الروضة البهية (حاشية سلطان العلماء) - الجزء1

(ج 9/ ص 221) الفصل الخامس في السرقة

ج ٢ · ص ٣٧٥

(ج 9/ ص 221) الفصل الخامس في السرقة

ويتعلق الحكم وهو هنا القطع بسرقة البالغ العاقل

المختار من الحرز بعد هتكه وإزالته- بلا شبهه موهمة للملك- عارضة للسارق أو للحاكم كما لو ادعى السارق ملكه مع علمه- باطنا بأنه ليس ملكه- ربع دينار ذهب خالص مضروب بسكة المعاملة- أو مقدار قيمته كذلك سرا من غير شعور المالك به مع كون المال المسروق من غير مال ولده أي ولد السارق (ج 9/ ص 222) ولا مال سيده وكونه غير مأكول في عام سنت- بالتاء الممدودة وهو الجدب والمجاعة يقال أسنت القوم إذا أجدبوا- فهذه عشرة قيود قد أشار إلى تفصيلها بقوله- فلا قطع على الصبي والمجنون إذا سرقا كذلك- بل التأديب خاصة وإن تكررت منهما السرقة لاشتراط الحد بالتكليف- وقيل يعفى عن الصبي أول مرة فإن سرق ثانيا أدب فإن عاد ثالثا حكت أنامله حتى تدمى فإن سرق رابعا قطعت أنامله- فإن سرق خامسا قطع كما يقطع البالغ- ومستند هذا القول أخبار كثيرة صحيحة وعليه الأكثر (ج 9/ ص 223) ولا بعد في تعيين الشارع نوعا خاصا من التأديب لكونه لطفا- وإن شارك خطاب التكليف في بعض أفراده- ولو سرق المجنون حال إفاقته لم يسقط عنه الحد بعروض الجنون- واحترزنا بالاختيار عما لو أكره على السرقة فإنه لا يقطع وشمل إطلاق الشرطين الذكر والأنثى والحر والعبد إلا على وجه يأتي- والبصير والأعمى والمسلم والكافر لمسلم وكافر إذا كان ماله محترما- ولا قطع على من سرق من غير حرز كالصحراء والطريق والرحى والحمام والمساجد ونحوها من المواضع المنتابة (ج 9/ ص 224) والمأذون في غشيانها مع عدم مراعاة المالك لماله- ولا من حرز في الأصل- بعد أن هتكه غيره بأن فتح قفله أو بابه أو نقب جداره فأخذ هو فإنه لا قطع على أحدهما لأن المهتك لم يسرق- والسارق لم يأخذ من الحرز

ج ٢ · ص ٣٧٦

ولو تشاركا في الهتك

بأن نقباه ولو بالتناوب عليه- فأخرج أحدهما المال قطع المخرج خاصة لصدق هتكه الحرز وسرقته منه دون من شاركه في الهتك كما لو انفرد به- ولو أخرجاه معا قطعا إذا بلغ نصيب كل واحد نصابا وإلا فمن بلغ نصيبه النصاب (ج 9/ ص 225) وإن بلغ المجموع نصابين فصاعدا على الأقوى- وقيل يكفي بلوغ المجموع نصابا في قطع الجميع لتحقق سرقة النصاب وقد صدر عن الجميع فيثبت عليهم القطع وهو ضعيف- ولو اشتركا في الهتك ثم أخرج أحدهما المال إلى قرب الباب فأدخل الآخر يده وأخرجه قطع دون الأول وبالعكس لو أخرجه الأول إلى خارجه فأمره فحمله الآخر- ولو وضعه في وسط النقب أو الباب فأخذه الآخر ففي قطعهما أو عدمه عنهما وجهان أجودهما الثاني لانتفاء الإخراج من الحرز فيهما- ووجه الأول تحققه (ج 9/ ص 226) منهما بالشركة كتحقق الهتك بها- ولا مع توهم الملك أو الحل- فظهر غير ملك وغير حلال كما لو توهمه ماله فظهر غيره أو سرق من مال المديون الباذل بقدر ماله معتقدا إباحة الاستقلال بالمقاصة- وكذا لو توهم ملكه للحرز أو كونهما أو أحدهما لابنه

