الروضة البهية (حاشية سلطان العلماء) - الجزء1

كتاب إحياء الموات

ج ٢ · ص ٢٥٢

كتاب إحياء الموات

وهو [ما لا ينتفع به]

أي الموات من الأرض- ما لا ينتفع به منها لعطلته أو لاستيجامه أو لعدم الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه ولو جعل هذه الأقسام أفرادا لعطلته لأنها أعم منها كان أجود ولا فرق بين أن يكون قد سبق لها إحياء ثم ماتت وبين موتها ابتداء على ما يقتضيه الإطلاق وهذا يتم مع إبادة أهله بحيث لا يعرفون ولا بعضهم فلو عرف المحيي لم يصح إحياؤها على ما صرح به المصنف في الدروس وسيأتي إن شاء الله تعالى ما فيه- ولا يعتبر في تحقق موتها العارض ذهاب رسم العمارة رأسا بل ضابطه العطلة وإن بقيت آثار الأنهار ونحوها لصدقه عرفا معها خلافا لظاهر التذكرة ولا يلحق ذلك بالتحجير حيث إنه لو وقع ابتداء كان تحجيرا لأن شرطه بقاء اليد وقصد العمارة- وهما منتفيان هنا بل التحجير مخصوص بابتداء الإحياء لأنه بمعنى الشروع فيه حيث لا يبلغه فكأنه قد حجر على غيره بأثره- أن يتصرف فيما حجره بإحياء وغيره (ج 7/ ص 135) وحكم الموات أن يتملكه من أحياه إذا قصد تملكه- مع غيبة الإمام ع سواء في ذلك المسلم والكافر لعموم- «: من أحيا أرضا ميتة فهي له» ولا يقدح في ذلك كونها للإمام(ع)على تقدير ظهوره لأن ذلك لا يقصر (1) عن حقه من غيرها كالخمس والمغنوم بغير إذنه فإنه بيد الكافر والمخالف على وجه الملك حال الغيبة ولا يجوز انتزاعه منه فهنا أولى- وإلا يكن الإمام(ع)غائبا- افتقر الإحياء إلى إذنه إجماعا ثم إن كان مسلما ملكها بإذنه وفي ملك الكافر مع الإذن قولان ولا إشكال فيه لو حصل إنما الإشكال في جواز إذنه له (ج 7/ ص 136) نظرا إلى أن الكافر هل له أهلية ذلك أم لا والنزاع قليل الجدوى (2).

ولا يجوز إحياء العامر وتوابعه

كالطريق المفضي إليه والشرب بكسر الشين وأصله الحظ من الماء ومنه قوله تعالى 07 لها شرب ولكم شرب يوم معلوم - والمراد هنا النهر وشبهه المعد لمصالح العامر وكذا غيرهما من مرافق العامر وحريمه- ولا إحياء المفتوحة عنوة بفتح العين- أي قهرا وغلبة على أهلها كأرض الشام والعراق وغالب بلاد الإسلام- إذ عامرها حال الفتح للمسلمين قاطبة بمعنى أن حاصلها يصرف في مصالحهم لا تصرفهم فيها كيف اتفق كما سيأتي- وغامرها بالمعجمة وهو خلاف العامر بالمهملة قال الجوهري وإنما قيل له غامر لأن الماء يبلغه فيغمره وهو فاعل بمعنى مفعول كقولهم سر كاتم وماء (ج 7/ ص 137) دافق وإنما بنى على فاعل ليقابل

ج ٢ · ص ٢٥٣

به العامر وقيل الغامر من الأرض ما لم يزرع مما يحتمل الزراعة- وما لا يبلغه الماء من موات الأرض لا يقال له غامر نظرا إلى الوصف المتقدم والمراد هنا أن مواتها مطلقا للإمام ع- فلا يصح إحياؤه بغير إذنه مع حضوره أما مع غيبته فيملكها المحيي ويرجع الآن في المحيي منها والميت في تلك الحال إلى القرائن ومنها ضرب الخراج والمقاسمة فإن انتفت فالأصل يقتضي عدم العمارة- فيحكم لمن بيده منها شيء بالملك لو ادعاه- وكذا كل ما أي موات من الأرض- لم يجر عليه ملك المسلم فإنه للإمام(ع)فلا يصح إحياؤه إلا بإذنه مع حضوره ويباح في غيبته ومثله ما جرى عليه (ج 7/ ص 138) ملكه ثم باد أهله.

