في التكليف

ج ١ · ص ٣٧٩

في التكليف

وهو عبارة عن بعث من يجب طاعته على ما فيه مشقة على جهة الابتداء بشرط الإعلام ، فإن إرادة (1) الوالد الواجب الطاعة الصلاة من الولد ليس تكليفا ، لسبق إرادة الله تعالى ، وهو حسن لأنه فعله تعالى ، ووجه حسنه التعريض للثواب الذي لا يمكن الابتداء به ، وانما لم يمكن الابتداء بالثواب لأنه يتضمن التعظيم وهو لا يحسن الابتداء به.

فإن قيل : لا نسلم أن التفضل بالتعظيم قبيح ممن يستحيل عليه النفع والضرر.

سلمنا لكن استحقاق التعظيم لا يتوقف على الأفعال الشاقة ، فإن التلفظ بالشهادة أسهل من الجهاد مع أن النفع المستحق به أعظم ، ولأن التكليف دائر بين كونه مؤديا الى النفع والى الضرر وجلب النفع ليس بضروري ودفع الضرر ضروري فدفع الضرر آكد من جلب النفع ، لكن بحصول التكليف يحصل النفع والضرر وبعدم التكليف يندفع الضرر ويفوت (2) النفع ، وكلما كان كذلك كان قبيحا.

ولأن الكل بخلقه وإرادته فلا تكليف ، ولأن معلوم الوجود واجب ومعلوم العدم ممتنع فلا تكليف ، ولأن الداعيين إن استويا فلا ترجيح فلا إمكان فلا تكليف ، وان وجب أحد الطرفين فلا تكليف.

ج ١ · ص ٣٨٠

ولأن التكليف حال وقوع الفعل تحصيل الحاصل وقبله لا قدرة ، لأنه لا معنى لكونه فاعلا إلا حصول المقدور عن القدرة ، ويستحيل أن يكون فاعلا في الحال لفعل لا يوجد في الحال ، فلم يكن في الحال مأمورا بشيء بل يكون ذلك إعلاما بصيرورته مأمورا في المستقبل.

ولأن الفائدة يستحيل عودها إليه تعالى أو الى المكلف ، لأنها إن كانت ضررا فهو قبيح ، وإن كانت نفعا فليس في الحال لأنه في الحال يتأذى ولا في ثانيه لأنه ممكن من غير التكليف فهو عبث.

ولأن التكليف على ما ذكرتم تجري مجرى القاء الغير في البحر ثم تكليفه بالخروج ليثيبه عليه ، ولأن فائدة التكليف وهو الثواب يجري مجرى الأجرة فكيف يحسن منه تعالى فعلها من غير رضاه.

والجواب أن التعظيم والإجلال من غير مسبوقية الاستحقاق قبيح عقلا سواء صدر ممن ينتفع ويتضرر او ممن يستحيل عليه ذلك ، وما ذكروه من المثال فغير صحيح ، لأن الثواب لا يستحق بسبب الجهاد من غير الشهادة ، فإذن الموجب للاستحقاق انما هو المجموع ، ولا شك في أن الثواب الحاصل من المجموع أزيد من ثواب الأجزاء ، والضرر الحاصل من التكليف قليل جدا بالنسبة الى تركه ، والنفع الحاصل به أعظم من تعب التكليف بكثير ، فوجه القبح منتف بالإطلاق.

وليست الأفعال بأسرها من خلق الله تعالى وإرادته على ما بينا فحسن التكليف ، وقد بينا فيما سلف أن العلم بالوقوع تبع للوقوع الذي هو تبع للقدرة والاختيار فلا يؤثر في منعها ، نعم إنه بحسب المعلوم وجوبا لاحقا.

وأجاب بعضهم بأنه تعالى يعلم الوقوع ويعلم القدرة للمكلف عليه ، فليس إخراجه عن القدرة بسبب تعلق العلم بالوقوع بأولى من ثبوت القدرة له لتعلق العلم بها.

ج ١ · ص ٣٨١

لا يقال : فيكون العبد متمكنا من أن يجعل علم الله تعالى غير علم على تقدير وقوع مخالف العلم منه.

لأنا نقول : ينتقض ما ذكرتم (1) في حقه تعالى ، فإنه عالم بأحد طرفي الفعل مع قدرته على الآخر.

وطريق الجواب فيهما أن فرض عدم الطرف المعلوم مع وصف (2) العلم ملزوم للمحال ، لأنه يتنزل منزلة وضع عدم الطرف مع الحكم بإمكان وجوده.

والترجيح لا يخرج المكلف عن القدرة كما أسلفناه ، والتكليف جاز أن يقع حالة وقوع الفعل أو قبله لا على تقدير أن يوجد الفعل موجودا أو معدوما ، والفائدة تقع لمكلف ويستحيل وجودها من دون التكليف ، والفرق بين التكليف وإلقاء في البحر ظاهر ، لأن الإلقاء ضرر عظيم يضطر معه الى الخروج وما يضطر إليه الغير ففعله لا تأثير له في استحقاق التعظيم والثواب.

