كتاب الإجارة
الإجارة وهي العقد على تملك المنفعة المعلومة بعوض معلوم
فالعقد بمنزلة الجنس يشمل سائر العقود وخرج بتعلقه بالمنفعة البيع والصلح المتعلق بالأعيان وبالعوض الوصية بالمنفعة وبالمعلوم (1) إصداقها إذ ليس في مقابلها عوض معلوم وإنما هو البضع (ج 4/ ص 328) ولكن ينتقض في طرده بالصلح على المنفعة بعوض معلوم- فإنه ليس إجارة بناء على جعله أصلا
وإيجابها
آجرتك وأكريتك أو ملكتك منفعتها سنة قيد التمليك بالمنفعة ليحترز به عما لو عبر بلفظ الإيجار والإكراء فإنه لا يصح تعلقه إلا بالعين فلو أوردهما على المنفعة فقال آجرتك منفعة هذه الدار مثلا لم يصح بخلاف التمليك لأنه يفيد نقل ما تعلق به- فإن ورد على الأعيان أفاد ملكها وليس ذلك مورد الإجارة لأن العين تبقى على ملك المؤجر فيتعين فيها إضافته إلى المنفعة ليفيد نقلها إلى المستأجر- حيث يعبر بالتمليك- ولو عبر بالبيع ونوى بالبيع الإجارة فإن أورده على العين فقال بعتك هذه الدار شهرا مثلا بكذا بطل لإفادته نقل العين وهو مناف للإجارة- وإن قال بعتك سكناها سنة مثلا ففي الصحة وجهان مأخذهما أن البيع موضوع لنقل الأعيان والمنافع تابعة لها فلا يثمر الملك لو تجوز به في نقل المنافع منفردة وإن نوى به الإجارة وأنه (ج 4/ ص 329) يفيد نقل المنفعة أيضا في الجملة ولو بالتبع فيقوم مقام الإجارة مع قصدها- والأصح المنع
وهي لازمة من الطرفين
لا تبطل إلا بالتقايل أو بأحد الأسباب المقتضية للفسخ وسيأتي بعضها- ولو تعقبها البيع لم تبطل لعدم المنافاة- فإن الإجارة تتعلق بالمنافع والبيع بالعين وإن تبعتها المنافع حيث يمكن- سواء كان المشتري هو المستأجر أو غيره فإن كان هو المستأجر لم تبطل الإجارة على الأقوى بل يجتمع عليه الأجرة والثمن وإن كان غيره وهو عالم بها صبر إلى انقضاء المدة ولم يمنع ذلك من تعجيل الثمن- وإن كان جاهلا بها-
تخير بين فسخ البيع وإمضائه مجانا مسلوب المنفعة إلى انقضاء المدة ثم لو تجدد فسخ الإجارة عادت المنفعة إلى البائع لا إلى المشتري- وعذر المستأجر لا يبطلها وإن بلغ حدا يتعذر عليه الانتفاع بها- كما لو استأجر حانوتا فسرق متاعه ولا يقدر على إبداله لأن العين تامة صالحة للانتفاع بها فيستصحب اللزوم- وأما لو عم العذر كالثلج المانع من قطع الطريق الذي استأجر الدابة لسلوكه مثلا- فالأقرب جواز الفسخ لكل منهما لتعذر استيفاء المنفعة المقصودة حسا فلو لم يجبر (ج 4/ ص 330) بالخيار لزم الضرر المنفي ومثله ما لو عرض مانع شرعي كخوف الطريق لتحريم السفر حينئذ أو استئجار امرأة لكنس المسجد فحاضت- والزمان معين ينقضي مدة العذر ويحتمل انفساخ العقد في ذلك (1) كله تنزيلا للتعذر منزلة تلف العين.
