في المعاني والأحوال
لا خلاف في إثبات تعلق بين العالم والمعلوم والقادر والمقدور ، وإنما الخلاف في أن ذلك التعلق هل هو بين الذات العالمة وبين المعلوم وبين الذات القادرة والمقدور أو بين صفة قائمة بالذات حقيقة مغايرة لها وبين المعلوم والمقدور؟ فجماعة قالوا : إن التعلق بين الذات وبينهما وهو مذهب الأوائل ، وآخرون قالوا بالثاني ، ثم اختلفوا فذهبت الأشاعرة الى أن تلك الصفة معلومة ثابتة في حد نفسها عبروا عنها بالمعنى ، وذهب أبو هاشم الى أن تلك الصفة غير معلومة ولا مجهولة ولا معدومة (1) عبر عنها بالحال.
احتجت الأشاعرة (2) بأن كونه تعالى عالما إما أن يكون وصفا عدميا أو ثبوتيا ، والأول باطل وإلا لكان عدم المقابل ، والمقابل إن كان جهلا بسيطا أعني عدم العلم كان العلم ثبوتيا ضرورة كونه عدم العدم ، وإن كان مركبا فهو (3) محال ، لأنه لا يلزم من عدم هذا المقابل حصول العلم للمحل ، وإذا كان ثبوتيا فهو غير الذات ، لأن المفهوم من القادرية والعالمية متغاير ، فلو كانا نفس حقيقته لزم مغايرة الحقيقة لنفسها ، ولا يجوز أن يكون أمرا إضافيا وإلا لتوقف على ثبوت المعلوم والمقدور هذا خلف ، فثبت أن كونه قادرا عالما أمر ثبوتي ليس إضافيا وهو زائد
على ذاته وهو المعني بالصفات والمعاني.
وأيضا إنا نعلم كونه عالما ونعلم كونه قادرا ، ولو كان المرجع بهذين الى الذات لكان العلمان واحدا ، والتالي باطل لاختلافهما ، ولأن أحدهما لا ينوب مناب صاحبه فلا بد من أمر زائد على الذات هو القدرة والعلم.
وأيضا الواحد منا عالم بعلم فكذا في الغائب ، والجامع بينهما ما يشتركان فيه من كون كل واحد منهما يفعل الأفعال المحكمة الدالة على ثبوت هذا المعنى (1).
والجواب عن الأول أن نقول : لم لا يجوز ان يكون العلم عبارة عن حضور الماهية عند العالم؟ وحضور الشيء عند نفسه ليس أمرا زائد على ذاته ، أو نقول : إن العلم عبارة عن عدم المادة ، سلمنا لكن لم لا يجوز أن يكون القدرة والعلم عين الذات في الخارج وإن تغايرا في الذهن؟ سلمنا لكن لم لا يجوز أن يكون إضافيا وثبوته في الذهن؟ وأما في الخارج فالثابت منه كون الذات بحيث يحصل لها نسبة بين المعلوم والمقدور.
وعن الثاني إن التغاير في العلم يستلزم تغاير الحيثيات والاعتبارات لا تغاير الحقائق ، فإنا نعلم وجود واجب الوجود ونشك في أن وجوده زائد على ذاته أم لا ، ولا يستلزم ذلك المغايرة في الخارج بين الوجود وكون الوجود زائدا.
وأيضا نعلم الذات ونشك في سلب أشياء عنها مع عدم استلزام ذلك كون السلب مغايرا للذات خارجا.
واعلم أن الخطأ نشأ لهؤلاء القوم من حيث أخذ الاعتبارات الذهنية مقيسة
على الأمور الخارجية.
وعن الثالث ما قدمناه مرارا (1).
وأما أبو هاشم وأصحابه فقد أثبتوا لله تعالى حالة بكونه قادرا وحالة بكونه عالما وبكونه حيا وكونه موجودا ومريدا وكارها ، ويثبتون هذه الأحوال في الشاهد ، ويثبتون له تعالى حالة ذاتية غير هذه الأحوال توجب هذه الأحوال ، إلا كونه مريدا وكارها فإنهما يجبان له لوجود إرادة وكراهة لا في محل.
