Sommaire
- [مقدمة الشارح]
- [مقدمة المصنف]
- كتاب الطهارة
- وهي لغة النظافة
- والطهور
- فالماء [مطهر]
- والكر
- وينجس الماء القليل
- ويطهر البئر
- مسائل
- الأولى الماء المضاف
- الثانية يستحب التباعد بين البئر والبالوعة
- الثالثة النجاسة أي (1) جنسها عشرة
- الرابعة المطهرات عشرة
- فهنا فصول ثلاثة
- الأول في الوضوء
- وموجبه البول والغائط والريح
- وواجبه
- وسننه
- والشاك في الطهارة [محدث]
- مسائل
- يجب على المتخلي ستر العورة
- ويستحب التباعد
- ويكره البول قائما
- الفصل الثاني في الغسل
- [في غسل الجنابة]
- وموجب الجنابة
- وواجبه
- ويستحب الاستبراء
- ويسقط الترتيب [بالارتماس]
- وأما الحيض
- فهو ما أي الدم الذي تراه المرأة بعد إكمالها تسع سنين
- وأقله ثلاثة أيام متوالية
- وذات التمييز
- ويحرم عليها
- ويكره لها الخضاب
- ويكره وطؤها قبلا بعد الانقطاع قبل الغسل
- وتقضي كل صلاة تمكنت من فعلها قبله
- وأما الاستحاضة
- فهي ما [زاد على العشرة]
- ودمها أي الاستحاضة أصفر بارد رقيق فاتر
- وأما النفاس
- فدم الولادة معها
- وأقله مسماه
- وحكمها كالحائض
- ويجب الوضوء مع غسلهن
- وأما غسل المس
- فبعد البرد وقبل التطهير
- ويجب فيه أي في غسل المس الوضوء
- القول في أحكام الأموات وهي خمسة
- الأول الاحتضار
- ويجب كفاية توجيهه
- ويستحب
- ويكره
- الثاني الغسل
- ويجب تغسيل كل ميت مسلم أو بحكمه
- والأولى بميراثه أولى بأحكامه
- ويجب المساواة
- والشهيد [لا يغسل ولا يكفن]
- ويجب إزالة النجاسة العرضية عن بدنه
- ويستحب
- الثالث الكفن
- والواجب منه
- ويستحب أن يزاد للميت
- ويجب إمساس مساجده السبعة بالكافور
- وليخط الكفن إن احتاج إلى الخياطة بخيوطه
- ويكره
- ويستحب اغتسال الغاسل قبل تكفينه
- الرابع الصلاة عليه
- وتجب الصلاة على كل من بلغ
- وواجبها
- ولا يشترط فيها الطهارة
- ويستحب إعلام المؤمنين به
- ويصلى على من لم يصل عليه يوما وليلة
- ولو حضرت جنازة في الأثناء
- الخامس دفنه
- والواجب
- ويستحب
- ويستحب التعزية
- الفصل الثالث في التيمم
- وشرطه
- ويجب التيمم بالتراب الطاهر والحجر
- والواجب في التيمم
- ويتيمم غير الجنب [مرتين]
- ويجب في النية قصد البدلية
- ويجب فيه نية الاستباحة
- ويستحب نفض اليدين
- ولو تمكن من استعمال الماء انتقض
- كتاب الصلاة فصوله أحد عشر
- الأول في أعدادها
- والواجب سبع
- والمندوب من الصلاة لا حصر له
- الفصل الثاني في شروطها وهي سبعة
- الأول الوقت
- فللظهر
- وللعصر الفراغ منها
- وللمغرب ذهاب الحمرة المشرقية
- وللعشاء الفراغ منها
- وللصبح طلوع الفجر
- ووقت نافلة الظهر
- وللمغرب إلى ذهاب الحمرة المغربية وللعشاء كوقتها
- ولليل بعد نصفه
- وللصبح حتى تطلع الحمرة
- وتكره النافلة المبتدأة
- ولا تقدم النافلة الليلية على الانتصاف إلا لعذر
- وأول الوقت أفضل
- ويعول في الوقت على الظن
- الثاني القبلة
- وهي عين الكعبة
- وعلامة أهل العراق ومن في سمتهم
- وللشام
- وللمغرب
- واليمن مقابل الشام
- ويجوز أن يعول على قبلة البلد
- ولو فقد الأمارات
- ولو انكشف الخطأ بعد الصلاة
- الثالث ستر العورة
- وهي القبل والدبر للرجل
- ويجب كون الساتر طاهرا
- ويجب كونه أي الساتر
- ولا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم إلا مع الساق
- وتستحب الصلاة في النعل العربية
- ويكره ترك التحنك
- وتكره الصلاة في ثوب المتهم بالنجاسة أو الغصب
- الرابع المكان
- ويجب كونه
- والأفضل المسجد
- ويستحب اتخاذ المساجد
- وتكره الصلاة في الحمام
- ويكره تقدم المرأة على الرجل أو محاذاتها له
- ويراعى في مسجد الجبهة
- ولا يجوز السجود على المعادن
- الخامس طهارة البدن
- السادس ترك الكلام
- السابع الإسلام
- الفصل الثالث في كيفية الصلاة
- ويستحب [الأذان والإقامة]
- وكيفيتهما بأن ينويهما
- والإقامة مثنى
- واستحبابهما ثابت في الخمس
- ويتأكدان في الجهرية
- ويستحبان للنساء سرا
- ويسقط الأذان في عصري عرفة
- ويستحب رفع الصوت بهما للرجل
- ويكره الكلام في خلالهما
- ويستحب الطهارة حالتهما
- ثم يجب القيام
- والنية
- والقربة
- وتكبيرة الإحرام
- وقراءة الحمد وسورة كاملة
- ويجزي في غيرهما من الركعات الحمد وحدها أو التسبيح
- ويجب الجهر
- ولا جهر على المرأة
- ويتخير الخنثى بينهما
- ثم الترتيل
- وسؤال الرحمة والتعوذ من النقمة
- وكذا يستحب قصر السورة مع خوف الضيق
- وتحرم قراءة العزيمة في الفريضة
- ويستحب الجهر بالقراءة في نوافل الليل
- وجاهل الحمد يجب عليه التعلم
- والضحى وألم نشرح سورة
- ثم يجب الركوع منحنيا
- والذكر الواجب
- ورفع (ج 1/ ص 272) الرأس منه
- ويستحب
- ويكره أن
- ثم تجب سجدتان
- قائلا فيهما سبحان ربي الأعلى وبحمده
- ويستحب الطمأنينة
- ثم يجب التشهد
- عقب الركعة الثانية
- ويستحب التورك
- ثم يجب التسليم
- وله عبارتان
- ويستحب فيه التورك
- والإمام يومئ بصفحة وجهه يمينا
- وليقصد المصلي بصيغة الخطاب في تسليمه
- ويستحب السلام المشهور
- الفصل الرابع في باقي مستحباتها
- الفصل الخامس في التروك
- وهي ما سلف
- وكذا ترك (3) الواجب عمدا
- وأما القيام فهو ركن في الجملة إجماعا
- وكذا الحدث
- ويحرم قطعها
- ويجوز قتل الحية
- ويكره الالتفات يمينا وشمالا
- تتمة
- الفصل السادس في بقية الصلوات
- فمنها الجمعة
- وهي ركعتان
- ويجب فيها تقديم الخطبتين
- ويستحب بلاغة الخطيب
- ولا تنعقد الجمعة إلا بالإمام
- واجتماع خمسة فصاعدا
- وتسقط الجمعة عن المرأة
- ويزاد في نافلتها
- والمزاحم في الجمعة عن السجود
- ومنها صلاة العيدين
- وتجب [بشروط الجمعة]
- والخطبتان بعدها
- ويجب فيها التكبير زائدا عن المعتاد
- ويستحب القنوت بالمرسوم
- ومع اختلال الشروط الموجبة تصلى جماعة وفرادى
- ولو فاتت [لم تقض]
- ويستحب الإصحار بها
- ويكره التنفل قبلها
- ويستحب التكبير [في الفطر عقيب أربع]
- ولو اتفق عيد وجمعة تخير القروي
- ومنها صلاة الآيات
- هي الكسوفان
- وتجب فيها
- ويستحب القنوت عقيب كل زوج
- ولو جامعت صلاة الآيات الحاضرة اليومية
- ولا تصلى هذه الصلاة على الراحلة
- ويستحب الغسل للقضاء
- وكذا يستحب الغسل [مستحبا في موارد]
- ومنها الصلاة المنذورة وشبهها
- ومنها صلاة النيابة بإجارة
- ومن المندوبات صلاة الاستسقاء
- ومنها نافلة شهر رمضان
- ومنها نافلة الزيارة
- وصلاة الاستخارة
- وصلاة الشكر
- وأما النوافل المطلقة فلا حصر لها
- الفصل السابع في بيان أحكام الخلل
- ففي العمد تبطل
- وفي السهو يبطل ما سلف
- وفي الشك [لا يلتفت إذا تجاوز محله]
- ويقضي من الأجزاء المنسية
- والشاك في عدد الثنائية أو الثلاثية
- مسائل سبع
- الأولى لو غلب على ظنه بعد التروي أحد طرفي ما شك فيه
- الثانية حكم الصدوق أبو جعفر محمد بن بابويه بالبطلان [في صورة الشك بين الاثنين والأربع]
- الثالثة أوجب الصدوق أيضا الاحتياط بركعتين جالسا
- الرابعة خير ابن الجنيد (رحمه الله) الشاك بين الثلاث والأربع بين البناء على الأقل
- الخامسة قال علي بن بابويه (رحمه الله) في الشك بين الاثنين والثلاث
- السادسة لا حكم للسهو مع الكثرة
- السابعة أوجب ابنا بابويه
- الفصل الثامن في القضاء
- يجب قضاء الفرائض اليومية
- ويراعي فيه أي في القضاء الترتيب
- ولا يجب الترتيب بينه وبين الحاضرة
- ولو جهل الترتيب سقط
- ولو جهل عين الفائتة
- ويقضي المرتد [زمان ردته]
- وكذا يقضي فاقد جنس الطهور
- وأوجب ابن الجنيد الإعادة على العاري
- ويستحب قضاء النوافل الراتبة
- ويجب على الولي [قضاء ما فات أباه في مرضه]
- ولو فات المكلف من الصلاة ما لم يحصه
- ويعدل إلى الفريضة السابقة لو شرع في قضاء اللاحقة
- مسائل
- الأولى ذهب المرتضى وابن الجنيد وسلار إلى وجوب تأخير أولي الإعذار إلى آخر الوقت
- الثانية المروي في المبطون
- الثالثة يستحب تعجيل القضاء
- الفصل التاسع في صلاة الخوف
- وهي مقصورة سفرا إجماعا وحضرا
- ومع إمكان الافتراق فرقتين
- ويجب على المصلين أخذ السلاح
- الفصل العاشر في صلاة المسافر
- وشرطها قصد المسافة
- وأن لا يقطع السفر بمروره على منزله
- أو نية مقام عشرة أيام
- أو مضي ثلاثين يوما
- وأن لا يكثر سفره
- فيتعين القصر [إلا في أربعة مواطن]
- ولو دخل عليه الوقت حاضرا
- ويستحب جبر كل مقصورة
- الفصل الحادي عشر في الجماعة
- وهي مستحبة في الفريضة
- وواجبة في الجمعة والعيدين
- ويشترط بلوغ الإمام
- وتؤم المرأة مثلها
- ولا تؤم الخنثى غير المرأة
- ولا تصح مع جسم (3) حائل بين الإمام والمأموم
- وتكره القراءة من المأموم خلفه في الجهرية
