الروضة البهية (حاشية سلطان العلماء) - الجزء1

كتاب الخمس

ج ١ · ص ١٣٤

كتاب الخمس

ويجب في سبعة

أشياء-

الأول الغنيمة

وهي ما يحوزه المسلمون بإذن النبي ص أو الإمام(ع)من أموال أهل الحرب بغير سرقة ولا غيلة من منقول وغيره ومن مال البغاة إذا حواها العسكر عند الأكثر ومنهم المصنف في خمس الدروس وخالفه في الجهاد (2) وفي هذا الكتاب ومن الغنيمة فداء المشركين وما صولحوا عليه وما أخرجناه من الغنيمة بغير إذن الإمام- والسرقة والغيلة من أموالهم فيه الخميس أيضا لكنه لا يدخل في اسم الغنيمة بالمعنى المشهور لأن الأول (3) للإمام خاصة والثاني لأخذه نعم هو غنيمة بقول مطلق فيصح إخراجه منها وإنما يجب الخمس في الغنيمة بعد إخراج المؤن وهي ما أنفق عليها بعد تحصيلها بحفظ وحمل ورعي ونحوها وكذا يقدم عليه الجعائل على الأقوى

(ج 2/ ص 66)

والثاني المعدن

بكسر الدال وهو ما استخرج من الأرض مما كانت أصله ثم اشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها كالملح والجص وطين الغسل وحجارة الرحى والجواهر من الزبرجد والعقيق والفيروزج وغيرها

والثالث الغوص

أي ما أخرج به من اللؤلؤ والمرجان والذهب والفضة التي ليس عليها سكة الإسلام والعنبر والمفهوم منه الإخراج من داخل الماء- فلو أخذ شيء من ذلك من الساحل أو من وجه الماء لم يكن غوصا وفاقا للمصنف في الدروس وخلافا للبيان وحيث لا يلحق به يكون من المكاسب وتظهر الفائدة في الشرائط وفي إلحاق صيد البحر بالغوص أو المكاسب وجهان والتفصيل (4) حسن إلحاقا لكل بحقيقته.

والرابع أرباح المكاسب

من تجارة وزراعة وغرس وغيرها مما يكتسب من غير (5) الأنواع (ج 2/ ص 67) المذكورة قسيمها ولو بنماء وتولد وارتفاع قيمة وغيرها- خلافا للتحرير حيث نفاه في الارتفاع

والخامس الحلال المختلط بالحرام

ولا يتميز ولا يعلم صاحبه ولا قدرة بوجه فإن إخراج خمسة حينئذ يطهر المال من الحرام- فلو تميز كان للحرام حكم المال المجهول المالك حيث

ج ١ · ص ١٣٥

لا يعلم- ولو علم صاحبه (1) ولو في جملة قوم منحصرين فلا بد من التخلص منه ولو بصلح ولا خمس فإن أبى (2) قال في التذكرة دفع إليه خمسة إن لم يعلم زيادته أو ما يغلب على ظنه إن علم زيادته أو نقصانه ولو علم قدره كالربع والثلث وجب إخراجه أجمع صدقة لا خمسا ولو علم قدره جملة (3) لا تفصيلا فإن علم أنه يزيد على الخمس خمسة وتصدق بالزائد ولو ظنا (4) ويحتمل قويا كون الجميع صدقة (ج 2/ ص 68) ولو علم نقصانه عنه اقتصر على ما يتيقن به البراءة صدقة على الظاهر وخمسا في وجه وهو أحوط ولو كان الحلال الخليط مما يجب فيه الخمس خمسة بعد ذلك بحسبه ولو تبين المالك بعد إخراج الخمس ففي الضمان له وجهان أجودهما ذلك.