والسابقون زمانا على أبي هاشم لم يتعرضوا لهذه الأحوال بثبوت ولا انتفاء ، وأبو علي وأبو القاسم وأبو بكر الأخشاد وأبو الحسين البصري صرحوا بانتفائها.
واحتج أبو هاشم على إثبات الأحوال مطلقا (2) بأنا نعلم ذاته تعالى ثم نعلمه قادرا عالما وغير ذلك من صفاته ، وهذه العلوم متخالفة ، لأن أحدها لا ينوب مناب الآخر ، فلو كانت هذه العلوم تتعلق بذاته فقط لما اختلفت ، فلا بد من امر زائد يدخل في ضمن العلم لكل واحد من صفاته ، والمعاني باطلة فلا بد من القول بالأحوال.
واحتج لإثبات حالة القادر بأن صحة الفعل إن دلت عليها في الشاهد دلت عليها في الغائب ، والمقدم ثابت فالتالي مثله.
بيان الشرطية : القياس والجامع ما اشتركا فيه من الصحة ، وبيان صدق المقدم ، إنا نجد جملتين في الشاهد اشتركتا في سائر الصفات وصح من إحداهما الفعل دون الأخرى ، فلا بد من مائز وذلك المائز يرجع الى الجملة ، لأن الفعل صح
من الجملة فيكون المؤثر فيه أمرا راجعا الى الجملة ، لأن ما يضاف الى بعض الجملة فهو كالمضاف الى غير تلك الجملة.
لا يقال : لم لا يجوز أن يكون المصحح هو القدرة او البنية؟.
لأنا نقول : القدرة والبنية موجودتان في بعض الجملة فيكون الصحة راجعة الى ذلك البعض.
واحتج لإثبات حالة العالم بأن الواحد منا إن كان ذا حال راجعة الى الجملة بكونه عالما كان الغائب كذلك ، والمقدم ثابت فالتالي مثله والشرطية قد مرت.
وبيان صدق المقدم إنه لو لم يكن لنا حالة بكوننا عالمين راجعة الى جملتنا لما كان هناك الا العلم القائم بالقلب ، وذلك يستلزم جواز تعلق العلم القائم بجزء من القلب بزيد وتعلق الجهل القائم بالآخر به ، فلا يتنافى الجهل والعلم مع اتحاد المتعلق لتغاير المحل وهما ضدان هذا خلف.
أما إذا جعلنا العلم عائدا الى الجملة وكذلك الجهل لزم التضاد وإن تغاير المحل ، لاستحالة وجودهما غير موجبين.
واحتج لإثبات حالة الحي بالقياس على الشاهد ، والجامع ما ذكروه ، وبيان ثبوت الحكم في الأصل أن الواحد منا يصح أن يقدر ويعلم فيفارق الجماد ، فلا بد له من أمر وذلك الأمر لا يرجع الى المحل بل الى الجملة ، لأن الجملة هي التي يصح عليها أن تقدر وتعلم فلا بد وأن يكون المصحح راجعا إليها ، ولا يجوز أن يكون معنى والا لكان مثلا للتأليف فبقي أن يكون صفة.
وهذه الحجج عندي ضعيفة.
أما الأولى ، فلأنا نقول : إنه لا بد من أمر زائد في التعقل ، أما في الخارج فلا ، سلمنا لكن لم لا يكون الزائد هو الأحكام المعلولة لذاته تعالى كصحة الفعل الداخلة في ضمن العلم بأنه تعالى قادر وتبينه للمعلوم وتعلقه به الداخل في ضمن
العلم بأنه تعالى عالم وكذا في سائر الصفات.
وأبو الحسين البصري قال : إن تبينه للمعلوم حالة لذاته ، ويجوز أن يكون أبو الحسين قد أطلق على هذا اسم الحالة بالمجاز من وضعهم ، فإنهم يطلقون الحالة على كل وصف مقصور على الذات لا يحتاج في العلم به الى غير الذات.
نعم التبين حكم ، والحكم قد بينا (1) أنه لا بد فيه من العلم بأمر غير الذات ، والتبين
للمعلوم لا بد فيه من المعلوم ، ولا شك في أنه زائد على الذات فليس كونه عالما مقصودا على الذات ، فهو حكم لا حال.
