في أنه تعالى يستحيل أن يكون مرئيا
من علم شيئا ثم رآه تجددت له حالة لم يكن حالة العلم ، وهل هي نفس تأثر الحاسة أو أمر زائد عليه؟ قد مضى البحث فيه ، وعلى كلا التقديرين لا بد في حصول تلك الحالة من المقابلة وهي لا يعقل الا في المتحيزات ، وهذا أمر ضروري قد اتفق عليه جميع العقلاء ، ونازع فيه الاشاعرة كافة وزعموا أنه تعالى مرئي (1) مع أنه ليس في جهة ، فإن عنوا بالرؤية العلم فقد مضى البحث في أنه هل تعلم حقيقته أم لا؟ وإن عنوا بها الأمر الحاصل عند المقابلة فهو منتف في حقه ، وإن عنوا بها شيئا ثالثا فهو غير معقول.
انظر عن هذا البحث بالتفصيل الكتب التالية :
من المعتزلة : القاضي عبد الجبار ، المغني في ابواب التوحيد والعدل ج 4 ص 33 فبعد ، ونفس الرجل ، شرح الاصول الخمسة ص 232 فبعد ، وابو الحسين الخياط ، الانتصار ص 160 ومواضع اخرى.
ومن الاشاعرة : اضافة الى الكتابين للاشعري مضى ذكرهما ، القاضي ابو بكر الباقلاني ، الانصاف ص 37 ، وابو حامد الغزالي ، قواعد العقائد ص 169 ، والتفتازاني ، شرح العقائد النسفية ص 51 ، والجويني ، لمع الادلة ص 101 ، والجرجاني ، شرح المواقف ج 8 ص 115.
ومن الشيعة : السيد المرتضى ، الملخص (المخطوطة الفريدة المتعلقة بمكتبة المجلس في طهران) ورقة 59 ، ونفس الرجل ، شرح جمل العلم والعلم ص 76 ، والعلامة الحلي ، الرسالة السعدية ص 37 ، وابن ميثم البحراني ، قواعد المرام ص 76.
ومع ذلك فقد استدل المعتزلة على أنه تعالى غير مرئي بوجوه :
** الأول : أنه لو كان مرئيا لكان مقابلا ولو كان مقابلا لكان في جهة ، والمقدمتان ضروريتان ، والتالي باطل فالمقدم مثله.
** الثاني : أنه لو كان مرئيا لوجب ان نراه الآن والتالي باطل فالمقدم مثله ، بيان الشرطية أن شرائط الإدراك قد بينا أنها متى حصلت وجب وهي هاهنا أمران : سلامة الحاسة وكون المرئي بحيث تصح رؤيته ، والأول حاصل ، فلو كان الثاني حاصلا أيضا لزم المطلوب.
** الثالث : قاسوا الرؤية على السمع ، وطريقه أنا لا نسمع الا الصوت ولما لم يكن الباري تعالى صوتا حكمنا بكونه ليس بمسموع ، ولذلك (1) نعلم قطعا أن المرئي ليس إلا الأجسام والأضواء والحركات والسكنات والاجتماع والافتراق ، فلو كان الله تعالى مرئيا لوجب أن يكون من جنس هذه ، وهذه الحجة ضعيفة وفيها حوالة على الأولى.
** الرابع : كلما أدرك بحاسة واحدة فهو لا يخلو عن التماثل والتضاد أنظر الى السوادين والى أحدهما مع البياض ، فلو كان الله تعالى مرئيا لكان إما مثلا أو مضادا لغيره والتالي بقسميه باطل فالمقدم كذلك. وهذه أيضا ضعيفة.
** الخامس : قوله تعالى : ( 03 لا تدركه الأبصار ) (2) تمدح بالنفي ، لأن ما قبله وما بعده تمدح ، وإدخال ما ليس بتمدح خلال تمدحين ركيك جدا ، فلو صح عليه الرؤية لبطل هذا التمدح.
** السادس : قوله تعالى لموسى : ( 02 لن تراني ) (3) وهي نافية للأبد فوجب أن
لا يراه غيره بالإجماع.
** السابع : أنه تعالى قد أنكر على سائل الرؤية استعظاما لسؤالهم في قوله : ( 07 لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا ) (1)، وقوله : ( 02 فأخذتهم الصاعقة ) (2)، وقوله : ( 06 فقد سألوا موسى أكبر من ذلك ) (3)، ولو كانت الرؤية جائزة لما توجه عليهم العتب به.
** الثامن : قوله تعالى : ( 015 وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا ) (4)، وأشار بالحجاب الى معناه المجازي ، فإنه تعالى شبه نفسه من حيث أنه يسمع خطابه من غير رؤية لم يخاطب وراء الحجاب.
