الروضة البهية (حاشية سلطان العلماء) - الجزء1

الفصل الثاني في أنواع الحج وهي ثلاثة

ج ١ · ص ١٧٢

الفصل الثاني في أنواع الحج وهي ثلاثة

تمتع

وأصله التلذذ سمي هذا النوع به لما يتخلل بين عمرته وحجه من التحلل الموجب لجواز الانتفاع والتلذذ بما كان قد حرمه الإحرام مع ارتباط عمرته بحجه حتى أنهما كالشيء الواحد شرعا فإذا حصل بينهما ذلك فكأنه حصل في الحج- وهو فرض من نأى أي بعد عن مكة بثمانية وأربعين ميلا من كل جانب على الأصح للأخبار الصحيحة الدالة عليه والقول المقابل للأصح اعتبار بعده باثني عشر ميلا حملا للثمانية والأربعين- على كونها موزعة على الجهات الأربع فيخص كل واحدة اثنى عشر- ومبدأ التقدير منتهى عمارة مكة إلى منزله ويحتمل إلى بلده مع عدم سعتها جدا وإلا فمحلته ويمتاز هذا النوع عن قسيميه- أنه يقدم عمرته على حجه ناويا بها التمتع بخلاف عمرتيهما فإنها مفردة بنيته.

وقران وإفراد

ويشتركان في تأخير العمرة عن الحج وجملة (ج 2/ ص 205) الأفعال وينفرد القران بالتخيير في عقد إحرامه بين الهدي والتلبية والإفراد بها وقيل القران أن يقرن بين الحج والعمرة بنية واحدة فلا يحل إلا بتمام أفعالهما مع سوق الهدي والمشهور الأول- وهو أي كل واحد منهما- فرض من نقص عن ذلك المقدار من المسافة- مخيرا بين النوعين والقران أفضل- ولو أطلق الناذر وشبهه للحج- تخير في الثلاثة مكيا كان أم أفقيا- وكذا يتخير من حج ندبا- والتمتع أفضل مطلقا وإن حج ألفا وألفا- وليس لمن تعين عليه نوع بالأصالة أو العارض- العدول إلى غيره على الأصح عملا (ج 2/ ص 206) بظاهر الآية (3) وصريح الرواية وعليه الأكثر والقول الآخر جواز التمتع للمكي وبه روايات حملها على الضرورة طريق الجمعأما النائي فلا يجزئه غير التمتع اتفاقا إلا لضرورة استثناء من عدم جواز العدول مطلقا ويتحقق ضرورة المتمتع بخوف الحيض المتقدم على طواف العمرة بحيث يفوت اختياري عرفة قبل إتمامها- أو التخلف عن الرفقة إلى عرفة حيث يحتاج إليها وخوفه من دخول مكة قبل الوقوف لا بعده ونحوه وضرورة المكي بخوف (ج 2/ ص 207) الحيض المتأخر عن النفر مع عدم إمكان تأخير العمرة إلى أن تطهر- وخوف عدو بعده وفوت الصحبة كذلك- ولا يقع وفي نسخة لا يصح الإحرام بالحج بجميع أنواعه- أو عمرة التمتع إلا في أشهر الحج- شوال وذي القعدة وذي الحجة على وجه يدرك باقي المناسك في وقتها ومن ثم ذهب بعضهم إلى أن أشهر الحج الشهران وتسع من ذي الحجة لفوات اختياري عرفة اختيارا بعدها وقيل عشر لإمكان إدراك الحج في العاشر بإدراك المشعر وحده حيث لا يكون فوات عرفة اختياريا ومن جعلها الثلاثة

ج ١ · ص ١٧٣

نظر إلى كونها ظرفا زمانيا- لوقوع أفعاله في الجملة وفي جعل الحج أشهرا بصيغة الجمع (ج 2/ ص 208) في الآية (1) إرشاد إلى ترجيحه وبذلك يظهر أن النزاع لفظي.

