في العوض

ج ١ · ص ٣٩٤

في العوض

وهو النفع المستحق الخالي من تعظيم وإجلال ، وبقيد الاستحقاق يخرج المتفضل به ، وبقيد الخلو يخرج الثواب ، وهو إما أن يكون علينا أو عليه تعالى ، والأول يكون مساويا للألم ، والثاني يكون أزيد منه وهو واجب ، خلافا للأشاعرة ، والا لكان الألم قبيحا وكذلك الألم الذي اباحه الله تعالى أو أمر به.

واختلفوا فيما يصدر عن غير العاقل ، فذهب بعضهم الى أن العوض عليه تعالى ، لأنه مكنه وجعل فيه ميلا الى ذلك مع إمكان أن لا يجعله كذلك ولم يجعل (1) عقلا يصده عن ذلك ولا جعل له زاجرا يزجره فيكون العوض عليه قطعا.

وذهب من لا تحصيل له الى أن العوض يستحق على المولم ، وآخرون قالوا :

إنه لا عوض على ذلك ، وقاضي القضاة ذهب الى أن العوض على المولم إلا أن يلجئه الله تعالى إليه بالجوع وشبهه فيجب العوض عليه لأنه تعالى لم يبعث السباع على المضار ولا الجاءها إليه بل مكنها ، ولا ينتقل العوض إليه بالتمكين والا لانتقل العوض علينا إذا مكنا الغير بدفع السيف فقتل آخر ، ولأن العوض لو كان عليه تعالى لكان موفيا على الألم فيقبح منا المنع لها من ذلك.

** مسألة : العوض المستحق عليه تعالى قال ابو علي بدوامه ، لانه لو كان منقطعا للزم العوض بانقطاعه لحصول الغم بالانقطاع فيدوم الاستحقاق ، ولأنه لو استحقه منقطعا لأمكن إيصاله إليه دفعة واحدة ، ومثل هذا لا يختار المؤلم لأجله الألم. والوجهان عندي ضعيفان.

ج ١ · ص ٣٩٥

أما الأول ، فلأنه لا يدل على الاستحقاق دائما بل يدل على لزوم إدامته ، لأن انقطاعه يوجب حصول مثله.

وأما الثاني ، فضعيف ، لأن العوض إنما يجب فعله على وجه يرغب فيه المتألم ، فاذا كان لا يرغب في حصوله دفعة وجب إيصاله إليه على التعاقب.

وقال أبو هاشم : بانقطاعه لأنه قد يستحسن الألم مع العوض الزائد المنقطع.

** مسألة : العوض المستحق على الظالم يجب على الله تعالى استيفائه للمظلوم ، لأنه قادر على ذلك وهو متمكن منه مع حسنه بحيث يذم العقلاء من لم يفعل ذلك شاهدا ، فلو لا علمهم بوجوب الانتصاف والا لما حسن الذم.

** مسألة : قال أبو هاشم وأبو القاسم الكعبي : يجوز أن يمكن الله تعالى الظالم من الظلم وإن لم يكن له عوض في الحال.

قال ابو القاسم : ويجوز خروجه من الدنيا من غير تحصيل عوض ، ومنعه أبو هاشم ، ومنع السيد المرتضى رضي الله عنه من ذلك (1) وأوجب العوض في الحال.

قال البلخي : إنه تعالى يجوز أن يتفضل بالعوض عليه فحسن منه التمكين.

قال أبو هاشم : التفضل ليس بواجب والانتصاف واجب ولا يعلق (2) به.

قال السيد المرتضى : والتبعية تفضل فلا يتعلق بها الانتصاف.