- ويجب على المأموم نية الائتمام
- ويقطع النافلة
- ولو أدركه بعد الركوع
- ويجب على المأموم المتابعة
- ويستحب إسماع الإمام من خلفه
- ويكره
- ولو تبين للمأموم عدم الأهلية
- ولو عرض للإمام مخرج
- ويكره الكلام
- ولا يؤم القاعد القائم
- ويقدم الأقرأ
- والإمام الراتب في مسجد مخصوص أولى من الجميع
- ويكره إمامة الأبرص والأجذم الأعمى بغيرهم
- كتاب الزكاة (5) وفصوله أربعة
- [الفصل] الأول
- تجب زكاة المال على البالغ العاقل
- في الأنعام
- ويستحب الزكاة فيما تنبت الأرض
- ولا يستحب في الرقيق والبغال والحمير
- فنصب الإبل اثنا عشر نصابا
- وفي البقر نصابان ثلاثون فتبيع
- وللغنم خمسة
- ولو ثلم النصاب قبل تمام الحول
- وتجزي القيمة
- وأما النقدان
- وأما الغلات
- الفصل الثاني
- إنما تستحب زكاة التجارة
- وحكم باقي أجناس الزرع
- ولا يجوز تأخير الدفع
- ولا يجوز نقلها عن بلد المال
- الفصل الثالث في المستحق
- وهم الفقراء والمساكين
- والعاملون
- والمؤلفة قلوبهم
- والغارمون
- وفي سبيل الله
- وابن السبيل
- ويشترط العدالة فيمن عدا المؤلفة
- ويعيد المخالف الزكاة لو أعطاها مثله
- ويشترط في المستحق أن لا يكون واجب النفقة على المعطي
- ويجب دفعها إلى الإمام مع الطلب بنفسه أو بساعيه
- ويصدق المالك في الإخراج بغير يمين
- ويستحب قسمتها على الأصناف
- ويستحب دعاء الإمام أو نائبه للمالك
- وليخص زكاة النعم المتجمل
- الفصل الرابع في زكاة الفطرة
- ويجب على البالغ العاقل الحر
- وتجب الفطرة على الكافر
- وقدرها صاع
- ويستحب أن يخص بها المستحق من القرابة والجار
- ولو بان الآخذ غير مستحق-
- كتاب الخمس
- ويجب في سبعة
- الأول الغنيمة
- والثاني المعدن
- والثالث الغوص
- والرابع أرباح المكاسب
- والخامس الحلال المختلط بالحرام
- السادس الكنز
- والسابع أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم
- ويعتبر في وجوب الخمس في الأرباح
- ويقسم الخمس ستة أقسام
- ونفل الإمام ع
- كتاب الصوم
- الصوم وهو الكف
- فيكفر من لم يكف
- ويقضي الصوم مع الكفارة لو تعمد الإخلال
- وتكرر الكفارة مع فعل موجبها بتكرر الوطء
- ويتحمل عن الزوجة المكرهة
- القول في شروطه
- ويعتبر في الوجوب
- ويعتبر في الصحة
- ويمرن الصبي
- والمريض يتبع ظنه
- وتعتبر النية لكل ليلة
- ويعلم شهر رمضان برؤية الهلال
- ولو قدم المسافر
- ويقضيه أي صوم شهر رمضان كل تارك له
- ويستحب المتابعة في القضاء
- مسائل
- الأولى من نسي غسل الجنابة
- الثانية الكفارة
- الثالثة لو استمر المرض
- الرابعة إذا تمكن من القضاء ثم مات-
- الخامسة لو صام المسافر
- السادسة الشيخان
- السابعة الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن
- الثامنة يجب تتابع الصوم
- التاسعة لا يفسد الصيام بمص الخاتم
- العاشرة يستحب من الصوم
- الحادية عشرة يستحب الإمساك بالنية لأنها عبادة- في المسافر والمريض بزوال عذرهما بعد التناول
- الثانية عشرة لا يصوم الضيف بدون إذن مضيفه
- الثالثة عشرة يحرم صوم العيدين مطلقا (3) وأيام التشريق
- الرابعة عشرة يعزر من أفطر في شهر رمضان عامدا عالما
- الخامسة عشرة البلوغ الذي يجب معه العبادة الاحتلام
- الاعتكاف
- وهو مستحب
- ويشترط في صحته الصوم
- والمسجد الجامع
- والإقامة بمعتكفه
- ويجب الاعتكاف بالنذر وشبهه
- ويستحب للمعتكف الاشتراط في ابتدائه للرجوع فيه
- ويحرم عليه نهارا ما يحرم (ج 2/ ص 156) على الصائم
- كتاب الحج وفيه فصول
- الأول في شرائطه وأسبابه
- يجب الحج على المستطيع
- وشرط وجوبه
- وشرط صحته الإسلام
- ويكفي البذل للزاد والراحلة في تحقق الوجوب
- وكذا لا يشترط في المرأة مصاحبة المحرم
- والمستطيع يجزيه الحج متسكعا
- والحج مشيا أفضل
- ومن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عن الحج
- ولو حج مسلما ثم ارتد ثم عاد
- القول في حج الأسباب
- لو نذر الحج وأطلق كفت المرة
- ولا يجزئ المنذور (1) عن حجة الإسلام
- ويشترط في النائب
- ويشترط نية النيابة
- لو مات النائب محرما بعد دخول الحرم
- ويجب على الأجير الإتيان بما شرط عليه
- ولا يحج عن اثنين في عام
- وكفارة الإحرام اللازمة بسبب فعل الأجير موجبها في مال الأجير
- ويستحب للأجير إعادة فاضل الأجرة
- ويشترط علم الأجير بالمناسك
- والوصية بالحج مطلقا من غير تعيين مال ينصرف إلى أجرة المثل
- ولو عين القدر والنائب تعينا
- والودعي لمال إنسان العالم بامتناع الوارث
- الفصل الثاني في أنواع الحج وهي ثلاثة
- تمتع
- وقران وإفراد
- ويشترط في حج الإفراد
- ويشترط في القران
- مسائل
- الأولى يجوز لمن حج ندبا مفردا العدول إلى عمرة التمتع
- الثانية يجوز للقارن والمفرد إذا دخلا مكة الطواف والسعي
- الثالثة لو بعد المكي
- الرابعة لا يجوز الجمع بين النسكين
- الفصل الثالث في المواقيت
- لا يصح الإحرام قبل الميقات إلا بالنذر وشبهه
- ولا يجوز لمكلف أن يتجاوز الميقات بغير إحرام
- والمواقيت
- الفصل الرابع في أفعال العمرة المطلقة
- القول في الإحرام-
- يستحب توفير شعر الرأس لمن أراد الحج
- ويجب فيه
- والقارن يعقد إحرامه بالتلبية
- ويستحب للرجل
- ويكره الإحرام في الثياب السود
- وأما التروك المحرمة فثلاثون
- صيد البر
- والنساء بكل استمتاع
- والاستمناء
- ولبس المخيط
- وعقد الرداء
- ومطلق الطيب
- والقبض (4) من كريه الرائحة
- والاكتحال
- والادهان
- والجدال
- والسباب
- والنظر في المرآة
- وإخراج الدم اختيارا
- وقلع الضرس
- وقص الظفر
- وإزالة الشعر
- وتغطية الرأس للرجل
- وتغطية الوجه أو بعضه للمرأة
- والنقاب للمرأة
- والحناء للزينة
- والتختم للزينة
- ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي
- ولبس الخفين للرجل
- ولبس السلاح اختيارا
- وقطع شجر الحرم وحشيشه
- وقتل هوام الجسد
- القول في الطواف
- ويشترط فيه
- وواجبه
- وسننه
- مسائل
- الأولى كل طواف واجب ركن
- الثانية يجوز تقديم طواف الحج وسعيه للمفرد
- الثالثة يحرم لبس البرطلة
- الرابعة «روي عن علي ع
- الخامسة يستحب إكثار الطواف
- السادسة القران
- القول في السعي والتقصير
- ومقدماته
- وواجبه النية
- ويجب التقصير
- الفصل الخامس في أفعال الحج
- القول في الإحرام والوقوفين
- يجب بعد التقصير الإحرام بالحج على المتمتع
- ويستحب إيقاعه يوم التروية
- ثم الوقوف بمعنى الكون بعرفة
- وحد عرفة
- ويكره الوقوف على الجبل
- بعد غروب الشمس
- مسائل
- كل من الموقفين ركن
- واضطراري المشعر
- وحد المشعر ما بين الحياض والمأزمين
- القول في مناسك منى
- وهي رمي جمرة العقبة
- وفي الجمرتين الأخريين يستقبل القبلة
- ويجب في الذبح لهدي التمتع جذع من الضأن
- وتجب النية
- ويستحب نحر الإبل قائمة قد ربطت يداها
- ولو وجد الثمن دونه
- ويتخير مولى المملوك المأذون له
- ولا يجزئ الهدي الواحد إلا عن واحد
- ولو مات من وجب عليه الهدي قبل إخراجه
- ومحل الذبح
- ولو هلك قبل ذبحه أو نحره بغير تفريط
- ويجزئ الهدي الواجب عن الأضحية
- وأما الحلق فيتخير بينه وبين التقصير
- ولو تعذر فعله (2) في منى
- ويجب تقديم مناسك منى
- ويكره له لبس المخيط قبل طواف الزيارة
- القول في العود إلى مكة للطوافين والسعي
- يستحب تعجيل العود من يوم النحر
- وكيفية الجميع (3) كما مر
- القول في العود إلى منى
- ويجب بعد قضاء مناسكه بمنى العود إليها
- ولو بات بغيرها فعن كل ليلة شاة
- ولو نسي رمي جمرة أعاد على الجميع
- ويستحب رمي الجمرة الأولى عن يمينه
- وإذا بات بمنى ليلتين جاز له النفر في الثاني عشر بعد الزوال
- وحيث وجب مبيت ليلة الثالث عشر وجب رمي الجمرات
- ولو رحل من منى قبله
- والدعاء عند الحطيم
- واستلام الأركان
- والعزم على العود
- ويستحب الإكثار من الصلاة بمسجد الخيف
- ويحرم إخراج من التجأ إلى الحرم
- الفصل السادس في كفارات الإحرام
- وفيه بحثان
- الأول في كفارة الصيد
- ففي النعامة بدنة
- وفي بقرة الوحش وحماره بقرة أهلية
- وفي الظبي والثعلب والأرنب شاة
- وفي كسر بيض النعام لكل بيضة بكرة من الإبل
- وفي كسر كل بيضة من القطا والقبج
- وفي الحمامة
- وفي كل واحد من القطا والحجل والدراج حمل مفطوم
- وفي كل من القنفذ والضب واليربوع جدي
- وفي كل من القبرة
- وفي الجرادة تمرة
- ولو نفر حمام الحرم وعاد
- ولو أغلق على حمام وفراخ وبيض فكالإتلاف
- ولو باشر الإتلاف جماعة أو تسببوا
- وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته
- ولا يدخل الصيد في ملك المحرم
- ومن نتف ريشه من حمام الحرم
- البحث الثاني في كفارة باقي المحرمات
- في الوطء
- ولو أمنى بالاستمناء
