كتاب العتق
وهو لغة الخلوص ومنه سميت جياد الخيل عتاقا والبيت الشريف عتيقا وشرعا خلوص المملوك الآدمي أو بعضه من الرق وبالنسبة إلى عتق المباشرة المقصود بالذات من الكتاب تخلص المملوك الآدمي أو بعضه من الرق منجزا بصيغة مخصوصة-
وفيه أجر عظيم
«قال النبي (ص): من أعتق مؤمنا أعتق الله العزيز الجبار بكل عضو عضوا له من النار فإن كان أنثى أعتق الله العزيز الجبار بكل عضوين منها عضوا من النار (ج 6/ ص 232) لأن المرأة نصف الرجل» «وقال (ص): من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار» ولما فيه من تخليص الآدمي من ضرر الرق وتملكه منافعه وتكمل أحكامه- ويحصل العتق باختيار سببه وغيره- فالأول بالصيغة المنجزة والتدبير والكتابة والاستيلاد وشراء الذكر أحد العمودين أو المحارم من النساء والأنثى أحد العمودين وإسلام المملوك في دار الحرب قبل مولاه مع خروجه منها قبله وتنكيل المولى به- والثاني بالجذام والعمى والإقعاد وموت المورث وكون أحد الأبوين حرا إلا أن يشترط رقه على الخلاف وهذه الأسباب منها تامة في العتق كالاعتاق بالصيغة وشراء القريب والتنكيل والجذام والإقعاد- ومنها ناقصة تتوقف على أمر آخر كالاستيلاد لتوقفه على موت المولى (ج 6/ ص 233) وأمور أخر والكتابة على أداء المال والتدبير لتوقفه على موت المولى ونفوذه من ثلث ماله وموت المورث لتوقفه على دفع القيمة إلى مالكه وغيره مما يفصل في محله إن شاء الله تعالى- ويفتقر الأول إلى صيغة مخصوصة
وعبارته الصريحة
التحرير مثل أنت مثلا أو هذا أو فلان حر ووقوعه بلفظ التحرير موضع وفاق وصراحته فيه واضحة قال تعالى 08 ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة - وفي قوله أنت عتيق أو معتق خلاف منشأه الشك في كونه مرادفا للتحرير فيدل عليه صريحا أو كناية عنه فلا يقع به- والأقرب وقوعه به لغلبة استعماله فيه في اللغة (ج 6/ ص 234) والحديث والعرف وقد تقدم بعضه واتفق الأصحاب على صحته في قول السيد لأمته أعتقتك وتزوجتك إلخ- ولا عبرة بغير ذلك من الألفاظ التي لم توضع له شرعا- صريحا كان في إزالة الرق- مثل أزلت عنك الرق أو فككت رقبتك أو كناية عنه تحتمل غير العتق- مثل أنت بفتح التاء سائبة أو لا ملك لي عليك أو لا سلطان أو لا سبيل- أو أنت مولاي ويدخل في غير ذلك ما دل على الإعتاق بلفظ الماضي الذي يقع به غيره (1) كأعتقتك بل الصريح محضا كحررتك- وظاهرهم عدم وقوعه بهما ولعله لبعد الماضي عن الإنشاء- وقيامه مقامه في العقود على وجه النقل خلاف الأصل فيقتصر فيه (ج 6/ ص 235) على محله مع احتمال الوقوع به هنا لظهوره فيه- وكذا لا عبرة بالنداء مثل يا حر ويا عتيق ويا معتق- وإن قصد التحرير بذلك المذكور من اللفظ غير المنقول
شرعا ومنه الكناية والنداء- كله اقتصارا في الحكم (ج 6/ ص 236) بالحرية على موضع اليقين ولبعد النداء عن الإنشاء- (1) وربما احتمل الوقوع به من حيث إن حرف الإشارة إلى المملوك لم يعتبره الشارع بخصوصه وإنما الاعتبار بالتحرير والإعتاق- واستعمال يا بمعنى أنت أو فلان مع القصد جائز- ويضعف بأن غاية ذلك أن يكون كناية لا صريحا فلا يقع به ولا يخرج الملك المعلوم عن أصله- وحيث لا يكون اللفظ مؤثرا شرعا في الحكم لا ينفعه ضم القصد (ج 6/ ص 237) إليه ونبه بالغاية على خلاف من اكتفى بغير الصريح إذا انضم إلى النية من العامة- ويقوى الإشكال لو كان اسمها حرة فقال أنت حرة وشك في قصده لمطابقة اللفظ للمتفق (ج 6/ ص 238) على التحرير به واحتمال الإخبار بالاسم- والأقوى عدم الوقوع نعم لو صرح بقصد الإنشاء صح- كما أنه لو صرح بقصد الإخبار قبل ولم يعتق
وفي اعتبار التعيين للمعتق نظر
منشأه النظر إلى عموم الأدلة الدالة على وقوعه بالصيغة الخاصة وأصالة عدم التعيين- وعدم مانعية الإبهام في العتق شرعا من حيث وقع لمريض أعتق عبيدا يزيدون عن ثلث ماله ولم يجز الورثة والالتفات إلى أن العتق (ج 6/ ص 239) أمر معين فلا بد له من محل معين- وقد تقدم مثله في الطلاق والمصنف رجح في شرح الإرشاد الوقوع وهنا توقف وله وجه إن لم يترجح اعتباره- فإن لم يعتبر التعيين فقال أحد عبيدي حر صح وعين من شاء- وفي وجوب الإنفاق عليهم قبله والمنع من استخدام أحدهم وبيعه وجهان من ثبوت النفقة قبل العتق ولم يتحقق بالنسبة إلى كل واحد فيستصحب واشتباه الحر منهم بالرق مع انحصارهم- فيحرم استخدامهم وبيعهم ومن استلزام ذلك الإنفاق على الحر بسبب الملك والمنع من استعمال المملوك (ج 6/ ص 240) والأقوى الأول واحتمل المصنف استخراج المعتق بالقرعة- وقطع بها لو مات قبل التعيين- ويشكل كل منهما بأن القرعة لاستخراج ما هو معين في نفسه- غير متعين ظاهرا لا لتحصيل التعيين- فالأقوى الرجوع إليه فيه أو إلى وارثه بعده ولو عدل المعين عن من عينه لم يقبل ولم ينعتق الثاني إذ لم يبق للعتق محل بخلاف ما لو أعتق معينا واشتبه ثم عدل فإنهما ينعتقان.
