في مسائل من هذا الباب
** مسألة : الحق عندي أنه لا يجوز الخلو من النبي في زمان من الأزمنة ، وهو مذهب جميع أصحابنا القائلين بعدم خلو الزمان من إمام والإمام بمنزلة الرسول.
ويدل على ذلك المعقول والمنقول.
أما المعقول ، فلأن التكليف واجب لما مضى ولا يتم إلا بالرسول ، ولأن في الرسول مصلحة لا يتم بدونه وهو كف الناس من الخطأ وتنبيه الغافل عن الله تعالى وغير ذلك مما يقتضي وجوب البعثة في حال.
وأما المنقول فقوله تعالى : ( 07 وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ) (1).
وأما مشايخ المعتزلة ، فقالوا : لا يجب في كل حال بل إذا كان للمكلفين مصلحة في البعثة ، والأشاعرة لم يوجبوا ذلك مطلقا ، والأوائل أوجبوه من حيث العقل العملي.
** مسألة : جوز أبو علي بعثة رسول من غير شرع ، ومنعه أبو هاشم ، لأن العقل كاف في معرفة العقليات فبعثه لتعريفها عبث ، قال ابو علي : جاز بعثة نبي بعد آخر وإظهار معجزة بعد معجزة وإن وقع الغنى بما سبق ، فليجز بعثة رسول بما يقتضيه العقليات وان كان العقل (2) كافيا.
أجاب أصحاب أبي هاشم بأن ذلك انما يجوز اذا كان فيه فائدة زائدة على الواحد او على المعجزة الواحدة وتلك الفائدة لا تحصل الا بهما ، ولأبي علي أن
يقول : أنا لا أجوز ظهور نبي بالعقليات إلا إذا حصل فيه مزية لا يحصل من دونه مثل أن يكون دعائه الى العقليات لطفا للعباد في العمل بها.
** مسألة : محمد صلى الله عليه وآله افضل من غيره من الأنبياء السابقين ، ويدل عليه المعقول والمنقول.
أما المعقول ، فلأن شرعه أعم من شرع غيره فائدة واكثر نفعا وأتباعه اكثر عددا من أتباع غيره ، ولأن أخلاقه أشرف من أخلاق غيره ، وذلك يدل على شرفه على غيره في قوتي العلم والعلم.
وأما المنقول فقوله تعالى : ( 010 إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ) (1)، وذلك يدل على أنه تعبده بأصول شرع كافة الأنبياء فيكون أفضل منهم ، وقوله تعالى : ( 02 فبهداهم اقتده ) (2)، أمره بالاقتداء بهدى كل واحد واحد وهذا يدل على أنه أفضل منهم ، ولقوله عليه السلام : «أنا أشرف البشر» (3).
** مسألة : الطريق الى معرفة شرعه إما التواتر أو الآحاد.
أما الأول ، ففي أصوله وذلك أنه صلى الله عليه وآله بقي في الدنيا الى حيث انتشرت دعوته وظهر أمره وذاع شرعه الى أن وصل الى أهل التواتر ، ثم لم يزل المسلمون يتناقلونه متواترا من طبقة الى طبقة الى زماننا هذا.
وأما الثاني ففي تفاريعه.
** مسألة : التكليف قسمان أمر ونهي ، والأمر قسمان أمر وجوب وأمر ندب ، فالواجب إنما وجب لكونه لطفا في التكليف العقلي على معنى أنه متى فعل التكليف السمعي كان أقرب الى أن يؤدي التكليف العقلي ، وقد أشار الله تعالى الى ذلك في
قوله : ( 06 إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) (1)، وفي قوله : ( 011 كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) (2) ، وفي قوله : ( 011 إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ) (3)، فالواجبات الشرعية مصالح في العقليات والقبائح الشرعية مفاسد فيها والمندوب كالتتمة للواجبات الشرعية بمعنى أن عندها يكون الواجبات ادعى الى العقليات.
وقال بعض المعتزلة : إن الشرعيات إنما وجبت شكرا لله تعالى على نعمه والمقبحات كفران النعمة (4).
واعترض عليهم بأن الشكر هو طمأنينة النفس على تعظيم المنعم لنعمه ، وفي العرف هو الاعتراف بنعمة المنعم على ضرب من التعظيم ، وليست الصلاة واحدا منهما وإن كانت كاشفة ودليلا عليهما ، ولأن الشرعيات يتطرق إليها (5) النسخ والانقطاع بخلاف الشكر.
وهذا الفعل وإن كان قد سبق بعضه ، لكنه اشتمل على فائدة لم نذكرها ثم.