كتاب الرهن
وهو وثيقة للدين
والوثيقة فعيلة بمعنى المفعول أي موثوق به لأجل الدين والتاء فيها لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية كتاء الحقيقة لا للتأنيث فلا يرد عدم المطابقة بين المبتدأ والخبر (ج 4/ ص 52) في التذكير والتأنيث وأتى بالدين معرفا من غير نسبة له إلى المرتهن- حذرا من الدور باعتبار أخذه في التعريف وفي بعض النسخ لدين المرتهن- ويمكن تخلصه منه بكشفه بصاحب الدين أو من له الوثيقة من غير أن يؤخذ الرهن في تعريفه والتخصيص بالدين- إما مبني على عدم جواز الرهن على غيره وإن كان مضمونا كالغصب- لكن فيه أن المصنف قائل بجواز الرهن عليه وعلى ما يمكن تطرق (ج 4/ ص 53) ضمانه كالمبيع وثمنه لاحتمال فساد البيع باستحقاقهما ونقصان قدرهما أو على أن الرهن عليهما إنما هو لاستيفاء الدين- على تقدير ظهور الخلل بالاستحقاق أو تعذر العين وفيه تكلف مع أنه قد يبقى بحاله فلا يكون دينا- وفيه على تقدير عدم الإضافة إلى المرتهن إمكان الوثيقة بدون الرهن (ج 4/ ص 54) بل بالوديعة والعارية ومطلق وضع اليد فيؤخذ مقاصة عند جحود المديون الدين وهو توثيق في الجملة ويفتقر الرهن إلى إيجاب وقبول كغيره من العقود
والإيجاب رهنتك أو وثقتك
بالتضعيف أو أرهنتك بالهمزة- أو هذا رهن عندك أو على مالك أو وثيقة عندك أو خذه على مالك أو بمالك أو أمسكه حتى أعطيك مالك بقصد الرهن- وشبهه مما أدى هذا المعنى وإنما لم ينحصر هذا العقد في لفظ- كالعقود اللازمة ولا في الماضي لأنه جائز من طرف المرتهن الذي هو المقصود الذاتي منه فغلب فيه جانب الجائز مطلقا (1) وجوزه المصنف في الدروس بغير العربية وفاقا للتذكرة (ج 4/ ص 55) وتكفي الإشارة في الأخرس وإن كان عارضا- أو الكتابة معها أي مع الإشارة بما يدل على قصده لا بمجرد الكتابة لإمكان العبث أو إرادة أمر آخر- فيقول المرتهن قبلت وشبهه من الألفاظ الدالة على الرضا بالإيجاب وفي اعتبار المعنى والمطابقة بين الإيجاب والقبول وجهان وأولى بالجواز هنا لوقوعه ممن هو ليس بلازم من طرفه ويشترط دوام الرهن بمعنى عدم توقيته بمدة ويجوز تعليق الإذن في التصرف على انقضاء أجل وإطلاقه فيتسلط عليه من حين القبول والقبض إن اعتبرناه-
فإن ذكر أجلا للتصرف- اشترط ضبطه بما لا يحتمل الزيادة والنقصان أما لو شرطه للرهن بطل العقد (ج 4/ ص 56) ويجوز اشتراط الوكالة في حفظ الرهن وبيعه وصرفه في الدين- للمرتهن وغيره والوصية له ولوارثه على تقدير موت الراهن قبله- وإنما يتم الرهن بالقبض على الأقوى للآية والرواية ومعنى عدم تماميته بدونه كونه جزء السبب- للزومه من قبل الراهن كالقبض في الهبة بالنسبة إلى المتهب وقيل يتم بدونه للأصل وضعف سند الحديث ومفهوم الوصف في الآية واشتراطه بالسفر فيها وعدم الكاتب يرشد إلى كونه (ج 4/ ص 57) للإرشاد ويؤيده كون استدامته ليست بشرط بل (1) قبض المرتهن لجواز توكيله الراهن فيه وهذا أقوى وعلى اشتراطه فلو جن الراهن- أو مات أو أغمي عليه أو رجع فيه قبل إقباضه- بطل الرهن كما هو شأن العقود الجائزة عند عروض هذه الأشياء وقيل لا يبطل للزومه من قبل الراهن فكان كاللازم مطلقا فيقوم وليه مقامه لكن يراعي ولي المجنون مصلحته فإن كان الحظ في إلزامه بأن يكون شرطا في بيع يتضرر بفسخه أقبضه وإلا أبطله- ويضعف بأن لزومه على القول به مشروط بالقبض (ج 4/ ص 58) فقبله جائز مطلقا فيبطل كالهبة قبله ولو عرض ذلك للمرتهن فأولى بعدم البطلان لو قيل به ثم ولو قيل به في طرف الراهن فالأقوى عدمه هنا والفرق تعلق حق الورثة والغرماء بعد موت الراهن بماله بخلاف موت المرتهن فإن الدين يبقى فتبقى وثيقته لعدم المنافي وعلى هذا لا يجبر الراهن على الإقباض لعدم لزومه بعد إلا أن يكون مشروطا في