أما التكليف فإنه طلب لمكارم الأخلاق التي يستحق بها المدح والتعظيم وليس إلجاء الى الفعل ، وفارق الثواب الاجرة لأنها يسيرة مستحقرة بالنسبة الى الثواب المقارن للتعظيم والإجلال فتوقف الاجرة على المرضاة بخلافه.

** مسألة : التكليف واجب وإلا لزم إغراء الله تعالى بالقبيح والتالي باطل لقبحه فالمقدم مثله.

بيان الشرطية أن الله تعالى خلق المكلف وجعل له ميلا الى القبيح ونفورا عن الحسن ، فلو لم يكلفه بأن يقرر في عقله وجوب الواجب وقبح القبيح والا لزم الإغراء.

ج ١ · ص ٣٨٢

وخالف الأشعرية في ذلك ، ولهم اعتراضات ومعارضات (1).

منها : أن هذا مبني على الحسن والقبح وقد سلف.

ومنها : أن الإغراء غير لازم ، لأن العاقل يعلم أن العقلاء يمدحون على فعل الحسن ويذمون على فعل القبيح ، فكان هذان العلمان باعثين للمكلف على فعل الواجب وترك القبيح وإن لم يحصل التكليف.

ومنها : أن التكليف إن توقف على العلم بالقبح والوجوب مع أنه لا يحصل الا بالتكليف لزم الدور ، وإن لم يتوقف مع أن (2) العلم بهما من جملة كمال العقل لزم تكليف من ليس بعاقل.

ومنها : أن التكليف لا بد فيه من معرفة المكلف وإلا فكيف يعرف أنه مكلف ، ومعرفة المكلف لا بد لها من زمان من جملة زمان كمال العقل ، ففي ذلك الزمان لا يكون مكلفا مع أنه مائل الى القبيح ونافر عن الواجب ، فكما جاز في وقت جاز في كل وقت.

والجواب عن الأول ، أنه قد مضى البحث في إثبات الحسن والقبح.

وعن الثاني ، أن أكثر العقلاء يستسهلون الذم ويستحقرون المدح في قضاء أوطارهم ، فلا بد من باعث آخر هو التكليف.

وعن الثالث ، المنع من أن العلم بالقبح والوجوب لا يحصل الا بالتكليف.

وعن الرابع ، أن المراد من التكليف هو البعث على ما يشق ، والعالم بقبح القبيح ووجوب الواجب قبل علمه بالمكلف وجد له باعث وهو نفس العلم وقد قيل هاهنا أنه غير مكلف.

** مسألة : لا يختص وجوب التكليف بالمؤمن دون الكافر ، من حيث إنه بعث

ج ١ · ص ٣٨٣

له على تحصيل الثواب وعدم اختياره للنفع لا يوجب قبحه ، ولأن الغرض بالتكليف هو أن يتمكن به المكلف من الوصول الى استحقاق الثواب ، وهذا قد حصل في الحال فانه متمكن ، ووصول الثواب غرض آخر لكنه مشروط باكتسابه وليس بغرض كلي في الحال.

والبغداديون قالوا : تكليف الكافر فيه مصلحة المؤمن (1).

لا يقال : كيف يحسن نفع الغير بضرر آخر.

لأنا نقول : ليس تكليف الكافر ضررا له بل الضرر حصل من قبله ، فإذن لا عبث في تكليفه.

قال بعض الأشعرية الزاما على المعتزلة : لو مات الصبي قبل بلوغه وقال : يا الله لم لا كلفتني فاصل الى ثواب المؤمن ، لكان الجواب : لأني لو كلفتك لكفرت فلما علمت هذا امتك قبل التكليف.

فيقول الكافر : يا الله لم لا أمتني كالطفل؟ فتنقطع حجة الله (2).

وهذا غير صحيح ، بل جواب الطفل أن يقال : تكليفك كان فيه مفسدة

قال الاشعري لابي علي الجبائي : ما تقول في ثلاثة اخوة عاش احدهم في الطاعة وأحدهم في المعصية ومات احدهم صغيرا؟ فقال : يثاب الاول بالجنة ويعاقب الثاني بالنار والثالث لا يعاقب ولا يثاب. قال الاشعري : فإن قال الثالث : يا رب لو عمرتني فاصلح وادخل الجنة كما دخلها أخي المؤمن؟ قال الجبائي : يقول الرب : كنت اعلم انك لو عمرت لفسقت وافسدت فدخلت النار. قال : فيقول الثاني : يا رب لم لم تمتني صغيرا لئلا اذنب كما أمت أخي؟ فبهت الجبائي ، فترك الاشعري مذهبه ، وكان هذا اول ما خالف فيه الاشعري المعتزلة (انظر : ابن خلكان ، وفيات الاعيان ج 3 ص 398).