ولو سرق من المال المشترك

ما يظنه قدر نصيبه وجواز مباشرته القسمة بنفسه- فزاد نصابا فلا قطع للشبهة كتوهم الملك فظهر عدمه فيه (ج 9/ ص 227) أجمع بل هنا أولى ولو علم عدم جواز تولي القسمة كذلك قطع إن بلغ نصيب الشريك نصابا ولا فرق بين قبوله القسمة وعدمه على الأقوى

وفي السرقة أي سرقة بعض الغانمين من مال الغنيمة

حيث يكون له نصيب منها- نظر منشأه اختلاف الروايات «فروى محمد بن قيس عن الباقر(ع)عن علي(ع): في رجل (ج 9/ ص 228) أخذ بيضة من المغنم فقال إني لا أقطع أحدا له فيما أخذ شركة» «وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق(ع): أن أمير المؤمنين(ع)قطع في البيضة التي سرقها رجل من المغنم» «وروى عبد الله بن سنان عنه أنه قال: ينظر كم الذي نصيبه فإذا كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله وإن كان الذي أخذ مثل الذي له فلا شيء عليه (1) وإن كان أخذ فضلا بقدر ربع دينار قطع» وهذه الرواية أوضح سندا من الأولين وأوفق (ج 9/ ص 229) بالأصول فإن الأقوى أن الغانم يملك نصيبه بالحيازة فيكون شريكا ويلحقه ما تقدم من حكم الشريك في توهمه حل ذلك وعدمه- وتقييد القطع بكون الزائد بقدر النصاب فلو قلنا بأن القسمة كاشفة عن ملكه بالحيازة فكذلك ولو قلنا بأن الملك لا يحصل إلا بالقسمة- اتجه القطع مطلقا (ج 9/ ص 230) مع بلوغ المجموع نصابا والرواية الثانية تصلح شاهدا له وفي

ج ٢ · ص ٣٧٧

إلحاق ما للسارق فيه حق كبيت المال ومال الزكاة والخمس نظر- واستقرب العلامة عدم القطع

ولا فيما نقص عن ربع دينار ذهبا خالصا مسكوكا

بسكة المعاملة عينا أو قيمة على الأصح 377 (ج 9/ ص 231) وفي المسألة أقوال نادرة اعتبار دينار وخمسة ودرهمين والأخبار الصحيحة دلت على الأول (ج 9/ ص 232) ولا فرق فيه بين عين الذهب وغيره فلو بلغ العين ربع دينار وزنا غير مضروب ولم تبلغ قيمته قيمة المضروب فلا قطع ولو انعكس- بأن كان سدس دينار مصوغ قيمته ربع دينار قطع على الأقوى- وكذا لا فرق بين علمه بقيمته أو شخصه وعدمه فلو ظن المسروق فلسا فظهر دينارا أو سرق ثوبا قيمته أقل من النصاب- فظهر مشتملا على ما يبلغه ولو معه قطع على الأقوى لتحقق الشرط ولا يقدح عدم القصد إليه (ج 9/ ص 233) لتحققه في السرقة إجمالا وهو كاف ولشهادة الحال بأنه لو علمه لقصده وشمل إطلاق العبارة إخراج النصاب دفعة ومتعددا وهو كذلك إلا مع تراخي الدفعات بحيث لا يعد سرقة واحدة أو اطلاع المالك بينها فينفصل ما بعده وسيأتي حكايته لهذا المفهوم قولا مؤذنا بعدم اختياره- ويعتبر اتحاد الحرز فلو أخرج (ج 9/ ص 234) النصاب من حرزين لم يقطع- إلا أن يشملهما ثالث فيكونان في حكم الواحد- وقيل لا عبرة بذلك للعموم (1)

ولا في الهاتك للحرز قهرا

أي هتكا ظاهرا لأنه لا يعد سارقا بل غاصبا أو مستلبا.

