوننا فاعلين كسبيا ، ويأتي من أبي الحسين.

واحتجت الأشعرية بوجوه :

** الأول : أن العبد الفاعل إن لم يتمكن من الترك فهو المطلوب ، وان تمكن فإن لم يفتقر ترجيح الفعل الى مرجح لزم ترجيح الممكن من غير مرجح ، وإن افتقر فذلك المرجح إن كان من فعله تسلسل ، وان كان من فعل الله تعالى ، فان أمكن الترك افتقر الى مرجح آخر ، والا لزم الجبر.

** الثاني : لو كان العبد موجدا لأفعاله لكان عالما بها والتالي باطل والمقدم

ج ١ · ص ٣٧١

مثله.

بيان الشرطية أن القادر لا يخصص أحد مقدوريه الا مع الشعور ، ولأن الجزئي لا ينبعث عن القصد الكلي والقصد مشروط بالعلم ، وبيان بطلان التالي ظاهر ، فإن المتحرك لا يعلم أجزاء المسافة ولا يعلم كيفيتي (1) السرعة والبطء القائمين بالحركة والنائم فاعل غير عالم.

** الثالث : دليل التمانع آت هاهنا.

** الرابع : لو كان العبد قادرا لكان الله تعالى قادرا على عين مقدوره ، لما بينا من أنه تعالى قادر على كل الممكنات ، ولأنه قادر على مثله فهو قادر على عينه لتساوي المثلين ، لكن التالي باطل والا لزم وقوع مخلوق بقادرين ، لأنا اذا فرضنا أن العبد أراد فعلا علم الله تعالى أنه مصلحة فلا بد وأن يريده ، ثم فرضنا أنه تعالى علم أن المصلحة يقتضي إيجاده منه تعالى ، ثم إن العبد حاول فعله ، فإن ذلك الفعل يقع بقادرين (2)، وبيان بطلان اللازم أنه يستلزم استغناء الفعل وحاجته إليهما معا هذا خلف.

والجواب عن الأول ، أن المختار يمكنه أن يرجح أحد الطرفين على الآخر من غير مرجح ، وهذا عين مذهبكم في حق واجب الوجود.

وأيضا المرجح الموجب للفعل وهو الإرادة لا يخرج القادر عن كونه قادرا ولا يتنافى الاستواء والرجحان لأنهما حاصلان للفعل باعتبارين.

واعلم أن هذه الشبهة كما نفت القدرة عن العبد في اعتقاداتهم فهي بعينها نافية لقدرة الله ، تعالى عن ذلك علوا كبيرا ، وطريق التخلص ما ذكرناه.

وعن الثاني ، أن العلم التفصيلي ممنوع وإنما الشرط العلم الاجمالي ، ونمنع

ج ١ · ص ٣٧٢

عدم انبعاث الجزئي عن القصد الكلي (1)، فإن القاصد لإيجاد الحركة إنما يقصد حركة مطلقة تتخصص بتخصص القابل ، ولأن الاضافة الى الجزئي مسبوقة بتحققه ، فلو كان تحققه متوقفا على الإضافة التي هي العلم لزم الدور ، وفي الاخير نظر.

وعن الثالث ، أن قدرة الله تعالى أقوى من قدرة العبد ، فوقوع مقدور الله تعالى أولى ، وهذا الدليل يتمشى في الوحدانية ولا يتمشى هاهنا ، وهذا بعينه هو الجواب عن الرابع.

قالت الأشاعرة : الذات غير مقدورة ، لأنها ثابتة في العدم والوجود حال فلا يكون مقدورا فلا يكون العبد قادرا البتة.

لا يقال : المقدور هو الذات على كونها موجودة.

لأنا نقول : هذا فاسد ، لأن معناه إن كان هو المقدور الذات وحدها او الوجود (2) وحده او المجموع فقد ناقضتم ، وإلا فلا معنى محصل له ، وهذا يرد على من أثبت المعدوم من المعتزلة ، وأما علينا نحن فلا.

** مسألة : القائل بالكسب فرارا من إثبات الفعل للعبد ومن عدم الأمر والنهي غالط ، لأنا نقول : العبد إما أن يكون له في فعله أثر ما أو لا يكون ، فإن كان الأول فهو المطلوب ، وإن لم يكن فهو قول لمذهب جهم.

