في اللطف
وهو ما أفاد المكلف هيئة مقربة الى الطاعة ومبعدة عن المعصية ولم يكن له حظ في التمكين ولم يبلغ به الهيئة الى الإلجاء ، فالآلة ليست لطفا لأن لها حظا في التمكين والإلجاء ينافي التكليف بخلاف اللطف.
وذهبت المعتزلة الى انه واجب ، الا ما يحكى عن بشر بن المعتمر قديما ثم نقل عنه الوجوب (1)، وخالف في ذلك جماعة الأشاعرة (2).
والدليل على وجوبه أنه يتوقف عليه غرض المكلف فيكون واجبا في الحكمة.
بيان الصغرى ، أن اللطف معناه ليس إلا ما يكون المكلف معه أقرب الى الطاعة وأبعد الى المعصية اللذين تعلقت إرادة المكلف بهما.
وأما الكبرى ، فظاهرة ، فإن العقلاء متى علموا إرادة شخص لفعل من آخر وعلموا أن ذلك الآخر لا يفعله الا بفعل يفعله المريد من غير مشقة ، فمتى لم يفعل حكموا بأنه قد نقض غرضه.
لا يقال : اللطف إما أن تتوقف عليه الفعل أو لا ، فان لم يتوقف جاز التكليف بدونه ، وإن توقف كان له حظ في التمكين ويصير كالقدرة وليس البحث فيه ، ولأن
وجه الوجوب غير كاف في الوجوب ما لم ينتف وجوه (1) القبح فلم لا يجوز وجود وجه من وجوه القبح فيه؟.
لأنا نقول : اللطف يتوقف عليه الفعل ، لأن الفعل لا يقع الا بالداعي ، والداعي متوقف عليه ، ويفارق القدرة بأن القدرة يتوقف عليها إمكان الفعل لا نفسه وأما وجه القبح فهي محصورة لأنا كلفنا لمعرفتنا لاجتنابها وليست بأسرها ثابتة.
احتج المخالف بوجوه :
** الأول : لو وجب اللطف لوجب أن يفعل في كل مكلف من الألطاف ما يقع الإيمان والطاعة وذلك يقتضي عدم الكفر والعصيان.
** الثاني : أن اللطف ان لم يقتضي رجحان الفعل فلا فائدة فيه.
[وان اقتضى رجحانا غير مانع من النقيض فكذلك لجواز وجود الطرف المرجوح فلا أولوية] (2).
وإن اقتضى رجحانا مانعا كان وجوبا فلا يكون التكليف ممكنا.
** الثالث : ان أبا لهب لم يقع منه الإيمان ، فإما أن يكون لعدم اللطف في حقه وذلك إخلال منه تعالى بالواجب ، وإما أن يكون مع وجود اللطف وذلك باطل لأن اللطف هو الذي يحصل معه الطاعة.
** الرابع : أن الحاكم هو الله تعالى فلا يجب عليه شيء لأنه لا حاكم فوقه.
** الخامس : أن الداعية المقربة ممكنة لله تعالى فجاز خلقها ابتداء من دون الفعل الذي هو اللطف.
والجواب عن الأول ، أن اللطف ليس لطفا بذاته بحيث يتساوى مقتضاه ، بل اللطف إنما يكون لطفا لقرائن يقترن به من أحوال المكلف وغيرها ، وإن كان مائلا
الى الدين كان الفعل لطفا له ، وان كان نافرا لم يكن ذلك الفعل لطفا له ، ولأجل ذلك اختلف الألطاف كالعبادات الشرعية في الأوقات واختلفت شرائع الأنبياء.
وعن الثاني ، أن اللطف ليس مما يقع الفعل عنده قطعا بل يكون أولى بالوقوع.
وعن الثالث ، ما أجبنا به عن الأول ، فإن اللطف إذا حصل ولم يحصل معه الفعل لا يدل على كونه غير لطف ، بل إنما يحصل الفعل لوجود معارض هو أقوى منه عند العبد.
وعن الرابع ، أن الوجوب لا يعني (1) به هاهنا الوجوب الشرعي ، بل كون الفعل بحيث يتعلق المدح بالفاعل بسببه.
وعن الخامس ، نمنع عدم الإمكان.