القطب الثاني في أحكام الأجسام
** وفيه مسائل :
** مسألة : اختلف الناس في حدوث الأجسام ، فذهب أرباب الملل الى حدوثها ، وذهب أرسطو وثامسطيوس وأبو نصر وأبو علي وأتباعهم الى أن الأجسام السماوية قديمة وان هيولى الأجسام العنصرية قديمة أيضا (1)، واما صورها الجسمية والنوعية ، فحادثة وكذلك الأعراض التابعة لها.
وذهب أنكساغورس وفيثاغورس وسقراط وجميع الثنوية وغيرهم الى أن مادة العالم قديمة ، ثم قال بعضهم : تلك المادة جسم اذا جمد صار أرضا وإذا لطف صار هواء ، وزعم بعضهم أن ذلك الجسم هواء ، وآخرون أنه النار (2).
«فقد تبين وتحقق بما نقلناه من كلمات هذا الفيلسوف الاعظم ونصوصه واشاراته انه كان مذهبه اعتقاد حدوث العالم واعتقاد بواره ... فاذن ما زعمه الجمهور واشتهر بينهم انه كان يعتقد قدم العالم ، فلعل مراده قدم ما سوى الاجسام والجسمانيات ، وحينئذ لا يخلو حاله من احد امرين : فاما ان يريد من العالم العقلي عالم الالهية والقدرة ومراتب القوة القيومية ... فيكون القول بقدمها حقا وصدقا اذ لا يلزم من تعدد القدماء ... ، وان اراد بذلك ذواتا قديمة متعددة منفصلة الوجود مستقلة الهويات ... فالقول بقدمها وتسرمد العقول الفعالة باطل ...» (الاسفار الاربعة ج 5 ص 232).
** وأنكساغورس قال : انه الخليط وهو أجسام صغار غير متناهية من كل نوع من الأنواع عدد من تلك الأجزاء غير متناه اذا اجتمع من أجزاء نوع من الأنواع منها أجزاء ظهرت للحس
** وذيمقراطيس قال : إن أصل العالم أجزاء كثيرة كرية الشكل لا ينقسم فكا وينقسم وهما وهي متحركة لذاتها فاتفقت في بعض حركاتها أن تصادمت فحصل منها هذا العالم.
** والثنوية قالوا : أصل العالم هو النور والظلمة (1). وفيثاغورس قال : مبادي العالم هي الأعداد المتولدة عن الوحدات (2) والوحدة قائمة بنفسها ، فإذا عرض للوحدة وضع صارت نقطة ومن اجتماع نقطتين يتولد الخط ، والسطح من اجتماع خطين والجسم من اجتماع سطحين (3).
لنا على الحدوث وجهان :
** الأول : أنها لو كانت أزلية لكانت إما متحركة وإما ساكنة ، والقسمان باطلان فالمقدم باطل (4)، أما بيان أنها ليست متحركة فلوجوه :
** الأول : أن الحركة ماهيتها المسبوقية بالغير وهو ينافي الأزلي.
** الثاني : أن الحركات كل واحدة منها حادث قد تقدمه عدم فمجموع عدماتها سابق على وجوداتها ، فإن حصل معها في الأزل حركة لزم استواء السابق والمسبوق هذا خلف ، وان لم يحصل كانت حادثة.
** الثالث : إن حركة ما من الحركات إن كانت أزلية وكانت غير مسبوقة ، فهي أول الحركات فانتهت ، وإن كانت مسبوقة كان الأزلي مسبوقا ، وإن لم يكن شيء من الحركات أزليا فالمجموع حادث وهو المطلوب.
** الرابع : لو كانت الحركات غير متناهية كان اليوم موقوفا على انقضاء ما لا يتناهى.
** الخامس : نفرض من اليوم الى الأزل جملة (1) ومن خلق آدم الى الأزل أخرى ونطبق ، فإما أن يتساويا فيكون المتفاوت متساويا وهو محال ، وإما ان يختلفا في الجانب الأزلي فالكل حادث.
واما بيان أنها ليست ساكنة ، فلأنها لو كانت ساكنة لزم أن لا يتحرك والتالي باطل فالمقدم مثله.
بيان الشرطية : إن السكون حينئذ أزلي فلا يعدم لما بينا أن الأزلي يستحيل عدمه ، وأما بيان بطلان التالي فلأن الحس دال عليه [والخصم يساعد عليه] (2).
أيضا فإن الأجسام البسيطة موجودة والوضع بمعنى المقولة لها غير واجب فيمكن زواله فصحت الحركة ، ولأن معنى السكون هو اللبث أكثر من زمان واحد فماهيته يقتضي تقدم شيء من الزمان عليه والأزلي لا يتقدمه زمان ، وإذا ثبت أن الأجسام لا تخلو من الحركة والسكون ومعهما يستحيل أن يكون أزلية ، فهي حادثة.
** فإن قيل (3)
** : هذه المنفصلة ينبني على وجود المكان وهو ممنوع ، سلمنا
ثبوت المكان لكن نمنع الحصر ، بيانه إن الجسم في أول زمان وجوده غير متحرك وغير ساكن سلمنا لكن نمنع استحالة وجود الحركة في الأزل. قوله في الأول : الحركة معناها المسبوقية والأزل ينافيها ، قلنا : هذا الكلام مبني على تفسيركم الحركة بما ادعيتموه والخصم لا يساعدكم على هذا.
** قوله في الوجه الثاني : مجموع العدمات سابق على الحركات ، قلنا : العدم نفي محض فلا يصح وصفه بالسبق ، سلمنا لكن تدعون أن مجموع العدمات سابق على مجموع الوجودات أو على نوع الوجودات أو على كل واحد واحد ، والأول والثاني ممنوعان والثالث مسلم ، ولكن لم قلتم إنه إذا كان سابقا على كل واحد كان سابقا على المجموع؟ ثم ما تريدون بهذا السبق؟ إن أردتم السبق الزماني افتقر الى ثبوت زمان ، وإن أردتم غيره لم ينفعكم.
** قوله في الوجه الثالث : إن كانت حركة ما أزلية انتهت الحركات وإن لم يكن شيء من الحركات أزليا فالكل حادث ، قلنا : تعنون بقولكم إن لم يكن شيء من الحركات أزليا كان الكل حادثا ، السلب الكلي او السلب عن الكل ، فإن عنيتم الأول التزمناه ولكن الملازمة ممنوعة ، وإن عنيتم الثاني لم تكن الملازمة ثابتة لأنه لا يلزم من عدم كون شيء ما من الحركات أزليا أن يكون الكل حادثا.
** قوله في الوجه الرابع : اليوم موقوف على انقضاء ما لا نهاية له ، قلنا : هذا يفهم منه معنيان :
** أحدهما : إن اليوم والحوادث كلها معدومة في وقت ، ثم إن اليوم في ذلك الوقت يحكم عليه بامتناع الوجود الا بعد انقضاء الحوادث.
** والثاني : إن اليوم لا يوجد حتى يوجد أمور متتالية لا يتناهى في المبدأ ، فإن عنيتم الأول سلمنا استحالته لكن لا نسلم ان الحوادث لو كانت غير متناهية لتوقف وجود اليوم على انقضائها بذلك المعنى.
وإن عنيتم الثاني سلمنا لزومه ومنعنا استحالته فانه هو المتنازع.
** قوله في الخامس : نفرض جملتين إحداهما أنقص من الأخرى (1) ونطبق فيتناهى ، قلنا : التطبيق إنما يفرض في أمور محصله مرتبة ترتيبا عقليا أو وضعيا ، أما المعدومات فلا يصح فرض التطبيق فيها ، سلمنا صحة الدلائل على استحالة وجود الحركة في الأزل لكن معنا ما يعارضه ، وهو أن الحركة لو كانت ممتنعة في الأزل لكان امتناعها إما أن يكون لذاتها فكان يجب أن لا يوجد هذا خلف ، وإما أن يكون لغيرها فإن كان واجب الوجود استحال وجودها أيضا ، وان كان ممكن الوجود انتهى الى واجب الوجود او تسلسل وهو محال سلمنا انها ليست متحركة ، فلم لا تكون ساكنة؟
قوله : لو كانت ساكنة لما تحركت لأن القديم لا يجوز عدمه ، قلنا : انتم محتاجون الى بيان مقدمة هي أن السكون وجودي حتى يتم هذا الاستدلال ، والأوائل منعوا من وجوده ، سلمنا إنه وجودي لكن يجوز أن يكون وجوده مشروطا بشرط عدمي ازلي فإذا زال ذلك العدمي زال ، سلمنا لكن لا نسلم جواز عدم السكون.
قوله : الحس والتسليم يدلان عليه ، قلنا : الحس لا يدل على الحكم الكلي ، فإنه يجوز وجود جسم غير محسوس وهو ساكن ، فلا تتم كليتكم المحصورة.
فالجواب (2): قوله : وجود المكان ممنوع ، قلنا : كل عاقل يحكم بأن كل جسم فإنه يشار إليه إشارة وضعية وتحقيق ماهية المكان سيأتي.
قوله : الجسم في أول حدوثه غير متحرك ولا ساكن ، قلنا : ذلك لا يضرنا
ولأنا نردد (1) في الجسم الباقي.
** قوله على الأول : هذا بناء منكم على تفسير الحركة ، قلنا : هذا صحيح ونحن ندعي أن الحركة بهذا التفسير يمتنع خلو الجسم عنها وعن السكون.
** قوله : على الثاني : إن العدم نفي محض لا يصح وصفه بالسبق ، قلنا : لا نسلم إنه إذا كان نفيا استحال وصفه بالسبق فإنا نعلم قطعا أن المحدث قد سبقه عدمه.
قوله : تدعون السبق على كل واحد او على المجموع ، قلنا : على المجموع لكونه حاصلا على كل واحد ، فإن كل واحد من الحركات إذا كان مسبوقا بالعدم فالمجموع كذلك لاستحالة وجود الكل بدون الأجزاء ، والنوع أيضا كذلك لاستحالة وجوده الا مع شخص ما فلو وجد النوع أزلا لوجد شخص ما أزلا.
قوله : إن أردتم السبق الزماني افتقر الى ثبوت الزمان ، قلنا : نعني به السبق الذي يكون كسبق بعض أجزاء الزمان على بعض.
** قوله على الثالث : إن عنيتم السلب الكلي منعنا الملازمة ، قلنا : الملازمة حقة لأن الحدوث إذا صدق على كل واحد صدق على المجموع.
** قوله على الرابع : توقف اليوم على انقضاء الحوادث يفهم منه معنيان ، قلنا : نعني الثاني واستحالته قطعية.
قوله : التطبيق إنما يكون مع الحصول والترتيب ، قلنا : الترتيب حاصل فان الزمان كم ذو أجزاء مرتبة ، وأيضا كل حادث سابق علة معدة للاحق ، والحصول ممنوع اشتراطه في التطبيق فإن التطبيق أمر يعتبره العقل ، والجواب عن المعارضة أن الحركة تقتضي امتناع وجودها أزلا لاعتبار الأزلية.
قوله : تفتقرون الى بيان وجود السكون ، قلنا : سيأتي.