وكذا المستأمن

بالإيداع والإعارة والضيافة وغيرها- لو خان لم يقطع لعدم تحقق الهتك- ولا من سرق من مال ولده وإن نزل وبالعكس وهو ما لو سرق الولد مال (ج 9/ ص 235) والده وإن علا- أو سرقت الأم مال ولدها- يقطع كل منهما لعموم الآية خرج منه الوالد فيبقى الباقي وقال أبو الصلاح لا تقطع الأم بسرقة مال ولدها كالأب لأنها أحد الوالدين ولاشتراكهما في وجوب الإعظام ونفى عنه البأس في المختلف والأصح المشهور- والجد للأم كالأم. (ج 9/ ص 236) وكذا لا يقطع- من سرق المأكول المذكور في عام المجاعة- وإن استوفى باقي الشرائط «لقول الصادق(ع):

لا يقطع السارق في عام سنت» يعني في عام مجاعة «وفي خبر آخر:

كان أمير المؤمنين(ع)لا يقطع السارق في أيام المجاعة» «وعن الصادق(ع)قال: لا يقطع السارق في سنة المحل في كل شيء يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباهه» والمطلق في الأولين (ج 9/ ص 237) مقيد بهذا الخبر وفي الطريق ضعف وإرسال لكن العمل به مشهور ولا راد له- وأطلق المصنف وغيره الحكم كذلك من غير تقييد بكون السارق مضطرا إليه وعدمه تبعا لإطلاق النص وربما قيده بعضهم بكونه مضطرا وإلا قطع إذ لا دخل للمجاعة مع غنى السارق ولا بأس به نعم لو اشتبه حاله اتجه عدم القطع أيضا عملا بالعموم (ج 9/ ص 238) وبهذا يندفع ما قيل أن المضطر يجوز

ج ٢ · ص ٣٧٨

له أخذه قهرا في عام المجاعة وغيره ولأن (ج 9/ ص 239) المشتبه حاله لا يدخل في الحكم مع أنا نمنع من جواز أخذ المضطر له قهرا مطلقا بل مع عدم إمكان إرضاء مالكه بعوضه كما سبق وهنا الثابت الحكم بكونه لا قطع إذا كان مضطرا مطلقا وإن حرم عليه أخذه فالفرق واضح (ج 9/ ص 240) والمراد بالمأكول هنا مطلق المأكول بالقوة أو فعلا كما ينبه عليه المثال في الخبز- وكذا لا يقطع العبد لو سرق مال سيده- وإن انتفت عنه الشبهة بل يؤدب أما لو سرق مال غيره فكالحر- ولو كان العبد من الغنيمة فسرق منها لم يقطع لأن فيه زيادة إضرار نعم يؤدب بما يحسم جرأته.

وهنا مسائل

الأولى لا فرق بين إخراج السارق المتاع بنفسه أو بسببه

مثل أن يشده بحبل ثم يجر به من خارج الحرز- أو يضعه (ج 9/ ص 241) على دابة في الحرز ويخرجها به- أو يأمر غير مميز من صبي أو مجنون بإخراجه فإن القطع يتوجه على الأمر لا على الصبي والمجنون- لضعف المباشر في جنب السبب لأنهما كالآلة له.

الثانية يقطع الضيف والأجير

إذا سرقا مال المضيف والمستأجر- مع الإحراز من دونه أي دون كل منهما على الأشهر- وقيل لا يقطعان مطلقا استنادا إلى أخبار ظاهرة في كون المال (ج 9/ ص 242) غير محرز عنهما فالتفصيل حسن- (1) نعم لو أضاف الضيف ضيفا بغير إذن صاحب المنزل فسرق الثاني- قطع لأنه بمنزلة الخارج- وكذا يقطع الزوجان أي كل منهما بسرقة مال الآخر مع الإحراز عنه وإلا فلا- ولو ادعى السارق الهبة أو الإذن له من المالك في الأخذ أو الملك- حلف المالك ولا قطع لتحقق الشبهة بذلك على الحاكم وإن انتفت (ج 9/ ص 243) عن السارق في نفس الأمر.