وأما الثانية ، فلأن الشرطية فيه ممنوعة ، والقياس قد بينا إنه غير مفيد لليقين خصوصا مع قيام الفارق ، ولا شك في ثبوت الفرق بين الشاهد والغائب والا لما صدق قياس أحدهما على الآخر ، فيجوز أن يكون مستند الفرق في الحكم هو الفرق في الذات.
وأيضا أثبتم الحالة في الشاهد لحصول ذاتين متساويتين فيه مع صحة الفعل من إحداهما دون الأخرى ، فأوجبتم المائز ، وهذه الدلالة لا تتم في الغائب إلا إذا أثبتم له ذاتا متساوية له ثم وجدتم الفرق في الصحة فاسندتموه الى الحال.
سلمنا ، لكن لا نسلم صدق المقدم فإنه مبني على تساوي الذات (2)، وقد بينا بطلانه ، وكيف يعقل التساوي من كل وجه مع حصول إلا الاثنينية؟.
سلمنا ، لكن قولكم : إنه لا بد من مائز راجع الى الجملة ، غير معقول ، فإنكم إن عنيتم به أن ذلك الأمر الواحد مع وحدته يكون حاصلا في جميع ابعاض الجملة فهو باطل قطعا ، لامتناع حصول عرض واحد في محال كثيرة ، وإن عنيتم به توزع أجزاء ذلك المائز بأجزاء الجملة ، لم يكن ذلك المائز حالة واحدة راجعة الى الجملة.
سلمنا ، لكن لا نسلم أن ذلك المائز يرجع الى الجملة ، قوله : لأن الفعل صح من الجملة ، قلنا : ما تعني بالصحة من الجملة؟ ان عنيتم به أن صحة الفعل بإعمال كل الجملة فهو باطل ، لأنا نشاهد أن المشي يحصل بالرجل والكتابة باليد وغير ذلك ، وإن عنيتم به أن صحة وقوع الفعل إنما يحصل باعتبار أحوال راجعة الى الجملة وهو الداعي والإرادة فهو باطل.
أما أولا ، فللمنع من وجود حالة راجعة الى الجملة ، فإن ذلك عين النزاع.
وأما ثانيا ، فلأنا بعد تسليم أن الصحة لا بد لها من حالة راجعة الى الجملة ، نمنع أن يكون الصحة راجعة إليها.
سلمنا أن الصحة راجعة الى الجملة ، لكن لا نسلم أن المقتضي لها راجع الى الجملة ، قوله : لأنه لو كان راجعا الى البعض لكان كالمضاف الى غير الجملة ، قلنا : هذا ممنوع.
واما الثالثة فضعيفة ، وقد عرفت بطلان القياس ، وعرفت أن قولهم : الصفة راجعة الى الجملة ، غير معقول ، قوله : لو لم يكن الحالة لنا بكوننا عالمين راجعة الى الجملة ، لجاز قيام العلم بجزء من القلب والجهل بآخر ويتعلقان بواحد ، قلنا : لم لا يجوز أن يكون جزء واحد من القلب يتعين للمحلية للعلم والجهل على البدل؟ كما يتعين القلب لها من دون أجزاء البنية.
سلمنا ، فلم لا يجوز أن يكون مجموع أجزاء القلب محلا لها على التعاقب؟ قالوا : لأنه يكون مثلا للتأليف ، قلنا : مدفوع ، أما أولا فللمنع من ثبوت التأليف حتى يتحقق المماثلة وأما ثانيا فلان التأليف يختص لمحلين لا غير والعلم بأكثر ، وأما ثالثا فلأن التساوي من هذه الجهة لا يستلزم التساوي مطلقا.
لا يقال : يلزم انقسام العلم لانقسام المحل.
لأنا نقول : يرد في التأليف والحال ذلك.
وأما الرابعة ، فقد بينا ضعف قياسها وما يرجع الى الأصل من الأعراض ،
وقد مضى.