ولو جرى عليه ملك مسلم معروف- فهو له ولوارثه بعده كغيره من الأملاك- ولا ينتقل عنه بصيرورته مواتا مطلقا (1) لأصالة بقاء الملك وخروجه يحتاج إلى سبب ناقل وهو محصور وليس منه الخراب- وقيل يملكها المحيي بعد صيرورتها مواتا ويبطل حق السابق لعموم من أحيا أرضا ميتة فهي له «ولصحيحة أبي خالد الكابلي عن الباقر(ع)قال: وجدنا في كتاب علي(ع)أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين إلى أن قال- وإن تركها أو أخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها أو أحياها- فهو أحق بها من الذي تركها» «وقول الصادق(ع): أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فإن عليه (ج 7/ ص 139) فيها الصدقة فإن كانت أرضا لرجل قبله فغاب عنها وتركها وأخربها- ثم جاء بعد يطلبها فإن الأرض لله تعالى ولمن عمرها»- وهذا هو الأقوى وموضع الخلاف ما إذا كان السابق قد ملكها بالإحياء فلو كان قد ملكها بالشراء ونحوه لم يزل ملكه عنها إجماعا- على ما نقله العلامة في التذكرة عن جميع أهل العلم

وكل أرض أسلم عليها أهلها طوعا

كالمدينة المشرفة والبحرين وأطراف اليمن فهي لهم على الخصوص يتصرفون فيها كيف شاءوا- وليس عليهم فيها سوى الزكاة مع اجتماع الشرائط المعتبرة فيها- هذا إذا قاموا بعمارتها أما لو تركوها فخربت فإنها تدخل في عموم قوله.

وكل أرض ترك أهلها عمارتها فالمحيي أحق بها

منهم- لا بمعنى ملكه لها بالإحياء لما سبق من أن ما جرى عليها ملك مسلم- لا ينتقل عنه بالموت فبترك العمارة التي هي أعم من الموت أولى بل بمعنى استحقاقه التصرف فيها ما دام قائما بعمارتها- وعليه طسقها أي أجرتها لأربابها الذين

ج ٢ · ص ٢٥٤

تركوا عمارتها (ج 7/ ص 140) أما عدم خروجها عن ملكهم فقد تقدم وأما جواز إحيائها مع القيام بالأجرة «فلرواية سليمان بن خالد: وقد سأله عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها فما ذا عليه قال الصدقة قلت فإن كان يعرف صاحبها قال فليؤد إليه حقه» وهي دالة على عدم خروج الموات به عن الملك أيضا لأن نفس الأرض حق صاحبها إلا أنها مقطوعة السند ضعيفة (1) فلا تصلح وشرط في الدروس إذن المالك في الإحياء فإن تعذر فالحاكم فإن تعذر جاز الإحياء بغير إذن وللمالك (ج 7/ ص 141) حينئذ طسقها ودليله غير واضح- والأقوى أنها إن خرجت عن ملكه جاز إحياؤها بغير أجرة- وإلا (2) امتنع التصرف فيها بغير إذنه وقد تقدم ما يعلم منه خروجها عن ملكه وعدمه- نعم للإمام تقبيل المملوكة الممتنع أهله من عمارتها بما شاء- لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم

(ج 7/ ص 149)

وأرض الصلح التي بأيدي أهل الذمة

وقد صالحوا النبي ص أو الإمام(ع)على أن الأرض لهم- فهي لهم عملا بمقتضى الشرط- وعليهم الجزية ما داموا أهل ذمة ولو أسلموا صارت كالأرض التي أسلم أهلها عليها طوعا ملكا لهم بغير عوض ولو وقع الصلح ابتداء على أن الأرض للمسلمين كأرض خيبر فهي كالمفتوحة (ج 7/ ص 153) عنوة- ويصرف الإمام حاصل الأرض المفتوحة عنوة المحياة حال الفتح في مصالح المسلمين الغانمين وغيرهم كسد الثغور ومعونة الغزاة وأرزاق الولاة- هذا مع حضور الإمام أما مع غيبته فما كان منها بيد الجائر (ج 7/ ص 154) يجوز المضي معه في حكمه فيها فيصح تناول الخراج والمقاسمة منه- بهبة وشراء واستقطاع وغيرها مما يقتضيه حكمه شرعا- وما يمكن استقلال نائب الإمام به وهو الحاكم الشرعي فأمره إليه يصرفه في مصالح المسلمين كالأصل- ولا يجوز بيعها أي بيع الأرض المفتوحة عنوة المحياة حال الفتح- لأنها للمسلمين قاطبة من وجد منهم ذلك اليوم ومن يتجدد إلى يوم القيامة لا بمعنى ملك الرقبة بل بالمعنى السابق وهو صرف حاصلها في مصالحهم.

