في أنه تعالى ليس في محل

ج ١ · ص ٣٢٠

في أنه تعالى ليس في محل

ذهب بعض النصارى الى أنه تعالى في بدن عيسى عليه السلام (1)، وبعض الصوفية قالوا : إنه حال في أبدان العارفين (2)، واحتج الجمهور على ذلك بأنه إما أن يكون حالا في محل واحد أو أكثر ، ويلزم على الأول كونه جزء لا يتجزى وهو محال ، وعلى الثاني تركيبه أو حلول الواحد في محال متعددة مع المحال الأول.

وأيضا حلوله في الجسم إما أن يكون قديما فيلزم قدم الجسم او محدثا فلا بد له من علة ، فإن كان موجبا كان مجردا ، لأن الأجسام والجسمانيات متساوية في الأحكام لتساويها في الحقائق ، ولو كان مجردا لم يكن له اختصاص بذلك الجسم الذي جعل محلا ، وإن كان مختارا فلا بد له من أثر ، لكن الحلول ليس بأثر وإلا لكان وجوديا ويلزم التسلسل.

وأيضا لو حل في غيره ، فإما أن يحل مع احتياجه الى المحل ، أو لا معه ، ويلزم من الأول الإمكان ، ومن الثاني عدم الحلول ، لأن الحال محتاج الى المحل.

وأيضا لو حل في غيره ، فإما أن يحل مع وجوب أن يحل ، أو مع جوازه ، والأول باطل لافتقاره ، ولأن غيره إما الجسم أو العرض ، فيلزم إما قدمهما أو حدوثه والثاني باطل ، لأن الغني عن المحل يستحيل أن يحل فيه.

ج ١ · ص ٣٢١

وبعض هذه الوجوه عندي ضعيف ، أما الأول فلأنه بعد تسليم اصوله دال على انه ليس بحال في الجسم ولا في الجزء الذي لا يتجزى وليس دالا على عدم حلوله في المجردات وهو بعينه وارد على الثاني والحق في ذلك أن المعقول من الحلول قيام موجود بموجود آخر على سبيل التبعية بحيث يمتنع قيام الحال بانفراده ، ولا شك في أن (1) الحلول بهذا التفسير منفي عن الواجب تعالى.