كتاب الجعالة
الجعالة [صيغة ثمرتها تحصيل المنفعة بعوض]
لغة مال يجعل على فعل وشرعا صيغة ثمرتها تحصيل المنفعة بعوض مع عدم اشتراط العلم فيهما أي في العمل والعوض- كمن رد عبدي فله نصفه مع الجهالة به وبمكانه وبهذا تتميز عن الإجارة على تحصيل منفعة معينة لأن التعيين شرط في الإجارة وكذا عوضها أما عدم اشتراط العلم بالعمل هنا فموضع وفاق وأما العوض ففيه خلاف يأتي تحقيقه
ويجوز على كل عمل محلل (1) مقصود
للعقلاء- غير واجب على العامل فلا يصح على الأعمال المحرمة كالزنا ولا على ما لا غاية له معتد بها عقلا كنزف ماء البئر والذهاب ليلا إلى بعض المواضع الخطيرة ونحوهما مما يقصده العابثون نعم لو كان الغرض به التمرن على الشجاعة وأضعاف الوهم ونحوه من الأغراض المقصودة للعقلاء صح- وكذا لا يصح على الواجب عليه كالصلاة
ولا يفتقر إلى قبول
لفظي بل يكفي فعل مقتضى الاستدعاء به- ولا إلى مخاطبة شخص معين فلو قال من رد عبدي أو خاط ثوبي (ج 4/ ص 440) بصيغة العموم- فله كذا صح أو فله مال أو شيء ونحوهما من العوض المجهول صح إذ العلم بالعوض غير شرط في تحقق الجعالة- وإنما هو شرط في تشخصه وتعينه فإن أراد ذلك التعيين فليذكر جنسه وقدره وإلا (2) يذكره أو ذكره ولم يعينه- تثبت بالرد أجرة المثل- ويشكل بأن ثبوت أجرة المثل لا تقتضي صحة العقد بل هي ظاهرة (3) في فساده وإنما أوجبها الأمر بعمل له أجرة عادة كما لو استدعاه ولم يعين عوضا إلا أن يقال إن مثل ذلك (4) يعد جعالة أيضا فإنها لا تنحصر في لفظ ويرشد إليه
اتفاقهم على الحكم- من غير تعرض (1) للبطلان- وفيه أن الجعالة مستلزمة لجعل شيء فإذا لم يذكره لا يتحقق مفهومها وإن ترتب عليها العوض- وقيل إن كانت الجهالة لا تمنع (2) من التسليم لزم بالعمل العوض (ج 4/ ص 441) المعين لا أجرة المثل كمن رد عبدي فله نصفه فرده من لا يعرفه- ولا بأس به وعلى هذا فيصح جعله صبرة مشاهدة مجهولة المقدار وحصة من نماء شجر على عمله وزرع كذلك ونحوها- والفرق بينه وبين الشيء والمال مقولتيهما على القليل والكثير- المفضي إلى التنازع والتجاذب فلم يصح على هذا الوجه بخلاف ما لا يمنع من التسليم فإنه أمر واحد لا يقبل الاختلاف ومسماه لتشخصه لا يقبل التعدد وقبوله للاختلاف قيمة بالزيادة والنقصان قد قدم (ج 4/ ص 442) عليه العامل كيف كان ويمكن التبرع به فإذا قدم على العوض الخاص انتفى الغرر لأنه معين في حد ذاته.
ويشترط في الجاعل
الكمال بالبلوغ والعقل- وعدم الحجر لأنه باذل المال فيعتبر رفع الحجر عنه بخلاف العامل فإنه يستحق الجعل- وإن كان صبيا مميزا بغير إذن وليه وفي غير المميز والمجنون وجهان- من وقوع العمل المبذول عليه ومن عدم القصد
ولو عين الجعالة لواحد
ورد غيره فهو متبرع بالعمل- لا شيء له للمتبرع ولا للمعين لعدم الفعل- ولو شارك المعين- فإن قصد التبرع عليه فالجميع للمعين لوقوع الفعل بأجمعه له- وإلا يقصد التبرع عليه بأن أطلق أو قصد العمل لنفسه أو التبرع على المالك فالنصف للمعين خاصة لحصوله بفعلين أحدهما مجعول له والآخر متبرع فيستحق النصف بناء على قسمة العوض على الرءوس- والأقوى بسطه على عملهما فيستحق المعين بنسبة عمله قصر عن النصف أم زاد وهو خيرة المصنف في الدروس ومثله ما لو عمل معه المالك.
