الروضة البهية (حاشية سلطان العلماء) - الجزء1

الفصل الثاني في عقد البيع وآدابه

ج ١ · ص ٢٧٥

الفصل الثاني في عقد البيع وآدابه

وهو أي عقد البيع- الإيجاب والقبول

الدالان على نقل الملك بعوض معلوم وهذا كما هو تعريف للعقد يصلح تعريفا للبيع نفسه لأنه عند المصنف وجماعة عبارة عن العقد المذكور (1) استنادا إلى أن ذلك هو المتبادر من معناه- فيكون حقيقة فيه ويمكن أن يكون الضمير عائدا إلى البيع نفسه وأن يكون إضافة البيع بيانية ويؤيده أنه في الدروس عرف البيع بذلك مزيدا قيد التراضي وجعل جنس التعريف الإيجاب والقبول أولى من جعله اللفظ الدال كما صنع غيره لأنهما جنس قريب واللفظ بعيد (2) وباقي القيود خاصة مركبة يخرج بها من العقود ما لا نقل فيه كالوديعة والمضاربة والوكالة وما تضمن نقل الملك بغير عوض- كالهبة والوصية بالمال وشمل ما كان ملكا للعاقد وغيره فدخل بيع الوكيل والولي وخرج بالعوض المعلوم الهبة المشروط فيها مطلق الثواب (3) (ج 3/ ص 222) وبيع المكره حيث يقع صحيحا (4) إذا لم يعتبر التراضي وهو وارد على تعريفه في الدروس وبيع الأخرس بالإشارة وشراؤه فإنه يصدق عليه الإيجاب والقبول ويرد على تعريف أخذ اللفظ جنسا كالشرائع وبقي فيه دخول عقد الإجارة (5) إذ الملك يشمل العين والمنفعة والهبة المشروط فيها عوض معين والصلح المشتمل على نقل الملك بعوض معلوم فإنه ليس بيعا عند المصنف والمتأخرين- وحيث كان البيع عبارة عن الإيجاب والقبول المذكورين- فلا يكفي المعاطاة وهي إعطاء كل واحد من المتبايعين ما يريده من المال عوضا عما يأخذه من الآخر باتفاقهما على ذلك بغير العقد المخصوص سواء في ذلك الجليل والحقير على المشهور بين أصحابنا بل كاد يكون إجماعا- نعم يباح بالمعاطاة التصرف من كل منهما فيما صار إليه من العوض- لاستلزام دفع مالكه له على هذا الوجه الإذن في التصرف فيه وهل هي إباحة أم عقد متزلزل ظاهر العبارة الأول لأن الإباحة ظاهرة فيها- ولا ينافيه قوله ويجوز الرجوع فيها- مع بقاء العين- لأن ذلك لا ينافي الإباحة وربما ظهر من بعض الأصحاب الثاني- لتعبيره بجواز فسخها الدال على وقوع أمر يوجبه (ج 3/ ص 223) وتظهر الفائدة في النماء فعلى الثاني هو للقابض مع تحقق اللزوم بعده وعلى الأول يحتمله وعدمه ويفهم من جواز الرجوع مع بقاء العين عدمه مع ذهابها وهو كذلك ويصدق بتلف العينين وإحداهما وبعض كل واحدة منهما ونقلها عن ملكه- وبتغييرها كطحن الحنطة فإن عين المنتقل غير باقية مع احتمال العدم- أما لبس الثوب مع عدم تغيره فلا أثر له وفي صبغه وقصره وتفصيله وخياطته ونحو ذلك من التصرفات المغيرة للصفة مع بقاء الحقيقة نظر وعلى تقدير الرجوع في العين وقد استعملها من انتقلت (ج 3/ ص 224) إليه يأخذها بغير أجرة لإذنه في التصرف مجانا ولو نمت وتلف النماء فلا رجوع به كالأصل وإلا فالوجهان (6)-

ج ١ · ص ٢٧٦

وهل تصير مع ذهاب العين بيعا أو معاوضة خاصة وجهان- من حصرهم المعاوضات وليست أحدها ومن اتفاقهم على أنها ليست بيعا بالألفاظ الدالة على التراضي فكيف تصير بيعا بالتلف- ومقتضى المعاطاة أنها مفاعلة من الجانبين فلو وقعت بقبض أحد العوضين خاصة مع ضبط الآخر على وجه يرفع الجهالة ففي لحوق أحكامها نظر من عدم تحققها وحصول التراضي وهو اختياره (ج 3/ ص 225) في الدروس على تقدير دفع السلعة دون الثمن- ويشترط وقوعهما أي الإيجاب والقبول- بلفظ الماضي العربي- كبعت من البائع واشتريت من المشتري- وشريت منهما لأنه مشترك بين البيع والشراء- وملكت بالتشديد من البائع وبالتخفيف من المشتري وتملكت- ويكفي الإشارة الدالة على الرضا على الوجه المعين- مع العجز عن النطق لخرس وغيره ولا تكفي مع القدرة نعم تفيد المعاطاة مع الإفهام الصريح- ولا يشترط تقديم الإيجاب على القبول وإن كان تقديمه أحسن بل قيل بتعينه ووجه عدم الاشتراط أصالة الصحة- وظهور كونه عقدا فيجب الوفاء به ولتساويهما في الدلالة على الرضا- وتساوي المالكين في نقل ما يملكه إلى الآخر ووجه التعيين الشك في ترتب الحكم مع تأخره ومخالفته للأصل ولدلالة مفهوم القبول على ترتبه (ج 3/ ص 226) على الإيجاب لأنه رضي به ومنه يظهر وجه الحسن. ومحل الخلاف ما لو وقع القبول بلفظ اشتريت كما ذكره أو ابتعت أو تملكت إلخ- لا بقبلت (1) وشبهه وإن أضاف إليه باقي الأركان لأنه صريح في البناء على أمر لم يقع (2)

ويشترط في المتعاقدين

الكمال برفع الحجر الجامع للبلوغ والعقل والرشد- والاختيار إلا أن يرضى المكره بعد زوال إكراهه لأنه بالغ رشيد قاصد إلى اللفظ دون مدلوله وإنما منع عدم الرضا- فإذا زال المانع أثر العقد كعقد الفضولي حيث انتفى القصد إليه من مالكه- مع تحقق القصد إلى اللفظ في الجملة فلما لحقته إجازة المالك أثرت- (3) ولا تعتبر مقارنته (4) للعقد للأصل (5) بخلاف العقد المسلوب بالأصل (ج 3/ ص 227) كعبارة الصبي فلا تجبره إجازة الولي ولا رضاه بعد بلوغه- والقصد فلو أوقعه الغافل أو النائم أو الهازل لغا وإن لحقته الإجازة لعدم القصد إلى اللفظ أصلا بخلاف المكره-

