الروضة البهية (حاشية سلطان العلماء) - الجزء1

الفصل الثاني في شروطها وهي سبعة

ج ١ · ص ٥٣

الفصل الثاني في شروطها وهي سبعة

الأول الوقت

والمراد هنا وقت اليومية مع أن السبعة شروط لمطلق الصلاة غير الأموات في الجملة (2) فيجوز عود ضمير شروطها إلى المطلق لكن لا يلائمه تخصيص الوقت

ج ١ · ص ٥٤

باليومية إلا أن يؤخذ كون مطلق الوقت شرطا وما بعد ذكره مجملا من التفصيل حكم آخر لليومية ولو عاد (ج 1/ ص 173) ضمير شروطها إلى اليومية لا يحسن لعدم المميز مع اشتراك الجميع في الشرائط بقول مطلق (1) إلا أن عوده (2) إلى اليومية أوفق لنظم الشروط بقرينة تفصيل الوقت وعدم اشتراطه للطواف والأموات والملتزم إلا بتكلف وتجوز وعدم اشتراط الطهارة من الحدث والخبث في صلاة الأموات وهي أحد السبعة واختصاص اليومية بالضمير مع اشتراكه لكونها الفرد الأظهر من بينها والأكمل مع انضمام قرائن لفظية بعد ذلك (ج 1/ ص 174)

فللظهر

من الوقت زوال الشمس عن وسط السماء وميلها عن دائرة نصف النهار- المعلوم بزيد الظل أي زيادته مصدران لزاد الشيء- بعد نقصه وذلك في الظل المبسوط وهو الحادث من المقاييس القائمة على سطح الأفق فإن الشمس إذا طلعت وقع لكل شاخص قائم على سطح الأرض بحيث يكون عمودا على سطح الأفق- ظل طويل إلى جهة المغرب ثم لا يزال ينقص كلما ارتفعت الشمس- حتى تبلغ وسط السماء فينتهي النقصان إن كان عرض المكان المنصوب فيه (ج 1/ ص 175) المقياس مخالفا لميل الشمس في المقدار ويعدم الظل أصلا إن كان (ج 1/ ص 176) بقدره وذلك في كل مكان يكون عرضه مساويا للميل الأعظم للشمس- أو أنقص عند ميلها بقدره وموافقته له في الجهة.

ويتفق في أطول أيام السنة تقريبا في مدينة الرسول ص وما قاربها في العرض وفي مكة قبل الانتهاء بستة وعشرين يوما ثم يحدث ظل جنوبي إلى تمام الميل وبعده إلى ذلك المقدار ثم يعدم يوما آخر.

والضابط أن ما كان عرضه زائدا على الميل الأعظم لا يعدم الظل فيه أصلا بل يبقى عند زوال الشمس منه بقية تختلف زيادة ونقصانا ببعد الشمس من مسامتة رءوس أهله وقربها وما كان عرضه مساويا للميل يعدم فيه يوما وهو أطول أيام السنة وما كان عرضه أنقص منه كمكة وصنعاء يعدم فيه يومين عند مسامتة الشمس لرءوس أهله صاعدة (ج 1/ ص 177) وهابطه كل ذلك مع موافقته له في الجهة كما مر- أما الميل الجنوبي فلا يعدم ظله من ذي العرض مطلقا لا كما قاله المصنف (رحمه الله) في الذكرى تبعا للعلامة من كون ذلك بمكة وصنعاء في أطول أيام السنة فإنه من أقبح الفساد وأول من وقع فيه الرافعي من الشافعية ثم قلده فيه جماعة منا ومنهم من غير تحقيق للمحل- وقد حررنا البحث في شرح الإرشاد وإنما لم يذكر المصنف هنا حكم حدوثه بعد عدمه لأنه نادر فاقتصر على العلامة الغالبة ولو عبر بظهور الظل في جانب المشرق كما صنع في الرسالة الألفية لشمل القسمين بعبارة وجيزة

وللعصر الفراغ منها

ولو تقديرا بتقدير أن لا يكون قد صلاها- فإن وقت العصر يدخل بمضي مقدار فعله الظهر بحسب حاله من قصر وتمام وخفة وبطء وحصول الشرائط وفقدها بحيث لو اشتغل بها لأتمها لا بمعنى جواز فعل العصر حينئذ مطلقا بل تظهر الفائدة (ج 1/ ص 178) لو صلاها ناسيا قبل الظهر فإنها تقع صحيحة إن وقعت بعد دخول وقتها

ج ١ · ص ٥٥

المذكور وكذا لو دخل قبل أن يتمها- وتأخيرها أي العصر إلى مصير الظل الحادث بعد الزوال مثله أي مثل ذي الظل وهو المقياس- أفضل من تقديمها على ذلك الوقت كما أن فعل الظهر قبل هذا المقدار أفضل بل قيل بتعينه بخلاف تأخير العصر

وللمغرب ذهاب الحمرة المشرقية

وهي الكائنة في جهة المشرق- وحده قمة الرأس

وللعشاء الفراغ منها

ولو تقديرا على نحو ما قرر للظهر إلا أنه هنا لو شرع في العشاء تماما تامة الأفعال فلا بد من دخول المشترك وهو فيها فتصح مع النسيان بخلاف العصر- وتأخيرها إلى ذهاب الحمرة المغربية أفضل بل قيل بتعينه كتقديم المغرب عليه (ج 1/ ص 179) أما الشفق الأصفر والأبيض فلا عبرة بهما عندنا

وللصبح طلوع الفجر

الصادق وهو الثاني المعترض في الأفق- ويمتد وقت الظهرين إلى الغروب اختيارا على أشهر القولين (ج 1/ ص 180) لا بمعنى أن الظهر تشارك العصر في جميع ذلك الوقت بل يختص العصر من آخره بمقدار أدائها كما يختص الظهر من أوله به- وإطلاق امتداد وقتهما باعتبار كونهما لفظا واحدا إذا امتد وقت مجموعه من حيث هو مجموع إلى الغروب لا ينافي عدم امتداد بعض أجزائه- وهو الظهر إلى ذلك كما إذا قيل يمتد وقت العصر إلى الغروب- لا ينافي عدم امتداد بعض أجزائها وهو أولها إليه- وحينئذ فإطلاق الامتداد على وقتهما بهذا المعنى بطريق الحقيقة لا المجاز- إطلاقا لحكم بعض الأجزاء على الجميع أو نحو ذلك- ووقت العشاءين إلى نصف الليل مع اختصاص العشاء من آخره بمقدار أدائها على نحو ما ذكرناه في الظهرين- ويمتد وقت الصبح حتى تطلع الشمس على أفق مكان المصلي وإن لم تظهر للأبصار