ولا تبطل الإجارة بالموت
كما يقتضيه لزوم العقد سواء في ذلك موت المؤجر والمستأجر- إلا أن تكون العين موقوفة على المؤجر- وعلى من بعده من البطون فيؤجرها مدة ويتفق موته قبل انقضائها- فتبطل لانتقال الحق إلى غيره وليس له التصرف فيها إلا زمن استحقاقه ولهذا لا يملك نقلها ولا إتلافها- نعم لو كان ناظرا وآجرها لمصلحة البطون لم تبطل بموته لكن الصحة حينئذ ليست من حيث إنه موقوف عليه بل من حيث إنه ناظر- ومثله الموصى له بمنفعتها مدة حياته فيؤجرها كذلك ولو شرط (ج 4/ ص 331) على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه بطلت بموته أيضا
وكلما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه تصح إعارته وإجارته
وينعكس في الإجارة كليا دون الإعارة لجواز إعارة المنحة مع أن المقصود منها وهو اللبن لا تبقى عينه ولا تصح إجارتها لذلك- منفردا كان ما يؤجر أو مشاعا إذ لا مانع من المشاع باعتبار عدم القسمة لإمكان استيفاء المنفعة بموافقة الشريك- ولا فرق بين أن يؤجره من شريكه وغيره عندنا- ولا يضمن المستأجر العين إلا بالتعدي فيها أو التفريط- لأنها مقبوضة بإذن المالك لحق القابض ولا فرق في ذلك بين مدة الإجارة وبعدها قبل طلب
المالك وبعده إذا لم يؤخر مع طلبها اختيارا- ولو شرط في عقد الإجارة- ضمانها بدونهما فسد العقد- لفساد الشرط من حيث مخالفته للمشروع ومقتضى الإجارة- ويجوز (ج 4/ ص 332) اشتراط الخيار لهما ولأحدهما مدة مضبوطة لعموم المؤمنون عند شروطهم- ولا فرق بين المعينة والمطلقة عندنا. (1) نعم ليس للوكيل والوصي فعل ذلك وهو اشتراط الخيار للمستأجر أو للأعم بحيث يفسخ إذا أراد- إلا مع الإذن أو ظهور الغبطة في الفسخ فيفسخ حيث يشترطها لنفسه لا بدون الإذن في الوكيل ولا الغبطة في الوصي لعدم اقتضاء إطلاق التوكيل فيها- إضافة الخيار المقتضي للتسلط على إبطالها وكذا الوصاية فإن فعل الوصي منوط بالمصلحة.
ولا بد من كمال المتعاقدين
وجواز تصرفهما فلا تصح إجارة الصبي وإن كان مميزا أو أذن له الولي ولا المجنون مطلقا ولا المحجور بدون إذن الولي أو من في حكمه- ومن كون المنفعة المقصودة من العين- والأجرة معلومتين- ويتحقق العلم بالمنفعة بمشاهدة العين المستأجرة التي هي متعلقة المنفعة أو وصفها بما يرفع الجهالة وتعيين المنفعة إن كانت متعددة في العين ولم (ج 4/ ص 333) يرد الجميع وفي الأجرة بكيلها أو وزنها أو عدها إن كانت مما يعتبر بها في البيع أو مشاهدتها إن لم تكن كذلك- والأقرب أنه لا تكفي المشاهدة في الأجرة عن اعتبارها بأحد الأمور الثلاثة إن كانت مما يعتبر بها لأن الإجارة معاوضة لازمة مبنية على المغابنة فلا بد فيها من انتفاء
الغرر عن العوضين أما لو كانت الأجرة- مما يكفي في بيعها المشاهدة كالعقار كفت فيها هنا قطعا وهو خارج بقرينة الاعتبار
وتملك الأجرة بالعقد
لاقتضاء صحة المعاوضة انتقال كل من العوضين إلى الآخر لكن لا يجب تسليمها قبل العمل وإنما تظهر الفائدة في ثبوت أصل الملك فيتبعها النماء متصلا ومنفصلا- ويجب تسليمها بتسليم العين المؤجرة- وإن كانت على عمل فبعده لا قبل ذلك حتى لو كان المستأجر وصيا أو وكيلا لم يجز له التسليم قبله إلا مع الإذن صريحا أو بشاهد الحال ولو فرض توقف الفعل على الأجرة كالحج وامتنع المستأجر من التسليم تسلط الأجير على الفسخ (ج 4/ ص 334) ولو ظهر فيها أي في الأجرة عيب فللأجير الفسخ أو الأرش مع التعيين للأجرة في متن العقد لاقتضاء الإطلاق (1) السليم- وتعيينه مانع من البدل كالبيع فيجبر العيب بالخيار- ومع عدمه أي عدم التعيين- يطالب بالبدل لعدم تعيين المعيب أجرة فإن أجيب إليه وإلا جاز له الفسخ والرضا بالمعيب فيطالب بالأرش لتعيين المدفوع عوضا بتعذر غيره- وقيل له الفسخ في المطلقة مطلقا- (2) وهو قريب إن تعذر الإبدال كما ذكرناه لا مع بدله