ويشترط بلوغ المولى
المعتق- واختياره ورشده (ج 6/ ص 241) وقصده إلى العتق- والتقرب به إلى الله تعالى لأنه عباده- «ولقولهم(ع): لا عتق إلا ما أريد به وجه الله تعالى» وكونه غير محجور عليه بفلس أو مرض فيما زاد على الثلث- فلا يقع من الصبي وإن بلغ عشرا (2) ولا من المجنون المطبق ولا غيره في غير وقت كماله ولا المكره ولا السفيه ولا الناسي والغافل والسكران ولا من غير التقرب به إلى الله تعالى سواء قصد الرياء أم لم يقصد شيئا ولا من المفلس بعد الحجر عليه أما قبله فيجوز وإن استوعب دينه ماله ولا من المريض إذا استغرق دينه تركته أو زاد المعتق عن ثلث ماله (ج 6/ ص 242) بعد الدين إن كان إلا مع إجازة الغرماء والورثة- وفي الاكتفاء بإجازة الغرماء في الصورة الأولى وجهان- من أن المنع من العتق لحقهم ومن اختصاص الوارث بعين التركة- والأقوى التوقف على إجازة الجميع
والأقرب صحة مباشرة الكافر
للعتق لإطلاق الأدلة أو (ج 6/ ص 243) عمومها (3) ولأن العتق إزالة ملك وملك الكافر أضعف من ملك المسلم فهو أولى بقبول الزوال واشتراطه
بنية القربة لا ينافيه لأن ظاهر الخبر السالف أن المراد منها إرادة وجه الله تعالى سواء حصل الثواب أم لم يحصل- وهذا القدر ممكن ممن يقر بالله تعالى نعم لو كان الكفر بجحد الإلهية مطلقا توجه إليه المنع وكونه (ج 6/ ص 244) عبادة مطلقا ممنوع بل هو عبادة خاصة يغلب فيها فك الملك- فلا يمتنع من الكافر مطلقا- وقيل لا يقع من الكافر مطلقا نظرا إلى أنه عبادة تتوقف على القربة وأن المعتبر من القربة ترتب أثرها من الثواب لا مطلق طلبها كما ينبه عليه حكمهم ببطلان صلاته وصومه لتعذر القربة منه فإن القدر المتعذر هو هذا المعنى (1) لا ما ادعوه أولا ولأن (ج 6/ ص 245) العتق شرعا ملزوم للولاء ولا يثبت ولاء الكافر على المسلم (2) لأنه سبيل (3) منفي عنه (4) وانتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم- وفي الأول ما مر- وفي الثاني أن الكفر مانع من الإرث كالقتل كما هو مانع في النسب- والحق أن اتفاقهم على بطلان عبادته من الصلاة ونحوها- واختلافهم في عتقه وصدقته ووقفه عند من يعتبر نية القربة فيه يدل (ج 6/ ص 246) على أن لهذا النوع من التصرف المالي حكما ناقصا عن مطلق العبادات من حيث المالية وكون الغرض منها نفع الغير فجانب المالية فيها أغلب من جانب العبادة فمن ثم وقع الخلاف فيها دون غيرها من العبادات والقول بصحة عتقه متجه مع تحقق قصده إلى القربة وإن لم يحصل لازمها- وكونه بالجر عطفا على مباشرة الكافر أي والأقرب صحة كون الكافر- محلا للعتق بأن يكون العبد المعتق كافرا لكن بالنذر لا غيره بأن ينذر عتق مملوك بعينه وهو كافر أما المنع من عتقه مطلقا فلأنه خبيث وعتقه إنفاق له في سبيل الله وقد نهى الله تعالى عنه بقوله- 06 ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولاشتراط (ج 6/ ص 247) القربة به كما مر ولا قربة في الكافر «ولرواية سيف بن عميرة عن الصادق(ع)قال: سألته أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا قال لا»- وأما جوازه بالنذر فللجمع بين ذلك وبين «ما روي:
أن عليا(ع)أعتق عبدا نصرانيا فأسلم حين أعتقه» بحمله على النذر- والأولى على عدمه وفيهما (5) معا نظر لأن ظاهر الآية وقول المفسرين أن الخبيث هو الرديء من المال يعطى الفقير وربما كانت المالية في الكافر خيرا (ج 6/ ص 248) من العبد المسلم والإنفاق لماليته لا لمعتقده الخبيث ومع ذلك فالنهي مخصوص بالصدقة الواجبة لعدم تحريم الصدقة المندوبة بما قل وردؤ حتى بشق تمرة إجماعا والقربة يمكن تحققها في عتق المولى الكافر المقر بالله تعالى الموافق له في الاعتقاد فإنه يقصد به وجه الله تعالى كما مر وإن لم يحصل الثواب وفي المسلم إذا ظن القربة بالإحسان إليه وفك رقبته من الرق وترغيبه في الإسلام كما روي (ج 6/ ص 249) من فعل علي(ع)وخبر سيف مع ضعف (6) سنده أخص من المدعى ولا ضرورة للجمع حينئذ بما لا يدل عليه اللفظ أصلا فالقول بالصحة مطلقا مع تحقق القربة متجه- وهو مختار المصنف في الشرح