السادس الكنز

وهو المال المذخور تحت الأرض قصدا في دار الحرب مطلقا أو دار الإسلام ولا أثر له عليه ولو كان عليه أثره فلقطة على الأقوى- هذا إذا لم يكن في ملك لغيره ولو في وقت سابق فلو كان كذلك عرفه المالك فإن اعترف به فهو له بقوله مجردا وإلا عرفه من قبله من بائع وغيره فإن اعترف به وإلا فمن قبله ممن يمكن فإن تعددت الطبقة (5) وادعوه أجمع قسم عليهم بحسب السبب ولو ادعاه بعضهم (ج 2/ ص 69) خاصة فإن ذكر سببا يقتضي التشريك سلمت إليه حصته خاصة- وإلا الجميع وحصة الباقي كما لو نفوه أجمع فيكون للواجد إن لم يكن عليه أثر الإسلام وإلا فلقطة ومثله (6) الموجود في جوف دابة ولو سمكة مملوكة بغير الحيازة (7) أما بها فلواجده لعدم قصد المحيز (ج 2/ ص 70) إلى تملك ما في بطنها ولا يعلمه وهو شرط الملك على الأقوى- وإنما يجب في الكنز- إن بلغ عشرين دينارا عينا أو قيمة والمراد بالدينار المثقال كغيره وفي الاكتفاء بمائتي درهم وجه احتمله المصنف في البيان مع قطعه بالاكتفاء بها في المعدن وينبغي القطع بالاكتفاء بها هنا لأن صحيح البزنطي عن الرضا(ع)تضمن أن ما يجب الزكاة منه في مثله ففيه الخمس- قيل والمعدن كذلك يشترط بلوغه عشرين دينارا ونسبته إلى القيل تدل على توقفه فيه مع جزمه به في غيره وصحيح البزنطي دال عليه فالعمل به متعين- وفي حكمها بلوغه مائتي درهم كما مر عند المصنف مع أن الرواية هنا لا تدل عليه- وقال الشيخ في الخلاف لا نصاب له بل يجب في مسماه (ج 2/ ص 71) وهو ظاهر الأكثر نظرا إلى الاسم والرواية حجة عليهم- واعتبر أبو الصلاح التقي الحلبي فيه دينارا كالغوص استنادا إلى رواية قاصرة نعم يعتبر الدينار أو قيمته في الغوص قطعا- واكتفى المصنف عن اشتراطه فيه بالتشبيه هنا- ويعتبر النصاب في الثلاثة بعد المئونة التي يغرمها على تحصيله من حفر وسبك في المعدن وآلة الغوص أو أرشها وأجرة الغواص في الغوص وأجرة الحفر ونحوه في الكنز ويعتبر

ج ١ · ص ١٣٦

النصاب بعدها مطلقا في ظاهر الأصحاب ولا يعتبر اتحاد الإخراج في الثلاثة (ج 2/ ص 72) بل يضم بعض الحاصل إلى بعض وإن طال الزمان أو نوى الإعراض وفاقا للمصنف واعتبر العلامة عدم نية الإعراض وفي اعتبار اتحاد النوع وجهان أجودهما اعتباره في الكنز والمعدن دون الغوص وفاقا للعلامة ولو اشترك جماعة اعتبر بلوغ نصيب كل نصابا بعد مئونته

