في أنه تعالى واحد

ج ١ · ص ٣٤٤

في أنه تعالى واحد

واجب الوجود لا يمكن أن يحمل على شيئين ، والا فإن تميزا بعد هذا الاشتراك فلا يخلو إما أن يكون جهة الامتياز عارضة لجهة الاشتراك او لازمة أو معروضة او ملزومة ، فإن كان ما به الامتياز عارضا افتقر الى سبب يقتضي العروض فيكون كل واحد من واجب الوجود انما هو هو بعلة ، وإن كان لازما استحال التعدد ، وإن كان معروضا كان واجب الوجود عارضا لغيره أعني الوجود المتأكد ، ونحن قد بينا فيما سلف أن الوجود نفس الماهية.

وأيضا يفتقر الى سبب ، وقد بينا أن ما يفتقر الى سبب فهو ممكن فالواجب ممكن وان كان ملزوما عرض المحالان.

وأيضا لو تعدد (1)، فإما أن يمتنع عليهما المخالفة أولا ، والقسمان باطلان.

أما الأول ، فلأنه لو كان أحدهما موجودا بانفراده لصح منه إيجاد الحركة ، والآخر لو انفرد (2) لصح منه إيجاد السكون ، فمع الاجتماع إن بقيت الصحتان فهو المطلوب ، وإن عدمتا فليس أحدهما بقادر فليس بإله.

وأما الثاني ، فلأنه لو صحت المخالفة وأراد احدهما الحركة والآخر السكون ، فان وقعا او عدما لزم المحال ، وان عدم أحدهما ووقع الآخر فهو ترجيح من غير مرجح وقول بوحدانية الصانع.

لا يقال : إن كل واحد منها حكيم فيتحد فعلاهما لاتحاد الداعي ، ولأن كل

ج ١ · ص ٣٤٥

واحد منهما عالم بكل المعلومات فيكون عالما بوقوع أحد الطرفين فلا يريد الآخر ، ولأن كل واحد منهما عالم بكون الآخر قادرا على كل مقدور فاذا خالف أحدهما الآخر لم يتمكنا من حصول مطلبيهما فكان هذا العلم صارفا لهما عن المخالفة ، ولأن المحال انما لزم من الوقوع لا من صحة الوقوع.

لأنا نجيب عن الأول ، بأنا نفرض الكلام في ضدين (1) اشتركا في جهة المصلحة ، وهذا السؤال ساقط على رأي الأشاعرة.

وعن الثاني ، أن العلم تبع الوقوع الذي هو تبع الإرادة فلا يكون مانعا.

وعن الثالث ، أن العلم حاصل لكل واحد منهما فإن صرفهما معا عدم النقيضان والا حصل الترجيح من غير مرجح.

وعن الرابع ، أن المخالفة لما استلزمت المحال كانت محالا ، لأن الممكن لا يستلزم المحال.

وللمشايخ طرق أخرى ضعيفة إحداها أنها لو اشتركا في القدم لتساويا مطلقا لأن القدم اخص الصفات فيلزم عدم الاثنينية ، وثانيتها أن الثاني لا دليل عليه فيجب نفيه ، وثالثتها لو جاز إثبات ثان لجاز إثبات ما لا نهاية له لعدم الأولوية.

ونحن قد اعطيناك قانونا تعلمت منه ضعف هذه الطرق وأمثالها ، واعلم أن السمع لا يتوقف على الوحدانية فيجوز إثباتها به.

** اوهام وتنبهات : زعم قوم من الأوائل أن العالم واجب الوجود لذاته وبطلانه قد سلف ، وذهبت الثنوية الى قدم النور والظلمة (2) وأن العالم حدث بامتزاجهما ، ونحن قد سلف في كتابنا ان النور عرض لا يقوم بنفسه وان الظلمة أمر

ج ١ · ص ٣٤٦

عدمي.

ومما زعموا هاهنا أن النور خير والظلمة شر والخيرات حاصلة من النور والشرور حاصلة من الظلمة ، وهذا باطل ، أما أولا فلأن البحث في الخير والشر والشرف والخسة من الابحاث الخطابية ، وأما ثانيا فلأن النور قد يظهر الهارب مع شريته وقد تخفيه (1) الظلمة مع خيريته.

ومما ذهبوا إليه هاهنا أنهما غير متناهيين الا من جهة التقائهما ، وهذا باطل ان عنوا بالسلب عدم الملكة ، لأن النور عرض فتناهيه تابع لتناهي محله ، وقد اسلفنا أن الأجسام متناهية.