ووقت نافلة الظهر

من الزوال إلى أن يصير الفيء وهو الظل الحادث بعد الزوال سماه في وقت الفريضة ظلا وهنا فيئا وهو (ج 1/ ص 181) أجود لأنه مأخوذ من فاء إذا رجع مقدار- قدمين أي سبعي قامة المقياس لأنها إذا قسمت سبعة أقسام يقال لكل قسم قدم- والأصل فيه أن قامة الإنسان غالبا سبعة أقدام بقدمه- وللعصر أربعة أقدام فعلى هذا تقدم نافلة العصر بعد صلاة الظهر أول وقتها أو في هذا المقدار وتؤخر الفريضة إلى وقتها وهو ما بعد المثل هذا هو المشهور رواية وفتوى- وفي بعض الأخبار ما يدل على امتداد وقتهما بامتداد وقت فضيلة الفريضة وهو زيادة الظل بمقدار مثل الشخص للظهر ومثليه للعصر وفيه قوة- ويناسبه المنقول من فعل النبي ص والأئمة ع- وغيرهم من السلف من صلاة نافلة العصر قبل الفريضة متصلة بها- وعلى ما ذكروه من الإقدام لا يجتمعان أصلا لمن أراد صلاة العصر (ج 1/ ص 182) في وقت الفضيلة والمروي: أن النبي ص كان يتبع الظهر بركعتين من سنة العصر ويؤخر الباقي إلى أن يريد صلاة العصر- وربما

ج ١ · ص ٥٦

أتبعها بأربع وست وأخر الباقي- وهو السر في اختلاف المسلمين في أعداد نافلتيهما ولكن أهل (ج 1/ ص 183) البيت أدرى بما فيه- (1) ولو أخر المتقدمة على الفرض عنه لا لعذر نقص الفضل وبقيت أداء ما بقي وقتها بخلاف المتأخر فإن وقتها لا يدخل بدون فعله

(ج 1/ ص 184)

وللمغرب إلى ذهاب الحمرة المغربية وللعشاء كوقتها

فتبقى أداء إلى أن ينتصف الليل وليس في النوافل ما يمتد بامتداد وقت الفريضة على المشهور سواها-

ولليل بعد نصفه

الأول إلى طلوع الفجر الثاني- والشفع والوتر من جملة صلاة الليل هنا وكذا تشاركها في المزاحمة بعد الفجر لو أدرك من الوقت مقدار أربع كما يزاحم بنافلة (ج 1/ ص 185) الظهرين لو أدرك من وقتها ركعة أما المغربية فلا يزاحم بها مطلقا- (2) إلا أن يتلبس منها بركعتين فيتمها مطلقا (3)

وللصبح حتى تطلع الحمرة

من قبل المشرق وهو آخر وقت فضيلة الفريضة كالمثل والمثلين للظهرين والحمرة المغربية للمغرب- وهو يناسب رواية المثل لا القدم

وتكره النافلة المبتدأة

وهي التي يحدثها المصلي تبرعا فإن الصلاة قربان كل تقي واحترز بها عن ذات السبب كصلاة الطواف و(ج 1/ ص 186) الإحرام وتحية المسجد عند دخوله والزيارة عند حصولها والحاجة والاستخارة والشكر وقضاء النوافل مطلقا في هذه الأوقات الخمسة- المتعلق اثنان منها بالفعل- بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس- والعصر إلى أن تغرب- وثلاثة بالزمان عند طلوع الشمس- أي بعده حتى ترتفع ويستولي شعاعها وتذهب الحمرة وهنا يتصل وقت الكراهتين الفعلي والزماني- وعند غروبها أي ميلها إلى الغروب- واصفرارها حتى يكمل بذهاب الحمرة المشرقية- وتجتمع هنا الكراهتان في وقت واحد- وعند قيامها في وسط السماء ووصولها إلى دائرة نصف النهار تقريبا إلى أن تزول- إلا يوم الجمعة فلا تكره النافلة فيه عند قيامها لاستحباب صلاة ركعتين من نافلتها حينئذ- وفي الحقيقة هذا الاستثناء منقطع لأن نافلة الجمعة من ذوات الأسباب- إلا أن يقال بعدم كراهة المبتدأة فيه أيضا عملا بإطلاق النصوص باستثنائه (ج 1/ ص 187)

ولا تقدم النافلة الليلية على الانتصاف إلا لعذر

كتعب وبرد ورطوبة رأس وجنابة ولو اختيارية يشق معها الغسل فيجوز تقديمها حينئذ من أوله بعد العشاء بنية التقديم أو الأداء ومنها الشفع والوتر (ج 1/ ص 188) وقضاؤها أفضل من تقديمها في صورة جوازه

وأول الوقت أفضل

من غيره- إلا في

ج ١ · ص ٥٧

مواضع ترتقي إلى خمسة وعشرين ذكر أكثرها المصنف في النفلية وحررناها مع الباقي في شرحها وقد ذكر منها هنا ثلاثة مواضع- لمن يتوقع زوال عذره بعد أوله كفاقد الساتر أو وصفه والقيام وما بعده من المراتب الراجحة على ما هو به إذا رجا القدرة في آخره والماء على القول بجواز التيمم مع السعة ولإزالة النجاسة (ج 1/ ص 189) غير المعفو عنها- ولصائم يتوقع غيره فطرة ومثله من تاقت نفسه إلى الإفطار بحيث ينافي الإقبال على الصلاة- والعشاءين للمفيض من عرفة إلى المشعر وإن تثلث الليل

ويعول في الوقت على الظن

المستند إلى ورد بصنعة أو درس ونحوهما- مع تعذر العلم أما مع إمكانه فلا يجوز الدخول بدونه- فإن صلى بالظن حيث يتعذر العلم ثم انكشف وقوعها في الوقت أو دخل (ج 1/ ص 190) وهو فيها أجزأ على أصح القولين- وإن تقدمت عليه بأجمعها- أعاد وهو موضع وفاق.

الثاني القبلة

وهي عين الكعبة

للمشاهد لها أو حكمه وهو من يقدر على التوجه إلى عينها بغير مشقة كثيرة لا تتحمل عادة ولو بالصعود إلى جبل أو سطح- وجهتها وهي السمت الذي يحتمل كونها فيه- (1) ويقطع بعدم خروجها عنه لأمارة شرعية (2)- لغيره أي غير المشاهد ومن بحكمه كالأعمى.

وليست الجهة للبعيد محصلة عين الكعبة وإن كان البعد عن الجسم يوجب اتساع جهة محاذاته لأن ذلك لا يقتضي استقبال العين إذ لو أخرجت خطوط متوازية من مواقف البعيدة المتباعدة المتفقة الجهة على (ج 1/ ص 191) وجه يزيد على جرم الكعبة لم تتصل الخطوط أجمع بالكعبة ضرورة وإلا لخرجت عن كونها متوازية.

وبهذا يظهر الفرق بين العين والجهة ويترتب عليه بطلان صلاة بعض الصف المستطيل زيادة من قدر الكعبة لو اعتبر مقابلة العين.

