في وجوب العصمة
** مقدمة :
العصمة لطف يفعله الله تعالى بالمكلف لا يكون مع ذلك داع الى ترك الطاعة وارتكاب المعصية مع قدرته على ذلك.
والأوائل قالوا : إنها ملكة متمكنة في النفس لا يصدر عن صاحبها معها المعاصي ، وقال آخرون : إن المعصوم هو الذي لا يمكنه الإتيان بالمعاصي وهؤلاء منهم من قال : إن عدم المكنة لاختصاص بدنه او نفسه بخاصية تقتضي امتناع المعاصي منه ، ومنهم من ساوى بينه وبين أشخاص الإنسان في الخواص البدنية والنفسانية ، وفسروا العصمة بالقدرة على الطاعة أو عدم القدرة على المعصية ، وهو قول ابي الحسن الأشعري (1).
وقال آخرون : إن المعصوم متمكن من الفعلين واختص بلطف الله تعالى كما قلناه نحن أولا ، وأبطلوا قول من سلب القدرة عن المعصية بأنه حينئذ لا مدح له في عصمته ، ولأنه يبطل التكليف في حقة ، فلا ثواب له ولا عقاب ، واللوازم كلها فاسدة ، ولقوله تعالى : ( 07 قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي ) (2).
وسبب العصمة عند هؤلاء الأربعة أمور :
** الأول : اختصاص نفسه أو بدنه بملكة يمنعه من الإقدام على المعصية.
** الثاني : أن يكون عالما بالمدح على الطاعة والذم على المعصية.
** الثالث : تاكيد تلك العلوم بتتابع الوحي إليه.
** الرابع : أن يكون بحيث اذا ترك ما هو الأولى عوتب (1) على ذلك ، فاذا اجتمعت هذه الأربعة للإنسان كان معصوما.
وهذا عندي باطل ، فإن الثالث لا يجب حصوله في كل معصوم ، فإن الأئمة الاثني عشر والملائكة عليهم السلام معصومون وفاطمة عليها السلام ومريم معصومتان من غير وحي إليهم ، والرابع تابع للعصمة ، نعم اعتقاد مؤاخذته على ترك الأولى سبب مؤكد للعصمة.
واذ قد تمهدت هذه القاعدة فنقول : اتفق الناس بأسرهم الا الفضيلية من الخوارج (2) على أن الأنبياء معصومون عن الكفر ، والفضيلية اعتقدوا ان كل ذنب كفر ثم جوزوا صدور الذنب عن الأنبياء.
وذهب بعض الناس (3) الى امكان صدور الكبائر عنهم ، وأكثر الناس جزموا ببطلانه.
وقال آخرون : إنه يجوز صدور الصغيرة عنهم ، واختلفوا فقال قوم منهم : إنما يجوز صدورها عنهم على سبيل السهو أو على وجه ترك الأولى أو على وجه الاشتباه بالمباح ، أما على جهة القصد فلا (4).
والإمامية منعوا من صدور الصغيرة والكبيرة عنهم عمدا او سهوا قبل
النبوة وبعدها.
وقالت الفضيلية أيضا : إنه يجوز أن يبعث الله من علم منه أنه يكفر ، وقال فريق منهم : لا يجوز ذلك بل يجوز بعثة من كان كافرا قبل الرسالة ، وهو منقول عن ابن فورك وقال : هذا الجائز لم يقع وبعض الحشوية قال بوقوعه.
وجوز أكثر أهل السنة صدور الكبير عنهم قبل الرسالة ، واما الصغائر قبل البعثة فجوزها الجميع عدا الإمامية.
والدليل على ما ذهب إليه الشيعة أن الله تعالى لو بعث من ليس بمعصوم لكان مناقضا لغرضه ، والتالى باطل فالمقدم مثله ، بيان الشرطية أن الغرض من البعثة هو تحصيل الثواب بامتثال أوامرهم ، وذلك لا يتم إلا بالسكون الى أقوالهم وأفعالهم ، وذلك غير حاصل إلا بعد العلم بعدم صدور الذنب عنهم ، ولأنه لو لم يكن معصوما لجاز منه الأمر ببعض ما لم يؤمر به والإخلال ببعض الشرع والتالي باطل فالمقدم مثله.
ولأنه لو صدر عنهم الذنب لكانوا أقل درجة من العوام ، لأن عقابهم يكون أشد من حيث إن معرفتهم بالله تعالى أتم ، والتالي باطل اتفاقا فالمقدم مثله.
ولأنه لو صدر عنهم الذنب لما كانوا مقبولي الشهادة ، لقوله تعالى : ( 05 إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا ) (1).
ولأنه كان يحب زجرهم عن الذنب فلا يكون أذاهم محرما ، ولانه كان يجب ان لا يتبع ، والتالي باطل فالمقدم مثله.
فان قيل : لا نسلم حصول النفرة مع تجويز المعصية ، وكيف ذلك واكثر المسلمين على تجويزها عليهم ولم يمنعهم من قبول أقوالهم ، ولأن المعصية انما ينفر عنهم على تقدير استحقاق العقاب عليها ، ونحن لا نجوز ذلك عليهم بل نجوز
صدور الصغائر التي تقع مكفرة ، ولأن السمع قد دل على جواز الذنب عليهم.
فالجواب ، أن حصول الذنب عنهم لا يوجب ترك قولهم بالكلية بل يحصل فيه مفسدة في أغلب الأحوال ومنع الذنب عنهم لطف يكون المكلف معه أقرب الى الطاعة وذلك لا يقدح فيه ما ذكرتم ، وصدور الصغيرة عنهم ممتنع كالكبيرة ، والذي ذكروه في الاعتذار مبني على تجويز التحابط ، وهو باطل لما يأتي ، ولأن كونها صغيرة مما يخفى على العقلاء ، وذلك توجب النفرة دائما.
والسمع متأول ، أما إجمالا فبالحمل على ترك الأولى وكون النهي نهي تنزيه لا تحريم ، وأما تفصيلا ففي كتبه المختصة به (1)، والسهو لا يجوز عليهم وإلا لجاز أن يسهو عن أداء ما يجب أداؤه.
ويجب أن يكونوا منزهين عن دناءة الاباء وعهر (2) الأمهات ليحصل الانقياد إليهم وعدم التنفر منهم.