ج ١ · ص ٢٧٧

وربما أشكل الفرق في الهازل من ظهور قصده إلى اللفظ- من حيث كونه عاقلا مختارا وإنما تخلف قصد مدلوله وألحق المصنف بذلك (1) المكره على وجه يرتفع قصده أصلا (2) فلا يؤثر فيه الرضا المتعقب كالغافل والسكران وهو حسن مع تحقق الإكراه (3) بهذا المعنى فإن الظاهر من معناه حمل المكره للمكره على الفعل خوفا على نفسه أو ما في حكمها مع حضور عقله وتمييزه (4). واعلم أن بيع المكره إنما يقع موقوفا مع وقوعه بغير حق- ومن ثم جاز بيعه في مواضع كثيرة كمن أجبره الحاكم على بيع ماله (ج 3/ ص 228) لوفاء دينه ونفقة واجب النفقة وتقويم العبد على معتق نصيبه منه وفكه من الرق ليرث وإذا أسلم عبد الكافر أو اشتراه وسوغناه أو اشترى المصحف وبيع الحيوان إذا (ج 3/ ص 229) امتنع مالكه من القيام بحق نفقته والطعام عند المخمصة يشتريه خائف التلف والمحتكر مع عدم وجود غيره واحتياج الناس إليه- ونحو ذلك

ويشترط في اللزوم الملك

لكل من البائع والمشتري لما ينقله من العوض- أو إجازة المالك فبدونه يقع العقد موقوفا على إجازة المالك لا باطلا من أصله على أشهر القولين- وهي أي الإجازة اللاحقة من المالك- كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه لا ناقلة له من حينها لأن السبب الناقل للملك هو العقد المشروط بشرائطه وكلها كانت حاصلة إلا رضاء المالك فإذا حصل الشرط عمل السبب التام عمله- لعموم الأمر بالوفاء بالعقود فلو توقف العقد (5) على أمر آخر لزم أن لا يكون الوفاء بالعقد خاصة بل هو مع الآخر- ووجه الثاني توقف التأثير عليه فكان كجزء السبب وتظهر الفائدة في النماء فإن جعلناها كاشفة- فالنماء المنفصل المتخلل بين العقد (ج 3/ ص 230) والإجازة الحاصل من المبيع- للمشتري ونماء الثمن المعين للبائع ولو جعلناها ناقلة فهما للمالك المجيز ثم إن اتحد العقد فالحكم كما ذكر- وإن ترتبت العقود على الثمن أو المثمن أو هما وأجاز الجميع صح أيضا وإن أجاز أحدها فإن كان المثمن صح في المجاز وما بعده من العقود أو الثمن صح وما قبله- والفرق أن إجازة المبيع توجب انتقاله عن ملك المالك المجيز إلى المشتري فتصح العقود المتأخرة عنه وتبطل السابقة لعدم (ج 3/ ص 231) الإجازة (ج 3/ ص 232) وإجازة الثمن توجب انتقاله إلى ملك المجيز فتبطل التصرفات (ج 3/ ص 233) المتأخرة عنه حيث لم يجزها وتصح السابقة لأن ملك الثمن المتوسط يتوقف على صحة العقود السابقة وإلا لم يمكن تملك ذلك الثمن هذا إذا بيعت الأثمان في جميع العقود أما لو تعلقت العقود بالثمن الأول مرارا كان كالمثمن في صحة ما أجيز وما بعده- وهذا القيد وارد على ما أطلقه الجميع في هذه المسألة كما فصلناه أولا- مثاله لو باع مال المالك بثوب ثم باع الثوب بمائة ثم باعه المشتري بمائتين ثم باعه مشتريه بثلاثمائة فأجاز المالك العقد الأخير فإنه لا يقتضي إجازة ما سبق بل لا يصح سواه- (6)

ج ١ · ص ٢٧٨

ولو أجاز الوسط صح وما بعده كالمثمن نعم لو كان قد باع الثوب بكتاب ثم باع الكتاب بسيف ثم باع السيف بفرس فإجازة بيع السيف بالفرس تقتضي إجازة ما سبقه (ج 3/ ص 234) من العقود لأنه إنما يملك السيف إذا ملك العوض الذي اشترى به وهو الكتاب ولا يملك الكتاب إلا إذا ملك العوض الذي اشترى به وهو الثوب فهنا يصح ما ذكروه

ولا يكفي في الإجازة السكوت عند العقد

مع علمه (1) به- أو عند عرضها أي الإجازة عليه لأن السكوت أعم من الرضا فلا يدل عليه بل لا بد من لفظ صريح فيها كالعقد- ويكفي أجزت العقد أو البيع- أو أنفذت أو أمضيت أو رضيت وشبهه- كأقررته والتزمت به- فإن لم يجز انتزعه من المشتري لأنه عين ماله- ولو تصرف المشتري فيه بما له أجرة كسكنى الدار وركوب الدابة رجع بها عليه بل له الرجوع بعوض المنافع وإن لم يستوفها مع وضع يده عليها لأنه حينئذ كالغاصب وإن كان جاهلا- ولو نما كان النماء لمالكه متصلا كان أم منفصلا باقيا كان أم هالكا فيرجع عليه بعوضه وإن كان جاهلا وكذا يرجع بعوض المبيع نفسه لو هلك في يده أو بعضه مع تلف بعضه بتفريط وغيره والمعتبر في القيمي قيمته يوم التلف إن كان التفاوت بسبب السوق وبالأعلى إن كان بسبب زيادة عينيه- ويرجع المشتري على البائع بالثمن إن كان باقيا عالما كان أو جاهلا (ج 3/ ص 235) لأنه ماله ولم يحصل منه ما يوجب نقله عن ملكه فإنه إنما دفعه عوضا عن شيء لم يسلم له- وإن تلف قيل والقائل به الأكثر بل ادعى عليه في التذكرة الإجماع لا رجوع به مع العلم بكونه غير مالك ولا وكيل لأنه سلطه على إتلافه مع علمه بعدم استحقاقه له فيكون بمنزلة الإباحة بل ظاهر كلامهم عدم الرجوع به مطلقا لما ذكرناه من الوجه- وهو مع بقاء العين في غاية البعد ومع تلفه بعيد مع توقع الإجازة- لأنه حينئذ لم يبحه له مطلقا بل دفعه متوقعا لكونه عوضا عن المبيع فيكون مضمونا له ولتصرف البائع فيه تصرفا ممنوعا منه- فيكون مضمونا عليه وأما مع بقائه فهو عين مال المشتري ومع تسليم الإباحة لم يحصل ما يوجب الملك فيكون القول بجواز الرجوع به مطلقا (2) قويا وإن كان نادرا إن لم يثبت الإجماع على خلافه والواقع خلافه فقد ذهب المحقق إلى الرجوع به مطلقا وكيف يجتمع تحريم تصرف البائع فيه مع عدم رجوع المشتري به في حال فإنه (ج 3/ ص 236) حينئذ لا محالة غاصب آكل للمال بالباطل ولا فرق في هذا الحكم بين الغاصب محضا والبائع فضوليا مع عدم إجازة المالك- ويرجع المشتري على البائع بما اغترم للمالك حتى بزيادة القيمة عن الثمن لو تلفت العين فرجع بها عليه على الأقوى لدخوله على أن تكون له مجانا أما ما قابل الثمن من القيمة فلا يرجع به لرجوع عوضه (3) إليه (4) فلا يجمع بين العوض (5) والمعوض (6) وقيل لا يرجع بالقيمة مطلقا لدخوله على أن تكون العين مضمونة عليه كما هو شأن البيع الصحيح والفاسد كما لو تلفت العين (7) وفيه أن ضمانه (8) (ج 3/ ص 237) للمثل أو القيمة أمر زائد على فوات العين الذي قد قدم على ضمانه- وهو مغرور من البائع بكون المجموع