والقول بأن البعيد فرضه الجهة أصح القولين في المسألة خلافا (ج 1/ ص 192) للأكثر حيث جعلوا المعتبر للخارج عن الحرم استقباله استنادا إلى روايات ضعيفة.

ثم إن علم البعيد بالجهة بمحراب معصوم أو اعتبار رصدي- وإلا عول على العلامات المنصوبة لمعرفتها نصا أو استنباطا.

وعلامة أهل العراق ومن في سمتهم

كبعض أهل خراسان ممن يقاربهم في طول بلدهم-

ج ١ · ص ٥٨

جعل المغرب على الأيمن- والمشرق على الأيسر والجدي حال غاية ارتفاعه أو انخفاضه- خلف (ج 1/ ص 193) المنكب الأيمن وهذه العلامة ورد بها النص خاصة علامة للكوفة وما ناسبها وهي موافقة للقواعد المستنبطة من الهيئة وغيرها فالعمل بها متعين في أوساط العراق مضافا إلى الكوفة كبغداد والمشهدين والحلة.

وأما العلامة الأولى فإن أريد فيها بالمغرب والمشرق الاعتداليان- (1) كما صرح به المصنف في البيان أو الجهتان اصطلاحا (2) وهما المقاطعتان لجهتي الجنوب والشمال بخطين بحيث يحدث عنهما زوايا قوائم كانت (ج 1/ ص 194) مخالفة للثانية كثيرا لأن الجدي حال استقامته يكون على دائرة نصف النهار المارة بنقطتي الجنوب والشمال فجعل المشرق والمغرب على الوجه السابق على اليمين واليسار يوجب جعل الجدي بين الكتفين- قضية للتقاطع فإذا اعتبر كون الجدي خلف المنكب الأيمن لزم الانحراف بالوجه عن نقطة الجنوب نحو المغرب كثيرا فينحرف بواسطة الأيمن عن المغرب نحو الشمال والأيسر عن المشرق نحو الجنوب فلا يصح جعلهما معا علامة لجهة واحدة إلا أن يدعى اغتفار هذا التفاوت وهو بعيد خصوصا مع مخالفة العلامة للنص والاعتبار فهي إما فاسدة الوضع أو تخص ببعض جهات العراق وهي أطرافه الغربية كالموصل وما والاها فإن التحقيق أن جهتهم نقطة الجنوب وهي موافقة لما (ج 1/ ص 195) ذكر في العلامة- ولو اعتبرت العلامة المذكورة غير مقيدة بالاعتدال ولا بالمصطلح بل بالجهتين العرفيتين انتشر الفساد كثيرا بسبب الزيادة فيهما والنقصان- الملحق لهما تارة بعلامة الشام وأخرى بعلامة العراق وثالثة بزيادة عنهما- وتخصيصهما حينئذ بما يوافق الثانية يوجب سقوط فائدة العلامة- وأما أطراف العراق الشرقية كالبصرة وما والاها من بلاد خراسان فيحتاجون إلى زيادة انحراف نحو المغرب عن أوساطها قليلا (3) وعلى هذا (ج 1/ ص 196) القياس

59

وللشام

من العلامات جعله أي الجدي في تلك الحالة خلف الأيسر الظاهر من العبارة كون الأيسر صفة للمنكب بقرينة ما قبله وبهذا صرح في البيان فعليه يكون انحراف الشامي عن نقطة الجنوب مشرقا بقدر انحراف العراقي عنها مغربا والذي صرح به غيره ووافقه المصنف في الدروس وغيرها أن الشامي يجعل الجدي خلف الكتف لا المنكب وهذا هو الحق الموافق للقواعد لأن انحراف الشامي أقل من انحراف العراقي المتوسط وبالتحرير التام ينقص الشامي عنه جزءين من تسعين جزء مما بين الجنوب والمشرق أو المغرب- وجعل سهيل أول طلوعه وهو بروزه عن الأفق- بين العينين لا مطلق كونه ولا غاية ارتفاعه لأنه في غاية الارتفاع يكون مسامتا للجنوب لأن غاية ارتفاع كل كوكب يكون على دائرة نصف النهار المسامتة له كما سلف

(ج 1/ ص 197)

وللمغرب

والمراد به بعض المغرب كالحبشة والنوبة لا المغرب المشهور- جعل الثريا والعيوق عند طلوعهما- على يمينه وشماله الثريا على اليمين والعيوق على اليسار وأما المغرب المشهور فقبلته تقرب من نقطة المشرق وبعضها يميل عنه نحو الجنوب يسيرا

واليمن مقابل الشام

ولازم

ج ١ · ص ٥٩

المقابلة أن أهل اليمن يجعلون سهيلا- طالعا بين الكتفين مقابل جعل الشامي له بين العينين وأنهم يجعلون الجدي محاذيا لأذنهم اليمنى بحيث يكون مقابلا للمنكب الأيسر فإن مقابله يكون إلى مقدم الأيمن وهذا مخالف لما صرح به المصنف في كتبه الثلاثة وغيره من أن اليمنى يجعل الجدي بين العينين وسهيلا غائبا بين الكتفين- فإن ذلك يقتضي كون اليمن مقابلا للعراق لا الشام (ج 1/ ص 198) ومع هذا الاختلاف فالعلامتان مختلفتان أيضا فإن جعل الجدي طالعا بين العينين يقتضي استقبال نقطة الشمال وحينئذ فيكون نقطة الجنوب بين الكتفين وهي موازية لسهيل في غاية ارتفاعه كما مر لا غائبا (ج 1/ ص 199) ومع هذا فالمقابلة للعراقي لا للشامي هذا بحسب ما يتعلق بعباراتهم- وأما الموافق للتحقيق فهو أن المقابل للشام من اليمن هو صنعاء وما ناسبها- وهي لا تناسب شيئا من هذه العلامات (1) وإنما المناسب لها عدن وما والاها فتدبر

ويجوز أن يعول على قبلة البلد

من غير أن يجتهد- إلا مع علم الخطإ فيجب حينئذ الاجتهاد وكذا يجوز الاجتهاد فيها تيامنا وتياسرا وإن لم يعلم الخطأ (ج 1/ ص 200) والمراد بقبلة البلد محراب مسجده وتوجه قبوره ونحوه ولا فرق بين الكبير والصغير والمراد به بلد المسلمين فلا عبرة بمحراب المجهولة كقبورها كما لا عبرة بنحو القبر والقبرين للمسلمين ولا بالمحراب المنصوب في طريق قليلة المارة منهم

ولو فقد الأمارات

الدالة على الجهة المذكورة هنا وغيرها- قلد العدل العارف بها رجلا كان أم امرأة حرا أم عبدا- ولا فرق بين فقدها لمانع من رؤيتها كغيم ورؤيته كعمى وجهل بها كالعامي- مع ضيق الوقت عن التعلم على أجود الأقوال وهو الذي يقتضيه إطلاق العبارة وللمصنف وغيره في ذلك اختلاف. (2)

ج ١ · ص ٦٠

ولو فقد التقليد صلى إلى أربع جهات متقاطعة على زوايا قوائم مع الإمكان فإن عجز اكتفي بالممكن والحكم بالأربع حينئذ مشهور- ومستنده ضعيف واعتباره حسن لأن الصلاة كذلك تستلزم أما (ج 1/ ص 201) القبلة أو الانحراف عنها بما لا يبلغ اليمين واليسار (1) وهو موجب للصحة مطلقا ويبقى الزائد عن الصلاة الواحدة واجبا من باب المقدمة لتوقف الصلاة إلى القبلة أو ما في حكمها الواجب عليه كوجوب الصلاة الواحدة في الثياب المتعددة المشتبهة بالنجس لتحصيل الصلاة في واحد طاهر ومثل هذا يجب بدون النص (2) فيبقى النص له شاهدا وإن كان مرسلا.