لعدم انحصار حقه في المعيب- ولو جعل أجرتين على تقديرين كنقل المتاع في يوم بعينه بأجرة- وفي يوم آخر بأجرة أخرى أو جعل أجرتين أحدهما في الخياطة الرومية وهي التي بدرزين- والأخرى على الخياطة الفارسية وهي التي بواحد فالأقرب الصحة لأن كلا الفعلين معلوم وأجرته معلومة والواقع لا يخلو منهما ولأصالة الجواز- ويشكل بمنع معلوميته إذ ليس المستأجر عليه المجموع ولا كل (ج 4/ ص 335) واحد وإلا لوجبا فيكون واحدا غير معين وذلك غرر مبطل لها كالبيع بثمنين على تقديرين (3) ولو تحمل مثل هذا الغرر لزم مثله في البيع بثمنين- لاشتراكهما في العقد اللازم المشتمل على المعاوضة- نعم لو وقع ذلك جعالة توجهت الصحة لاحتمالها من الجهالة ما لا تحتمله الإجارة- ولو شرط عدم الأجرة على التقدير الآخر- لم تصح في مسألة النقل في اليومين وتثبت أجرة المثل (4) على المشهور- ومستند الحكمين (5) خبران أحدهما صحيح وليس بصريح في المطلوب والآخر ضعيف أو موثق فالرجوع فيهما إلى الأصول الشرعية أولى وللمصنف (رحمه الله) في الحكم الثاني بحث نبه عليه بقوله وفي ذلك نظر لأن قضية كل إجارة المنع من نقيضها فيمكن أن يجعل مورد الإجارة هنا القسم الذي فرض فيه أجرة والتعرض للقسم الآخر الخالي عنها تعرضها في العقد لحكم يقتضيه فإن قضية الإجارة بالأجرة المخصوصة في الزمن المعين حيث يطلق عدم استحقاق شيء لو لم (ج 4/ ص 336) ينقل أو نقل في غيره- فيكون على تقدير اشتراط عدم الأجرة- لو نقله في غير المعين- قد شرط قضية العقد فلم تبطل الإجارة- في مسألة النقل أو في غيرها مما شاركها في هذا المعنى وهو اشتراط عدم الأجرة على تقدير مخالفة مقتضى الإجارة الخاصة- غاية
ما في الباب أنه إذا أخل بالمشروط وهو نقله في اليوم المعين- يكون البطلان منسوبا إلى الأجير حيث فوت الزمان المعين ولم يفعل فيه ما شرط عليه فلا يستحق شيئا لأنه لم يفعل ما استؤجر عليه- ولا يكون البطلان حاصلا من جهة العقد فلا وجه للحكم ببطلان الإجارة على هذا التقدير وإثبات أجرة المثل بل اللازم عدم ثبوت شيء وإن نقل المتاع إلى المكان المعين في غير الزمان لأنه فعل ما لم يؤمر به ولا استؤجر عليه- وهذا النظر مما لم يتعرض له أحد من الأصحاب ولا ذكره المصنف في غير هذا الكتاب وهو نظر موجه إلا أنه لا يتم إلا إذا فرض كون مورد الإجارة هو الفعل في الزمن المعين وما خرج عنه خارج عنها وظاهر الرواية وكلام الأصحاب أن مورد الإجارة (ج 4/ ص 337) كلا القسمين (1) ومن ثم حكموا بصحتها مع إثبات الأجرة على التقديرين- (2) نظرا إلى حصول المقتضي وهو الإجارة المعينة المشتملة على الأجرة المعينة- وإن تعددت واختلفت لانحصارها وتعينها كما تقدم وبطلانها على التقدير الآخر ولو فرض كون مورد الإجارة هو القسم الأول خاصة وهو النقل في الزمن المعين لكان الحكم بالبطلان على تقدير فرض أجرة مع نقله في غيره أولى لأنه خلاف قضية الإجارة وخلاف ما تعلقت به فكان أولى بثبوت أجرة المثل- وجعل القسمين متعلقها على تقدير ذكر الأجرة والأول (3) (ج 4/ ص 338) خاصة على تقدير عدمه في الثاني مع كونه خلاف الظاهر- موجب (4) لاختلاف الفرض بغير دليل- ويمكن الفرق بكون تعيين الأجرة على التقديرين قرينة جعلهما مورد الإجارة حيث أتى بلازمها وهو الأجرة فيهما وإسقاطها في التقدير الآخر قرينة عدم جعله موردا من حيث نفي اللازم الدال على نفي الملزوم وحينئذ فتنزيله على شرط قضية العقد أولى من جعله (ج 4/ ص 339) أجنبيا مفسدا للعقد بتخلله بين الإيجاب والقبول 5 ولا بد في صحة الإجارة على وجه اللزوم- من كون المنفعة مملوكة له أي للمؤجر- أو لمولاه وهو من يدخل تحت ولايته- ببنوة أو وصاية أو حكم- سواء كانت مملوكة له بالأصالة- كما لو استأجر العين فملك منفعتها بالأصالة لا بالتبعية للعين ثم آجرها أو أوصى له بها أو بالتبعية لملكه للعين.