عقد لازم- فيبني على القولين (2) (ج 4/ ص 59) ولا يشترط دوام القبض للأصل بعد تحقق الامتثال به- فلو أعاده إلى الراهن فلا بأس وهو موضع وفاق- ويقبل إقرار الراهن بالإقباض لعموم إقرار العقلاء- إلا أن يعلم كذبه- كما لو قال رهنته اليوم داري التي بالحجاز وهما بالشام وأقبضته إياها- فلا يقبل لأنه محال عادة بناء على اعتبار وصول القابض أو من يقوم مقامه إلى الرهن في تحققه- فلو ادعى بعد الإقرار بالقبض المواطاة- على الإقرار والإشهاد عليه إقامة لرسم الوثيقة حذرا من تعذر ذلك إذا تأخر إلى أن يتحقق القبض سمعت دعواه لجريان العادة بذلك- فله إحلاف المرتهن على عدمها أنه وقع موقعه- هذا إذا شهد الشاهدان على إقراره أما لو شهدا على نفس الإقباض- لم تسمع دعواه ولم يتوجه اليمين وكذا لو شهدا على إقراره به فأنكر الإقرار لأنه تكذيب للشهود ولو ادعى الغلط في إقراره وأظهر تأويلا ممكنا
فله إحلاف المرتهن أيضا وإلا فلا على الأقوى (ج 4/ ص 60) ولو كان الرهن بيد المرتهن فهو قبض لصدق كونه رهنا مقبوضا ولا دليل على اعتباره مبتدأ بعد العقد وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين المقبوض بإذن وغيره كالمغصوب وبه صرح في الدروس والوجه واحد وإن كان منهيا عن القبض هنا- لأنه في غير العبادة غير مفسد وقيل لا يكفي ذلك لأنه على تقدير اعتباره في اللزوم ركن فلا يعتد بالمنهي عنه منه وإنما لا يقتضي الفساد حيث تكمل الأركان ولهذا لا يعتد به- لو ابتدأه بغير إذن الراهن- وعلى الاكتفاء به- لا يفتقر (ج 4/ ص 61) إلى إذن جديد في القبض ولا إلى مضي زمان يمكن فيه تجديده لتحقق القبض قبله فاعتبار أمر آخر تحصيل للحاصل وللأصل- وقيل يشترطان في مطلق القبض السابق وقيل في غير الصحيح لأن (ج 4/ ص 62) المعتبر منه ما وقع بعد الرهن وهو لا يتم إلا بإذن كالمبتدإ والإذن فيه يستدعي تحصيله ومن ضروراته مضي زمان فهو دال عليه بالمطابقة وعلى الزمان بالالتزام (ج 4/ ص 63) لكن مدلوله المطابقي منتف لإفضائه إلى تحصيل الحاصل واجتماع الأمثال فيبقى الالتزامي ويضعف بمنع اعتبار المقيد بالبعدية بل الأعم وهو حاصل والزمان المدلول عليه التزاما من توابعه ومقدماته فيلزم من عدم اعتباره انتفاؤه- نعم لو كان قبضه (ج 4/ ص 64) بغير إذن توجه اعتبارهما لما تقدم وعلى تقديره فالضمان باق- إلى أن يتحقق ما يزيله من قبل المالك على الأقوى- ولو كان الرهن مشاعا فلا بد من إذن الشريك في القبض- أو رضاه بعده سواء كان مما ينقل أم لا لاستلزامه التصرف في مال الشريك وهو منهي عنه بدون إذنه فلا يعتد به شرعا- ويشكل فيما يكفي فيه مجرد التخلية فإنها لا تستدعي تصرفا- بل رفع يد الراهن عنه وتمكينه منه وعلى تقدير اعتباره- فلو قبضه بدون إذن الشريك وفعل محرما فهل يتم القبض قولان منشأهما النهي المانع كما لو وقع بدون إذن الراهن وهو اختيار المصنف وأن النهي إنما هو لحق الشريك فقط للإذن من قبل الراهن الذي هو المعتبر (ج 4/ ص 65) شرعا وهو أجود ولو اتفقا على قبض الشريك جاز فيعتبر سماعه الإذن فيه
والكلام إما في الشروط أو اللواحق
الأول شرط الرهن
أن يكون عينا مملوكة يمكن قبضها ويصح بيعها هذه الشرائط منها ما هو شرط الصحة وهو الأكثر ومنها ما هو شرط في اللزوم كالمملوكية باعتبار رهن ملك الغير ولا يضر ذلك لأنها شروط في الجملة ولأن المملوكية تشتمل على شرط الصحة في بعض محترزاتها- فلا يصح رهن المنفعة كسكنى الدار وخدمة العبد لعدم إمكان قبضها إذ لا يمكن إلا بإتلافها- ولتعذر تحصيل المطلوب في الرهن منها وهو استيفاء الدين منه وهي إنما تستوفى شيئا فشيئا وكلما حصل منها شيء عدم ما قبله كذا قيل- وفيه نظر- ولا الدين بناء على