- ولو عقد المحرم أو المحل لمحرم على (4) امرأة
- والعمرة المفردة إذا أفسدها
- وفي لبس المخيط وما في حكمه شاة
- أو قص الأظفار
- أو قلع شجرة من الحرم صغيرة
- أو ادهن بمطيب
- أو أفتى بتقليم الظفر فأدمى المستفتي
- وفي الشجرة الكبيرة عرفا بقرة
- ولو عجز عن الشاة في كفارة الصيد
- وفي شعر سقط من لحيته أو رأسه
- وتتكرر الكفارات بتكرر الصيد
- ويجوز تخلية الإبل
- الفصل السابع في الإحصار والصد
- ومتى أحصر الحاج بالمرض عن الموقفين
- ولا يسقط الهدي الذي يتحلل به بالاشتراط
- ومن صد بالعدو
- خاتمة تجب العمرة على المستطيع
- كتاب الجهاد
- وهو أقسام
- ويجب على الكفاية
- وأقله مرة في كل عام
- ويشترط
- وأكثره أربعون يوما
- وهنا فصول
- الأول فيمن يجب قتاله وكيفية القتال وأحكام الذمة
- يجب قتال الحربي
- والكتابي
- ولا يجوز الفرار من الحرب
- ويجوز المحاربة بطرق الفتح
- ولا يجوز قتل الصبيان والمجانين والنساء
- ويكره التبييت
- الفصل الثاني في ترك القتال
- ويترك القتال وجوبا لأمور
- أحدها الأمان
- وثانيهما النزول على حكم الإمام أو من يختاره
- الثالث والرابع الإسلام وبذل الجزية
- الخامس المهادنة
- الفصل الثالث في الغنيمة
- وتملك النساء والأطفال بالسبي
- ولو عجز الأسير
- ويعتبر البلوغ بالإنبات
- وما يصطفيه الإمام لنفسه
- ولا يسهم للمخذل
- الفصل الرابع في أحكام البغاة
- الفصل الخامس في الأمر بالمعروف
- وهما واجبان عقلا
- وإنما يجبان مع علم الآمر والناهي
- ويجوز للفقهاء حال الغيبة إقامة الحدود
- ويجوز للزوج إقامة الحد على زوجته
- ولو اضطره السلطان إلى إقامة حد أو قصاص
- كتاب الكفارات
- فالمرتبة ثلاث
- والمخيرة
- والتي جمعت الوصفين
- وكفارة الجمع
- كتاب النذر وتوابعه
- وشرط الناذر الكمال
- والصيغة إن كان كذا فلله علي كذا
- والعهد كالنذر
- واليمين (6) وهي الحلف بالله
- كتاب القضاء
- وهو واجب كفاية
- وتثبت ولاية القاضي
- والمرتزقة من بيت المال
- ويجب على القاضي التسوية بين الخصمين
- وإذا بدر أحد الخصمين بدعوى سمع منه
- وتحرم الرشوة
- ويستحب له قبل الحكم ترغيبهما في الصلح
- القول في كيفية الحكم
- المدعي هو الذي يترك لو ترك
- فالإقرار يمضي
- وأما الإنكار
- وأما السكوت
- القول في اليمين
- القول في الشاهد واليمين
- كل ما يثبت بشاهد وامرأتين يثبت بشاهد ويمين
- ولو كان المدعون جماعة
- ويقضى على الغائب عن مجلس القضاء
- القول في التعارض
- القول في القسمة
- كتاب الشهادات وفصوله أربعة
- الأول الشاهد
- وشرطه البلوغ
- والمعتبر في الشروط
- ولا تقبل شهادة كثير السهو
- ومستند الشهادة العلم القطعي
- ويجب التحمل للشهادة على من له أهلية الشهادة
- ولا يكفي الخط بها وإن حفظه
- الفصل الثاني في تفصيل الحقوق
- فمنها ما يثبت بأربعة رجال
- ومنها ما يثبت برجلين
- ومنها ما يثبت برجلين ورجل وامرأتين وشاهد ويمين
- ومنها ما يثبت بالرجال والنساء ولو منفردات
- ومنها ما يثبت بالنساء منضمات
- الفصل الثالث في الشهادة على الشهادة
- ومحلها حقوق الناس كافة
- ولا يثبت في حق الله تعالى محضا
- ولو اشتمل الحق على الأمرين
- ويشترط في قبول شهادة الفرع تعذر حضور شاهد الأصل
- الفصل الرابع في الرجوع عن الشهادة
- إذا رجعا
- ولو شهدا بطلاق ثم رجعا
- ولو ثبت تزوير الشهود
- كتاب الوقف
- وهو تحبيس (1) الأصل
- ويدخل في وقف الحيوان لبنه وصوفه
- وإذا تم الوقف لم يجز الرجوع فيه
- وشرطه مضافا إلى ما سلف التنجيز
- وشرط الموقوف أن يكون عينا
- ووقف المشاع جائز كالمقسوم
- وشرط الواقف الكمال
- وشرط الموقوف عليه وجوده وصحة تملكه
- والوقف على المساجد والقناطر في الحقيقة وقف على المسلمين
- والشيعة من شائع عليا ع
- وهنا مسائل
- الأولى نفقة العبد الموقوف والحيوان
- الثانية لو وقف في سبيل الله
- الثالثة إذا وقف على أولاده
- الرابعة إذا وقف مسجدا لم ينفك وقفه
- الخامسة إذا أجر البطن الأول الوقف ثم انقرضوا
- كتاب العطية
- الأول الصدقة
- الثاني الهبة
- الثالث السكنى
- الرابع التحبيس
- كتاب المتاجر
- [الفصل] الأول
- فالمحرم
- وأما المكروه
- والمباح
- ثم التجارة وهي نفس التكسب تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة
- الفصل الثاني في عقد البيع وآدابه
- وهو أي عقد البيع- الإيجاب والقبول
- ويشترط في المتعاقدين
- ويشترط في اللزوم الملك
- ولا يكفي في الإجازة السكوت عند العقد
- ولو باع غير المملوك مع ملكه
- وكذا لو باع ما يملك
- وكما يصح العقد من المالك يصح من القائم مقامه
- ويشترط كون المشتري مسلما إذا ابتاع مصحفا أو مسلما
- وهنا مسائل
- الأولى يشترط كون المبيع مما يملك
- الثانية يشترط في المبيع أن يكون مقدورا على تسليمه
- الثالثة يشترط في المبيع
- أحدها في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها
- وثانيها إذا جنت على غير مولاها
- وثالثها إذا عجز مولاها عن نفقتها
- ورابعها إذا مات قريبها ولا وارث له سواها
- وخامسها إذا كان علوقها بعد الارتهان
- وسادسها إذا كان علوقها بعد الإفلاس
- وسابعها إذا مات مولاها ولم يخلف سواها وعليه دين مستغرق
- وثامنها بيعها على من تنعتق عليه
- الرابعة لو جنى العبد خطأ لم تمنع جنايته من بيعه
- الخامسة يشترط علم الثمن قدرا وجنسا ووصفا
- السادسة إذا كان العوضان من المكيل أو الموزون أو المعدود
- السابعة يجوز ابتياع جزء معلوم النسبة
- الثامنة يكفي المشاهدة عن الوصف
- التاسعة يعتبر ما يراد طعمه
- العاشرة يجوز بيع المسك في فأرة
- الحادية عشرة لا يجوز بيع سمك الآجام- مع ضميمة القصب أو غيره
- الثانية عشرة يجوز بيع دود القز
- الثالثة عشرة إذا كان المبيع في ظرف جاز بيعه
- القول في الآداب وهي أربعة وعشرون
- الأول التفقه فيما يتولاه
- الثاني التسوية بين المعاملين في الإنصاف
- الثالث إقالة النادم
- الرابع عدم تزيين المتاع
- الخامس ذكر العيب
- السادس ترك الحلف على البيع والشراء
- السابع المسامحة فيهما
- الثامن تكبير المشتري ثلاثا وتشهده الشهادتين بعد الشراء
- التاسع أن يقبض ناقصا ويدفع راجحا
- العاشر أن لا يمدح أحدهما سلعته ولا يذم سلعة (ج 3/ ص 292) صاحبه
- الحادي عشر ترك الربح (5) على المؤمنين
- الثاني عشر ترك الربح على الموعود بالإحسان
- الثالث عشر ترك السبق إلى السوق والتأخر فيه
- الرابع عشر ترك معاملة الأدنين
- الخامس عشر ترك التعرض للكيل أو الوزن إذا لم يحسن
- السادس عشر ترك الزيادة في السلعة وقت النداء
- السابع عشر ترك السوم
- الثامن عشر ترك دخول المؤمن في سوم أخيه
- التاسع عشر ترك توكل (2) حاضر لباد
- العشرون ترك التلقي للركبان
- الحادي والعشرون ترك الحكرة
- الثاني والعشرون ترك الربا في المعدود
- الثالث والعشرون ترك نسبة الربح والوضيعة إلى رأس المال
- الرابع والعشرون ترك بيع ما لا يقبض (1) مما يكال أو يوزن
- الفصل الثالث في بيع الحيوان
- والأناسي تملك بالسبي
- ولا يستقر للرجل ملك الأصول
- ولا يستقر للمرأة ملك العمودين
- ولا تمنع الزوجية من الشراء
- والحمل يدخل في بيع الحامل مع الشرط
- ويجوز ابتياع جزء مشاع من الحيوان
- ويجوز النظر إلى وجه المملوكة إذا أراد شراءها
- ويستحب تغيير اسم المملوك عند شرائه
- ويجب على البائع استبراء الأمة قبل بيعها
- ويكره التفرقة بين الطفل والأم قبل سبع سنين
- مسائل
- الأولى لو حدث في الحيوان عيب قبل القبض
- الثانية لو حدث في الحيوان عيب من غير جهة المشتري في زمن الخيار
- الثالثة لو ظهرت الأمة مستحقة
- الرابعة لو اختلف مولى مأذون
- الخامسة لو تنازع المأذونان بعد شراء كل منهما صاحبه في الأسبق منهما
- السادسة الأمة المسروقة من أرض الصلح
- السابعة لا يجوز بيع عبد من عبدين
- الفصل الرابع في بيع الثمار
- ولا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها
- ويجوز بيع الخضر (3) بعد انعقادها
- وكذا يجوز بيع ما يخرط
- مسائل
- الأولى لا يجوز بيع الثمرة بجنسها
- الثانية يجوز بيع الزرع قائما
- الثالثة يجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة
- الرابعة يجوز الأكل مما يمر به
- الفصل الخامس في الصرف
- ويشترط فيه زيادة على غيره من أفراد البيع التقابض في المجلس
- ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد
- والأواني المصوغة من النقدين إذا بيعت بهما معا جاز
- وحكم تراب الذهب والفضة عند الصياغة
- خاتمة
- الفصل السادس في السلف
- وينعقد بقوله
- وكل ما لا يضبط وصفه يمتنع السلم فيه
- ويجوز السلم في الحبوب والفواكه
- ولا بد من قبض الثمن قبل التفرق