ولا يقف العتق على إجازة
المالك لو وقع من غيره- بل يبطل عتق الفضولي من رأس إجماعا «ولقوله (ص): لا عتق إلا في ملك» ووقوعه من غيره بالسراية خروج عن المتنازع- واستثناؤه (1) أما منقطع أو نظرا إلى مطلق الانعتاق ولو علق غير المالك العتق بالملك لغا إلا أن يجعله نذرا أو ما في معناه كلله علي إعتاقه إن ملكته فيجب عند حصول الشرط- ويفتقر إلى صيغة العتق وإن قال لله علي أنه حر إن ملكته على الأقوى- وربما قيل بالاكتفاء هنا بالصيغة الأولى اكتفاء بالملك الضمني كملك القريب آنا ثم يعتق
ولا يجوز تعليقه على شرط
(ج 6/ ص 252) كقوله أنت حر إن فعلت كذا أو إذا طلعت الشمس إلا في التدبير- فإنه يجوز أن يعلق بالموت كما سيأتي لا بغيره وإلا في النذر (2) حيث لا يفتقر إلى صيغة إن قلنا به- (3) نعم لو نذر عتق عبده عند شرط سائغ على ما فصل- انعقد النذر وانعتق مع وجود الشرط إن كانت الصيغة أنه إن كان كذا من الشروط السائغة فعبدي حر (ج 6/ ص 253) ووجب عتقه إن قال فلله علي أن أعتقه- والمطابق للعبارة الأول لأنه العتق المعلق لا الثاني (ج 6/ ص 254) فإنه الإعتاق- ومثله القول فيما إذا نذر أن يكون ماله صدقة أو لزيد- أو أن يتصدق به أو يعطيه لزيد فإنه ينتقل عن ملكه بحصول الشرط في الأول ويصير ملكا لزيد قهريا بخلاف الأخير- فإنه لا يزول ملكه به وإنما يجب أن يتصدق أو يعطي زيدا- فإن لم يفعل بقي على ملكه وإن حنث ويتفرع على ذلك إبراؤه (ج 6/ ص 255) منه قبل القبض فيصح في الأول دون الثاني
ولو شرط عليه في صيغة العتق خدمته
مدة مضبوطة متصلة بالعتق أو منفصلة أو متفرقة مع الضبط- صح الشرط والعتق لعموم «: المؤمنون عند شروطهم» ولأن منافعه المتجددة ورقبته ملك للمولى فإذا أعتقه بالشرط فقد فك رقبته وغير المشترط من المنافع وأبقى المشترط على ملكه فيبقى استصحابا للملك ووفاء بالشرط (ج 6/ ص 256) وهل يشترط قبول العبد الأقوى العدم وهو ظاهر إطلاق العبارة لما ذكرناه- ووجه اشتراط قبوله أن الإعتاق يقتضي التحرير والمنافع تابعة- فلا يصح شرط شيء منها إلا بقبوله- وهل تجب على المولى نفقته في المدة المشترطة قيل نعم لقطعه بها عن التكسب- ويشكل بأنه لا يستلزم وجوب النفقة كالأجير والموصى بخدمته- والمناسب للأصل ثبوتها من بيت المال أو من الصدقات- لأن أسباب النفقة مضبوطة شرعا وليس هذا منها وللأصل (ج 6/ ص 257) وكما يصح اشتراط الخدمة يصح اشتراط شيء معين من المال للعموم- لكن الأقوى هنا اشتراط قبوله لأن المولى لا يملك إثبات مال في ذمة العبد ولصحيحة حريز عن الصادق(ع)وقيل لا يشترط كالخدمة لاستحقاقه عليه رقا السعي في الكسب كما يستحق الخدمة فإذا شرط عليه مالا فقد استثنى من منافعه بعضها (ج 6/ ص 258) وضعفه ظاهر- وحيث يشترط الخدمة لا يتوقف انعتاقه على استيفائها فإن وفى بها في وقتها وإلا استقرت أجرة مثلها في ذمته لأنها مستحقة عليه- وقد فاتت فيرجع إلى أجرتها ولا فرق بين المعتق ووارثه في ذلك
ولو شرط عوده في الرق إن خالف شرطا
شرطه عليه في صيغة العتق- فالأقرب بطلان العتق لتضمن الشرط عود من تثبت حريته رقا وهو غير جائز ولا يرد مثله (ج 6/ ص 259) في المكاتب المشروط لأنه لم يخرج عن الرقية وإن تشبث بالحرية بوجه ضعيف بخلاف المعتق بشرط وقول (1) السيد للمكاتب- فأنت رد في الرق يريد به الرق المحض لا مطلق الرق وقيل يصح الشرط ويرجع بالإخلال للعموم (2) «ورواية إسحاق بن عمار عن الصادق(ع): أنه سأله عن الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشترط عليه إن أغارها (3) (ج 6/ ص 260) أن يرده في الرق قال له شرطه» وطريق الرواية ضعيف- ومتنها مناف (4) للأصول فالقول بالبطلان أقوى وذهب بعض الأصحاب إلى صحة العتق وبطلان الشرط لبنائه على التغليب- ويضعف بعدم القصد إليه مجردا عن الشرط وهو شرط الصحة كغيره من الشروط.