ما اختاره من اشتراط القبض (ج 4/ ص 66) لأن الدين أمر كلي لا وجود له في الخارج يمكن قبضه وما يقبض بعد ذلك ليس نفسه وإن وجد في ضمنه ويحتمل جوازه على هذا القول ويكتفى بقبض ما يعينه المديون لصدق قبض الدين عليه عرفا كهبة ما في الذمة- وعلى القول بعدم اشتراط القبض لا مانع من صحة رهنه وقد صرح العلامة في التذكرة ببناء الحكم على القول باشتراط القبض وعدمه- فقال لا يصح رهن الدين إن شرطنا في الرهن القبض لأنه لا يمكن قبضه لكنه في القواعد جمع بين الحكم بعدم اشتراط القبض وعدم جواز رهن الدين فتعجب منه المصنف في الدروس وتعجبه في موضعه والاعتذار له عن ذلك بعدم المنافاة بين عدم اشتراطه (ج 4/ ص 67) واعتبار كونه مما يقبض مثله مع تصريحه بالبناء المذكور غير مسموع- ورهن المدبر إبطال لتدبيره على الأقوى لأنه من الصيغ الجائزة فإذا تعقبه ما ينافيه أبطله لكونه رجوعا إذ لا يتم المقصود من عقد الرهن إلا بالرجوع وقيل لا يبطل به لأن الرهن لا يقتضي نقله عن ملك الراهن ويجوز فكه فلا يتحقق التنافي بمجرده بل بالتصرف وحينئذ فيكون التدبير مراعى بفكه- فيستقر أو يأخذه في الدين فيبطل واستحسنه في الدروس ولا رهن الخمر والخنزير إذا كان الراهن مسلما أو المرتهن- وإن وضعهما (1) على يد ذمي لأن يد الودعي كيد المستودع خلافا للشيخ (ج 4/ ص 68) حيث أجازه كذلك محتجا بأن حق الوفاء إلى الذمي فيصح كما لو باعهما وأوفاه ثمنهما والفرق واضح- ولا رهن الحر مطلقا من مسلم وكافر عند مسلم وكافر إذ لا شبهه في عدم ملكه- ولو رهن ما لا يملك الراهن وهو مملوك لغيره- وقف على الإجازة من مالكه- فإن أجازه صح على أشهر الأقوال من كون عقد الفضولي موقوفا مطلقا- (2) وإن رده بطل- ولو استعار للرهن صح ثم إن سوغ له المالك الرهن كيف شاء جاز مطلقا (3) وإن أطلق ففي جوازه فيتخير كما لو عمم (ج 4/ ص 69) أو المنع للغرر قولان اختار أولهما في الدروس وعلى الثاني فلا بد من ذكر قدر الدين وجنسه ووصفه وحلوله- أو تأجيله وقدر الأجل فإن تخطى حينئذ كان فضوليا إلا أن يرهن على الأقل فيجوز بطريق أولى ويجوز الرجوع في
العارية ما لم ترهن عملا بالأصل- وتلزم بعقد الرهن فليس للمعير الرجوع فيها بحيث يفسخ الرهن وإن جاز له مطالبة الراهن بالفك عند الحلول ثم إن فكه ورده تاما بريء- ويضمن الراهن لو تلف وإن كان بغير تفريط- أو بيع بمثله إن كان مثليا وقيمته يوم التلف إن كان قيميا- هذا إذا كان التلف بعد الرهن أما قبله فالأقوى أنه كغيره من الأعيان المعارة وعلى تقدير بيعه فاللازم لمالكه ثمنه إن بيع بثمن المثل ولو بيع بأزيد فله المطالبة بما بيع به- ويصح رهن الأرض الخراجية كالمفتوحة عنوة والتي صالح الإمام(ع)أهلها على أن تكون ملكا للمسلمين وضرب عليهم الخراج كما يصح بيعها- تبعا للأبنية والشجر لا منفردة (ج 4/ ص 70) ولا رهن الطير في الهواء لعدم إمكان قبضه ولو لم يشترطه أمكن الجواز لإمكان الاستيفاء منه ولو بالصلح عليه- إلا إذا اعتيد عوده كالحمام الأهلي فيصح لإمكان قبضه عادة- ولا السمك في الماء- إلا إذا كان محصورا مشاهدا بحيث لا يتعذر قبضه عادة ويمكن العلم به- ولا رهن المصحف عند الكافر أو العبد المسلم لاقتضائه الاستيلاء عليهما والسبيل على بعض الوجوه ببيع ونحوه- إلا أن يوضعا على يد مسلم لانتفاء السبيل بذلك وإن لم يشترط بيعه للمسلم- لأنه حينئذ لا يستحق الاستيفاء من قيمته إلا ببيع المالك أو من يأمره- أو الحاكم مع تعذره ومثله لا يعد سبيلا لتحققه وإن لم يكن هناك رهن- ولا رهن الوقف لتعذر استيفاء الحق منه بالبيع وعلى تقدير جواز بيعه بوجه يجب أن يشتري بثمنه ملكا يكون وقفا فلا يتجه الاستيفاء منه مطلقا نعم لو قيل بعدم وجوب إقامة بدله أمكن رهنه حيث يجوز بيعه- ويصح الرهن (1) في زمن الخيار لثبوت الثمن في