والسابع أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم

سواء انتقلت إليه بشراء أم غيره وإن تضمن بعض الأخبار لفظ الشراء وسواء كانت مما فيه الخمس كالمفتوحة عنوة (1) حيث يصح بيعها أم لا وسواء أعدت للزراعة أم لغيرها حتى لو اشترى بستانا أو دارا أخذ منه خمس الأرض عملا بالإطلاق وخصها في المعتبر بالأولى- وعلى ما اخترناه فطريق معرفة الخمس أن تقوم مشغولة بما فيها بأجرة للمالك (2) ويتخير الحاكم بين أخذ خمس العين والارتفاع (ج 2/ ص 73) ولا حول هنا ولا نصاب ولا نية ويحتمل وجوبها عن الآخذ لا عنه وعليه المصنف في الدروس والأول في البيان ولا يسقط ببيع الذمي لها قبل الإخراج وإن كان لمسلم ولا بإقالة المسلم له في البيع الأول مع احتماله هنا بناء على أنها فسخ لكن لما كان من حينه (3) ضعف- وهذه الأرض لم يذكرها كثير من الأصحاب كابن أبي عقيل وابن الجنيد والمفيد وسلار والتقي والمتأخرون أجمع والشيخ من المتقدمين على وجوبه فيها ورواه أبو عبيدة الحذاء في الموثق عن الباقر ع وأوجبه أبو صلاح في الميراث والصدقة والهبة محتجا بأنه (ج 2/ ص 74) نوع اكتساب وفائدة فيدخل تحت العموم- وأنكره ابن إدريس والعلامة للأصل والشك في السبب والأول حسن لظهور كونها غنيمة بالمعنى الأعم فتلحق بالمكاسب إذ لا يشترط فيها حصوله اختيارا فيكون الميراث منه- وأما العقود المتوقفة على القبول فأظهر لأن قبولها نوع من الاكتساب- ومن ثم يجب القبول حيث يجب (4) كالاكتساب (5) للنفقة وينتفي (6) حيث ينتفي كالاكتساب للحج (7) وكثيرا ما يذكر الأصحاب أن قبول الهبة ونحوها اكتساب وفي صحيحة علي بن مهزيار عن أبي جعفر الثاني (ج 2/ ص 75) ما يرشد إلى الوجوب فيها والمصنف لم يرجح هذا القول إلا هنا بل اقتصر في الكتابين على مجرد نقل الخلاف وهو يشعر بالتوقف- واعتبر المفيد في الغنيمة والغوص والعنبر ذكره بعد الغوص تخصيص بعد التعميم أو لكونه أعم منه من وجه لإمكان تحصيله من الساحل أو عن وجه الماء فلا يكون غوصا كما سلف- عشرين دينارا عينا أو قيمة والمشهور أنه لا نصاب للغنيمة لعموم الأدلة- ولم نقف على ما أوجب إخراجه (8) لها منه (9) فإنه ذكرها مجردة عن حجة (ج 2/ ص 76) وأما الغوص فقد عرفت أن نصابه دينار للرواية عن الكاظم(ع)وأما العنبر فإن دخل فيه فبحكمه وإلا فبحكم المكاسب وكذا (10) كل ما انتفى فيه الخمس من (11) هذه المذكورات لفقد شرط ولو بالنقصان

ج ١ · ص ١٣٧

عن النصاب

ويعتبر في وجوب الخمس في الأرباح

إخراج مئونته ومئونة عياله الواجبي النفقة وغيرهم حتى الضيف- مقتصدا فيها أي متوسطا بحسب اللائق بحاله عادة فإن أسرف حسب عليه ما زاد وإن قتر حسب له ما نقص ومن المئونة هنا الهدية والصلة اللائقان بحاله- وما يؤخذ منه في السنة قهرا أو يصانع به الظالم اختيارا والحقوق اللازمة له بنذر وكفارة ومئونة تزويج ودابة وأمة وحج واجب إن استطاع عام الاكتساب وإلا (1) وجب في الفضلات السابقة- على عام الاستطاعة والظاهر أن الحج المندوب والزيارة وسفر الطاعة (ج 2/ ص 77) كذلك والدين المتقدم والمقارن لحول الاكتساب من المئونة ولا يجبر (2) التالف من المال بالربح وإن كان في عامه- وفي جبر خسران التجارة بربحها في الحول وجه قطع به المصنف في الدروس ولو كان له مال آخر لا خمس فيه (3) ففي أخذ المئونة منه أو من الكسب أو منهما بالنسبة أوجه وفي الأول احتياط وفي الأخير عدل وفي الأوسط قوة ولو زاد بعد تخميسه زيادة متصلة أو منفصلة- وجب خمس الزائد كما يجب خمسة مما لا خمس في أصله سواء أخرج الخمس (4) أولا من العين أم من القيمة والمراد بالمئونة هنا مئونة السنة ومبدؤها ظهور الربح ويتخير بين تعجيل إخراج ما يعلم زيادته (ج 2/ ص 78) عليها والصبر به إلى تمام الحول لا لأن الحول معتبر فيه بل لاحتماله (5) زيادة المئونة ونقصانها فإنها مع تعجيله تخمينية (6) ولو حصل الربح في الحول تدريجا اعتبر لكل خارج حول بانفراده نعم (7) توزع المئونة في المدة المشتركة- بينه وبين ما سبق عليهما ويختص (8) بالباقي وهكذا وكما لا يعتبر الحول هنا لا يعتبر النصاب بل يخمس الفاضل وإن قل وكذا غير ما ذكر له نصاب أما الحول فمنفي عن الجميع والوجوب في غير الأرباح مضيق

