الروضة البهية (حاشية سلطان العلماء) - الجزء1

الفصل الثالث في بيع الحيوان

ج ١ · ص ٢٩٣

الفصل الثالث في بيع الحيوان

وهو قسمان أناسي وغيره- ولما كان البحث عن البيع موقوفا على الملك وكان تملك الأول موقوفا على شرائط نبه عليها أولا ثم عقبه بأحكام البيع والثاني وإن كان كذلك- إلا أن لذكر ما يقبل الملك منه محلا آخر بحسب ما اصطلحوا عليه فقال

والأناسي تملك بالسبي

مع الكفر الأصلي وكونهم غير ذمة- واحترز بالأصلي عن الارتداد فلا يجوز السبي وإن كان المرتد بحكم الكافر في جملة من الأحكام- وحيث يملكون بالسبي يسري الرق في أعقابهم وإن أسلموا بعد الأسر- ما لم يعرض لهم سبب محرر من عتق أو كتابة أو تنكيل أو رحم (2) على وجه- والملقوط في دار الحرب رق إذا لم يكن فيها مسلم صالح لتولده (ج 3/ ص 303) منه- بخلاف لقيط دار الإسلام فإنه حر ظاهرا- إلا أن يبلغ ويرشد على الأقوى- ويقر على نفسه بالرق فيقبل منه على أصح القولين لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز وقيل لا يقبل لسبق الحكم بحريته شرعا فلا يتعقبها الرق بذلك وكذا القول في لقيط دار الحرب إذا كان فيها مسلم وكل

ج ١ · ص ٢٩٤

مقر بالرقية بعد بلوغه ورشده وجهالة نسبه مسلما كان أم كافرا لمسلم أقر أم لكافر- وإن بيع على الكافر (1) لو كان المقر مسلما- والمسبي حال الغيبة- يجوز تملكه ولا خمس فيه للإمام(ع)ولا لفريقه وإن كان حقه أن يكون للإمام(ع)خاصة لكونه مغنوما بغير إذنه- إلا أنهم(ع)أذنوا لنا في تملكه كذلك- رخصة منهم (ج 3/ ص 304) لنا وأما غيرنا فتقر يده عليه ويحكم له بظاهر الملك للشبهة- كتملك الخراج والمقاسمة فلا يؤخذ منه بغير رضاه مطلقا

ولا يستقر للرجل ملك الأصول

وهم الأبوان وآباؤهما وإن علوا- والفروع وهم الأولاد ذكورا وإناثا وإن سفلن والإناث المحرمات كالعمة والخالة والأخت- نسبا إجماعا- ورضاعا على أصح القولين للخبر الصحيح معللا فيه بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولأن الرضاع لحمة كلحمة النسب

ولا يستقر للمرأة ملك العمودين

الآباء وإن علوا- والأولاد وإن سفلوا ويستقر على غيرهما وإن حرم نكاحه كالأخ والعم والخال وإن استحب لها إعتاق المحرم وفي إلحاق الخنثى هنا بالرجل أو المرأة نظر من الشك في الذكورية التي هي سبب عتق غير العمودين فيوجب الشك في عتقهم والتمسك بأصالة بقاء الملك (ج 3/ ص 305) ومن إمكانها فيعتقون لبنائه على التغليب وكذا الإشكال لو كان مملوكا وإلحاقه بالأنثى في الأول وبالذكر في الثاني (2) لا يخلو من قوة تمسكا بالأصل (3) فيهما- والمراد بعدم استقرار ملك من ذكر أنه يملك ابتداء بوجود سبب (ج 3/ ص 306) الملك آنا قليلا لا يقبل غير العتق ثم يعتقون إذ لو لا الملك لما حصل العتق ومن عبر من الأصحاب بأنهما (4) لا يملكان ذلك تجوز في إطلاقه على المستقر ولا فرق في ذلك كله بين الملك القهري والاختياري ولا بين الكل والبعض فيقوم عليه باقيه إن كان مختارا على الأقوى وقرابة الشبهة بحكم الصحيح بخلاف قرابة (ج 3/ ص 307) الزنى على الأقوى لأن الحكم الشرعي يتبع الشرع لا اللغة ويفهم من إطلاقه كغيره الرجل والمرأة أن الصبي والصبية لا يعتق عليهم ذلك- لو ملكوه إلى أن يبلغوا والأخبار مطلقة في الرجل والمرأة كذلك- (5) ويعضده أصالة البراءة (6) وإن كان خطاب الوضع غير مقصور على المكلف