وللمستأجر أن يؤجر
العين التي استأجرها- إلا مع شرط المؤجر الأول عليه-
استيفاء المنفعة بنفسه فلا يصح له حينئذ أن يؤجر إلا أن يشترط المستأجر الأول على الثاني استيفاء المنفعة له بنفسه فيصح أن يؤجر أيضا لعدم منافاتها لشرط المؤجر (ج 4/ ص 340) الأول فإن استيفاء المنفعة بنفسه أعم من استيفائها لنفسه- وعلى تقدير جواز إيجاره لغيره هل يتوقف تسليم العين على إذن مالكها قيل نعم إذ لا يلزم من استحقاقه استيفاء المنفعة- والإذن له في التسلم جواز تسليمها لغيره فيضمن لو سلمها بغير إذن- وقيل يجوز تسليمها من غير ضمان لأن القبض من ضرورات الإجارة للعين وقد حكم بجوازها والإذن في الشيء إذن في لوازمه- وهذا هو الذي رجحه المصنف في بعض حواشيه وفيه قوة- ويؤيده صحيحة علي بن جعفر عن أخيه(ع)في عدم ضمان الدابة المستأجرة بالتسليم إلى الغير وغيرها أولى (ج 4/ ص 341) ولو آجر الفضولي فالأقرب الوقوف على الإجازة كما يقف غيرها من العقود وخصها بالخلاف لعدم النص فيها بخصوصه بخلاف البيع فإن قصة عروة البارقي مع النبي ص في شراء الشاة تدل على جواز بيع الفضولي وشرائه فقد يقال باختصاص الجواز بمورد النص والأشهر توقفه على الإجازة مطلقا
ولا بد من كونها أي المنفعة معلومة
إما بالزمان فيما لا يمكن ضبطه إلا به- كالسكنى والإرضاع وإما به أو بالمسافة فيما يمكن ضبطه بهما- كالركوب فإنه يمكن ضبطه بالزمان كركوب شهر وبالمسافة كالركوب إلى البلد المعين- وإما به أو بالعمل كاستئجار الآدمي لعمل- كالخياطة فإنه يمكن ضبطه بالزمان كخياطة شهر وبالعمل كخياطة هذا الثوب- ولو جمع بين المدة والعمل كخياطة الثوب في هذا اليوم (ج 4/ ص 342) فالأقرب البطلان إن قصد التطبيق بين العمل والزمان بحيث يبتدئ بابتدائه وينتهي بانتهائه لأن ذلك مما لا يتفق غالبا بل يمكن انتهاء الزمان قبل انتهاء العمل وبالعكس فإن أمر بالإكمال في الأول- لزم العمل في غير المدة المشروطة وإلا كان تاركا للعمل الذي وقع عليه العقد وإن أمر في الثاني بالعمل إلى أن تنتهي المدة لزم الزيادة على ما وقع عليه العقد وإن لم يعمل كان تاركا للعمل في المدة المشروطة- ولو قصد مجرد وقوع الفعل في ذلك الزمان صح مع إمكان وقوعه
فيه ثم إن وقع فيه ملك الأجرة لحصول الغرض وإن خرجت المدة قبله فإن كان (ج 4/ ص 343) قبل الشروع فيه بطلت وإن خرجت في أثنائه استحق المسمى لما فعل- وفي بطلانها في الباقي أو تخيير المستأجر بين الفسخ في الباقي أو الإجازة فيكمل خارجه (1) ويستحق المسمى وجهان وقيل يستحق مع الفسخ أجرة مثل ما عمل لا المسمى- والأوسط أجود- ولا يعمل الأجير الخاص وهو الذي يستأجره للعمل بنفسه مدة معينة حقيقة أو حكما كما إذا استؤجر لعمل معين أول زمانه اليوم (ج 4/ ص 344) المعين بحيث لا يتوانى فيه بعده- لغير المستأجر إلا بإذنه- لانحصار منفعته فيه بالنسبة إلى الوقت الذي جرت عادته بالعمل فيه كالنهار أما غيره كالليل فيجوز العمل فيه لغيره إذا لم يؤد إلى ضعف في العمل المستأجر عليه- وفي جواز عمله لغيره في المعين عملا لا ينافي حقه كإيقاع عقد في حال اشتغاله بحقه وجهان من التصرف في حق الغير- وشهادة الحال- ومثله عمل مملوك غيره كذلك وباعتبار هذا الانحصار (ج 4/ ص 345) سمي خاصا إذ لا يمكنه أن يشرك غير من استأجره في العمل في الزمان المعهود فإن عمل لغيره في الوقت المختص فلا يخلو إما أن يكون بعقد إجارة أو جعالة أو تبرعا ففي الأول يتخير المستأجر بين فسخ عقد نفسه لفوات المنافع التي وقع عليها العقد أو بعضها وبين إبقائه فإن اختار الفسخ وكان ذلك قبل أن يعمل الأجير شيئا فلا شيء عليه وإن كان بعده تبعضت الإجارة ولزمه من المسمى بالنسبة وإن بقي على الإجارة تخير في فسخ العقد الطاري وإجازته- إذ المنفعة مملوكة له فالعاقد عليها فضولي فإن فسخه رجع إلى أجرة المثل عن المدة الفائتة لأنها قيمة العمل المستحق له بعقد الإجارة وقد أتلف عليه ويتخير في الرجوع بها على الأجير لأنه (ج 4/ ص 346) المباشر للإتلاف أو المستأجر لأنه المستوفي وإن أجازه ثبت له المسمى فيه فإن كان قبل قبض الأجير له فالمطالب به المستأجر لأن الأجير هنا بمنزلة فضولي باع ملك غيره فأجاز المالك- فإن الفضولي لا يطالب بالثمن وإن كان بعد القبض وكانت الأجرة معينة فالمطالب بها من هي في يده وإن كانت مطلقة فإن أجاز القبض أيضا فالمطالب الأجير وإلا المستأجر ثم المستأجر يرجع على الأجير بما قبض مع جهله أو علمه وبقاء العين (ج 4/ ص 347) وإن كان عمله بجعالة تخير مع
عدم فسخ إجارته بين إجازته فيأخذ المسمى وعدمه فيرجع بأجرة المثل وإن عمل تبرعا وكان العمل مما له أجرة في العادة تخير مع عدم فسخ عقده بين مطالبة من شاء منهما بأجرة المثل وإلا (1) فلا شيء وفي معناه عمله لنفسه- ولو حاز شيئا من المباحات بنية التملك ملكه وكان حكم الزمان المصروف في ذلك ما ذكرناه.