الذمة وإن لم يكن مستقرا- وإن كان الخيار للبائع لانتقال المبيع إلى ملك المشتري- بالعقد على الأقوى لأن صحة البيع تقتضي ترتب أثره ولأن سبب الملك هو العقد فلا يتخلف عنه المسبب- وعلى قول الشيخ بعدم انتقاله إلى ملك المشتري إذا كان الخيار للبائع (ج 4/ ص 71) أو لهما لا يصح الرهن على الثمن قبل انقضائه- ويصح رهن العبد المرتد ولو عن فطرة لأنه لم يخرج بها عن الملك وإن وجب قتله لأنه حينئذ كرهن المريض المأيوس من برئه ولو كان امرأة أو مليا فالأمر أوضح لعدم قتلها مطلقا- وقبول توبته- والجاني مطلقا عمدا وخطأ لبقاء المالية- وإن استحق العامد القتل ولجواز العفو ثم إن قتل بطل الرهن- وإن فداه مولاه أو عفا الولي بقي رهنا ولو استرق بعضه بطل الرهن فيه خاصة وفي كون رهن المولى له في الخطإ التزاما بالفداء وجهان كالبيع- فإن عجز المولى عن فكه قدمت الجناية لسبقها ولتعلق حق المجني عليه بالرقبة ومن ثم لو مات الجاني لم يلزم السيد- بخلاف المرتهن فإن حقه لا ينحصر فيها (ج 4/ ص 72) بل تشتركها ذمة الراهن- ولو رهن ما يتسارع إليه الفساد قبل الأجل بحيث لا يمكن إصلاحه كتجفيف العنب والرطب- فليشترط بيعه ورهن ثمنه فيبيعه الراهن ويجعل ثمنه رهنا فإن امتنع منه رفع المرتهن أمره إلى الحاكم ليبيعه أو يأمر به فإن تعذر
جاز له البيع دفعا للضرر والحرج- ولو أطلق الرهن ولم يشترط بيعه ولا عدمه- حمل عليه جمعا بين الحقين مع كونه حالة الرهن صالحا له- وقيل يبطل لعدم اقتضاء الإطلاق البيع وعدم صلاحيته لكونه (ج 4/ ص 73) رهنا على الدوام فهو في قوة الهالك وهو ضعيف لكونه عند العقد مالا تاما وحكم الشارع ببيعه على تقدير امتناعه منه صيانة للمال جائز لفساده واحترز بقوله قبل الأجل عما لو كان لا يفسد إلا بعد حلوله بحيث يمكن بيعه قبله فإنه لا يمنع وكذا لو كان الدين حالا لإمكان حصول المقصود منه ويجب على المرتهن السعي على بيعه بأحد الوجوه فإن ترك مع إمكانه ضمن- إلا أن ينهاه المالك فينتفي الضمان ولو أمكن إصلاحه بدون البيع لم يجز بيعه بدون إذنه ومئونة إصلاحه على الراهن كنفقة الحيوان
وأما المتعاقدان
فيشترط فيهما الكمال بالبلوغ والعقل والرشد والاختيار- وجواز التصرف- برفع الحجر عنهما في التصرف المالي- ويصح رهن مال الطفل للمصلحة- كما إذا افتقر إلى الاستدانة لنفقته وإصلاح عقاره ولم يكن بيع شيء (ج 4/ ص 74) من ماله أعود أو لم يمكن وتوقفت على الرهن ويجب كونه على يد ثقة يجوز إيداعه منه- وكذا يصح أخذ الرهن له كما إذا أسلف ماله مع ظهور الغبطة أو خيف على ماله من غرق أو نهب والمراد بالصحة هنا الجواز بالمعنى الأعم- والمقصود منه الوجوب ويعتبر كون الرهن مساويا للحق أو زائدا عليه- ليمكن استيفاؤه منه وكونه بيد الملي أو يد عدل ليتم التوثق- والإشهاد (1) على الحق لمن يثبت به عند الحاجة إليه عادة فلو أخل ببعض هذه ضمن مع الإمكان- ولو تعذر الرهن هنا وهو في موضع الخوف على ماله- أقرض من ثقة عدل غالبا هكذا اتفقت النسخ والجمع بين العدل والثقة تأكيد أو حاول تفسير الثقة بالعدل لوروده كثيرا في الأخبار (ج 4/ ص 75) وكلام الأصحاب محتملا لما هو أعم منه- ووصف الغلبة للتنبيه على أن العدالة لا تعتبر في نفس الأمر ولا في الدوام لأن عروض الذنب ليس بقادح على بعض الوجوه- كما عرفته في باب الشهادات والمعتبر وجودها غالبا
وأما الحق