ويستحب عتق المملوك المؤمن
ذكرا كان أم أنثى- إذا أتى عليه في ملك المولى المندوب إلى عتقه- سبع سنين «لقول الصادق(ع): من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين أعتقه صاحبه أم لم يعتقه ولا تحل خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين» وهو (ج 6/ ص 261) محمول على تأكد استحباب عتقه للإجماع على أنه لا يعتق بدون الإعتاق- بل يستحب العتق مطلقا خصوصا للمؤمن- ويكره عتق العاجز عن الاكتساب إلا أن يعينه بالإنفاق «قال الرضا(ع):
من أعتق مملوكا لا حيلة له فإن عليه أن يعوله حتى يستغني عنه» وكذلك كان علي(ع)يفعل إذا أعتق الصغار ومن لا حيلة له- وكذا يكره عتق المخالف للحق في الاعتقاد للنهي عنه في الأخبار المحمول على الكراهة جمعا «قال الصادق(ع): ما أغنى (5) الله عن عتق أحدكم تعتقون اليوم يكون (6) علينا غدا لا يجوز لكم أن تعتقوا إلا عارفا» ولا يكره عتق المستضعف الذي لا يعرف الحق ولا يعاند فيه ولا يوالي أحدا بعينه «لرواية الحلبي عن الصادق(ع)قال: قلت له الرقبة تعتق من المستضعفين قال نعم»
ومن خواص العتق السراية
وهو انعتاق باقي المملوك إذا أعتق بعضه بشرائط خاصة- فمن أعتق شقصا بكسر الشين أي جزء- من عبده أو أمته وإن قل الجزء سرى العتق فيه أجمع وعتق كله وإن لم يملك (7) سواه- إلا أن يكون المعتق مريضا ولم يبرأ من مرضه الذي أعتق فيه- ولم يخرج المملوك من الثلث أي ثلث مال المعتق- فلا يعتق حينئذ أجمع بل ما يسعه الثلث- إلا مع الإجازة من الوارث- فيعتق أجمع إن أجازه وإلا فبحسب ما أجازه- هذا هو المشهور بين الأصحاب وربما كان إجماعا ومستنده من الأخبار ضعيف ومن ثم
ذهب السيد جمال الدين بن طاوس إلى عدم السراية بعتق البعض مطلقا واستضعافا للدليل المخرج عن حكم الأصل ولموافقته لمذهب العامة مع أنه قد «روى (ج 6/ ص 263) حمزة بن حمران عن أحدهما(ع)قال: سألته عن الرجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنى قال فقال أرى أن عليه خمسين (1) جلدة- ويستغفر ربه» الحديث وفي معناه خبران آخران وحملها الشيخ على أنه لا يملك نصفها الآخر مع إعساره- ولو كان له فيه أي في المملوك الذي أعتق بعضه شريك- قوم عليه نصيبه وعتق أجمع- مع يساره أي يسار المعتق- بأن يملك حال العتق زيادة عما يستثني في الدين من داره وخادمه و(ج 6/ ص 264) دابته وثيابه اللائقة بحاله كمية وكيفية وقوت يومه له ولعياله ما يسع قيمة نصيب الشريك فتدفع إليه ويعتق- ولو كان مديونا يستغرق دينه ماله الذي يصرف فيه ففي كونه موسرا أو معسرا قولان أوجههما الأول لبقاء الملك معه- وهل تنعتق حصة الشريك بعتق المالك حصته أو بأداء قيمتها إليه أو بالعتق مراعى (ج 6/ ص 265) بالأداء أقوال وفي الأخبار ما يدل على الأولين والأخير طريق الجمع (ج 6/ ص 266) وتظهر الفائدة فيما لو أعتق الشريك حصته قبل الأداء- فيصح على الثاني دون الأول وفي اعتبار القيمة فعلى الأول يوم العتق وعلى الثاني يوم الأداء (ج 6/ ص 267) والظاهر أن الثالث كالأول- وفيما لو مات قبل الأداء فيموت حرا على الأول- ويرثه وارثه دون الثاني (ج 6/ ص 268) ويعتبر الأداء في ظهور حريته على الثالث- وفيما لو وجب عليه حد قبله فكالحر على الأول- والمبعض (ج 6/ ص 269) على الثاني وفي الحكم على الثالث نظر- وفيما لو أيسر المباشر بعد العتق وقبل الأداء فعلى الأول (ج 6/ ص 270) لا يجب عليه الفك وعلى الثاني يجب وفي الثالث نظر وإلحاقه بالأول مطلقا حسن- وسعى العبد في باقي قيمته بجميع سعيه لا بنصيب الحرية خاصة- مع إعساره عنه أجمع فإذا أدى عتق كالمكاتب المطلق (ج 6/ ص 271) ولو أيسر بالبعض سرى عليه بقدره على الأقوى وسعى العبد في الباقي- ولا فرق في عتق الشريك بين وقوعه للإضرار بالشريك وعدمه مع تحقق القربة المشترطة خلافا (2) للشيخ حيث شرط في السراية مع اليسار قصد الإضرار وأبطل العتق بالإعسار معه- وحكم (ج 6/ ص 272) بسعي العبد مطلقا مع قصد القربة استنادا إلى أخبار تأويلها (ج 6/ ص 273) بما يدفع المنافاة بينها وبين ما دل على المشهور طريق الجمع