ج ١ · ص ٢٧٩

له بالثمن فالزائد (1) بمنزلة ما رجع (2) عليه به وقد حصل له في مقابلة نفع بل أولى هذا إذا (ج 3/ ص 238) كانت الزيادة على الثمن موجودة حال البيع أما لو تجددت بعده فحكمها حكم الثمرة فيرجع بها أيضا كغيرها مما حصل له في مقابلته نفع على الأقوى لغروره ودخوله على أن يكون ذلك له بغير عوض- أما ما أنفقه عليه ونحوه مما لم يحصل له في مقابلته نفع فيرجع به قطعا- إن كان جاهلا بكونه مالكا أو مأذونا بأن ادعى البائع ملكه أو الإذن فيه أو سكت ولم يكن المشتري عالما بالحال

ولو باع غير المملوك مع ملكه

ولم يجز المالك صح البيع (ج 3/ ص 239) في ملكه ووقف في ما لا يملك على إجازة مالكه فإن أجاز صح البيع ولا خيار- وإن رد تخير المشتري مع جهله بكون بعض المبيع غير مملوك للبائع لتبعض الصفقة أو الشركة- فإن فسخ رجع كل مال إلى مالكه وإن رضي صح البيع في المملوك للبائع- بحصته من الثمن ويعلم مقدار الحصة- بعد تقويمهما جميعا ثم تقويم أحدهما منفردا ثم نسبة قيمته إلى قيمة المجموع فيخصه من الثمن مثل تلك النسبة فإذا قوما جميعا بعشرين وأحدهما بعشرة- صح في المملوك بنصف الثمن كائنا ما كان وإنما أخذ بنسبة القيمة ولم يخصه من الثمن قدر ما قوم به لاحتمال زيادتها عنه ونقصانها- فربما جمع في بعض الفروض بين الثمن والمثمن على ذلك التقدير- كما لو كان قد اشترى المجموع في المثال بعشرة- وإنما يعتبر قيمتها مجتمعين إذا لم يكن (3) لاجتماعهما مدخل في زيادة قيمة كل واحد كثوبين أما لو استلزم ذلك كمصراعي باب لم يقوما (ج 3/ ص 240) مجتمعين إذ لا يستحق مالك كل واحد ماله إلا منفردا وحينئذ فيقوم كل منهما منفردا وينسب قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين ويؤخذ من الثمن بتلك النسبة نعم لو كانا لمالك واحد (4) فأجاز في أحدهما دون الآخر أمكن فيه ما أطلقوه مع احتمال ما قيدناه

وكذا لو باع ما يملك

مبنيا للمجهول- وما لا يملك كالعبد مع الحر والخنزير مع الشاة فإنه يصح في المملوك بنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين من الثمن- ويقوم الحر لو كان عبدا على ما هو عليه من الأوصاف والكيفيات- والخنزير عند مستحليه- إما بإخبار جماعة منهم كثيرة يؤمن اجتماعهم على الكذب ويحصل بقولهم العلم أو الظن المتاخم له أو بإخبار عدلين مسلمين يطلعان على حاله عندهم لا منهم مطلقا لاشتراط عدالة المقوم هذا مع جهل المشتري بالحال ليتم قصده إلى شرائهما- ويعتبر العلم بثمن المجموع لا الأفراد فيوزع حيث لا يتم له- أما مع علمه بفساد البيع فيشكل صحته لإفضائه إلى الجهل بثمن المبيع حال البيع لأنه في قوة بعتك العبد بما يخصه من الألف إذا وزعت عليه وعلى شيء آخر لا يعلم مقداره الآن أما مع جهله

ج ١ · ص ٢٨٠

فقصده إلى شراء المجموع ومعرفة مقدار ثمنه كاف وإن لم يعلم مقدار ما يخص كل جزء (ج 3/ ص 241) ويمكن جريان الإشكال في البائع مع علمه بذلك (1) ولا بعد في بطلانه (2) من طرف أحدهما (3) دون الآخر (4) هذا إذا لم يكن المشتري قد دفع الثمن أو كانت عينه باقية أو كان جاهلا وإلا جاء فيه مع علمه بالفساد ما تقدم في الفضولي بالنسبة إلى الرجوع بالثمن

وكما يصح العقد من المالك يصح من القائم مقامه

وهم أي القائم جمعه باعتبار معنى الموصول ويجوز توحيده نظرا إلى لفظه- ستة الأب والجد له وإن علا- والوصي من أحدهما على الطفل والمجنون الأصلي ومن طرأ جنونه قبل البلوغ- والوكيل عن المالك ومن له الولاية حيث يجوز له التوكيل- والحاكم الشرعي حيث تفقد الأربعة- وأمينه وهو منصوبه لذلك أو ما هو أعم منه- وبحكم الحاكم المقاص وهو من يكون له على غيره مال فيجحده أو لا (ج 3/ ص 242) يدفعه إليه مع وجوبه فله الاستقلال بأخذه من ماله قهرا من جنس حقه إن وجده وإلا فمن غيره بالقيمة مخيرا بين بيعه من غيره ومن نفسه- ولا يشترط إذن الحاكم وإن أمكن لوجوده ووجود البينة المقبولة عنده في الأشهر ولو تعذر الأخذ إلا بزيادة جاز فتكون في يده أمانة في قول إلى أن يتمكن من ردها فيجب على الفور ولو توقف أخذ الحق على نقب جدار أو كسر قفل جاز ولا ضمان على الظاهر- ويعتبر في المأخوذ كونه زائدا على المستثنى في قضاء الدين ولو تلف من المأخوذ شيء قبل تملكه ففي ضمانه قولان ويكفي في التملك النية- سواء كان بالقيمة أم بالمثل وفي جواز المقاصة من الوديعة قولان- والمروي العدم وحمل على الكراهة وفي جواز مقاصة الغائب من غير مطالبته وجهان أجودهما العدم إلا مع طولها بحيث يؤدي إلى الضرر ولو أمكن الرجوع هنا إلى الحاكم فالأقوى توقفه عليه- ويجوز للجميع أي جميع من له الولاية ممن تقدم- تولي (ج 3/ ص 243) طرفي العقد بأن يبيع من نفسه وممن له الولاية عليه- إلا الوكيل والمقاص فلا يجوز توليهما طرفيه بل يبيعان من الغير- والأقوى كونهما كغيرهما وهو اختياره في الدروس لعموم الأدلة- وعدم وجود ما يصلح للتخصيص- ولو استأذن الوكيل جاز لانتفاء المانع حينئذ