ونزيد هنا (1) أن نقول : إن عنيتم بصحة العلم والقدرة صحة التبين وصحة صدور الفعل بحسب الداعي ، لم يصح قياس الغائب عليه في إثبات الحال ، وإن عنيتم بهما صحة اختصاصه بحالة القادر والعالم ، منعنا ثبوت الأحوال ، فإنه أول المسألة ، وباقي الإيرادات (2) الماضية آتية هاهنا ولا يخفى ضعف هذه الحجج مع أن المطلوب منها في غاية الاستبعاد.
واحتج نفاة المعاني (3) بوجوه :
** الأول : لو ثبت للواجب صفة فتلك الصفة إن كانت واجبة لزم اثنينية الواجب ، وسيأتي بيان وحدته ، وإن كانت ممكنة ، فإن كان المؤثر غيره لزم انفعاله عن الغير هذا خلف ، وإن كان ذاته لزم اجتماع القبول والفعل لذات واحدة هذا خلف.
** الثاني : لو كان الباري مفتقرا في كونه عالما وقادرا الى القدرة والعلم ، لزم احتياج الواجب ، وسيأتي بيان غناه.
** الثالث : لو كانت الصفات قديمة لكان مساوية لذات الواجب تعالى أو يكون الواجب مركبا ، والتالي بقسميه باطل فالمقدم مثله.
بيان الشرطية إن الصفات قد شاركت الذات في القدم ، فإما أن يكون نفس الحقيقة أو داخلا فيها او خارجا عنها ، فإن كان الأول ، لزم الأول وإن كان الثاني ، لزم الثاني وإن كان الثالث لزم الأول لأنه من الصفات المميزة الكاشفة عن
الحقيقة.
فإنا إذا أردنا تمييز الله تعالى عن غيره لا يمكننا ذلك إلا بكونه قديما ، والصفات المميزة إذا اشتركت بين الشيئين كانا متساويين والا لم يكن مميزة.
** الرابع : كونه قادرا عالما من الصفات الواجبة فلا يعلل ، أما المقدم فلأنه لو لا ذلك لجاز خروجه من كونه قادرا عالما الى عدمها وذلك محال ، وأما الشرطية فظاهرة.
** الخامس : يلزم ثبوت قدماء كثيرة ، وذلك كفر بإجماع المسلمين (1).
** السادس : لا دليل على هذه الصفات ، فيجب نفيها.
** السابع : لو كان الباري (2) عالما بالعلم لكان علمه مثل علمنا والتالي باطل فالمقدم مثله ، بيان الشرطية إنه إذا كان عالما بالعلم كان له تعلق بالمعلوم على الوجه الذي يتعلق به علمنا (3) فيكون مماثلا له ، لانهما معنيان غير متضادين ينتفيان بضد واحد.
أما عدم تضادهما فظاهر ، وأما انتفائهما بضد واحد فلأنا لو قدرنا حلول علم الله تعالى في قلوبنا مع حلول علمنا بذلك المعلوم فينا ثم اطراء الجهل ، فلا شك في انتفاء علمنا.
فإن انتفى العلم القديم ثبت المطلوب ، وإلا لزم علمنا بشيء مع الجهل به هذا خلف ، واذا اتصف العلمان بهذه الصفات ثبت تماثلهما ، لأن السواد معنى لا ينفي البياض والحموضة ولا فرق بينهما الا أن البياض والحموضة مختلفان وأن البياضين
متماثلان فعلمنا أن الواحد لا ينفي المختلفين غير المتضادين ، وبيان بطلان التالي إنه يلزم منه إما قدم علمنا أو حدوث علمه تعالى وهما محالان.
** الثامن : واجب الوجود يعلم ما لا يتناهى ويقدر على ما لا يتناهى فيلزم أن يكون فيه علوم وقدر لا يتناهى ، ووجود ما لا يتناهى محال ، ولأن العلم بالعلم يقتضي ثبوت علم آخر ويتسلسل.
** التاسع : لو كان الله تعالى قادرا بالقدرة لما كان قادرا على خلق الأجسام ، والتالي باطل والمقدم مثله ، بيان الشرطية إنا غير قادرين عليها ولا علة لذلك إلا كوننا قادرين بالقدر فوجب مساواته تعالى لنا.
** أما المقدمة الأولى : فلأنا لو قدرنا عليها لكان إما أن يكون على سبيل الاختراع أو التولد ، والأول باطل بالضرورة ، فإنا نعلم أنا غير قادرين على وجود الأجسام وإلا لصح منا اختراعها في أوعية مشدودة الرءوس عند حصول الداعي.