قوله : يجوز اشتراطه بعدمي أزلي ، قلنا : العدمي لا يكون جزءا من العلة.
قوله : الحس لا يعطي الحكم الكلي ، قلنا : هذا حق ، والأولى عندنا الاعتماد على البرهان المذكور.
الوجه الثاني (1) أن نقول : العالم ممكن وكل ممكن محدث فالعالم محدث ، والصغرى سيأتي في باب الوحدانية ، وبيان الكبرى أن المؤثر إما أن يؤثر حال البقاء وهو محال وإلا لكان تحصيلا للحاصل ، أو حال العدم أو الحدوث ، وكيف كان حصل المطلوب ، والقسم الأول من المنفصلة مشكل.
واحتج القائلون بالقدم بوجوه (2):
** أقواها : أن كل ما يتوقف عليه الإيجاد إن كان أزليا كان العالم أزليا ، والا لكان حدوثه في وقت دون آخر إن توقف على أمر كان ما فرضناه أزليا ليس بأزلي ، وإن كان لا لأمر ترجح الممكن لا لمرجح ، وإن كان حادثا تسلسل.
** الثاني : لو كان العالم حادثا لتقدم الباري تعالى عليه ، فإما أن يتقدم عليه بأوقات متناهية فيكون الباري تعالى حادثا ، أو بأوقات غير متناهية فيلزم قدم الزمان وتوقف العالم على ما لا يتناهى ، وكل هذا حظرتموه.
** الثالث : الزمان قديم فالعالم قديم ، بيان الأول إنه لو كان حادثا لكان حدوثه بعد عدمه بعدية زمانية فيكون الزمان موجودا قبل وجوده هذا خلف وبيان الشرطية إن الزمان مقدار الحركة على ما يأتي والحركة عرض تفتقر الى الجسم فيكون الجسم قديما.
** الرابع : المادة قديمة فالعالم قديم ، بيان الأول : إن كل ممكن على الإطلاق فإمكانه زائد على ذاته إذ هو نسبة لوجوده إليه وهو عرض لأن النسب أعراض
فيحتاج الى المحل ومحله لا يكون هو الحادث لأنه ممكن قبل وجوده ، فمحله هو الهيولى فلو كانت الهيولى حادثة لافتقرت الى هيولى أخرى وتسلسل ، وبيان الشرطية : إن الهيولى لا يقوم بغير صورة على ما بيناه ومجموع الهيولى والصورة هو الجسم فالجسم قديم.
** الخامس : العالم حدث عن ذاته تعالى من غير شرط والا لزم الافتقار وذاته أزلية فالعالم كذلك.
** السادس : وجود العالم جود ، فلو كان حادثا لكان الله تعالى تاركا للجود.
** السابع : العالم صحيح الوجود في الأزل وإلا لزم انقلاب الحقائق ، واذا كان كذلك كان واجب الوجود في الأزل ، لأنه لو كان حادثا لاستحال أن يكون أزليا وقد فرضنا صحة أزليته هذا خلف.
والجواب عن الأول من وجوه :
** احدها : أن نختار الأول ، قوله : يلزم إيجاد العالم في الأزل ، قلنا : لا نسلم فإن هذا في حق الموجب أما المختار فلا فلأن (1) المختار يخصص أحد الأمرين لا لأمر ، اعتبر بالعطشان والجائع والهارب من السبع ، هذا جواب البصريين.
** الثاني : إن العالم محال في الأزل فلهذا يخلف وجوده عن وجود الله تعالى.
** الثالث : إن القبلية والبعدية لا يعقل الا مع وجود العالم ، فإذا كان معدوما استحال أن يقال : لم خصص إيجاده بوقت دون وقت؟
** الرابع : إن علة تخصيص ايجاد العالم بوقت دون آخر هو ارادته تعالى او مصلحة العالم.
** الخامس : المعارضة بالحوادث اليومية ، فإن هذه الشبهة واردة فيه مع أنه حادث قطعا.
** والجواب عن الثاني : إن التقدم لا يشترط فيه الزمان على ما بينا ويجوز أن يكون تقدمه عليه بأوقات تقديرية لا وجودية ، وهو الجواب عن الثالث.
** وعن الرابع : ما أسلفناه من كون الامكان أمرا ذهنيا لا يستدعي المحل.
** وعن الخامس : إن الافتقار ممنوع ولا يلزم من توقف وجود العالم على شرط افتقار المؤثر ، ولو سلم أن الحدوث للذات لكن لا نسلم المقارنة لأنه مختار.
** وعن السادس : إن العالم إذا كان مستحيل الوجود في الأزل استحال أن يقال : إنه تعالى تارك للجود.
** وعن السابع : إن العالم إن نظر الى ماهيته حكم عليه (1) بالصحة دائما ولا يلزم من الصحة الوجوب.
قوله : لو كان حادثا استحال أن يكون أزليا ، قلنا : هذه الاستحالة جازت من قبل اعتبار الحدوث منضما الى الماهية ، وإن نظر الى الماهية بقيد الحدوث استحال أن يكون أزليا ولا يلزم انقلاب الحقائق.
** مسألة : الأجسام متماثلة عند الجمهور من المتكلمين (2)، لاشتباه بعضها ببعض حسا عند التماثل في الأعراض.
ولأنها يتساوى في قبوله الأعراض ، وهذا حكم مشترك لا بد له من علة مشتركة وهي الجسمية.
ولأن معنى الجسم هو الحاصل في الحيز والأجسام مشتركة في هذا المعنى.
ولأن الجسم يخالف العرض فلا بد للمخالفة من صفة ، وهي إما كونه جسما أو متحيزا أو صفة تتعلق (3) بمعنى أو بالفاعل ، والكل باطل الا الأولين ، أما الصفة
المتعلقة بالمعنى فلأنها متجددة والتخالف ليس بمتجدد فلا يكون علة له ، وأما الفاعل فلأنه لا يؤثر الا الوجود وهو متماثل.
والكل ضعيف ، أما الأول فلأن الأشياء المختلفة في الحقيقة قد يتشابه في الحس وبالعكس ، وأما الثاني فلا نسلم اشتراك الأجسام في قبول الأعراض ، سلمنا لكن الحق عندنا أن الأمور المتماثلة قد تعلل لمختلفات.
واما الثالث فهو خطأ اخذوا فيه لازم الشيء وجعلوه نفس ذلك الشيء.
وأما الرابع فلأن كل جسم يخالف العرض بحقيقته المعينة ، فإن رجعوا إلى غلطهم الأول من أن المتساوي لا يعلل بالمختلف رجعنا نحن الى المنع ، سلمنا لكن لم لا يجوز أن يقع الاختلاف بالفاعل؟ وحصرهم آثار الفاعل في الوجود ممنوع.
وذهب النظام الى أنها مختلفة والا لكان كل منها قابلا لما يقبله الآخر ، فتكون النار قابلة للبرودة وهي حارة هذا خلف.
والجواب : أن النار تقبل البرودة حال كونها حارة ولا استحالة في ذلك إنما المحال اتصافها بهما.
وأما الأوائل فإنهم ذهبوا إلى أن الأجسام مشتركة في الجسمية وهي متماثلة فيها ، ثم إنها بعد ذلك تختلف بصور أخرى طبيعية ، وأما المواد فإنها مشتركة في العناصر ومختلفة في الأفلاك ، قالوا : لأن حد الجسمية شامل للكل فيجب استواء الكل فيها.
** مسألة : لا شك في صحة بقاء الأجسام ، ونقل عن النظام خلاف ذلك (1)، وتأول المتأخرون له ذلك باحتياجها حال البقاء الى الفاعل فظن الناقل إنه يقول :
إنه يجددها حالا فحالا (1).
والدليل لنا في ذلك : إنها ممكنة الوجود في الزمان الأول واستمر (2) على ذلك والا لزم انقلاب الحقائق ، ولو رجع في هذا المطلب الى دعوى الضرورة كما رجع إليه الاوائل كان أولى.
** مسألة : التداخل محال ، فإن بعدين اذا اجتمعا حكم صريح العقل بأن مجموعهما أزيد من أحدهما ، وجماهير المتكلمين اعتمدوا في ذلك على أنها متماثلة فلو تداخلت لم يقع بينهما الامتياز الذاتي والعارضي فيفضي الى الاتحاد ، ونقل عن النظام إنه جوز التداخل وكذلك نقل عن بعض الاوائل.
** مسألة : الأجسام مرئية (3)، وقد سلم الأوائل ذلك غير أنهم قالوا : إن المرئي بالذات هو اللون والضوء وما عداهما فهو مرئي بسببهما ، ولا حاجه في هذا المقام الى الاستدلال.
** واحتج المتكلمون : بأنا نرى الطويل العريض العميق وهو عبارة عن الجسم ، فإن الطول لو حل في جزء واحد لزم انقسامه وإن كان في أكثر لزم قيام العرض بمحلين.
** مسألة : الأجسام متناهية ، وخالف فيه بعض الأوائل ومحققوهم ، استدلوا بساق المثلث إذا امتد الى غير النهاية ، فإن البعد بينهما لا يتناهى ،
فيكون (1) محصورا بين حاصرين ، ونفرض خطين أحدهما لا يتناهى والآخر يتناهى ، زال المتناهي من الموازاة الى المسامتة فحدثت نقطة المسامتة هي أول النقطة ولا أول لأن كل مسامتة تحتانية مسبوقة بأخرى فوقانية ، ولا يتمشى هذا البرهان الا بعدم الجوهر وثبوته (2).
ومن استدلالاتهم برهان التطبيق (3)، وهو فرض خط يتناهى من جهة دون أخرى قد قطع من الجانب المتناهي منه قطعة ثم فرض انطباق الأول من الخط الكامل على الأول من الناقص ، فإن امتدا متساويين تساوى وجود الزائد وعدمه ، وإن تفاوتا تناهيا.
وصاحب المعتبر (4) لبلادته تحير في التطبيق فقال : كيف يمكن التطبيق مع انه يستحيل جزء الغير المتناهي الناقص بحيث يحاذي طرفه طرف الكامل.
احتج المخالف بأن خارج العالم يتميز فيه جانب عن جانب ، فإن الذي يلي القطب الشمالي يغاير الذي يلي القطب الجنوبي والعدم المحض لا امتياز فيه. وأيضا لو فرضنا هذا العالم أكثر (5) مما هو عليه وجب أن يكون ثم من الاحياز أكثر مما هي الآن ، وكذلك لو فرضنا العالم أكثر (6) من هذا المفروض بذراع كانت
الأحياز أكثر بذراع فثم أحياز متقدرة فهي كم ، وأيضا الجسم حقيقة كلية لا يمنع نفس تصورها من الشركة الغير المتناهية (1) فدخول ما لا نهاية له من الأجسام ممكن.
والجواب عن الأول و
** الثاني : أنها مجرد أوهام كاذبة.
** وعن الثالث : أن الشركة وإن احتملتها ماهية الجسم لكن الامتناع منها حصل من خارج المفهوم.
** مسألة : ذهب جمهور الأشاعرة الى امتناع خلو الأجسام عن الألوان والطعوم والروائح ، والحق خلاف هذا فإن الهواء لا لون له وإلا لرأيناه ولا طعم ولا رائحة والا لأدركناه كذلك.