ويشترط كون المشتري مسلما إذا ابتاع مصحفا أو مسلما

لما في ملكه للأول من الإهانة وللثاني من الإذلال وإثبات السبيل له عليه و07 لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وقيل يصح (ج 3/ ص 244) ويؤمر بإزالة ملكه وفي حكم المسلم ولده الصغير والمجنون ومسبية المنفرد به إن ألحقناه (5) به (6) فيه (7) ولقيط يحكم بإسلامه ظاهرا- إلا فيمن ينعتق عليه فلا منع لانتفاء السبيل بالعتق عليه- وفي حكمه مشروط العتق عليه في البيع ومن أقر بحريته وهو في يد غيره- وضابطه جواز شرائه حيث يتعقبه العتق قهرا (ج 3/ ص 245) وفي حكم البيع تملكه له اختيارا كالهبة لا بغيره كالإرث وإسلام عبده بل يجبر على بيعه من مسلم على الفور مع الإمكان وإلا حيل بينهما بوضعه على يد مسلم إلى أن يوجد راغب وفي حكم بيعه منه إجارته له الواقعة على عينه لا على ذمته- كما

ج ١ · ص ٢٨١

لو استدان منه وفي حكم المصحف أبعاضه وفي إلحاق (ج 3/ ص 246) ما يوجد منه في كتاب غيره شاهدا أو نحوه نظر- من الجزئية وعدم صدق الاسم وفي إلحاق كتب الحديث النبوية به وجه

وهنا مسائل

الأولى يشترط كون المبيع مما يملك

أي يقبل الملك شرعا- فلا يصح بيع الحر وما لا نفع فيه غالبا- كالحشرات بفتح الشين كالحيات والعقارب والفئران (1) والخنافس (ج 3/ ص 247) والنمل ونحوها إذ لا نفع فيها يقابل بالمال وإن ذكر لها منافع في الخواص وهو الخارج بقوله غالبا- وفضلات الإنسان وإن كانت طاهرة (2) إلا لبن المرأة فيصح بيعه والمعاوضة عليه مقدرا بالمقدار المعلوم أو المدة لعظم الانتفاع به- ولا المباحات قبل الحيازة لانتفاء الملك عنها حينئذ والمتبايعان فيها سيان وكذا بعد الحيازة قبل نية التملك إن اعتبرناها فيه كما هو الأجود- ولا الأرض المفتوحة عنوة بفتح العين أي قهرا كأرض العراق والشام لأنها للمسلمين قاطبة لا تملك على الخصوص- إلا تبعا لآثار المتصرف من بناء وشجر فيه فيصح في الأقوى وتبقى تابعة له ما دامت الآثار فإذا زالت رجعت إلى أصلها والمراد منها المحياة وقت الفتح أما الموات فيملكها المحيي ويصح بيعها كغيرها من الأملاك- والأقرب عدم جواز بيع رباع مكة أي دورها- زادها الله شرفا لنقل الشيخ في الخلاف الإجماع على عدم جوازه إن قلنا (ج 3/ ص 248) إنها فتحت عنوة لاستواء الناس فيها حينئذ ولو قلنا إنها فتحت صلحا جاز وفي تقييد المنع بالقول بفتحها عنوة مع تعليله بنقل الإجماع المنقول بخبر الواحد تنافر لأن الإجماع إن ثبت لم يتوقف على أمر آخر وإن لم يثبت افتقر إلى التعليل بالفتح عنوة وغيره ويبقى فيه أنه على ما اختاره سابقا من ملكه تبعا للآثار ينبغي الجواز للقطع بتجدد الآثار في جميع دورها عما كانت عليه عام الفتح وربما علل المنع بالرواية عن النبي ص بالنهي عنه وبكونها في حكم المسجد لآية الإسراء مع أنه (3) كان من بيت أم هانئ لكن الخبر لم يثبت وحقيقة المسجدية منتفية ومجاز المجاورة والشرف والحرمة (ج 3/ ص 249) ممكن والإجماع غير متحقق فالجواز متجه.

الثانية يشترط في المبيع أن يكون مقدورا على تسليمه

فلو باع الحمام الطائر أو غيره من الطيور المملوكة- لم يصح إلا أن تقضي العادة بعوده فيصح لأنه حينئذ كالعبد المنفذ في الحوائج والدابة المرسلة- ولو باع المملوك الآبق المتعذر تسليمه- صح مع الضميمة إلى ما يصح بيعه منفردا- فإن وجده المشتري وقدر على إثبات يده عليه- وإلا كان الثمن بإزاء الضميمة ونزل الآبق بالنسبة إلى الثمن منزلة المعدوم ولكن لا يخرج بالتعذر عن ملك المشتري فيصح عتقه عن الكفارة وبيعه لغيره مع الضميمة- ولا خيار للمشتري مع العلم بإباقه لقدومه على النقص أما لو جهل جاز الفسخ- إن كان البيع صحيحا ويشترط في بيعه ما يشترط في غيره من كونه معلوما موجودا عند العقد وغير ذلك سوى القدرة على تسليمه فلو ظهر تلفه