والثاني (1) باطل ، لأن السبب المولد لا بد وأن يختص بجهة وإلا لكان توليده للجسم في جهة دون غيرها ترجيحا من غير مرجح ، ولا سبب لذلك الا الاعتماد ، ونحن قادرون على أجناسه ، ومع ذلك يستحيل أن يقع الأجسام به وإلا لكنا إذا أدخلنا أيدينا في الزق المشدود واعتمدنا بأيدينا فيه ، نكون فاعلين للأجسام ، وهو باطل وإلا لزم أن يظهر ذلك في الزق وان يمتلئ كامتلائه بالهواء.
لا يقال : لم لا يحصل مانع يمنع وجود (2) الأجسام؟.
لأنا نقول : المانع لا يعقل إلا وأن يكون له علاقة بالأجسام ، وذلك إما بأن يكون ضدا لها كالفناء أو بأن يكون مانعا لوجود الشرط كالماء المانع من وجود الحيز ، والأول باطل وإلا لزم فناء جميع الأجسام به ، والثاني كذلك لأنا متحركون قطعا ، فإما أن يقال بالخلاء وهو يدفع ما ذكرتم ، أو بالتخلخل والتكاثف فيجوز
مثله في مسألتنا.
واما المقدمة الثانية ، فلأن القدر في الشاهد قد اشتركت في هذا الامتناع فلا بد لها من مشترك يقتضيه ولا مشترك الا كونها قدرا.
واعلم أن هذه الوجوه وان كان بعضها لا يخلو من ضعف إلا أن في جملتها ما يوجب الجزم بهذا المطلوب (1).
من المعتزلة : الخياط ، الانتصار ص 109 ومواضع اخرى ، والقاضي عبد الجبار ، شرح الاصول الخمسة ص 183.
ومن الاشاعرة : الاشعري ، الابانة ص 107 ، والباقلاني ، التمهيد في الرد على الملحدة ص 152 والشهرستاني ، نهاية الاقلام في علم الكلام ص 180 ، والغزالي ، قواعد العقائد ص 185 ، والجرجاني ، شرح المواقف ج 8 ص 44.
ومن الشيعة : الشيخ المفيد ، اوائل المقالات ص 18 ، والسيد المرتضى ، شرح جمل العلم والعمل ص 67 ، وابو الصلاح الحلبي ، تقريب المعارف ص 48 ، والعلامة الحلي ، كشف المراد ص 296 ، واللاهيجي ، شوارق الالهام ص 148.
** تتمة كلام في هذا الباب تشتمل على مسائل :
** مسألة : قد بينا فيما سلف من كتابنا أن الوجود زائد على الماهية ، وعنينا به هناك أن وجود الممكنات كذلك ، أما وجود واجب الوجود ، فقال قوم : إنه كذلك ، وقال آخرون : إنه نفس حقيقته ، وهو الحق عندي لوجهين :
** الأول : أنه لو كان زائدا لكان ممكنا ، لافتقاره الى ذات يقوم بها ، ضرورة عدم استقلاله بنفسه في القيام ، والتالي باطل لأن علته إن كانت خارجية افتقر الى الغير ، وإن كان نفس الماهية ، فإن كانت مع الوجود المعلول لزم اشتراط الشيء بنفسه ، او مع وجود آخر لزم ترامي الوجودات ، وإن كانت لا مع الوجود لزم تأثير المعدوم في الموجود.
هذا خلاصة ما عول عليه الشيخ في كتبه.
** الثاني : أن الوجود ممكن لما بينا ، والامكان لا يعرض للوجود من حيث هو والا لزم جواز اتصاف الوجود بالوجود والعدم هذا خلف ، فإذن إنما (1) يعرض للماهية بالنسبة الى الوجود ، فلو كانت الماهية مؤثرة فيه مع أن المؤثر نسبته الى الأثر نسبة الوجود ، لزم توارد نسبتي إمكان ووجوب لشيء واحد بالقياس إلى واحد ، هذا خلف.
