في بيان وجه استحقاق هذه الامور
أما المدح والتعظيم فيستحقان بوجوه ثلاثة : فعل الواجب والمندوب والإخلال بالقبيح.
واما الذم والاستخفاف فيستحقان بفعل القبيح والإخلال بالواجب.
والثواب يستحق بما يستحق به التعظيم والمدح اذا كان مكلفا به والعقاب يستحق بما يستحق به الذم والاستخفاف.
والشرط في استحقاق ما يستحق بالمدح والتعظيم والثواب أن يفعل الواجب لوجه وجوبه او لوجوبه وهما متلازمان وأن يترك القبيح لقبحه ، فإن الفاعل للواجب رياء او لغرض دنياوي غير مستحق لهما.
والشرط في استحقاق الذم والاستخفاف أن يمكنه التحرز من فعله لقبحه او لأنه إخلال بواجب ، وهذا أيضا شرط في استحقاق العقاب والفاعل للقبيح ، والمخل بالواجب مستحق للذم والاستخفاف سواء علم قبحه أو أنه إخلال بواجب او تمكين من العلم بذلك ، وهاهنا شرط آخر في استحقاق الثواب وهو المشقة بما يستحق به الثواب.
** مسألة : نقل عن المشايخ قبل أبي هاشم : إن الإخلال لا يستحق به شيء لكونه عدميا ، وإنما يستحق بفعل الضد أعني ترك القبيح او ترك الواجب الذي يحصل عنده الإخلال بهما.
وأما أبو هاشم وأصحابه وأبو الحسين البصري فقد ذهبوا الى أنه صالح للعلية في الاستحقاق ، قالوا : والدليل عليه أنا نعلم حسن المدح والذم بالإخلال
بالقبيح والواجب وإن لم نعلم فعل الضد الذي يشيرون إليه كما أنا نعلم حسن المدح والذم بفعل الواجب والقبيح.
وألزم أصحاب المذهب الأول أبا هاشم كونه تعالى يستحق من المدح ما لا نهاية له ، لأنه لا يفعل من القبيح ما يقدر عليه ، وكذلك الواحد منا اذا لم يفعل الجهالات ما لا نهاية له.
وألزم أبو هاشم أصحاب المذهب الأول أن لا يستحق الله تعالى الذم اذا لم يفعل الثواب ، وإنما الشرط أن يكلف لغرض الثواب والإلزامان غير واردين.
أما الأول ، فإن عنوا به أنه تعالى يمدح بأنه لا يفعل جميع ما يقدر عليه من القبائح ، فهو تعالى ممدوح بذلك.
وإن عنوا به أنه يفعل (1) من الأقوال ما لا نهاية له ، لم يلزم ، لأن الأول كاف في مدحه بذلك ، والواحد منا انما لا يستحق المدح على أن لا يفعل الجهل ، لأنه لا يدعوه الداعي الى أن يفعله ولا يخطر بباله منه الا اليسير فلا يستحق المدح إلا على ذلك.
واما الثاني ، فلأنه لو لم يفعله لكان عالما في الأزل بأنه لا يفعله فيفوت غرض التعريض بالتكليف فيقبح التكليف.
** مسألة : المطيع يستحق بطاعته الثواب ، وقد خالف في ذلك الأشاعرة بأسرهم وأبو القاسم الكعبي (2).
لنا أن التكليف مشقة يقبح فعلها من غير عوض وذلك العوض إن صح الابتداء به كان توسط التكليف عبثا فهو عوض مستحق لا يصح الابتداء به وذلك هو الثواب لأنه عبارة عن النفع المستحق المقارن للتعظيم.
لا يقال : نمنع كونه عبثا على تقدير صحة الابتداء به ، وذلك لأن النفع المستحق آثر عند العاقل من النفع المتفضل به لما في الثاني من الغضاضة ، فلعل الله تعالى قصد بالتكليف إيصال النفع الى المكلف على وجه لا يكون عليه فيه غضاضة ، ولأن نعم الله تعالى كثيرة وهي أجل النعم من الإيجاد والإحياء والإقدار وغير ذلك ، فيجب أن يكون الشكر في مقابلتها أعظم الشكر وذلك هو العبادة ، ولا شك أن من أنعم على غيره فشكره فإن الشاكر لا يستحق بذلك الشكر شيئا.
وأيضا يلزم أن من مات مرتدا يثاب ثواب المؤمن والتالي باطل فالمقدم مثله ، بيان الشرطية أن فعل الطاعة السابق إن كان سببا لاستحقاق الثواب مطلقا وجب بقائه بعد الردة لأن الإحباط باطل على ما سيأتي ، وإن كان سببا بشرط الموافاة لزم أن يحصل المعلول حال عدم العلة لا حال وجودها.