ويجوز للمطلق وهو الذي يستأجر لعمل مجرد عن المباشرة مع تعيين المدة كتحصيل الخياطة يوما أو عن المدة مع تعيين المباشرة- كأن يخيط له ثوبا بنفسه من غير تعرض إلى وقت أو مجرد عنهما كخياطة ثوب مجرد عن تعيين الزمان وسمي مطلقا لعدم انحصار (ج 4/ ص 348) منفعته في شخص معين فمن ثم جاز له أن يعمل لنفسه وغيره وتسميته بذلك أولى من تسميته مشتركا كما صنع غيره لأنه في مقابلة المقيد وهو الخاص ويباين هذا الخاص باعتباراته الثلاثة- إذ الأول مطلق بالنسبة إلى المباشر والثاني بالنسبة إلى المدة- والثالث فيهما معا- وللمصنف (رحمه الله) قول بأن الإطلاق في كل الإجارات يقتضي التعجيل وأنه يجب المبادرة إلى ذلك الفعل فإن كان مجردا عن المدة خاصة فبنفسه وإلا تخير بينه (2) وبين غيره وحينئذ فيقع التنافي بينه (3) وبين عمل آخر (4) في صورة المباشرة وفرع عليه عدم صحة الإجارة الثانية في صورة التجرد عن المدة مع تعيين المباشرة كما منع (ج 4/ ص 349) الأجير الخاص ويرشد إليه ما تقدم في الحج من عدم صحة الإجارة الثانية مع اتحاد زمان الإيقاع (5) نصا أو حكما كما لو أطلق فيهما أو عين في إحداهما بالسنة الأولى وأطلق في الأخرى- وما ذكره أحوط لكن لا دليل عليه إن لم نقل باقتضاء مطلق الأمر الفور- وإذا تسلم المستأجر العين ومضت مدة يمكن فيها الانتفاع بها فيما استأجرها له استقرت الأجرة وإن لم يستعملها وفي حكم التسليم ما لو بذل المؤجر العين فلم يأخذها المستأجر حتى انقضت المدة- أو مضت مدة يمكنه الاستيفاء فتستقر الأجرة- ولا بد من كونها أي المنفعة مباحة فلو استأجره لتعليم كفر أو غناء ونحوه من المعلومات الباطلة- أو حمل مسكر بطل العقد ويستثنى من حمل المسكر الخمر (ج 4/ ص 350) بقصد الإراقة أو التخليل فإن الإجارة لهما جائزة- وأن يكون مقدورا على تسليمها فلا تصح إجارة الآبق لاشتمالها فيه على الغرر- وإن ضم إليه شيئا متمولا أمكن الجواز كما يجوز في البيع- لا بالقياس بل لدخولها في الحكم
بطريق أولى لاحتمالها من الغرر مالا يحتمله وبهذا الإمكان أفتى المصنف في بعض فوائده (ج 4/ ص 351) ووجه المنع فقد النص المجوز هنا فيقتصر فيه على مورده وهو البيع ومنع الأولوية وعلى الجواز هل يعتبر في الضميمة إمكان إفرادها بالإجارة أم بالبيع أم يكفي كل واحد منهما في كل واحد منهما أوجه (1) من حصول المعنى في كل منهما ومن أن الظاهر ضميمة كل شيء إلى جنسه وقوى المصنف الثاني- ولو أجره ممن يقدر على تحصيله صح من غير ضميمة ومثله المغصوب لو أجره الغاصب أو من يتمكن من قبضه- ولو طرأ المنع من الانتفاع بالعين المؤجرة فيما أوجرت له (ج 4/ ص 352) فإن كان المنع قبل القبض فله الفسخ لأن العين قبل القبض مضمونة على المؤجر فللمستأجر الفسخ عند تعذرها ومطالبة المؤجر بالمسمى لفوات المنفعة وله الرضا بها وانتظار زوال المانع أو مطالبة المانع بأجرة المثل لو كان غاصبا بل يحتمل مطالبة المؤجر بها أيضا لكون العين مضمونة عليه حتى يقبض ولا يسقط التخيير بزوال المانع في أثناء المدة لأصالة بقائه- وإن كان المنع بعده أي بعد القبض- فإن كان تلفا بطلت الإجارة لتعذر تحصيل المنفعة المستأجر عليها- وإن كان غصبا لم تبطل لاستقرار العقد بالقبض وبراءة المؤجر والحال أن العين موجودة يمكن تحصيل المنفعة منها وإنما المانع عارض- ويرجع المستأجر على الغاصب بأجرة مثل المنفعة الفائتة في يده ولا فرق حينئذ بين وقوع الغصب في ابتداء ابتداء المدة وخلالها- والظاهر عدم الفرق بين كون الغاصب المؤجر وغيره
