في كونه تعالى صادقا

ج ١ · ص ٣٠٧

في كونه تعالى صادقا

المسلمون اتفقوا على ذلك وأدلتهم مختلفة ، أما طريقة المعتزلة في أن الكذب قبيح وهو على الله تعالى محال لما يأتي.

واما الاشاعرة فلهم في ذلك طريقان :

** الأولى (1)

** : أن الكذب نقص وهو على الله محال.

** الثاني : أن كلامه تعالى نفساني فيستحيل (2) الكذب في كلام النفس على من يستحيل عليه الجهل ، إذ الخبر يقوم به النفس على وفق العلم والجهل.

واستحدث لهم طريقتان أخريان :

** إحداهما : أن الرسول عليه السلام أخبر عن صدقه والرسول صادق.

** الثانية : أنه إن كان كاذبا بكذب محدث لزم قيام الحوادث به هذا خلف ، وإن كان كاذبا بكذب قديم لزم استحالة صدقه ، لأن القديم لا يزول واللازم باطل قطعا ، لأن كل من كان قادرا على الكذب فهو قادر على الصدق ، فإن من قدر على أن يقول : العالم ليس بمحدث ، كان قادرا على أن يقول : العالم محدث ، لأن القادر على مجموع قادر على أفراده.

والحق طريقة المعتزلة وحجج الأشاعرة مدخولة.

اما الأولى ، فلأن الحكم بكون الكذب نقصان إن كان عقليا فهو خلاف مذهبهم ورجوع الى طريقة المعتزلة ، وإن كان سميعا لزم الدور.

وأما الثانية ، فلا نسلم استحالة قيام الكذب لمن يستحيل عليه الجهل.

ج ١ · ص ٣٠٨

وأيضا فلو سلمنا صدق الكلام القائم بالنفس فلا نسلم صدق هذه الألفاظ الدالة عليه.

وأما الثالثة ، فلأن إخبار الرسول عليه السلام يدخله التخصيص والنسخ وغير ذلك من المعاني الموجبة لعدم اليقين عندهم ، فلا يبقى القطع حاصلا.

واما الرابعة ، فضعيفة لجواز انقسام كلام الله تعالى الى ما هو صدق دائما والى ما هو كذب دائما.

وقد يورد على طريقة المعتزلة أنه يحتمل دخول التخصيص والمجاز والإضمار وغير ذلك في خبر الله تعالى ، فلا يبقى وثوق به كما لا يبقى وثوق بخبره لو كان كاذبا.

والجواب أنه قد يحصل في خبر الله تعالى من القرائن ما يفيد القطع بانتفاء هذه المفاسد (1).