والأشاعرة لما جوزوا عدم الرؤية عند اجتماع الشرائط لم يلزمهم هذا ، فنحن نحتاج أن نطعن في أصلهم هذا حتى يتم استدلالنا ، وسيأتي إبطال أصلهم.
احتجوا بأن الجسم قابل للألوان فيجب اتصافه بها او بضدها ويقاس اللون على الكون ويقاس (2) ما قبل الاتصاف على ما بعده.
** والجواب عن الأول : الطعن في كلية قولهم : الجسم قابل للألوان ، سلمنا لكن قولهم : يجب الاتصاف بالقبول او بضده ، ممنوع.
** وعن الثاني : المطالبة بالجامع ، وكذلك عن الثالث والمنع في الأصل.
** مسألة : كل جسم منتقل فإنا نشاهد انتقاله ونعلم بالضرورة أنه ينتقل من جهة الى جهة ومن مكان إلى مكان ، فالمنتقل إليه وعنه يطلق عليه الجمهور المكان والحيز ، فمكان الشيء هو الذي يكون فيه الشيء ويفارقه بالحركة ويستقر عليه ،
فيجعلون الأرض مكانا للمستقر عليه (1).
والمتكلمون قالوا : هو (2) الفضاء والبعد (3) وهو عدم محض ونفي صرف ، وجماعة من الأوائل نفوا وجود المكان ، وآخرون منهم حكموا بوجوده.
احتج النفاة بأنه لو كان موجودا ، لكان إما أن يكون جوهرا أو عرضا ، فإن كان جوهرا ، فإن كان متحيزا لزم التداخل وعدم تناهي الأمكنة أو الدور إن كان كل من المتحيزين مكانا لصاحبه فإن الحاجة حينئذ دائرة بينهما ، وإن كان مفارقا استحال ان يوصف الجسم بالانتقال عنه وإليه فإن المجرد ليس بذي وضع حتى يحصل له القرب من الأجسام والبعد عنها.
وان كان عرضا لزم الدور ، فإن المكان حينئذ يفتقر الى المتمكن والمتمكن يفتقر الى المكان ، ولأن العرض ينتقل بانتقال محله والمكان لا ينتقل بانتقال المتمكن.
وأيضا المكان إن كان جسما لزم التداخل ، وإن كان غير جسم استحال مساواته للجسم ، وهو خلاف ما عليه المثبتون للمكان.
وأيضا الانتقال كما يكون للجسم فكذلك للخط والسطح والنقطة ، فإن كان الانتقال هو الموجب لوجود المكان وجب أن يكون لهذه الأعراض مكان ، ومكان النقطة نقطة فلم كانت إحدى النقطتين أولى بأن يكون مكانا للأخرى من العكس (4)؟
والمثبتون قالوا : نحن نعلم بالضرورة انتقال الجسم من شيء الى غيره حين الحركة ، وليس ذلك الشيء جوهرا ولا كيفا ولا كما في ذاته ولا شيئا من المعاني الباقية حال الحركة ، فلا بد من شيء آخر كان الجسم حاصلا فيه أولا ثم استبدل ثانيا وهو المسمى بالمكان.
وأيضا فإنا نجد الجسم يفارق ويعقبه آخر ، والبديهة حاكمة بأن هذا المعاقب عاقب هذا الشيء في الحيز الذي ثبت للأول.
** ثم أجابوا عن الأول : بأن المكان عرض حال في غير المتمكن فلا يلزم المحذور.
** وعن الثاني : أن المساواة في الحقيقة غير معتبرة بل هي مستعملة هاهنا على سبيل المجاز والمعنى بها اختصاص المكان بالمتمكن حتى يكون مساويا لنهايته.
** وعن الثالث : أن الشك إنما يلزم لو قيل الانتقال سواء كان بالذات او بالعرض يحوج الى المكان وليس كذلك.
** تذنيب : المثبتون للمكان من الأوائل اختلفوا في ماهيته ، فذهب بعضهم إلى أنه الهيولى فإن الهيولى قابلة للتعاقب والمكان كذلك ، وذهب بعضهم الى أنه الصورة فإن الصورة حاوية والمكان كذلك.
وهذان المذهبان فاسدان ، فإن المكان يفارقه المتمكن بالحركة والشيء لا يفارق أجزائه ، وما احتجوا به فهو عقيم فإن الموجبتين في الشكل الثاني لا ينتج.
والمحققون من الأوائل اختلفوا ، فذهب قوم الى أنه البعد (1)، فان بين طرفي
الإناء الحاوي للماء أبعادا مفطورة (1) ثابتة وأن الأجسام تتعاقب (2) عليها ، وتمادى بهم الأمر الى ان قالوا : هذا مشهور مفطور عليه البديهة.
وذهب آخرون منهم إلى أنه السطح (3) الباطن من الجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوي ، قال اصحاب البعد : لو كان المكان سطحا لكان الحجر الواقف في الماء والطائر الواقف في الهواء متحركا والتالي باطل فالمقدم مثله ، والشرطية ظاهرة فإن الحركة انتقال من مكان الى مكان وأيضا المكان لا يتحرك ونهايات الأجسام تتحرك.
وأيضا فالمشهور عند الجمهور وصف المكان بالفراغ والامتلاء ولا يوصف السطح بذلك.
وأيضا القول بالبعد يقتضي أن يكون كل جسم في مكان ولا كذلك القول بالسطح.
أجاب الشيخ عن الأولى (4): بأن الحركة ليست (5) استبدال مكان مطلقا ، بل هي عبارة عن استبدال المكان ويكون المتحرك مبدئا للاستبدال ، فالحجر والطير ليسا بمتحركين وليسا بساكنين إن عني بالسكون ملازمة الجسم لسطح
واحد ، ولا استبعاد في أن يكون جسم غير متحرك ولا ساكن فإن المحيط ليس بمتحرك ولا ساكن والجسم المأخوذ في آن ليس بمتحرك ولا ساكن.
وإن عني بالحركة ما يكون مستبدلا بالأمكنة سواء كان هو مبدأ الاستبدال أو غيره ، قلنا هذا الجسم متحرك.
وإن عني بالسكون النسبة الحاصلة للجسم الى الأجسام الثابتة ، كان هذا ساكنا ، وبالجملة هذا يختلف باختلاف الاصطلاح.
وعن الثانية : أن الصغرى ممنوعة ، اللهم الا أن يعني بالحركة الحركة الذاتية فيكون الكبرى كاذبة.
وعن الثالثة : أنها مبنية على عادات الجمهور وهي غير حجة في العقليات.
وعن الرابعة : أنها تامة على تقدير وجوب أن يكون كل جسم في مكان وهو ممنوع ، سلمنا ذلك لكن لم قلتم : إن المكان هو البعد حينئذ ولم لا يكون أمرا ملازما للمكان؟
ثم احتج الشيخ (1) على إبطال البعد بأن البعد الذي بين طرفي الإناء إن كان باقيا حال وجود المتمكن فيه لزم التداخل أو أن يكون البعد الشخصي متعددا ، لأنه لا معنى للبعد الشخصي الا هذا الذي بين طرفي الإناء ، فلو أخذ يتشكك فيه العقل لجاز أن يكون الجسم الواحد ليس بواحد ، وإن لم يبق كان المتمكن غير متمكن ، لأنه ليس بموجود في المكان فإن الوجود في المكان يستدعي وجود المكان.
** تذنيب : القائلون بأن المكان بعد اختلفوا ، فمنهم من جوز خلوه عن الأجسام ووافقهم على ذلك أكثر المتكلمين ، ومنهم من منع.
احتج المجوزون بوجهين : الأول : إن الجسم إذا تحرك ، فإن تحرك الى مكان
فارغ فهو المطلوب ، وإن كان الى مكان مملوء ، فالجسم المالي للمكان إن لم يتحرك لزم التداخل ، وإن تحرك الى مكان الأول لزم الدور ، أو الى غيره لزم أن يتحرك العالم بكليته عند حركة البقية.
** الثاني : إن السطحين المتلاقيين إذا رفع أحدهما عن الآخر كان الوسط خاليا حال الرفع.
** أجاب المانعون عن الوجهين : بثبوت التخلخل والتكاثف (1) الحقيقيين ، واحتجوا على الاستحالة بوجوه :
** أحدها : إن الخلاء مقدر ، فإن البعد الذي بين طرفي الطاس أقل من الذي بين طرفي البلدة ، فهو اما كم او ذو كم وكيف كان فلا بد من جسم.
** الثاني : إن البعد الخالي متناه وكل متناه مشكل والشكل لا يعرض لطبيعته والا لتساوى ، بل انما يعرض له من خارج طبيعته فتكون طبيعة البعد منفصلة والانفصال إنما يكون للمادة فيكون الخلاء ملاء ، وهذه الحجة (2) عول عليها (3) افلاطون.
** الثالث : ان الخلاء على تقدير أن يكون بعدا متشابها او عدما صرفا استحال أن يكون فيه اختلاف ، وإذا كان كذلك استحال أن يتحرك الجسم من مكان الى مكان غيره (4)، وإن يسكن في مكان دون غيره والا لكان ترجيحا لأحد
ولقائل ان يقول : ان الالتزام بتخلخل الاجسام يلزم منه القول بالخلاء لتحقق الخلاء في خلل الجسم المتخلخل ، فتامل.
طرفي الممكن من غير مرجح.
** الرابع : لو كان الخلاء موجودا لكانت الحركة فيه واقعة لا في زمان والتالي باطل فالمقدم مثله ، بيان الشرطية إن الحركة في الخلاء لو وقعت في زمان ما ، فلنفرض ملاء يتحرك فيه ذلك المتحرك بعينه فيجب أن يقطع تلك المسافة المعينة في زمان أكثر ، ولنفرض ملاء آخر أرق من الملاء الأول تكون نسبته إليه نسبة الحركة في الملاء الى الحركة في الخلاء فيتحرك المسافة بزمان مساو للحركة في الخلاء ، وإن فرضناه أرق من هذا كانت الحركة أسرع فتكون الحركة مع المعاوق كهي لا مع المعاوق أو أسرع منها وهذا خلف ، وبيان بطلان التالي ما بيناه في مسألة الجزء (1).
** أجاب المجوزون عن الأول : بأن التقدير فرضي فإن العقل يفرض وجود جسم بين طرفي الطاس ووجود آخر بين طرفي البلدة فيحكم بأن أحدهما أكبر من الآخر ، فالتقدير للجسم المفروض لا الخلاء الذي بين الأجسام.
** وعن الثاني : إن الشكل يعرض للبعد بسبب الجسم الحاوي له أو بسبب الفاعل المختار ، وقولهم : الانفعال انما يكون للمادة ، لم يقم عليه برهان.
** وعن الثالث : إن الخلاء يختلف بحسب نسبته الى الأجسام الحاوية له ، فإن الخلاء الذي يلي السماء مغاير للذي يلي الأرض.
** وعن الرابع : إن الحركة بنفسها تستدعي قدرا من الزمان ومع المعاوق قدرا آخر والمحال الذي ذكرتموه إنما يلزم على تقدير أن يكون استحقاق الزمان بسبب المعاوق لا غير ، أما اذا جعلنا بعضه بسبب الحركة والآخر بسبب المعاوق سقط
الكلام بالكلية.
