كتاب اللعان
وهو لغة المباهلة المطلقة أو فعال من اللعن أو جمع له وهو الطرد والإبعاد من الخير والاسم اللعنة وشرعا هو المباهلة بين الزوجين في إزالة حد أو نفي ولد بلفظ مخصوص عند الحاكم
وله سببان
أحدهما رمي الزوجة المحصنة
بفتح الصاد وكسرها- المدخول بها دخولا (1) يوجب تمام المهر وسيأتي الخلاف في اشتراطه- بالزنى قبلا أو دبرا مع دعوى المشاهدة للزنا وسلامتها من الصمم والخرس ولو انتفى أحد الشرائط ثبت الحد من غير لعان إلا مع (ج 6/ ص 182) عدم الإحصان فالتعزير كما سيأتي- والمطلقة رجعية زوجة بخلاف البائن- وشمل إطلاق رميها ما إذا ادعى وقوعه زمن الزوجية وقبله وهو في الأول موضع وفاق وفي الثاني قولان أجودهما ذلك اعتبارا بحال القذف- وقيل والقائل الشيخ والمحقق والعلامة وجماعة- ويشترط زيادة على ما تقدم- عدم البينة على الزنى على وجه يثبت بها- فلو كان له بينة لم يشرع اللعان لاشتراطه في الآية (2) بعدم الشهداء (ج 6/ ص 183) والمشروط عدم عند عدم شرطه ولأن اللعان حجة ضعيفة- لأنه إما شهادة لنفسه أو يمين فلا يعمل به مع الحجة القوية وهي البينة- ولأن حد الزنى مبني على التخفيف (ج 6/ ص 184) فناسب (3) نفي اليمين فيه ونسبته إلى القول يؤذن بتوقفه فيه- ووجهه أصالة عدم الاشتراط والحكم في الآية وقع مقيدا بالوصف وهو لا يدل على نفيه عما عداه وجاز خروجه مخرج الأغلب وقد «روي: أن النبي ص لاعن بين عويمر العجلاني وزوجته ولم يسألهما عن البينة» والمعنى بالمحصنة العفيفة عن وطء محرم لا يصادف ملكا (4) وإن اشتمل على عقد لا ما صادفه (ج 6/ ص 185) وإن حرم كوقت الحيض والإحرام والظهار فلا تخرج به عن الإحصان وكذا وطء الشبهة ومقدمات الوطء مطلقا- فلو رمى المشهورة بالزنى ولو مرة- فلا حد ولا لعان بل يعزر- ولا يجوز القذف إلا مع المعاينة للزنا كالميل في المكحلة ليترتب عليه اللعان إذ هو شهادة أو في معناها- لا بالشياع أو غلبة الظن بالفعل فإن ذلك لا يجوز الاعتماد عليه في ثبوت الزنى- هذا إذا لم يشترط في الشياع
حصول العلم بالخبر فإنه حينئذ يكون كالبينة وهي لا تجوز القذف أيضا أما لو اشترطنا فيه العلم (ج 6/ ص 186) لم يبعد الجواز به لأنه حينئذ كالمشاهدة.
الثاني إنكار من ولد على فراشه
بالشرائط السابقة المعتبرة في إلحاق الولد به وهي وضعه لستة أشهر فصاعدا من حين وطئه- ولم يتجاوز حملها أقصى مدته وكونها موطوءته بالعقد الدائم- وإن سكت حال الولادة ولم ينفه على الأقوى لأن السكوت أعم من الاعتراف به فلا يدل عليه- وقال الشيخ ليس له إنكاره حينئذ لحكم الشارع بإلحاقه به- بمجرد الولادة العاري عن النفي إذ اللحوق لا يحتاج إلى غير الفراش- فيمتنع أن يزيل إنكاره حكم الشارع ولأدائه إلى عدم استقرار الأنساب وفيه أن حكم الشارع بالإلحاق مبني على أصالة عدم النفي أو على الظاهر وقد ظهر خلافه ولو لم يمكنه النفي حالة الولادة- إما لعدم قدرته عليه لمرض أو حبس أو اشتغال بحفظ ماله من حرق أو غرق أو لص ولم يمكنه الإشهاد ونحو ذلك أو لعدم علمه بأن له (ج 6/ ص 187) النفي لقرب عهده بالإسلام أو بعده عن الأحكام فلا إشكال في قبوله عند زوال المانع ولو ادعى عدم العلم به قبل مع إمكانه في حقه- وإنما يجوز له نفيه باللعان على أي وجه كان- ما لم يسبق الاعتراف منه به صريحا أو فحوى فالأول ظاهر والثاني أن يجيب المبشر- بما يدل على الرضا به والاعتراف- مثل أن يقال له بارك الله لك في هذا الولد فيؤمن (1) أو يقول إن شاء الله تعالى بخلاف قوله في الجواب بارك الله فيك وشبهه كأحسن الله إليك ورزقك الله مثله فإنه لا يقتضي الإقرار لاحتماله غيره احتمالا ظاهرا.