فيشترط ثبوته في الذمة- أي استحقاقه فيها وإن لم يكن مستقرا- كالقرض وثمن المبيع ولو في زمن الخيار- والدية بعد استقرار الجناية وهو انتهاؤها إلى الحد- الذي لا يتغير موجبها لا قبله لأن ما حصل بها في معرض الزوال بالانتقال إلى غيره ثم إن كانت حالة أو لازمة للجاني- كشبيه العمد جاز الرهن عليها مطلقا- وفي الخطإ المحض لا يجوز الرهن عليها قبل الحلول لأن المستحق عليه غير معلوم (ج 4/ ص 76) إذ المعتبر من وجد منهم عند حلولها مستجمعا للشرائط بخلاف الدين المؤجل لاستقرار الحق والمستحق عليه- ويجوز الرهن عند الحلول على قسطه وهو الثلث بعد حلول كل حول من الثلاثة- ومال الكتابة وإن كانت مشروطة على الأقرب لأنها لازمة للمكاتب مطلقا على الأصح والقول الآخر إن المشروطة جائزة- من
قبل المكاتب فيجوز له تعجيز نفسه فلا يصح الرهن على مالها لانتفاء فائدته إذ له إسقاطه متى شاء- وهو على تقدير تسليمه غير مانع منه كالرهن على الثمن في مدة الخيار- وفي قول ثالث أن المشروطة جائزة من الطرفين والمطلقة لازمة من طرف السيد خاصة ويتوجه عدم صحة الرهن أيضا كالسابق (ج 4/ ص 77) ومال الجعالة بعد الرد لثبوته في الذمة حينئذ- لا قبله وإن شرع فيه لأنه لا يستحق شيئا منه إلا بتمامه- وقيل يجوز بعد الشروع لأنه يؤول إلى اللزوم كالثمن في مدة الخيار- وهو ضعيف والفرق واضح لأن البيع يكفي في لزومه إبقاؤه على حاله- فتنقضي المدة والأصل عدم الفسخ عكس الجعالة- ولا بد من إمكان استيفاء الحق من الرهن لتحصل الفائدة المطلوبة من التوثق به- فلا يصح الرهن على منفعة المؤجر عينه مدة معينة لأن تلك المنفعة الخاصة لا يمكن استيفاؤها إلا من العين المخصوصة- حتى لو تعذر الاستيفاء منها بموت ونحوه بطلت الإجارة- فلو آجره في الذمة جاز كما لو استأجره على تحصيل خياطة ثوب بنفسه أو بغيره- لإمكان استيفائها حينئذ من الرهن فإن الواجب تحصيل المنفعة على أي وجه اتفق- وتصح زيادة الدين على الرهن فإذا استوفى الرهن بقي الباقي منه متعلقا بذمته- وزيادة الرهن على الدين وفائدته سعة الوثيقة ومنع الراهن من التصرف في المجموع فيكون باعثا على الوفاء- ولإمكان تلف بعضه فيبقى الباقي حافظا للدين
(ج 4/ ص 78)
وأما اللواحق فمسائل
الأولى إذا شرط الوكالة في الرهن
لم يملك عزله على ما ذكره جماعة منهم العلامة لأن الرهن لازم من جهة الراهن وهو الذي شرطها على نفسه فيلزم من جهته- ويضعف بأن المشروط في اللازم يؤثر جواز الفسخ لو أخل بالشرط لا وجوب الشرط كما تقدم من أن المشروط في العقد اللازم يقلبه جائزا عند المصنف وجماعة فحينئذ إنما يفيد إخلال الراهن بالوكالة تسلط المرتهن على فسخ العقد وذلك لا يتم في عقد الرهن (1) لأنه دفع ضرر بضرر أقوى وإنما تظهر الفائدة- فيما لو كان الراهن قد شرطها في العقد اللازم كبيع- فحينئذ لو فسخ (ج 4/ ص 79) الراهن الوكالة فسخ المرتهن البيع المشروط بالرهن والوكالة إن كان هناك بيع مشروط فيه ذلك وإلا فات الشرط على المرتهن بغير فائدة- ويشكل بما تقدم من وجوب الوفاء بالشرط عملا بمقتضى الأمر خصوصا في ما يكون العقد المشروط فيه كافيا في تحققه كالوكالة على ما حققه (ج 4/ ص 80) المصنف من
أنه يصير كجزء من الإيجاب والقبول يلزم حيث يلزمان- ولما كان الرهن لازما من جهة الراهن فالشرط من قبله كذلك خصوصا هنا فإن فسخ المشروط فيه وهو الرهن إذا لم يكن في بيع لا يتوجه لأنه يزيد ضررا (1) فلا يؤثر فسخه لها- وإن كانت جائزة بحسب أصلها لأنها قد صارت لازمة بشرطها في اللازم على ذلك الوجه
الثانية يجوز للمرتهن ابتياعه
من نفسه إذا كان وكيلا في البيع ويتولى طرفي العقد لأن الغرض بيعه بثمن المثل وهو (ج 4/ ص 81) حاصل وخصوصية المشتري ملغاة حيث لم يتعرض لها وربما قيل بالمنع لأن ظاهر الوكالة لا يتناوله وكذا يجوز بيعه على ولده بطريق أولى وقيل لا وهو مقدم به على الغرماء حيا كان الراهن أم ميتا مفلسا كان أم لا لسبق تعلق حقه- ولو أعوز الرهن ولم يف بالدين- ضرب بالباقي مع الغرماء على نسبته
الثالثة لا يجوز لأحدهما التصرف فيه
