في وجوب المعاد

ج ١ · ص ٤٩٢

في وجوب المعاد

هذا البحث يتمشى على قواعد المعتزلة دون الأشاعرة ، وذلك لأنا نقول : لو لم يجب المعاد قبح التكليف والتالي باطل والمقدم مثله ، والشرطية ظاهرة لحصول الظلم حينئذ وكون التكليف عبثا ، وهذان المقامان لما أنكرهما الأشاعرة بطل هذا الفرع عندهم.

** مسألة : اتفق المسلمون على إثبات المعاد البدني ، ونازعهم الاوائل في ذلك ، والدليل على ثبوته أنه ممكن والصادق أخبر بثبوته فوجب الجزم به.

أما إمكانه ، فلأنه تعالى قادر على كل مقدور وعالم بكل معلوم وذلك يستلزم إمكان الإعادة إما بمعنى جمع الأجزاء ان قلنا باستحالة اعادة المعدوم ، أو بمعنى إيجادها مرة ثانية إن قلنا بجوازها.

وأما الإخبار بالثبوت ، فضروري من دين الأنبياء عليهم السلام (1).

والمنكرون لذلك قالوا : إن المنقول متأول ولا استبعاد في ذلك فإن آيات التشبيه كثيرة مع أنكم قد تأولتموها.

ثم استدلوا على الامتناع بوجوه :

** أحدها : أن العالم دائم الوجود على ما مر فالحشر باطل.

** الثاني : أن الجنة والنار إن كانتا في هذا العالم لزم التناسخ ، وإن كانتا في عالم

ج ١ · ص ٤٩٣

الأفلاك لزم الخرق عليها ، وإن كانتا في آخر لزم الخلاء.

** الثالث : قد يختلف الشخص بالسمن والهزال وعلى تقدير إعادته على أي حال كان يلزم عقاب غير العاصي وإثابة غير المطيع.

** الرابع : إذا أكل الإنسان آخر ، فان أعيد المأكول إلى الأكل ضاع المأكول ، والا ضاع الاكل.

** الخامس : القول بإعادة البدن يستلزم إعادة المعدوم ، واللازم باطل على ما مر فالملزوم مثله.

بيان الشرطية أنا إما أن نقول بعدم البدن فاللازم حاصل ، وإما أن لا نقول به فلا بد من القول بتفريق أجزائه وإعدام الأعراض التي باعتبارها كان يسمى بدنا فإن اعيد فلا بد من إعادة تلك الأعراض المعدومة وذلك يستلزم القول بإعادة المعدوم.

والجواب ، أما تأويل النقل فباطل ، لأن التأويل إنما يكون في اللفظ المحتمل ، أما في اللفظ الذي يعلم بالضرورة إرادة المعنى منه فإنه يستحيل تأويله.

وأما الوجوه العقلية ، فالجواب عن الأول منها ، أن المنع قائم في دوام العالم ، وقد بينا ضعفه ، ولو سلم ذلك فانه لا ينافي القول بالإعادة ، لأن العالم هو ما سوى الله تعالى وليس عدم ما سوى الله تعالى شرطا في الإعادة اتفاقا ، فالقول بالأبدية لا ينافي القول بالحشر.

وعن الثاني ، لم لا يجوز وجودها في هذا العالم والتناسخ ممنوع ، ولو سلمنا ذلك لكن القول بامتناع الخرق والخلاء قد سلف بطلانه.

وعن الثالث ، الحق في ذلك أن الأجزاء الأصلية التي لزيد لا تزيد ولا تنقص.

وعن الرابع ، قريب من هذا ، فإن الأجزاء الأصلية لأحدهما فاضلة بالقياس

ج ١ · ص ٤٩٤

الى الآخر (1).

وعن الخامس ، أن اعادة المعدوم إنما يلزم على تقدير إعادة تلك الأعراض بعينها وأن تلك الأعراض داخلة في قوام الشخص ، وهما ممنوعان خصوصا على رأي الأشاعرة ، فإنهم يقولون باستحالة بقاء الأعراض فكيف تكون معتبرة في الشخص الباقي.