واعترض الأشاعرة على هذه الوجوه.
أما الأول ، فقد نازعوا في ضرورية ما ادعاه المعتزلة.
وأما الثاني ، فبالمنع من حصول الإدراك عند حصول شرائطه.
وأما الثالث والرابع ، فمبناهما على حصول القياس الضعيف.
واما الخامس ، فلأن الإدراك عبارة عن الوصول واللحوق وهذا إنما يعقل في المتحيزات ، ولأنه يجوز أن يكون المراد بالإدراك المعرفة وبالإبصار العقل ، وهذا وإن كان مجازا لكن المصير إليه أولى لما فيه من الجمع بين الأدلة ، ولأن قوله تعالى : ( 03 لا تدركه الأبصار ) سالبة جزئية لأنها نقيض الموجبة الكلية ، فإن دخول الألف واللام على الجمع يفيد الاستغراق ، ولأن المدرك ليس هو الابصار بل هو المبصرين ، ولو سلم فلا نسلم أنه تمدح بنفي الرؤية ، واي مدح في ذلك مع أن المعدوم كذلك ، نعم المدح إنما يكون بالمنع من الرؤية مع أنها ممكنة.
واما السادس ، فلا نسلم أن لن للنفي المؤبد ، ويدل عليه قوله : ( 03 لن يتمنوه أبدا ) (1)، مع انهم يتمنون الموت في الآخرة.
واما الأخيران فضعفهما ظاهر.
ثم استدلوا على مطلوبهم بوجوه :
** الأول : أن الجوهر والعرض اشتركا في صحة الرؤية فلا بد لها من علة ، لأن المعدومات لا تصح رؤيتها ، وتلك العلة لا بد وأن يكون مشتركة ، لأن المختلفات لا تكون عللا للمتساوية (2) ولا مشترك بين الجوهر والعرض إلا الحدوث ، والوجود والحدوث لا يصلح للتعليل ، لأنه عبارة عن الوجود بعد العدم ، فللعدم مدخل في ماهيته فلا تصلح عليته للصحة الوجودية ، وإذا كان الوجود علة وهو مشترك فكل موجود كذلك.
** الثاني : أن الممكن إذا اتصف بالعدم استحالت رؤيته وإذا اتصف بالوجود صحت ، ودوران الشيء مع غيره دليل على أن المدار علة للدائر ، ولا يجوز أن يكون لغير الوجود مدخل في التعليل ، لأن كلا منهما إن استقل بالتعليل اجتمع على الأثر علتان هذا خلف ، والا فعند الاجتماع حصل الاستقلال المفقود عند الانفراد فيكون الكلام في حصول الاستقلال كالكلام في الأثر.
** الثالث : أن موسى عليه السلام سئل الرؤية ولو امتنعت لما سألها ، والجهل عليه ممتنع.
** الرابع : أنه علق الرؤية على استقرار الجبل الممكن فيكون ممكنة.
** الخامس : قوله تعالى : ( 06 وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) (3)، والنظر
المقرون بحرف الى يفيد الرؤية أو تقليب الحدقة نحو المطلوب التماسا لرؤيته ، فإن كان المقصود هو الأول فهو المطلوب ، وإن كان الثاني وجب صرفه الى المجاز لاستحالة الجهة عليه ، وأقرب جهاته الرؤية لأن إطلاق اسم السبب على المسبب أولى المجازات.
** السادس : روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال : «إنكم لترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته (1)».
والجواب عن الأول ، أنه إنكار الضرورة فلا يسمع.
وعن الثاني ، أنا قد بينا وجوبه. قوله : الإدراك هو الوصول ، باطل بقولنا : أدركت الشمس والنار ، وحمل الإبصار والإدراك على ما ذكر مجاز مع مساعدة العقل على خلافه. قوله : لا تدركه الأبصار سالبة جزئية ، قلنا : باطل لأنه نقيض قولنا تدركه الأبصار وهي موجبة جزئية ، ولأنه يصح استثناء كل بصر وهو يدل على العموم كما في استدلالهم في النقيض وسلب الإدراك عن الأبصار ، هو سلب عن المبصر.
والمنع من التمدح باطل لما بينا ، فان قول القائل : زيد عالم آكل كريم ، قبيح عند العقلاء ، والفرق بينه وبين المعدوم ظاهر ، فإن المعدوم لا تصح رؤيته لا لكونه كاملا في نفسه ، أما واجب الوجود فلأنه لكماله يستحيل رؤيته فافترق الحال.
