في أنه لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب (1)

ج ١ · ص ٣٧٥

في أنه لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب (1)

لأن له صارفا عن القبيح (2) وداعيا الى الحسن وهو قادر عليهما أما وجود الصارف فلأنه عالم بقبح القبيح مع غناه عنه وهذان توجبان عدم القبيح.

وأما وجود الداعي فلأن الحسن كاف في إرادة المريد له إذا خلا عن جهات المفسدة.

وأيضا لو جاز أن يفعل القبيح ، لجاز منه إظهار المعجزة على يد الكذابين وأن يرسل رسلا يدعون الى أنواع الكفر من الشرك وعبادة إبليس وكفر النعمة وتحسين منع الوديعة.

لا يقال : لا يجوز أن يظهر المعجزة على يد الكذابين ، لأنه تعالى قادر على أن يعرفنا صدق الرسول ولا طريق الا المعجزة ، فلو جوزنا ظهوره على يد الكاذب لانتفت القدرة وهو محال.

لأنا نقول : عدم تجويز هذا الفرض إن كان لعدم قدرته تعالى لزمكم الوقوع فيما فررتم منه ، فإنه ليس انتفاء إحدى القدرتين لإثبات الأخرى أولى من العكس ،

انظر عن البحث الى : القاضي عبد الجبار ، شرح الاصول الخمسة ص 316 ، والشهرستاني ، نهاية الاقدام ص 370 ، وأبو الصلاح الحلبي ، تقريب المعارف ص 62.

ج ١ · ص ٣٧٦

وإن كان لكونه تعالى حكيما لا يلبس على المكلفين فهو اعتراف بالمقصود.

لا يقال : إنه تعالى كلف بالإيمان من علم منه عدمه وهو قبيح ، لأنه إن كان لا لغرض فهو عبث قبيح ، وإن كان لغرض عائد إليه فهو محال ، وإن كان الى المكلف وكان ضررا فهو قبيح ، وإن كان نفعا فهو معلوم العدم فلا يحصل من التكليف الا الضرر ، وإن كان الى غيره فهو قبيح ، لأن نفع الغير بتكليف هذا قبيح.

لأنا نقول : النفع عائد الى المكلف وهو تعريضه للثواب ، ومعنى ذلك أن يجعله بحيث يتمكن من الوصول الى النفع وهذا الغرض قد حصل.

** مسألة : إرادة القبح قبيحة وترك إرادة الحسن قبيح فلا يصدران من الله تعالى ، فالله تعالى لا يريد القبائح ويريد الطاعة ، ولأن له داعيا الى الطاعات من حيث إنه حكيم فله داع الى الحسن والطاعات حسنة وله صارف عن (1) المعاصي لحكمته أيضا ، ولأنه تعالى أمر بالطاعة ونهى عن المعصية وهما يستلزمان إرادة الطاعة وكراهة المعصية.

وقول الأشعرية : الأمر يدل على الطلب لا على الإرادة ، سخيف.

أما أولا ، فلعدم العلم بالزائد (2) على الإرادة في حقه تعالى.

وأما ثانيا ، فلأن الطلب لا يعقل مع مغايرته للإرادة انفكاكه عنها ، ولأن مريد القبيح ناقص ، تعالى الله عنه ، ولأن السمع قد دل على ذلك.

وأما الأشاعرة فقد جوزوا على الله تعالى إرادة القبائح وكراهة الطاعة من العاصي وحب المعصية منه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ، وقد ألزمهم المعتزلة كون الكافر مطيعا بكفره من حيث إنه فعل ما أراد الله منه ، ولأنه حكيم فكيف يأمر بالإيمان للكافر ، والأمر بعث عليه وتقريب منه مع أنه يكرهه.

واحتجت الأشاعرة على مذهبهم بأنه تعالى فاعل لكل موجود على

ج ١ · ص ٣٧٧

ما مضى والقبائح موجودة فهي من فعله بإرادته.

وأيضا لو أراد الله تعالى (1) الطاعة من الكافر لصار مغلوبا والتالي باطل اتفاقا فالمقدم مثله ، والشرطية ظاهرة ، لأن المريدين إذا تعارضا فالمغلوب من لم يقع مراده ، ولأنه تعالى علم من الكافر أنه لا يؤمن والحكيم لا يريد ما علم أنه لا يكون ، وللسمع كقوله تعالى : ( 07 لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ) (2)، ( 09 ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ) (3)، ( 06 ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ) (4)، وغير ذلك.

والجواب عن الأول ، أنه مبني على الاصل الفاسد ، وقد ثبت (5) بطلانه فيما مضى.

وعن الثاني ، أنه تعالى إنما لم يوصف بالمغلوبية من حيث إنه أراد الإيمان الاختياري من العبد لا الاضطراري ، وهذا لازم عليكم أيضا ، فإنه تعالى أمر الكافر بالإيمان مع أنه لا يقع.

وعن الثالث ، لا نسلم أن الحكيم لا يريد ما لا يكون إذا كان ممكنا والإيمان ممكن من الكافر ، والدليل السمعي متأول ، ولا منافاة بين قولنا وبين إثبات المشية لله تعالى في خلق الإيمان والكفر فإنه تعالى قادر فلو أراد مهما أراد وقع.

** مسألة : لما ثبت أنه تعالى حكيم ثبت أنه لا يفعل إلا لغرض ، وإلا لكان عابثا تعالى الله عنه ، والأوائل نازعوا في ذلك قالوا : والا لكان ناقصا ، لأن كل من فعل الحسن فهو مستفيد (6) صفة هي أنه قد فعل ما هو حسن به في نفسه وما هو أحسن

ج ١ · ص ٣٧٨

به من غيره وكل مستفيد ناقص.

ثم إنهم قالوا : إنه تعالى عالم بكمالات الممكنات فهو يوقعها على تلك الكمالات ، لا بأن يوجد الأشياء ناقصة ثم يكملها بعد ذلك بل لخلقه مشتاقا الى كماله اللائق به لا باستيناف تدبير والغرض هو استيناف ذلك التدبير في الكمال (1) بالقصد الثاني.

والأشاعرة أخذوا هذا الدليل من الأوائل وحرفوا (2)، فنفوا بسببه الغرض عنه تعالى وعن جميع الممكنات ، ولم يثبتوا غاية لممكن من الممكنات ، وأسقطوا علل الغائية بأسرها من الاعتبار ، وأبطلوا علم منافع الأعضاء والطب وغيرها من العلوم ، وهذا نقص عظيم في حقه تعالى.

والجواب عما قال (3) الأوائل : المنع من كون كل فاعل (4) مستفيدا ، على ان الدليل المبني على الحسن والقبح خطابي لا برهاني.

واستحدثت الأشاعرة حجتين آخرين : إحداهما أن الغرض إن كان قديما لزم قدم الفعل ذي الغرض ، وإن كان محدثا فإن كان محدثه الله تعالى تسلسل ، وإن كان غيره فهو باطل بما مر من أنه تعالى فاعل لكل غرض.

وثانيتهما ، أن الغرض ممكن ففعله بتوسط الفعل عبث.

والجواب عن الأول ، أن الغرض محدث حاصل منه تعالى ولا يتسلسل لانقطاع الأغراض ، أو نقول : إنه محدث من العبد وأصلهم فاسد.

وعن الثاني ، أن بعض الأغراض يستحيل وجودها من دون الفعل والمستحيل غير مقدور.