** مسألة : قال الأوائل : الجهة مقصد المتحرك ومتعلق الاشارة فتكون موجودة ذات وضع ، وهي غير منقسمة والا لكان المتحرك الواصل الى منتصفها إن قطع الجهة فالجهة ما ورائه وإن كان طالبا لها فالخلف ليس بجهة فهي طرف الامتداد.
وهي طبيعية وغير طبيعية ، والطبيعية ثنتان : الفوق والسفل ، وغير الطبيعية كثيرة بحسب فرض الأطراف (1)، فلا بد من محدد يتميز فيه الجهتان الطبيعيتان ويكون محيطا ، لأن المجرد يتساوى نسبته وغير المحيط يتحدد القرب دون البعد ، فبالمحيط يتحدد القرب وبالمركز يتحدد البعد.
وأصول هذا الدليل فاسدة ، فإنه على تقدير تسليم الجهات وتميز (2) بعضها من بعض يكون المميز هو الفاعل المختار.
** تذنيب : قالوا : ويجب أن يكون هذا بسيطا ، لأن المركب تتقدم الجهة على أجزائه المتقدمة عليه فيدور ، وإذا كان بسيطا لم يتعين وضعه فيجب حركته على الاستدارة ويمتنع أن يكون حركة مستديرة طبيعية لأنها تطلب ما تنفر عنه فليست قسرية فتعينت الإرادية ، ونحن لما نازعنا في إثبات المحدد سقط عنا هذا التفريع.
** تذنيب : كل إرادة لا بد لها من غاية وهذا صحيح ، قالوا : فالغاية التي
للحركة الدورية لا يجوز أن تكون حاصلة والا لكان المتحرك طالبا للمحال ، وكذلك لا يجوز ان تكون ممتنعة الحصول فيجب أن يكون مما يحصل لكن لا دفعة واحدة والا لتوقفت (1) بل يجب أن تكون حاصلة (2) على التدريج.
قلنا : مع تسليمنا أن حركة السماء إرادية لم لا يكون الغاية حاصلة ويكون جاهلة (3) بالحصول أو يكون ممتنعة الحصول وهي جاهلة (4) بذلك ولم لا يكون مما يحصل وتقف الحركة ، وسنبطل قولهم بأبدية الزمان.
** تذنيب : قالوا : فالمحدد للجهات يستحيل أن يتحرك بالاستقامة لوجهين :
** الأول : أنه ذو ميل مستدير ، وسنبين استحالة اجتماع ميلي الاستدارة والاستقامة.
** الثاني : أنه لو تحرك بالاستقامة لخرج عن موضعه ، وبعد خروجه يصير طالبا له فيكون ذا جهة حالتي الخروج والمعاودة متقدمة عليه فلا يكون هو المحدد الأول للجهات ، فليس بثقيل ولا خفيف ولا موضع له وله تقدم ما على ذوات الجهة المستقيمة ويستحيل عليه الخرق والالتيام ، وليس بحار ولا بارد ولا رطب ولا يابس ، هذه كلها عندنا فاسدة وقد تقدم إبطال بعضها وسيأتي إبطال الباقي.
** مسألة : لكل جسم مكان طبيعي قد اتفق عليه المشاءون ، واستدلوا بأنا لو فرضنا خلو الجسم عن الأمور الغريبة فإما أن يحصل في كل الأمكنة وهو محال ، أو في بعضها من غير مخصص وهو محال ، أو بمخصص وليس إلا طبيعة الجسم الخاصة به.
** تذنيب : يستحيل أن يكون لجسم مكانان طبيعيان ، لأنه حال مفارقة أحدهما إذا طلب الآخر يكون تاركا بالطبع للمطلوب بالطبع ، ولأنه لو كان في
مكان غريب نسبتهما إليه بالسوية استحال أن يطلب أحدهما دون الآخر.
وقالوا أيضا : يستحيل أن يكون جسمان يطلبان بالطبع مكانا واحدا.
قال بعضهم : وإلا لكان المعلولات (1) المتساوية يستند الى علل مختلفة من حيث هي كذلك وهو (2) باطل ، وبطلان هذا مشكل على رايهم.
** تذنيب : البسيط مكانه الذي (3) يقتضيه طبعه ، ومكان المركب ما يغلب فيه أحد البسائط فإن استوت وقف في الوسط هذا إن تركب من بسيطين وكذلك إن تركب من أربعة العناصر المتساوية في المشهور ، ومنع بعضهم من وجوده بأنه مكان له ، والشيخ اضطرب في هذا (4)، فتارة جوز وجوده وتارة منع.
** البحث الرابع في الأكوان :
الكون عبارة عن حصول الجسم في الحيز ، وهو جنس يندرج تحته أربعة امور : الحركة والسكون والاجتماع والافتراق (1).
** فههنا مطالب :
** الأول :
في أن هذا الحصول هل هو معلل بمعنى أم لا؟ الحق أنه ليس كذلك ، وتحقيق المذهب أن نقول : إنا حين نروم تحريك جسم أو تسكينه فإنا نفعل فيه الاعتماد نحو الجذب والدفع فيحصل التحرك والسكون ، فهل يفعل (2) فيه معنى آخر نسميه حركة ذلك المعنى يوجب كون الجسم متحركا وأنه زائد على الاعتماد والتحرك أم لا؟
والدليل لنا أن ذلك المعنى الموجب للحصول في ذلك الحيز إما أن يصح وجوده قبل حصوله في ذلك الحيز أو لا ، فإن صح فإما أن يقتضي اندفاع ذلك الجوهر الى ذلك الحيز أو لا يقتضي ، فإن كان الأول كان ذلك هو الاعتماد ولا نزاع فيه كما إذا اعتمد حيوان على شيء فاندفع ذلك الشيء الى حيز آخر ، فإن لم يقتض اندفاعه لم يكن حصوله في حيز معين بسببه أولى من حصوله في غيره ، وأما إن لم
يصح وجوده قبل حصوله في الحيز (1) لزم الدور.
وأيضا لو كان القادر منا يفعل ذلك المعنى لوجب أن يعلمه على سبيل الاجمال أو التفصيل والتالي باطل فالمقدم مثله. بيان الشرطية : إن القادر يتساوى الضدان عنده فلا بد من القصد المتوجه إلى أحدهما دون الآخر حتى يوجده والقصد تابع للعلم ، وأما بطلان التالي فبالوجدان ، فإنا نجد من أنفسنا أنا لا تعلم ذلك المعنى ، هذا مذهب أبي الحسين وسائر الشيوخ.
وذهب أبو هاشم وأصحابه (2) إلى إثبات هذا المعنى ، واستدل عليه بوجهين :
** الأول : أنا لو قدرنا على جعل الجسم كائنا من غير واسطة المعنى ، لقدرنا على ذات الجسم وساير الصفات كالحياة والقدرة والتالي باطل فالمقدم مثله. بيان الشرطية : إن القادر (3) على جعل الذات على بعض الصفات تكون الذات مقدورة له يتصرف فيها كيف شاء.
وأيضا الكلام لما كان القادر قادرا على جعله على صفة الخبر (4) والأمر كان قادرا على ذاته ولما لم يقدر على كلام غيره لم يقدر على جعله على صفة الخبر ولا علة لذلك الا كونه قادرا على بعض صفاته ، وبيان بطلان التالي ظاهر.
** الوجه الثاني : أن صفة الكائنية يصح فيها التزايد وما يكون بالفاعل لا يصح فيه التزايد ، فصفة الكائنية ليست بالفاعل فلا بد لها من علة توجبها ، بيان الصغرى
من وجهين :
** أحدهما : أن القوى إذا استفرغ جهده في تسكين جسم بيده لم يقدر الضعيف على تحريكه ، وإن لم يستفرغ قدر الضعيف على تحريكه ، فعلم أنه رام في الأول أزيد مما رامه في الثاني.
** الثاني : أن الجوهر الواحد إذا التصق بكفي قادرين فدفعه أحدهما حال جذب الآخر تحرك ذلك الجوهر بهما ، ولا يكون ما فعله احدهما هو الذي فعله الاخر لاستحالة أن يقع مقدور بقادرين ، فعلم أن تحريكه قد تزايد ، وبيان الكبرى وجهان :
** أحدهما : ان الفاعل كالعلة والعلة لا تؤثر في أزيد من صفة واحدة فكذا الفاعل.
** الثاني : أن الوجود لما كان بالفاعل استحال فيه التزايد فكذلك هاهنا (1).
والاعتراض على الأول أنا نمنع من القدرة على الذات على تقدير القدرة على بعض الصفات. قوله : تكون الذات مقدورة يتصرف فيها كيف شاء ، قلنا : إن عنيتم أنها تكون مقدورة من هذه الجهة كان الموضوع والمحمول واحدا ، وإن عنيتم أنها تكون مقدورة من كل جهة نازعناكم ، واما القياس على الكلام فغير متين (2)، فإن الحكم جاز أن يستند الى خصوصية الأصل أو أن يكون في الفرع مانع منه.
ثم نقول : من شرط القياس أن يكون الأصل معلوما بالعلة التي ثبت بها الحكم ، وأن يعلم وجود العلة في الفرع حتى يمكن تعدية الحكم إليه ، وكل هذا غير معلوم عندكم ، فإن كل هذه صفات ، فإن كون الكلام خبرا أو حدوثه صفة ، وكون
الجسم كائنا صفة ، واللازم من ذلك وهو القدرة على إحداث الذات أو ساير الصفات أيضا ، والصفة عندكم غير معلومة فيسقط كلامكم بالكلية.
فإن رجعوا الى اعتذارهم المشهور عندهم من أن الذات مع الصفة تكون معلومة ، قلنا : يعنون (1) به أن المجموع يكون معلوما فهذا يستلزم العلم بالأجزاء اعني الذات والصفة ، أو يعنون شيئا آخر فيجب عليكم بيانه.
ثم نقول أيضا : إن الخبرية والأمرية ليستا صفتين للكلام والا لكان المتصف به إما كل واحد من الحروف أو بعضها أو المجموع ، والأولان باطلان وإلا لكان حرف واحد خبرا وهو باطل بالضرورة ، والثالث باطل والا لزم انقسام الصفة لانقسام المحل.
وأيضا فالمجموع لا وجود له ، وإنما الموجود جزء منه.
والاعتراض على الثاني أن نقول : قولكم صفة الكائنية يصح فيها التزايد ، قلنا : هذا مدفوع بالضرورة ، واستدلالكم في مقابلة الضرورة لا يسمع فإن حصول الجسم في الحيز أو محاذاة الجسم الآخر يعلم قطعا أنه لا يصح فيه التزايد.
ثم نقول : إن قولكم ، القوي اذا استفرغ جهده في تسكين جسم لم يقوى الضعيف على تحريكه ، ممنوع ، إنه إنما كان لزيادة في صفة الكائنية ، بل القوي يفعل زيادة المدافعة وتزايدها معقول.
ونقول على الثاني : لم لا يقع المقدور بقادرين؟ وسنبين جوازه.