ولا تمنع الزوجية من الشراء

فتبطل الزوجية ويقع الملك فإن كان المشتري الزوج استباحها بالملك وإن كانت الزوجة حرم عليها وطء مملوكها مطلقا (7) وهو موضع وفاق وعلل ذلك بأن (ج 3/ ص 308) التفصيل في حل الوطء يقطع الاشتراك بين الأسباب وباستلزامه اجتماع علتين على معلول واحد ويضعف بأن علل الشرع معرفات- وملك البعض كالكل لأن البضع لا يتبعض

والحمل يدخل في بيع الحامل مع الشرط

أي شرط دخوله لا بدونه في أصح القولين للمغايرة كالثمرة والقائل (8) بدخوله مطلقا (9) ينظر إلى أنه كالجزء من الأم وفرع عليه عدم

ج ١ · ص ٢٩٥

جواز استثنائه كما لا يجوز استثناء الجزء المعين من الحيوان (ج 3/ ص 309) وعلى المختار لا تمنع جهالته من دخوله مع الشرط لأنه تابع سواء قال بعتكها وحملها أم قال وشرطت لك حملها ولو لم يكن معلوما وأريد إدخاله فالعبارة الثانية ونحوها لا غير ولو لم يشترطه واحتمل وجوده عند العقد وعدمه فهو للمشتري لأصالة عدم تقدمه- فلو اختلفا في وقت العقد قدم قول البائع مع اليمين وعدم البينة للأصل (1) والبيض تابع مطلقا (2) لا كالحمل كسائر الأجزاء وما يحتويه البطن- ولو شرط فسقط قبل القبض رجع المشتري من الثمن بنسبته- لفوات بعض المبيع- بأن يقوم حاملا ومجهضا أي مسقطا لا حائلا (ج 3/ ص 310) للاختلاف (3) ومطابقة الأول للواقع ويرجع بنسبة التفاوت بين القيمتين من الثمن

ويجوز ابتياع جزء مشاع من الحيوان

كالنصف والثلث- لا معين كالرأس والجلد ولا يكون شريكا بنسبة قيمته على الأصح لضعف مستند الحكم بالشركة وتحقق الجهالة (ج 3/ ص 311) وعدم القصد إلى الإشاعة فيبطل البيع بذلك إلا أن يكون مذبوحا أو يراد ذبحه فيقوى صحة الشرط

ويجوز النظر إلى وجه المملوكة إذا أراد شراءها

وإلى محاسنها وهي مواضع الزينة كالكفين والرجلين والشعر وإن لم يأذن المولى- ولا يجوز الزيادة عن ذلك إلا بإذنه ومعه يكون تحليلا يتبع ما دل عليه لفظه حتى العورة ويجوز مس ما أبيح له نظره مع الحاجة وقيل يباح له النظر إلى ما عدا العورة بدون الإذن وهو بعيد

ويستحب تغيير اسم المملوك عند شرائه

أي بعده وقوى في الدروس اطراده في الملك الحادث مطلقا (4) والصدقة عنه بأربعة (ج 3/ ص 312) دراهم شرعية- وإطعامه شيئا حلوا ويكره وطء الأمة المولودة من الزنى بالملك أو العقد للنهي عنه في الخبر معللا بأن ولد الزنى لا يفلح وبالعار وقيل يحرم بناء على كفره وهو ممنوع- والعبد لا يملك شيئا مطلقا على الأقوى عملا بظاهر الآية (5) والأكثر على أنه يملك في الجملة فقيل فاضل الضريبة وهو مروي وقيل أرش الجناية وقيل ما ملكه (ج 3/ ص 313) مولاه معهما وقيل مطلقا لكنه محجور عليه بالرق- استنادا إلى أخبار يمكن حملها على إباحة تصرفه في ذلك بالإذن جمعا- وعلى الأول فلو اشتراه ومعه مال فللبائع لأن الجميع مال المولى فلا يدخل في بيع نفسه لعدم دلالته عليه- إلا بالشرط فيراعى فيه شروط المبيع من كونه معلوما لهما أو ما (ج 3/ ص 314) في حكمه وسلامته من الربا بأن يكون الثمن مخالفا لجنسه الربوي أو زائدا عليه وقبض مقابل الربوي في المجلس وغيرها (ج 3/ ص 315) ولو جعل العبد لغيره جعلا على شرائه لم يلزم لعدم صحة تصرفه بالحجر وعدم الملك وقيل يلزم إن كان له مال- بناء على القول بملكه وهو ضعيف