ولو عجز العبد
عن السعي أو امتنع منه ولم يمكن إجباره أو مطلقا في ظاهر كلامهم- فالمهايأة بالهمز في كسبه- بمعنى أنهما يقتسمان الزمان بحسب ما يتفقان عليه ويكون كسبه في كل وقت لمن ظهر له بالقسمة- وتتناول المهاياة المعتاد من الكسب- كالاحتطاب والنادر كالالتقاط- وربما قيل (3) لا يتناول النادر (ج 6/ ص 274) لأنها معاوضة (4) فلو تناولته لجهلت والمذهب خلافه والأدلة عامة والنفقة والفطرة عليهما بالنسبة- ولو ملك بجزئه الحر مالا كالإرث والوصية لم يشاركه المولى فيه (ج 6/ ص 275) وإن اتفق في نوبته- ولو امتنعا أو أحدهما من المهاياة لم
يجبر الممتنع وكان على المولى نصف أجرة عمله الذي يأمره به وعلى المبعض نصف أجرة ما يغصبه من المدة ويفوته اختيارا
ولو اختلفا في القيمة حلف الشريك
لأنه ينتزع من يده فلا ينتزع إلا بما يقوله لأصالة عدم استحقاق ملكه (ج 6/ ص 276) إلا بعوض يختاره كما يحلف المشتري لو نازعه الشفيع فيها للعلة- وقيل يحلف المعتق لأنه غارم وربما بني الخلاف على عتقه بالأداء أو الإعتاق فعلى الأول الأول وعلى الثاني الثاني وعليه المصنف في الدروس لكن قدم على الحلف عرضه على المقومين مع الإمكان- والأقوى تقديم قول المعتق للأصل ولأنه متلف فلا يقصر عن الغاصب المتلف.
وقد يحصل العتق بالعمى
أي عمى المملوك بحيث لا يبصر أصلا (ج 6/ ص 277) «لقول الصادق(ع)في حسنة حماد: إذا عمى المملوك فقد أعتق» «وروى السكوني عن أبي عبد الله(ع)قال قال رسول الله (ص): إذا عمى المملوك فلا رق عليه والعبد إذا جذم فلا رق عليه» وفي معناهما أخبار كثيرة- والجذام وكأنه إجماع ومن ثم لم ينكره ابن إدريس وإلا فالمستند ضعيف وألحق به ابن حمزة البرص ولم يثبت- والإقعاد ذكره الأصحاب ولم نقف على مستنده وفي النافع نسبه إلى الأصحاب مشعرا بتمريضه إن لم تكن إشارة إلى أنه إجماع وكونه المستند- وإسلام المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه خارجا (ج 6/ ص 278) منها قبله على أصح القولين للخبر ولأن إسلام المملوك لا ينافي ملك الكافر له غايته أنه يجبر على بيعه وإنما يملك نفسه بالقهر لسيده ولا يتحقق ثم إلا بالخروج إلينا قبله ولو أسلم العبد بعده لم يعتق وإن خرج إلينا قبله ومتى ملك نفسه أمكن بعد ذلك أن يسترق مولاه إذا قهره فتنعكس المولوية- ودفع قيمة المملوك الوارث إلى سيده ليعتق ويرث (ج 6/ ص 279) ويظهر من العبارة انعتاقه بمجرد دفع القيمة حيث جعله سبب العتق وكذا يظهر منها الاكتفاء في عتقه بدفع القيمة من غير عقد- وسيأتي في الميراث أنه يشترى ويعتق ويمكن أن يريد كون دفع القيمة من جملة أسباب العتق وإن توقف على أمر آخر كسببية التدبير والكتابة والاستيلاد- وتنكيل المولى بعبده في المشهور وبه روايتان إحداهما مرسلة وفي سند الأخرى جهالة ومن ثم أنكره ابن إدريس (ج 6/ ص 280) وأصل التنكيل فعل الأمر الفظيع بالغير يقال نكل به تنكيلا إذ جعله نكالا وعبرة لغيره مثل أن يقطع أنفه أو لسانه أو أذنيه أو شفتيه وليس في كلام الأصحاب هنا شيء محرر بل اقتصروا على مجرد اللفظ فيرجع فيه إلى العرف فما يعد تنكيلا عرفا يترتب عليه حكمه- والأمة في ذلك كالعبد ومورد الرواية المملوك فلو عبر به المصنف كان أولى