ولا شيء للمتبرع
وتجوز الجعالة من الأجنبي فيلزمه المال دون المالك إن لم يأمره به ولو جعله من مال المالك بغير إذنه فهو فضولي- ويجب عليه أي على الجاعل مطلقا- (3) الجعل مع العمل (ج 4/ ص 443) المشروط حيث يتعين وإلا فما ذكر بدله- وهي جائزة من طرف العامل مطلقا قبل التلبس بالعمل وبعده فله الرجوع متى شاء- ولا يستحق شيئا لما حصل منه-
من العمل قبل تمامه مطلقا- (1) وأما الجاعل فجائزة من طرفه- قبل التلبس بالعمل- وأما بعده فجائزة بالنسبة إلى ما بقي من العمل فإذا فسخ فيه انتفى عنه بنسبته من العوض- أما الماضي فعليه أجرته وهذا في الحقيقة لا يخرج عن كونها جائزة من قبله مطلقا فإن المراد بالعقد الجائز أو الإيقاع ما يصح فسخه لمن جاز من طرفه وثبوت العوض لا ينافي جوازه كما أنها بعد تمام العمل يلزمها جميع العوض مع أنها من العقود الجائزة وكذا الوكالة بجعل بعد تمام العمل- واستحقاق الجعل لا يخرجها عن كونها عقدا جائزا فينبغي أن يقال إنها جائزة مطلقا (2) لكن إن كان الفسخ من المالك ثبت للعامل بنسبة ما سبق من العمل إلى المسمى على الأقوى- وقيل أجرة مثله (ج 4/ ص 444) وربما أشكل ذلك (3) فيما لو كانت على رد ضالة مثلا ثم فسخ وقد صارت بيده فإنه لا يكاد يتحقق للفسخ معنى حينئذ إذ لا يجوز له تركها بل يجب تسليمها إلى المالك أو من يقوم مقامه فلا يتحقق فائدة للفسخ حينئذ- ويمكن دفعه بأن فائدة البطلان عدم سلامة جميع العوض له على هذا التقدير بل يستحق لما سبق بنسبته ويبقى له فيما بعد ذلك أجرة المثل- على ما يعمله إلى أن يتسلمه المالك وهو حفظه عنده ونحوه إذ لا يجب عليه حينئذ رده على المالك بل تمكينه منه إن كان قد علم بوصوله إلى يده وإن لم يعلم وجب إعلامه
ولو رجع المالك
فيها قبل العمل أو في أثنائه- ولم يعلم العامل رجوعه حتى أكمل العمل فله كمال الأجرة ولو علم في الأثناء- فله بنسبة ما سلف قبل العلم وينبغي أن يراد بالعلم ما يثبت به ذلك شرعا- ليشمل السماع من المالك والشياع المفيد للعلم وخبر العدلين لا الواحد- وإن حكم به في عزل الوكالة بنص (4) خاص.
ولو أوقع المالك صيغتين
للجعالة مختلفتين في مقدار العوض (ج 4/ ص 445) أو في بعض أوصافها- عمل الأخيرة إذا سمعهما العامل لأن الجعالة جائزة والثانية رجوع عن الأولى سواء زادت أم نقصت-
وإلا يسمعهما- فالمعتبر ما سمع من الأولى والأخيرة- ولو سمع الثانية بعد الشروع في العمل فله من الأولى بنسبة ما عمل إلى الجميع- ومن الثانية بنسبة الباقي
وإنما يستحق الجعل على الرد بتسليم المردود
إلى مالكه مع الإطلاق أو التصريح بالجعل على إيصاله إلى يده- فلو جاء به إلى باب منزل المالك فهرب فلا شيء للعامل لعدم إتمامه العمل الذي هو شرط الاستحقاق- ومثله ما لو مات قبل وصوله إلى يده وإن كان بداره- مع احتمال الاستحقاق هنا لأن المانع من قبل الله تعالى لا من قبل العامل ولو كان الجعل على إيصاله إلى البلد أو إلى منزل المالك- استحق الجميع بالامتثال- ولا يستحق الأجرة إلا ببذل الجاعل أي استدعاؤه الرد سواء كان مع بذل عوض أم لا- فلو رد بغيره كان متبرعا لا عوض له مطلقا (1) وكذا لو رد من لم يسمع الجعالة