ولو ظهر في المنفعة عيب فله الفسخ
لفوات بعض المالية بسببه- فيجبر بالخيار ولأن الصبر على العيب ضرر منفي- وفي الأرش لو اختار البقاء على الإجارة نظر من وقوع العقد على هذا المجموع وهو باق فإما أن يفسخ أو يرضى بالجميع- ومن كون الجزء الفائت (ج 4/ ص 353) أو الوصف مقصودا للمستأجر ولم يحصل وهو يستلزم نقص المنفعة التي هي أحد العوضين فيجبر بالأرش وهو حسن- وطريقة معرفته أن ينظر إلى أجرة مثل العين سليمة ومعيبة- ويرجع من المسمى بمثل نسبة المعيبة إلى الصحيحة وإن اختار الفسخ وكان قبل مضي شيء من المدة فلا شيء عليه وإلا فعليه من المسمى بنسبة (2) ما مضى إلى المجموع.
ولو طرأ العيب بعد العقد فكذلك كانهدام المسكن وإن كان بعد استيفاء شيء من المنفعة ولا يمنع من ذلك كون التصرف مسقطا للخيار لأن المعتبر منه ما وقع في العوض المعيب الذي تعلقت به المعاوضة وهو هنا المنفعة وهي تتجدد شيئا فشيئا وما لم يستوفه منها لا يتحقق فيه التصرف وإنما يتخير مع انهدام المسكن إذا أمكن الانتفاع به- وإن قل أو أمكن إزالة المانع وإلا بطلت ولو أعاده المؤجر بسرعة- بحيث لا يفوت عليه شيء معتد به ففي زوال الخيار نظر من زوال المانع وثبوت الخيار بالانهدام فيستصحب وهو أقوى (ج 4/ ص 354) ويستحب أن يقاطع من يستعمله على الأجرة أولا للأمر به في الأخبار «فعن الصادق(ع): من كان يؤمن بالله واليوم الآخر- فلا يستعملن أجيرا حتى يعلمه ما أجره» و«عن الرضا(ع):
أنه ضرب غلمانه حيث استعملوا رجلا بغير مقاطعة وقال إنه ما من أحد يعمل لك شيئا بغير مقاطعة ثم زدته لذلك الشيء ثلاثة أضعاف على أجرته- إلا ظن أنك قد نقصت أجرته وإذا قاطعته ثم أعطيته أجرته حمدك على الوفاء فإن زدته حبه عرف ذلك لك ورأى أنك قد زدته» وإن توفيه أجرته- عقيب فراغه من العمل «قال الصادق(ع):
في الحمال والأجير لا يجف عرقه حتى تعطيه أجرته» «وعن حنان بن شعيب قال: تكارينا لأبي عبد الله(ع)قوما يعملون في بستان له- وكان أجلهم إلى العصر فلما فرغوا قال لمعتب أعطهم أجورهم قبل أن يجف عرقهم» ويكره أن يضمن أي يغرم عوض ما تلف بيده بناء على ضمان الصانع ما يتلف بيده أو مع قيام البينة على تفريطه (ج 4/ ص 355) أو مع نكوله عن اليمين حيث يتوجه عليه لو قضينا بالنكول- إلا مع التهمة (1) له بتقصيره على وجه يوجب الضمان
10 مسائل
الأولى من تقبل عملا فله تقبيله غيره
بأقل مما تقبله به على الأقرب لأصالة الجواز وما ورد من الأخبار دالا على النهي عنه يحمل على الكراهية جمعا بينها وبين ما يدل على الجواز- هذا إذا لم يشترط عليه العمل بنفسه وإلا فلا إشكال في المنع وإذا لم يحدث فيه حدثا وإن قل- ولو أحدث فيه حدثا فلا بحث في الجواز للاتفاق عليه حينئذ وعلى تقدير الجواز فالمشهور اشتراط إذن المالك في تسليم العين للمتقبل لأنها مال الغير فلا يصح تسليمه لغيره بغير إذنه وجواز إجارته لا ينافيه فيستأذن المالك فيه- فإن امتنع رفع أمره إلى الحاكم فإن تعذر ففي جوازه بغير إذنه- أو تسلطه على الفسخ وجهان وجواز التسليم بغير إذنه مطلقا خصوصا إذا كان المتقبل ثقة قوي.
