في الصفة الذاتية
اعلم أن أبا هاشم ذهب الى أن لله تعالى صفة ذاتية يخالف بها ما يخالف كالجوهرية للجوهر ، وأن له اربع صفات اخر ، وهو كونه : قديما ، حيا ، وقادرا ، وعالما ، وأن هذه الصفات مقتضاة عن صفة الذات.
ثم لما اتصف بهذه الصفات وجب لكونه على صفة القادرية أن يصح منه الفعل ، ولكونه على صفة العالم أن يصح منه الإحكام ، ولكونه حيا ان يصح منه الإدراك ويجب عند وجوده.
وقاضي القضاة قسم صفاته الى خمسة اقسام :
** الأول : الصفة الذاتية.
** الثاني : ما هو مقتضاها ، وهي الصفات الأربع المذكورة.
** الثالث : ما يكون حكما للصفة المقتضاة ، وهو صفة الإدراك التي تجب لكونه حيا.
** الرابع : ما ثبت له بالمعنى وهو كونه مريدا وكارها.
** الخامس : صفات الأفعال.
احتج أبو هاشم على إثبات الصفة الذاتية بأنه تعالى قادر ، عالم ، حي ، قديم على سبيل الوجوب ، فقد خالف باقي الذوات في ذلك ، فعلة المخالفة لا يجوز أن يكون هو مجرد الصفات الأربع لوقوع الاشتراك ولا وجوبها ، فإن البصر يدرك السواد الواجب فرضا في المحل مساويا للسواد الممكن فلا بد من حالة أخرى ذاتية تختص به حتى تقع المخالفة.
وهذا الكلام سخيف ، أما أولا فلأنه مبني على الاصل الفاسد وهو أن الذوات متساوية.
وأما ثانيا فللزوم التسلسل ، فانا نقول : لو كان الاختصاص بالصفات الأربع يستلزم ثبوت صفة [لكان الاختصاص بتلك يستلزم ثبوت] (1) أخرى.
وأما ثالثا فلأن هذه الصفات جاز أن يكون مختلفة فتقع المخالفة بأنفسها كما تقولون في القدر ، فإنها عندهم مختلفة في الجنس وان تساوت في مسمى القدرة.
وأما رابعا فلأن الاختلاف جاز أن يستند الى الوجوب والإمكان والقياس على السواد غير مفيد ، لأن الإدراك انما تعلق به من حيث هو لا من حيث الوجوب والإمكان ، ولو فرض تعلق الإدراك من حيث الصفات لقد كان يدرك الإنسان المخالفة.