وذهب السيد رضي الدين بن طاوس هنا إلى العمل بالقرعة استضعافا لسند الأربع مع ورودها لكل أمر مشتبه وهذا منه وهو نادر

(ج 1/ ص 202)

ولو انكشف الخطأ بعد الصلاة

بالاجتهاد أو التقليد حيث يسوغ أو ناسيا للمراعاة- لم يعد ما كان بين اليمين واليسار أي ما كان دونهما إلى جهة القبلة وإن قل- ويعيد ما كان إليهما محضا- في وقته لا خارجه- والمستدبر وهو الذي صلى إلى ما يقابل سمت القبلة الذي تجوز الصلاة إليه اختيارا- يعيد ولو خرج الوقت على المشهور جمعا بين الأخبار الدال أكثرها على إطلاق الإعادة في الوقت وبعضها على تخصيصه بالمتيامن والمتياسر وإعادة المستدبر مطلقا.

والأقوى الإعادة في الوقت مطلقا (3) لضعف مستند التفصيل الموجب لتقييد الصحيح المتناول بإطلاقه موضع النزاع وعلى المشهور كل ما خرج عن دبر القبلة إلى أن يصل إلى اليمين واليسار يلحق بهما (4) وما خرج عنهما (ج 1/ ص 203) نحو القبلة يلحق بها.

الثالث ستر العورة

وهي القبل والدبر للرجل

والمراد بالقبل القضيب والأنثيان- وبالدبر المخرج لا الأليان في المشهور- (5) وجميع البدن عدا الوجه وهو ما يجب غسله منه في الوضوء أصالة- (6) والكفين ظاهرهما وباطنهما من الزندين- وظاهر القدمين دون باطنهما وحدهما مفصل الساق وفي الذكرى والدروس ألحق باطنهما بظاهرهما وفي البيان استقرب ما هنا وهو الأحوط- للمرأة ويجب ستر شيء من الوجه والكف والقدم من باب المقدمة وكذا في عورة الرجل.

والمراد بالمرأة الأنثى البالغة لأنها تأنيث المرء وهو الرجل- فتدخل فيها الأمة البالغة وسيأتي جواز كشفها رأسها ويدخل الشعر فيما يجب ستره وبه قطع المصنف في كتبه وفي الألفية جعله أولى

ويجب كون الساتر طاهرا

فلو كان نجسا لم تصح الصلاة- وعفي (ج 1/ ص 204) عما مر من ثوب صاحب القروح والجروح بشرطه وما نجس بدون الدرهم من الدم- وعن نجاسة ثوب المربية

ج ١ · ص ٦١

للصبي بل لمطلق الولد وهو مورد النص فكان التعميم أولى- ذات الثوب الواحد فلو قدرت على غيره ولو بشراء واستئجار واستعارة لم يعف عنه وألحق بها المربي وبه الولد المتعدد- ويشترط نجاسته ببوله خاصة فلا يعفى عن غيره كما لا يعفى عن نجاسة البدن به وإنما أطلق المصنف نجاسة المربية من غير أن يقيد بالثوب لأن الكلام في الساتر وأما التقييد بالبول فهو مورد النص (ج 1/ ص 205) ولكن المصنف أطلق النجاسة في كتبه كلها- ويجب غسله كل يوم مرة وينبغي كونها آخر النهار لتصلي فيه أربع صلوات متقاربة بطهارة أو نجاسة خفيفة- وكذا عفي عما يتعذر إزالته فيصلي فيه للضرورة (1) ولا يتعين عليه الصلاة عاريا- خلافا للمشهور- والأقرب تخيير المختار وهو الذي لا يضطر إلى لبسه لبرد وغيره- بينه أي بين أن يصلي فيه صلاة تامة الأفعال- وبين الصلاة عاريا فيومئ للركوع والسجود كغيره من العراة قائما مع أمن المطلع وجالسا مع عدمه- والأفضل الصلاة فيه مراعاة للتمامية وتقديما لفوات الوصف على فوات أصل الستر ولو لا الإجماع على جواز الصلاة فيه عاريا بل الشهرة بتعينه لكان القول بتعين الصلاة فيه متوجها. (ج 1/ ص 206) أما المضطر إلى لبسه فلا شبهه في وجوب صلاته فيه.

ويجب كونه أي الساتر

غير مغصوب مع العلم بالغصب- وغير جلد وصوف وشعر

ج ١ · ص ٦٢

ووبر من غير المأكول إلا الخز- وهو دابة ذات أربع تصاد من الماء وذكاتها كذكاة السمك وهي معتبرة في جلده لا في وبره إجماعا- والسنجاب مع تذكيته لأنه ذو نفس- قال المصنف في الذكرى وقد اشتهر بين التجار والمسافرين أنه غير مذكى ولا عبرة بذلك حملا لتصرف المسلمين على ما هو الأغلب- وغير ميتة فيما يقبل الحياة كالجلد أما ما لا يقبلها كالشعر والصوف- فتصح الصلاة فيه من ميت إذا أخذه جزا أو غسل موضع الاتصال- وغير الحرير المحض أو الممتزج على وجه يستهلك الخليط لقلته- للرجل والخنثى واستثني منه ما لا يتم الصلاة فيه كالتكة والقلنسوة وما يجعل منه في أطراف الثوب ونحوها مما لا يزيد على أربع أصابع مضمومة- أما الافتراش له فلا يعد لبسا كالتدثر به والتوسد والركوب عليه (ج 1/ ص 207) ويسقط ستر الرأس وهو الرقبة فما فوقها- عن الأمة المحضة التي لم ينعتق منها شيء وإن كانت مدبرة أو مكاتبه مشروطة أو مطلقة لم تؤد شيئا أو أم ولد ولو انعتق منها شيء فكالحرة- والصبية التي لم تبلغ فتصح صلاتها تمرينا مكشوفة الرأس

ولا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم إلا مع الساق

بحيث يغطي شيئا منه فوق المفصل على المشهور ومستند المنع ضعيف جدا- والقول بالجواز قوي متين