بانتفاع ولا نقل ملك ولا غيرهما إذا لم يكن المرتهن وكيلا وإلا جاز له التصرف بالبيع والاستيفاء خاصة كما مر- ولو كان له نفع كالدابة والدار أوجر باتفاقهما وإلا آجره الحاكم- وفي كون الأجرة رهنا كالأصل قولان كما في النماء المتجدد مطلقا- ولو احتاج إلى مئونة كما إذا كان حيوانا- فعلى الراهن مئونته لأنه المالك فإن كان في يد المرتهن وبذلها الراهن أو أمره بها أنفق ورجع بما غرم وإلا استأذنه فإن امتنع أو تعذر استئذانه لغيبة أو نحوها- رفع أمره إلى الحاكم فإن تعذر أنفق هو بنية الرجوع وأشهد عليه- ليثبت استحقاقه بغير يمين ورجع فإن لم يشهد فالأقوى قبول قوله (ج 4/ ص 82) في قدر المعروف منه بيمينه ورجوعه به- ولو انتفع المرتهن به بإذنه على وجه العوض أو بدونه مع الإثم- لزمه الأجرة أو عوض المأخوذ كاللبن- وتقاصا ورجع ذو الفضل بفضله وقيل تكون النفقة في مقابلة الركوب واللبن مطلقا استنادا إلى رواية حملت على الإذن في التصرف والإنفاق مع تساوي الحقين ورجح في الدروس جواز الانتفاع بما يخاف فوته على المالك عند تعذر استئذانه واستئذان الحاكم وهو حسن
الرابعة يجوز للمرتهن الاستقلال بالاستيفاء
إذا لم يكن وكيلا- لو خاف جحود الوارث ولا بينة له على الحق- إذ القول قول الوارث مع يمينه في عدم الدين وعدم الرهن لو ادعى المرتهن الدين (ج 4/ ص 83) والرهن والمرجع في الخوف إلى القرائن الموجبة للظن الغالب بجحوده- وكذا يجوز له ذلك لو خاف جحود الراهن ولم يكن وكيلا ولو كان له بينة مقبولة عند الحاكم لم يجز له الاستقلال بدون إذنه ولا يلحق بخوف الجحود احتياجه إلى اليمين لو اعترف لعدم التضرر باليمين الصادق وإن كان تركه تعظيما لله أولى
الخامسة لو باع أحدهما
بدون الإذن- توقف على إجازة الآخر فإن كان البائع الراهن بإذن المرتهن أو إجازته بطل الرهن من العين والثمن إلا أن يشترط كون الثمن رهنا سواء كان الدين حالا أم مؤجلا فيلزم الشرط وإن كان البائع المرتهن كذلك بقي الثمن رهنا- وليس له التصرف فيه إذا كان حقه مؤجلا إلى أن يحل- ثم إن وافقه جنسا ووصفا صح وإلا كان كالرهن- وكذا عتق الراهن يتوقف على إجازة المرتهن فيبطل برده (ج 4/ ص 84) ويلزم بإجازته أو سكوته إلى أن فك الرهن بأحد أسبابه وقيل يقع العتق باطلا بدون الإذن السابق نظرا إلى كونه لا يقع موقوفا- لا إذا أعتق المرتهن فإن العتق يقع باطلا قطعا متى لم يسبق الإذن إذ لا عتق إلا في ملك ولو سبق وكان العتق عن الراهن أو مطلقا صح ولو كان عن المرتهن صح أيضا- وينتقل ملكه إلى المعتق قبل إيقاع الصيغة المقترنة بالإذن كغيره من المأذونين فيه- ولو وطئها الراهن بإذن المرتهن أو بدونه وإن فعل محرما- صارت مستولدة مع الإحبال لأنها لم تخرج عن ملكه بالرهن- وإن منع من التصرف فيها- وقد سبق في شرائط المبيع- جواز بيعها حينئذ لسبق حق المرتهن على الاستيلاد المانع منه (ج 4/ ص 85) وقيل يمنع مطلقا للنهي عن بيع أمهات الأولاد المتناول بإطلاقه هذا الفرد وفصل ثالث بإعسار الراهن فتباع ويساره فتلزمه القيمة تكون رهنا جمعا بين الحقين وللمصنف في بعض تحقيقاته- تفصيل رابع وهو بيعها مع وطئه بغير إذن المرتهن ومنعه مع وقوعه بإذنه- وكيف كان فلا تخرج عن الرهن بالوطء ولا بالحبل بل يمتنع البيع ما دام الولد حيا لأنه مانع طارئ فإن مات بيعت للرهن لزوال المانع- ولو وطئها المرتهن فهو زان لأنه وطئ أمة الغير بغير إذنه- فإن أكرهها فعليه العشر إن كانت بكرا وإلا تكن بكرا فنصفه للرواية والشهرة- وقيل مهر المثل لأنه عوض الوطء شرعا وللمصنف في بعض حواشيه قول بتخير المالك بين الأمرين ويجب مع ذلك أرش البكارة ولا يدخل (ج 4/ ص 86) في المهر ولا العشر لأنه حق جناية وعوض جزء فائت والمهر على التقديرين عوض الوطء- ولا يشكل بأن البكارة إذا أخذ أرشها صارت ثيبا فينبغي أن يجب مهر الثيب لأنه قد صدق وطؤها بكرا وفوت منها جزء فيجب عوض كل منهما لأن أحدهما عوض جزء والآخر عوض منفعة- وإن طاوعته فلا شيء لأنها بغي ولا مهر لبغي- وفيه أن الأمة لا تستحق المهر ولا تملكه فلا ينافي ثبوته لسيدها مع كون التصرف في ملكه بغير إذنه- 06 ولا تزر وازرة وزر أخرى والقول بثبوته عليه مطلقا أقوى مضافا إلى أرش البكارة كما مر وقد تقدم مثله