وبقي العمرة المفردة ووقتها مجموع أيام السنة- ويشترط في التمتع جمع الحج والعمرة لعام واحد فلو أخر الحج عن سنتها صارت مفردة- فيتبعها بطواف النساء أما قسيماه فلا يشترط إيقاعهما في سنة في المشهور خلافا للشيخ حيث اعتبرها في القران كالتمتع والإحرام بالحج له أي للتمتع من مكة من أي موضع شاء منها- وأفضلها المسجد الحرام ثم الأفضل منه المقام أو تحت الميزاب مخيرا بينهما وظاهره تساويهما في الفضل وفي الدروس الأقرب أن فعله في المقام أفضل من الحجر تحت الميزاب وكلاهما مروي- ولو أحرم المتمتع بحجه بغيرها أي غير مكة لم يجز إلا مع التعذر المتحقق (ج 2/ ص 209) بتعذر الوصول إليها ابتداء أو تعذر العود إليها مع تركه بها نسيانا أو جهلا لا عمدا ولا فرق بين مروره على أحد المواقيت وعدمه- ولو تلبس بعمرة التمتع- وضاق الوقت (2) عن إتمام العمرة قبل الإكمال وإدراك الحج- بحيض أو نفاس أو عذر مانع عن الإكمال بنحو ما مر- عدل بالنية من العمرة المتمتع بها- إلى حج الإفراد- وأكمل الحج بانيا على ذلك الإحرام- وأتى بالعمرة المفردة- من بعد إكمال الحج وأجزأه عن فرضه كما يجزئ لو انتقل ابتداء للعذر وكذا يعدل عن الإفراد وقسيمه إلى التمتع للضرورة أما اختيارا فسيأتي الكلام فيه ونية العدول عند إرادته قصد الانتقال إلى النسك (3) المخصوص متقربا

ويشترط في حج الإفراد

النية والمراد بها نية الإحرام بالنسك المخصوص وعلى هذا يمكن الغنى عنها (4) بذكر الإحرام كما يستغني (ج 2/ ص 210) عن باقي النيات بأفعالها ووجه تخصيصه أنه الركن الأعظم باستمراره ومصاحبته لأكثر الأفعال وكثرة أحكامه بل هو في الحقيقة عبارة عن النية- لأن توطين النفس على ترك المحرمات المذكورة لا يخرج عنها إذ لا يعتبر استدامته (5) ويمكن أن يريد به نية الحج جملة ونية الخروج من المنزل كما ذكره بعض الأصحاب وفي وجوبها نظر أقربه العدم والذي اختاره المصنف في الدروس الأول وإحرامه به من الميقات وهو أحد الستة الآتية وما في حكمها- أو من دويرة أهله إن كانت أقرب من الميقات إلى عرفات اعتبر القرب إلى عرفات لأن الحج بعد الإهلال به من الميقات لا يتعلق الغرض فيه بغير عرفات بخلاف العمرة فإن مقصدها بعد الإحرام مكة فينبغي اعتبار القرب فيها إلى مكة ولكن لم

ج ١ · ص ١٧٤

يذكره هنا وفي الدروس أطلق القرب (ج 2/ ص 211) وكذا أطلق جماعة والمصرح به في الأخبار الكثيرة هو القرب إلى مكة مطلقا فالعمل به متعين وإن كان ما ذكره هنا متوجها وعلى ما اعتبره المصنف من مراعاة القرب إلى عرفات فأهل مكة يحرمون من منزلهم لأن دويرتهم أقرب من الميقات إليها وعلى اعتبار مكة فالحكم كذلك إلا أن الأقربية لا تتم لاقتضائها المغايرة بينهما ولو كان المنزل مساويا للميقات أحرم منه ولو كان مجاورا (1) بمكة قبل مضي سنتين خرج إلى أحد المواقيت وبعدهما يساوي أهلها-

ويشترط في القران

ذلك المذكور في حج الإفراد- ويزيد عقده (2) لإحرامه بسياق الهدي وإشعاره بشق سنامه من الجانب الأيمن- ولطخه بدمه إن كان بدنة وتقليده إن كان الهدي غيرها غير البدنة- بأن يعلق في رقبته نعلا قد صلى السائق فيه ولو نافلة ولو قلد الإبل (ج 2/ ص 212) بدل إشعارها جاز