ويجب على البائع استبراء الأمة قبل بيعها

إن كان قد وطئها وإن عزل- بحيضة أو مضي خمسة وأربعين يوما فيمن لا تحيض وهي في سن من تحيض ويجب على المشتري أيضا استبراؤها إلا أن يخبره الثقة بالاستبراء والمراد بالثقة (6) العدل وإنما عبر به تبعا للرواية مع احتمال الاكتفاء بمن تسكن النفس إلى خبره وفي حكم إخباره له بالاستبراء إخباره بعدم وطئها- أو تكون لامرأة وإن أمكن تحليلها لرجل لإطلاق النص- ولا يلحق

ج ١ · ص ٢٩٦

بها العنين والمجبوب والصغير الذي لا يمكن في حقه الوطء- وإن شارك فيما ظن (1) كونه علة لبطلان القياس وقد يجعل بيعها من امرأة ثم شراؤها منها وسيلة إلى إسقاط الاستبراء نظرا (ج 3/ ص 316) إلى إطلاق النص من غير التفات إلى التعليل بالأمن من وطئها- لأنها ليست منصوصة ومنع العلة المستنبطة وإن كانت مناسبة- أو تكون يائسة أو صغيرة أو حائضا إلا زمان حيضها- وإن بقي منه لحظة- واستبراء الحامل بوضع الحمل مطلقا (2) لإطلاق النهي عن وطئها في بعض الأخبار حتى تضع ولدها واستثنى في الدروس ما لو كان الحمل عن زنا فلا حرمة له والأقوى الاكتفاء بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام لحملها وكراهة وطئها بعدها إلا أن يكون من زنا فيجوز مطلقا على كراهة جمعا بين الأخبار الدال بعضها على المنع (ج 3/ ص 317) مطلقا كالسابق وبعض على التحديد بهذه الغاية بحمل الزائد على الكراهة- ولا يحرم في مدة الاستبراء غير الوطء قبلا ودبرا من الاستمتاع على الأقوى للخبر الصحيح وقيل يحرم الجميع ولو وطئ في زمن الاستبراء أثم وعزر مع العلم بالتحريم ولحق به الولد لأنه فراش كوطئها حائضا وفي سقوط الاستبراء حينئذ وجه لانتفاء فائدته- حيث قد اختلط الماءان والأقوى وجوب الاجتناب بقية المدة لإطلاق النهي فيها ولو وطئ الحامل بعد مدة الاستبراء عزل فإن لم يفعل كره بيع الولد واستحب له عزل قسط من ماله يعيش به للخبر معللا بتغذيته بنطفته وأنه شارك في إتمامه وليس في الأخبار تقدير القسط وفي بعضها أنه يعتقه ويجعل له شيئا يعيش به لأنه غذاه بنطفته- وكما يجب الاستبراء في البيع يجب في كل ملك زائل وحادث بغيره من العقود وبالسبي والإرث وقصره على البيع ضعيف ولو باعها من غير استبراء أثم وصح البيع وغيره ويتعين حينئذ تسليمها (ج 3/ ص 318) إلى المشتري ومن في حكمه إذا طلبها لصيرورتها ملكا له ولو أمكن إبقاؤها برضاه مدة الاستبراء ولو بالوضع في يد عدل وجب ولا يجب على المشتري الإجابة

ويكره التفرقة بين الطفل والأم قبل سبع سنين

في الذكر والأنثى وقيل يكفي في الذكر حولان وهو أجود لثبوت ذلك في حضانة الحرة ففي الأمة أولى لفقد النص هنا وقيل يحرم التفريق في المدة لتضافر الأخبار بالنهي عنه «وقد قال (ص): من فرق بين والده وولدها فرق الله بينه وبين أحبته» والتحريم أحوط بل أقوى وهل يزول التحريم أو الكراهة برضاهما أو رضا الأم وجهان أجودهما ذلك ولا فرق بين البيع وغيره على الأقوى وهل يتعدى الحكم إلى غير الأم من الأرحام المشاركة لها في الاستيناس والشفقة كالأخت والعمة والخالة قولان أجودهما ذلك لدلالة بعض الأخبار عليه ولا يتعدى الحكم إلى البهيمة (ج 3/ ص 319) للأصل فيجوز التفرقة بينهما بعد استغنائه عن اللبن مطلقا- (3)

ج ١ · ص ٢٩٧

وقبله إن كان مما يقع عليه الذكاة وكان له ما يمونه من غير لبن أمه وموضع الخلاف (1) بعد سقي الأم اللبأ أما قبله فلا يجوز مطلقا (2) لما فيه من التسبب إلى هلاك الولد فإنه لا يعيش بدونه على ما صرح به جماعة