(ج 4/ ص 87)
السادسة الرهن لازم من جهة الراهن
حتى يخرج عن الحق بأدائه ولو من متبرع غيره وفي حكمه ضمان الغير له مع قبول المرتهن والحوالة به وإبراء المرتهن له منه وفي حكمه الإقالة المسقطة للثمن المرهون به أو للثمن المسلم فيه المرهون به- والضابط براءة ذمة الراهن من جميع
الدين ولو خرج من بعضه- ففي خروج الرهن أجمع أو بقائه كذلك أو بالنسبة أوجه- ويظهر من العبارة بقاؤه أجمع وبه صرح في الدروس ولو شرط كونه رهنا على المجموع خاصة تعين الأول كما أنه لو جعله رهنا على كل جزء منه فالثاني وحيث يحكم بخروجه عن الرهانة- فيبقى (ج 4/ ص 88) أمانة في يد المرتهن مالكية لا يجب تسليمه إلا مع المطالبة لأنه مقبوض بإذنه وقد كان وثيقة وأمانة فإذا انتفى الأول بقي الثاني- ولو كان الخروج من الحق بإبراء المرتهن من غير علم الراهن وجب عليه إعلامه به أو رد الرهن بخلاف ما إذا علم- ولو شرط كونه مبيعا عند الأجل بطلا الرهن والبيع لأن الرهن لا يؤقت والبيع لا يعلق- ولو قبضه كذلك ضمنه بعد الأجل لأنه حينئذ بيع فاسد وصحيحة مضمون ففاسده كذلك- لا قبله لأنه حينئذ رهن فاسد وصحيحة غير مضمون ففاسده كذلك قاعدة مطردة ولا فرق في ذلك- بين علمهما بالفساد وجهلهما والتفريق
السابعة يدخل النماء المتجدد
المنفصل كالولد والثمرة في الرهن على الأقرب بل قيل إنه إجماع ولأن من شأن النماء تبعية (ج 4/ ص 89) الأصل- إلا مع شرط عدم الدخول فلا إشكال حينئذ في عدم دخوله عملا بالشرط كما أنه لو شرط دخوله ارتفع الإشكال- وقيل لا يدخل بدونه للأصل ومنع الإجماع والتبعية في الملك لا في مطلق الحكم وهو أظهر ولو كان متصلا كالطول والسمن دخل إجماعا
الثامنة ينتقل حق الرهانة إلى الوارث بالموت
لأنه مقتضى لزوم العقد من طرف الراهن ولأنه وثيقة على الدين فيبقى ما بقي ما لم يسقطه المرتهن- لا الوكالة والوصية لأنهما إذن في التصرف يقتصر بهما على من أذن له فإذا مات بطل- كنظائره من الأعمال المشروطة بمباشر معين- إلا مع الشرط (ج 4/ ص 90) بأن يكون للوارث بعده أو لغيره فيلزم عملا بالشرط- وللراهن الامتناع من استئمان الوارث وإن شرط له وكالة البيع والاستيفاء لأن الرضا بتسليم المورث لا يقتضيه ولاختلاف الأشخاص فيه- وبالعكس للوارث الامتناع من استئمان الراهن عليه- فليتفقا على أمين يضعانه تحت يده وإن لم يكن عدلا- لأن الحق لا يعدوهما فيتقيد برضاهما- وإلا يتفقا فالحاكم يعين له عدلا يقبضه لهما وكذا لو مات الراهن فلورثته الامتناع من إبقائه في يد المرتهن لأنه في القبض بمنزلة الوكيل تبطل بموت الموكل وإن كانت مشروطة في عقد لازم إلا أن يشترط استمرار الوضع بعد موته فيكون بمنزلة الوصي في الحفظ
التاسعة لا يضمن المرتهن
الرهن إذا تلف في يده- إلا بتعد أو تفريط ولا يسقط بتلفه شيء من حق المرتهن فإن تعدى (ج 4/ ص 91) فيه أو فرط ضمنه- فتلزم قيمته يوم تلفه إن كان قيميا على الأصح لأنه وقت الانتقال إلى القيمة والحق قبله كان منحصرا في العين وإن كانت