ج ١ · ص ٣٨٤

لبعض المكلفين وذلك وجه قبيح وتكليف الكافر ليس كذلك ، أو يقول : التكليف تفضل ولا يجب على المتفضل التفضل.

** مسألة : متعلق التكليف علم وظن وعمل ، والعلم منه عقل (1) محض كالتكليف بكل ما يتوقف عليه السمع كإثبات الصانع ، وسمعي محض كالعلم بوجوب الواجبات السمعية وقبح القبائح السمعية وندبية المندوبات السمعية وكراهية المكروهات السمعية وإباحة المباحات السمعية.

ومنه عقلي وسمعي كالعلم بالوحدانية ، والظن سمعي محض كالظن بجهة القبلة عند الاشتباه ، والعمل عقلي كرد الوديعة ، وسمعي كالصلاة.

** مسألة : يشترط في المكلف كونه عالما بصفات الأفعال لئلا يكلف ما لا يستحق به الثواب ، وكونه عالما بمقدار المستحق من الثواب وإلا لأوصل البعض ومعهما يقبح التكليف ، وأن يكون قادرا على الإيصال لذلك أيضا وأن لا يصح عليه فعل القبيح والإخلال بالواجب وإلا لجاز منه إيصال بعض الثواب.

ويشترط في الفعل المكلف به أن يكون ممكنا ، وأن يكون مما يستحق به الثواب كالواجب والمندوب وترك القبيح.

ويشترط في المكلف أن يكون قادرا على ما كلف به ، مميزا بينه وبين ما لم يكلفه ، متمكنا من الآلة المحتاج إليها ومتمكنا من العلم بما يحتاج إليه.

ويشترط في التكليف أن لا يكون مفسدة لأحد من المكلفين ، وان يكون مقدما (2) على الفعل بزمان يمكن المكلف أن ينظر فيعلم ما تعبد به على الوجه الذي تعبد به ، وهذا يدخل تحت ما سلف.

** قاعدة : اذا علم الحكيم من أحد الفعلين المتضادين أنه اذا كلف به أطاع

ج ١ · ص ٣٨٥

المكلف وإن كلفه بالآخر عصى وقدر الاستحقاق فيهما واحد ، جمهور المعتزلة على أنه لا يحسن منه التكليف بما علم فيه العصيان ، لأن غرضه بالتكليف هو التعريض بذلك القدر من الثواب ، وهو يعلم أنه لا يحصل فيه بل في غيره ، فلو كلفه ما لا يحصل به ذلك القدر كان نقضا للغرض ، ويشكل على هذا تكليف الكافر.

** قال قاضي القضاة : ويبتني على هذه القاعدة مسائل اختلف فيها الشيخان (1).

** الفرع الأول : اذا علم الله تعالى أنه اذا زاد (2) شهوة المكلف فإنه يعصي وإن لم يزدها (3) لم يعص.

قال أبو علي : لا يحسن زيادته ، وخالفه أبو هاشم.

احتج أبو علي بأن الزيادة تكون مفسدة ، لأن المعصية توجد عندها.

حجة أبي هاشم أن في ذلك زيادة مشقة وفيها تعريض للثواب الزائد.

** الثاني : تبقية إبليس وتمكينه من الوسوسة إن علم الله تعالى من العبد المعصية وإن لم يحصل الوسوسة لم يقبح التمكن من الوسوسة ، وإن علم أن بها يحصل المعصية وإذا انتفت الوسوسة انتفت المعصية قبح منه تعالى ذلك.

وخالف في ذلك أبو هاشم ، والدليل من الجانبين ما تقدم.

** الفرع الثالث : تبقية الكافر المعلوم منه الايمان واستحقاق الثواب ، أوجبها أبو علي ، خلافا لأبي هاشم.

احتج أبو علي بأن تبقيته لطف فتجب حجة أبي هاشم أن التبقية تمكين وليس بلطف فحسن أن لا يفعل.

ج ١ · ص ٣٨٦

قال قاضي القضاة : واتفقا معا على أن تبقية المؤمن المعلوم منه الكفر حسنة ، لأن تكليفه (1) في المستقبل تعريض للثواب الزائد فتكون كالتكليف المبتدأ المعلوم منه الكفر.

وللفارق ان يقول : التكليف المبتدأ لم يحصل منه الغرض الذي هو التعريض فكان حسنا بخلاف هذا.

** الفرع الرابع : المؤمن الفاسق المستحق للعقاب إذا علم الله انه لا يتوب هل يحسن تبقيته وتكليفه وإن علم منه الكفر؟ قال قوم : نعم ، وهو عندي ضعيف لما بيناه ، لأنه لا يخرج بفسقه عن استحقاق الثواب على ما يأتي.

** الفرع الخامس : المؤمن اذا علم الله منه أنه يفسق ويتوب بعد فسقه حسنت تبقيته إجماعا ، أما اذا علم منه أنه يموت على فسقه قال محمود : يجب اخترامه ، وهو عندي باطل (2)، وهذا مبني على الوعيد ، وسيأتي البحث فيه.