مسائل

الأولى لو حدث في الحيوان عيب قبل القبض

فللمشتري الرد والأرش أما الرد فموضع وفاق وأما الأرش فهو أصح القولين- لأنه عوض عن جزء فائت وإذا كانت الجملة مضمونة على البائع قبل القبض فكذا أجزاؤها- وكذا لو حدث (3) في زمن الخيار المختص بالمشتري أو المشترك بينه وبين البائع أو غيره لأن الجملة فيه مضمونة على البائع أيضا أما لو كان الخيار مختصا بالبائع أو مشتركا (ج 3/ ص 320) بينه وبين أجنبي فلا خيار للمشتري هذا إذا كان التعيب من قبل الله تعالى أو من البائع ولو كان من أجنبي فللمشتري عليه الأرش خاصة (4) ولو كان بتفريط المشتري فلا شيء- وكذا الحكم في غير الحيوان بل في تلف المبيع أجمع- إلا أن الرجوع فيه بمجموع القيمة فإن كان التلف من قبل الله تعالى- والخيار للمشتري ولو بمشاركة غيره فالتلف من البائع وإلا (5) فمن المشتري وإن كان التلف من البائع أو من أجنبي وللمشتري خيار واختار الفسخ والرجوع بالثمن وإلا رجع على المتلف بالمثل أو القيمة ولو كان الخيار للبائع والمتلف أجنبي أو المشتري تخير ورجع على المتلف.

(ج 3/ ص 321)

الثانية لو حدث في الحيوان عيب من غير جهة المشتري في زمن الخيار

فله الرد بأصل الخيار لأن العيب الحادث غير مانع منه هنا لأنه مضمون على البائع فلا يكون مؤثرا في رفع الخيار- والأقرب جواز الرد بالعيب أيضا لكونه مضمونا- وتظهر الفائدة لو أسقط

ج ١ · ص ٢٩٨

الخيار الأصلي والمشترط فله الرد بالعيب- وتظهر الفائدة أيضا في ثبوت الخيار بعد انقضاء الثلاثة وعدمه- فعلى اعتبار خيار الحيوان خاصة يسقط الخيار وعلى ما (ج 3/ ص 322) اختاره المصنف (رحمه الله) يبقى إذ لا يتقيد (1) خيار العيب بالثلاثة وإن اشترط حصوله في الثلاثة فما قبلها وغايته ثبوته فيها بسببين وهو غير قادح فإنها معرفات يمكن اجتماع كثير منها في وقت واحد كما في خيار المجلس والحيوان والشرط والغبن إذا اجتمعت في عين واحدة قبل التفرق- وقال الفاضل نجم الدين أبو القاسم جعفر بن سعيد (رحمه الله) (ج 3/ ص 324) في الدرس على ما نقل عنه- لا يرد إلا بالخيار وهو ينافي حكمه في الشرائع بأن الحدث الموجب لنقص الحيوان في الثلاثة- من مال البائع (2) وكذا التلف مع حكمه فيها بعد ذلك بلا فصل- بعدم الأرش فيه فإنه إذا كان مضمونا على البائع كالجملة (ج 3/ ص 325) لزمه الحكم بالأرش إذ لا معنى لكون الجزء مضمونا إلا ثبوت أرشه لأن الأرش عوض الجزء الفائت أو التخيير بينه وبين الرد- كما أن ضمان الجملة يقتضي الرجوع بمجموع عوضها وهو الثمن- والأقوى التخيير بين الرد والأرش كالمتقدم (3) لاشتراكهما في ضمان البائع وعدم المانعية من الرد وهو المنقول عن شيخه نجيب الدين بن نما (رحمه الله) ولو كان حدوث العيب بعد الثلاثة منع الرد بالعيب السابق لكونه غير مضمون على البائع مع تغير المبيع- فإن رده مشروط ببقائه على ما كان فيثبت في السابق (4) الأرش خاصة. (ج 3/ ص 326)

الثالثة لو ظهرت الأمة مستحقة

فأغرم المشتري الواطئ العشر إن كانت بكرا- أو نصفه إن كانت ثيبا لما تقدم من جواز رجوع المالك على المشتري عالما كان أم جاهلا بالعين ومنافعها المستوفاة وغيرها فإن ذلك هو عوض بضع الأمة للنص الدال على ذلك- أو مهر المثل- لأنه القاعدة الكلية في عوض البضع بمنزلة قيمة المثل في غيره واطراحا للنص الدال على التقدير بالعشر أو نصفه وهذا الترديد توقف من المصنف في الحكم أو إشارة إلى القولين لا تخيير بين الأمرين (ج 3/ ص 327) والمشهور منهما الأول- وأغرم الأجرة عما استوفاه من منافعها أو فاتت تحت يده- وقيمة الولد يوم ولادته لو كان قد أحبلها وولدته حيا- رجع بها أي بهذه المذكورات جمع- على البائع مع جهله بكونها مستحقة لما تقدم من رجوع المشتري الجاهل بفساد البيع على البائع بجميع ما يغرمه- والغرض من ذكر هذه هنا التنبيه على مقدار ما يرجع به مالك الأمة على مشتريها الواطئ لها مع استيلادها ولا فرق (5) في ثبوت العقر بالوطء بين علم الأمة بعدم صحة البيع وجهلها على أصح القولين وهو الذي يقتضيه إطلاق العبارة لأن ذلك حق للمولى- 06 ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تصير بذلك أم ولد- لأنها في نفس الأمر ملك

