في أنه تعالى واحد
واجب الوجود لا يمكن أن يحمل على شيئين ، والا فإن تميزا بعد هذا الاشتراك فلا يخلو إما أن يكون جهة الامتياز عارضة لجهة الاشتراك او لازمة أو معروضة او ملزومة ، فإن كان ما به الامتياز عارضا افتقر الى سبب يقتضي العروض فيكون كل واحد من واجب الوجود انما هو هو بعلة ، وإن كان لازما استحال التعدد ، وإن كان معروضا كان واجب الوجود عارضا لغيره أعني الوجود المتأكد ، ونحن قد بينا فيما سلف أن الوجود نفس الماهية.
وأيضا يفتقر الى سبب ، وقد بينا أن ما يفتقر الى سبب فهو ممكن فالواجب ممكن وان كان ملزوما عرض المحالان.
وأيضا لو تعدد (1)، فإما أن يمتنع عليهما المخالفة أولا ، والقسمان باطلان.
أما الأول ، فلأنه لو كان أحدهما موجودا بانفراده لصح منه إيجاد الحركة ، والآخر لو انفرد (2) لصح منه إيجاد السكون ، فمع الاجتماع إن بقيت الصحتان فهو المطلوب ، وإن عدمتا فليس أحدهما بقادر فليس بإله.
وأما الثاني ، فلأنه لو صحت المخالفة وأراد احدهما الحركة والآخر السكون ، فان وقعا او عدما لزم المحال ، وان عدم أحدهما ووقع الآخر فهو ترجيح من غير مرجح وقول بوحدانية الصانع.
لا يقال : إن كل واحد منها حكيم فيتحد فعلاهما لاتحاد الداعي ، ولأن كل
واحد منهما عالم بكل المعلومات فيكون عالما بوقوع أحد الطرفين فلا يريد الآخر ، ولأن كل واحد منهما عالم بكون الآخر قادرا على كل مقدور فاذا خالف أحدهما الآخر لم يتمكنا من حصول مطلبيهما فكان هذا العلم صارفا لهما عن المخالفة ، ولأن المحال انما لزم من الوقوع لا من صحة الوقوع.
لأنا نجيب عن الأول ، بأنا نفرض الكلام في ضدين (1) اشتركا في جهة المصلحة ، وهذا السؤال ساقط على رأي الأشاعرة.
وعن الثاني ، أن العلم تبع الوقوع الذي هو تبع الإرادة فلا يكون مانعا.
وعن الثالث ، أن العلم حاصل لكل واحد منهما فإن صرفهما معا عدم النقيضان والا حصل الترجيح من غير مرجح.
وعن الرابع ، أن المخالفة لما استلزمت المحال كانت محالا ، لأن الممكن لا يستلزم المحال.
وللمشايخ طرق أخرى ضعيفة إحداها أنها لو اشتركا في القدم لتساويا مطلقا لأن القدم اخص الصفات فيلزم عدم الاثنينية ، وثانيتها أن الثاني لا دليل عليه فيجب نفيه ، وثالثتها لو جاز إثبات ثان لجاز إثبات ما لا نهاية له لعدم الأولوية.
ونحن قد اعطيناك قانونا تعلمت منه ضعف هذه الطرق وأمثالها ، واعلم أن السمع لا يتوقف على الوحدانية فيجوز إثباتها به.
** اوهام وتنبهات : زعم قوم من الأوائل أن العالم واجب الوجود لذاته وبطلانه قد سلف ، وذهبت الثنوية الى قدم النور والظلمة (2) وأن العالم حدث بامتزاجهما ، ونحن قد سلف في كتابنا ان النور عرض لا يقوم بنفسه وان الظلمة أمر
عدمي.
ومما زعموا هاهنا أن النور خير والظلمة شر والخيرات حاصلة من النور والشرور حاصلة من الظلمة ، وهذا باطل ، أما أولا فلأن البحث في الخير والشر والشرف والخسة من الابحاث الخطابية ، وأما ثانيا فلأن النور قد يظهر الهارب مع شريته وقد تخفيه (1) الظلمة مع خيريته.
ومما ذهبوا إليه هاهنا أنهما غير متناهيين الا من جهة التقائهما ، وهذا باطل ان عنوا بالسلب عدم الملكة ، لأن النور عرض فتناهيه تابع لتناهي محله ، وقد اسلفنا أن الأجسام متناهية.