- ويجوز اشتراط السائغ في العقد
- الفصل السابع في أقسام البيع بالنسبة إلى الإخبار بالثمن وعدمه
- أحدها المساومة
- وثانيها المرابحة
- وثالثها المواضعة
- ورابعها التولية
- الفصل الثامن في الربا
- ومورده
- ولا ربا في المعدود
- ولا يضر عقد التبن والزوان
- ويجوز بيع مد عجوة ودرهم بمدين
- ولا عبرة بالأجزاء المائية في الخبز والخل والدقيق
- ولا يباع اللحم بالحيوان
- الفصل التاسع في الخيار
- الأول خيار المجلس
- الثاني خيار الحيوان
- الثالث خيار الشرط
- الرابع خيار التأخير
- الخامس خيار ما يفسد ليومه
- السادس خيار الرؤية
- السابع خيار الغبن
- الثامن خيار العيب
- التاسع خيار التدليس
- العاشر خيار الاشتراط
- الحادي عشر خيار الشركة
- الثاني عشر خيار تعذر التسليم
- الثالث عشر خيار تبعض الصفقة
- الرابع عشر خيار التفليس
- الفصل العاشر في الأحكام وهي خمسة
- الأول النقد والنسيئة
- الثاني في القبض
- الثالث فيما يدخل في المبيع
- الرابع في اختلافهما
- الخامس إطلاق الكيل والوزن والنقد ينصرف إلى المعتاد
- خاتمة الإقالة فسخ لا بيع
- كتاب الدين
- الأول القرض
- والدرهم منه بثمانية عشر درهما
- والصيغة
- ولا يجوز اشتراط النفع
- ولا يلزم (2) اشتراط الأجل فيه
- ويجب على المديون نية القضاء
- ولا تصح (1) قسمة الدين
- ويصح بيعه بحال
- وتحل الديون المؤجلة إذا مات المديون
- وللمالك انتزاع السلعة
- وغرماء الميت سواء في تركته مع القصور
- ويمنع المفلس من التصرف
- وإنما يحجر على المديون إذا قصرت أمواله عن ديونه
- القسم الثاني دين العبد
- كتاب الرهن
- وهو وثيقة للدين
- والإيجاب رهنتك أو وثقتك
- والكلام إما في الشروط أو اللواحق
- الأول شرط الرهن
- وأما المتعاقدان
- وأما الحق
- وأما اللواحق فمسائل
- الأولى إذا شرط الوكالة في الرهن
- الثانية يجوز للمرتهن ابتياعه
- الثالثة لا يجوز لأحدهما التصرف فيه
- الرابعة يجوز للمرتهن الاستقلال بالاستيفاء
- الخامسة لو باع أحدهما
- السادسة الرهن لازم من جهة الراهن
- السابعة يدخل النماء المتجدد
- الثامنة ينتقل حق الرهانة إلى الوارث بالموت
- التاسعة لا يضمن المرتهن
- العاشرة لو اختلفا في
- الحادية عشرة لو أدى دينا وعين به رهنا
- كتاب الحجر
- وأسبابه ستة
- ويمتد حجر الصغير حتى يبلغ
- ويثبت الرشد
- ولا يصح إقرار السفيه بمال
- كتاب الضمان
- وهو التعهد بالمال
- ولا بد له من إيجاب وقبول
- ويجوز الضمان حالا ومؤجلا
- كتاب الحوالة
- وهي التعهد بالمال من المشغول بمثله
- ويشترط فيها رضا الثلاثة
- ويصح ترامي الحوالة
- كتاب الكفالة
- وهي التعهد بالنفس
- وتصح حالة ومؤجلة
- وتحصل الكفالة
- كتاب الصلح
- وهو جائز مع الإقرار والإنكار
- ويصح الصلح على كل من العين والمنفعة
- مسائل
- الأولى لو كان بيدهما درهمان فادعاهما أحدهما
- الثانية يجوز جعل السقي بالماء عوضا للصلح
- الثالثة لو تنازع صاحب السفل والعلو في جدار البيت
- الرابعة إذا تنازع صاحب غرف الخان وصاحب بيوته في المسلك
- الخامسة لو تنازع راكب الدابة وقابض لجامها
- السادسة لو تداعيا جدارا غير متصل ببناء أحدهما
- كتاب الشركة
- وسببها قد يكون إرثا
- والشركة قد تكون عينا
- والمعتبر
- وليس لأحد الشركاء التصرف
- ويكره مشاركة الذمي وإبضاعه
- ولو باع الشريكان سلعة صفقة
- كتاب المضاربة
- وهي أن يدفع مالا إلى غيره ليعمل فيه
- وهي جائزة من الطرفين
- ويقتصر العامل من التصرف على ما أذن المالك له
- وليشتر نقدا بنقد البلد
- وليشتر بعين المال
- والعامل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط
- كتاب الوديعة
- وهي استنابة في الحفظ
- وتفتقر إلى إيجاب وقبول
- ولا ضمان عليه
- وتبطل الوديعة بموت كل منهما
- ولو عين المودع موضعا للحفظ اقتصر
- ويحفظ الوديعة بما جرت العادة به
- ويجب إعادة الوديعة على المودع
- ولو أنكر الوديعة حلف
- وإذا مات المودع سلمها
- كتاب العارية
- ولا حصر
- ولو عين له جهة لم يتجاوزها
- ويجوز له بيع غروسه وأبنيته
- ويضمن العارية باشتراط الضمان
- ولو ادعى المستعير التلف حلف
- ولو ادعى الرد حلف المالك
- ولا يجوز للمستعير أعارة العين المستعارة
- ولو شرط سقوطه مع التعدي أو التفريط
- كتاب المزارعة
- وهي [معاملة على الأرض بحصة من حاصلها]
- وعبارتها
- وعقدها لازم
- ويصح التقابل فيه
- ولا تبطل بموت أحدهما
- ولا بد من كون النماء مشاعا
- ولا بد من إمكان الانتفاع بالأرض
- ويجوز أن يكون من أحدهما الأرض حسب
- ولو أقاما بينة قدمت بينة الآخر
- والخراج على المالك
- ويجوز لصاحب الأرض الخرص على الزراع
- كتاب المساقاة
- وهي لغة
- وهي لازمة من الطرفين
- ويشترط تعيين المدة
- ولو شرط بعضه على المالك صح
- ويجوز اختلاف الحصة في الأنواع
- وكلما فسد العقد فالثمرة للمالك
- ولو شرط عقد مساقاة في عقد مساقاة
- ولو تنازعا في خيانة العامل
- والمغارسة باطلة
- ولو اختلفا في الحصة حلف المالك
- كتاب الإجارة
- الإجارة وهي العقد على تملك المنفعة المعلومة بعوض معلوم
- وإيجابها
- وهي لازمة من الطرفين
- ولا تبطل الإجارة بالموت
- وكلما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه تصح إعارته وإجارته
- ولا بد من كمال المتعاقدين
- وتملك الأجرة بالعقد
- وللمستأجر أن يؤجر
- ولا بد من كونها أي المنفعة معلومة
- ولو ظهر في المنفعة عيب فله الفسخ
- 10 مسائل
- الأولى من تقبل عملا فله تقبيله غيره
- الثانية لو استأجر عينا فله إجارتها بأكثر مما استأجرها به
- الثالثة إذا فرط في العين
- الرابعة مئونة العبد والدابة على المالك
- الخامسة لا يجوز إسقاط المنفعة (1) المعينة
- السادسة كلما يتوقف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر
- السابعة لو اختلفا في عقد الإجارة حلف المنكر
- كتاب الوكالة
- وهي استنابة في التصرف
- وإيجابها
- وقبولها
- وهي جائزة من الطرفين
- وإنما تصح الوكالة فيما لا يتعلق غرض الشارع بإيقاعه من مباشر (ج 4/ ص 372) بعينه
- ولا بد من كمال المتعاقدين
- وتجوز الوكالة في الطلاق للحاضر
- ولا يجوز للوكيل أن يوكل
- ويستحب أن يكون الوكيل تام البصيرة
- ولا تبطل الوكالة بارتداد الوكيل
- ولا يتجاوز الوكيل ما حد له
- وتثبت الوكالة بعدلين
- والوكيل أمين
- ويجب عليه تسليم ما في يده إلى الموكل إذا طولب به
- ويجوز للوكيل تولي طرفي العقد بإذن الموكل
- ولو اختلفا في أصل الوكالة حلف المنكر
- ولو اختلفا في الرد حلف الموكل
- ولو اختلفا في التلف
- ولو زوجه امرأة بدعوى الوكالة
- ولو اختلفا في تصرف الوكيل
- كتاب الشفعة
- وهي [استحقاق الشريك الحصة المبيعة في شركته]
- ولا تثبت لغير الشريك الواحد
- وموضوعها
- وفي اشتراط إمكان قسمته قولان
- ولا تثبت الشفعة في المقسوم
- ويشترط قدرة الشفيع على الثمن
- وتثبت الشفعة للغائب
- ويستحق الأخذ بالشفعة
- وليس للشفيع أخذ البعض
- ويأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد
- وهي على الفور
- ولا تسقط الشفعة بالفسخ المتعقب للبيع
- وكذا لا تسقط الشفعة بالعقود اللاحقة
- والشفعة تورث
- ولو اختلف الشفيع والمشتري
- كتاب السبق (1) والرماية
- وإنما ينعقد السبق [من الكاملين]
- ولا بد فيها (2) من إيجاب وقبول
- ويشترط في السبق
- والسابق هو الذي يتقدم على الآخر
- ويشترط في الرمي
- ويحمل المطلق على المحاطة
- كتاب الجعالة
- الجعالة [صيغة ثمرتها تحصيل المنفعة بعوض]
- ويجوز على كل عمل محلل (1) مقصود
- ولا يفتقر إلى قبول
- ويشترط في الجاعل
- ولو عين الجعالة لواحد
- ولا شيء للمتبرع
- ولو رجع المالك
- ولو أوقع المالك صيغتين
- وإنما يستحق الجعل على الرد بتسليم المردود
- مسائل
- كلما لم يعين جعل
- ولو بذل جعلا
- ولو جعل لكل من الثلاثة جعلا مغايرا
- ولو اختلفا في أصل الجعالة
- ولو اختلفا في السعي
- كتاب الوصايا وفيه فصول
- [الفصل] الأول
- [تعريف] الوصية
- وإيجابها
- والقبول
- وتصح الوصية مطلقة
- والظاهر أن القبول كاشف عن سبق الملك
- ويشترط في الموصى الكمال
- ويشترط في الموصى له الوجود
- ولو أوصى للعبد لم يصح
- وتصح الوصية للمشقص
- والوصية لجماعة تقتضي التسوية
- ولو قال على كتاب الله
- والجيران لمن يلي داره
- وللموالي
- والوصية للفقراء تنصرف إلى فقراء ملة الموصى
- الفصل الثاني في متعلق الوصية
- وهو كل مقصود [يقبل النقل]
- ولا يشترط كونه معلوما
- ولا تصح الوصية بما لا يقبل النقل
- وتصح الوصية بأحد الكلاب الأربعة
- ويشترط في الزائد عن الثلث إجازة الوارث
- ولو أوصى بما يقع اسمه على المحرم والمحلل
- ويتخير الوارث في المتواطئ
- ولو أوصى بمنافع العبد