لأنا نجيب عن الأول ، بأن نعم الله لا يخلو منها أحد ، ومع ذلك فإن أحدا من العقلاء لا يجد في نفسه غضاضة من تلك النعم والعلم به ضروري.
وعن الثاني ، أن تكليف العبد الشكر بالعبادة عقيب النعمة عليه قبيح ، ولهذا فإن العقلاء يذمون من كلف غيره الشكر على نعمة أنعمها عليه وقالوا : إنه أبطل نعمته.
وعن الثالث ، أن الشرط ليس هو الموافاة بل هو الاستمرار على فعل الطاعة والموافاة دليل على ذلك الاستمرار.
** مسألة : اتفق اهل العدل على استحقاق العاصي العقاب بمعصيته ، وخالفهم في ذلك الأشاعرة (1).
ثم اختلف العدلية فقالت المعتزلة والزيدية والقائلون بالوعيد : إن العلم به عقلي.
وقالت المرجئة ومن وافقها من الإمامية : ان العلم به سمعي.
احتجت المعتزلة بأن العاقل إذا علم أنه تعالى كلفه وعلم أنه حكيم علم أنه مريد لفعله ، والمريد للفعل من غيره فاعل لما يقرب الفاعل من ذلك الفعل ويبعده عن تركه والعقاب من الأسباب المقربة للعبد الى الفعل فهو واجب في حكمته تعالى.
وأيضا أوجب علينا أفعالا ، فإما أن يكون إيجابها لأجل النفع فيها وهو باطل بالنوافل ، او لأن في تركها ضررا وذلك هو المطلوب.
وقالت المرجئة : لم لا يكون العقاب مشتملا على وجه من وجوه القبح؟ ومعه لا يمكن الجزم بوجوبه ، والمعتزلة ينفون هذا بأن وجوه القبح معلومة لنا لأنا مكلفون باجتنابها وهو بأسرها منفية هاهنا.
** تذنيب : الثواب والعقاب انما يستحقان على الله تعالى لأنه هو المكلف لا غير ، وهو الذي جعل هذه الأفعال شاقة ، وهو تعالى المختص بالقدرة على إثابة المكلف دائما فكان الاستحقاق عليه تعالى.
وحكى قاضي القضاة عن الشيخ أبي علي : أن العقاب قد يستحق عن غيره تعالى كما في القصاص لولي الدم وهو عقوبة ، وهذا ضعيف لأن القصاص انما وجب شرعا للمصلحة لا من جهة العقل ، ولهذا إذا تاب القاتل واعتذر لا يسقط عنه القصاص ، ولأن ولي الدم لا مضرة عليه في قتل وليه فكيف يكون هو المستحق للعقوبة دون الاجنبي؟
** مسألة : اختلفوا في العلم بدوام الثواب والعقاب ، فقالت المعتزلة : إنه عقلي ، وذهبت المرجئة الى أنه سمعي.
احتج الأولون بوجوه :
** احدها : أن العلم بدوام الثواب والعقاب ادعى الى الفعل الواجب وترك القبيح ، فيكون أدخل في باب اللطف فيكون واجبا.
** الثاني : أن المدح والذم [دائمان فيكون الثواب والعقاب كذلك ، بيان الشرطية ان المدح والذم (1) ] معلولا للطاعة والمعصية وهما لا شك في دوامهما فالعلتان كالدائمتين فالمعلولان الآخران أعني الثواب والعقاب دائمان.
** الثالث : أن التفضل الدائم قد يستحسن ، فلو لم يستحق الثواب على الدوام لكان التفضل الدائم آثر عند العقلاء من الثواب المنقطع فكان لا يحسن التكليف تعريضا له ، بل الاولى أن يكون قبيحا ، لأن وجه حسن التكليف هو أنه تعريض لمنافع لا طريق إليها الا التكليف فلو كان طريق الى ما فوقه لكان التكليف قبيحا.
اعترضت المرجئة على الأول ، بأن العلم بجهة الحسن لا يقتضي الوجوب لجواز اشتماله على نوع مفسدة ، وقد مضى هذا.
وعلى الثاني ، أنه كما قد يحصل الحسن والقبح الموجبان للمدح والذم ولا يحصل الثواب والعقاب كما في حق الله تعالى ، فلم لا يجوز حصول الحسن والقبح الموجبان للمدح والذم ولا يحصل دوام الثواب والعقاب في حق العبيد؟
وعلى الثالث ، أنه قد يحسن التكليف ، لأن للنفع المستحق مزية على المتفضل به فجاز أن يختار المكلف التكليف لتلك المزية وقد يمكن الجواب عن هذه.