والوجه الأول في بيان الكبرى ضعيف ، فإن القياس قد بينا بطلانه.
والثاني أضعف ، فإنه ينبني على أنه صفة زائدة وهم مطالبون بذلك ، على أنه لا علة في منع التزايد إلا كونه بالفاعل ، وهذا لا يمكنهم اقامة برهان عليه أكثر من الدوران الضعيف. وإن سلمنا هذين المقامين ، فلم قلتم إن صفة الوجود لا يقع فيها
التزايد؟ قالوا : لوجهين :
الأول : أنه لو تزايد الوجود يصح أن يحصل صفتا وجود بقادرين وفي ذلك كون مقدور بقادرين.
الثاني : لو تزايد يصح من القادر أن يجدد للفعل في حال البقاء صفة الوجود.
قلنا : أما الأول فباطل ، لأنكم إنما تنفون كون المقدور يقع بقادرين بعد أن تعلموا أنه لا تزايد في الوجود ، فلو جعلتم امتناع مقدور بقادرين مقدمة في عدم التزايد لزمكم الدور. قالوا : نحن نبين هذا بطريق آخر ونقول : لو تعلق بقادرين بأن يجددا (1) له صفة وجود لصح من احدهما أن يوجده دون الآخر فيكون موجودا معدوما.
قلنا : إن أردتم بكونه موجودا معدوما أنه يحصل له صفة وجود ولا يحصل له ما زاد عليها ، فذلك صحيح ، وإن أردتم بكونه معدوما أنه لا يحصل له صفة وجود اصلا ، فهو ظاهر المنع.
سلمنا امتناع وقوع (2) مقدور بقادرين ، ولكن الكلام وقع في حصول وجود زائد لا في مقدور واحد لا يقبل الزيادة والنقصان.
واما الثاني فنمنع (3) استحالة التجدد في حال البقاء.
استدلوا على المنع بوجهين :
أحدهما : أنه لو صح ذلك لصح منا.
الثاني : أنه يكون باقيا مبتدئا.
قلنا : ولم قلتم إن الواحد منا لا يفعل تجدد الوجود؟ ثم لم قلتم : إن الواحد منا يوجد ذاتا وانتم لا تنازعون الا في هذا ، فإن أفعالنا في الشاهد الأكوان وهي صفات وأنتم لا تثبتون للصفات صفة وجود ، وما عدا الأكوان من صفات القلوب والاعتمادات والتأليف والأصوات فهي أيضا صفات ومع ذلك فهي غير باقية فكيف ثبتت لها صفة حال البقاء.
وقولكم : يكون باقيا مبتدئا ، إن عنيتم به أنه لم يكن له وجود من قبل مع فرض ثبوت الوجود له فهو متناقض ، وإن عنيتم به تجدد صفة بعد ثبوت صفة أخرى من قبل فهو عين المتنازع في استحالته ، ولهم تطويلات اخرى في هذا الباب أعرضنا عنها لقلة الفائدة.
** المطلب الثاني في الحركة
المشهور عند المتكلمين أن الحركة عبارة عن حصول الجسم في حيز (1)، بعد ان كان في حيز آخر (2)، والأوائل قالوا : الموجود يستحيل أن يكون بالقوة من كل وجه ، فإن كونه موجودا حاصل له بالفعل بل إن كان موجودا بالقوة فمن وجه دون آخر ، فخروجه من القوة الى الفعل إن كان على التدريج كان حركة ، وإن كان دفعة فهو الكون ، فالحركة كمال أول لما بالقوة من حيث هو بالقوة.
ثم جعلوا الحركة اسما لمعنيين :
** أحدهما : الأمر المتصل المعقول للمتحرك من المبدأ إلى المنتهى وهو الحركة بمعنى القطع ، وبهذا المعنى ليس للحركة وجود إلا في الأذهان لا في الأعيان ، لأنها إنما توجد بتمامها إذا انقطعت الحركة.
** الثاني : كون الجسم متوسطا بين المبدأ والمنتهى الذين للمسافة وهو الوجود في الأعيان.
وعرفها الرازي بانها هي الحدوث او الحصول او الخروج من القوة الى الفعل يسيرا يسيرا او بالتدريج او لا عن دفعة ، جاء ذلك في : المباحث المشرقية ج 1 ص 547.
واورد على التعريف الاخير بانها تبتني على فهم معنى الزمان والزمان عبارة عن مقدار الحركة فيلزم الدور ، ثم نقل تعريفا آخر عن المتقدمين قريبا مما نقله العلامة هنا عن الاوائل (نفس المصدر ج 1 ص 548).
انظر عن بحث الحركة بالتفصيل : الاسفار الاربعة ج 3 ص 21.
وبعض الأوائل نفى الحركة مطلقا (1) وقال : إن كانت غير منقسمة لزم الجوهر ، وان كانت منقسمة كان الماضي عين المستقبل ، هذا خلف وهذا تشكيك في الضروريات.
** مسألة : شرط الأوائل للحركة ستة أمور : ما منه وما إليه وما فيه وما له وما به والزمان ، وأحالوا أن يتحرك الشيء لذاته لأنه قابل فلا يكون فاعلا ، ولأن المعلول باق ببقاء علته فيكون كل جزء من الحركة باقيا فلا تكون حركة.
وأما ما منه (2) وما إليه ، فقد يكونان بالفرض كما في الحركات الدورية ، وقد يكونان بالفعل كما في المستقيمة.
** مسألة : الحركة قد تكون واحدة بالشخص وقد تكون بالنوع وقد تكون بالجنس ، وشخصية الحركة تابعة لشخصية الموضوع والزمان وما فيه ، فإن الموضوع والزمان لو تكثرا لما اتحدت الحركة لاستحالة إعادة المعدوم وقيام العرض بمحلين. واما ما فيه ، فلأن الموضوع والزمان قد يتحدان وتتغاير الحركة كما يتحرك المتحرك في زمان ما حركتي أين واستحالته.
وقد تختلف الحركة في النوع تارة وفي الجنس أخرى لاختلاف ما هي فيه.
وأما تضاد الحركات فإنما هو لتضاد المبدأ والمقصد ، لأن المتحرك قد يتضاد والحركة واحدة بالنوع كحركتي القسر والطبع الى فوق والزمان غير متضاد فلا تتضاد بسببه الحركة ولا (3) ما فيه فإن حركتي الصعود والهبوط متضادان مع وحدة ما فيه وكذا المتحرك قد يكون واحدا والحركة متضادة ، فلم يبق الا ما منه وما إليه.
ولي في هذا نظر ، فإنهم ادعوا أن كل واحد مما عددوه ليس له مدخل في
التضاد ، ثم برهنوا على أنه ليس علة تامة في التضاد ، ومعلوم أن هذا لا يكفي في هذا الباب.
وأيضا لو سلم لهم ما ذكروه من أين لهم أن التضاد إذا لم يكن بأحد الأمور التي عددوها انحصر فيما منه وما إليه؟
ثم قالوا : ان الحركات المستقيمة لا تضاد المستديرة ، بناء منهم على أن ضد الواحد واحد لا غير وأن الخط المستقيم يكون وترا القسى (1) غير متناهية.
** مسألة : الحركة قد تكون مستقيمة ومستديرة ، وزعموا أن بين المستقيمين المتضادتين سكونا كما بين الهابطة والصاعدة ، هذا هو المشهور عند المعلم الأول (2) وأتباعه ، وخالف فيه أفلاطن.
والحجة المشهورة لمثبتيه (3) أن المتحرك إذا وصل الى المنتهى في آن ثم فارق المنتهى ، فإن كان في ذلك الآن كان الشيء الواحد في الآن الواحد واصلا مفارقا ، وإن كان في غيره فلا بد من زمان سكون بينهما لاستحالة تتالي الآنات.
اعترض عليهم الشيخ بأن المفارقة عن الحد عبارة عن الحركة عنه ، والحركة لا تقع في آن وإنما تقع في زمان ، فالزمان الذي أثبتموه هو زمان الحركة.
فإن عنيتم بآن المفارقة أول زمان المفارقة ، قلنا : إن ذلك الآن هو (4) آن الوصول ولا استحالة في أن يكون الآن لا يقع فيه ما يقع في الزمان.
ولما كانت هذه الحجة عنده فاسدة سلك نهجا آخر في بيان هذا المطلوب ،
فقال : المتحرك الطالب لحد معين لا بد له من مبدأ ميل يكون علة الحركة (1) الى ذلك الحد ، فإذا فارق حدث ميل آخر مغاير للأول ويستحيل اجتماع الميلين وحدوث الميل في آن فحال عدم الميل الأول وهو آن الوصول ، كان الجسم عديم الميل ، ثم يوجد الميل في آن ثان ويفصل بين الآنين زمان هو زمان السكون ، وهذه الحجة ينبني على إثبات الميل وعلى وجوده في الآن وعلى استحالة اجتماع الميول ، فإن تمت هذه المطالب تمت الحجة وإلا سقطت.
واحتج النفاة بوجهين : الأول : أن الجسم الصاعد كالحصاة اذا فرضنا حال منتهى صعودها وافاها جبل عظيم نازل لزم ان يقف الجبل لأجل وقوف الحصاة التي تحته.
أجاب المثبتون : بأن هذا استبعاد محض.
الثاني : أنه لو وقف لما كان رجوعه دائما ولا أكثريا ، والتالي باطل فالمقدم مثله.
بيان الشرطية : إن القوة المحركة للحجر الى السفل موجودة ، فلا تقف في الهواء الا مع العائق ولا يجوز أن يكون عدم ذلك العائق يستند الى ذات الجسم ولا القوة الطبيعية والا لما وجد ، فلا بد له من سبب ، فإن كان وصول السبب الخارجي المعدم للعائق واجبا استحال وجود العائق ، وإن كان ممكنا لم يكن حصوله دائما ولا أكثريا ، وبيان بطلان التالي ظاهر (2).
** مسألة : الحركة قد تكون بالذات ، وقد تكون بالعرض كحركة الساكن في السفينة ، والحركة الذاتية قد تكون طبيعية وهي المستندة الى قوة حالة في الجسم تصدر عنها الحركة والسكون بالذات لا بالعرض من غير إرادة ، وقد تكون قسرية
تحدث في الجسم من سبب خارجي ، وقد تكون إرادية تحدث بسبب قوة شاعرة بما تصدر عنها ، والحركة العرضية قد تكون لما يمكن أن يتحرك بذاته كالجسم المحوي ، وقد لا تكون كالصور والأعراض (1).
والحركة الطبيعية تستحيل أن تصدر عن الطبيعة لذاتها على الاطلاق ، لأن الثابت لو كان علة للمتغير لزم وجود العلة بدون المعلول ، بل إنما يكون علة له على تقدير خروجه عن الأمر الطبيعي.
واما الحركة القسرية ، فالمشهور أن سببها قوة حالة في الجسم المتحرك يوجدها فيه القاسر تكون باقية الى آخر الحركة ، لكنها يكون أخذه في الضعف بمعادمات الهواء الى أن يبلغ الضعف بحيث تصير الطبيعة قاهرة لها ، فحينئذ يتحرك الجسم الى مكانه بسبب طبيعته.