ولا هبتها ولا وقفها ولا نقلها بوجه من الوجوه المملكة- لما ذكرناه من العلة- وقيل والقائل به جماعة من المتأخرين ومنهم المصنف وقد تقدم في كتاب البيع اختياره له- إنه يجوز جميع (ج 7/ ص 155) ما ذكر من البيع والوقف وغيره- تبعا لآثار المتصرف من بناء وغرس- ويستمر الحكم ما دام شيء من الأثر باقيا فإذا زال رجعت الأرض إلى حكمها الأول- ولو كانت ميتة حال الفتح أو عرض لها الموتان ثم أحياها محي أو اشتبه حالها حالته أو وجدت في يد أحد يدعي ملكها- حيث لا يعلم فساد دعواه فهي كغيرها من الأرضين المملوكة بالشرط السابق (3) يتصرف بها المالك كيف شاء بغير إشكال

وشروط الإحياء

المملك للمحيي ستة انتفاء يد الغير عن الأرض الميتة فلو كان

ج ٢ · ص ٢٥٥

عليها يد محترمة لم يصح إحياؤها لغيره لأن اليد تدل على الملك ظاهرا إذا لم يعلم انتفاء سبب صحيح للملك أو الأولوية وإلا لم يلتفت إلى اليد (ج 7/ ص 156) وانتفاء ملك سابق للأرض قبل موتها لمسلم أو مسالم- فلو كانت مملوكة لأحدهما لم يصح إحياؤها لغيره استصحابا للملك السابق وهذان الشرطان مبنيان على ما سبق من عدم بطلان الملك بالموت مطلقا (1) وقد تقدم ما فيه من التفصيل المختار- وانتفاء كونه حريما لعامر لأن مالك العامر استحق حريمه- لأنه من مرافقه ومما يتوقف كمال انتفاعه عليه وسيأتي تفصيل الحريم- وانتفاء كونه مشعرا أي محلا للعبادة كعرفة والمشعر ومنى ولو كان يسيرا لا يمنع المتعبدين سدا لباب مزاحمة (ج 7/ ص 157) الناسكين ولتعلق حقوق الناس كافة بها فلا يسوغ تملكها مطلقا- لأدائه إلى تفويت هذا الغرض الشرعي- وجوز المحقق اليسير منه لعدم الإضرار مع أنه غير ملك لأحد وهو نادر وعليه لو عمد بعض الحاج فوقف به لم يجز للنهي عن التصرف في ملك الغير لأنا بنينا عليه وهو مفسد للعبادة التي هي عبارة عن الكون ومن ضرورياته المكان (ج 7/ ص 158) وللمصنف تفريعا (2) عليه وجه بالجواز جمعا بين الحقين- وآخر بالتفصيل بضيق المكان فيجوز (3) وبسعته فلا وإثبات (ج 7/ ص 159) الملك مطلقا يأباهما وإنما يتوجهان لو جعله مشروطا بأحد الأمرين- أو مقطعا من النبي ص أو الإمام(ع)لأحد المسلمين لأن المقطع (4) له يصير أولى من غيره كالتحجير فلا يصح لغيره التصرف بدون إذنه وإن لم يفد ملكا «وقد روى: أن النبي ص أقطع بلال بن الحرث العقيق وهو واد بظاهر المدينة واستمر تحت يده إلى ولاية عمر وأقطع الزبير بن العوام حضر فرسه بالحاء المهملة المضمومة والضاد المعجمة وهو (ج 7/ ص 160) عدوه مقدار ما جرى فأجرى فرسه حتى قام أي عجز عن التقدم- فرمى بسوطه طلبا للزيادة على الحضر فأعطاه من حيث وقع السوط- وأقطع ص غيرهما مواضع أخر» أو محجرا أي مشروعا في إحيائه شروعا لم يبلغ حد الإحياء- فإنه بالشروع يفيد أولوية لا يصح لغيره التخطي إليه وإن لم يفد ملكا فلا يصح بيعه لكن يورث ويصح الصلح عليه إلا أن يهمل الإتمام فللحاكم حينئذ إلزامه به أو رفع يده عنه فإن امتنع أذن لغيره في الإحياء وإن اعتذر بشاغل أمهله مدة يزول عذره فيها- ولا يتخطى غيره إليها ما دام ممهلا- وفي الدروس جعل الشروط تسعة وجعل منها إذن الإمام مع حضوره ووجود ما يخرجها عن الموات بأن يتحقق الإحياء (ج 7/ ص 161) إذ لا ملك قبل كمال العمل المعتبر فيه وإن أفاد الشروع تحجيرا لا يفيد سوى الأولوية كما مر وقصد التملك فلو فعل أسباب الملك بقصد غيره أولا مع قصد لم يملك كحيازة سائر المباحات من الاصطياد والاحتطاب والاحتشاش والشرط الأول قد ذكره هنا في أول الكتاب- والثاني يلزم من جعلها شروط الإحياء مضافا إلى ما سيأتي من قوله والمرجع في الإحياء إلى العرف إلخ (ج 7/ ص 162)