ويقسم الخمس ستة أقسام

على المشهور عملا بظاهر (9) (ج 2/ ص 79) الآية وصريح الرواية- ثلاثة منها للإمام ع- وهي سهم الله ورسوله وذي القربى وهذا السهم وهو نصف الخمس- يصرف إليه إن كان حاضرا أو إلى نوابه وهم الفقهاء العدول الإماميون- الجامعون لشرائط الفتوى لأنهم وكلاؤه ثم يجب عليهم فيه ما يقتضيه مذهبهم فمن يذهب منهم إلى جواز صرفه إلى الأصناف على سبيل التتمة كما هو المشهور بين المتأخرين منهم يصرفه على حسب ما يراه من بسط وغيره ومن لا يرى ذلك يجب عليه أن يستودعه له إلى ظهوره فإذا حضرته الوفاة أودعه من ثقة وهكذا ما دام غائبا أو يحفظ أي يحفظه من يجب عليه بطريق الاستيداع كما ذكرناه في النائب وليس له أن يتولى إخراجه بنفسه إلى الأصناف مطلقا- (10) ولا لغير الحاكم الشرعي فإن تولاه (11) غيره ضمن ويظهر من إطلاقه (ج 2/ ص 80) صرف حقه(ع)إلى نوابه أنه لا يحل منه حال الغيبة شيء لغير فريقه والمشهور بين الأصحاب-

ج ١ · ص ١٣٨

ومنهم المصنف في باقي كتبه وفتاواه- استثناء المناكح والمساكن والمتاجر من ذلك فتباح هذه الثلاثة مطلقا- (1) والمراد من الأول الأمة المسبية حال الغيبة وثمنها ومهر الزوجة من الأرباح ومن الثاني ثمن المسكن منها أيضا ومن الثالث (2) الشراء ممن لا يعتقد الخمس أو ممن لا يخمس ونحو ذلك وتركه هنا إما اختصارا أو اختيارا لأنه قول لجماعة من الأصحاب والظاهر الأول لأنه ادعى في البيان إطباق الإمامية عليه نظرا إلى شذوذ المخالف- وثلاثة أقسام وهي بقية الستة لليتامى وهم الأطفال الذين لا أب لهم والمساكين والمراد بهم هنا ما يشمل الفقراء كما في كل موضع يذكرون منفردين- وأبناء السبيل على الوجه المذكور في الزكاة- من الهاشميين المنتسبين إلى هاشم بالأب دون الأم ودون المنتسبين (ج 2/ ص 81) إلى المطلب أخي هاشم على أشهر القولين- ويدل على الأول استعمال أهل اللغة وما خالفه يحمل على المجاز لأنه خير من الاشتراك وفي الرواية عن الكاظم(ع)ما يدل عليه وعلى الثاني أصالة عدم الاستحقاق مضافا إلى ما دل على عدمه من الأخبار واستضعافا لما استدل به القائل منها وقصوره عن الدلالة (ج 2/ ص 82) وقال المرتضى رضي الله عنه يستحق المنتسب إلى هاشم ولو بالأم استنادا إلى «: قوله ص عن الحسنين(ع)هذان ابناي إمامان» والأصل في الإطلاق الحقيقة وهو ممنوع- بل هو أعم منها ومن المجاز خصوصا مع وجود المعارض- وقال المفيد وابن الجنيد يستحق المطلبي أيضا وقد بيناه- ويشترط فقر شركاء الإمام ع أما المساكين فظاهر- وأما اليتامى فالمشهور اعتبار فقرهم لأن الخمس عوض الزكاة ومصرفها الفقراء في غير من نص على عدم اعتبار فقره فكذا العوض ولأن الإمام(ع)يقسمه بينهم على قدر حاجتهم والفاضل له والمعوز عليه فإذا انتفت الحاجة إليه انتفى النصيب- وفيه نظر (3) بين ومن ثم ذهب جماعة إلى عدم اعتباره فيهم (ج 2/ ص 83) لأن اليتيم قسيم للمسكين في الآية وهو يقتضي المغايرة ولو سلم (4) عدمه نظرا إلى أنها لا تقتضي المباينة فعند عدم المخصص (5) يبقى العموم وتوقف المصنف في الدروس ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم وإن كان غنيا في بلده- بشرط أن يتعذر وصوله إلى المال على الوجه الذي قررناه في الزكاة- وظاهرهم هنا عدم الخلاف فيه وإلا كان دليل اليتيم آتيا فيه- ولا تعتبر العدالة لإطلاق الأدلة- ويعتبر الإيمان لاعتباره في المعوض بغير خلاف مع وجوده (6) ولأنه صلة وموادة- والمخالف بعيد عنهما وفيهما (7) نظر ولا ريب أن اعتباره أولى-