ولو قذفها بالزنى ونفى الولد
وأقام بينة بزناها سقط الحد عنه لأجل القذف بالبينة- ولم ينتف عنه الولد إلا باللعان لأنه لاحق بالفراش وإن زنت أمه كما مر ولو لم يقم بينة كان له اللعان للأمرين معا وهل يكتفى بلعان واحد أم يتعدد وجهان (ج 6/ ص 188) من أنه كالشهادة أو اليمين وهما كافيان على ما سبق عليهما (2) من الدعوى ومن تعدد السبب الموجب لتعدد المسبب إلا ما أخرجه الدليل.
ولا بد من كون الملاعن
كاملا بالبلوغ والعقل ولا يشترط العدالة ولا الحرية ولا انتفاء الحد عن قذف ولا الإسلام بل يلاعن ولو كان كافرا أو مملوكا أو فاسقا لعموم الآية ودلالة الروايات عليه- وقيل لا يلاعن الكافر ولا المملوك بناء على أنه شهادات كما يظهر من قوله تعالى 02 فشهادة أحدهم وهما ليسا من أهلها وهو ممنوع لجواز كونه أيمانا لافتقاره إلى ذكر اسم الله تعالى واليمين يستوي فيه العدل والفاسق والحر والعبد والمسلم والكافر والذكر والأنثى (ج 6/ ص 189) وما ذكره معارض بوقوعه من الفاسق إجماعا- ويصح لعان الأخرس بالإشارة المعقولة إن أمكن معرفته اللعان كما يصح منه إقامة الشهادة والأيمان والإقرار وغيرها من الأحكام ولعموم الآية- وقيل بالمنع والفرق لأنه مشروط بالألفاظ الخاصة- دون الإقرار والشهادة فإنهما يقعان بأي عبارة اتفقت ولأصالة عدم ثبوته إلا مع تيقنه وهو منتف هنا- وأجيب بأن الألفاظ
الخاصة إنما تعتبر مع الإمكان وإشارته قائمة مقامها كما قامت في الطلاق وغيره من الأحكام المعتبرة بألفاظ خاصة (ج 6/ ص 190) نعم استبعاد فهمه له موجه لكنه غير مانع لأن الحكم مبني عليه.
ويجب على ذي الفراش مطلقا نفي الولد المولود على فراشه إذا عرف اختلال شروط الإلحاق
فيلاعن وجوبا لأنه لا ينتفي بدونه- ويحرم عليه نفيه بدونه أي بدون علمه باختلال شروط الإلحاق- وإن ظن انتفاءه عنه بزنى أمه أو غيره- أو خالفت صفاته صفاته لأن ذلك لا مدخل له في الإلحاق والخالق على كل شيء قدير والحكم مبني على الظاهر ويلحق الولد بالفراش دون غيره- ولو لم يجد من علم انتفاءه من يلاعن بينهما لم يفده نفيه مطلقا- وفي جواز التصريح (1) به نظرا لانتفاء الفائدة مع التعريض بالقذف إن لم يحصل التصريح
183
ويعتبر في الملاعنة
الكمال والسلامة من الصمم والخرس فلو قذف الصغيرة فلا لعان بل يحد إن كانت في محل الوطء كبنت الثمان- وإلا عزر خاصة للسبب لتيقن [المتيقن] كذبه ولو قذف المجنونة بزنى إضافة إلى حالة الجنون عزر أو حالة الصحة فالحد وله إسقاطه باللعان بعد إفاقتها وكذا لو نفى ولدها ولو قذف الصماء والخرساء حرمتا عليه أبدا ولا لعان وفي لعانهما لنفي الولد وجهان من عدم النص فيرجع إلى الأصل ومساواته للقذف في الحكم (ج 6/ ص 192) والأوجه الأول لعموم النص (2) ومنع المساواة مطلقا وقد تقدم البحث في ذلك.