- ولو أوصى بعتق مملوكه
- ولو أوصى بعتق ثلث عبيده
- ولو أوصى بأمور
- ولو أجاز الورثة
- ويدخل في الوصية بالسيف جفنه
- ولو عقب الوصية بمضادها
- ولو أوصى بعتق رقبة مؤمنة
- ولو أوصى بعتق رقبة بثمن معين
- الفصل الثالث في الأحكام
- تصح الوصية للذمي
- ولو أوصى في سبيل الله فلكل قربة
- وتستحب الوصية لذوي القرابة
- ولو أوصى بمثل نصيب ابنه
- ولو أوصى بثلثه للفقراء جاز
- ولو أوصي له بأبيه
- ولو قال أعطوا زيدا والفقراء
- ويصح للموصي الرجوع في الوصية
- الفصل الرابع في الوصاية
- وإنما تصح الوصية على الأطفال بالولاية
- ويعتبر في الوصي
- وتصح الوصية إلى الصبي
- ويصح تعدد الوصي
- ويجوز للوصي استيفاء دينه مما في يده
- ولا يوصي الوصي إلى غيره
- وللموصي أجرة المثل
- ويصح للوصي الرد للوصية
- كتاب النكاح وفيه فصول
- الفصل الأول في المقدمات
- النكاح مستحب مؤكد
- وليتخير البكر
- وليجتنب إيقاعه والقمر في برج العقرب
- ويكره الجماع مطلقا عند الزوال
- ويجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها
- ويجوز النظر إلى وجه الأمة
- ويجوز أن ينظر الرجل إلى مثله
- ولا ينظر الرجل إلى المرأة الأجنبية
- ويجوز استمتاع الزوج بما شاء من الزوجة
- ولا يجوز العزل عن الحرة بغير شرط
- ولا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر
- ويكره للمسافر أن يطرق أهله
- الفصل الثاني في العقد
- فالإيجاب
- والقبول
- ولا يشترط تقديم الإيجاب
- ولا يجوز العقد إيجابا وقبولا بغير العربية
- والأخرس يعقد إيجابا وقبولا بالإشارة
- ولا يشترط الشاهدان
- ويشترط تعيين الزوجة والزوج
- ولا ولاية في النكاح لغير الأب والجد له
- وللمولى تزويج رقيقه
- والحاكم والوصي يزوجان من بلغ فاسد العقل
- وهنا مسائل
- الأولى يصح اشتراط الخيار في الصداق
- الثانية لو ادعى زوجية امرأة فصدقته
- الثالثة لو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها عليه الزوجية
- الرابعة لو اشترى العبد زوجته لسيده
- الخامسة لا يزوج الولي ولا الوكيل بدون مهر المثل
- السادسة عقد النكاح لو وقع فضولا
- السابعة لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها
- الثامنة لو زوج الفضولي الصغيرين
- التاسعة لو زوجها الأبوان
- العاشرة لا ولاية للأم
- الفصل الثالث في المحرمات
- يحرم على الذكر بالنسب تسعة أصناف
- ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب
- والأقرب النشر بالعشر
- وأن يكون المرتضع في الحولين
- وأن يكون اللبن لفحل واحد
- لا يشترط اتحاد الفحل
- ويستحب في الاسترضاع اختيار المرضعة العاقلة
- ويجوز استرضاع الذمية عند الضرورة
- وإذا كملت الشرائط
- ولو لحق الرضاع العقد حرم
- ولا تقبل الشهادة به إلا مفصلة
- وتحرم بالمصاهرة
- وحكم وطء الشبهة والزنى السابق على العقد
- وتكره ملموسة الابن ومنظورته
- مسائل عشرون
- الأولى لو تزوج الأم وابنتها في عقد واحد بطلا
- الثانية لا يجوز أن يتزوج أمة على حرة
- الثالثة من تزوج امرأة في عدتها
- الرابعة لا تحرم المزني بها على الزاني
- السادسة لو عقد المحرم
- السابعة لا يجوز للحر أن يجمع زيادة على أربع حرائر
- الثامنة إذا طلق ذو النصاب
- التاسعة لا تحل الحرة على المطلق ثلاثا
- العاشرة تحرم الملاعنة أبدا
- الحادية عشر تحرم الكافرة غير الكتابية
- الثانية عشر لو أسلم أحد الزوجين الوثنيين
- الثالثة عشر لا يحكم بفسخ نكاح العبد بإباقه
- الرابعة عشر الكفاءة
- الخامسة عشر ليس التمكن من النفقة
- السادسة عشر يكره تزويج الفاسق
- السابعة عشر لا يجوز التعريض بالعقد لذات البعل
- الثامنة عشر تحرم الخطبة بعد إجابة الغير
- التاسعة عشر يكره العقد على القابلة المربية
- العشرون نكاح الشغار
- الفصل الرابع في نكاح المتعة
- ولا خلاف بين الإمامية في شرعيته
- وإيجابه كالدائم
- وحكمه كالدائم في جميع ما سلف
- ولا تقدير في المهر
- ولو أخلت بشيء من المدة
- ولو أخل بالأجل
- ولو تبين فساد العقد
- ويجوز العزل عنها
- ويجوز اشتراط السائغ في العقد
- ولا يقع بها طلاق
- ولا توارث بينهما إلا مع شرطه
- ويقع بها الظهار
- وعدتها
- الفصل الخامس في نكاح الإماء
- لا يجوز للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا
- وإذا كانا أي الأبوان رقا فالولد رق
- ويستحب إذا زوج عبده من أمته أن يعطيها شيئا من ماله
- ويجوز تزويج الأمة بين الشريكين لأجنبي
- ولو حلل أحدهما لصاحبه
- ولو أعتقت المملوكة
- ويجوز جعل عتق أمته صداقها
- ولو بيع أحد الزوجين
- وليس للعبد طلاق أمة سيده
- وتباح الأمة لغير مالكها بالتحليل
- الفصل السادس في المهر
- المهر كل ما يصلح أن يملك
- ولا تقدير في المهر قلة
- ويكره أن يتجاوز مهر السنة
- ويكفي فيه المشاهدة عن اعتباره
- ويجوز جعل تعليم القرآن مهرا
- ويصح العقد الدائم من غير ذكر المهر
- ولو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز
- ولو فوضا في العقد تقدير المهر إلى أحدهما صح
- ولو طلق قبل الدخول فنصف ما يحكم به الحاكم
- وهنا مسائل عشر
- الأولى الصداق يملك بأجمعه
- الثانية لو دخل قبل دفع المهر كان دينا عليه
- الثالثة لو أبرأته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول
- الرابعة يجوز اشتراط ما يوافق به الشرع في عقد النكاح
- الخامسة لو أصدقها تعليم صناعة ثم طلقها قبل الدخول كان
- السادسة لو اعتاضت عن المهر بدونه أو أزيد منه
- السابعة لو وهبته نصف مهرها مشاعا قبل الدخول فله الباقي
- الثامنة للزوجة الامتناع قبل الدخول
- التاسعة إذا زوج الأب ولده الصغير
- العاشرة لو اختلفا في التسمية
- (ج 5/ ص 380) الفصل السابع في العيوب والتدليس
- [عيوب الرجل]
- في الرجل بل الزوج مطلقا (1) خمسة
- والجذام
- ولا فرق بين الجنون المطبق
- وفي معنى الخصاء الوجاء
- وشرط العنة بالضم أن يعجز عن الوطء
- وشرط الجذام تحققه
- ولو تجددت هذه العيوب
- وعيوب المرأة تسعة
- ولا خيار للزوج لو تجددت
- وخيار العيب على الفور
- وليس الفسخ بطلاق
- وحيث يثبت العيب ويحصل الفسخ لا مهر
- ولو تزوج امرأة على أنها حرة
- ولو شرطها بكرا فظهرت ثيبا
- الفصل الثامن
- ويجب للزوجة الواحدة ليلة من أربع
- وتسقط القسمة بالنشوز
- ولا قسمة للصغيرة
- ويقسم الولي بالمجنون
- وتختص البكر عند الدخول بسبع
- وليس للزوجة أن تهب ليلتها للضرة
- ولا يصح الاعتياض عن القسم بشيء
- ولا يزور الزوج الضرة في ليلة ضرتها
- والواجب في المبيت المضاجعة
- والنشوز
- والشقاق وهو أن يكون النشوز منهما
- ويلحق بذلك نظران
- الأول في الأولاد
- ويلحق الولد بالزوج الدائم
- وولد المملوكة
- ولا يجوز نفي الولد مطلقا لمكان العزل
- وولد الشبهة يلحق بالواطي بالشروط
- ويستحب غسل المولود
- وأحكام الأولاد أمور
- منها العقيقة والحلق والختان وثقب الإذن اليمنى
- ومنها الرضاع
- ومنها الحضانة
- النظر الثاني في النفقات
- فالأول [الزوجية]
- تجب نفقة الزوجة بالعقد الدائم
- والواجب على الزوج القيام بما تحتاج إليه المرأة
- الثاني القرابة
- وتجب النفقة على الأبوين فصاعدا
- وإنما يجب الإنفاق على الفقير العاجز عن التكسب
- ويشترط في المنفق أن يفضل ماله عن قوته وقوت زوجته
- والواجب منها قدر الكفاية
- ولا يجب إعفاف واجب النفقة
- وتقضى نفقة الزوجة
- وأما ترتيب المنفق عليهم
- الثالث الملك
- وتجب النفقة على الرقيق
- ويجبر السيد على الإنفاق أو البيع
- وكذا يجبر على الإنفاق على البهيمة المملوكة
- كتاب الطلاق
- وفيه فصول
- الفصل الأول في أركانه
- واللفظ الصريح من الصيغة
- ويعتبر في المطلق
- ويعتبر في المطلقة
- الفصل الثاني في أقسامه
- إما حرام
- وإما مكروه
- وإما واجب
- وإما سنة
- ويطلق الطلاق السني
- تحرم المطلقة في كل ثالثة للحرة وفي كل ثانية للأمة
- والأفضل في الطلاق
- ويجوز طلاق الحامل
- والأولى تفريق الطلقات على الأطهار
- ولو طلق مرات في طهر واحد
- ولا يلزم الطلاق بالشك
- والرجعة تكون بالقول [وبالفعل]
- وإنكار الطلاق رجعة
- ولو طلق الذمية جاز مراجعتها
- ولو أنكرت الدخول عقيب الطلاق
- ورجعة الأخرس بالإشارة
- ويقبل قولها في انقضاء العدة
- الفصل الثالث في العدد
- ولا عدة على من لم يدخل بها الزوج
- تعتد ذات الأقراء
- والأمة تعتد بطهرين
- ولو رأت الحرة الدم في الأشهر
- وعدة الحامل وضع الحمل
- ويجب الحداد على الزوجة المتوفى عنها زوجها
- والمفقود إذ جهل خبره
- ولو أعتقت الأمة في أثناء العدة
- والذمية (3) كالحرة في الطلاق والوفاق
- وتعتد أم الولد من وفاة زوجها
- ولو أعتق السيد أمته الموطوءة