ج ٢ · ص ٢٥٦

والثالث يستفاد من قوله في أول الكتاب يتملكه من أحياه- إذ التملك يستلزم القصد إليه فإن الموجود في بعض النسخ يتملكه بالتاء بعد الياء ويوجد في بعضها يملكه وهو لا يفيد- ويمكن استفادته من قوله بعد حكمه برجوعه إلى العرف- لمن أراد الزرع ولمن أراد البيت فإن الإرادة لما ذكر ونحوه تكفي في قصد التملك وإن لم يقصده بخصوصه- وحيث بين أن من الشرائط أن لا يكون حريما لعامر نبه هنا على بيان حريم بعض الأملاك بقوله- وحريم العين ألف ذراع حولها من كل جانب- في الأرض الرخوة وخمسمائة في الصلبة (ج 7/ ص 163) بمعنى أنه ليس للغير استنباط عين أخرى في هذا القدر لا المنع من مطلق الإحياء والتحديد بذلك هو المشهور رواية وفتوى وحده ابن الجنيد بما ينتفي معه الضرر ومال إليه العلامة في المختلف استضعافا للمنصوص واقتصارا على موضع الضرر- وتمسكا بعموم نصوص جواز الإحياء ولا فرق بين العين المملوكة (ج 7/ ص 164) والمشتركة بين المسلمين والمرجع في الرخاوة والصلابة إلى العرف.

وحريم بئر الناضح وهو البعير الذي يستقي عليه للزرع وغيره- ستون ذراعا من جميع الجوانب ولا يجوز إحياؤه بحفر بئر أخرى ولا غيره- وحريم بئر المعطن واحد المعاطن وهي مبارك الإبل عند الماء لتشرب قاله الجوهري والمراد البئر التي يستقى منها لشرب الإبل- أربعون ذراعا من كل جانب كما مر- وحريم الحائط مطرح آلاته من حجر وتراب وغيرهما على تقدير انهدامه لمسيس الحاجة إليه عنده- وحريم الدار مطرح ترابها ورمادها وكناستها- وثلوجها ومسيل مائها حيث يحتاج إليهما- ومسلك الدخول والخروج في صوب الباب إلى أن يصل إلى الطريق أو المباح ولو بازورار لا يوجب ضررا كثيرا أو بعدا (ج 7/ ص 165) ويضم إلى ذلك حريم حائطها بما سلف وله منع من يحفر بقرب حائطه بئرا أو نهرا أو يغرس شجرة تضر بحائطه أو داره وكذا لو غرس في ملكه أو أرض أحياها ما تبرز أغصانه أو عروقه إلى المباح ولو بعد حين لم يكن لغيره إحياؤه وللغارس منعه ابتداء- هذا كله إذا أحيا هذه الأشياء في الموات أما الأملاك المتلاصقة فلا حريم لأحدها على جاره لتعارضها فإن كل واحد منها حريم بالنسبة إلى جاره ولا أولوية ولأن من الممكن شروعهم في الإحياء دفعة فلم يكن لواحد على آخر حريم

والمرجع في الإحياء إلى العرف

لعدم ورود شيء معين فيه من الشارع- كعضد الشجر من الأرض- وقطع المياه الغالبة عليها والتحجير حولها بحائط من طين أو حجر- أو مرز بكسر الميم وهو جمع التراب حول ما يريد إحياءه من الأرض ليتميز عن غيره- أو مسناة بضم الميم وهو نحو المرز وربما كان أزيد منه ترابا- ومثله نصب القصب والحجر والشوك ونحوها حولها- وسوق الماء إليها حيث يحتاج إلى السقي- أو اعتياد الغيث- كل ذلك لمن أراد الزرع والغرس بإحياء الأرض- وظاهر هذه العبارة أن الأرض التي يراد إحياؤها للزراعة لو كانت مشتملة على شجر والماء مستول عليها لا يتحقق إحياؤها إلا بعضد شجرها- وقطع الماء عنها ونصب حائط وشبهه حولها وسوق ما يحتاج إليه من الماء إليها إن كانت مما