على قصد التبرع أو بقصد يغاير ما بذله المالك جنسا أو وصفا (ج 4/ ص 446) ولو رد بنية العوض مطلقا (2) وكان ممن يدخل في عموم الصيغة أو إطلاقها ففي استحقاقه قولان منشأهما فعله متعلق الجعل- مطابقا لصدوره من المالك على وجه يشمله وأنه عمل محترم لم يقصد به فاعله التبرع وقد وقع بإذن الجاعل فقد وجد المقتضي- والمانع ليس إلا عدم علمه بصدور الجعل ومثله يشك في مانعيته لعدم الدليل عليه فيعمل المقتضي عمله ومن أنه بالنسبة إلى اعتقاده متبرع إذ لا عبرة بقصده من دون جعل المالك وعدم سماعه في قوة عدمه عنده- وفصل ثالث ففرق بين من رد كذلك عالما بأن العمل بدون (ج 4/ ص 447) الجعل تبرع وإن قصد العامل العوض وبين غيره لأن الأول متبرع محضا بخلاف الثاني واستقرب المصنف الأول والتفصيل متجه
مسائل
كلما لم يعين جعل
إما لتركه أصلا بأن استدعى الرد وأطلق أو لذكره مبهما كما سلف- فأجرة المثل لمن عمل مقتضاه- سامعا للصيغة غير متبرع بالعمل إلا أن يصرح بالاستدعاء مجانا فلا شيء- وقيل لا أجرة مع إطلاق الاستدعاء والأول أجود نعم لو كان العمل مما لا أجرة له عادة لقلته فلا شيء للعامل كمن أمر غيره (3) (ج 4/ ص 448) بعمل من غير أن يذكر له أجرة- إلا في رد الآبق من المصر الذي فيه مالكه إليه- فدينار وفي رده من غيره سواء كان من مصر آخر أم لا- أربعة دنانير في المشهور ومستنده ضعيف- ولو قيل بثبوت أجرة المثل فيه كغيره كان حسنا والمراد بالدينار على القول به الشرعي وهو المثقال الذي كانت قيمته عشرة
دراهم- والبعير كذا أي كالآبق في الحكم المذكور ولا نص عليه بخصوصه وإنما ذكره الشيخان وتبعهما عليه جماعة (ج 4/ ص 450) ويظهر من المفيد أن به رواية لأنه قال بذلك (1) ثبتت السنة وفي إلحاقه على تقدير ثبوت الحكم في الآبق إشكال ويقوى الإشكال- لو قصرت قيمتهما عن الدينار والأربعة وينبغي حينئذ أن يثبت على المالك أقل الأمرين من قيمته والمقدر شرعا ومبنى الرواية على الغالب- من زيادة قيمته عن ذلك كثيرا.
ولو بذل جعلا
لمن رده واحدا كان أم أكثر- فرده جماعة استحقوه بينهم بالسوية ولو كان العمل غير الرد من الأعمال التي يمكن وقوعها أجمع من كل واحد منهم كدخول داره مع الغرض الصحيح فلكل ما عين.
ولو جعل لكل من الثلاثة جعلا مغايرا
للآخرين كأن جعل لأحدهما دينارا وللآخر دينارين وللثالث ثلاثة- فردوه فلكل ثلث ما جعل له ولو رده أحدهم فله ما عين له أجمع ولو رده اثنان منهم فلكل منهما نصف ما عين له- ولو لم يسم لبعضهم جعلا مخصوصا- فله أجرة المثل ولكل واحد من الآخرين ثلث ما عين له- ولو رده من لم يسم له واحدهما فله نصف أجرة مثله وللآخر (ج 4/ ص 451) نصف ما سمي له وهكذا ولو كانوا أزيد من ثلاثة فبالنسبة- أي لو ردوه أجمع فلكل واحد بنسبة عمله إلى المجموع (2) من أجرة المثل أو المسمى.
ولو اختلفا في أصل الجعالة
بأن ادعى العامل الجعل وأنكره المالك وادعى التبرع- حلف المالك لأصالة عدم الجعل- وكذا يحلف المالك لو اختلفا في تعيين الآبق مع اتفاقهما على الجعالة- بأن قال المالك إن المردود ليس هو المجعول وادعاه العامل لأصالة براءة ذمته من المال الذي يدعي العامل استحقاقه.