اعترضوا على الأول من وجوه :
** الأول : أنه مغالطة ، لأن الوجود لا ينسب الى الوجود والعدم فلا يصدق عليه الإمكان.
** الثاني : أن المؤثر فيه الماهية من حيث هي هي لا بقيد الوجود والعدم ،
ولا يلزم من سقوط درجة الوجود عن الاعتبار إدخال العدم فيه ، فإن لوازم الماهية كزوجية الاثنين معلولة لها ، سواء أخذت بقيد الوجود أو لا به.
** الثالث : أن هذا يرد في العلة القابلة للوجود ، مع أنه باطل بالاتفاق.
** الرابع : الجنس علة لقوام النوع ، لا على معنى أن يكون الجنس موجودا ثم يكون علة للنوع ، بل هو من حيث هو هو علة للنوع.
والجواب عن الأول ، أنه مؤكد لقولنا لا انه مبطل لأنا قلنا : لو كان زائدا لكان ممكنا في نفسه ، من حيث افتقاره الى محل يقوم به ، وهذا قطعي لكن الإمكان لا يعرض الموجود بانفراده.
وعن الثاني ، أن الماهية لا تخلو أن تؤخذ مع الوجود أو مع العدم أو تؤخذ لا معهما أو تؤخذ من حيث هي هي (1)، والماهية مأخوذة بالثاني والثالث ، ولا شك في انها غير صالحة للإيجاد ، ضرورة أن المعدوم لا يؤثر في الموجود وهي بالمعنى الرابع لا توجد إلا في العقل فيستحيل أن يكون علة لأمر موجود.
وبالجملة فالعقل قاض بوجوب وجود الموجد وزوجية الاثنين ، وإنما تكون الماهية مأخوذة (2) من حيث هي هي إذا كانت ذهنية ، أما إذا أخذت الزوجية في الخارج استحال أن يكون الماهية مأخوذة من حيث هي هي.
وهاهنا نوع من التحقيق ، وهو أن لوازم الماهية إذا أخذت من حيث هي موجودة في الذهن ، غير. وإذا أخذت من حيث هي موجودة في الخارج ، غير. وبالمعنى الأول يستند الى الماهية من حيث إنها في الذهن ، وبالمعنى الثاني يستند إليها من حيث إنها في الخارج ، وإذا أخذت من حيث هي هي كانت معقولة صرفة وكانت معلولة لماهية هي كذلك ، ولما اتفقت اللوازم في الأحوال الثلاث (3) اتفاق
المعنى المعقول والخارجي ، ظن أنها واحدة بالشخص في الجميع ، فأورد الظان ما أورد لمقتضى ظنه ، والتحقيق ما قلناه.
وعن الثالث ، أن قبول الماهية للوجود أمر اعتباري ليس كقبول الجسم للسواد ، وأكثر الخطأ في هذه المواضع إنما نشأ من أخذ الأمور الذهنية مقيسة على الأمور الخارجية ، وهذا هو الجواب عن الرابع ، فهذا ما ذكروا على هذه الحجة.
وأما الثانية فهي عندي ضعيفة ، لأن الوجود إذا نسب الى الماهية من حيث هي قابلة ، كان مغايرا له إذا نسب إليها من حيث هي فاعلة ، ومع تغاير النسب لا يلزم ما ذكروه.
واحتج القائلون بالزيادة بوجوه :
** احدها (1)
** : أن الوجود من حيث هو هو واحد لما بينا ، فهو إن اقتضى العروض ثبت المطلوب ، وإن اقتضى عدم العروض لزم إما كون الممكنات نفس وجوداتها أو عدمها ، وإن لم يقتض أحدهما افتقر الى علة.
** الثاني : أن حقيقته تعالى (2) غير معلومة ووجوده معلوم (3).
** الثالث : أن المقتضي للتأثير إن كان هو الوجود من حيث هو فكل وجود كذلك فلا ممكن ، وإن كان هو المجرد كان للسلب مدخل في التأثير.