- ويجب الاستبراء (8) للأمة بحدوث الملك
- الفصل الرابع في الأحكام
- يجب الإنفاق على الزوجة في العدة الرجعية
- ويجب الإنفاق في العدة الرجعية على الأمة
- ولا نفقة للبائن
- ولو انهدم المسكن
- كتاب الخلع والمبارأة
- [الخلع]
- وصيغة الخلع
- وكل ما صح أن يكون مهرا [صح أن يكون فدية]
- ويصح البذل من الأمة بإذن المولى
- ولا يصح الخلع إلا مع كراهتها
- ولو تنازعا في القدر
- المبارأة
- وهي كالخلع
- وصيغتها بارأتك
- ويشترط في الخلع والمبارأة شروط الطلاق
- كتاب الظهار
- وصيغته
- ولا اعتبار بغير لفظ الظهر
- ولا يقع إلا منجزا
- والأقرب صحة توقيته بمدة
- ولا بد من حضور عدلين
- ويصح من الكافر
- والأقرب صحته بملك اليمين
- والمروي صحيحا اشتراط الدخول
- ويقع الظهار بالرتقاء والقرناء والمريضة التي لا توطأ
- وتجب الكفارة بالعود
- ولو وطئ قبل التكفير عامدا
- ولو طلقها طلاقا بائنا أو رجعيا وانقضت العدة
- ويجب تقديم الكفارة على المسيس
- كتاب الإيلاء
- هو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة
- ولا ينعقد الإيلاء كمطلق اليمين إلا باسم الله تعالى
- ولا بد في المحلوف عليه
- ولا بد من تجريده عن الشرط والصفة
- ولا يقع (4) لو جعله يمينا
- ويشترط في المولى
- ولو آلى مدة معينة
- ويصح الإيلاء من الخصي والمجبوب
- ومتى وطئ المولى لزمته الكفارة
- ومدة الإيلاء من حين الترافع
- ويزول حكم الإيلاء بالطلاق (ج 6/ ص 167) البائن
- ولا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين
- وإذا وطئ المؤلي ساهيا أو مجنونا أو لشبهة
- ولو ترافع الذميان إلينا
- كتاب اللعان
- وله سببان
- أحدهما رمي الزوجة المحصنة
- الثاني إنكار من ولد على فراشه
- ولو قذفها بالزنى ونفى الولد
- ولا بد من كون الملاعن
- ويجب على ذي الفراش مطلقا نفي الولد المولود على فراشه إذا عرف اختلال شروط الإلحاق
- ويعتبر في الملاعنة
- ويثبت اللعان بين الحر وزوجته المملوكة
- القول في كيفية اللعان وأحكامه
- يجب كونه عند الحاكم
- فيشهد الرجل أربع مرات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به
- ثم يقول بعد شهادته أربعا كذلك أن لعنة الله عليه
- ولا بد من التلفظ بالشهادة على الوجه المذكور
- وأن يكون الرجل قائما عند إيراده
- وأن يتقدم الرجل أولا
- وأن يميز الزوجة من غيرها
- وأن يكون الإيراد بجميع ما ذكر باللفظ العربي الصحيح
- وتجب البدأة من الرجل بالشهادة ثم اللعن
- ويستحب أن يجلس الحاكم مستدبرا القبلة
- وإذا لاعن الرجل سقط عنه الحد
- ويتعلق بلعانهما
- وعلى هذا لو أكذب نفسه في أثناء اللعان
- ولو أكذبت المرأة نفسها بعد لعانها
- ولا ينتفي الإرث بلعانه بعد الموت
- ولو كان الزوج أحد الأربعة
- كتاب العتق
- وفيه أجر عظيم
- وعبارته الصريحة
- وفي اعتبار التعيين للمعتق نظر
- ويشترط بلوغ المولى
- والأقرب صحة مباشرة الكافر
- ولا يقف العتق على إجازة
- ولا يجوز تعليقه على شرط
- ولو شرط عليه في صيغة العتق خدمته
- ولو شرط عوده في الرق إن خالف شرطا
- ويستحب عتق المملوك المؤمن
- ومن خواص العتق السراية
- ولو عجز العبد
- ولو اختلفا في القيمة حلف الشريك
- وقد يحصل العتق بالعمى
- وقد يحصل العتق بالملك
- ويلحق بذلك مسائل
- لو قيل لمن أعتق بعض عبيده
- ولو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين
- وكذا لو نذر عتق أول ما يملكه فملك جماعة
- ولو قال أول مملوك أملكه فملك جماعة
- ولو نذر عتق أمته إن وطئها فأخرجها عن ملكه
- ولو نذر عتق كل مملوك قديم انصرف
- ولو اشترى أمة نسيئة وأعتقها وتزوجها
- وعتق الحامل لا يتناول الحمل
- كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد والنظر في أمور ثلاثة
- الأول التدبير
- تعليق عتق عبده أو أمته بوفاته
- والصيغة
- وشرط المباشر
- ولو أسلم المملوك المدبر
- ولو حملت المدبرة من مملوك
- ولو رجع المولى في تدبيرها
- ويتحرر المدبر بعد الموت من الثلث
- ويصح الرجوع في التدبير
- وإنكاره ليس برجوع
- ويبطل التدبير بالإباق
- ولا يبطل التدبير بارتداد السيد
- وكسب المدبر في الحياة
- النظر الثاني في الكتابة
- وهي مستحبة مع الأمانة
- وهي معاملة
- ويشترط في المتعاقدين
- ولا بد في الكتابة من العقد
- والأقرب اشتراط الأجل
- وحد العجز
- ولا يشترط الإسلام في السيد
- ويجوز لولي اليتيم أن يكاتب رقيقه مع الغبطة
- ولا تصح الكتابة مع جهالة العوض
- ويستحب أن لا يتجاوز مال الكتابة قيمة العبد
- ولو مات المكاتب المشروط قبل كمال الأداء
- وتصح الوصية للمكاتب المطلق (2) بحساب ما تحرر منه
- وكل ما يشترط في عقد الكتابة مما لا يخالف المشروع لازم
- ويحرم عليه وطء الأمة المكاتبة عقدا وملكا
- ويجوز بيع مال الكتابة بعد حلوله
- ولو اختلفا في قدر مال الكتابة
- النظر الثالث في الاستيلاد
- وهو يحصل بعلوق أمته منه في ملكه
- ولا تتحرر بموت المولى
- كتاب الإقرار وفيه فصول
- الأول الصيغة وتوابعها
- وهي أي الصيغة
- ويصح الإقرار بالعربية وغيرها
- ولو علقه بشهادة الغير
- وإقرار المريض من الثلث مع التهمة
- وإطلاق الكيل أو الوزن
- ولو أقر بلفظ مبهم صح
- ولو قال له علي كذا درهم
- ولو قال لي عليك ألف
- ولو قال زنه أو انتقده أو أنا مقر
- ولو قال أليس لي عليك كذا فقال بلى
- الفصل الثاني في تعقيب الإقرار بما ينافيه
- والمقبول منه الاستثناء
- وإنما يصح الاستثناء
- فمن الإثبات نفي ومن النفي إثبات
- فلو قال له على مائة إلا تسعين فهو إقرار بعشرة
- ولو قال ليس له على مائة إلا تسعون
- ولو تعدد الاستثناء
- ولو استثنى من غير الجنس صح
- والاستثناء المستغرق باطل
- وكذا يبطل الإضراب
- ولو قال له علي عشرة من ثمن مبيع لم أقبضه
- ولو قال له على قفيز حنطة بل قفيز شعير لزماه
- ولو قال له هذا الدرهم بل هذا الدرهم فعليه الدرهمان
- ولو قال هذه الدار لزيد بل لعمرو
- الفصل الثالث في الإقرار بالنسب
- ويشترط فيه
- ولا عبرة بإنكار الصغير بعد بلوغه
- ولو أقرت الزوجة بولد
- فإن أقرا معا بثالث دفعا إليه الثلث
- ولو أقر بزوج للميتة أعطاه النصف
- ولو أقر بزوجة للميت فالربع
- كتاب الغصب
- وهو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا
- فلو منعه من سكنى داره
- ومد مقود الدابة [غصب للدابة]
- وغصب الحامل غصب للحمل
- والأيدي المتعاقبة على المغصوب أيدي ضمان
- والحر لا يضمن بالغصب
- ويضمن الرقيق
- وخمر الكافر المستتر بها محترم
- ولو اجتمع المباشر [والسبب]
- ولو أرسل ماءا في ملكه أو أجج نارا
- ويجب رد المغصوب
- وإن عاب المغصوب ولم تذهب عينه
- ولا فرق بين بهيمة القاضي والشوكي
- ولو جنى على العبد المغصوب
- ولو مثل به الغاصب انعتق
- ولو غصب ما ينقصه التفريق مثل الخفين
- ولو زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب
- ولو بيع مصبوغا بقيمته مغصوبا
- ولو غصب شاة فأطعمها المالك جاهلا
- ولو مزج الغاصب المغصوب بغيره
- ولو اختلفا في القيمة حلف الغاصب
- ولو اختلفا في الرد حلف المالك
- كتاب اللقطة
- الفصل الأول في اللقيط
- وهو إنسان ضائع لا كافل له
- ولو كان اللقيط مملوكا حفظ
- ولا بد من بلوغ الملتقط وعقله
- والواجب على الملتقط حضانته بالمعروف
- ويحكم بإسلامه إن التقط في دار الإسلام مطلقا
- ولو تشاح ملتقطان
- الفصل الثاني لقطة الحيوان
- وأخذه في صورة الجواز مكروه
- ولو ترك من جهد
- والشاة في الفلاة [تؤخذ]
- ولو وجدت الشاة في العمران
- ولا يشترط في الآخذ
- الفصل الثالث في لقطة المال
- وما كان منه في الحرم
- وما كان في غير الحرم يحل منه
- ولو كان مما لا يبقى
- ولو افتقر إبقاؤه إلى علاج
- ويكره أخذ اللقطة
- وليشهد الملتقط عليها
- والملتقط للمال من له أهلية الاكتساب
- ويجب تعريفها
- وهي أمانة
- ولو التقط العبد
- ولا تدفع اللقطة إلى مدعيها وجوبا (3) إلا بالبينة
- والموجود في المفازة
- ولو كان للأرض التي وجد مدفونا فيها مالك
- وكذا لو وجده في جوف دابة
- والموجود في صندوقه أو داره
- ولا يكفي التعريف حولا في التملك
- كتاب إحياء الموات
- وهو [ما لا ينتفع به]
- ولا يجوز إحياء العامر وتوابعه
- وكل أرض أسلم عليها أهلها طوعا
- وكل أرض ترك أهلها عمارتها فالمحيي أحق بها
- وأرض الصلح التي بأيدي أهل الذمة
- وشروط الإحياء
- والمرجع في الإحياء إلى العرف
- القول في المشتركات
- فمنها المسجد
- ومنها المدرسة والرباط
- ومنها الطرق وفائدتها
- ومنها المياه المباحة
- ومنها المعادن
- كتاب الصيد والذباحة وفيه فصول ثلاثة
- [الفصل] الأول في آلة الصيد
- يجوز الاصطياد [بجميع آلاته]