ج ١ · ص ٢٨٢

(ج 3/ ص 250) حين البيع أو استحقاقه لغير البائع أو مخالفا للوصف بطل البيع فيما يقابله في الأولين وتخير المشتري في الأخير على الظاهر- ولو قدر المشتري على تحصيله دون البائع- فالأقرب عدم اشتراط الضميمة في صحة البيع لحصول الشرط وهو القدرة على تسلمه ووجه الاشتراط صدق الإباق معه الموجب للضميمة بالنص- وكون الشرط التسليم وهو أمر آخر غير التسلم- ويضعف بأن الغاية المقصودة من التسليم حصوله بيد المشتري بغير مانع وهي موجودة والموجبة للضميمة العجز عن تحصيله وهي مفقودة- وعدم لحوق أحكامها (1) لو ضم فيوزع الثمن عليهما لو لم يقدر على تحصيله أو تلف قبل القبض ولا يتخير لو لم يعلم بإباقه (ج 3/ ص 251) ولا يشترط في الضميمة صحة إفرادها بالبيع لأنه حينئذ بمنزلة المقبوض- وغير ذلك من الأحكام ولا يلحق بالآبق غيره مما في معناه كالبعير الشارد والفرس العائر على الأقوى بل المملوك المتعذر تسليمه بغير الإباق اقتصارا فيما خالف الأصل على المنصوص- أما الضال والمجحود من غير إباق فيصح البيع ويراعى بإمكان التسليم فإن أمكن في وقت قريب لا يفوت به شيء من المنافع يعتد به أو رضي المشتري بالصبر إلى أن يسلم لزم- وإن تعذر فسخ المشتري إن شاء وإن شاء التزم وبقي على ملكه ينتفع به بالعتق ونحوه ويحتمل قويا بطلان البيع لفقد شرط الصحة وهو إمكان التسليم وكما يجوز جعل الآبق مثمنا يجوز جعله ثمنا سواء أكان في مقابلة آبق آخر أم غيره لحصول معنى البيع في الثمن والمثمن- وفي احتياج العبد الآبق المجعول ثمنا إلى الضميمة احتمال لصدق (ج 3/ ص 252) الإباق المقتضي لها- ولعله الأقرب لاشتراكهما في العلة المقتضية لها- وحينئذ يجوز أن يكون أحدهما ثمنا والآخر مثمنا مع الضميمتين ولا يكفي في الضميمة في الثمن والمثمن- ضم آبق آخر إليه لأن الغرض من الضميمة أن تكون ثمنا إذا تعذر تحصيله فتكون جامعة لشرائطه (2) التي من جملتها إمكان التسليم والآبق الآخر ليس كذلك- ولو تعددت العبيد في الثمن والمثمن- كفت ضميمة واحدة- لصدق الضميمة مع الآبق ولا يعتبر فيها كونها متمولة إذا وزعت على كل واحد (ج 3/ ص 253) لأن ذلك يصير بمنزلة ضمائم مع أن الواحدة كافية وهذه الفروع من خواص هذا الكتاب ومثلها في تضاعيفه كثير ننبه عليه إن شاء الله تعالى في مواضعه.

الثالثة يشترط في المبيع

أن يكون طلقا فلا يصح بيع الوقف العام مطلقا (3) إلا أن يتلاشى ويضمحل بحيث لا يمكن الانتفاع به في الجهة المقصودة مطلقا كحصير يبلى ولا يصلح (ج 3/ ص 254) للانتفاع به في محل الوقف وجذع ينكسر كذلك ولا يمكن صرفهما بأعيانهما في الوقود لمصالحه كأجر المسجد فيجوز بيعه حينئذ وصرفه في مصالحه إن لم يمكن الاعتياض عنه بوقف- ولو لم

ج ١ · ص ٢٨٣

يكن أصله موقوفا بل اشتري للمسجد مثلا من غلته أو بذله له باذل صح للناظر بيعه مع المصلحة مطلقا- (1) ولو أدى بقاؤه إلى خرابه لخلف بين أربابه في الوقف المحصور- فالمشهور الجواز أي جواز بيعه حينئذ وفي الدروس اكتفى في جواز بيعه بخوف خرابه أو خلف أربابه المؤدي إلى فساده وقل أن يتفق (ج 3/ ص 255) في هذه المسألة فتوى واحد بل في كتاب واحد في باب البيع والوقف- فتأملها أو طالع شرح المصنف للإرشاد تطلع على ذلك- والأقوى في المسألة ما دلت عليه صحيحة علي بن مهزيار عن أبي جعفر الجواد(ع)من جواز بيعه إذا وقع بين أربابه خلف شديد وعلله(ع)بأنه ربما جاء فيه تلف الأموال والنفوس- وظاهره أن خوف أدائه إليهما أو إلى أحدهما ليس بشرط بل هو مظنة لذلك ومن هذا الحديث اختلفت إفهامهم في الشرط المسوغ للبيع ففهم المصنف هنا أن المعتبر الخلف المؤدي إلى الخراب نظرا إلى تعليله بتلف المال فإن الظاهر أن المراد بالمال الوقف إذ لا دخل لغيره في ذلك ولا يجوز بيعه في غير ما ذكرناه وإن احتاج إلى بيعه أرباب الوقف ولم تكفهم غلته أو كان بيعه أعود أو غير ذلك مما قيل لعدم دليل صالح عليه وحيث يجوز بيعه (2) يشتري بثمنه ما يكون وقفا على ذلك الوجه إن أمكن مراعيا للأقرب (ج 3/ ص 256) إلى صفته فالأقرب والمتولي لذلك (3) الناظر إن كان وإلا الموقوف عليهم إن انحصروا وإلا فالناظر العام- ولا بيع الأمة المستولدة من المولى ويتحقق الاستيلاد المانع من البيع بعلوقها في ملكه وإن لم تلجه الروح كما سيأتي- فقوله ما دام الولد حيا مبني على الأغلب أو على التجوز (ج 3/ ص 257) لأنه قبل ولوج الروح لا يوصف بالحياة إلا مجازا ولو مات صارت كغيرها من إمائه عندنا أما مع حياته فلا يجوز بيعها إلا في ثمانية مواضع وهذا الجمع من خواص هذا الكتاب.

أحدها في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها

سواء كان حيا أو ميتا أما مع الموت فموضع وفاق وأما مع الحياة فعلى أصح القولين لإطلاق النص والمراد بإعساره أن لا يكون له من المال ما يوفي ثمنها زائدا على المستثنيات في وفاء الدين.

وثانيها إذا جنت على غير مولاها

فيدفع ثمنها في الجناية أو رقبتها إن رضي المجني عليه (4) ولو كانت الجناية على مولاها لم يجز لأنه لا يثبت له على ماله مال.

وثالثها إذا عجز مولاها عن نفقتها

ولو أمكن تأديها ببيع (ج 3/ ص 258) بعضها وجب الاقتصار عليه وقوفا فيما خالف الأصل على موضع الضرورة.

ورابعها إذا مات قريبها ولا وارث له سواها

لتعتق وترثه وهو تعجيل عتق أولى بالحكم من إبقائها لتعتق بعد وفاة مولاها.

وخامسها إذا كان علوقها بعد الارتهان

فيقدم حق المرتهن لسبقه وقيل يقدم حق الاستيلاد لبناء العتق على التغليب- ولعموم النهي عن بيعها.

ج ١ · ص ٢٨٤

وسادسها إذا كان علوقها بعد الإفلاس

أي بعد الحجر على المفلس فإن مجرد ظهور الإفلاس لا يوجب تعلق حق الديان بالمال- والخلاف هنا كالرهن.