ج ٢ · ص ٣٧٩

الثالثة الحرز

لا تحديد له شرعا فيرجع فيه إلى العرف وضابطه ما كان ممنوعا بغلق أو قفل وما في معناه- أو دفن في العمران أو كان مراعى بالنظر على قول لقضاء العادة بإحراز كثير من الأموال بذلك وحكايته قولا يشعر بتمريضه كما ذهب إليه جماعة «لقول علي(ع): لا يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا» وفي طريقه ضعف- ويمكن أن يقال لا يتحقق الحرز بالمراعاة إلا مع النظر إليه (ج 9/ ص 244) ومع ذلك لا تتحقق السرقة لما تقدم من أنها لا تكون إلا سرا- ومع غفلته عنه ولو نادرا لا يكون مراعيا له فلا يتحقق إحرازه بها- فظهر أن السرقة لا تتحقق مع المراعاة وإن جعلناها حرزا- وللشيخ قول بأن الحرز كل موضع لم يكن لغير المتصرف فيه الدخول إليه إلا بإذنه وينتقض بالدار المفتحة الأبواب في العمران وصاحبها ليس فيها وقيل ما يكون سارقه على خطر خوفا من الاطلاع عليه وينتقض بذلك أيضا وعلى الأول تخرج المراعاة دون الثاني (ج 9/ ص 245) والأولى الرجوع فيه إلى العرف وهو يختلف باختلاف الأموال- فحرز الأثمان والجواهر الصناديق المقفلة والأغلاق الوثيقة في العمران وحرز الثياب وما خف من المتاع وآلات النحاس- الدكاكين والبيوت المقفلة في العمران أو خزانتها المقفلة وإن كانت هي مفتوحة- والإصطبل حرز الدواب مع الغلق وحرز الماشية في المرعى عين الراعي على ما تقرر ومثله متاع البائع في الأسواق والطرقات- واحترز بالدفن في العمران عما لو وقع خارجه فإنه لا يعد حرزا وإن كان في داخل بيت مغلق لعدم الحظر على سارقه وعدم قضاء (ج 9/ ص 246) العرف به- والجيب والكم الباطنان حرز لا الظاهران والمراد بالجيب الظاهر ما كان في ظاهر الثوب الأعلى والباطن ما كان في باطنه أو في ثوب داخل مطلقا- أما الكم الظاهر فقيل المراد به ما كان معقودا في خارجه (ج 9/ ص 247) لسهولة قطع السارق له فيسقط ما في داخله ولو في وقت آخر- وبالباطن ما كان معقودا من داخل كم الثوب الأعلى أو في الثوب الذي تحته مطلقا- وقال الشيخ في الخلاف المراد بالجيب الباطن ما كان فوقه قميص آخر وكذا الكم سواء شده في الكم من داخل أم من خارج وفي المبسوط اختار في الكم عكس ما ذكرناه فنقل عن قوم (ج 9/ ص 248) أنه إن جعلها في جوف الكم وشدها من خارج فعليه القطع وإن جعلها من خارج وشدها من داخل فلا قطع قال وهو الذي يقتضيه مذهبنا والأخبار (ج 9/ ص 249) في ذلك مطلقة في اعتبار الثوب الأعلى والأسفل فيقطع في الثاني دون الأول وهو موافق للخلاف ومال إليه في المختلف وجعله المشهور وهو في الكم حسن- أما في الجيب فلا ينحصر الباطن منه فيما كان فوقه ثوب آخر- بل يصدق به وبما كان في باطن الثوب الأعلى كما قلناه

الرابعة لا قطع في سرقة الثمر على شجره

وإن كان محرزا بحائط وغلق لإطلاق النصوص الكثيرة بعدم القطع بسرقته (ج 9/ ص 250) مطلقا وقال العلامة جمال الدين ابن المطهر وتبعه ولده فخر المحققين إن كانت الشجرة داخل حرز فهتكه وسرق الثمرة قطع لعموم الأدلة الدالة على قطع من سرق من حرز فتختص روايات الثمرة بما كان منها في غير حرز بناء على الغالب من