والدوام فلا يقع بالمتمتع بها لأن ولدها ينتفي بنفيه من غير لعان- إلا أن يكون اللعان لنفي الحد بسبب القذف فيثبت لعدم المانع مع عموم النص وهذا جزم من المصنف بعد التردد لأنه فيما سلف نسب الحكم به إلى قول (ج 6/ ص 193) وقد تقدم أن الأقوى عدم ثبوت اللعان بالمتمتع بها مطلقا- وأن المخصص للآية صحيحة محمد بن سنان عن الصادق ع وفي اشتراط الدخول بالزوجة في لعانها قولان مأخذهما عموم الآية فإن أزواجهم فيها جمع مضاف فيعم المدخول بها وغيرها وتخصيصها «برواية محمد بن مصادف قال: قلت لأبي عبد الله(ع)ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها قال لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها يضرب حدا وهي امرأته» والمستند إليه ضعيف أو متوقف فيه فالتخصيص غير متحقق (ج 6/ ص 194) ولكن يشكل ثبوته مطلقا لأن ولد غير المدخول بها لا يلحق بالزوج- فكيف يتوقف نفيه على اللعان نعم يتم ذلك في القذف بالزنى- فالتفصيل كما ذهب إليه ابن إدريس حسن لكنه حمل اختلاف الأصحاب عليه وهو صلح من غير تراضي الخصمين لأن النزاع (ج 6/ ص 195) معنوي لا لفظي بين الفريقين بل النزاع لا يتحقق إلا في القذف- للإجماع على انتفاء الولد عند عدم اجتماع شروط اللحوق بغير لعان وإن كان
كلامهم هنا مطلقا.
ويثبت اللعان بين الحر وزوجته المملوكة
لنفي الولد أو نفي التعزير بقذفها للعموم «وصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر(ع)قال: سألته عن الحر يلاعن المملوكة قال نعم إذا كان مولاها الذي زوجها إياه لاعنها» وغيرها وقيل لا لعان بينهما مطلقا استنادا إلى أخبار دلت على نفيه بين الحر والمملوكة وحملها على كونها مملوكة للقاذف طريق (ج 6/ ص 196) الجمع بينها وبين ما ذكرناه من وقوعه بالزوجة المملوكة صريحا- وفصل ابن إدريس هنا غير جيد فأثبته مع نفي الولد دون القذف نظرا إلى عدم الحد به لها ولكن دفع التعزير به كاف مضافا إلى ما دل عليه مطلقا ووافقه عليه فخر المحققين محتجا بأنه جامع بين الأخبار والجمع بينها بما ذكرناه أولى- ولا يلحق ولد المملوكة بمالكها إلا بالإقرار به على أشهر القولين والروايتين (ج 6/ ص 197) ولو اعترف بوطئها ولو نفاه انتفى بغير لعان إجماعا وإنما الخلاف في أنه هل يلحق به بمجرد إمكان كونه منه وإن لم يقر به- أم لا بد من العلم بوطئه وإمكان لحوقه به أو إقراره به- فعلى ما اختاره المصنف والأكثر (ج 6/ ص 198) لا يلحق به إلا بإقراره أو (1) وطئه وإمكان لحوقه به وعلى القول الآخر (2) لا ينتفي إلا بنفيه أو العلم بانتفائه عنه- ويظهر من العبارة وغيرها من عبارة المحقق والعلامة أنه لا يلحق به إلا بإقراره فلو سكت ولم ينفه ولم يقر به لم يلحق به (3) وجعلوا ذلك فائدة عدم كون الأمة فراشا بالوطء- والذي حققه جماعة أنه يلحق به بإقراره أو العلم بوطئه وإمكان لحوقه به وإن لم يقر به وجعلوا الفرق بين الفراش وغيره أن الفراش (ج 6/ ص 199) يلحق به الولد وإن لم يعلم وطؤه مع إمكانه إلا مع النفي واللعان- وغيره من الأمة والمتمتع بها يلحق به الولد إلا مع النفي وحملوا عدم لحوقه إلا بالإقرار على اللحوق اللازم لأنه بدون الإقرار ينتفي بنفيه من غير لعان ولو أقر به استقر ولم يكن له نفيه بعده وهذا هو الظاهر وقد سبق في أحكام الأولاد ما ينبه عليه ولو لا هذا المعنى لنافى ما ذكروه هنا ما (ج 6/ ص 200) حكموا به فيما سبق (4) من لحوقه به بشرطه