وتستحب الصلاة في النعل العربية

للتأسي- وترك (ج 1/ ص 208) السواد عدا العمامة والكساء والخف فلا يكره الصلاة فيها سودا وإن كان البياض أفضل مطلقا- وترك الثوب الرقيق الذي لا يحكي البدن وإلا لم تصح- واشتمال الصماء والمشهور أنه الالتحاف بالإزار- وإدخال طرفيه تحت يده وجمعهما على منكب واحد

ويكره ترك التحنك

وهو إدارة جزء من العمامة تحت الحنك مطلقا للإمام وغيره بقرينة القيد في الرداء ويمكن أن يريد بالإطلاق تركه في أي حال كان وإن لم يكن مصليا لإطلاق النصوص باستحبابه والتحذير من تركه كقول الصادق(ع): من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه حتى ذهب الصدوق إلى عدم جواز تركه في الصلاة (ج 1/ ص 209) وترك الرداء وهو ثوب أو ما يقوم مقامه يجعل على المنكبين ثم يرد ما على الأيسر على الأيمن للإمام أما غيره من المصلين فيستحب له الرداء ولكن لا يكره تركه بل يكون خلاف الأولى- والنقاب للمرأة واللثام لهما أي للرجل والمرأة وإنما يكرهان إذا لم يمنعا (1) شيئا من واجبات القراءة- فإن منعا القراءة حرما وفي حكمها الأذكار الواجبة

وتكره الصلاة في ثوب المتهم بالنجاسة أو الغصب

في لباسه- وفي الثوب ذي التماثيل أعم من كونها مثال حيوان وغيره- أو خاتم فيه صورة حيوان ويمكن أن يريد بها ما يعم المثال وغاير بينهما تفننا والأول أوفق للمغايرة- أو قباء مشدود في غير الحرب على المشهور قال الشيخ ذكره علي بن بابويه وسمعناه من الشيوخ مذاكرة ولم أجد به خبرا مسندا قال المصنف

ج ١ · ص ٦٣

في الذكرى بعد حكاية قول الشيخ قلت قد روى العامة أن النبي ص قال: لا يصلي أحدكم وهو محزم- وهو كناية عن شد الوسط وظاهر استدراكه لذكر الحديث جعله دليلا على كراهة القباء المشدود وهو بعيد ونقل في البيان عن الشيخ كراهة (ج 1/ ص 210) شد الوسط ويمكن الاكتفاء في دليل الكراهة بمثل هذه الرواية.

الرابع المكان

الذي يصلي فيه والمراد به هنا ما يشغله من الحيز أو يعتمد عليه ولو بواسطة أو وسائط-

ويجب كونه

غير مغصوب للمصلي- ولو جاهلا بحكمه الشرعي أو الوضعي لا بأصله أو ناسيا له أو لأصله على ما يقتضيه إطلاق العبارة وفي الأخيرين للمصنف قول (ج 1/ ص 211) آخر بالصحة وثالث بها في خارج الوقت خاصة ومثله القول في اللباس- واحترزنا بكون المصلي هو الغاصب عما لو كان غيره فإن الصلاة (1) فيه بإذن المالك صحيحة في المشهور كل ذلك مع الاختيار أما مع الاضطرار كالمحبوس فيه فلا منع- خاليا من نجاسة متعدية إلى المصلي- أو محمولة الذي يشترط طهارته على وجه يمنع من الصلاة فلو لم تتعد أو تعدت على وجه يعفى عنه كقليل الدم أو إلى ما لا يتم الصلاة فيه لم (ج 1/ ص 212) يضر- طاهر المسجد بفتح الجيم وهو القدر المعتبر منه في السجود مطلقا

والأفضل المسجد

لغير المرأة أو مطلقا بناء على إطلاق المسجد على بيتها بالنسبة إليها كما ينبه عليه- وتتفاوت المساجد في الفضيلة- بحسب تفاوتها في ذاتها أو عوارضها ككثير الجماعة- فالمسجد الحرام بمائة ألف صلاة ومنه الكعبة وزوائده الحادثة- وإن كان غيرهما أفضل فإن القدر المشترك بينها فضله بذلك العدد- وإن اختص الأفضل بأمر آخر لا تقدير فيه كما يختص بعض المساجد (ج 1/ ص 213) المشتركة في وصف بفضيلة زائدة عما اشترك فيه مع غيره- والنبوي بالمدينة بعشرة آلاف صلاة وحكم زيادته الحادثة كما مر- وكل من مسجد الكوفة والأقصى سمي به بالإضافة إلى بعده عن المسجد الحرام بألف صلاة- والمسجد الجامع في البلد للجمعة أو الجماعة- وإن تعدد بمائة ومسجد القبيلة كالمحلة في البلد بخمس وعشرين ومسجد السوق باثنتي عشرة- ومسجد المرأة بيتها بمعنى أن صلاتها فيه أفضل من خروجها إلى المسجد أو بمعنى كون صلاتها فيه كالمسجد في الفضيلة فلا تفتقر إلى طلبها بالخروج وهل هو كمسجد مطلق أو كما تريد الخروج إليه (ج 1/ ص 214) فيختلف بحسبه الظاهر الثاني