ج ٢ · ص ٢٥٧

تحتاج إلى السقي به فلو أخل بأحد هذه لا يكون إحياء بل تحجيرا وإنما جمع بين قطع الماء وسوقه إليها لجواز أن يكون الماء الذي يحتاج إلى قطعه غير مناسب للسقي بأن يكون وصوله (ج 7/ ص 167) إليها على وجه الرشح المضر بالأرض من غير أن ينفع في السقي ونحو ذلك- وإلا فلو كان كثيرا يمكن السقي به كفى قطع القدر المضر منه وإبقاء الباقي للسقي- ولو جعل الواو في هذه الأشياء بمعنى أو كان كل واحد منها كافيا في تحقيق الإحياء لكن لا يصح في بعضها فإن من جملتها سوق الماء أو اعتياد الغيث ومقتضاه أن المعتاد لسقي الغيث لا يتوقف إحياؤه على شيء من ذلك- وعلى الأول لو فرض عدم الشجر أو عدم المياه الغالبة- لم يكن مقدار ما يعتبر في الإحياء مذكورا ويكفي كل واحد مما يبقى على الثاني وفي الدروس اقتصر على حصوله بعضد الأشجار والتهيئة للانتفاع وسوق الماء أو اعتياد الغيث ولم يشترط الحائط والمسناة بل اشترط أن يبين الحد بمرز وشبهه قال ويحصل (ج 7/ ص 168) الإحياء أيضا بقطع المياه الغالبة وظاهره الاكتفاء به عن الباقي أجمع وباقي عبارات الأصحاب مختلفة في ذلك كثيرا- والأقوى الاكتفاء بكل واحد من الأمور الثلاثة السابقة مع سوق الماء حيث يفتقر إليه وإلا اكتفي بأحدها خاصة هذا إذا لم يكن المانعان الأولان أو أحدهما موجودا وإلا لم يكتف بالباقي فلو كان الشجر مستوليا عليها والماء كذلك لم يكف الحائط وكذا أحدهما (1) وكذا لو كان الشجر لم يكف دفع الماء أو بالعكس- لدلالة العرف على ذلك كله- أما الحرث والزرع فغير شرط فيه قطعا لأنه انتفاع بالمحيي (ج 7/ ص 169) كالسكنى لمحيي الدار- نعم لو كانت الأرض مهيأة للزراعة والغرس لا يتوقف إلا على الماء- كفى سوق الماء إليها مع غرسها أو زرعها لأن ذلك يكون بمنزلة تميزها بالمرز وشبهه- وكالحائط ولو بخشب أو قصب- لمن أراد بإحياء الأرض الحظيرة المعدة للغنم ونحوه أو لتجفيف الثمار أو لجمع الحطب والخشب والحشيش وشبه ذلك وإنما اكتفي فيها بالحائط- لأن ذلك هو المعتبر عرفا فيها- وكالحائط مع السقف- بخشب أو عقد أو طرح بحسب المعتاد- إن أراد البيت واكتفى في التذكرة في تملك قاصد السكنى بالحائط المعتبر في الحظيرة

ج ٢ · ص ٢٥٨

وغيره من الأقسام التي يحصل بها الإحياء لنوع مع قصد غيره الذي (ج 7/ ص 170) لا يحصل (1) به (2) وأما تعليق الباب للحظيرة والمساكن فليس بمعتبر عندنا لأنه للحفظ لا لتوقف السكنى عليه

القول في المشتركات

بين الناس في الجملة وإن كان بعضها مختصا بفريق خاص وهي أنواع ترجع أصولها إلى ثلاثة الماء والمعدن والمنافع والمنافع ستة المساجد والمشاهد والمدارس والرباط والطرق ومقاعد الأسواق وقد أشار إليها المصنف في خمسة أقسام-

فمنها المسجد

وفي معناه المشهد- فمن سبق إلى مكان منه فهو أولى به ما دام باقيا فيه- فلو فارق ولو لحاجة كتجديد طهارة (ج 7/ ص 171) أو إزالة نجاسة- بطل حقه وإن كان ناويا للعود- إلا أن يكون رحله وهو شيء من أمتعته ولو سبحته وما يشد به وسطه وخفه- باقيا في الموضع- ومع ذلك ينوي العود فلو فارق لا بنية العود سقط حقه وإن كان رحله باقيا- وهذا الشرط لم يذكره كثير وهو حسن لأن الجلوس يفيد أولوية فإذا فارق بنيته رفع الأولوية سقط حقه منها والرحل لا مدخل له في الاستحقاق بمجرده مع احتماله لإطلاق النص (ج 7/ ص 172) والفتوى وإنما تظهر الفائدة على الأول لو كان رحله لا يشغل من المسجد مقدار حاجته في الجلوس والصلاة (ج 7/ ص 173) لأن ذلك هو المستثنى (3) على تقدير الأولوية (4) فلو كان كبيرا يسع ذلك- فالحق باق من حيث عدم جواز رفعه بغير إذن مالكه (ج 7/ ص 174) وكونه في موضع مشترك كالمباح مع احتمال سقوط حقه مطلقا على ذلك التقدير (5) فيصح رفعه لأجل غيره حذرا من تعطيل بعض المسجد ممن لا حق له- ثم على تقدير الجواز هل يضمن الرحل رافعه يحتمله لصدق التصرف وعدم المنافاة بين جواز رفعه والضمان جمعا بين الحقين- ولعموم (ج 7/ ص 175) على اليد ما أخذت حتى تؤدي وعدمه لأنه لا حق له فيكون تفريغه منه بمنزلة رفعه من ملكه- (6) ولم أجد في هذه الوجوه كلاما يعتد به وعلى تقدير بقاء الحق لبقائه أو بقاء رحله فأزعجه مزعج فلا شبهه في إثمه- وهل يصير أولى منه بعد ذلك يحتمله لسقوط حق الأول بالمفارقة وعدمه للنهي فلا يترتب عليه حق (ج 7/ ص 176) والوجهان آتيان في رفع كل أولوية وقد ذكر