** المطلب الثالث في السكون
وهو عبارة عن حصول الجسم في الحيز الواحد أكثر من زمان واحد ، هذا في عرف المتكلمين.
وعند الأوائل أنه عدم الحركة عما في شأنه أن يتحرك (1).
ونحن لما فسرنا السكون بالحصول بطل أن يكون عدم الحركة. فكان امرا وجوديا لأن الحركة والسكون لما كانا من نوع واحد والحركة وجودية كان السكون كذلك.
والأوائل وإن قالوا بكون السكون عدميا ، لكنهم يثبتون صفة أخرى هي الوضع ويجعلونها وجودية ، ونحن لا نعني بالسكون الا هذا ، فالمقابلة بين الحركة والسكون عند الأوائل تقابل العدم والملكة وعند المتكلمين تقابل الضدين.
** مسألة : الاجتماع حصول الجوهرين في الحيزين بحيث لا يمكن (2) أن يتخللها ثالث ، والافتراق حصولهما في الحيزين بحيث يمكن أن يتخللها ثالث ، وهذه المعاني كلها موجودة لتغير بعضها ببعض.
** المطلب الرابع في أحكام الأكوان
الأكوان على ضربين : متماثلة ومتضادة ، والمتضادة على ضربين متناف وغير متناف ، فالمتماثل هو الذي يختص بجهة واحدة من الأكوان ، سواء اختص بجوهر واحد أو بجواهر (1) إذا كانت في تلك الجهة على جهة البدل ، وسواء اختص بوقت أو أوقات بناء منهم على أن المشتركات في اللوازم مشتركة في الحقائق وفيه ما فيه.
والمتضادة هو ما يصير به الجوهر في الجهتين ، لأن ما حاله هذه استحال وجوده في وقت واحد ومحل واحد ، وهذه الاستحالة غير معللة الا بكونهما ضدين ، واعتمدوا في هذا على التمثيل فإن الجسم كما يستحيل أن يكون أسود ابيض في حالة واحدة ، كذلك يستحيل أن يكون في جهتين دفعة ، والاستحالة ثم إنما (2) كانت معللة بالتضاد فكذلك هنا.
ونحن نطالبهم بالجامع وبكونه علة وبعدم الفارق والجوهر يستحيل وجوده في مكانين متباعدين كما استحال وجوده في متقاربين ، غير أن كل واحد من الكونين إذا تباعدت الأماكن استحال وجوده بدلا من صاحبه وإلا لزم القول بالطفرة ، وكذلك لا يوجد عقيب صاحبه لذلك أيضا ، فهما ضدان من حيث استحالة الاجتماع ، وغير متنافيين لأن احدهما لا ينفي صاحبه لأنه إنما ينفيه لو وجد عقيبه فأعدمه ، ولذلك (3) لا يتعاقبان لأن أيهما وجد لم يوجد الآخر عقيبه.
واما الكونان في الأمكنة المتجاورة فهي متضادة لاستحالة الاجتماع ، ومتعاقبة لأن كلا منهما يوجد عقيب صاحبه ، ومتنافية لأن كلا منهما ينتفي بصاحبه ، وإذ قد تلخص هذا انحصرت الأكوان في المتماثلة والمتضادة ولم يوجد فيها ما يكون
مختلفا غير متضاد.
** مسألة : ذهب ابو الهذيل (1) الى أن الجسم في أول حدوثه (2) غير متحرك ولا ساكن (3)، وهو لائق على تفسيرهم الحركة والسكون بما فسروهما به ، غير أن أبا هاشم وأتباعه جعلوا الكون من جنس السكون (4)، قالوا : لأن السكون هو الكون المستمر واستمرار الصفة لا يقتضي إثبات معنى فيه مجدد سوى ما كان فيه من قبل ، بناء منهم على أن البقاء ليس بمعنى زائد فالسكون إذن هو الكون الأول إلا أنه استمر وجوده. قالوا : ولو كان السكون غير الكون لاختلف حكماهما ، بناء منهم على أن الأجناس المختلفة يختلف في المقتضيات ، لكن حكم السكون والكون هو الحصول في الجهة فلما اتحد المقتضى اتحد المقتضي.
** مسألة : ذهب البصريون الى صحة البقاء على الكون ، وكان المرتضى رحمه الله يشك في بقائه (5) وبقاء كل ما يدعون بقائه من الأعراض ، وأبو الهذيل وأبو علي قالا : إن الحركة لا يجوز عليها البقاء ، وغيرهم قالوا : إنها إذا بقيت كانت سكونا.
احتج الأولون بأن السكون إن جاز بقاؤه جاز بقاء الحركة والمقدم ثابت
والصحيح الشك في ذلك والتوقف عن القطع في القدر على بقاء او عدم في الثاني ، لفقد الدليل القاطع على احد الامرين ...» (السيد المرتضى ، الذخيرة ص 96).
فالتالي مثله.
بيان الشرطية أن الحركة والسكون من جنس واحد والخلاف إنما هو في العوارض ، وبيان صدق المقدم أنه لو امتنع عليه البقاء لجاز من الفاعل المختار أن لا يفعل (1) الحركة عند عدم السكون إذ لا وجه لوجوب كونه فاعلا ، والتالي باطل وإلا لجاز خروج الجسم عن الأكوان.
احتج ابو علي وابو الهذيل على امتناع بقاء الحركة بوجهين :
الأول : أن الحركة لو كانت باقية لكان الجسم قاطعا للأماكن كلها في الابتداء ، والتالي باطل بالضرورة فالمقدم مثله.
بيان الشرطية أن الحركة لو بقيت لكان المحل بها قاطعا لمكان بعد مكان ، وهذا حكم يرجع الى ذات الحركة لا الى بقائها وذات الحركة موجودة في الابتداء فيجب وجود ذلك القطع في الابتداء.
الثاني : أنها لو بقيت لرؤيت على هيئة السكون ، والتالي باطل بالضرورة فالمقدم مثله ، والشرطية ظاهرة.
واجاب الأولون عن الأول : بأن مقتضى الحركة هو الكون في المكان الأول لا القطع فإذا بقيت بقي مقتضيها.
** وعن الثاني : بأنه مبني على رؤية الأكوان ، وهو ممنوع.
** تذنيب : هل الكون مرئي أم لا؟ أما المتكلمون فقد اختلفوا ، فمن قال : إن الكون معنى يوجب الحصول في الحيز قال : إنه غير مرئي ، ومن قال : إنه نفس الحصول فيه قال : إنه مرئي ، والأوائل عندهم أنه مرئي بوساطة رؤية الألوان والأضواء لا بالذات.
** البحث الخامس في الألوان
وهي مدركة بحاسة البصر ، والقائل بأن السواد كيفية قابضة للبصر والبياض كيفية مفرقة له إن عني به التعريف اللفظي صدق والا فقد أحال ، ومن نازع من الأوائل في إثباتها فقد كابر في الضروريات (1).
** مسألة : ذهب قوم من الأوائل الى أن الألوان الحقيقية هي السواد لا غير ، وأن البياض يحدث من مخالطة الهواء للأجسام الشفافة الصغيرة جدا ، وأنه ليس بكيفية حقيقية قائمة بالأجسام لأن زبد الماء أبيض وكذا الثلج ولا سبب لذلك الا هذا ، وهم مطالبون : أولا بان السبب ليس الا ذلك ، وثانيا بتعميم الحكم في كل بياض.
ومنهم من ذهب إلى أن الألوان الحقيقية هي السواد والبياض والباقي يحدث من امتزاجهما.
ومنهم من ذهب الى أن الألوان الحقيقية خمسة : السواد والبياض والحمرة والصفرة والخضرة والبواقي مركبة منها ، وهذا القول قد اختاره أبو هاشم وأصحابه ، وبعض المتكلمين أسقط الصفرة من البين وقال : إنها مركبة من الحمرة والبياض. والحق أن بساطة هذه الألوان وتركيبها مما لا يمكن الاطلاع عليه ، فإذن الأولى الوقف.
** مسألة : حكي عن أبي علي جواز زيادة على هذه الألوان وهي مقدورة لله تعالى ، وقطع بأنها متضادة ومضادة لهذه الألوان ، وهذان (2) المقامان مشكوكان.
** مسألة : الحق أن بين طرفي السواد والبياض تضادا لوجود حدة فيهما ، وكان
المرتضى رحمه الله يشك في ذلك ويقول (1): يغلب على الظن اجتماعهما ، فإن الفرق واقع بين السواد الحالك (2) والذي ليس بحالك ، ويجوز أن يكون مستند الفرق هو اجتماع البياض والسواد في الذي ليس بحالك وعدم الاجتماع في الحالك.
وأما الألوان البيض والسود الغير البالغة فيهما هل هي متضادة أم لا؟ إن شرطنا في الضدين غاية البعد كانا غير ضدين ، وإلا فهما ضدان.
** مسألة : اتفقوا على أن اختلاط الأجزاء السود بالأجزاء البيض اختلاطا غير مميز في الحس ، سبب لشدة الألوان ، فالأجزاء البيض إذا كانت قليلة كان السواد أشد.
وبعض المتكلمين ذكروا وجها آخر ، وهو اجتماع البياضات الكثيرة في المحل الواحد.
والأوائل اتفقوا على بطلانه بناء منهم على استحالة اجتماع الأمثال ، وذكروا وجها آخر وهو أن البياض الضعيف مغاير في النوع للبياض الشديد.
والبصريون قالوا : السواد كله متماثل وإن الحالك وغير الحالك متماثلان في النوع ، وهو قول بعض الأوائل أيضا قالوا : لأن صفة التي بها يخالف ما يخالف ويوافق ما يوافق هي كونه سوادا لا صفة أخص منه وهي مشتركة في الكل فالكل متماثل (3).
** مسألة : الحق أن الألوان يجوز عليها البقاء للبرهان العام ، وهو أنها (1) ممكنة في الأول فكذلك في الثاني ، لاستحالة الخروج من الإمكان إلى الامتناع ، والخلاف واقع هنا كما في الأكوان.
** تتمة : زعم بعض الناس أن الضوء جسم ينفصل عن المضيء ويتصل بالمستضيء ، وهو خطأ لتساوي الأجسام في الجسمية واختلافها في الإضاءة ، ولأن ذلك الجسم إن لم يكن محسوسا لم يكن الضوء محسوسا هذا خلف ، وإن كان محسوسا وجب أن يستر ما تحته ويلزم أن يكون كلما ازدادت الأجسام ضوء ازدادت خفاء ، والأمر بالعكس.
ثم اعلم أن الضوء هو الظهور وهو كيفية منبسطة (2) على الأجسام من غير أن يقال إنها سواد أو بياض أو غير ذلك من الألوان ، وليس هذا تعريفا للضوء لما قدمنا من أن الأمور المحسوسة لا يفتقر الى التعريف ، فإن كان هذا الظهور للشيء من ذاته كالشمس والنار سمي ضوء. وإن كان مستفادا من الغير كما للجدار المستنير بضوء الشمس سمي نورا ، والترقوق (3) الذي للشيء من ذاته يسمى شعاعا ، والترقوق الذي للشيء من غيره كما للمرآة يسمى بريقا.