ويستحب اتخاذ المساجد

ج ١ · ص ٦٤

استحبابا مؤكدا: فمن بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة وزيد في بعض الأخبار كمفحص قطاة وهو كمقعد الموضع الذي تكشفه القطاة وتلينه بجؤجئها لتبيض فيه والتشبيه به مبالغة في الصغر بناء على الاكتفاء برسمه حيث يمكن الانتفاع به في أقل مراتبه- وإن لم يعمل له حائط ونحوه (ج 1/ ص 215) قال أبو عبيدة الحذاء راوي الحديث: مر بي أبو عبد الله(ع)في طريق مكة وقد سويت بأحجار مسجدا فقلت جعلت فداك نرجو أن يكون هذا من ذاك فقال نعم- ويستحب اتخاذها مكشوفة ولو بعضها للاحتياج إلى السقف في أكثر البلاد لدفع الحر والبرد- والميضاة وهي المطهرة للحدث والخبث على بابها لا في وسطها على تقدير سبق إعدادها على المسجدية وإلا حرم في الخبثية مطلقا- والحدثية إن أضرت بها (ج 1/ ص 216) والمنارة مع حائطها لا في وسطها مع تقدمها على المسجدية كذلك وإلا حرم ويمكن شمول كونها مع الحائط استحباب أن لا تعلو عليه فإنها إذا فارقته بالعلو فقد خرجت عن المعية وهو مكروه- وتقديم الداخل إليها يمينه والخارج منها يساره عكس الخلاء تشريفا لليمنى فيهما- وتعاهد نعله وما يصحبه من عصا وشبهه- وهو استعلام حاله عند باب المسجد احتياطا للطهارة والتعهد أفصح من التعاهد لأنه يكون بين اثنين والمصنف تبع الرواية- والدعاء فيهما أي الدخول والخروج بالمنقول وغيره- وصلاة التحية قبل جلوسه وأقلها ركعتان وتتكرر بتكرر الدخول ولو عن قرب- وتتأدى بسنة غيرها وفريضة وإن لم ينوها معها لأن المقصود بالتحية أن لا تنتهك حرمة المسجد بالجلوس بغير صلاة وقد حصل وإن كان الأفضل عدم التداخل (ج 1/ ص 217) وتكره إذا دخل والإمام في مكتوبة أو الصلاة تقام أو قرب إقامتها بحيث لا يفرغ منها قبله فإن لم يكن متطهرا أو كان له عذر مانع عنها- فليذكر الله تعالى- وتحية المسجد الحرام الطواف كما أن تحية الحرم الإحرام ومنى الرمي- ويحرم زخرفتها وهو نقشها بالزخرف وهو الذهب أو مطلق النقش كما اختاره المصنف في الذكرى وفي الدروس أطلق الحكم بكراهة الزخرفة والتصوير ثم جعل تحريمهما قولا وفي البيان حرم النقش والزخرفة والتصوير بما فيه روح وظاهر الزخرفة هنا النقش بالذهب فيصير أقوال المصنف بحسب كتبه وهو غريب منه- وكذا يحرم نقشها بالصور ذوات الأرواح دون غيرها (ج 1/ ص 218) وهو لازم من تحريم النقش مطلقا لا من غيره وهو قرينة أخرى على إرادة الزخرفة بالمعنى الأول خاصة وهذا هو الأجود- ولا ريب في تحريم تصوير ذي الروح في غير المساجد ففيها أولى- أما تصوير غيره فلا- وتنجيسها وتنجيس آلاتها كفرشها لا مطلق إدخال النجاسة إليها في الأقوى (ج 1/ ص 219) وإخراج الحصا منها إن كانت فرشا أو جزء منها أما لو كانت قمامة استحب إخراجها ومثلها التراب ومتى أخرجت على وجه التحريم- فتعاد وجوبا إليها أو إلى غيرها من المساجد حيث يجوز نقل آلاتها إليه- ومالها لغني الأول أو أولوية الثاني- ويكره تعليتها بل تبنى وسطا عرفا- والبصاق فيها والتنخم ونحوه وكفارته دفنه- ورفع الصوت

ج ١ · ص ٦٥

المتجاوز للمعتاد ولو في قراءة القرآن وقتل القمل فيدفن لو فعل- وبريء النبل وهو داخل في عمل الصنائع وخصه لتخصيصه في الخبر فتتأكد كراهته- وتمكين المجانين والصبيان منها مع عدم الوثوق بطهارتهم أو كونهم غير مميزين (ج 1/ ص 220) أما الصبي المميز الموثوق بطهارته المحافظ على أداء الصلوات فلا يكره تمكينه بل ينبغي تمرينه كما يمرن على الصلاة- وإنفاذ الأحكام إما مطلقا وفعل علي(ع)له بمسجد الكوفة خارج أو مخصوص بما فيه جدال وخصومة أو بالدائم لا ما يتفق نادرا أو بما يكون الجلوس فيه لأجلها لا بما إذا كان لأجل العبادة فاتفقت الدعوى لما في إنفاذها حينئذ من المسارعة المأمور بها وعلى أحدها يحمل فعل علي(ع)ولعله بالأخير أنسب إلا أن دكة القضاء به لا تخلو من منافرة للمحامل- وتعريف الضوال إنشادا ونشدانا (1) والجمع بين وظيفتي تعريفها في المجامع وكراهتها في المساجد فعله خارج الباب- وإنشاد الشعر (ج 1/ ص 221) لنهي النبي ص عنه وأمره بأن يقال للمنشد فض الله فاك وروي نفي البأس عنه وهو غير مناف للكراهة- قال المصنف في الذكرى ليس ببعيد حمل إباحة إنشاد الشعر على ما يقل منه وتكثر منفعته كبيت حكمة أو شاهد على لغة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه ص وشبهه لأنه من المعلوم أن النبي ص كان ينشد بين يديه البيت والأبيات من الشعر في المسجد ولم ينكر ذلك وألحق به بعض الأصحاب ما كان منه موعظة أو مدحا للنبي ص والأئمة(ع)أو مرثية للحسين(ع)ونحو ذلك لأنه عبادة لا تنافي الغرض المقصود من المساجد وليس ببعيد- ونهى النبي ص محمول على الغالب من أشعار العرب الخارجة عن هذه الأساليب- والكلام فيها بأحاديث الدنيا للنهي عن ذلك ومنافاته لوضعها- فإنها وضعت للعبادة

وتكره الصلاة في الحمام

وهو البيت المخصوص الذي يغتسل فيه- لا المسلخ وغيره من بيوته وسطحه نعم تكره في بيت ناره من جهة النار لا من حيث الحمام- وبيوت الغائط للنهي عنه ولأن الملائكة لا تدخل بيتا يبال فيه (ج 1/ ص 222) ولو في إناء فهذا أولى- وبيوت النار وهي المعدة لإضرامها فيها كالأتون والفرن لا ما وجد فيه نار مع عدم إعداده لها كالمسكن إذا أوقدت فيه وإن كثر- وبيوت المجوس للخبر ولعدم انفكاكها عن النجاسة وتزول الكراهة برشه- والمعطن بكسر الطاء واحد المعاطن وهي مبارك الإبل عند الماء للشرب- ومجرى الماء وهو المكان المعد لجريانه وإن لم يكن فيه ماء- والسبخة بفتح الباء واحد السباخ وهي الشيء الذي يعلو الأرض كالملح أو بكسرها وهي الأرض ذات السباخ- وقرى النمل جمع (ج 1/ ص 223) قرية وهي مجتمع ترابها حول جحرتها- وفي نفس الثلج اختيارا مع تمكن الأعضاء أما بدونه فلا مع الاختيار- وبين المقابر

ج ١ · ص ٦٦

وإليها ولو قبرا- إلا بحائل ولو عنزة بالتحريك- وهي العصا في أسفلها حديدة مركوزة أو معترضة- أو بعد عشرة أذرع- ولو كانت القبور خلفه أو مع أحد جانبيه فلا كراهة- وفي الطريق سواء كانت مشغولة بالمارة أم فارغة إن لم يعطلها وإلا حرم- وفي بيت فيه مجوسي وإن لم يكن البيت له- وإلى نار مضرمة أي موقدة ولو سراجا أو قنديلا وفي الرواية كراهة الصلاة إلى المجمرة من غير اعتبار الإضرام وهو كذلك وبه عبر (ج 1/ ص 224) المصنف في غير الكتاب- أو إلى تصاوير ولو في الوسادة- وتزول الكراهة بسترها بثوب ونحوه- أو مصحف أو باب مفتوحين سواء في ذلك القاري وغيره- نعم يشترط الإبصار وألحق به التوجه إلى كل شاغل من نقش وكتابة ولا بأس به- أو وجه إنسان في المشهور فيه وفي الباب المفتوح ولا نص عليهما ظاهرا وقد يعلل بحصول التشاغل به- أو حائط ينز من بالوعة يبال فيها ولو نز بالغائط فأولى- وفي إلحاق غيره من النجاسات وجه- وفي مرابض الدواب جمع مربض وهو مأواها ومقرها ولو عند الشرب- إلا مرابض الغنم فلا بأس بها للرواية معللا بأنها سكينة وبركة- ولا بأس بالبيعة (ج 1/ ص 225) والكنيسة مع عدم النجاسة نعم يستحب رش موضع صلاته منها وتركه حتى يجف.