ج ٢ · ص ٣٨٠

كون الأشجار في غير حرز كالبساتين والصحاري وهذا حسن مع أنه يمكن القدح (ج 9/ ص 251) في الأخبار الدالة على عدم القطع بسرقة الثمر إذ ليس فيها خبر صحيح لكنها كثيرة والعمل بها مشهور وكيف كان فهو غير كاف في تخصيص ما عليه الإجماع فضلا عن النصوص الصريحة الصحيحة ولو كانت مراعاة بنظر المالك فكالمحرزة إن ألحقناه بالحرز.

الخامسة لا يقطع سارق الحر وإن كان صغيرا

لأنه لا يعد مالا- فإن باعه قيل والقائل الشيخ وتبعه العلامة قطع كما يقطع السارق لكن لا من حيث إنه سارق بل لفساده في الأرض- وجزاء المفسد القطع (ج 9/ ص 252) لا حد بسبب السرقة- ويشكل بأنه إن كان مفسدا فاللازم تخير الحاكم بين قتله وقطع يده ورجله من خلاف إلى غير ذلك من أحكامه لا تعيين القطع خاصة- وما قيل من أن وجوب القطع في سرقة المال إنما جاء لحراسته- وحراسة النفس أولى فوجوب القطع فيه أولى لا يتم أيضا لأن (ج 9/ ص 253) الحكم معلق على مال خاص يسرق على وجه خاص- ومثله لا يتم في الحر ومطلق صيانته غير مقصودة في هذا الباب- كما يظهر من الشرائط وحمل النفس عليه مطلقا لا يتم وشرائطه لا تنتظم في خصوصية سرقة الصغير وبيعه (ج 9/ ص 254) دون غيره من تفويته وإذهاب أجزائه فإثبات الحكم بمثل ذلك غير جيد ومن ثم حكاه المصنف قولا- وعلى القولين لو لم يبعه لم يقطع وإن كان عليه ثياب أو حلي- تبلغ النصاب لثبوت يده عليها فلم تتحقق سرقتهما- نعم لو كان صغيرا على وجه لا تتحقق له اليد اتجه القطع بالمال- ومثله سرقة الكبير بمتاعه وهو نائم أو سكران أو مغمى عليه أو مجنون- ويقطع سارق المملوك الصغير حدا إذا بلغت قيمته النصاب- وإنما أطلقه (ج 9/ ص 255) كغيره بناء على الغالب واحترز بالصغير عما لو كان كبيرا مميزا- فإنه لا يقطع بسرقته إلا أن يكون نائما أو في حكمه أو أعجميا لا يعرف سيده من غيره لأنه حينئذ كالصغير- ولا فرق بين القن والمدبر وأم الولد دون المكاتب لأن ملكه غير تام إلا أن يكون مشروطا فيتجه إلحاقه بالقن بل يحتمل في المطلق أيضا إذا بقي منه ما يساوي النصاب لأنه في حكم المملوك في كثير من الأحكام.

السادسة يقطع سارق الكفن من الحرز

ومنه القبر بالنسبة إليه- «لقول أمير المؤمنين(ع): يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق (ج 9/ ص 256) الأحياء» «وفي صحيحة حفص بن البختري عن الصادق(ع):

حد النباش حد السارق»- وهل يعتبر بلوغ قيمة الكفن النصاب قولان مأخذهما إطلاق (ج 9/ ص 257) الأخبار هنا واشتراط مقدار النصاب في مطلق السرقة فيحمل هذا المطلق عليه أو يحمل (ج 9/ ص 258) على إطلاقها تغليظا عليه لشناعة فعله- وقوله والأولى اشتراط بلوغ النصاب يدل على ميلة إلى عدم الاشتراط لما ذكرناه ولظاهر الخبر الصحيح المتقدم فإنه جعل حده حد السارق وهو (ج 9/ ص 259) أعم من