** الرابع : الوجود طبيعة نوعية ، فإن اقتضى العروض في البعض اقتضاه في الكل.
أجاب بعض المحققين عن الأول ، بأن الوجود مقول بالتشكيك على ما تحته من الوجودات ، فليس نفس ماهياتها ولا جزء منها بل هو لازم عارض عروض البياض للبياضات الخاصة ، والمقول بالتشكيك لا يلزم من اشتراكه اشتراك أنواعه
فيما يقتضيه كالنور المقتضي في بعض معروضاته كنور الشمس لإبصار الأعشى دون غيره.
وعن الثاني ، أن المعقول هو المقول بالتشكيك وهو أمر ذهني لازم للحقيقة (1) التي هي الوجود الخاص.
وعن الثالث ، أن المقتضي إنما هو وجوده الخاص به المخالف لغيره في نوعيته وإن شاركه في مطلق الوجود الذهني.
وعن الرابع ، بالمنع.
واعلم أن حاصل هذه الأجوبة يرجع الى شيء واحد ، وهو أن الوجود مقول بالتشكيك على الوجودات ، والمقول على أشياء بالتشكيك خارج عنها ، وعندي فيه إشكال.
وتحريره ما أقوله ، وهو : ان الوجود من حيث هو إما أن يكون صدقه على الواجب والممكن بالاشتراك اللفظي أو المعنوي ، فإن كان الأول سقطت هذه الوجوه إلا أنه مخالف للجواب ، وإن كان الثاني فلا بد وأن يكون لكل ما صدق عليه ذلك الوجود العام حصة منه خاصة به نوع له ، لأن ذلك الوجود يكون جنسا لاستحالة تعقل ذلك الخاص دون العام وتقدمه في الوجودين إن كان يلحقه الوجود وهذه خواص الذاتي.
وإذا ثبت ذلك فنقول : ذلك النوع إن كان مغايرا لماهية الله تعالى ثبت مطلوب القوم ، وان كان نفس حقيقته لزم ما ذكره السائل من الوجوه ، فالخلاص حينئذ إنما هو بكون الوجود مقولا بالاشتراك اللفظي بين الواجب وغيره من الممكنات.
** مسألة : استمرار وجود الشيء هل هو صفة زائدة على ذاته أم لا؟ الحق أنه
زائد في الاعتبار ، أما في الخارج فلا ، لأن المعدوم قد يتصف بالاستمرار ، فإنا كما نعقل مقارنة الوجود لزمانين كذلك نعقله في العدم ، ولو كان صفة ثبوتية لزم اتصاف المعدوم بالصفة الثبوتية هذا خلف.
واعلم أن بعض المعاني المعقولة قد يعرض لبعضها البقاء الذي هو الاستمرار بهذه المثابة ، فإنه قد يعقل الذهن له بقاء آخر وينتهي بانقطاع الاعتبار العقلي ، وأثبت أبو الحسين البقاء صفة لله تعالى قديمة قائمة به ، ونفاه القاضي وجماهير المعتزلة ، وأثبت الكعبي البقاء شاهدا ونفاه غائبا (1).
واحتج المثبتون له بأن الذات لم تكن باقية ثم صارت باقية ، فتجدد البقاء مع عدم تجدد الذات دال على الزيادة ، وهو ضعيف ، فإنه يدل على الزيادة الاعتبارية لا على الخارجية ، ونوقضوا بالحدوث فإن الذات لم تكن حادثة ثم تصير حادثة.
وأيضا المعاد لم يكن معادا ثم صار معادا ، فيلزم أن يكون كون ذاته (2) معادة زائدا عليها ، وقد التزم به القاضي من الأشاعرة ، فقد ظهر من هذا أن الله تعالى باق لذاته.
وأيضا فإنه لو كان باقيا بالبقاء لكان ممكنا من حيث افتقاره في وجوه الى تلك الصفة.
وأيضا إن قام البقاء بذاته تعالى لزم احتياجه إليه ، فيستحيل احتياج الله تعالى الى تلك الصفة والا جاء الدور والا لزم وجود صفة لموصوف غير قائمة به
هذا خلف.
وأيضا صفاته باقية فيلزم قيام المعنى بالمعنى.
وأيضا البقاء إن لم يكن باقيا لم تكن الذات باقية به ، وإن كان باقيا لزم التسلسل.
أجابوا عن هذين بوجوه :
الأول : أن صفاته يبقى ببقاء الذات فلا تسلسل ولا يلزم قيام المعنى بالمعنى.