- ويؤكل أيضا من الصيد ما قتله السيف والرمح والسهم- وكل ما فيه نصل
- ولو اشترك فيه آلتا مسلم وكافر
- ويجب عليه غسل موضع العضة
- الفصل الثاني في الذباحة
- ويشترط في الذابح
- والواجب في الذبيحة أمور سبعة
- الأول
- الثاني استقبال القبلة
- الثالث التسمية
- الرابع اختصاص الإبل بالنحر
- الخامس قطع الأعضاء الأربعة
- السادس الحركة بعد الذبح أو النحر
- السابع متابعة الذبح حتى يستوفى
- الفصل الثالث في اللواحق وفيه مسائل
- الأولى ذكاة السمك
- الثانية ذكاة الجراد
- الثالثة ذكاة الجنين
- الرابعة ما يثبت في آلة الصيد
- (ج 7/ ص 263) كتاب الأطعمة والأشربة
- إنما يحل من حيوان البحر السمك له فلس
- ولا يحل الجري
- والبيض تابع
- ويؤكل من حيوان البر
- ويكره الخيل والبغال والحمير الأهلية
- ويحرم الكلب والخنزير والسنور
- ويحرم من الطير ما له مخلاب
- ويحرم من الطير ما كان صفيفه [أكثر من دفيفه]
- وكذا يحرم ما ليس له قانصة
- ويكره الهدهد
- ويحل الحمام كله كالقماري
- ويعتبر في طير الماء
- والبيض تابع للطير في الحل والحرمة
- وتحرم الزنابير
- ولو شرب الحيوان المحلل لبن خنزيرة
- ويحرم [موطوء الإنسان ونسله]
- ولو شرب المحلل خمرا
- وهنا مسائل
- الأولى تحرم الميتة
- الثانية تحرم من الذبيحة خمسة عشر
- الثالثة يحرم تناول الأعيان النجسة
- الرابعة يحرم الطين
- الخامسة يحرم السم
- السادسة يحرم الدم المسفوح
- السابعة الظاهر أن المائعات النجسة غير الماء [لا تطهر]
- الثامنة تحرم ألبان الحيوان المحرم لحمه
- التاسعة المشهور [استبراء اللحم المجهول ذكاته]
- العاشرة لا يجوز استعمال شعر الخنزير
- الحادية عشر لا يجوز لأحد الأكل من مال غيره
- الثانية عشر إذا انقلب الخمر خلا حل
- الثالثة عشر لا يحرم شرب الربوبات
- الرابعة عشر يجوز عند الاضطرار تناول المحرم
- الخامسة عشر يستحب غسل اليدين [قبل الطعام وبعده]
- (ج 8/ ص 11) كتاب الميراث
- وفيه فصول
- [الفصل] الأول البحث في الموجبات للإرث والموانع منه
- يوجب الإرث أي يثبته شيئان النسب والسبب
- فالنسب
- والسبب
- ويمنع الإرث
- الكفر
- وثانيها القتل
- وثالثها الرق
- ورابعها اللعان
- وخامسها الحمل
- ويلحق بذلك الحجب
- وهو تارة عن أصل الإرث
- أما الحجب عن بعض الإرث
- الفصل الثاني في بيان السهام
- وهي في كتاب الله تعالى ستة
- فالنصف لأربعة
- والربع لاثنين
- والثمن لقبيل واحد
- والثلثان
- والثلث لقبيلين
- والسدس لثلاثة
- ويجتمع النصف مع مثله
- ويجتمع الربع والثمن مع الثلثين
- ويجتمع الربع مع الثلث
- ويجتمع الثمن مع السدس
- وأما صور الاجتماع لا بحسب الفرض [فلا حصر له]
- ولا ميراث عندنا للعصبة
- ولا عول في الفرائض
- مسائل خمس
- الأولى إذا انفرد كل واحد من الأبوين
- الثانية للابن المنفرد المال
- الثالثة أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم
- الرابعة يحبى أي يعطي الولد الأكبر [بثيابه وخاتمه وسيفه ومصحفه]
- الخامسة لا يرث الأجداد مع الأبوين
- القول في ميراث الأجداد والإخوة وفيه مسائل
- الأولى للجد إذا انفرد وحده المال
- الثانية للأخت للأبوين أو للأب منفردة النصف تسمية والباقي ردا
- الثالثة للواحد من الإخوة والأخوات للأم
- الرابعة لو اجتمع الإخوة من الكلالات
- الخامسة لو اجتمع أخت للأبوين مع واحد من كلالة الأم
- السادسة الصورة بحالها
- السابعة تقوم كلالة الأب مقام كلالة الأبوين عند عدمهم في كل موضع
- الثامنة لو اجتمع الإخوة والأجداد
- التاسعة الجد وإن علا يقاسم الإخوة
- العاشرة الزوج والزوجة مع الإخوة
- الحادية عشرة لو ترك ثمانية أجداد الأجداد الأربعة لأبيه
- الثانية عشرة أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم
- القول في ميراث الأعمام والأخوال
- وفيه مسائل
- الأولى العم المنفرد يرث المال
- الثانية للعم الواحد للأم أو العمة
- الثالثة للخال أو الخالة أو هما أو الأخوال
- الرابعة لو اجتمع الأعمام والأخوال
- الخامسة للزوج والزوجة مع الأعمام والأخوال نصيبه الأعلى
- السادسة عمومة الميت وعماته
- السابعة أولاد العمومة والخئولة يقومون مقام آبائهم
- الثامنة لا يرث الأبعد مع الأقرب في الأعمام والأخوال
- التاسعة من له سببان
- القول في ميراث الأزواج
- الزوجان يتوارثان
- وتمنع الزوجة غير ذات الولد من الأرض
- ولو طلق ذو الأربع إحدى الأربع وتزوج
- الفصل الثالث في الولاء
- ويرث المعتق عتيقه إذا تبرع
- وعلى هذا فإن عدموا أجمع فضامن الجريرة
- ثم مع فقد الضامن فالوارث الإمام ع
- الفصل الرابع في التوابع وفيه مسائل
- الأولى في ميراث الخنثى
- الثانية من ليس له فرج
- الثالثة الحمل يورث إذا انفصل حيا
- الرابعة دية الجنين
- الخامسة ولد الملاعنة ترثه أمه
- السادسة ولد الزنى
- السابعة لا عبرة بالتبري من النسب
- الثامنة في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
- التاسعة في ميراث المجوس
- العاشرة مخارج الفروض
- الحادية عشرة الفريضة إذا كانت بقدر السهام وانقسمت
- الثانية عشر أن تقصر الفريضة عن السهام
- الثالثة عشر أن تزيد الفريضة على السهام
- الرابعة عشر في المناسخات
- (ج 9/ ص 11) كتاب الحدود وفيه فصول
- الفصل الأول في حد الزنى
- وهو أي الزنى إيلاج
- فلو تزوج الأم أي أم المتزوج أو المحصنة
- ويتحقق الإكراه على الزنى في الرجل
- ويثبت الزنى في طرف الرجل والمرأة بالإقرار به أربع مرات
- ولو نسب المقر الزنى إلى امرأة
- ولا يجب على المقر حد الزنى
- ولو شهد به أقل من النصاب
- ولا يقدح تقادم الزنى المشهود به في صحة الشهادة
- وإذا ثبت الزنى على الوجه المذكور- وجب الحد على الزاني وهو أقسام ثمانية
- أحدها القتل بالسيف
- وثانيها الرجم
- وثالثها الجلد خاصة
- ورابعها الجلد والجز
- وخامسها خمسون جلدة
- وسادسها الحد المبعض
- وسابعها الضغث
- وثامنها الجلد المقدر ومعه عقوبة زائدة
- تتمة
- لو شهد لها أربع نساء بالبكارة بعد شهادة الأربعة بالزنى قبلا
- ولو وجد مع زوجته رجلا يزني بها
- ومن تزوج بأمة على حرة مسلمة
- ومن افتض بكرا بإصبعه
- ومن أقر بحد ولم يبينه ضرب
- وفي التقبيل المحرم والمضاجعة
- ولو حملت المرأة ولا بعل لها
- ولو أقر بما يوجب الحد ثم أنكر
- ولو أقر بحد ثم تاب
- (ج 9/ ص 141) الفصل الثاني في اللواط [والسحق والقيادة]
- أما الأول [اللواط]
- فمن أقر بإيقاب ذكر
- والمفعول به يقتل كذلك
- ولو أقر به دون الأربع لم يحد
- ولو تكرر منه الفعل
- ولو تاب قبل قيام البينة سقط عنه الحد
- ويعزر من قبل غلاما بشهوة
- وكذا يعزر الذكران المجتمعان تحت إزار واحد
- والسحق
- يثبت بشهادة أربعة رجال
- وتقتل المساحقة في الرابعة
- ولو تابت قبل البينة سقط الحد
- وتعزر الأجنبيتان إذا تجردتا تحت إزار
- ولو وطئ زوجته فساحقت بكرا
- والحد للقيادة
- ولا كفالة في حد
- الفصل الثالث في القذف
- وهو الرمي بالزنى أو اللواط
- ومن نسب الزنى إلى غير المواجه
- والديوث والكشخان والقرنان قد تفيد (ج 9/ ص 171) القذف
- والتعريض بالقذف دون التصريح به يوجب التعزير
- وكذا يعزر بكل ما أي قول يكرهه المواجه
- ويعتبر في التقاذف
- مسائل
- حد القذف ثمانون جلدة
- ويثبت القذف بشهادة عدلين
- وهو أي حد القذف موروث
- ويجوز العفو
- ويقتل القاذف في الرابعة
- ولو تكرر القذف
- ويسقط الحد بتصديق المقذوف
- ولا يعزر الكفار لو تنابزوا بالألقاب
- ويعزر كل من ترك واجبا أو فعل محرما
- وساب النبي ص أو أحد الأئمة(ع)يقتل
- ويقتل مدعي النبوة
- ويقتل الساحر
- وقاذف أم النبي ص مرتد يقتل
- الفصل الرابع في الشرب
- فما أسكر جنسه [يحرم]
- وكذا يحرم الفقاع
- وكذا يحرم عندنا العصير العنبي إذا غلى [واشتد]
- ويجب الحد ثمانون جلدة
- ويضرب الشارب ومن في معناه عاريا
- ولا يقتل مستحل شرب غيرها
- ولو تاب الشارب للمسكر قيل قيام البينة
- ويثبت هذا الفعل بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين
- ولو ادعى الإكراه قبل
- ويحد معتقد حل النبيذ
- ولا يحد الجاهل بجنس المشروب
- ومن استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها
- ومن قتله الحد أو التعزير فهدر
- ولو بان فسوق الشهود
- (ج 9/ ص 221) الفصل الخامس في السرقة
- ويتعلق الحكم وهو هنا القطع بسرقة البالغ العاقل
- ولو تشاركا في الهتك
- ولو سرق من المال المشترك
- وفي السرقة أي سرقة بعض الغانمين من مال الغنيمة
- ولا فيما نقص عن ربع دينار ذهبا خالصا مسكوكا
- ولا في الهاتك للحرز قهرا
- وكذا المستأمن
- وهنا مسائل
- الأولى لا فرق بين إخراج السارق المتاع بنفسه أو بسببه