وهل يشترط في جواز دخولها إذن أربابها احتمله المصنف في الذكرى تبعا لغرض الواقف وعملا بالقرينة وفيه قوة ووجه العدم إطلاق الأخبار بالإذن في الصلاة بها

ويكره تقدم المرأة على الرجل أو محاذاتها له

في حالة صلاتهما من دون حائل أو بعد عشرة أذرع- على القول الأصح والقول الآخر التحريم وبطلان صلاتهما (1) مطلقا أو مع الاقتران وإلا المتأخرة عن تكبيرة الإحرام ولا فرق بين المحرم والأجنبية والمقتدية والمنفردة- والصلاة الواجبة والمندوبة- ويزول المنع كراهة وتحريما بالحائل المانع من نظر أحدهما الآخر ولو ظلمة وفقد بصر في قول لا تغميض الصحيح عينيه في (ج 1/ ص 226) الأصح- أو بعد عشرة أذرع بين موقفهما- ولو حاذى سجودها قدمه فلا منع والمروي في الجواز كونها تصلي خلفه وظاهره تأخرها في جميع الأحوال عنه بحيث لا يحاذي جزء منها جزء منه وبه عبر بعض الأصحاب وهو أجود

ويراعى في مسجد الجبهة

بفتح الجيم وهو القدر المعتبر منه في السجود لا محل جميع الجبهة- أن يكون من الأرض أو نباتها غير المأكول والملبوس عادة بالفعل أو بالقوة القريبة منه بحيث يكون من جنسه فلا يقدح في المنع توقف المأكول على طحن وخبز وطبخ- والملبوس على غزل ونسج وغيرها ولو خرج عنه بعد أن كان منه كقشر اللوز ارتفع المنع لخروجه عن الجنسية (ج 1/ ص 227) ولو اعتيد أحدهما في بعض البلاد دون بعض فالأقوى عموم التحريم- نعم لا يقدح النادر كأكل المخمصة والعقاقير المتخذة للدواء من نبات لا يغلب أكله

ولا يجوز السجود على المعادن

ج ١ · ص ٦٧

لخروجها عن اسم الأرض بالاستحالة- ومثلها الرماد وإن كان منها وأما الخزف فيبني على خروجه بالاستحالة عنها فمن حكم بطهره لزمه القول بالمنع من السجود عليه للاتفاق على المنع مما خرج عنها بالاستحالة وتعليل من حكم بطهره بها لكن لما كان القول بالاستحالة بذلك ضعيفا كان جواز السجود عليه قويا- ويجوز السجود على القرطاس في الجملة إجماعا للنص (ج 1/ ص 228) الصحيح الدال عليه وبه خرج عن أصله المقتضي لعدم جواز السجود عليه لأنه مركب من جزءين لا يصح السجود عليهما وهما النورة وما مازجها من القطن والكتان وغيرهما فلا مجال للتوقف فيه في الجملة- والمصنف هنا خصه بالقرطاس المتخذ من النبات كالقطن والكتان والقنب فلو اتخذ من الحرير لم يصح السجود عليه وهذا إنما يبنى على القول باشتراط كون هذه الأشياء مما لا يلبس بالفعل حتى يكون المتخذ منها غير ممنوع أو كونه غير مغزول أصلا إن جوزناه فيما دون المغزول وكلاهما لا يقول به المصنف وأما إخراج الحرير فظاهر على هذا لأنه لا يصح السجود عليه بحال- وهذا الشرط على تقدير جواز السجود على هذه الأشياء ليس بواضح (ج 1/ ص 229) لأنه تقييد لمطلق النص أو تخصيص لعامه من غير فائدة لأن ذلك لا يزيله عن حكم مخالفة الأصل فإن أجزاء النورة المنبثة فيه بحيث لا يتميز من جوهر الخليط جزء يتم عليه السجود كافية في المنع- فلا يفيده ما يخالطها من الأجزاء التي يصح السجود عليها منفردة- وفي الذكرى جوز السجود عليه إن اتخذ من القنب واستظهر المنع من المتخذ من الحرير وبني المتخذ من القطن والكتان على جواز السجود عليهما ويشكل تجويزه القنب على أصله لحكمه فيها بكونه ملبوسا في بعض البلاد وأن ذلك يوجب عموم التحريم وقال فيها أيضا في النفس (1) من القرطاس شيء من حيث اشتماله على النورة المستحيلة (ج 1/ ص 230) من اسم الأرض بالإحراق قال إلا أن نقول الغالب جوهر القرطاس- أو نقول جمود النورة يرد إليها اسم الأرض وهذا الإيراد متجه لو لا خروج القرطاس بالنص الصحيح وعمل الأصحاب وما دفع به الإشكال غير واضح فإن أغلبية المسوغ لا يكفي مع امتزاجه بغيره وانبثاث أجزائهما بحيث لا يتميز وكون جمود النورة يرد إليها اسم الأرض في غاية الضعف وعلى قوله (رحمه الله) لو شك في جنس المتخذ منه كما هو الأغلب لم يصح السجود عليه للشك في حصول شرط الصحة وبهذا ينسد باب السجود عليه غالبا وهو غير مسموع في مقابل النص وعمل الأصحاب- ويكره السجود على المكتوب منه مع ملاقاة الجبهة لما يقع عليه اسم السجود خاليا من الكتابة وبعضهم لم يعتبر ذلك بناء على كون المداد عرضا لا يحول بين الجبهة وجوهر القرطاس وضعفه ظاهر.

الخامس طهارة البدن

من الحدث والخبث- وقد سبق بيان حكمهما مفصلا

(ج 1/ ص 231)

ج ١ · ص ٦٨

السادس ترك الكلام

في أثناء الصلاة وهو على ما اختاره المصنف والجماعة ما تركب من حرفين فصاعدا وإن لم يكن كلاما لغة ولا اصطلاحا وفي حكمه الحرف الواحد المفيد كالأمر من الأفعال المعتلة الطرفين مثل ق من الوقاية و(ع)من الوعاية لاشتماله على مقصود الكلام وإن أخطأ بحذف هاء السكت (ج 1/ ص 232) وحرف المد لاشتماله على حرفين فصاعدا- ويشكل بأن النصوص خالية عن هذا الإطلاق فلا أقل من أن يرجع فيه إلى الكلام لغة أو اصطلاحا وحرف المد (1) وإن طال مدة- بحيث يكون بقدر أحرف لا يخرج عن كونه حرفا واحدا في نفسه- فإن المد على ما حققوه ليس بحرف ولا حركة وإنما هو زيادة في مط الحرف والنفس به وذلك لا يلحقه بالكلام.