ج ٢ · ص ٣٨١

أخذه النصاب وعدمه بل من عدم أخذه شيئا إلا أنه مخصوص بالأخذ إجماعا فيبقى الباقي على العموم (ج 9/ ص 260) وفيه نظر لأن تخصيصه بذلك مراعاة للجمع يقتضي (ج 9/ ص 261) تخصيصه بالنصاب والخبر الأول أوضح دلالة لأنه جعل قطعه كقطعة وجعله سارقا فيعتبر فيه شروطه «وكذا قول علي(ع): إنا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا» (ج 9/ ص 273) وقيل يعتبر النصاب في المرة الأولى خاصة لأنه بعدها مفسد- والأظهر اشتراطه مطلقا- ويعزر النباش سواء أخذ أم لم يأخذ لأنه فعل محرما (ج 9/ ص 274) فيستحق التعزير- ولو تكرر منه النبش وفات الحاكم جاز قتله لمن قدر عليه من حيث إفساده «وقد روي: أن عليا(ع)أمر بوطء النباش بالأرجل حتى مات» ولو سرق من القبر غير الكفن فلا قطع لأنه ليس بحرز له والعمامة من جملة الكفن المستحب فتعتبر معه في القيمة على الأقوى لا كغيره كما ذهب إليه العلامة استنادا إلى ما ورد في بعض الأخبار من أنها ليست من الكفن (ج 9/ ص 275) لأن الظاهر أنه يريد أنها ليست من الكفن الواجب بقرينة ذكر الخرقة الخامسة معها مع الإجماع على أنها منه- ثم الخصم للنباش الوارث إن كان الكفن منه والأجنبي إن كان منه ولو كان من بيت المال فخصمه الحاكم ومن ثم (ج 9/ ص 276) لو ذهب الميت بسيل ونحوه وبقي الكفن رجع إلى أصله.

السابعة تثبت السرقة بشهادة عدلين

مفصلين لها بذكر ما يعتبر في القطع من الشرائط- أو الإقرار مرتين مع كمال المقر بالبلوغ والعقل ورفع الحجر بالسفه بالنسبة إلى ثبوت المال- والفلس بالنسبة إلى تنجيزه- وحريته واختياره فلا ينفذ إقرار (ج 9/ ص 277) الصبي وإن كان مراهقا ولا المجنون مطلقا ولا السفيه في المال ولكن يقطع وكذا المفلس لكن يتبع بالمال بعد زوال الحجر ولا العبد بدون موافقة المولى لتعلقه بمال الغير أما لو صدقه فالأقرب القطع وثبوت المال وبدونه يتبع بالمال إذا أعتق وأيسر ولا المكره فيهما- ولو رد المكره على الإقرار السرقة بعينها لم يقطع على الأقوى- لأن وجود العين في يده لا يدل على السرقة والإقرار وقع كرها فلا يعتد به- وقيل يقطع لأن ردها قرينة السرقة كدلالة قيء الخمر على شربها « (ج 9/ ص 278) ولحسنة سليمان بن خالد عن الصادق(ع): في رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع قال نعم ولكن لو اعترف ولم يجيء بالسرقة لم تقطع يده لأنه اعترف على العذاب»- ولا يخفى ضعف العمل بالقرينة في هذا الباب- والفرق بين القيء والمجيء بالسرقة فإن القيء يستلزم الشرب بخلاف المتنازع فيه فإنه أعم منه- وأما الخبر فظاهر الدلالة إلا أن إثبات الحكم به مجردا مشكل- ولو رجع عن الإقرار بالسرقة اختيارا- بعد الإقرار مرتين (ج 9/ ص 279) لم يسقط الحد لثبوته بالإقرار السابق فلا يقدح فيه الإنكار كغيره من الحدود- ويكفي

ج ٢ · ص ٣٨٢

في الغرم للمال المسروق- الإقرار به مرة واحدة- لأنه إقرار بحق مالي فلا يشترط فيه تعدد الإقرار لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز وإنما خرج الحد بدليل خارج «كقول الصادق(ع)في رواية جميل: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين».

