في الواحد والكثير
الوحدة والكثرة من الامور الاعتبارية على المذهب الحق والا لزم التسلسل ، والقائلون بوجودهما وهم أوائل القدماء قالوا : إنهما عرضان ، أما الوحدة فلأنها إن كانت جوهرا استحال حلولها في العرض ، والعدد المركب من الوحدات يستحيل أن يكون جوهرا ، فان مجموع المفتقرات الى المحل مفتقر إليه بالضرورة ، وفي هذه الحجة حوالة على أن وحدتي الجوهر والعرض متحدتان في المفهوم وعليه منع.
واعلم أن الواحد مقول بالتشكيك على ما تحته ، فأولاها به مجرد الوحدة ثم الواحد بالشخص ثم بالنوع ثم بالجنس ، ويتفاوت الأولوية بتفاوت الأجناس قربا وبعدا ومن الواحد ما هو بالذات ومنه ما هو بالعرض.
** مسألة : صدور المشائين استفادوا من معلمهم (1) أن ليس عدد مقوما لآخر ، فالعشرة متقومة بالآحاد لا بالخمستين ، لأنه ليس تقومها بخمستين اولى من تقومها بالسبعة والثلاثة والستة والاربعة ، ومن المحال تقوم الشيء بأجزاء مستقلة ثم تقومه بأجزاء اخرى مغايرة للأول (2) مستقلة.
** مسألة : قالوا : لا شك أن بين الواحد والكثير مقابلة ، وأصناف التقابل أربعة ، وليس ذلك التقابل تقابل الضدية ولا العدم والملكة ولا السلب والإيجاب ، لاستحالة تقوم أحد المتقابلين بهذه المعاني بالآخر ، ولا تقابل التضايف فان المضايف مصاحب والمقوم متقدم ، فاذن التقابل عارض من حيث إن الوحدة مكيال
والكثرة مكيل ، وهذا التقابل العارض تقابل التضايف.
** مسألة : قد ذهب قوم من الأوائل لا تحقيق لهم الى (1) أن الوحدة والعدد مبادي الأشياء وأن الوحدة أمر مجرد ، فإذا قارنها شيء آخر مجرد حصل العدد ، وإن قارنها ذو وضع حصلت النقطة ، وإن قارنها نقطة أخرى حصل الخط ، وهكذا الى الجسم.
وهذا المذهب سخيف جدا ، أما على قولنا فظاهر ، وأما على قول الآخرين فلأنهما من قبيل الأعراض.