ج ١ · ص ٢٩٩

غير الواطئ- وفي الدروس لا يرجع (1) عليه (2) بالمهر إلا مع الإكراه (3) استنادا إلى أنه لا مهر لبغي ويضعف بما مر و(ج 3/ ص 328) أن المهر المنفي مهر الحرة بظاهر الاستحقاق ونسبة المهر- ومن ثم يطلق عليها المهيرة ولو نقصت بالولادة ضمن نقصها- مضافا إلى ما تقدم ولو ماتت ضمن القيمة- وهل يضمن مع ما ذكر أرش البكارة لو كانت بكرا أم يقتصر على أحد الأمرين (4) وجهان أجودهما عدم التداخل لأن أحد الأمرين عوض الوطء وأرش البكارة عوض جناية فلا يدخل أحدهما في الآخر ولو كان المشتري عالما باستحقاقها حال الانتفاع لم يرجع بشيء ولو علم مع ذلك بالتحريم كان زانيا والولد رق وعليه (ج 3/ ص 329) المهر مطلقا (5) ولو اختلفت حاله بأن كان جاهلا عند البيع ثم تجدد له العلم رجع بما غرمه حال الجهل وسقط الباقي.

الرابعة لو اختلف مولى مأذون

وغيره- في عبد أعتقه المأذون عن الغير (6) ولا بينة لولي المأذون ولا للغير- حلف المولى أي مولى المأذون واسترق العبد المعتق- لأن يده على ما بيد المأذون فيكون قوله (ج 3/ ص 330) مقدما على من خرج عند عدم البينة- ولا فرق بين كونه أي العبد الذي أعتقه المأذون- أبا للمأذون أو لا وإن كانت الرواية تضمنت كونه أباه لاشتراكهما في المعنى المقتضي لترجيح قول ذي اليد- ولا بين دعوى مولى الأب شراءه من ماله بأن يكون قد دفع للمأذون مالا يتجر به فاشترى أباه من سيده بماله- وعدمه (7) لأنه على التقدير الأول يدعي فساد البيع ومدعي صحته مقدم وعلى الثاني خارج لمعارضة يده القديمة يد المأذون الحادثة فيقدم والرواية تضمنت الأول- (8) ولا بين استئجاره (9) على حج وعدمه لأن (ج 3/ ص 331) ذلك لا مدخل له في الترجيح وإن كانت الرواية تضمنت الأول- والأصل في هذه المسألة «رواية علي بن أشيم عن الباقر(ع):

في من دفع إلى مأذون ألفا ليعتق عنه نسمة ويحج عنه بالباقي- فأعتق أباه وأحجه بعد موت الدافع فادعى وارثه ذلك وزعم كل من مولى المأذون ومولى الأب (10) أنه اشتراه بماله فقال إن الحجة تمضي ويرد رقا لمولاه (11) حتى يقيم الباقون بينة» وعمل بمضمونها الشيخ ومن تبعه ومال إليه في الدروس والمصنف هنا وجماعة أطرحوا الرواية لضعف سندها ومخالفتها لأصول المذهب في رد العبد إلى مولاه- مع اعترافه ببيعه ودعواه فساده ومدعي الصحة مقدم وهي (12) (ج 3/ ص 332) مشتركة بين الآخرين (13) إلا أن مولى المأذون أقوى يدا فيقدم- واعتذر في الدروس عن ذلك بأن المأذون بيده مال لمولى الأب وغيره وبتصادم الدعاوي المتكافئة يرجع إلى أصالة بقاء الملك على مالكه قال ولا تعارضه فتواهم بتقديم دعوى (ج 3/ ص 333) الصحة على الفساد لأنها مشتركة بين متقابلين (14) متكافئين فتساقطا وفيهما نظر لمنع تكافؤهما (15) (ج 3/ ص 334) مع كون من عدا مولاه خارجا والداخل مقدم (16) فسقطا دونه ولم يتم الأصل ومنه يظهر عدم تكافؤ (17) الدعويين الأخريين لخروج الآمر (18) وورثته

