في الشفاعة

ج ١ · ص ٥٢٨

في الشفاعة

اتفق المسلمون على ثبوت الشفاعة لنبينا صلى الله عليه وآله ، واختلفوا فذهبت المعتزلة الى أن الشفاعة إنما هي للمؤمنين في زيادة المنافع ، وذهب غيرهم الى أنها تكون للفساق في سقوط عقابهم ، وهو الحق عندي لوجوه :

** أحدها : أن الشفاعة لا يفهم الا في اسقاط العقاب.

** الثاني : أن طلب المنافع للغير لو كان شفاعة لكنا شافعين في الرسول عليه السلام .

لا يقال : الرتبة معتبرة بين الشافع والمشفوع فيه.

لانا نقول : لو اعتبرت منهما اعتبرت بين الشافع والمشفوع إليه ، والتالي باطل لأن النبي عليه السلام شفع الى بريرة (1) وهي أخفض منه.

** الثالث : ما نقل عنه عليه السلام من قول ادخرت شفاعتي لاهل الكبائر من امتي (2).

** الرابع : أن الشفاعة انما هي للمحتاج الذي هو الفاسق ، أما المستغني فالشفاعة له عبث.

احتجوا بقوله تعالى : ( 07 ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ) (3) ، وبقوله

ج ١ · ص ٥٢٩

تعالى : ( 04 وما للظالمين من أنصار ) (1).

والجواب المنع من العموم والحمل على الكافرين جمعا بين الأدلة لأن نفي الشفيع المطاع لا يستلزم نفي مطلق الشفيع ، لأن المفهوم من المطاع الشفيع الذي يكون فوق المشفوع إليه ، ولا أحد فوقه تعالى ، والناصر يطلق على المغالب المدافع وهو منتف بخلاف الشافع.