لا يقال : لو جاز بقاء الصفات ببقاء الذات جاز أن يعلم الصفات بعلم الذات ويقدر بقدرتها.
لأنا نقول : التلازم حاصل بين الذات والصفات ، فبقاء احدهما يستلزم بقاء الآخر بخلاف العلم والقدرة.
الثاني : الذات باقية بالبقاء والصفات باقية لذاتها.
الثالث : قال بذاته تعالى بقاءان : أحدهما يقتضي بقاء الذات ، والاخر يقتضي بقاء الصفات.
وهذه الأجوبة عندي ضعيفة.
اما الأول ، فلأن البقاء من جملة الصفات ، فلو بقي ببقاء الذات لزم الدور.
وأما الثاني ، فلأنه يلزم منه كون الصفات أولى بالذاتية من الذات ، ولأنه لما عقل في بعض الأشياء البقاء من غير أمر زائد ، فلم لا يعقل في الذات؟.
وأما الثالث ، فلأن بقاء الصفات مغاير لها ومن جملتها البقاء فيكون له بقاء حال في الذات مغاير له ويلزم التسلسل (1)، الا أن يقولوا : ان بقاء الصفات باق لذاته وحينئذ يعود الكلام الى الوجه الثاني.
** مسألة : ذهبت الأشاعرة الى أن الله تعالى متكلم بكلام قائم بذاته تعالى قديم ، وأنه واحد ليس بأمر ولا نهي ولا خبر أوجب له كونه تعالى متكلما (1) بوجوه :
** أحدها : أن الطلب معنى من المعاني المعقولة ولا يجوز أن يكون هو القدرة والعلم والحياة وغير ذلك من الصفات ، وهو ظاهر إلا في الإرادة.
وإنما كان مغايرا لها لأن وجود كل واحد منها قد يحصل بدون الآخر ، أما الإرادة فكثير ما يريد الإنسان شيئا ولا يطلبه لتعذره ، واما الطلب فلأن السيد إذا أمر عبده عند السلطان طالبا إظهار تمرده ليتضح عذره في عقوبته فإنه في تلك الحالة طالب غير مريد وذلك الطلب هو نفس الكلام.
** وثانيها : أن ذلك المعنى أعني الطلب باق مع تغير الألفاظ الدالة عليه أعني الكلام اللفظي فدل على التغاير.
** وثالثها : قول الشاعر :
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا (2)
** ورابعها : أنه تعالى موصوف بأنه متكلم إجماعا ، فذلك الوصف إما أن يكون قديما أو محدثا ، والثاني باطل والا لزم أن يكون محلا للحوادث ، والأول هو المطلوب.
ثم نقول : ذلك القديم إن كان هو الحروف والأصوات فهو باطل ، لأن كل واحد من الحروف حادث ، لأن اللفظ مركب من الحروف المتتالية والمتأخر محدث لتأخره والسابق كذلك لتقدمه على المحدث بزمان متناه ، فثبت أن القديم معنى من المعاني غير الحروف والأصوات.
وهذه الوجوه فاسدة :
أما الأول ، فلأنا لا نعقل معنى يغاير الإرادة هو الطلب ، وما ذكروه من وجود كل واحد منهما بدون الآخر فهو باطل ، فإنا دائما متى كنا مريدين كنا طالبين ، ولا فرق بين امتناع الطلب لتعذر المطلوب وامتناع الإرادة لتعذر المراد ، وما ذكروه من المثال فهو ضعيف ، فإنا نقول : ان السيد إنما يأمر بذلك من غير إرادة ولا طلب.
واما الثاني ، فانه يدل على ثبوت معنى غير الألفاظ ، ونحن نقول : ذلك المعنى هو الإرادة ، فإن أثبتوا شيئا آخر فعليهم البرهان.
واما الثالث ، فهو ضعيف ، أما أولا فلعدم إفادته اليقين بل والظن الغالب ، وأما ثانيا فلأنه يحتمل أن يكون أراد بذلك تصور الكلام.
واما الرابع ، فلأنا نقول : إنه تعالى متكلم بمعنى أنه فاعل للكلام لا على أنه صفة حقيقية في ذاته تعالى.