الثامنة يجب على السارق إعادة العين

مع وجودها وإمكان إعادتها- أو رد مثلها إن كانت مثلية- أو قيمتها إن كانت قيمية- مع تلفها أو تعذر ردها ولو عابت ضمن أرشها ولو كانت ذات أجرة لزمه مع ذلك أجرتها- ولا يغني القطع عن إعادتها- لأنهما حكمان متغايران الإعادة لأخذ مال الغير عدوانا والقطع حد عقوبة على الذنب.

التاسعة لا قطع على السارق إلا بمرافعة الغريم له

وطلب ذلك من الحاكم- ولو قامت عليه البينة بالسرقة أو أقر (ج 9/ ص 280) مرتين- فلو تركه المالك أو وهبه المال سقط القطع لسقوط موجبه قبل تحتمه- وليس له العفو عن القطع بعد المرافعة- وإن كان قبل حكم الحاكم به «لقول النبي (ص): لصفوان بن أمية حين سرق رداؤه فقبض على السارق وقدمه إلى النبي ص ثم وهبه ألا كان ذلك قبل أن تنتهي به إلى» «وقال الصادق(ع): إنما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام وذلك قول الله عز وجل- 04 والحافظون لحدود الله فإذا انتهى إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه» وكذا لو ملك السارق- المال المسروق بعد المرافعة لم يسقط القطع- ويسقط بملكه له قبله لما ذكر

(ج 9/ ص 281)

العاشرة لو أحدث السارق في النصاب قبل الإخراج

من الحرز- ما ينقص قيمته عن النصاب بأن خرق الثوب أو ذبح الشاة- فلا قطع لعدم تحقق الشرط وهو إخراج النصاب من الحرز- ولا كذا لو نقصت قيمته بعد الإخراج وإن كان قبل المرافعة- ولو ابتلع النصاب كالدينار واللؤلؤة قبل الخروج فإن تعذر إخراجه فلا حد لأنه كالتالف وإن اتفق خروجه بعد ذلك- وإن لم يتعذر خروجه عادة قطع لأنه يجري مجرى إيداعه في وعاء- ويضمن المال على التقديرين وأرش النقصان- ولو أخرجه أي أخرج النصاب- من الحرز الواحد مرارا- بأن أخرج كل مرة دون النصاب واجتمع من الجميع نصاب- قيل وجب القطع ذهب إلى ذلك القاضي ابن البراج والعلامة في الإرشاد لصدق (ج 9/ ص 282) سرقة النصاب من الحرز فيتناوله عموم أدلة القطع «ولقوله (ص):

من سرق ربع دينار فعليه القطع» وهو متحقق هنا- وقيل لا قطع مطلقا ما لم يتحد الأخذ لأصالة البراءة ولأنه لما هتك الحرز وأخرج أقل من النصاب لم يثبت عليه القطع فلما عاد ثانيا لم يخرج من حرز لأنه كان منبوذا قبله فلا قطع سواء اجتمع منهما معا نصاب أم كان الثاني وحده نصابا من غير ضميمة (ج 9/ ص 283) وفرق العلامة في القواعد بين قصر زمان

ج ٢ · ص ٣٨٣

العود وعدمه- فجعل الأول بمنزلة المتحد دون الثاني وفصل في التحرير فأوجب الحد إن لم يتخلل اطلاع المالك ولم يطل الزمان بحيث لا يسمى سرقة واحدة عرفا وهذا أقوى لدلالة العرف على اتحاد السرقة مع فقد الشرطين وإن تعدد الإخراج وتعددها بأحدهما.