مسائل

الأولى يجوز لمن حج ندبا مفردا العدول إلى عمرة التمتع

اختيارا وهي هذه المتعة التي أنكرها الثاني- لكن لا يلبي بعد طوافه وسعيه لأنهما (3) محللان من العمرة في الجملة والتلبية عاقدة للإحرام فيتنافيان ولأن عمرة التمتع لا تلبية فيها بعد دخول مكة فلو لبى بعدهما بطلت متعته التي نقل إليها- وبقي على حجه السابق لرواية إسحاق بن عمار عن الصادق(ع)ولأن العدول كان مشروطا بعد التلبية- ولا ينافي ذلك الطواف والسعي لجواز تقديمهما للمفرد على الوقوف- والحكم بذلك هو المشهور وإن كان مستنده لا يخلو من شيء وقيل والقائل ابن إدريس لا اعتبار إلا بالنية اطراحا للرواية وعملا بالحكم الثابت من جواز النفل بالنية والتلبية ذكر لا أثر له في المنع- ولا يجوز العدول للقارن تأسيا بالنبي ص حيث بقي (ج 2/ ص 213) على حجه لكونه قارنا وأمر من لم يسق الهدي بالعدول وقيل لا يختص جواز العدول بالإفراد المندوب- بل يجوز العدول عن الحج الواجب أيضا سواء كان متعينا أم مخيرا بينه وبين غيره كالناذر مطلقا- وذي المنزلين المتساويين لعموم الأخبار الدالة على الجواز- كما أمر به النبي ص من لم يسق من الصحابة من غير تقييد بكون المعدول عنه مندوبا أو غير مندوب- وهو قوي لكن فيه سؤال الفرق بين جواز العدول عن المعين اختيارا وعدم جوازه ابتداء- (4) بل ربما كان الابتداء أولى للأمر بإتمام الحج والعمرة لله ومن ثم خصه بعض الأصحاب بما إذا لم يتعين عليه الإفراد وقسيمه كالمندوب والواجب المخير جمعا بين ما دل

ج ١ · ص ١٧٥

على الجواز مطلقا وما دل على اختصاص كل (ج 2/ ص 214) قوم بنوع وهو أولى إن لم نقل بجواز العدول عن الإفراد إلى التمتع ابتداء.

الثانية يجوز للقارن والمفرد إذا دخلا مكة الطواف والسعي

للنص على جوازه مطلقا- إما الواجب أو الندب يمكن كون ذلك على وجه التخيير للإطلاق والترديد لمنع بعضهم من تقديم الواجب والأول مختاره في الدروس وعليه فالحكم مختص بطواف الحج دون طواف النساء فلا يجوز تقديمه إلا لضرورة كخوف الحيض المتأخر وكذا يجوز لهما تقديم صلاة طواف ويجوز تقديمه كما يدل عليه قوله- لكن يجددان التلبية عقيب صلاة الطواف يعقدان بها الإحرام لئلا يحلا- فلو تركاها أحلا على الأشهر للنصوص الدالة عليه وقيل (ج 2/ ص 215) لا يحلان إلا بالنية وفي الدروس جعلها أولى وعلى المشهور ينبغي الفورية بها عقيبها ولا يفتقر إلى إعادة نية الإحرام بناء على ما ذكره المصنف من أن التلبية كتكبيرة الإحرام لا تعتبر بدونها لعدم الدليل على ذلك بل إطلاق هذا دليل على ضعف ذاك ولو أخلا بالتلبية صار حجهما عمرة وانقلب تمتعا ولا يجزئ عن فرضهما لأنه عدول اختياري- واحترز بهما (1) عن المتمتع فلا يجوز له تقديمهما (2) على الوقوف اختيارا ويجوز له تقديم الطواف وركعتيه خاصة مع الاضطرار كخوف الحيض المتأخر- وحينئذ فيجب عليه التلبية لإطلاق النص وفي جواز طوافه ندبا وجهان فإن فعل جدد التلبية كغيره.

الثالثة لو بعد المكي

عن الميقات- ثم حج على ميقات أحرم (ج 2/ ص 216) منه وجوبا لأنه قد صار ميقاته بسبب مروره كغيره من أهل المواقيت إذا مر بغير ميقاته وإن كان ميقاته دويرة أهله- ولو كان له منزلان بمكة أو ما في حكمها- وبالآفاق الموجبة للتمتع- وغلبت إقامته في الآفاق تمتع وإن غلبت بمكة أو ما في حكمها قرن أو أفرد- ولو تساويا في الإقامة تخير في الأنواع الثلاث- هذا إذا لم يحصل من إقامته بمكة ما يوجب انتقال حكمه كما لو أقام بمنزله الآفاقي ثلاث سنين وبمكة سنتين متواليتين وحصلت الاستطاعة فيها فإنه حينئذ يلزمه حكم مكة وإن كانت إقامته في الآفاق أكثر لما سيأتي ولا فرق في الإقامة بين ما وقع منها حال التكليف وغيره- ولا بين ما أتم الصلاة فيها وغيره ولا بين الاختيارية والاضطرارية- ولا المنزل المملوك عينا ومنفعة والمغصوب ولا بين أن يكون بين المنزلين مسافة القصر (3) وعدمه لإطلاق النص في ذلك كله ومسافة السفر إلى كل منهما لا يحتسب عليهما (4) ومتى حكم باللحوق بأحد المنزلين اعتبرت (ج 2/ ص 217) الاستطاعة منه ولو اشتبه الأغلب منه تمتع- والمجاور بمكة بنية الإقامة على الدوام أو لا معها من أهل الآفاق- سنتين ينتقل فرضه- في الثالثة إلى الإفراد والقران وقبلها أي قبل الثالثة يتمتع هذا إذا تجددت الاستطاعة في زمن الإقامة وإلا لم ينتقل ما وجب من الفرض-