** مسألة : لم يثبت بالدليل القطعي إعدام الأجزاء ثم إعادتها ، بل قد ثبت عدم انتفائه على ما سلف من رأينا فيه.

والقائلون بوجوب الاعدام احتجوا بآيات :

منها قوله تعالى : ( 05 كل شيء هالك إلا وجهه ) (2)، ومنها قوله : ( 05 كما بدأنا أول خلق نعيده ) (3)، جعل الاعادة كالابتداء ، ولما كان الابتداء إنما هو الوجود بعد العدم الصرف فكذلك الإعادة ، ومنها قوله تعالى : ( 03 هو الأول والآخر ) (4)، وإنما كان الأول (5) لأنه موجود لا موجود سواه وكذلك إنما يكون آخرا بهذا المعنى.

وهذه الآيات غير دالة على المقصود قطعا (6)، وتأويل الأولى أن الهلاك هو الخروج عن حد الانتفاع ، والأجسام اذا تفرقت أجزاؤها وعدمت أعراضها غير منتفع بها.

ج ١ · ص ٤٩٥

وأيضا الممكن بالنظر الى ذاته هالك ، فإنه إنما يوجد بسببه ، وأيضا التخصيص بالدليل العقلي الدال على الإعادة وامتناع إعادة المعدوم ثابت غير مناف لهذا النص.

وتأويل الثانية أن التشبيه مطلقا لا يستلزم التساوي من كل وجه.

وعن الثالث أنه أول بحسب الاستحقاق وآخر بحسبه ، على أن التخصيص جائز اذا قام عليه دليل ، وأيضا الآخر لا يمكن حمله هاهنا على ظاهره ، فإنه إذا أعدم الخلق ثم اسكن اهل الجنة الجنة واهل النار النار فإنه لا يخرجهم منها أبدا فلا آخر بالمعنى الذي كان به أولا ، وقد حمل الأول هاهنا على كونه مبدأ لكل شيء والآخر على كونه غاية لكل شيء.

** مسألة : عقاب القبر والميزان والصراط وإنطاق الجوارح وتطاير الكتب امور ممكنة ، وقد أخبر الصادق بثبوتها فوجب الجزم بها.

** مسألة : قال الجبائي وأبو الحسين والأشعري : الجنة والنار مخلوقتان الآن ، وقال أبو هشام وعبد الجبار : الجنة والنار ليستا بمخلوقتين الآن (1).

والأول هو الحق ، لقوله تعالى : ( 04 أعدت للمتقين ، أعدت للكافرين ) (2) والإعداد حقيقة في الموجود (3)، وقوله تعالى : ( 08 النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ، ويوم تقوم الساعة ) (4).

قالوا : لو كانت لعدمت (5)، لقوله تعالى ( 05 كل شيء هالك إلا وجهه ) (6)،

ج ١ · ص ٤٩٦

وليس لقوله : ( 02 أكلها دائم ) (1) ولقوله : ( 03 عرضها السماوات والأرض ) (2)، وإنما يكون لو كانت في حيزهما ولعدم فائدتهما الآن.

والجواب عن الأول ، المراد من الهلاك استفادة الوجود من الغير فهو بذاته هالك.

وعن الثاني ، أن المراد بقدر عرض السموات والأرض وتكون خارجة عنهما.

وعن الثالث ، أن فيه مصلحة خفية.

** مسألة : المكلف إما مستحق العوض على الله تعالى او على غيره أو يكون يستحق عليه العوض ، وهؤلاء يجب إعادتهم عقلا.

أما الأول ، فلانتفاء الظلم في حقه تعالى ، وأما الثاني ، فلوجوب الانتصاف عليه ، وأما الثالث فكذلك بعينه.

وأما الكفار وأطفال المؤمنين فإنه يجب إعادتهم سمعا ، إذ لا خلاف بين المسلمين في ذلك ، ولا دليل عقلي يدل على إعادتهم.

وأما المستحق للثواب فإنه يجب إعادته عقلا ، لوجوب وصول الحق إليهم ، والسمع دال على ذلك أيضا ، [و] ما عدا هؤلاء فانه لا يجب إعادته.