في الأرزاق والأسعار
حد العدلية الرزق بأنه ما صح الانتفاع به ولم يكن لأحد منع المنتفع منه ، والمجبرة قالوا : إنه ما اكل ، ويتفرع على هذا الخلاف الحرام عند المجبرة أنه رزق.
وخالف فيه العدلية مستدلين بقوله تعالى : ( 04 وأنفقوا من ما رزقناكم ) (1) أمر بالإنفاق ، والحرام ، يأمر الله بإنفاقه فليس برزق.
والاعتراض من وجهين :
** الأول : ليس صيغة ما للعموم في معرض الجسم.
** الثاني : يجوز تخصيص العام بما ذكرتم.
** مسألة : منع الصوفية من طلب الرزق ، لأن الحلال قد اختلط بالحرام بحيث لا يمكن تمييزه (2) فيجب اجتنابه ، ولأن فيه مساعدة للظالمين بطلب الخراج والضمان ، ولأنه تعالى أمر بالتوكل وهو ينافي الطلب.
وهذا خيال ضعيف ، فإن المكلف إذا عرف الشيء المعين قد اختلط فيه الحلال بالحرام اجتنبه ، اما مع فقد العلم فلا ، والمساعدة ليست مقصودة بالذات والتوكل لا ينافي الطلب.