ج ١ · ص ١٧٦

والاستطاعة تابعة للفرض فيهما- إن كانت الإقامة بنية الدوام وإلا اعتبرت من بلده ولو انعكس الفرض بأن أقام المكي في الآفاق اعتبرت نية الدوام (1) وعدمه في الفرض والاستطاعة إن لم تسبق الاستطاعة بمكة كما مر كما يعتبر ذلك (ج 2/ ص 218) في الآفاقي لو انتقل من بلد إلى آخر يشاركه في الفرض ولا فرق أيضا بين الإقامة زمن التكليف وغيره ولا بين الاختيارية والاضطرارية للإطلاق- ولا يجب الهدي على غير المتمتع وإن كان قارنا لأن هدي القران غير واجب ابتداء وإن تعين بعد الإشعار أو التقيد للذبح- وهو أي هدي التمتع- نسك كغيره من مناسك الحج وهي إجزاؤه من الطواف والسعي وغيرهما- لا جبران لما فات من الإحرام له من الميقات على المشهور بين أصحابنا وللشيخ (رحمه الله) قول (ج 2/ ص 219) بأنه جبران وجعله تعالى من الشعائر (2) وأمره بالأكل منه (3) يدل على الأول- وتظهر الفائدة فيما لو أحرم به من الميقات أو مر به بعد إن أحرم من مكة فيسقط الهدي على الجبران لحصول الغرض ويبقى على النسك أما لو أحرم من مكة وخرج إلى عرفات من غير أن يمر بالميقات وجب الهدي على القولين وهو موضع وفاق

الرابعة لا يجوز الجمع بين النسكين

الحج والعمرة- بنية واحدة- سواء في ذلك القران وغيره على المشهور- فيبطل كل منهما للنهي المفسد للعبادة كما لو نوى صلاتين خلافا للخلاف حيث قال ينعقد الحج خاصة وللحسن حيث جوز ذلك وجعله تفسيرا للقران مع سياق الهدي (4) ولا إدخال أحدهما على الآخر بأن ينوي الثاني قبل إكمال (ج 2/ ص 220) تحلله من الأول وهو الفراغ منه لا مطلق التحلل- فيبطل الثاني إن كان عمرة مطلقا حتى لو أوقعها قبل المبيت بمنى ليالي التشريق أو كان الداخل حجا على العمرة- قبل السعي لها- ولو كان بعده وقبل التقصير وتعمد ذلك «فالمروي صحيحا عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع أنه يبقى على حجة مفردة» بمعنى بطلان عمرة التمتع وصيرورتها بالإحرام قبل إكمالها حجة مفردة فيكملها ثم يعتمر بعدها عمرة مفردة- ونسبته إلى المروي يشعر بتوقفه في حكمه من حيث النهي عن الإحرام الثاني وبوقوع (5) خلاف ما نواه إن أدخل حج التمتع- وعدم صلاحية الزمان إن أدخل غيره فبطلان الإحرام أنسب مع أن الرواية ليست صريحة في ذلك لأنه قال المتمتع إذا طاف وسعى- ثم لبى قبل أن يقصر فليس له أن يقصر وليس له متعة قال المصنف في الدروس يمكن حملها على متمتع عدل عن الإفراد ثم لبى بعد السعي لأنه روي التصريح بذلك في رواية أخرى والشيخ (ج 2/ ص 221) (رحمه الله) حملها على المتعمد جمعا بينها وبين حسنة عمار المتضمنة إن من دخل في الحج قبل التقصير ناسيا لا شيء عليه وحيث حكمنا بصحة الثاني وانقلابه مفردا لا يجزي عن فرضه لأنه عدول اختياري ولم يأت بالمأمور به

ج ١ · ص ١٧٧

على وجهه والجاهل عامد- ولو كان ناسيا صح إحرامه الثاني وحجه ولا يلزمه قضاء التقصير لأنه ليس جزء بل محللا- ويستحب جبره بشاة للرواية المحمولة على الاستحباب جمعا ولو كان الإحرام قبل إكمال السعي بطل ووجب إكمال العمرة واعلم أنه لا يحتاج إلى استثناء من تعذر عليه إتمام نسكه فإنه يجوز له الانتقال إلى الآخر قبل إكماله لأن ذلك لا يسمى إدخالا بل انتقالا وإن كان المصنف قد استثناه في الدروس.