والعجب أنهم جزموا بالحكم الأول (2) مطلقا وتوقفوا في الحرف المفهم من حيث كون المبطل الحرفين فصاعدا مع أنه كلام لغة واصطلاحا- وفي اشتراط كون الحرفين موضوعين لمعنى وجهان وقطع المصنف بعدم اعتباره وتظهر الفائدة في الحرفين من التنحنح ونحوه. وقطع العلامة بكونهما حينئذ غير مبطلين محتجا بأنهما ليسا من جنس الكلام وهو حسن. (ج 1/ ص 233) واعلم أن في جعل هذه التروك من الشرائط تجوزا ظاهرا فإن الشرط يعتبر كونه متقدما على المشروط ومقارنا له والأمر هنا ليس كذلك- وترك الفعل الكثير عادة وهو ما يخرج به فاعله عن كونه مصليا عرفا ولا عبرة بالعدد فقد يكون الكثير فيه قليلا كحركة الأصابع والقليل فيه كثير كالوثبة الفاحشة- ويعتبر فيه التوالي فلو تفرق بحيث حصلت الكثرة في جميع الصلاة- ولم يتحقق الوصف في المجتمع منها لم يضر ومن هنا: كان النبي ص يحمل أمامة وهي ابنة ابنته ويضعها كلما سجد ثم يحملها إذا قام ولا يقدح القليل كلبس العمامة والرداء ومسح الجبهة وقتل الحية والعقرب وهما منصوصان- وترك السكوت الطويل المخرج عن كونه مصليا عادة- ولو خرج به عن كونه قارئا بطلت القراءة خاصة- وترك البكاء بالمد وهو ما اشتمل منه على صوت لا مجرد خروج الدمع مع احتماله لأنه البكا مقصورا والشك في كون (ج 1/ ص 234) الوارد منه في النص مقصورا أو ممدودا وأصالة (3) عدم المد معارض بأصالة صحة

ج ١ · ص ٦٩

الصلاة (1) فيبقى الشك في عروض المبطل مقتضيا لبقاء حكم الصحة- وإنما يشترط ترك البكاء للدنيا كذهاب مال وفقد محبوب- وإن وقع على وجه قهري في وجه واحترز بها عن الآخرة فإن البكاء لها كذكر الجنة والنار ودرجات المقربين إلى حضرته ودركات المبعدين عن رحمته من أفضل الأعمال ولو خرج منه حينئذ حرفان فكما سلف- وترك القهقهة وهي الضحك المشتمل على الصوت وإن لم يكن فيه ترجيع ولا شدة ويكفي فيها وفي البكاء مسماهما فمن ثمة أطلق ولو وقعت على وجه لا يمكن دفعه ففيه وجهان واستقرب المصنف في الذكرى البطلان والتطبيق وهو وضع إحدى الراحتين على الأخرى راكعا (ج 1/ ص 235) بين ركبتيه لما روي من النهي عنه والمستند ضعيف والمنافاة به من حيث الفعل منتفية فالقول بالجواز أقوى وعليه المصنف في الذكرى والتكتف وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى بحائل وغيره فوق السرة وتحتها بالكف عليه وعلى الزند لإطلاق النهي عن التكفير الشامل لجميع ذلك- إلا لتقية فيجوز منه ما تأدت به بل يجب وإن كان عندهم سنة مع ظن الضرر بتركها لكن لا تبطل الصلاة بتركها حينئذ لو خالف لتعلق النهي بأمر خارج بخلاف المخالفة في غسل الوضوء بالمسح (ج 1/ ص 236) والالتفات إلى ما وراءه إن كان ببدنه أجمع وكذا بوجهه عند المصنف وإن كان الفرض بعيدا إما إلى ما دون ذلك كاليمين واليسار فيكره بالوجه ويبطل بالبدن عمدا من حيث الانحراف عن القبلة- والأكل والشرب وإن كان قليلا كاللقمة إما لمنافاتهما وضع الصلاة أو لأن تناول المأكول والمشروب ووضعه في الفم وازدراده أفعال كثيرة وكلاهما ضعيف إذ لا دليل على أصل المنافاة- فالأقوى اعتبار الكثرة فيهما عرفا فيرجعان إلى الفعل الكثير وهو اختيار المصنف في كتبه الثلاثة- إلا في الوتر لمن يريد الصوم وهو عطشان- فيشرب إذا لم يستدع منافيا غيره وخاف فجأة الصبح قبل إكمال غرضه منه ولا فرق فيه بين الواجب والندب- واعلم أن هذه المذكورات أجمع إنما تنافي الصلاة مع تعمدها عند المصنف مطلقا وبعضها إجماعا وإنما لم يقيد هنا اكتفاء باشتراطه تركها فإن ذلك يقتضي التكليف به المتوقف على الذكر لأن الناسي (ج 1/ ص 237) غير مكلف ابتداء نعم الفعل الكثير ربما توقف المصنف في تقييده بالعمد لأنه أطلقه في البيان ونسب التقييد في الذكرى إلى الأصحاب- وفي الدروس إلى المشهور وفي الرسالة الألفية جعله من قسم المنافي مطلقا ولا يخلو إطلاقه هنا من دلالة على القيد إلحاقا له بالباقي نعم لو استلزم الفعل الكثير ناسيا انمحاء صورة الصلاة رأسا توجه البطلان أيضا لكن الأصحاب أطلقوا الحكم.

السابع الإسلام

فلا تصح العبادة مطلقا فتدخل الصلاة من الكافر مطلقا وإن كان مرتدا مليا أو فطريا- وإن وجبت عليه كما هو قول الأكثر خلافا لأبي حنيفة حيث زعم أنه غير مكلف بالفروع فلا يعاقب على تركها وتحقيق (ج 1/ ص 238) المسألة في الأصول- والتمييز بأن يكون

ج ١ · ص ٧٠

له قوة يمكنه بها معرفة أفعال الصلاة ليميز الشرط من الفعل ويقصد بسببه فعل العبادة- فلا تصح من المجنون والمغمى عليه والصبي- غير المميز لأفعالها- بحيث لا يفرق بين ما هو شرط فيها وغير شرط وما هو واجب وغير واجب إذا نبه عليه- ويمرن الصبي على الصلاة لست وفي البيان لسبع- وكلاهما مروي ويضرب عليها لتسع وروي لعشر ويتخير بين نية الوجوب والندب والمراد بالتمرين التعويد على أفعال المكلفين- ليعتادها قبل البلوغ فلا يشق عليه بعده