ج ١ · ص ٣٠٠

عما في يد المأذون التي هي بمنزلة يد سيده والخارجة لا تكافىء الداخلة فتقدم وإقرار المأذون بما في يده لغير المولى غير مسموع فلزم اطراح الرواية ولاشتمالها على مضي الحج- مع أن ظاهر الأمر حجه (1) بنفسه ولم يفعل ومجامعة صحة الحج (ج 3/ ص 335) لعوده رقا وقد حج بغير إذن سيده فما اختاره هنا أوضح- ونبه بقوله ولا بين دعوى مولى الأب شراءه من ماله وعدمه- على خلاف الشيخ ومن تبعه حيث حكموا بما ذكر مع اعترافهم بدعوى مولى الأب فساد البيع وعلى خلاف العلامة حيث حملها على إنكار (ج 3/ ص 336) مولى الأب البيع لإفساده هربا من تقديم مدعي الفساد والتجاء إلى تقديم منكر بيع عبده وقد عرفت ضعف تقديم مدعي الفساد- ويضعف الثاني (2) (ج 3/ ص 337) بمنافاته لمنطوق الرواية الدالة على دعوى كونه اشترى بماله- هذا كله مع عدم البينة ومعها تقدم إن كانت لواحد وإن كانت لاثنين أو للجميع بنى على تقديم بينة الداخل أو الخارج عند التعارض فعلى الأول (3) الحكم كما ذكر (4) وعلى الثاني (5) يتعارض الخارجان (6) ويقوى تقديم ورثة الآمر بمرجح الصحة (ج 3/ ص 338) واعلم أن الاختلاف يقتضي تعدد المختلفين والمصنف اقتصر على نسبته إلى مولى المأذون وكان حقه إضافة غيره معه وكأنه اقتصر عليه لدلالة المقام على الغير أو على ما اشتهر من المتنازعين في هذه المادة

الخامسة لو تنازع المأذونان بعد شراء كل منهما صاحبه في الأسبق منهما

ليبطل بيع المتأخر لبطلان الإذن بزوال الملك- ولا بينة لهما ولا لأحدهما بالتقدم- قيل يقرع والقائل بها مطلقا (7) غير معلوم والذي نقله المصنف وغيره عن الشيخ القول بها مع تساوي الطريقين (ج 3/ ص 339) عملا برواية وردت بذلك وقيل بها مع اشتباه السابق (8) أو السبق- (9) وقيل يمسح الطريق التي سلكها كل واحد منهما إلى مولى الآخر ويحكم بالسبق لمن طريقه أقرب مع تساويهما في المشي فإن تساويا بطل البيعان لظهور الاقتران- هذا إذا لم يجز الموليان- ولو أجيز عقدهما فلا إشكال في صحتهما- (10) ولو تقدم العقد من أحدهما صح خاصة من غير توقف على إجازة- إلا مع إجازة الآخر (ج 3/ ص 340) فيصح العقدان ولو كانا وكيلين صحا (11) معا- والفرق بين الإذن والوكالة أن الإذن ما (12) جعلت تابعة للملك- والوكالة ما أباحت التصرف المأذون فيه مطلقا والفارق بينهما مع اشتراكهما في مطلق الإذن إما تصريح المولى بالخصوصيتين أو دلالة القرائن عليه ولو تجرد اللفظ عن القرينة لأحدهما فالظاهر (ج 3/ ص 341) حمله على الإذن لدلالة العرف عليه- واعلم أن القول بالقرعة مطلقا لا يتم في صورة الاقتران- لأنها لإظهار المشتبه ولا اشتباه حينئذ وأولى بالمنع تخصيصها في هذه الحالة والقول بمسح الطريق مستند إلى رواية- ليست سليمة الطريق والحكم للسابق مع علمه (13) لا إشكال فيه- كما أن القول بوقوفه مع الاقتران كذلك ومع الاشتباه (ج 3/ ص 342) تتجه القرعة ولكن مع اشتباه السابق يستخرج برقعتين لإخراجه- ومع اشتباه السبق والاقتران ينبغي ثلاث رقع في إحداها الاقتران- ليحكم بالوقوف معه- هذا إذا

ج ١ · ص ٣٠١

كان شراؤهما لمولاهما أما لو كان لأنفسهما كما يظهر من الرواية فإن أحلنا (1) ملك العبد بطلا (2) وإن أجزناه صح السابق وبطل المقارن واللاحق حتما إذ لا يتصور ملك العبد لسيده.