(ج 4/ ص 356)
الثانية لو استأجر عينا فله إجارتها بأكثر مما استأجرها به
للأصل وعموم الأمر بالوفاء
بالعقود- وقيل بالمنع إلا أن تكون إجارتها بغير جنس الأجرة- أو يحدث فيها صفة كمال استنادا إلى روايتين ظاهرتين في الكراهة- وإلى استلزامه الربا وهو ضعيف إذ لا معاوضة على الجنس الواحد.
الثالثة إذا فرط في العين
المستأجرة- ضمن قيمتها يوم التفريط لأنه يوم تعلقها بذمته كما أن الغاصب يضمن القيمة يوم الغصب هذا قول الأكثر- والأقرب ضمان قيمتها يوم التلف- لأنه يوم الانتقال إلى القيمة لا قبله وإن حكم بالضمان (1) لأن المفروض بقاء العين فلا ينتقل إلى القيمة وموضع الخلاف ما إذا كان الاختلاف بتفاوت القيمة أما لو كان بسبب نقص في العين فلا شبهه في ضمانه- ولو اختلفا في القيمة حلف الغارم لأصالة عدم الزيادة ولأنه منكر وقيل القول قول (2) المالك إن كانت دابة وهو ضعيف
الرابعة مئونة العبد والدابة على المالك
لا المستأجر لأنها تابعة للملك وأصالة عدم وجوبها على غير المالك وقيل على المستأجر (ج 4/ ص 357) مطلقا (3) وهو ضعيف ثم إن كان المالك حاضرا عندها أنفق- وإلا استأذنه المستأجر في الإنفاق ورجع عليه- ولو أنفق عليه المستأجر- بنية الرجوع على المالك صح مع تعذر إذن المالك أو الحاكم- وإن لم يشهد على الإنفاق على الأقوى ولو أهمل مع غيبة المالك ضمن لتفريطه إلا أن ينهاه المالك- ولو استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه- فنفقته على المستأجر في المشهور استنادا إلى رواية سلمان بن سالم عن الرضا(ع)ولاستحقاق منافعه المانع من ثبوت النفقة عليه- والأقوى أنه كغيره لا تجب نفقته إلا مع الشرط وتحمل الرواية مع سلامة سندها عليه واستحقاق منافعه لا يمنع من وجوب النفقة في ماله الذي من جملته الأجرة وحيث يشترط فيه وفي غيره- من الحيوان على المستأجر يعتبر بيان قدرها ووصفها بخلاف ما لو قيل بوجوبها عليه ابتداء فإنه يكفي القيام بعادة أمثاله.
الخامسة لا يجوز إسقاط المنفعة (1) المعينة
أي الإبراء منها- سواء كان بلفظ الإسقاط أم الإبراء أم غيرهما من الألفاظ الدالة عليه- لأنه عبارة عن إسقاط ما في الذمة فلا يتعلق بالأعيان ولا بالمنافع (ج 4/ ص 358) المتعلقة بها- ويجوز إسقاط المنفعة المطلقة (2) المتعلقة بالذمة- وإن لم يستحق (3) المطالبة بها- وكذا الأجرة يصح إسقاطها إن تعلقت بالذمة لا إن كانت عينا- وإذا تسلم أجيرا ليعمل له عملا فتلف- لم يضمن صغيرا كان أم كبيرا حرا كان أم عبدا لأنه قبضه لاستيفاء منفعة مستحقة لا يمكن تحصيلها إلا بإثبات اليد عليه فكان أمانة في يده ولا فرق بين تلفه مدة الإجارة وبعدها إلا أن يحبسه مع الطلب بعد انقضاء المدة فيصير بمنزلة المغصوب وسيأتي إن شاء الله- أن الحر البالغ لا يضمن مطلقا وما عليه من الثياب تابع له- ولو كان صغيرا أو عبدا ضمنه.
السادسة كلما يتوقف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر
كالقتب والزمام والحزام (4) (ج 4/ ص 359) والسرج والبرذعة ورفع المحمل والأحمال وشدها وحطها- والقائد والسائق أن شرط مصاحبته- والمداد في النسخ- لتوقف إيفاء المنفعة الواجبة عليه بالعقد اللازم فيجب من باب المقدمة.