الحادية عشرة الواجب في هذا الحد أول مرة قطع الأصابع الأربع

وهي ما عدا الإبهام من اليد اليمنى ويترك له الراحة والإبهام- هذا إذا كان له خمس أصابع- أما لو كانت ناقصة اقتصر على الموجود من الأصابع وإن كانت واحدة عدا الإبهام «لصحيحة الحلبي عن الصادق(ع): قال قلت له من أين يجب القطع فبسط أصابعه وقال من هاهنا (ج 9/ ص 284) يعني من مفصل الكف» «وقوله في رواية أبي بصير: القطع من وسط الكف ولا يقطع الإبهام» ولا فرق بين كون المفقود خلقة أو بعارض- ولو كان له إصبع زائدة لم يجز قطعها حملا على المعهود- فلو توقف تركها على إبقاء إصبع أخرى وجب (1) ولو كان على المعصم كفان قطع أصابع الأصلية إن تميزت وإلا فإشكال- ولو سرق ثانيا بعد قطع يده- قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم وترك العقب يعتمد عليه حالة المشي والصلاة- «لقول الكاظم(ع): تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته وتقطع رجله ويترك له عقبه يمشي عليها»- والظاهر أنه لا التفات إلى زيادة الإصبع هنا لأن الحكم مطلق (ج 9/ ص 285) في القطع من المفصل من غير نظر إلى الأصابع مع احتماله- ولو كان له قدمان على ساق واحد فكالكف- وفي السرقة الثالثة بعد قطع اليد والرجل- يحبس أبدا إلى أن يموت ولا يقطع من باقي أعضائه- وفي الرابعة بأن سرق من الحبس أو من خارجه لو اتفق خروجه لحاجة أو هرب به يقتل- ولو ذهبت يمينه بعد السرقة لم يقطع اليسار لتعلق الحكم بقطع اليمين وقد فاتت أما لو ذهبت اليمين قبل السرقة بغيرها ففي قطع اليد اليسرى أو الرجل قولان ولو لم يكن له يسار قطعت رجله اليسرى قطع به العلامة وقبله الشيخ كما أنه لو لم يكن له رجل حبس- ويحتمل سقوط قطع غير المنصوص مرتبا وقوفا في التجري (ج 9/ ص 286) على الدم المحترم على موضع اليقين ولأنه تخط عن موضع النص من غير دليل «ولظاهر قول علي(ع): إني لأستحي من ربي أن لا أدع له يد يستنجي بها أو رجلا يمشي عليها» «: وسأل عبد الله بن هلال أبا عبد الله(ع)عن علة قطع يده اليمنى ورجله اليسرى فقال ما أحسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى- سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما» ويستحب بعد قطعه حسمه بالزيت المغلي إبقاء له (ج 9/ ص 287) وليس بواجب للأصل ومؤنته عليه إن لم يتبرع به أحد-

ج ٢ · ص ٣٨٤

أو يخرجه الحاكم من بيت المال.

الثانية عشرة لو تكررت السرقة

ولم يرافع بينها- فالقطع واحد لأنه حد فتتداخل أسبابه لو اجتمعت كالزنا وشرب الخمر- وهل هو بالأولى أو الأخيرة قولان- وتظهر الفائدة فيما لو عفا من حكم بالقطع له والحق (ج 9/ ص 288) أنه يقطع على كل حال حتى لو عفا الأول قطع بالثاني وبالعكس هذا إذا أقر بها دفعة أو شهدت البينات بها كذلك- ولو شهدا عليه بسرقة ثم شهدا عليه بأخرى قبل القطع فالأقرب عدم تعدد القطع كالسابق لاشتراكهما في الوجه وهو كونه حدا فلا يتكرر بتكرر سببه إلى أن يسرق بعد القطع- وقيل تقطع يده ورجله لأن كل واحدة توجب القطع فتقطع اليد للأولى والرجل للثانية والأصل عدم التداخل- ولو أمسكت البينة الثانية حتى قطعت يده ثم شهدت ففي (ج 9/ ص 289) قطع رجله قولان أيضا وأولى بالقطع هنا لو قيل به ثم- والأقوى عدم القطع أيضا لما ذكر وأصالة البراءة وقيام الشبهة الموجبة لدرء الحد ومستند القطع رواية بكير بن أعين عن الباقر(ع)وفي الطريق ضعف