ومما ذهبوا إليه أن النور حي عالم قادر سميع بصير متحرك لذاته ، واختلفوا فذهبت الصابئة (2) الى أن القوة على هذه الإرادات (3) قوة واحدة وتختلف بحسب الآلات والمشاعر.
واثبت المانوية لكل إدراك قوة ، واختلفوا في الظلمة فالديصانية نفت عنها هذه الأوصاف ، وذهبت المانوية الى أنها موصوفة بها وما بيناه من بطلان ما تقدم آت هاهنا.
** مسألة : ذهبت المجوس الى إثبات صانع للعالم قادر حي حكيم غير جسم ولا جسماني عالم منزه عن الشرور والنقائص سموه «يزدان» (4) ونسبوا الشرور الى الشيطان ، وذهب بعضهم الى أنه محدث وجسم وسبب
حدوثه (1) أنه عرض ليزدان فكرة في بعض الأوقات هي أنه كيف يكون حالي لو نازعني غيري فتولد الشيطان من هذه الفكرة ، ثم تحاربا واصطلحا وجعلا سيف المنازعة عند القمر الى مدة.
وهذا الكلام مع ظهور فساده دال على نقص قائله ، ثم نقول : الشيطان أصل الشر وقد صدر عن صانعهم فيكون الذي أثبتوه خيرا ، شريرا.
** مسألة : ذهبت النصارى الى أنه تعالى واحد ليس بمتحيز فهو احد بالجوهرية ثلاثة بالأقنومية (2)، وهؤلاء ان أرادوا بالجوهر المعنى المصطلح عليه بين الفلاسفة فاكثر الناس ينفونه عنه وهو مذهبنا ، ومن يجعل الوجود مغايرا لحقيقته يوافقهم على اطلاق الجوهر بالمعنى وان لم يؤذن فيه.
وأما الأقانيم فالمتكلمون خبطوا في مرادهم منها ، وتحرير القول فيه : أن هذه الأقانيم إما أن يكون ذواتا متغايرة ومغايرة له تعالى كما يقوله الأشاعرة ، وإما أن يكون أحوالا كما يقوله أبو هاشم ، وإما أن يكون أحكاما كما يقوله أبو الحسين ، فإن كان الأول فهو باطل بما أبطلنا به مذهب الأشاعرة ، وإن كان الثاني فهو باطل بما أبطلنا به مذهب أبي هاشم ، وإن كان الثالث فهو مسلم إلا أنهم مع القول بكثرة الأقانيم قائلون باتحادها وهذا غير معقول على ما سلف.
والذي حصله متأخروا المتكلمين من قولهم : إن أقنوم الأب إشارة الى الوجود الذي هو الذات عندهم ، وإن أقنوم الابن هو علمه ، وإن أقنوم روح القدس هو حياته ، ولا منازعة حينئذ الا في اللفظ ، الا أنهم قالوا هاهنا أن أقنوم الابن اعني العلم اتحد بعيسى فصار إلها بعد أن كان إنسانا وإن عيسى هو (3) خالق
الخلق وإنه سيحيي الموتى ، واختلفوا في كيفية اتحاده به ، فقالت اليعقوبية : إن الكلمة أعني العلم مازجت عيسى وخالطته وحصل امر ثالث هو المسيح ، فقالوا : إن عيسى جوهر من جوهرين وأقنوم من أقنومين.
وقالت النسطورية : إن الكلمة جعلته هيكلا (1) وأدرعته إدراعا ، فقالوا : إن المسيح جوهران أقنومان.
وقالت الملكانية : إن الاتحاد كان بالإنسان الكلي دون المسيح ، وقال بعضهم : ان الاتحاد كان بأن اثرت فيه الكلمة كما تؤثر الصورة في المرآة من غير انتقال منها إليه.
وهذه الأقوال لا يخفى فسادها ، فانه كيف يعقل اتحاد صفة هي العلم بذات هي جسم ، ومطلق الاتحاد قد بطل بما أسلفناه ، ونزيد هاهنا أن بعد الاتحاد إن كان المتحد جوهرا كان العرض جوهرا هذا خلف ، وإن كان عرضا كان الجوهر عرضا هذا خلف ، وإن لم يكن جوهرا ولا عرضا لزم ارتفاع النقيضين وأيضا إعدامهما وإحداث ثالث.