والأقوى الرجوع فيه إلى العرف فإن انتفى أو اضطرب فعلى المستأجر- لأن الواجب على المؤجر إنما هو العمل لأن ذلك هو المقصود من إجارة العين أما الأعيان فلا تدخل في مفهوم الإجارة على وجه يجب إذهابها لأجلها إلا في مواضع نادرة تثبت على خلاف الأصل كالرضاع والاستحمام ومثله الخيوط للخياطة والصبغ للصباغة والكش للتلقيح وكذا يجب على المؤجر- المفتاح في الدار لأنه تابع للغلق المثبت الذي يدخل في الإجارة بل هو كالجزء منه وإن كان منقولا ومن شأن المنقول أن لا يدخل في إجارة العقار الثابت وأما مفتاح القفل فلا يجب تسليمه كما لا يجب تسليم القفل لانتفاء التبعية عرفا.
(ج 4/ ص 360)
السابعة لو اختلفا في عقد الإجارة حلف المنكر
لها سواء كان هو المالك أم غيره لأصالة عدمها- ثم إن كان النزاع قبل استيفاء شيء من المنافع رجع كل مال إلى صاحبه وإن كان بعد استيفاء شيء منها أو الجميع الذي يزعم يدعي يدعى وقوع الإجارة أنه متعلق العقد وكان
المنكر المالك فإن أنكر مع ذلك الإذن في التصرف وحلف استحق أجرة المثل وإن زادت عن المسمى بزعم الآخر ولو كان المتصرف يزعم تعينها في مال مخصوص وكان من جنس النقد الغالب لزم المالك قبضه عن أجرة المثل- فإن ساواها أخذه وإن نقص وجب على المتصرف الإكمال- وإن زاد صار الباقي مجهول المالك لزعم المتصرف استحقاق المالك- وهو ينكر وإن كان (1) مغايرا له (2) ولم يرض المالك به وجب عليه الدفع من الغالب وبقي ذلك (3) بأجمعه مجهولا (ج 4/ ص 361) ويضمن العين بإنكار الإذن ولو اعترف به فلا ضمان- وإن كان المنكر المتصرف وحلف وجب عليه أجرة المثل- فإن كانت أزيد من المسمى بزعم المالك لم يكن له المطالبة به إن كان دفعه لاعترافه باستحقاق المالك له ووجب عليه دفعه إن لم يكن دفعه وليس للمالك قبضه لاعترافه بأنه لا يستحق أزيد من المسمى وإن زاد المسمى عن أجرة المثل كان للمنكر المطالبة بالزائد إن كان دفعه وسقط إن لم يكن والعين ليست مضمونة عليه هنا لاعتراف المالك بكونها أمانة بالإجارة- ولو اختلفا في قدر الشيء المستأجر بفتح الجيم وهو العين (ج 4/ ص 362) المستأجرة بأن قال آجرتك البيت بمائة فقال بل الدار أجمع بها- حلف النافي لأصالة عدم وقوع الإجارة على ما زاد عما اتفقا عليه وقيل يتحالفان وتبطل الإجارة لأن كلا منهما مدع ومنكر- وفي رد العين حلف المالك لأصالة عدمه والمستأجر قبض لمصلحة نفسه فلا يقبل قوله فيه مع مخالفته للأصل- وفي هلاك المتاع المستأجر عليه حلف الأجير لأنه أمين- ولإمكان صدقه فيه فلو لم يقبل قوله فيه لزم تخليده في الحبس- ولا فرق بين دعواه تلفه بأمر ظاهر كالغرق أو خفي كالسرق- وفي كيفية الإذن في الفعل كالقباء والقميص بأن قطعه الخياط قباء فقال المالك أمرتك بقطعه قميصا حلف المالك لأنه منكر لما يدعيه الخياط من التصرف في ماله والأصل عدم ما يدعيه الخياط من الإذن ولقبول قول المالك في أصل الإذن وكذا في صفته لأن مرجع هذا النزاع إلى الإذن على وجه مخصوص- وقيل يحلف الخياط لدعوى المالك عليه ما يوجب الأرش والأصل عدمه (ج 4/ ص 363) وعلى المختار إذا حلف المالك ثبت على الخياط أرش الثوب- ما بين كونه مقطوعا قميصا وقباء ولا أجرة له على عمله وليس له فتقه- ليرفع ما أحدثه من العمل إن كانت الخيوط للمالك إذ لا عين له بنزعها والعمل ليس بعين وقد صدر عدوانا ظاهرا- ولو كانت الخيوط للخياط-
فالأقوى أن له نزعها كالمغصوب- ووجه المنع استلزامه التصرف في مال الغير ولو طلب المالك- أن يشد في طرف كل خيط منها خيطا لتصير خيوطه في موضع خيوط الخياط إذا سلها لم يجب إجابته لأنه تصرف في مال الغير يتوقف على إذنه كما لا يجب عليه القبول لو بذل له المالك قيمة الخيوط- وفي قدر الأجرة حلف المستأجر لأصالة عدم الزائد- وقيل يتحالفان كما لو اختلفا في قدر المستأجر لأن كلا منهما مدع ومنكر وهو ضعيف لاتفاقهما على وقوع العقد ومقدار العين والمدة وإنما تخالفا على القدر الزائد عما يتفقان عليه فيحلف منكره