في الألم
قد مر البحث عن ماهيته وعن كثير من احكامه ، فاعلم الآن أنه على قسمين : حسن وقبيح ، فالقبيح ما يصدر عنا والعوض علينا ، والحسن قد يقع منا على وجه الإباحة كالذبح للأكل وعلى وجه الندب كالذبح للأضحية وعلى وجه الوجوب كالذبح المنذور والعوض عليه تعالى في هذه ، وقد يقع منه تعالى إما على جهة الاستحقاق كالعقاب أو على جهة الابتداء كآلام الدنيا غير المستحقة ، واختلف الناس هاهنا : (1)
** فقالت الثنوية : يقبح جميع الآلام ، وقالت المجبرة بحسنها أجمع ، وفصل آخرون فقالت البكرية والتناسخية : إنه لا يحسن الا المستحق وما عداه فهو قبيح ، وأهل العدل قالوا : إنه يحسن منه فعل آلام المستحق وفعل المبتدأ إذ كان ذلك الألم مصلحة لا يحصل من دونه وهو اللطف إما للمتألم أو لغيره بشرط أن يكون في مقابلته (2) عوض يزيد عن الألم بحيث لو أظهر العوض لاختاره المتألم ، وهذا عندي هو الحق ، أما حسنه بهذه القيود فلا شك فيه ، وأما قبح ما عداها فلأنه يتضمن الضرر الخالي عن النفع.
** مسألة : ذهب أبو علي الى أن الألم لا يقبح إلا لكونه ظلما فقط ، وشرط بعضهم في قبح الظلم علم الظالم بكونه ظلما او تمكينه من ذلك.
ونقل قاضي القضاة هذا القول عن أبي هاشم ، قال القاضي : (1) لا شك في قبح الظلم ممن ذكرنا إلا أنه لا يستحق به الذم ، لأن استحقاق الذم مشروط بتمكين (2) الفاعل من الاحتراز عنه لكونه ظلما.
قال أبو هاشم : وقد يقبح الألم لكونه عبثا كمن يستأجر غيره بنزح من ماء الفرات ويقبله فيها من غير عوض (3)، فالظلم منتف لوجود العوض والقبح حاصل لحصول (4) العبث ، وكذلك من خلص غيره من الغرق بشرط كسر يده ولا غرض له في ذلك.
قال أبو علي : علة القبح هاهنا الظلم ، فإن المستأجر ظلم نفسه من حيث أدخل عليه غما بسبب إخراج الأجرة وظلم الموجر من حيث منعه عن منافعه والمخلص ظلم نفسه من حيث منع نفسه من الشكر.
** مسألة : نقل قاضي القضاة عن أبي هاشم أن الألم يقبح لكونه ضررا واذا حصل فيه نفع أو دفع ضرر خرج من كونه ضررا ، فالبائع ثوبه بثمن المثل لا يقال إنه أضر بنفسه والمعاقب ليس بمتضرر لتعجيله اللذة في الدنيا ، وألزمه قاضي القضاة بالتاجر بتحمل المشاق لرجاء الربح من غير ربح ، وهو حسن.
لا يقال : إنه لسر في حال المشقة.
لأنا نقول : ينبغي اعتبار السرور ، فإن كان موفيا على المضرة حسن والا فلا.
** مسألة : الألم الذي يفعله الله تعالى لا بد وأن يكون حسنا لما تقدم وجهة حسنه في غير المكلف كونه لطفا لمكلف آخر مع عوض الزائد اذ لا وجه لاستحقاقه في حق الصبي ، ولا يمكن أن يقال : أنه حسن لدفع الضرر ، لأن الضرر
المدفوع إن كان من فعله وهو قادر على ان لا يفعل من دون هذا الضرر لم يحسن منه (1)، ولأن ابتداء الضرر بالصبي يكون ظلما فلو آلمه لأجل دفع الضرر لصار التقدير أنه ظلمه لأنه يدفع ظلمه ، وإن كان من غير فعله فهو تعالى قادر على منع الظالم من الظلم من دون هذا الضرر.
لا يقال : لم لا يمرض الطفل ليصير لطفا للظالم فيمتنع من ظلمه بالإيلام؟.
لأنا نقول : لا يحسن ضرر الطفل لنفع الغير ، أما المكلف فإن كان مستحقا للعقاب جاز لله تعالى أن يولمه معاقبة كمرض الكافر ، ومنع منه قاضي القضاة وقال : المرض محنة في حقه لا عقوبة ولا يجوز أن يولمه لدفع الضرر عنه كما قلنا أولا.
قيل : ولا يجوز أن يولمه ليسقط عنه بعض عقابه ، لأن عقابه المستحق لا يصير مستوفى بتعجيل ذلك القدر ، فلو أراد سقوط الباقي لأسقطه بالعفو.
فأما القصد الى أن يسقط ذلك من دون عفو بل بتعجيل ذلك البعض لم يصح ، لأنه يقصد الى أن يسقط ما سقوطه متفضل به من دون أن يكون متفضلا وذلك قصد فاسد.
وعندي في هذا توقف ، وان لم يكن مستحقا للعقاب لم يحسن منه الإيلام الا للنفع ، وذلك النفع تارة يكون عوضا ، وتارة يكون لطفا للمتألم ، وتارة يكون هما معا.
** تذنيب : قال ابو علي : الألم الصادر عنه تعالى إذا لم يكن عقابا يكون حسنا للعوض فقط سواء كان لطفا أو لم يكن.
وقال أبو هاشم : جهة حسنه العوض ، وكونه لطفا اما للمتألم او لغيره ، وقال آخرون : كونه لطفا كاف الحسن إن كان للمتألم.
احتج أبو هاشم بأن النفع ممكن من دون الألم فتوسط الألم عبث.
قال أبو علي : النفع المستحق مغاير للمتفضل به وللأول مزية فحسن الألم لتلك المزية ، ثم قالا : فعل الملطوف فيه ليس لمنفعة ، بل هو مشقة لا بد فيها من الثواب تقابل الملطوف فيه فيبقى الألم خاليا عن نفع يقابله.
قال المكتفون باللطف : إن الثواب المقابل للملطوف فيه يكون مقابلا له وللألم ، فحسن الألم من دون العوض.
** تذنيب : لو كان في مقدوره تعالى وجود لذة تقوم مقام الألم في كونها لطفا للمكلفين هل يحسن منه تعالى فعل الألم بدل اللذة؟ جوزه أبو هاشم لأن الألم يخرج بكونه لطفا (1)، وبالعوض عن كونه ظلما وعبثا (2) ويصير كالمنفعة فيتخير الحكيم.
وبعض المشايخ منع منه وهو الأولى ، لأن الألم انما يحسن باعتبار اللطف والعوض إذا لم يكن (3) طريق الا هو ، أما مع وجود طريق غير مؤد الى ضرر ويكون محصلا للطف فهو أولى ولم يجز فعل الألم.