- الثانية يقطع الضيف والأجير
- الثالثة الحرز
- الرابعة لا قطع في سرقة الثمر على شجره
- الخامسة لا يقطع سارق الحر وإن كان صغيرا
- السادسة يقطع سارق الكفن من الحرز
- السابعة تثبت السرقة بشهادة عدلين
- الثامنة يجب على السارق إعادة العين
- التاسعة لا قطع على السارق إلا بمرافعة الغريم له
- العاشرة لو أحدث السارق في النصاب قبل الإخراج
- الحادية عشرة الواجب في هذا الحد أول مرة قطع الأصابع الأربع
- الثانية عشرة لو تكررت السرقة
- (ج 9/ ص 290) الفصل السادس في المحاربة
- وهي تجريد السلاح
- ولا يشترط في تحقق المحاربة أخذ النصاب
- وتثبت المحاربة بشهادة ذكرين عدلين وبالإقرار
- ولا تقبل شهادة بعض المأخوذين لبعض
- والحد للمحارب
- ولو تاب المحارب قبل القدرة عليه سقط الحد
- وصلبه
- واللص محارب
- ولا يقطع المختلس
- الفصل السابع في عقوبات متفرقة
- فمنها إتيان البهيمة
- إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة عزر وأغرم ثمنها
- ووجب ذبحها وإحراقها
- والتعزير الثابت على الفاعل موكول إلى نظر الإمام ع
- ويثبت هذا الفعل بشهادة عدلين
- ومنها وطء الأموات
- وحكمه حكم الأحياء
- ويثبت هذا الفعل بأربعة
- ومنها الاستمناء
- ومنها الارتداد
- وهو الكفر بعد الإسلام
- ويقتل المرتد إن كان ارتداده عن فطرة
- ولا تقبل توبته ظاهرا
- وتبين منه زوجته
- ولا حكم لارتداد الصبي والمجنون والمكره
- ويستتاب المرتد إن كان ارتداده عن كفر
- والمرتد عن ملة لا يزول ملكه عن أمواله
- والمرأة لا تقتل
- ولو تكرر الارتداد والاستتابة من الملي
- ولو جن بعد ردته
- ومنها الدفاع عن النفس والمال والحريم
- ودم المدفوع هدر
- ولو قتل الدافع كان كالشهيد
- ولو وجد مع زوجته أو مملوكته أو غلامه
- ولو اطلع على عورة قوم
- (ج 10/ ص 11) كتاب القصاص
- الفصل الأول في قصاص النفس
- وموجبه إزهاق النفس
- ولا يقتل غير المكافىء
- والعمد يحصل بقصد البالغ إلى القتل بما يقل غالبا
- وإذا لم يقصد القتل بالنادر
- وهنا مسائل
- الأولى لو أكرهه على القتل فالقصاص على المباشر
- الثانية لو اشترك في قتله جماعة
- الثالثة لو اشترك في قتله أي قتل الذكر امرأتان
- الرابعة لو اشترك عبيد في قتله
- الخامسة لو اشترك حر وعبد في قتله فله
- القول في شرائط القصاص وهي خمسة
- فمنها التساوي في الحرية أو الرق
- فيقتل الحر بالحر
- ويقتص للمرأة من الرجل في الطرف من غير رد
- ويقتل العبد بالحر والحرة
- وتقتل الأمة بالحر والحرة وبالعبد والأمة
- ولا يقتل الحر بالعبد
- ولو قتل المولى عبده
- وإذا غرم الحر قيمة العبد أو الأمة
- ولا يضمن المولى جناية عبده
- ولو قتل حر حرين فصاعدا
- ولو قطع الحر يمين اثنين
- ولو قتل العبد حرين فهو لأولياء الثاني
- ومنها التساوي في الدين
- فلا يقتل مسلم بكافر
- ويقتل الذمي بالذمي
- ويقتل الذمي بالمسلم
- وللولي استرقاقه
- ولو قتل الكافر مثله ثم أسلم القاتل
- وولد الزنى إذا بلغ وعقل وأظهر الإسلام مسلم
- ويقتل الذمي بالمرتد
- ولا يقتل به المسلم
- ويعزر الوالد بقتل الولد
- ومنها كمال العقل
- فلا يقتل المجنون بعاقل ولا مجنون
- ولا يقتل الصبي ببالغ ولا صبي
- ويقتل البالغ بالصبي
- ولو قتل العاقل [ثم جن]
- ومنها أن يكون المقتول محقون الدم
- فمن أباح الشرع قتله لزنا أو لواط أو كفر لم يقتل به
- القول في ما يثبت به القتل
- وهو ثلاثة الإقرار به والبينة عليه والقسامة
- فالإقرار يكفي فيه المرة
- وأما البينة فعدلان ذكران
- وأما القسامة
- الفصل الثاني في قصاص الطرف
- وموجبه [إتلاف العضو]
- وشروطه شروط قصاص النفس
- وتقطع اليد الشلاء بالصحيحة
- وتقطع اليمين باليمين
- ويثبت القصاص في الحارصة من الشجاج- والباضعة والسمحاق والموضحة
- ولا يثبت القصاص في الهاشمة
- ولا قصاص إلا بالحديد
- ويؤخر قصاص الطرف من الحر والبرد إلى اعتدال النهار
- ويثبت القصاص في العين
- ويثبت القصاص في الشعر
- ويقطع ذكر الشاب بذكر الشيخ
- وفي الخصيتين وفي إحداهما القصاص
- وتقطع الأذن الصحيحة بالصماء
- والأنف الشام بالأخشم
- وأحد المنخرين بصاحبه
- وتقلع السن بالسن المماثلة
- وكل عضو وجب القصاص فيه لو فقد انتقل إلى الدية
- الفصل الثالث في اللواحق
- الواجب في قتل العمد القصاص
- ولو جنى على الطرف ومات واشتبه استناد الموت إلى الجناية
- وتعتبر الآلة
- ولا يقتص إلا بالسيف
- ولا يجوز التمثيل به
- ولا يقتص بالآلة الكالة
- ولا يضمن المقتص سراية القصاص
- وأجرة المقتص من بيت المال
- ويرثه أي القصاص وارث المال
- ويجوز للولي الواحد المبادرة
- وإن كانوا جماعة توقف الاستيفاء على إذنهم
- ولو كان الولي صغيرا وله أب أو جد
- ويجوز للمحجور عليه للسفه والفلس استيفاء القصاص
- ويجوز التوكيل في استيفائه
- ولا يقتص من الحامل حتى تضع
- ولو هلك قاتل العمد
- (ج 10/ ص 105) كتاب الديات
- [الفصل] الأول في مورد الدية
- إنما تثبت الدية بالأصالة في الخطإ [وشبهه]
- والضابط في العمد وقسيميه
- والخطأ المحض أن لا يتعمد فعلا ولا قصدا
- والخطأ الشبيه بالعمد
- فالطبيب يضمن في ماله ما يتلف بعلاجه
- والنائم يضمن ما يجنيه في مال العاقلة
- وحامل المتاع يضمن لو أصاب به إنسانا في ماله
- والصائح بالطفل أو المجنون أو المريض
- والصادم لغيره يضمن في ماله دية المصدوم
- ولو وقف المصدوم (2) في موضع ليس له الوقوف فيه
- ولو تصادم حران فماتا
- ولو قال الرامي حذار
- ولو وقع من علو على غيره
- وهنا مسائل
- الأولى من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله
- الثانية لو انقلبت الظئر
- الثالثة لو ركبت جارية أخرى فنخستها (3) ثالثة فقمصت (ج 10/ ص 133) المركوبة
- الرابعة «روى عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله(ع): في لص جمع ثيابا ووطئ امرأة وقتل ولدها فقتلته
- الخامسة يضمن معلم السباحة
- السادسة لو وقع حائطه المائل بعد علمه بميله
- السابعة لو أجج نارا في ملكه
- الثامنة لو فرط في حفظ دابته فدخلت على أخرى فجنت
- التاسعة يضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها ورأسها
- العاشرة يضمن المباشر لو جامعه السبب دونه
- الحادية عشرة لو وقع واحد في الزبية
- الفصل الثاني في التقديرات وفيه مسائل
- الأولى في النفس دية العمد
- الثانية في شعر الرأس أجمع الدية
- الثالثة في العينين الدية
- الرابعة في الأذنين الدية
- الخامسة في الأنف الدية
- السادسة في كل من الشفتين نصف الدية
- السابعة في استئصال اللسان
- الثامنة في الأسنان بفتح الهمزة الدية
- التاسعة في اللحيين
- العاشرة في العنق إذا كسر فصار أصور
- الحادية عشرة في كل من اليدين نصف الدية
- الثانية عشرة في الظهر إذا كسر الدية
- الثالثة عشرة في النخاع
- الرابعة عشرة الثديان
- الخامسة عشرة في الذكر مستأصلا أو الحشفة
- السادسة عشرة في الخصيتين
- السابعة عشرة في الشفرين
- الثامنة عشرة في الإفضاء الدية
- التاسعة عشرة في الأليين
- العشرون الرجلان فيهما الدية
- الحادية والعشرون في الترقوة
- الثانية والعشرون في كل ضلع مما يلي القلب
- القول في دية المنافع وهي ثمانية أشياء
- الأول في ذهاب العقل الدية
- الثاني السمع (1) وفيه الدية
- الثالث في ذهاب الإبصار
- الرابع في إبطال الشم
- الخامس الذوق
- السادس في تعذر الإنزال للمني
- السابع في سلس البول
- الثامن في إذهاب الصوت
- 441 الفصل الثالث في الشجاج
- وهي أي الشجاج ثمان
- وأما الدامغة
- ومن التوابع الجائفة
- وفي النافذة في الأنف
- وفي احمرار الوجه بالجناية
- ودية الشجاج المتقدمة في الوجه والرأس سواء
- وفي النافذة في شيء من أطراف الرجل مائة دينار
- وكلما ذكر من الدينار فهو منسوب إلى صاحب الدية التامة
- ومن لا ولي له فالحاكم وليه
- الفصل الرابع في التوابع وهي أربعة
- الأول في دية الجنين
- في النطفة إذا استقرت في الرحم
- وفي العلقة
- وفي المضغة
- وفي التام الخلقة قبل ولوج الروح فيه مائة دينار
- ولو ولجته الروح فدية كاملة
- وتجب الكفارة [مع المباشرة]
- وفي قطع رأس الميت المسلم الحر مائة دينار
- الثاني في العاقلة
- وهم من تقرب إلى القاتل بالأب
- ولا تعقل المرأة والصبي والمجنون والفقير
- ويدخل في العقل العمودان
- ولا تعقل العاقلة عمدا
- وعاقلة الذمي نفسه
- ولو قتل الأب ولده عمدا فالدية لوارث الابن
- الثالث في الكفارة
- ولا تجب مع التسبيب
- وتجب بقتل الصبي والمجنون
- الرابع في الجناية على الحيوان
- من أتلف ما تقع عليه الذكاة [فعليه أرشه]
- وأما لو أتلف ما لا تقع عليه الذكاة
- ويضمن صاحب الماشية جنايتها ليلا لا نهارا
Lire en arabe