وسابعها إذا مات مولاها ولم يخلف سواها وعليه دين مستغرق

وإن لم يكن ثمنا لها لأنها إنما تعتق بموت مولاها من نصيب ولدها- ولا نصيب له مع استغراق الدين فلا تعتق وتصرف في الدين.

(ج 3/ ص 259)

وثامنها بيعها على من تنعتق عليه

فإنه في قوة العتق- فيكون تعجيل خير يستفاد من مفهوم الموافقة حيث إن المنع من البيع لأجل العتق- وفي جواز بيعها بشرط العتق نظر أقربه (ج 3/ ص 260) الجواز لما ذكر فإن لم يف المشتري بالشرط فسخ البيع وجوبا- فإن لم يفسخه المولى احتمل انفساخه بنفسه وفسخ الحاكم إن اتفق- وهذا موضع تاسع وما عدا الأول من هذه المواضع غير منصوص بخصوصه وللنظر فيه مجال وقد حكاها في الدروس بلفظ قيل- وبعضها جعله احتمالا من غير ترجيح لشيء منها وزاد بعضهم مواضع أخر عاشرها في كفن سيدها إذا لم يخلف سواها ولم يمكن بيع بعضها فيه وإلا اقتصر عليه وحادي عشرها إذا أسلمت قبل مولاها الكافر وثاني عشرها إذا كان ولدها غير وارث لكونه قاتلا أو كافرا لأنها لا تنعتق بموت مولاها حينئذ إذ لا نصيب لولدها- وثالث عشرها إذا جنت على مولاها جناية تستغرق قيمتها (1) ورابع (ج 3/ ص 261) عشرها إذا قتلته خطأ (2) وخامس عشرها إذا حملت في زمن خيار البائع أو المشترك ثم فسخ البائع بخياره وسادس عشرها إذا خرج مولاها عن الذمة وملكت أمواله التي هي منها وسابع عشرها إذا لحقت هي بدار الحرب ثم استرقت وثامن عشرها إذا كانت لمكاتب مشروط- ثم فسخ كتابته وتاسع عشرها إذا شرط أداء الضمان منها قبل الاستيلاد ثم أولدها فإن حق المضمون له أسبق من حق الاستيلاد كالرهن والفلس السابقين والعشرون إذا أسلم أبوها أو جدها وهي مجنونة أو صغيرة ثم استولدها الكافر بعد البلوغ قبل أن تخرج عن ملكه وهذه في حكم إسلامها عنده وفي كثير من هذه المواضع نظر

(ج 3/ ص 262)

الرابعة لو جنى العبد خطأ لم تمنع جنايته من بيعه

لأنه لم يخرج عن ملك مولاه بها والتخيير في فكه للمولى- فإن شاء فكه بأقل الأمرين من أرش الجناية وقيمته وإن شاء دفعه إلى المجني عليه أو وليه ليستوفي من رقبته ذلك فإذا باعه (ج 3/ ص 263) بعد الجناية كان التزاما بالفداء على أصح القولين ثم إن فداه وإلا جاز للمجني عليه استرقاقه فينفسخ البيع إن استوعبت قيمته لأن حقه أسبق ولو كان المشتري جاهلا بعيبه تخير أيضا- ولو جنى عمدا فالأقرب أنه أي البيع- موقوف على رضا المجني عليه أو وليه لأن التخيير في جناية العمد إليه وإن لم يخرج عن

ج ١ · ص ٢٨٥

ملك سيده فبالثاني يصح البيع وبالأول (1) يثبت التخيير- فيضعف قول الشيخ ببطلان البيع فيه نظرا إلى تعلق حق المجني عليه قبله ورجوع الأمر إليه فإن ذلك لا يقتضي البطلان ولا يقتصر عن بيع الفضولي ثم إن أجاز البيع ورضي بفدائه بالمال وفكه المولى لزم البيع وإن قتله أو استرقه بطل ويتخير المشتري قبل استقرار حاله (ج 3/ ص 264) مع جهله للعيب المعرض للفوات ولو كانت الجناية في غير النفس- واستوفى فباقيه مبيع وللمشتري الخيار مع جهله للتبعيض مضافا إلى العيب سابقا.

الخامسة يشترط علم الثمن قدرا وجنسا ووصفا

قبل إيقاع عقد البيع- فلا يصح البيع بحكم أحد المتعاقدين أو أجنبي اتفاقا وإن ورد في رواية شاذة جواز تحكيم المشتري- فيلزمه الحكم بالقيمة فما زاد- ولا بثمن مجهول القدر وإن شوهد لبقاء الجهالة وثبوت الغرر المنفي معها خلافا للشيخ في الموزون وللمرتضى في مال السلم ولابن الجنيد في المجهول مطلقا (2) إذا كان المبيع صبرة مع اختلافهما جنسا- ولا مجهول الصفة كمائة درهم وإن كانت مشاهدة لا يعلم وصفها مع تعدد النقد الموجود- ولا مجهول الجنس وإن علم قدره لتحقق الجهالة في الجميع- فلو باع كذلك كان فاسدا وإن اتصل به القبض ولا يكون كالمعاطاة لأن شرطها اجتماع شرائط صحة البيع سوى العقد الخاص- فإن قبض المشتري المبيع والحال هذه كان مضمونا عليه لأن كل (ج 3/ ص 265) عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده (3) وبالعكس فيرجع به وبزوائده متصلة ومنفصلة وبمنافعه المستوفاة وغيرها على الأقوى- ويضمنه إن تلف بقيمته يوم التلف على الأقوى وقيل يوم القبض وقيل الأعلى منه إليه وهو حسن إن كان التفاوت- بسبب نقص في العين أو زيادة إما باختلاف السوق فالأول أحسن ولو كان مثليا ضمنه بمثله فإن تعذر فقيمته يوم الإعواز على الأقوى.

السادسة إذا كان العوضان من المكيل أو الموزون أو المعدود

فلا بد من اعتبارهما بالمعتاد- من الكيل أو الوزن أو العدد فلا يكفي المكيال المجهول كقصعة حاضرة وإن تراضيا به ولا الوزن المجهول كالاعتماد على صخرة معينة (ج 3/ ص 266) وإن عرفا قدرها تخمينا ولا العدد المجهول بأن عولا على مليء اليد أو آلة يجهل ما تشتمل عليه ثم اعتبر العدد به للغرر المنهي عنه في ذلك كله- ولو باع المعدود وزنا صح لارتفاع الجهالة به- وربما كان أضبط- ولو باع الموزون كيلا أو بالعكس أمكن الصحة فيهما للانضباط ورواية وهب عن الصادق(ع)ورجحه في سلم الدروس ويحتمل صحة العكس وهو بيع المكيل وزنا لا الطرد- لأن الوزن أصل للكيل وأضبط منه وإنما عدل إلى الكيل تسهيلا- ولو شق العد في المعدود لكثرته

ج ١ · ص ٢٨٦

أو لضرورة- اعتبر مكيال ونسب الباقي إليه واغتفر التفاوت الحاصل بسببه وكذا القول في المكيل والموزون حيث يشق وزنهما وكيلهما وعبر كثير من الأصحاب في ذلك بتعذر العد والاكتفاء بالمشقة والعسر كما فعل المصنف أولى (1) بل لو قيل بجوازه مطلقا لزوال الغرر وحصول العلم واغتفار التفاوت كان حسنا وفي بعض الأخبار دلالة عليه.