وقد يحصل العتق بالملك
فيما إذا ملك الذكر أحد العمودين- أو إحدى المحرمات نسبا أو رضاعا والمرأة أحد العمودين- وقد سبق تحقيقه في كتاب البيع
ويلحق بذلك مسائل
لو قيل لمن أعتق بعض عبيده
أعتقتهم أي عبيدك بصيغة العموم من غير تخصيص بمن أعتقه- فقال نعم لم يعتق سوى من أعتقهم لأن هذه الصيغة لا تكفي في العتق- وإنما حكم بعتق من أعتقه بالصيغة السابقة هذا بحسب نفس الأمر أما في الظاهر فإن قوله نعم عقيب الاستفهام عن عتق عبيدة الذي هو جمع مضاف مفيد للعموم عند المحققين- يفيد الإقرار بعتق جميع عبيده من أوقع عليه منهم صيغة وغيره عملا بظاهر إقرار المسلم فإن الإقرار وإن كان إخبارا عما سبق لا يصدق إلا مع مطابقته لأمر واقع في الخارج سابق عليه إلا أنه لا يشترط العلم بوقوع السبب الخارجي بل يكفي إمكانه وهو هنا حاصل فيلزم الحكم عليه ظاهرا بعتق الجميع لكل من لم يعلم بفساد ذلك- ولكن الأصحاب أطلقوا القول بأنه لا يعتق إلا من أعتقه من غير فرق بين الظاهر ونفس الأمر تبعا للرواية وهي ضعيفة مقطوعة وفيها ما ذكر (1) (ج 6/ ص 282) ويقوى الإشكال لو كان من أعتقه سابقا لا يبلغ الجمع- فإن إقراره ينافيه من حيث الجمع والعموم بل هو في الحقيقة جمع كثرة لا يطلق حقيقة إلا على ما فوق العشرة فكيف يحمل على الواحد بحسب مدلول اللفظ لو لم يكن أعتق غيره في نفس الأمر- نعم هذا يتم بحسب ما يعرفه المعتق ويدين به لا بحسب إقراره- لكن الأمر في جمع الكثرة سهل لأن العرف لا يفرق بينه وبين جمع القلة وهو المحكم في هذا الباب- واشترط بعضهم في المحكوم بعتقه ظاهرا الكثرة نظرا إلى مدلول لفظ الجمع فيلزم عتق ما يصدق عليه الجمع حقيقة ويكون في غير (ج 6/ ص 283) من أعتقه كالمشتبه (2) واعتذر لهم عما ذكرناه بأنه إذا أعتق ثلاثة من مماليكه يصدق عليه هؤلاء مماليكي حقيقة فإذا قيل له أعتقت مماليكك فقال نعم وهي تقتضي إعادة السؤال وتقريره- فيكون إقرارا بعتق المماليك الذين انعتقوا دون غيرهم لأصالة البراءة- والإقرار إنما يحمل على المتيقن لا على ما فيه احتمال- ومما قررناه يعلم فساد الاعتذار للفرق بين قوله أعتقت مماليكي المقتضي للعموم وبين قوله لثلاثة هؤلاء مماليكي لأنه حينئذ يفيد عموم المذكور (3) دون غيره بخلاف المطلق (ج 6/ ص 284) فإنه يفيده في جميع من يملكه بطريق الحقيقة- وهذا لا احتمال فيه من جهة مدلول اللفظ فكيف يتخصص بما لا دليل عليه ظاهرا- نعم لو كان الإقرار في محل الاضطرار كما لو مر بعاشر (4) فأخبر بعتقهم ليسلم منه اتجه القول بأنه لا يعتق إلا ما أعتقه عملا بقرينة الحال في الإقرار وبه وردت الرواية.
ولو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين
أي ولدين في بطن (ج 6/ ص 285) واحدهما توأم على فوعل- عتقا معا إن ولدتهما دفعة واحدة- لأن ما من صيغ العموم فيشملهما ولو ولدتهما متعاقبين عتق الأول خاصة والشيخ لم يقيد بالدفعة تبعا للرواية وتبعه جماعة منهم المصنف هنا وحملت على إرادة أول حمل- هذا إن ولدته حيا وإلا عتق الثاني لأن الميت لا يصلح للعتق- ونذره صحيحا
يدل على حياته التزاما (ج 6/ ص 286) وقيل يبطل لفوات متعلقة ولو ولدته حرا أو مستحقا للعتق لعارض فوجهان.
وكذا لو نذر عتق أول ما يملكه فملك جماعة
دفعة واحدة- بأن قبل شرائهم أو تملكهم في عقد واحد أو ورثهم من واحد- عتقوا أجمع لما ذكرناه من العموم.