وقوله : المدح انما يكون بالنفي مع الإمكان ضعيف ، لأن امكان الرؤية يستلزم إمكان الإحاطة التامة بالمرئي وهو نقص في اكمل الموجودات.
وأما المنع من التأييد في «لن» فهو طعن في النقل مع وجوده ، فإن اهل اللغة نصوا على ذلك. وقوله : ( 03 ولن يتمنوه أبدا ) لا ينافي ذلك ، فإن المجاز قد يستعمل ،
مع أن لفظة التأبيد موجودة هاهنا فعلم أن المراد المجاز.
واما استدلالاتهم فضعيفة ، أما الأول فمن وجوه :
** احدها : لا نسلم أن صحة الرؤية مشتركة ، فإنها أمر عدمي ، لأن جنسها وهو الإمكان عدمي ، ولأن الجوهر غير مرئي على ما سلف ، ولأن صحة رؤية الجوهر نوع مخالف لصحة رؤية العرض ، لأن صحة رؤية الجوهر لا يعقل في العرض وبالعكس ومن شأن الأمور المتساوية اتحادها في اللوازم.
** الثاني : لم قلتم إنه يجب تعليلها ، فإنه لو كان كل حكم معللا لزم التسلسل ، وكيف يصح ذلك وعندكم أن كون الشيء معلوما ومذكورا ومخبرا عنه ، أحكام غير معللة.
** الثالث : لم قلتم أن العلة يجب أن يكون مشتركة؟ فإن كون السواد مخالفا للحرارة وبالعكس حكم معلل بالحقيقتين المختلفتين ، وبالجملة فقد بينا فيما سلف إمكان تعليل المتساويات بالمختلفات.
** الربع : قد بينا أن وجود كل ماهية نفس حقيقتها ، وهو مذهب الأشعري ، فكيف يصح أن يقال : لا مشترك الا الوجود او الحدوث.
** الخامس : لا نسلم عدم المشترك ، وعدم العلم لا يوجب العدم ، وكيف ذلك وهاهنا وصف آخر وهو الإمكان المشترك بين الجواهر والأعراض؟
فان قلت : كيف تجعل الإمكان علة وهو عدمي وحاصل للمعدومات؟.
قلت : غرضي إبداء قسم غير ما ذكرت ، على أني أقول : لو كان الإمكان عدميا فإمكان الرؤية عدمي ، ولا يلزم من حصول العلة للعدم حصول المعلول ، لإمكان التوقف على شرط.
** السادس : لم لا يجوز أن تكون العلة هي العدم السابق؟ وهذا ليس بمستحيل عندكم ، فإن عدم الضد يصحح وجود ضده.
** السابع : لم لا يجوز أن تكون العلة هي الحدوث؟ والحدوث ليس بمتقوم بالعدم بل هو عبارة عن مسبوقية وجود الشيء بالعدم والمسبوقية كيفية للوجود.
** الثامن : يجوز أن يكون العلة هي الوجود المسبوق بالعدم.
** التاسع : لم لا يجوز أن (1) يكون العلة هي الوجود الممكن؟.
** العاشر : لم قلتم : إن مطلق الوجود إذا كان علة لزم أن يكون وجود الباري تعالى (2) علة لهذه الصحة؟ فإن وجوده مخالف ، وعلى تقدير المساوات لم لا يتوقف على شرط أو يحصل مانع؟ ولا يلزم من حصول المصحح حصول الصحة ، فان الحياة مصححة لوجود الشهوة وان كانت غير صحيحة في بعض الصور كالواجب.
** الحادي عشر : هذا الدليل ناهض في رؤية ما يمتنع رؤيته كالطعوم والروائح والقدرة والإرادة.
** الثاني عشر : الجوهر ملموس والعرض كذلك ، فصحة الملموسية حكم مشترك فلا بد له من علة مشتركة هي الوجود ، فيلزم أن تكون صحة الملموسية ثابتة في حقه تعالى.
** وأما الثاني ، فلأنه مبني على الدوران ، وقد سلف ضعفه ، على أن ما ذكروه في كون العلة غير مركبة رافع للأمور الضرورية كالماهيات المركبة.
** وعن الثالث ، أن موسى عليه السلام انما سئل الرؤية لأصحابه ، ويدل عليه قوله تعالى : ( 010 فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة ) (3) وأيضا ليتوافق النقل والعقل.
** وعن الرابع ، أن الرؤية معلقة على استقرار الجبل حال الحركة ، فهو معلق
على المحال ، ونحن قد بينا في كتاب «معارج الفهم (1)» أن هذه الآية دالة على امتناع الرؤية.