ولو اختلفا في السعي
بأن قال المالك حصل في يدك قبل الجعل بفتح الجيم وقال الراد بل بعده- حلف المالك أيضا للأصل- وهو براءة ذمته من حق الجعالة أو عدم تقدم الجعل على حصوله في يده وإن كان الأصل أيضا عدم تقدم وصوله إلى يده على الجعل- إلا أنه بتعارض الأصلين لا يثبت في ذمة المالك شيء ومثله ما لو قال المالك حصل في يدك قبل علمك بالجعل أو من غير سعي- وإن كان بعد صدوره- وفي قدر الجعل كذلك يحلف المالك لأصالة براءته من الزائد ولأن العامل مدع للزيادة والمالك منكر- فيثبت للعامل بيمين المالك-
أقل الأمرين (1) من أجرة المثل ومما ادعاه لأن الأقل إن كان الأجرة فقد انتفى ما يدعيه العامل بيمين المالك وإن كان ما يدعيه العامل فلاعترافه بعدم استحقاقه للزائد وبراءة ذمة المالك منه (ج 4/ ص 452) والحال أنهما معترفان بأن عمله بجعل في الجملة وأنه عمل محترم فتثبت له الأجرة إن لم ينتف بعضها بإنكاره- إلا أن يزيد ما ادعاه المالك عن أجرة المثل فتثبت الزيادة لاعترافه باستحقاق العامل إياها والعامل لا ينكرها- وقال الشيخ نجيب الدين ابن نما (رحمه الله) إذا حلف المالك على نفي ما ادعاه العامل- ثبت ما ادعاه هو لأصالة عدم الزائد- واتفاقهما على العقد المشخص بالعوض المعين وانحصاره في دعواهما- فإذا حلف المالك على نفي ما ادعاه العامل ثبت مدعاه لقضية الحصر وهو قوي كمال الإجارة إذا اختلفا في قدره- وقيل يتحالفان لأن كلا منهما مدع ومدعى عليه فلا ترجيح لأحدهما فيحلف كل منهما على نفي ما يدعيه الآخر ويثبت الأقل كما مر- والتحقيق أن اختلافهما في القدر إن كان مجردا عن التسمية بأن قال العامل إني استحق مائة من جهة الجعل الفلاني فأنكر المالك وادعى أنه خمسون فالقول قول المالك لأنه منكر محض والأصل براءته من الزائد كما يقدم قوله لو أنكر أصل الجعل ولا يتوجه اليمين هنا من طرف العامل أصلا (ج 4/ ص 453) وإن قال جعلت لي مائة فقال المالك بل خمسين ففيه الوجهان الماضيان في الإجارة- والأقوى تقديم قول المالك أيضا لاتفاقهما على صدور الفعل بعوض واختلافهما في مقداره خاصة فليس كل منهما مدعيا لما ينفيه الآخر- وإن كان اختلافهما في جنس المجعول مع اختلافه بالقيمة فادعى المالك جعل شيء معين يساوي خمسين وادعى العامل جعل غيره مما يساوي مائتين فالتحالف هنا متعين لأن كلا منهما يدعي ما ينكره الآخر- إلا أن ذلك نشأ من اختلاف الجعل جنسا أو وصفا لا من اختلافه قدرا وإذا فرض اختلاف الجنس فالقول بالتحالف أولى وإن تساويا قيمة وإنما ذكرنا اختلاف الجنس في هذا القسم لأن جماعة كالمحقق والعلامة شركوا بينه وبين الاختلاف قدرا في الحكم (2) وليس بواضح-
ويبقى في القول بالتحالف مطلقا (1) إشكال آخر وهو فيما إذا تساوت الأجرة وما يدعيه المالك أو زاد ما يدعيه عنها فإنه لا وجه (ج 4/ ص 454) لتحليف العامل بعد حلف المالك على نفي الزائد الذي يدعيه العامل لثبوت ما حكم به من مدعي المالك زائدا عن الأجرة أو مساويا باعترافه فتكليف العامل باليمين حينئذ لا وجه له لاعتراف المالك به وإنما يتوجه لو زادت أجرة المثل عما يدعيه المالك فيتوقف إثبات الزائد من الأجرة عما يدعيه- على يمين المدعي وهو العامل