مضمونة- ومقابل الأصح اعتبار قيمته يوم القبض أو أعلا القيم من يوم القبض إلى يوم التلف أو من حين التلف إلى حين الحكم عليه بالقيمة كالغاصب- ويضعف بأنه قبل التفريط غير مضمون فكيف تعتبر قيمته فيه- وبأن المطالبة لا دخل لها في ضمان القيمي مطلقا- (1) فالأقوى الأول مطلقا- هذا إذا كان الاختلاف بسبب السوق أو نقص في العين غير مضمون أما لو نقصت العين بعد التفريط بهزال ونحوه ثم تلف اعتبر أعلا القيم المنسوبة إلى العين من حين التفريط إلى التلف- ولو كان مثليا ضمنه بمثله أو وجد وإلا فقيمة المثل عند الأداء (ج 4/ ص 92) على الأقوى لأن الواجب عنده إنما كان المثل وإن كان متعذرا وانتقاله إلى القيمة بالمطالبة بخلاف القيمي لاستقرارها في الذمة من حين التلف مطلقا- ولو اختلفا في القيمة حلف المرتهن لأنه المنكر والأصل براءته من الزائد وقيل الراهن نظرا إلى كون المرتهن صار خائنا بتفريطه فلا يقبل قوله- ويضعف بأن قبول قوله من جهة إنكاره لا من حيث كونه أمينا أو خائنا
العاشرة لو اختلفا في
قدر الحق المرهون به حلف الراهن على الأقرب لأصالة عدم الزيادة وبراءة ذمته منها ولأنه منكر وللرواية وقيل قول المرتهن استنادا إلى رواية ضعيفة- ولو اختلفا في الرهن والوديعة بأن قال المالك هو وديعة- وقال الممسك هو رهن- حلف المالك لأصالة عدم الرهن ولأنه منكر وللرواية الصحيحة- وقيل يحلف الممسك استنادا إلى رواية ضعيفة وقيل (ج 4/ ص 93) الممسك إن اعترف له المالك بالدين والمالك إن أنكره جمعا بين الأخبار وللقرينة وضعف المقابل يمنع من تخصيص الآخر- ولو اختلفا في عين الرهن فقال رهنتك العبد فقال بل الجارية- حلف الراهن خاصة وبطلا لانتفاء ما يدعيه الراهن بإنكار المرتهن لأنه جائز من قبله فيبطل بإنكاره لو كان حقا وانتفاء ما يدعيه المرتهن بحلف الراهن- ولو كان الرهن مشروطا في عقد لازم تحالفا لأن إنكار المرتهن هنا يتعلق بحق الراهن حيث إنه يدعي عدم الوفاء بالشرط الذي (ج 4/ ص 94) هو ركن من أركان ذلك العقد اللازم فيرجع الاختلاف إلى تعيين الثمن- لأن شرط الرهن من مكملاته فكل يدعي ثمنا غير ما يدعيه الآخر فإذا تحالفا بطل الرهن وفسخ المرتهن العقد المشروط فيه إن شاء- ولم يمكن استدراكه (2) كما لو مضى الوقت المحدود له وقيل يقدم قول الراهن كالأول
الحادية عشرة لو أدى دينا وعين به رهنا
بأن كان عليه ديون وعلى كل واحد رهن خاص فقصد بالمؤدى أحد الديون بخصوصه ليفك رهنه- فذاك هو المتعين لأن
مرجع التعيين إلى قصد المؤدى- وإن أطلق ولم يسم أحدها لفظا لكن قصده (ج 4/ ص 95) فتحالفا في القصد فادعى كل منهما قصد الدافع دينا غير الآخر- حلف الدافع على ما ادعى قصده لأن الاعتبار بقصده وهو أعلم به- وإنما احتيج إلى اليمين مع أن مرجع النزاع إلى قصد الدافع ودعوى الغريم العلم به غير معقول لإمكان اطلاعه عليه بإقرار القاصد ولو تخالفا فيما تلفظ بإرادته فكذلك ويمكن رده إلى ما ذكره من التخالف في القصد إذ العبرة به واللفظ كاشف عنه- وكذا لو كان عليه دين خال عن الرهن وآخر به رهن- فادعى الدفع عن المرهون به ليفك الرهن وادعى الغريم الدفع عن الخالي ليبقى الرهن فالقول قول الدافع مع يمينه لأن الاختلاف يرجع إلى قصده الذي لا يعلم إلا من قبله كالأول (ج 4/ ص 96) الثانية عشرة لو اختلفا فيما يباع به الرهن فأراد المرتهن بيعه بنقد والراهن بغيره- بيع بالنقد الغالب سواء وافق مراد أحدهما أم خالفهما والبائع المرتهن إن كان وكيلا والغالب موافق لمراده أو رجع إلى الحق وإلا فالحاكم- فإن غلب نقدان بيع بمشابه الحق منهما إن اتفق- فإن باينهما عين الحاكم إن امتنعا من التعيين- وإطلاق الحكم بالرجوع إلى تعيين الحاكم يشمل ما لو كان أحدهما (ج 4/ ص 97) أقرب إلى الصرف إلى الحق وعدمه وفي الدروس لو كان أحدهما- وعنى به المتباينين أسهل صرفا إلى الحق تعين وهو حسن وفي التحرير لو بايناه بيع بأوفرهما حظا وهو أحسن فإنه ربما كان عسر الصرف أصلح للمالك وحيث يباع بغير مراده ينبغي مراعاة الحظ له كغيره ممن يلي عليه الحاكم
(ج 4/ ص 101)