(ج 3/ ص 343)

السادسة الأمة المسروقة من أرض الصلح

لا يجوز شراؤها لأن مال أهلها محترم به- فلو اشتراها أحد من السارق- جاهلا بالسرقة أو الحكم ردها على بائعها- واستعاد ثمنها منه- ولو لم يوجد الثمن بأن أعسر البائع أو امتنع عن رده ولم يمكن إجباره أو بغير ذلك من الأسباب- ضاع على دافعه- وقيل تسعى الأمة فيه لرواية مسكين السمان عن الصادق(ع)ويضعف بجهالة الراوي ومخالفة الحكم للأصول حيث إنها ملك للغير وسعيها كذلك ومالكها لم يظلمه في الثمن فكيف (ج 3/ ص 344) يستوفيه من سعيها مع أن ظالمه لا يستحقها ولا كسبها ومن ثم نسبه المصنف إلى القول تمريضا له- ولكن يشكل حكمه بردها إلا أن يحمل ردها على مالكها- لا على البائع طرحا للرواية الدالة على ردها عليه وفي الدروس استقرب العمل بالرواية المشتملة على ردها على البائع واستسعائها في ثمنها- لو تعذر على المشتري أخذه من البائع ووارثه مع موته- واعتذر عن الرد إليه بأنه تكليف له ليردها إلى أهلها إما لأنه سارق أو لأنه ترتبت يده عليه وعن استسعائها بأن فيه جمعا بين حق المشتري وحق صاحبها نظرا إلى أن مال الحربي فيء في الحقيقة وإنما صار محترما بالصلح احتراما عرضيا فلا يعارض (ج 3/ ص 345) ذهاب مال محترم في الحقيقة ولا يخفى أن مثل ذلك لا يصلح لتأسيس مثل هذا الحكم- وتقريبه للنص إنما يتم لو كانت الرواية مما تصلح للحجية وهي بعيدة عنه وتكليف البائع بالرد لا يقتضي جواز دفعها إليه كما في كل غاصب وقدم يده لا أثر له في هذا الحكم وإلا لكان الغاصب من الغاصب يجب عليه الرد إليه وهو باطل والفرق في المال بين المحترم بالأصل والعارض لا مدخل له في هذا الترجيح- مع اشتراكهما في التحريم وكون المتلف للثمن ليس هو مولى الأمة (ج 3/ ص 346) فكيف يستوفى من ماله وينتقض بمال أهل الذمة فإن تحريمه عارض ولا يرجح عليه مال المسلم المحترم بالأصل عند التعارض- والأقوى اطراح الرواية بواسطة مسكين وشهرتها لم تبلغ حد وجوب العمل بها وإنما عمل بها الشيخ على قاعدته واشتهرت بين أتباعه وردها المستنبطون لمخالفتها للأصول- والأقوى وجوب رد المشتري لها على مالكها أو وكيله أو وارثه- ومع التعذر على الحاكم وأما الثمن فيطالب به البائع مع بقاء عينه مطلقا (3) ومع تلفه إن كان المشتري جاهلا بسرقتها ولا تستسعى الأمة مطلقا (4).