(ج 3/ ص 267)

السابعة يجوز ابتياع جزء معلوم النسبة

كالنصف والثلث- مشاعا تساوت أجزاؤه كالحبوب والأدهان- أو اختلفت كالجواهر والحيوان- إذا كان الأصل الذي بيع جزؤه معلوما بما يعتبر فيه من كيل أو وزن أو عد أو مشاهدة- فيصح بيع نصف الصبرة المعلومة المقدار والوصف- ونصف الشاة المعلومة بالمشاهدة أو الوصف- ولو باع شاة غير معلومة من قطيع بطل وإن علم عدد ما اشتمل عليه من الشياة وتساوت أثمانها لجهالة عين المبيع- ولو باع قفيزا من صبرة صح وإن لم يعلم كمية الصبرة- لأن المبيع مضبوط المقدار وظاهره (2) الصحة وإن لم يعلم اشتمال الصبرة على القدر المبيع- فإن نقصت تخير المشتري بين الأخذ للموجود منها- بالحصة أي بحصته من الثمن- وبين الفسخ لتبعض الصفقة- واعتبر بعضهم العلم باشتمالها على المبيع أو إخبار البائع به وإلا لم يصح وهو حسن نعم لو قيل بالاكتفاء بالظن الغالب باشتمالها عليه (ج 3/ ص 268) كان متجها ويتفرع عليه ما ذكره أيضا- واعلم أن أقسام بيع الصبرة عشرة ذكر المصنف بعضها منطوقا وبعضها مفهوما وجملتها أنها إما أن تكون معلومة المقدار أو مجهولته- فإن كانت معلومة صح بيعها أجمع وبيع جزء منها معلوم مشاع وبيع مقدار كقفيز تشتمل عليه وبيعها كل قفيز بكذا لا بيع كل قفيز منها بكذا (3) والمجهولة يبطل بيعها في جميع الأقسام الخمسة إلا الثالث- وهل ينزل القدر المعلوم في الصورتين (4) على الإشاعة أو يكون المبيع ذلك المقدار في الجملة وجهان أجودهما الثاني وتظهر الفائدة فيما لو تلف بعضها فعلى الإشاعة يتلف من المبيع بالنسبة وعلى الثاني يبقى المبيع ما بقي قدره.

(ج 3/ ص 269)

الثامنة يكفي المشاهدة عن الوصف

ولو غاب وقت الابتياع- بشرط أن يكون مما لا يتغير عادة كالأرض والأواني والحديد والنحاس أو لا تمضي مدة يتغير فيها عادة ويختلف باختلافها زيادة ونقصانا كالفاكهة والطعام والحيوان فلو مضت المدة كذلك لم يصح لتحقق الجهالة المترتبة على تغيره عن تلك الحالة نعم لو احتمل الأمرين صح عملا بأصالة البقاء- فإن ظهر المخالفة بزيادته أو نقصانه فإن كان يسيرا يتسامح بمثله عادة فلا خيار- وإلا تخير (ج 3/ ص 270) المغبون

ج ١ · ص ٢٨٧

منهما وهو البائع إن ظهر زائدا والمشتري إن ظهر ناقصا- ولو اختلفا في التغير قدم قول المشتري مع يمينه إن كان هو المدعى- للتغير الموجب للخيار والبائع ينكره لأن البائع يدعي علمه بهذه الصفة وهو ينكره ولأن الأصل عدم وصول حقه إليه (ج 3/ ص 271) فيكون في معنى المنكر ولأصالة بقاء يده على الثمن- وربما قيل بتقديم قول البائع لتحقق الاطلاع المجوز للبيع- وأصالة عدم التغير ولو انعكس الفرض بأن ادعى البائع تغيره في جانب الزيادة وأنكر المشتري احتمل تقديم قول المشتري أيضا كما يقتضيه إطلاق العبارة لأصالة عدم التغير ولزوم البيع- والظاهر تقديم قول البائع لعين ما ذكر في المشتري وفي تقديم قول (ج 3/ ص 272) المشتري فيهما جمع بين متنافيين مدعي ودليلا والمشهور (ج 3/ ص 273) في كلامهم هو القسم الأول (1) فلذا أطلق المصنف هنا لكن (ج 3/ ص 274) نافره تعميمه الخيار للمغبون منهما قبله وعطفه (2) عليه مطلقا- (3) ولو اتفقا على تغيره لكن اختلفا في تقدمه على البيع وتأخره- (4) فإن شهدت القرائن بأحدهما حكم به وإن احتمل الأمران فالوجهان (5) وكذا لو وجداه تالفا وكان مما يكفي في قبضه التخلية (ج 3/ ص 275) واختلفا في تقدم التلف (6) عن البيع وتأخره (7) أو لم يختلفا فإنه يتعارض أصلا عدم تقدم كل منهما فيتساوقان ويتساقطان ويتجه تقديم حق المشتري لأصالة بقاء يده وملكه للثمن والعقد الناقل قد شك في تأثيره لتعارض الأصلين

(ج 3/ ص 276)

التاسعة يعتبر ما يراد طعمه

كالدبس- وريحه كالمسك أو يوصف على الأولى- ولو اشتراه من غير اختبار ولا وصف- بناء على الأصل وهو الصحة- جاز مع العلم به من غير هذه الجهة كالقوام واللون وغيرهما مما يختلف قيمته باختلافه وقيل لا يصح بيعه إلا بالاعتبار- أو الوصف كغيره للغرر والأظهر جواز البناء على الأصل إحالة على مقتضى الطبع فإنه أمر مضبوط عرفا لا يتغير غالبا إلا بعيب فيجوز الاعتماد عليه لارتفاع الغرر به كالاكتفاء برؤية ما يدل بعضه على باقيه غالبا كظاهر الصبرة وأنموذج المتماثل وينجبر النقص بالخيار- فإن خرج معيبا تخير المشتري بين الرد والأرش إن لم يتصرف فيه تصرفا زائدا على اختباره- ويتعين الأرش لو تصرف فيه- كما في غيره من أنواع المبيع- وإن كان المشتري المتصرف أعمى- لتناول الأدلة له خلافا لسلار حيث خير الأعمى بين الرد والأرش وإن تصرف (ج 3/ ص 277) وأبلغ في الجواز من غير اعتباره- ما يفسد باختباره كالبطيخ والجوز والبيض لمكان الضرورة والحرج- فإن اشتراه فظهر صحيحا فذاك وإن ظهر فاسدا بعد كسره رجع بأرشه- وليس له الرد للتصرف إن كان له قيمة- ولم يكن لمكسوره قيمة كالبيض الفاسد- رجع بالثمن أجمع لبطلان البيع حيث لا يقابل الثمن مال- وهل يكون العقد مفسوخا من أصله نظرا إلى عدم المالية من حين العقد فيقع باطلا ابتداء- أو يطرأ عليه الفسخ بعد الكسر وظهور الفساد التفاتا إلى حصول شرط الصحة حين العقد وإنما تبين الفساد بالكسر-