ج ٢ · ص ٢٥٩

جماعة من الأصحاب أن حق أولوية التحجير لا يسقط بتغلب غيره ويتفرع على ذلك صحة صلاة الثاني وعدمه واشترط المصنف في الذكرى في بقاء حقه مع بقاء الرحل أن لا يطول المكث- وفي التذكرة استقرب بقاء الحق مع المفارقة لعذر كإجابة داع وتجديد وضوء وقضاء حاجة وإن لم يكن له رحل- ولو استبق اثنان دفعة إلى مكان واحد- ولم يمكن الجمع بينهما أقرع لانحصار الأولوية فيهما وعدم إمكان الجمع (ج 7/ ص 177) فهو لأحدهما إذ منعهما معا باطل والقرعة لكل أمر مشكل مع احتمال العدم لأن القرعة لتبيين المجهول عندنا المعين في نفس الأمر وليس كذلك هنا- وقد تقدم أن الحكم بالقرعة غير منحصر في ما ذكر- وعموم الخبر يدفعه والرجوع إليها هنا هو الوجه ولا فرق في ذلك كله بين المعتاد لبقعة معينة وغيره وإن كان اعتياده لدرس (ج 7/ ص 178) وإمامة ولا بين المفارق في أثناء الصلاة وغيره للعموم- واستقرب المصنف في الدروس بقاء أولوية المفارق في أثنائها اضطرارا إلا أن يجد مكانا مساويا للأول أو أولى منه- محتجا بأنها صلاة واحدة فلا يمنع من إتمامها ولا يخفى ما فيه

ومنها المدرسة والرباط

فمن سكن بيتا منهما أو أقام بمكان مخصوص ممن له السكنى بأن يكون متصفا بالوصف المعتبر في الاستحقاق إما في أصله بأن يكون مشتغلا بالعلم في المدرسة- أو بحسب الشرط بأن تكون موقوفة على قبيلة مخصوصة أو نوع من العلم أو المذاهب ويتصف الساكن به- فهو أحق به وإن تطاولت المدة إلا مع مخالفة شرط الواقف بأن يشترط الواقف أمدا فينتهي- واحتمل المصنف في الدروس في المدرسة ونحوها الإزعاج- إذا تم غرضه من ذلك وقوى الاحتمال إذا ترك التشاغل بالعلم- وإن لم يشترط الواقف لأن موضوع المدرسة ذلك وله أن يمنع من يشاركه لما فيها من الضرر- إذا كان المسكن الذي أقام به معدا لواحد فلو أعد لما فوقه لم يكن له منع الزائد عنه إلى أن يزيد عن النصاب المشروط- ولو فارق ساكن المدرسة والرباط لغير عذر بطل حقه (ج 7/ ص 180) سواء بقي رحله أم لا وسواء طالت مدة المفارقة أم قصرت لصدقها وخلو المكان الموجب لاستحقاق غيره إشغاله- ومفهومه أنه لو فارق لعذر لم يسقط حقه مطلقا- (1) ويشكل مع طول المدة وأطلق الأكثر بطلان حقه بالمفارقة- وفي التذكرة أنه إذا فارق أياما قليلة لعذر فهو أحق وشرط بعضهم بقاء الرحل وعدم طول المدة وفي الدروس ذكر في المسألة أوجها- زوال حقه كالمسجد وبقاؤه مطلقا (2) لأنه باستيلائه جرى مجرى المالك وبقاؤه إن قصرت المدة دون ما إذا طالت لئلا يضر بالمستحقين وبقاؤه إن خرج

ج ٢ · ص ٢٦٠

لضرورة وإن طالت المدة وبقاؤه إن بقي رحله أو خادمه ثم استقرب تفويض الأمر إلى ما يراه الناظر صلاحا والأقوى أنه مع بقاء الرحل وقصر المدة لا يبطل حقه وبدون الرحل يبطل إلا أن يقصر الزمان بحيث لا يخرج عن الإقامة عرفا (ج 7/ ص 181) ويشكل الرجوع إلى رأي الناظر مع إطلاق النظر إذ ليس له إخراج المستحق اقتراحا فرأيه حينئذ فرع الاستحقاق وعدمه- نعم لو فوض إليه الأمر مطلقا فلا إشكال.