ثم إنا نقول لأبي الحسن : كيف تتخلص من قول المعتزلة بأن العبد انما حسن مدحه وذمه بالفعل ولم يحسن مدحه وذمه باللون الذي فيه ، لأن الله تعالى قد خلق مع الفعل قدرة غير مؤثرة لم يخلق في اللون قدرة ، واي عاقل يرتضي القول بهذا ويستحسن المدح والذم لأنه خلق في العبد فعلان ولم يستحسن المدح والذم

ج ١ · ص ٣٧٣

في اللون لأنه خلق فيه فعل واحد.

** مسألة : قد ذكرنا فيما سلف قسمة الأفعال الى المباشر والمتولد والمخترع. واختلف الناس في المتولد (1).

فذهبت المعتزلة الى أن كل ما تولد من فعل العبد فهو فعل له ، سواء تولد عن فعله المباشر او تولد عن فعله المتولد عن المباشر.

وذهب معمر الى أنه لا فعل للعبد الا الإرادة وما يحصل بعدها فهو من طبع المحل.

وقال آخرون من المعتزلة : لا فعل للعبد الا الفكر.

وقال النظام : لا فعل له إلا ما يوجد في محل قدرته ، وما يتجاوز محل القدرة فهو واقع بطبع المحل.

وذهبت الأشاعرة الى أن المتولدات من فعله تعالى وليس فيها ما هو كسب للعبد (2).

والحق عندي المذهب الأول ، ويدل عليه ما دللنا به في المسألة الأولى ، فإنا نستحسن المدح على ما يقع من أفعالنا المتولدة كالكتابة والبناء ، ونستحسن الذم على بعض آخر منها كالقتل ، وهذا إنما ذكرناه استدلالا على ضرورية هذا الاعتقاد لا عليه نفسه. ويبطل قول من قال بأن الفعل صادر عن طبع المحل ، أنه لو كان كذلك لدام ولما اختلف ولتشاركت (3) المتساويات فيه والتوالي كلها باطلة فالمقدم مثله.

ج ١ · ص ٣٧٤

لا يقال : الأفعال الاختيارية يجوز أن لا تقع والمتولدات ليست كذلك فلا يكون اختيارية.

بيانه أن بعد حصول السبب بحسب المسبب والواجب لا يكون مقدورا.

لأنا نقول : لسنا نعني بقولنا : المتولد مقدور أنه يجوز أن لا يقع مع وجود السبب ، بل معناه أنه يجوز أن لا يفعل السبب فلا يفعل المسبب (1).

لا يقال : لا دلالة في الحسن والقبح على كون المتولد من فعل العبد ، فإنا نذم من القى صبيا في النار فاحترق مع أن المحرق هو الله تعالى بواسطة النار.

لانا نقول : الذم على الإلقاء مع العلم بحصول الاحتراق لا على الإحراق.

** مسألة : بعض المتأخرين ظن التناقض في قولي أبي الحسن البصري وهما القول بالاختيار والقول بالوجوب عقيب القدرة والداعي ، وهذا ظن فاسد ، فإن الوجوب هاهنا غير مناف للقدرة ، فإن القادر من حيث هو هو إنما هو الذي يجوز أن يفعل وأن لا يفعل ، وهذا لا ينافي وجوب الفعل بشرط انضمام إرادة أو شيء آخر من شرائط التأثير.

** مسألة : قالت الأشاعرة ردا على المعتزلة : إنا نفعل اللون بحسب قصدنا ، فإنا عند الخلط الماء العفص (2) والزاج نكون فاعلين ، وهذا باطل فما ذكرتموه باطل.

والتزم البغداديون وقوع اللون بالعبد ، وأما البصريون فقالوا : إن اللون كاف في أجزاء الزاج فاذا اقترن بها ماء العفص ظهر ، والقول بالكمون ظهر بطلانه. واجاب محمود بأن اللون يقع عند الخلط لا بسببه بل بسبب مزاجي العفص والزاج ، وفيه بعض القوة غير أنه تسليم ما لكلام الأشاعرة.