ج ١ · ص ١٣٩

(ج 2/ ص 84) وأما الأنفال فهي المال الزائد للنبي ص والإمام(ع)بعده على قبيلهما وقد كانت لرسول الله ص في حياته بالآية الشريفة (1) وهي بعده للإمام القائم مقامه وقد أشار إليها بقوله

ونفل الإمام ع

الذي (2) يزيد به عن قبيلة ومنه سمي نفلا- أرض انجلى عنها أهلها وتركوها- أو سلمت للمسلمين طوعا- من غير قتال كبلاد البحرين أو باد أهلها أي هلكوا مسلمين كانوا أم كفارا وكذا مطلق الأرض الموات التي لا يعرف لها مالك- والآجام بكسر الهمزة وفتحها مع المد جمع أجمة بالتحريك المفتوح- وهي الأرض المملوءة من القصب ونحوه في غير الأرض المملوكة- ورءوس الجبال وبطون الأودية والمرجع فيهما إلى العرف- وما يكون بهما من شجر ومعدن وغيرهما وذلك في غير أرضه المختصة به (3)- وصوافي ملوك (4) أهل الحرب و(ج 2/ ص 85) قطائعهم وضابطه كل ما اصطفاه ملك الكفار لنفسه واختص به من الأموال المنقولة وغيرها غير المغصوبة من مسلم أو مسالم- (5) وميراث فاقد الوارث الخاص وهو من عدا الإمام وإلا فهو(ع)وارث من يكون كذلك- والغنيمة بغير إذنه غائبا كان أم حاضرا على المشهور وبه رواية مرسلة إلا أنه لا قائل بخلافها ظاهرا- والمشهور أن هذه الأنفال مباحة حال الغيبة فيصح التصرف في الأرض المذكورة بالإحياء وأخذ ما فيها من شجر وغيره- نعم يختص ميراث من لا وارث له بفقراء بلد الميت وجيرانه للرواية- وقيل بالفقراء مطلقا لضعف المخصص وهو قوي- وقيل مطلقا (6) كغيره- وأما المعادن الظاهرة والباطنة في غير أرضه ع- فالناس (ج 2/ ص 86) فيها شرع على الأصح لأصالة عدم الاختصاص وقيل هي من الأنفال أيضا أما الأرض المختصة به فما فيها من معدن تابع لها لأنه من جملتها وأطلق جماعة كون المعادن للناس من غير تفصيل والتفصيل حسن هذا كله في غير المعادن (7) المملوكة تبعا للأرض أو بالإحياء فإنها مختصة بمالكها