ومنها الطرق وفائدتها

في الأصل الاستطراق والناس فيها شرع بالنسبة إلى المنفعة المأذون فيها- ويمنع من الانتفاع بها في غير ذلك المذكور وهو الاستطراق- مما يفوت به منفعة المارة لا مطلقا- فلا يجوز الجلوس بها للبيع والشراء وغيرهما من الأعمال والأكوان- إلا مع السعة حيث لا ضرر على المارة لو مروا في الطريق بغير موضعه وليس لهم حينئذ تخصيص الممر بموضعه إذا كان لهم عنه مندوحة لثبوت الاشتراك على هذا الوجه (1) وإطباق الناس على ذلك في جميع الأصقاع ولا فرق في ذلك بين المسلمين وغيرهم لأن لأهل الذمة منه ما للمسلمين في الجملة (ج 7/ ص 182) فإذا فارق المكان الذي جلس فيه للبيع وغيره- بطل حقه مطلقا لأنه كان متعلقا بكونه فيه وقد زال وإن كان رحله باقيا لاختصاص ذلك بالمسجد وأطلق (2) المصنف في الدروس وجماعة بقاء حقه مع بقاء رحله «لقول أمير المؤمنين(ع): سوق المسلمين كمسجدهم» والطريق على هذا الوجه بمنزلة السوق- ولا فرق مع سقوط حقه على التقديرين (3) بين تضرره بتفرق معامليه وعدمه واحتمل في الدروس بقاءه مع الضرر لأن أظهر المقاصد أن يعرف مكانه ليقصده المعاملون إلا مع طول زمان المفارقة (ج 7/ ص 183) لاستناد الضرر حينئذ إليه وفي التذكرة قيد بقاء حقه مع الرحل ببقاء النهار فلو دخل الليل سقط حقه محتجا بالخبر السابق حيث قال فيه فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل ويشكل بأن الرواية تدل بإطلاقها على بقاء الحق إلى الليل- سواء كان له رحل أم لا- والوجه بقاء حقه مع بقاء رحله ما لم يطل الزمان أو يضر بالمارة- ولا فرق في ذلك (4) بين الزائد (5) عن مقدار الطريق شرعا (6) وما دونه- إلا أن يجوز إحياء الزائد فيجوز الجلوس فيه مطلقا- (7) وحيث يجوز له الجلوس يجوز التظليل عليه بما لا يضر بالمارة (ج 7/ ص 184) دون التسقيف وبناء دكة وغيرها إلا على الوجه المرخص في الطريق مطلقا- (8)

ج ٢ · ص ٢٦١

وقد تقدم وكذا الحكم في مقاعد الأسواق المباحة ولم يذكرها المصنف هنا وصرح في الدروس بإلحاقها بما ذكر في حكم الطريق

ومنها المياه المباحة

كمياه العيون في المباح والآبار المباحة والغيوث والأنهار الكبار كالفرات ودجلة والنيل والصغار التي لم يجرها مجرى بنية التملك فإن الناس فيها شرع- فمن سبق إلى اغتراف شيء منها فهو أولى به ويملكه مع نية التملك لأن المباح لا يملك إلا بالإحراز والنية ومقتضى العبارة أن الأولوية- تحصل بدون نية التملك بخلاف الملك تنزيلا للفعل قبل النية منزلة التحجير وهو يشكل هنا بأنه إن نوى بالإحراز الملك فقد حصل الشرط وإلا كان كالعابث لا يستفيد أولوية- (1) ومن أجرى منها أي من المياه المباحة نهرا بنية التملك- ملك الماء المجرى فيه على أصح القولين وحكي عن الشيخ إفادته الأولوية خاصة استنادا إلى «قوله (ص): الناس شركاء في ثلاث النار والماء والكلاء» وهو محمول على المباح منه دون المملوك (2) إجماعا- ومن أجرى عينا بأن أخرجها من الأرض وأجراها على وجهها- فكذلك يملكها مع نية التملك ولا يصح لغيره أخذ شيء من مائها (ج 7/ ص 186) إلا بإذنه ولو كان المجري جماعة ملكوه على نسبة عملهم لا على نسبة خرجهم إلا أن يكون الخرج تابعا للعمل وجوز في الدروس الوضوء والغسل وتطهير الثوب منه عملا بشاهد الحال إلا مع النهي ولا يجوز ذلك من المحرز في الإناء ولا مما يظن الكراهية فيه مطلقا- ولو لم ينته الحفر في النهر والعين إلى الماء بحيث يجري فيه فهو تحجير يفيد الأولوية كما مر- وكذا يملك الماء- من احتقن شيئا من مياه الغيث أو السيل- لتحقق الإحراز مع نية التملك كإجراء النهر- ومثله ما لو أجرى ماء الغيث في ساقية ونحوها إلى مكان بنية التملك سواء أحرزها فيه أم لا حتى لو أحرزها في ملك الغير (ج 7/ ص 187) وإن كان غاصبا للمحرز فيه إلا إذا أجراها ابتداء في ملك الغير- فإنه لا يفيد ملكا مع احتماله كما لو أحرزها في الآنية المغصوبة بنية التملك- ومن حفر بئرا ملك الماء الذي يحصل فيه- بوصوله إليه أي إلى الماء إذا قصد التملك- ولو قصد الانتفاع بالماء والمفارقة فهو أولى به- ما دام نازلا عليه فإذا فارقه بطل حقه فلو عاد بعد المفارقة ساوى غيره على الأقوى ولو تجرد عن قصد التملك والانتفاع فمقتضى القواعد السابقة عدم الملك والأولوية معا كالعابث.