ومما ذهبوا إليه أن النور حي عالم قادر سميع بصير متحرك لذاته ، واختلفوا فذهبت الصابئة (2) الى أن القوة على هذه الإرادات (3) قوة واحدة وتختلف بحسب الآلات والمشاعر.

واثبت المانوية لكل إدراك قوة ، واختلفوا في الظلمة فالديصانية نفت عنها هذه الأوصاف ، وذهبت المانوية الى أنها موصوفة بها وما بيناه من بطلان ما تقدم آت هاهنا.

** مسألة : ذهبت المجوس الى إثبات صانع للعالم قادر حي حكيم غير جسم ولا جسماني عالم منزه عن الشرور والنقائص سموه «يزدان» (4) ونسبوا الشرور الى الشيطان ، وذهب بعضهم الى أنه محدث وجسم وسبب

ج ١ · ص ٣٤٧

حدوثه (1) أنه عرض ليزدان فكرة في بعض الأوقات هي أنه كيف يكون حالي لو نازعني غيري فتولد الشيطان من هذه الفكرة ، ثم تحاربا واصطلحا وجعلا سيف المنازعة عند القمر الى مدة.

وهذا الكلام مع ظهور فساده دال على نقص قائله ، ثم نقول : الشيطان أصل الشر وقد صدر عن صانعهم فيكون الذي أثبتوه خيرا ، شريرا.

** مسألة : ذهبت النصارى الى أنه تعالى واحد ليس بمتحيز فهو احد بالجوهرية ثلاثة بالأقنومية (2)، وهؤلاء ان أرادوا بالجوهر المعنى المصطلح عليه بين الفلاسفة فاكثر الناس ينفونه عنه وهو مذهبنا ، ومن يجعل الوجود مغايرا لحقيقته يوافقهم على اطلاق الجوهر بالمعنى وان لم يؤذن فيه.

وأما الأقانيم فالمتكلمون خبطوا في مرادهم منها ، وتحرير القول فيه : أن هذه الأقانيم إما أن يكون ذواتا متغايرة ومغايرة له تعالى كما يقوله الأشاعرة ، وإما أن يكون أحوالا كما يقوله أبو هاشم ، وإما أن يكون أحكاما كما يقوله أبو الحسين ، فإن كان الأول فهو باطل بما أبطلنا به مذهب الأشاعرة ، وإن كان الثاني فهو باطل بما أبطلنا به مذهب أبي هاشم ، وإن كان الثالث فهو مسلم إلا أنهم مع القول بكثرة الأقانيم قائلون باتحادها وهذا غير معقول على ما سلف.

والذي حصله متأخروا المتكلمين من قولهم : إن أقنوم الأب إشارة الى الوجود الذي هو الذات عندهم ، وإن أقنوم الابن هو علمه ، وإن أقنوم روح القدس هو حياته ، ولا منازعة حينئذ الا في اللفظ ، الا أنهم قالوا هاهنا أن أقنوم الابن اعني العلم اتحد بعيسى فصار إلها بعد أن كان إنسانا وإن عيسى هو (3) خالق

ج ١ · ص ٣٤٨

الخلق وإنه سيحيي الموتى ، واختلفوا في كيفية اتحاده به ، فقالت اليعقوبية : إن الكلمة أعني العلم مازجت عيسى وخالطته وحصل امر ثالث هو المسيح ، فقالوا : إن عيسى جوهر من جوهرين وأقنوم من أقنومين.

وقالت النسطورية : إن الكلمة جعلته هيكلا (1) وأدرعته إدراعا ، فقالوا : إن المسيح جوهران أقنومان.

وقالت الملكانية : إن الاتحاد كان بالإنسان الكلي دون المسيح ، وقال بعضهم : ان الاتحاد كان بأن اثرت فيه الكلمة كما تؤثر الصورة في المرآة من غير انتقال منها إليه.

وهذه الأقوال لا يخفى فسادها ، فانه كيف يعقل اتحاد صفة هي العلم بذات هي جسم ، ومطلق الاتحاد قد بطل بما أسلفناه ، ونزيد هاهنا أن بعد الاتحاد إن كان المتحد جوهرا كان العرض جوهرا هذا خلف ، وإن كان عرضا كان الجوهر عرضا هذا خلف ، وإن لم يكن جوهرا ولا عرضا لزم ارتفاع النقيضين وأيضا إعدامهما وإحداث ثالث.