ج ١ · ص ٢٨٨

فيكون هو المفسد- نظر ورجحان الأول واضح لأن ظهور الفساد كشف عن عدم المالية في نفس الأمر حين البيع لا أحدث عدمها حينه والصحة مبنية على الظاهر (ج 3/ ص 278) وفي الدروس جزم بالثاني وجعل الأول احتمالا وظاهر كلام الجماعة- وتظهر الفائدة في مئونة نقله عن الموضع الذي اشتراه فيه إلى موضع اختباره فعلى الأول على البائع وعلى الثاني على المشتري لوقوعه في ملكه ويشكل بأنه وإن كان ملكا للبائع حينئذ لكن نقله بغير أمره فلا يتجه الرجوع عليه بالمئونة- وكون المشتري هنا كجاهل استحقاق المبيع حيث يرجع بما غرم إنما (ج 3/ ص 279) يتجه مع الغرور وهو منفي هنا لاشتراكهما في الجهل ولو أريد بها مئونة نقله من موضع الكسر لو كان مملوكا وطلب مالكه نقله أو ما في حكمه انعكس الحكم واتجه كونه على البائع مطلقا لبطلان البيع على التقديرين- واحتمال كونه على المشتري لكونه (ج 3/ ص 280) من فعله وزوال المالية عنهما مشترك أيضا بين الوجهين وكيف كان فبناء حكمها على الوجهين ليس بواضح- وربما قيل بظهور الفائدة أيضا في ما لو تبرأ البائع من عيبه فيتجه كون تلفه من المشتري على الثاني دون الأول (1) ويشكل صحة الشرط على تقدير فساد الجميع لمنافاته لمقتضى العقد إذ لا شيء في مقابلة الثمن فيكون أكل مال بالباطل وفيما لو رضي به المشتري بعد الكسر (2) وفيه أيضا نظر لأن الرضا بعد الحكم بالبطلان لا أثر له.

(ج 3/ ص 281)

العاشرة يجوز بيع المسك في فأرة

بالهمزة جمع فأرة به أيضا كالفأرة في غيره وهي الجلدة المشتملة على المسك- وإن لم تفتق بناء على أصل السلامة- فإن ظهر بعد فتقه معيبا تخير- وفتقه بأن يدخل فيه خيط بإبرة- ثم يخرج ويشم أحوط لترتفع الجهالة رأسا.

الحادية عشرة لا يجوز بيع سمك الآجام- مع ضميمة القصب أو غيره

للجهالة ولو في بعض المبيع- ولا اللبن في الضرع بفتح الضاد وهو الثدي لكل ذات خف أو ظلف- كذلك (ج 3/ ص 282) أي وإن ضم إليه شيئا ولو لبنا محلوبا لأن ضميمة المعلوم إلى المجهول تصير المعلوم مجهولا أما عدم الجواز بدون الضميمة فموضع وفاق وأما معها فالمشهور أنه كذلك وقيل يصح استنادا إلى رواية ضعيفة وبالغ الشيخ فجوز ضميمة ما في الضرع إلى ما يتجدد مدة معلومة والوجه المنع نعم لو وقع ذلك بلفظ الصلح اتجه الجواز وفصل آخرون فحكموا بالصحة مع كون المقصود بالذات المعلوم وكون المجهول تابعا والبطلان مع العكس وتساويهما في القصد الذاتي وهو حسن وكذا القول في كل مجهول ضم إلى معلوم- ولا الجلود والأصواف والإشعار على الأنعام وإن ضم إليها غيره أيضا لجهالة مقداره مع كون غير الجلود موزونا فلا يباع جزافا- إلا أن يكون الصوف وشبهه مستجزا أو شرط جزه (ج 3/ ص 283) فالأقرب الصحة لأن المبيع حينئذ مشاهد والوزن غير معتبر مع كونه على ظهرها وإن استجزت كالثمرة على الشجرة وإن استجزت- وينبغي على هذا عدم اعتبار اشتراط جزه لأن ذلك لا مدخل له في الصحة بل غايته مع

ج ١ · ص ٢٨٩

تأخيره أن يمتزج بمال البائع وهو لا يقتضي بطلان البيع كما لو امتزجت لقطة الخضر بغيرها فيرجع إلى الصلح ولو شرط تأخيره مدة معلومة وتبعية المتجدد بنى على القاعدة السالفة- فإن كان المقصود بالذات هو الموجود صح وإلا فلا.

الثانية عشرة يجوز بيع دود القز

لأنه حيوان طاهر ينتفع به منفعة مقصودة محللة- ونفس القز وإن كان الدود فيه لأنه كالنوى في التمر فلا يمنع من بيعه وربما احتمل المنع لأنه إن كان حيا عرضة للفساد وإن كان ميتا دخل في عموم النهي عن بيع الميتة وهو ضعيف لأن عرضة الفساد لا يقتضي المنع والدود لا يقصد بالبيع حتى تمنع ميتة وإلى جوابه أشار المصنف بقوله لأنه كالنوى وقد يقال إن في النوى منفعة مقصودة كعلف الدواب (ج 3/ ص 284) بخلاف الدود الميت وكيف كان لا تمنع من صحة البيع.

الثالثة عشرة إذا كان المبيع في ظرف جاز بيعه

مع وزنه معه- وأسقط ما جرت العادة به للظرف- سواء كان ما جرت به زائدا عن وزن الظرف قطعا أم ناقصا ولو لم تطرد العادة لم يجز إسقاط ما يزيد إلا مع التراضي ولا فرق بين إسقاطه بغير ثمن أصلا وبثمن مغاير للمظروف- ولو باعه مع الظرف من غير وضع جاعلا مجموع الظرف والمظروف مبيعا واحدا بوزن واحد- فالأقرب الجواز لحصول معرفة الجملة الرافعة للجهالة- ولا يقدح الجهل بمقدار كل منهما منفردا لأن المبيع هو الجملة لا كل فرد بخصوصه وقيل لا يصح حتى يعلم مقدار كل منهما لأنهما (ج 3/ ص 285) في قوة مبيعين وهو ضعيف