** مسألة : ذهب الشيخ أبو علي (4) الى ان الضوء شرط وجود اللون ، لأنا لا نرى اللون في الظلمة ، فعدم الرؤية إما أن يكون لعدم اللون وهو المطلوب ، أو لأن الهواء المظلم عائق عن الرؤية وهو باطل ، لأن الهواء غير مظلم وغير مانع من
الإبصار ، فإنا حال ما نكون في غار وفيه هواء على الصفة التي يظن أنه مظلم بها ، فإذا صار المرئي مستنيرا رأيناه ولا يمنعنا الهواء الواقف بيننا وبينه ، فإذن ليس للهواء حظ في المنع من الرؤية ، وعند آخرين أنه شرط لصحة الرؤية (وهو الحق) (1).
** مسألة : الظلمة عدم الضوء عما من شأنه أن يكون مضيئا ، وهو مذهب الأوائل وجماعة المعتزلة ، وبعض الأشاعرة قال : انها صفة ثبوتية.
لنا ما تقدم في حجة أبي علي ، ولأن حالنا عند فتح العين في الظلمة وتغميض العين متساوية ، وكما أنا في الثاني لا ندرك شيئا فكذا (2) في الأول.
** البحث السادس في الطعوم والروائح
وهي مدركة بالذوق والشم.
والطعوم تسعة : الحلاوة والمرارة والحموضة والملوحة والدسومة والحرافة والعفوصة والقبض والتفاهة.
وفي كون التفاهة من الطعوم نظر ، وقد يجتمع طعمان في جسم واحد كالمرارة والقبض في الجص.
وأما الروائح فليس لها اسماء الا من جهة الموافقة والمخالفة ، فيقال : رائحة طيبة ومنتنة.
** البحث السابع في الحرارة والبرودة
وهما مدركان لمسا فلا يحتاجان الى التعريف ، وما قيل : إن الحرارة كيفية من شأنها إحداث الخفة والتخلخل وجمع المتجانسات وتفريق المختلفات ، والبرودة كيفية من شأنها أن يفعل مقابلات هذه الأفعال ، خطأ ، لأن الحرارة والبرودة أظهر من هذه الآثار الصادرة عنهما.
وذهب بعض الأوائل الى أن البرودة عدم الحرارة ، وهو خطأ ، فإنا ندرك من البارد كيفية زائدة على الجسمية والعدم غير مدرك.
** تنبيه : اعلم أن الحار يقال على ما يحس منه بهذه الكيفية كحرارة النار ، وعلى ما يكون ظهور هذه الكيفية منه موقوفا على ملاقاته لبدن الحيوان كالغذاء والدواء.
وفي الحرارة الغريزية وجهان :
** أحدهما : هي الحرارة المحسوسة ، وهو الجزء الناري في الحيوان اذا بلغ طبخه الى الاعتدال ، فيكون مخالفتها لهذه الحرارة مخالفة عرضية من حيث إنها جزء المركب والحرارة الغريبة خارجة.
** الثاني : أنها مخالفة بالنوع كحرارة النار ، وتكون الحرارة مقولة بالاشتراك على حرارة النار وهي غير ملائمة للحياة ، وعلى التي في البدن ، وعلى الحرارة الفائضة من الأجرام السماوية.
** مسألة : لا شك في وقوع التضاد بين الحرارة والبرودة ، ولكن هل للحرارة ضد آخر؟
فمن الأوائل من جزم بالمنع بناء على أن ضد الواحد واحد ، ومنهم من توقف.
** البحث الثامن في الرطوبة واليبوسة
وهما مدركان لمسا ومتضادان قطعا.
ونقل عن بعض الأوائل ان الرطوبة عبارة عن عدم الممانعة ، فعلى هذا تكون المقابلة بينهما تقابل العدم والملكة ، والأول أحق.
** مسألة : اللين كيفية يكون الجسم بها مستعدا للانغماز ، والصلابة كيفية يكون بها الجسم مستعدا لعدم الانغماز ، فهما كيفيتان استعداديتان ، ففي إدراكهما باللمس نظر.
واللزوجة كيفية يقتضي سهولة التشكل مع عسر التفريق ويمتد بها الشيء متصلا ويحدث من شدة امتزاج الرطب الكثير باليابس القليل ، والهشاشة مقابلة لها.
وأما السيلان فإنه عبارة عن حركات توجد في أجسام متفاصلة حقيقة متواصلة حسا لدفع بعضها بعضا ، فيقال للرمل والتراب إنه سيال فهو غير الرطوبة وغير مشروط بها.
واللطافة يقال على رقة القوام ، والكثافة بالعكس.
والبلة هي الرطوبة الغريبة الجارية على ظاهر الجسم ، والانتقاع هو الرطوبة الغائضة (1) فيه.
** البحث التاسع في الصوت
قال بعض الناس : إنه عبارة عن اصطكاك الأجسام الصلبة ، وهو غلط ، لأن الاصطكاك مماسة قوية وهي غير مدركة بالسمع ، والسبب في غلطهم أخذ لازم الشيء مكانه.
ونقل عن النظام إن الصوت جواهر ينقطع بالحركة ، وهو خطأ ، لكون الجوهر غير مدرك بالسمع.
والحق ان الصوت لا يجوز تعريفه ، وهو مدرك بحاسة السمع ، وسببه تموج الهواء عند حصول القرع او القلع (1) اذا بلغ التموج الى صماخ الأذن المجوف الحاوي للهواء تحرك ذلك الهواء فاحس بحسب تحركه.
وأما أن الصوت حاصل في خارج الحاسة بالتموج أو في الحاسة ففيه شك ، وقد جزم الشيخ بوجوده (2) خارجا لأنا ندرك جهته ، ولو كنا إنما ندركه حال وصول التموج الى الأذن لما أدركنا الجهة فإن الحواس المدركة بالملاقاة لا تدرك الجهة كالشم واللمس ولا بد في حصول الصوت من المقاومة ، ولا يشترط الصلابة فإنك لو ضربت على الماء بسرعة لحدث الصوت مع عدم الصلابة وحصول المقاومة.
** مسألة : الحرف هيئة عارضة للصوت يتميز بها عن صوت آخر مثله تميزا في المسموع عند الأوائل.
والمتكلمون لما أحالوا قيام المعنى بالمعنى ، أحالوا كون الحرف هيئة للصوت ، بل جعلوه من جنس الصوت.
والحروف إما مصوتة وهي حروف المد واللين ولا يمكن الابتداء بها ، وإما صامتة وهي ما عداها.
والحركات أبعاض المصوتات ، لأنها تحدث بتمديدها.
واعلم أن الصوامت منها مختلفة ومنها متماثلة ، والمختلفة قد تكون بالعرض وهو أن يكون الحرفان متساويين في الذات ويختلفان بالحركة والسكون أو بالحركات المختلفة ، وقد تكون بالذات.
** مسألة : ذهب أبو علي الجبائي الى أن الكلام جنس آخر غير الصوت (1)، لأن الصوت مختلف في الصفاء والكدورة والقوة والضعيف وليس الحرف كذلك ، ولأن الكلام يوجد مع الكتابة بدون الصوت.
ورد عليه الشيخ أبو جعفر بأن الاختلاف ليس في نفس الصوت من ذاته بل باعتبار مخارجه ، والكتابة ليست بكلام وإنما هي أمارة عليه ، ثم جعل الكلام نوعا للصوت ، وهو الحق.
** مسألة : الكلام غير باق والا لادركناه في الزمان الثاني ، والتالي باطل فالمقدم مثله.
بيان الشرطية أن المدرك صحيح والموانع مرتفعة في الزمان الثاني كما في الأول فيجب الإدراك.
** مسألة : الهواء إذا تموج وقابل ذلك التموج جسم أملس بحيث يرد ذلك التموج ويصرفه الى خلف ويكون شكله شكل الأول احدث من ذلك صوت وهو الصداء ، وهو حاصل لكل صوت ، لكنه قد لا يسمع في بعض الأصوات لانتشار التموج كما في الصحاري او لغاية قرب الزمانين فيحس بهما كالصوت الواحد كما في الدور ، ولهذا يسمع الصوت في الدور أرفع منه في الصحراء.
** البحث العاشر في الاعتماد
وهو الميل عند الأوائل ، وهو ثابت بالحس (1)، فإن المدافعة الموجودة من الزقاق (2) المنفوخة في الماء والأحجار الواقفة في الهواء معلومة قطعا ، وهو غير الحركة المعدومة وغير الطبيعة الموجودة في غير وقت المدافعة ، وهذا الميل قد يكون طبيعيا وقد يكون قسريا وقد يكون نفسانيا ولا يوجد حال وجود الجسم في مكانه الطبيعي لأنه ليس له ميل إليه لوجوده فيه ولا عنه والا لكان المطلوب طبعا متروكا طبعا.
واستدل (3) الأوائل على إثبات الميل بأن الجسم إذا تحرك قسرا مع الميل مسافة ما وبدونه تلك المسافة بعينها كانت حركته أشد ، فلو فرضنا ميلا آخر أضعف من الأول تكون نسبته إليه كنسبة شدة الحركة وضعفها في الحالين ، وجب أن يكون حركته مساوية في الشدة لحركة عديم الميل ، فتكون الحركة مع المعاوق كهي لا مع المعاوق وهذا خلف.
والجواب ما قدمناه في الخلاء ، وهو أن الحركة تستدعي بنفسها قدرا من الزمان ومع المعاوق قدرا آخر ، فالزائد والناقص من الزمان حال شدة الميل وضعفه إنما هو في الزمان القابل (4) للمعاوقة ، وأما الزمان القابل (5) للحركة فليس فيه زيادة ولا نقصان.
** مسألة : قالوا : ويستحيل اجتماع ميلين أحدهما طبيعي والآخر قسري على
حد صرفتهما ، وإلا لكان الجسم متحركا الى جهتين دفعة واحدة وهو باطل بالضرورة ، وأما اجتماعهما في جسم متحرك الى جهة واحدة فهو جائز إذا كانت المسافة مملوة (1) بالعائق ، واما مع خلو المسافة فلا.
** مسألة : الميل باق عند وصول الجسم الى المكان لأنه علة الوصول فهو موجود معه ، وفيه نظر وبنوا على وجوده عند الوصول أنه موجود دفعة لأن الوصول مما يوجد في الآنات.
** مسألة : الميل قابل للشدة والضعف وهو مستفاد من الحس ، والطبيعي يشتد عند القرب من المطلوب (2) لقلة المعاوق ، والقسري يشتد عند التوسط ، لأن الحك إذا تحرك (3) على المرمي تسخن فيزداد السخونة ويضعف القوة ، الا أن التلطف بسبب السخونة يوفي على ما يحصل من الضعف فيزداد المقسور حركة ، فإذا تواتر الاصطكاك ضعف (4) القوة ضعفا لا يفي الحرارة بتداركه.
** مسألة : قال المتكلمون : الاعتماد جنس تحته ستة أنواع بحسب عدد الجهات ، فما اختص منها بجهة فهو متماثل بلا خلاف ، لأنه إن كان علة التماثل موجودة فيه وجد التماثل لكن المقدم حق فالتالي مثله ، والشرطية ظاهرة ، وبيان صدق المقدم أن الاستقراء دل على أنه لا صفة له أخص من كونه اعتمادا في جهة مخصوصة وبه تتميز من سائر الأجناس ، فيجب أن يكون كل ما تدرج (5) تحت هذه الصفة متماثلا ، وأنت لا يخفى عليك ضعف هذا.