(ج 6/ ص 287)
ولو قال أول مملوك أملكه فملك جماعة
أعتق أحدهم بالقرعة لأن مملوكا نكرة واقعة في الإثبات فلا يعم بل يصدق بواحد فلا يتناول غيره لأصالة البراءة- وكذا لو قال أول مولود تلده- فلا فرق حينئذ بين نذر ما تلده ويملكه فيهما نظرا إلى مدلول الصيغة في العموم وعدمه ومن خص إحداهما (ج 6/ ص 288) بإحدى العبارتين والأخرى بالأخرى فقد مثل- هذا غاية ما بينهما من الفرق (ج 6/ ص 289) وفيه بحث لأن ما هنا تحتمل المصدرية والنكرة المثبتة تحتمل الجنسية فيلحق الأول بالثاني والثاني بالأول (ج 6/ ص 290) ولا شبهه فيه عند قصده وإنما الشك مع إطلاقه لأنه حينئذ مشترك فلا يخص بأحد معانيه بدون القرينة إلا أن يدعى وجودها فيما ادعوه من الأفراد وغير بعيد ظهور الفرد المدعى وإن احتمل (ج 6/ ص 291) خلافه وهو مرجح مع أن في دلالة الجنسية على تقدير إرادتها أو دلالتها على العموم نظرا لأنه صالح للقليل والكثير- ثم على تقدير التعدد والحمل على الواحد يستخرج المعتق بالقرعة كما ذكر «لصحيحة الحلبي عن الصادق(ع): في رجل قال أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبعة جميعا قال يقرع بينهم ويعتق الذي خرج اسمه» والآخر (1) (ج 6/ ص 292) محمول عليه لأنه بمعناه- وقد يشكل ذلك في غير مورد النص بأن القرعة لإخراج ما هو معلوم في نفس الأمر مشتبه ظاهرا وهنا الاشتباه واقع مطلقا فلا تتوجه القرعة في غير موضع النص إلا أن يمنع تخصيصها بما ذكر نظرا إلى عموم قولهم(ع)«: إنها لكل أمر مشتبه» (ج 6/ ص 293) لكن خصوصية هذه العبارة لم تصل إلينا مستنده على وجه يعتمد وإن كانت مشهورة- وقيل يتخير في تعيين من شاء لرواية الحسن الصيقل عنه(ع)في المسألة بعينها- لكن الرواية ضعيفة السند ولو لا ذلك لكان القول بالتخيير- وحمل القرعة على الاستحباب طريق الجمع بين الأخبار والمصنف في الشرح اختار التخيير جمعا مع اعترافه بضعف الرواية- وربما قيل ببطلان النذر لإفادة الصيغة وحدة المعتق ولم توجد (ج 6/ ص 294) وربما احتمل عتق الجميع لوجود الأولية في كل واحد كما لو قال من سبق فله كذا فسبق جماعة والفرق واضح.
ولو نذر عتق أمته إن وطئها فأخرجها عن ملكه
قبل الوطء- ثم أعادها إلى ملكه لم يعد اليمين «لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما(ع)قال: سألته عن الرجل تكون
له الأمة فيقول يوم يأتيها فهي حرة ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك قال لا بأس أن يأتيها فقد خرجت عن ملكه»- وحمل ما أطلق فيها من التعليق على النذر ليوافق (ج 6/ ص 295) الأصول (1) ويشهد له أيضا تعليله(ع)الإتيان بخروجها عن ملكه ولو لم يكن منذورا لم يتوقف ذلك على الخروج كما لا يخفى- ولو عمم النذر بما يشمل الملك العائد فلا إشكال في بقاء الحكم- وفي تعديته إلى غير الوطء من الأفعال وإلى غير الأمة وجهان- من كونه قياسا وإيماء النص إلى العلة وهي مشتركة (ج 6/ ص 296) والمتجه التعدي نظرا إلى العلة ويتفرع على ذلك أيضا جواز التصرف في المنذور المعلق على شرط لم يوجد وهي مسألة إشكالية والعلامة اختار في التحرير عتق العبد لو نذر إن فعل كذا فهو حر فباعه قبل الفعل ثم اشتراه ثم فعل وولده استقرب عدم جواز التصرف في المنذور المعلق على الشرط قبل حصوله وهذا الخبر حجة عليهما (2)
ولو نذر عتق كل مملوك قديم انصرف
النذر- إلى من مضى عليه في ملكه ستة أشهر فصاعدا على المشهور- وربما قيل إنه إجماع ومستنده رواية ضعيفة السند- واعتمادهم الآن على الإجماع واختلفوا في تعديه إلى نذر الصدقة بالمال القديم ونحوه (3) من حيث إن القديم قد صار حقيقة شرعية في ذلك فيتعدى ويؤيده تعليله في الرواية بقوله تعالى- 04 حتى عاد كالعرجون القديم فإنه يقتضي ثبوت القدم بالمدة المذكورة مطلقا ومن معارضة اللغة والعرف ومنع تحققه شرعا لضعف المستند والإجماع إن ثبت اختص بمورده (ج 6/ ص 298) والأقوى الرجوع في غير المنصوص إلى العرف- وفيه لو قصر الكل عن ستة ففي عتق أولهم تملكا اتحد أم تعدد أو بطلان النذر وجهان- (4) وعلى الأول لو اتفق ملك الجميع دفعة ففي انعتاق الجميع- أو البطلان لفقد الوصف الوجهان (ج 6/ ص 299) والأقوى البطلان فيهما (5) لدلالة اللغة والعرف على خلافه وفقد النص.