ومنها المعادن

وهي قسمان ظاهرة وهي التي لا يحتاج تحصيلها إلى طلب كالياقوت والبرام

ج ٢ · ص ٢٦٢

والقير والنفط والملح- والكبريت وأحجار الرحى وطين الغسل وباطنه وهي المتوقف ظهورها على العمل كالذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص والبلور والفيروزج- فالظاهرة لا تملك بالإحياء لأن إحياء المعدن إظهاره (ج 7/ ص 188) بالعمل وهو غير متصور في المعادن الظاهرة لظهورها بل بالتحجير أيضا لأنه الشروع بالإحياء وإدارة نحو الحائط إحياء للأرض على وجه (1) لا مطلقا (2) بل الناس فيها شرع الإمام وغيره- ولا يجوز أن يقطعها السلطان العادل لأحد على الأشهر- لاشتراك الناس فيها- وربما قيل بالجواز نظرا إلى عموم ولايته ونظره- ومن سبق إليها فله أخذ حاجته أي أخذ ما شاء وإن زاد عما يحتاج إليه لثبوت الأحقية بالسبق سواء طال زمانه أو قصر- فإن توافيا عليها دفعة واحدة- وأمكن القسمة بينهما- وجب قسمة الحاصل بينهما لتساويهما في سبب الاستحقاق وإمكان الجمع (ج 7/ ص 189) بينهما فيه بالقسمة وإن لم يمكن الجمع بينهما للأخذ من مكان واحد- هذا إذا لم يزد المعدن عن مطلوبهما وإلا أشكل القول بالقسمة- لعدم اختصاصهما به حينئذ- وإلا يمكن القسمة بينهما لقلة المطلوب أو لعدم قبوله لها- أقرع لاستوائهما في الأولوية (ج 7/ ص 190) وعدم إمكان الاشتراك واستحالة الترجيح فأشكل المستحق- فعين بالقرعة لأنها لكل أمر مشكل فمن أخرجته القرعة أخذه أجمع- ولو زاد عن حاجتهما ولم يمكن أخذهما دفعة لضيق المكان فالقرعة أيضا- وإن أمكن القسمة وفائدتها تقديم من أخرجته في أخذ حاجته- ومثله ما لو ازدحم اثنان على نهر ونحوه ولم يمكن (ج 7/ ص 191) الجمع ولو تغلب أحدهما على الآخر أثم وملك هنا بخلاف تغلبه على أولوية التحجير والماء الذي لا يفي بغرضهما والفرق أن الملك مع الزيادة لا يتحقق بخلاف ما لو لم يزد.

والمعادن الباطنة تملك ببلوغ نيلها وذلك هو إحياؤها (ج 7/ ص 192) وما دونه تحجير ولو كانت على وجه الأرض أو مستورة بتراب يسير- لا يصدق معه الإحياء عرفا لم يملك بغير الحيازة كالظاهرة- هذا كله إذا كان المعدن في أرض مباحة فلو كان في أرض مملوكة فهو بحكمها وكذا لو أحيا أرضا مواتا فظهر فيها معدن فإنه يملكه وإن كان ظاهرا إلا أن

ج ٢ · ص ٢٦٣

يكون ظهوره سابقا على إحيائه- وحيث يملك المعدن يملك حريمه وهو منتهى عروقه عادة ومطرح ترابه وطريقه وما يتوقف عليه عمله إن عمله عنده ولو كان المعدن في الأرض المختصة بالإمام(ع)فهو له تبعا لها والناس في غيره (1) شرع على الأقوى وقد تقدم الكلام في باب الخمس