واما ما تغاير جهته ، فهو مختلف غير متضاد عند أبي هاشم وأصحابه ، وقال
أبو علي : إنه متضاد (1)، واحتج أبو هاشم على الاختلاف بأن صفة التماثل ليست حاصلة له وعلى عدم الضدية باجتماع المثلين ، فإن الحجر إذا رمي به الى فوق كان فيه اعتمادا الى الفوق قسرا واعتمادا آخر الى السفل طبعا.
وأيضا إذا تجاذب شخصان جسما وتساوت قدرتهما وقف ذلك الجسم ، لأنه قد أوجد كل منهما فيه اعتمادا ممانعا لفعل الآخر ، وهذا القول قد نصره الشيخ ابو جعفر.
** مسألة : الثقل هو الاعتماد اللازم الموجب للحركة سفلا عند أبي هاشم وأصحابه ، وقال أبو علي : إنه راجع الى تزايد أجزاء الجواهر وكان يثبت لكل جوهر قسطا من الثقل.
وهذا باطل عندنا ، فإن الثقل يوجد مع قلة الجواهر والخفة مع التزايد ، فإن الأزقاق المنفوخة فيها أجزاء هوائية تمتلي بها وقدرها أكثر من قدر الأجزاء الرصاصية الموجودة في الأزقاق مع عدم امتلائها مع ان الثقل في هذه أكثر.
** مسألة : الاعتماد بالنسبة الى ما يتولد عنه على ثلاثة أقسام :
** الأول : ما يتولد عنه بذاته من غير حاجة الى شرط وإن كان في بعض الأحيان يحتاج الى شرط وهو الأكوان والاعتماد في محله وإن كان تولدهما في غير محله بشرط التماس.
والذي يدل على أنه يولد الأكوان ، أن الجسم يتحرك الى جهة دون أخرى ، فلا بد من مخصص يختص بتلك الجهة ، ولا عرض يختص بالجهات الا الاعتمادات فيستند الاختصاص إليها.
والذي يدل على أنه يولد الاعتماد ، وجود الحركة القسرية شيئا بعد شيء ،
فإن المحرك يوجد فيه الاعتماد والاعتماد يولد الحركة الأولى والاعتماد معا ثم إذا تحرك ولد الاعتماد حركة أخرى واعتمادا آخر ، لأنه لو لم يولد الاعتماد الأول اعتمادا ثانيا لما تحرك الجسم حركة أخرى غير الأولى.
** الثاني : ما يتولد عنه بشرط ولا يصح بدونه وهو الأصوات ، فإنها يتولد عنه بشرط المصاكة (1)، لأنا نفعل الصوت في الصداء فهذا فعل لنا في غير محل قدرتنا ، وما يتعدى محل القدرة لا يولده الا الاعتماد لاختصاصه من دون سائر الأعراض بالجهات. قالوا : فإذا كان الصوت الحال في غير محل القدرة يتولد من الاعتماد ، فالذي يحل محلها كذلك ، لأنه لا ينفك الصوت عن الاعتماد في حال ما فيجب استناده إليه.
** الثالث : ما يتولد عنه لا بنفسه بل بتوسط وهو الألم والتأليف ، فإن الاعتماد يولد المجاورة والتفريق والمجاورة يولد التألف والتفريق يولد الألم.
** البحث الحادي عشر في التأليف
وهو عرض عند أبي هاشم قائم بمحلين ، ووافقه على ذلك الشيخ أبو جعفر واستدل عليه بأن بعض الأجسام يصعب تفكيكها فلا بد وأن يكون ذلك لأمر وذلك الأمر ليس وجوده ولا حدوثه ولا جنسه ، فبقي أن يكون لوجود معنى قائم بالمحلين (1) يربط أحدهما بصاحبه ، فإذا انضم إليه ثالث قام به وبصاحبه تأليف آخر فلا يقوم التأليف الا بالمحلين لا غير ، وهذا عندنا باطل قطعا ، فإن العرض الواحد لو قام بمحلين لما تميز عن العرضين القائمين بالمحلين كما نقول في الجسم الواحد وإنه لا يحل في مكانين وأما صعوبة التفكيك فهي مستندة الى الله تعالى أو الى أعراض قائمه بالمحال المتجاورة.
وقد وافقنا على امتناع قيام العرض بمحلين محققوا الأوائل ، وذهب آخرون منهم غير محققين الى أن الإضافات المتماثلة قائمة بالمضافين ، والمحققون قالوا : إن القائم بأحد المضافين غير القائم بالآخر.
** مسألة : التأليف يجوز عليه البقاء عندهم ، وإلا لزم أحد الأمرين وهو إما سهولة تفكيك ما يصعب تفكيكه أو تعذر تفكيكه على كل وجه ، والتالي باطل بقسميه فالمقدم كذلك.
بيان الشرطية أن التأليف على تقدير عدم بقائه إن أوجده الله تعالى حالا فحالا وأراد ذلك دائما لزم الأمر الثاني لاستحالة ممانعة القديم ، وإن لم يرد إيجاده في بعض الأوقات لزم الأمر الأول ، وأما بطلانهما فظاهر.
** مسألة : التأليف متماثل لاشتراك أفراده في أخص الصفات وهو كونه مختصا بمحلين ، وهم منازعون في أن هذا أخص الصفات ، فإن عولوا فيه على الاستقراء
نقضناه (1) عليهم بالإضافات المتماثلة على قول بعض الأوائل.
** مسألة : لما كان موضوع الضدين واحدا واستحال أن يكون شيء من الأعراض قائما بمحلين غير التأليف استحال أن يكون له ضد.
** البحث الثاني عشر في الحياة
نقل عن بعض الأوائل إنها عبارة عن اعتدال المزاج اعتدالا يليق بالنوع.
وقال آخرون منهم : هي قوة الحس والحركة ، واستضعف بعضهم (1) هذا النقل.
والمتكلمون أثبتوا (2) معنى زائدا على الاعتدال والقوة ، واستدلوا بأن الذوات تختلف في صحة العلم والقدرة وعدمها فلا بد من مخصص لبعضها بالصحة دون الآخر ، وهم مطالبون بالاستدلال على أن هذا المخصص مغاير للاعتدال والقوة.
** مسألة : الذي عليه جماهير المعتزلة أن الحياة نوع واحد لا اختلاف بين أفرادها الا بالعدد.
واستدلوا عليه بأنها قد اشتركت في حكم واحد وهو صحة الإدراك ، والاشتراك في الأحكام يستلزم الاشتراك في عللها.
وانت لا يخفى عليك ضعف هذه الطريقة.
** مسألة : لا بد في وجود الحياة من بنية عند الأوائل والمعتزلة ، وكأنهم عولوا في ذلك على الاستقراء الذي حصل منه اليقين.
والاشاعرة نازعوهم في ذلك (3)، قالوا : لأن الحياة إن قامت بجميع الأجزاء لزم قيام العرض الواحد بالمحال الكثيرة وهو محال ، وإن قام بكل جزء حياة ، فإن كان قيام الحياة بأحد الجزءين شرطا في قيام الحياة بالآخر لزم الدور أو الترجيح
من غير مرجح ، والا فهو المطلوب.
وهذا الكلام فاسد ، فإن على تقدير أن لا يكون قيام الحياة بأحد الجزءين شرطا في قيامها بالآخر ، لا يلزم منه المطلوب ، لجواز أن لا يكون ذلك شرطا ويكون الشرط هو مجامعة أحد الجزءين للآخر ولا يلزم منه دور ولا ترجيح من غير مرجح.
وزعمت المعتزلة أن الحي ليس هو إشارة الى محل الحياة والا لكان الواحد منا يتنزل منزله أحياء ضم بعضها الى بعض فلا يتصرف بقصد واحد وداع واحد ، وقد نقل عن الاسكافي خلاف ذلك.
** مسألة : شرط المعتزلة للحياة نوعا من الرطوبة كالدم فينا ولهذا يموت من يخرج دمه ، وما لا دم فيه من الحيوانات لا بد له من رطوبة.
قالوا : وتحتاج الحياة الى نوع من التخلخل ، فإن الاكتناز (1) والتصلب مما يمنع من الحياة.
وقد اختلفوا في حاجتها الى الروح والروح عند الأوائل عبارة عن أجزاء لطيفة متكونة من بخارية الأخلاط (2).
وبعض المعتزلة فسرها بأنه هواء رقيق يختص بضرب من البرودة يتردد في مجاري النفس ، وذهب أبو هاشم الى حاجتها إليها ، وخالفه في ذلك ابو علي.
حجة أبي هاشم أن الممنوع من النفس يموت لفقد الروح كما أن الموت حاصل عند فقدان البنية فكما كانت البنية شرطا فكذلك الروح.
حجة أبي علي أن الروح لو كان شرطا لجاورت كل محل فيه حياة ، والتالي باطل بالوجدان فانا نعلم عدم مجاورة الروح لأكثر البدن فالمقدم مثله.
والحجتان رديتان ، أما الأولى فلجواز اختصاص ذلك ببعض الابدان وهي الفاقدة للحياة عند فقدان الروح.
واما الثانية فالملازمة فيه ممنوعة ، نعم تجب مجاورة الروح للمحل الذي لو زالت عنه الحياة لمات كما وقع الاتفاق من المشايخ على الحاجة الى البنية وان كان قد يزول في بعض المحال كما في مقطوع اليد ، وانما لم يؤثر زوال هذه البنية في زوال الحياة لأن البنية مشترطة في بعض المحال وهو الذي لو زالت البنية عنه لمات الشخص.
قال جماعة من الأوائل : إنها محتاجة الى الحرارة بالوجدان ، ونازعهم المعتزلة في ذلك وجوزوا أن يكون فقدان الحياة عند فقدان الحرارة بالعادة.
واعلم أن هذا الاحتمال مما يتطرق في الجميع.
** مسألة : وجود الحياة من الله تعالى وهو غير مقدور لنا ، واستدل ابو هاشم بأنا لو قدرنا عليها لقدرنا على الموت والتالي باطل فالمقدم مثله.
بيان الشرطية ان القادر هو الذي يقدر على الشيء وعلى ضده (1) والموت ضد الحياة ، واما بطلان التالي فظاهر فإنه يتعذر علينا موت زيد مع صحة اتصاف زيد به.
وهذه الحجة عندي ساقطة ، لأنها مبنية على ضدية الموت للحياة وعلى أن القادر على أحد الضدين يجب أن يكون قادرا على الآخر ، والسيد المرتضى شك في
ذلك (1) من حيث العقل وجزم بعدم القدرة من حيث السمع.
** مسألة : ذهب المحققون الى أن الموت عدم الحياة عن المحل بعد وجودها فيه ، وذهب أبو علي وأبو القاسم البلخي الى أنه معنى يضاد الحياة (2) واحتجا بقوله تعالى : ( 04 الذي خلق الموت والحياة ) (3).
والجواب : ان الخلق هو التقدير.