واعلم أن ظاهر العبارة كون موضع الوفاق نذر عتق المملوك- سواء فيه الذكر والأنثى وهو الظاهر لأن مستند الحكم عبر فيه (ج 6/ ص 300) بالمملوك والعلامة جعل مورده العبد واستشكل الحكم في الأمة كغيرها من المال واعتذر له ولده بأن مورد الإجماع العبد وإن كان النص أعم لضعفه (ج 6/ ص 301) وإثبات موضع الإجماع في ذلك لو تم لا يخلو من عسر.
ولو اشترى أمة نسيئة وأعتقها وتزوجها
وجعل عتقها مهرها- كما هو مورد الرواية- أو تزوجها بعد العتق بمهر أو مفوضة لاشتراك الجميع في الوجه- ثم مات ولم يخلف شيئا ليوفي منه (ج 6/ ص 302) ثمنها نفذ العتق لوقوعه من أصله صحيحا- ولا تعود رقا- لأن الحر لا يطرأ عليه الرقية في غير الكافر- ولا يعود ولدها منه رقا أيضا لانعقاده حرا كما ذكر- على ما تقتضيه الأصول الشرعية فإن العتق والنكاح صادفا ملكا صحيحا والولد انعقد حرا فلا وجه
لبطلان ذلك- وفي رواية هشام بن سالم الصحيحة عن أبي بصير عن أبي عبد الله(ع)رقها ورق ولدها لمولاها الأول الذي باعها ولم يقبض ثمنها- ولفظ الرواية «قال أبو بصير: سئل أبو عبد الله(ع)وأنا حاضر- عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك بشهر فقال أبو عبد الله(ع)إن كان الذي اشتراها إلى سنة له مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فإن عتقه ونكاحه (ج 6/ ص 303) جائزان وإن لم يملك مالا أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فإن عتقه ونكاحه باطل لأنه أعتق ما لا يملك وأرى أنها رق لمولاها الأول قيل له فإن كانت قد علقت من الذي أعتقها- وتزوجها ما حال ما في بطنها فقال الذي في بطنها مع أمه كهيئتها»- وهذه الرواية منافية للأصول بظاهرها للإجماع على أن المعسر يملك ما اشتراه في الذمة ويصح عتقه ويصير ولده حرا فالحكم بكون عتقه ونكاحه باطلين وأنه أعتق ما لا يملك لا يطابق الأصول- ومقتضاها أنه متى قصر ماله عن مجموع ثمنها يكون الحكم كذلك وإن قل (ج 6/ ص 304) لكن عمل بمضمونها الشيخ وجماعة لصحتها وجواز استثناء هذا الحكم من جميع الأصول لعلة (1) غير معقولة- وعلى هذا لا فرق بين من جعل عتقها مهرها وغيرها كما نبه عليه المصنف بقوله أو تزوجها بمهر ولا يتقيد الأجل بالسنة- ولا فرق بين البكر والثيب مع احتمال اختصاص الحكم بما قيد في الرواية ولو كان بدلها عبدا قد اشتراه نسيئة وأعتقه ففي إلحاقه (ج 6/ ص 305) بها وجه لاتحاد الطريق- وكذا في تعدي الحكم إلى الشراء نقدا أو بعضه ولم يدفع المال ومضمون الرواية موته قبل الولادة فلو تقدمت على موته- فأقوى إشكالا على عوده رقا للحكم بحريته من حين ولادته بخلاف الحمل لإمكان توهم كون الحكم لتبعية الحمل للحامل (ج 6/ ص 306) ومن خالف ظاهر الرواية وهم الأكثرية اختلفوا في تنزيلها- فحملها العلامة على كون المشتري مريضا وصادف عتقه ونكاحه وشراؤه مرض الوفاة فيكون الحكم ما ذكر فيها لأنه حينئذ يكون العتق مراعى فإذا مات معسرا كذلك ظهر بطلانه ورده المصنف بأن ذلك لا يتم في الولد لانعقاده حال الحكم بحرية أمه والحر المسلم لا يصير رقا وهو لا يقصر عن من تولد من وطء أمة الغير بشبهة أو شراء فاسد مع جهله (ج 6/ ص 307) وحملها آخرون على فساد البيع وينافيه قوله في الرواية- إن كان له مال فعتقه جائز وحملت على أنه فعل ذلك مضارة- والعتق يشترط فيه القربة وهذا الحمل نقله المصنف عن الشيخ طومان بن أحمد العاملي المناري ورده بأنه لا يتم أيضا في الولد وردها ابن إدريس لذلك (2) مطلقا (3) وهو الأنسب.
وعتق الحامل لا يتناول الحمل
كما لا يتناوله البيع وغيره للمغايرة فلا يدخل أحدهما في مفهوم الآخر سواء استثناه أم لا (ج 6/ ص 308) وسواء علم به أم لا- إلا على رواية السكوني «عن أبي عبد الله(ع)عن أبيه(ع): في رجل أعتق أمة وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها قال الأمة حرة وما في بطنها حر لأن ما في بطنها منها» وعمل بمضمونها الشيخ وجماعة وضعف سندها يمنع من العمل بها مع أنها ظاهرة في التقية