في التوبة

ج ١ · ص ٥٢٣

في التوبة

وقد حد أبو هاشم التوبة بأنها الندم على المعصية والعزم على ترك المعاودة ، لأن التوبة بذل الوسع ولا يكون الشخص باذل لوسعه الا اذا عزم على ترك المعاودة مع ندمه على التالف.

وجماعة جعلوا العزم على ترك المعاودة شرطا فيها لا جزءا ، ومحمود لم يجعله شرطا ولا جزءا (1).

** مسألة : التوبة إن كانت من فعل القبيح المتضمن لا يصال الضرر الى الغير ، فإن كان ظلما وما أشبهه من القذف وغيره فانه لا تصح قبل الخروج الى المظلومين من حقوقهم او الى ورثتهم او الاستيهاب من المظلومين ، وان لم يتمكن في الحال من ذلك عزم على أدائه متى أمكن ، وإن كان إضلالا فلا تصح التوبة الا بعد أن بين لمن أضله بطلان قوله.

وإن لم يتضمن القبيح إيصال الضرر الى الغير كفى في التوبة الندم والعزم.

وإن كانت من إخلال بواجب وكان يصح ادائه في كل وقت كالزكاة لم تصح الا بعد أدائه مع المكنة ، وإن اختص بوقت وكان مما يصح قضاؤه كالصلاة لم تصح الا بعد الاشتغال في القضاء مع المكنة ، وإن لم يكن مما يصح قضاؤه كالعيد كفى الندم والعزم.

واعلم أن التوبة إنما تصح عن القبيح اذا وقعت ندما عليه لأجل قبحه ، وهذا ظاهر ، فإن جهة القبح جهة صرف ، ولأن من تاب عن الخمر لأجل ضرره

ج ١ · ص ٥٢٤

به لا يعد تائبا ، وكذلك من ترك القبيح للخوف من النار ، ولو لا خوفه منها لفعله ، فإن توبته غير صحيحة ، وكذا القول في ترك الواجب.

ومن الناس من قال : يجب أن يندم على القبيح لقبحه ولوجه قبحه ، ويتفرع على هذا الخلاف.

** مسألة : هي ان التوبة هل تصح من قبيح دون قبيح (1) أم لا؟

ذهب أبو علي الى جوازه وادعى الإجماع عليه ، وذهب أبو هاشم الى المنع منه ، وحكى قاضي القضاة قول أبي هاشم عن أمير المؤمنين عليه السلام وعن أولاده كعلي بن موسى الرضا عليهما السلام (2).

حجة ابي هاشم أن القبيح إنما ترك لقبحه فيجب ترك ما ساواه في العلة ، كمن يقول : لا آكل الرمانة لحموضتها ، فإنه يجب أن لا يأكل كل رمانة حامضة.

واحتج ابو علي بأن الإتيان بواجب دون واجب صحيح اجماعا ، فإن من صام ولم يصل صحيح (3) صومه.

وبيان الشرطية أنه كما تجب التوبة من القبيح بقبحه ، كذلك إنما يجب فعل الواجب لوجوبه ، فإن لزم من اشتراك القبائح في العلة أن لا تصح التوبة من البعض ، لزم من اشتراك الواجبات في العلة أن لا يصح البعض.

قال أبو هاشم : الفرق واقع بين الفعل والترك ، فإن تارك الرمانة لحموضتها ترك الجميع ، وليس (4) الأكل لها للحموضة أكلا للجميع ، وهذا المثال باطل ، لأن

ج ١ · ص ٥٢٥

المانع من الأكل في صورة الترك هو الحموضة فلذلك وجب العموم ، وأما في صورة الفعل فليس المقتضي للأكل هو الحموضة لا غير بل مع دواع فلا يجب العموم.

واعلم أن ما قال أبو هاشم لازم ولا خلاص عنه الا بالقول بأن التوبة انما يجب عن القبيح لقبحه ولوجه قبحه ، ولا شك في أن القبائح لا تتشابه في وجوه القبح وإن تشابهت في القبح ، وألزموا أبا هاشم خرق الاجماع في صورة اليهودي اذا سرق حبة وتاب عن اليهودية ولم يتب عن السرقة ، فإن توبته مقبولة إجماعا.

** مسألة : التوبة واجبة ، أما عن الكبائر فلأنها دافعة للضرر الذي هو العقاب فيكون واجبة ، وأما مطلقا فبالسمع كقوله تعالى : ( 05 توبوا إلى الله توبة نصوحا ) (1)، وما علم من دين الأنبياء عليهم السلام من وجوب التوبة.