ج ١ · ص ٣٠٢

السابعة لا يجوز بيع عبد من عبدين

من غير تعيين سواء كانا متساويين في القيمة والصفات أم مختلفين لجهالة المبيع المقتضية للبطلان- ولا بيع عبيد كذلك للعلة وقيل يصح مطلقا (1) استنادا إلى ظاهر رواية ضعيفة وقيل يصح مع تساويهما من كل وجه كما يصح بيع قفيز من (ج 3/ ص 347) صبرة متساوية الأجزاء ويضعف بمنع تساوي العبدين على وجه يلحق بالمثلي وضعف الصحة مطلقا (2) واضح- ويجوز شراؤه أي شراء العبد موصوفا على وجه ترفع الجهالة سلما لأن ضابط المسلم فيه ما يمكن ضبطه كذلك- وهو (3) منه كغيره من الحيوان إلا ما يستثنى- والأقرب جوازه موصوفا حالا لتساويهما (4) في المعنى المصحح للبيع- فلو باعه عبدا كذلك- ودفع إليه عبدين للتخيير أي ليتخير ما شاء منهما- فأبق أحدهما من يده- بني ضمان الآبق على ضمان المقبوض بالسوم وهو الذي قبضه ليشتريه فتلف في يده بغير تفريط فإن قلنا بضمانه كما هو المشهور ضمن هنا لأنه في معناه إذ الخصوصية ليست لقبض السوم بل لعموم «قوله (ص): (ج 3/ ص 348) على اليد ما أخذت حتى تؤدي» وهو مشترك بينهما- وإن قلنا بعدم ضمانه لكونه مقبوضا بإذن المالك والحال أنه لا تفريط- فيكون كالودعي لم يضمن هنا بل يمكن عدم الضمان هنا وإن قلنا به ثمة لأن المقبوض بالسوم مبيع بالقوة أو مجازا بما يؤول إليه وصحيح المبيع وفاسده مضمون- بخلاف صورة الفرض لأن المقبوض ليس كذلك لوقوع البيع سابقا وإنما هو محض استيفاء حق لكن يندفع ذلك بأن المبيع لما كان أمرا كليا وكان كل واحد من المدفوع صالحا لكونه فردا له- كان في قوة المبيع بل دفعهما للتخيير حصر له فيهما فيكون (ج 3/ ص 349) بمنزلة المبيع حيث إنه منحصر فيهما فالحكم هنا بالضمان أولى منه- والمروي عن الباقر(ع)بطريق ضعيف ولكن عمل به الأكثر- انحصار حقه فيهما على سبيل الإشاعة لا كون حقه أحدهما في الجملة- وعدم ضمانه أي الآبق على المشتري فينفسخ نصف المبيع تنزيلا للآبق منزلة التالف قبل القبض مع أن نصفه مبيع- ويرجع المشتري بنصف الثمن على البائع وهو عوض التالف- ويكون العبد الباقي بينهما بالنصف- إلا أن يجد الآبق يوما فيتخير في أخذ أيهما شاء وهو مبني على كونهما بالوصف المطابق للمبيع- وتساويهما في القيمة- ووجه انحصار حقه فيهما كونه عينهما للتخيير كما لو حصر الحق في واحد وعدم ضمان الآبق إما لعدم ضمان المقبوض بالسوم أو كون القبض على هذا الوجه يخالف قبض السوم للوجه الذي ذكرناه أو غيره أو تنزيلا لهذا التخيير منزلة الخيار الذي لا يضمن الحيوان التالف في وقته (ج 3/ ص 350) ويشكل بانحصار الحق الكلي قبل تعيينه في فردين ومنع (5) ثبوت الفرق بين حصره في واحد وبقائه كليا وثبوت المبيع في نصف الموجود المقتضي للشركة مع

ج ١ · ص ٣٠٣

عدم الموجب لها ثم الرجوع إلى التخيير لو وجد الآبق وإن دفعه الاثنين ليس تشخيصا وإن حصر الأمر فيهما (ج 3/ ص 351) لأصالة بقاء الحق في الذمة إلى أن يثبت المزيل شرعا كما لو حصره في عشرة وأكثر هذا مع ضعف الرواية عن إثبات مثل هذه الأحكام المخالفة للأصول- وفي انسحابه في الزيادة على اثنين إن قلنا به في الاثنين وعملنا بالرواية- تردد من صدق العبدين في الجملة وعدم ظهور تأثير الزيادة مع كون محل التخيير (1) زائدا عن الحق- والخروج عن المنصوص المخالف للأصل فإن سحبنا الحكم وكانوا (ج 3/ ص 352) ثلاثة فأبق واحد فات ثلث المبيع وارتجع ثلث الثمن إلى آخر ما ذكر- ويحتمل بقاء التخيير (2) وعدم فوات شيء (3) سواء حكمنا بضمان الآبق (4) أم لا لبقاء محل التخيير الزائد عن الحق- وكذا لو كان المبيع غير عبد كأمه فدفع إليه أمتين أو إماء وقطع في الدروس بثبوت الحكم هنا بل في انسحاب الحكم في أي عين كانت كثوب وكتاب إذا دفع إليه منه اثنين- أو أكثر التردد من المشاركة فيما ظن كونه علة الحكم وبطلان القياس والذي ينبغي القطع هنا بعدم الانسحاب لأنه قياس محض لا نقول به ولو هلك أحد العبدين ففي انسحاب الحكم الوجهان (ج 3/ ص 353) من أن تنزيل الإباق منزلة التلف يقتضي الحكم مع التلف بطريق أولى- ومن ضعفه بتنجيز التنصيف من غير رجاء لعود التخيير بخلاف الإباق والأقوى عدم اللحاق هذا كله على تقدير العمل بالرواية- نظرا إلى انجبار ضعفها بما زعموه من الشهرة- والذي أراه منع الشهرة في ذلك وإنما حكم الشيخ بهذه ونظائرها على قاعدته والشهرة بين أتباعه خاصة كما أشرنا إليه في غيرها والذي يناسب الأصل أن العبدين إن كانا مطابقين (ج 3/ ص 354) للمبيع تخير بين اختيار الآبق والباقي فإن اختار الآبق رد الموجود ولا شيء له وإن اختار الباقي انحصر حقه فيه وبني ضمان الآبق على ما سبق وفرق حينئذ بين العبدين وغيرهما من الزائد والمخالف- وهذا هو الأقوى