واختلفوا في المعصية إذا تاب عنها ثم ذكرها من بعد هل يجب التوبة عنها؟ قال أبو هاشم : لا يجب ، وأوجبه آخرون ، حجة ابي هاشم أن الواجب قد فعل فيسقط التعبد به.

احتج الآخرون بأنه إذا ذكرها ، فإن وجد من نفسه الاستمرار عليها وذلك لا يكون الا بتجديد التوبة ، فيكون تجديدها واجبا ، وإن لم يجد وجب تجديدها ، لأن الآتي بالتوبة لا يعلم سقوط العقاب بها فيجب تجديدها ، وفي هذا ضعف.

** مسألة : ذهبت المعتزلة الى أن سقوط العقاب عند التوبة واجب ، وقالت المرجئة انه تفضل (2).

احتجت المعتزلة بوجهين :

** الأول : أن القول بعدم سقوط العقاب يقتضي قبح التكليف في حق العاصي ،

ج ١ · ص ٥٢٦

لأنه انما يحسن توصلا الى الثواب والثواب لا يجامع استحقاق العقاب ، فلو لم يكن له طريق الى التخلص من العقاب لقبح تكليفه.

** الثاني : أنه يجب سقوط الذم عقيب التوبة ، فيجب سقوط العقاب الذي هو المعلول الآخر.

أما الأول ، فلأن من أساء الى غيره واعتذر إليه وعرف صدق اعتذاره وجب عليه أن يسقط ذمه على تلك الإساءة ومتى ذمه ذمه العقلاء.

وأما الثاني ، فلأن المقتضي لهما معا المعصية ، فلما سقط الذم علمنا أنها خرجت عن التأثير في استحقاق العقاب.

اعترض عليهم في الأول بأن له طريقا غير التوبة وهي العفو أو استكثاره من الطاعات على رأيهم بحيث يزيد ثوابه على عقابه فيسقط عقابه ومع تسليم عدم الطريق نمنع عدم استحقاق الثواب والعقاب فإن العقاب عندنا منقطع.

وفي الثاني بالمنع من وجوب قبول الاعتذار ، ولو سلم ، فالقياس على الشاهد غير متين مع أنه منقوض ، فإن القبح يقتضي الذم ولا يقتضي العقاب كما في حقه تعالى ، فلم لا يخرج القبيح عن مؤثريته في استحقاق الذم شاهدا ولا يخرج عن مؤثريته في استحقاق العقاب؟

احتج الآخرون بأن وجوب السقوط إن كان لوجوب (1) القبول وجب أن يكون من أساء الى غيره بأعظم الإساءات ثم اعتذر إليه ولم يقبل اعتذاره يذمه العقلاء ، وليس كذلك ، وإن كان لأن الثواب المستحق بها اكثر من العقاب بها فهو باطل لما مر من إبطال التحابط.

والاوائل قالوا : إن التعلق بالجسمانيات مما يوجب التعذب لاشتغال النفس بها عن المعقولات الملائمة لها ، فالتوبة ندم على ذلك التعلق وإقلاع عنه فهو مسقط

ج ١ · ص ٥٢٧

للعقاب لأنه يدل على التفات النفس الى المعقولات.

** مسألة : ذهب الشيوخ الى ان التوبة مسقطة للعقاب لذاتها ، وذهب قوم الى أنها مسقطة له بكثرة ثوابها.

احتج المشايخ بأن من أساء وبالغ في الاعتذار قبح ذمه لا لكثرة استحقاق المدح بالاعتذار ، لأنه لو كان كذلك ، لكان ذلك بالإحسان إليه بعد الإساءة فكان يجب أن لا يسقط الذم الا بالإحسان ، فلما سقط مطلقا علمنا أنها مسقطة بنفسها.

واحتج المخالف بأنها لو أسقطت العقاب بنفسها لأسقطه في الدار الآخرة.

والجواب ، المعارضة ، فإنها لو أسقطته بكثرة الثواب لأسقطته في الدار الآخرة.

لا يقال : لا استحقاق بها في الدار الآخرة لأنها ملجأ إليها.

لأنا نقول : فلا يستحق سقوط العقاب بها لأنه ملجأ إليها ، لأنه نادم على المعصية لا لقبحها.