الفصل الرابع في التوابع وهي أربعة
الأول في دية الجنين
وهو الحمل في بطن أمه (ج 10/ ص 289) وسمي به لاستتاره فيه من الاجتنان وهو الستر فهو بمعنى المفعول-
في النطفة إذا استقرت في الرحم
واستعدت للنشوء- عشرون دينارا ويكفي في ثبوت العشرين- مجرد الإلقاء في الرحم مع تحقق الاستقرار- ولو أفزعه أي أفزع المجامع المدلول عليه بالمقام مفزع وإن كان هو المرأة- فعزل فعشرة دنانير بين الزوجين أثلاثا (ج 10/ ص 290) ولو كان المفزع المرأة فلا شيء لها ولو انعكس انعكس إن قلنا بوجوب الدية عليه مع العزل اختيارا لكن الأقوى عدمه وجواز الفعل وقد تقدم
وفي العلقة
وهي القطعة من الدم تتحول إليها النطفة- أربعون دينارا-
وفي المضغة
وهي القطعة من اللحم بقدر ما يمضغ- ستون دينارا- وفي العظم أي ابتداء تخلقه من المضغة- ثمانون دينارا
وفي التام الخلقة قبل ولوج الروح فيه مائة دينار
ذكرا كان الجنين أو أنثى- ومستند التفصيل (ج 10/ ص 291) أخبار كثيرة منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر(ع)وقيل متى لم تتم خلقته ففيه غرة عبد أو أمة صحيحا لا يبلغ (ج 10/ ص 292) الشيخوخة ولا ينقص سنه عن سبع سنين لرواية أبي بصير وغيره عن أبي عبد الله(ع)والأول أشهر فتوى وأصح رواية- ولو كان الجنين ذميا أي متولدا عن ذمي ملحقا به (ج 10/ ص 293) فثمانون درهما عشر دية أبيه كما أن المائة عشر دية المسلم وروي ضعيفا عشر دية أمه- ولو كان مملوكا فعشر قيمة الأم المملوكة ذكرا كان أم أنثى مسلما كان أم كافرا اعتبارا بالمالية-
ولو تعدد ففي كل واحدة عشر قيمتها كما تتعدد ديته لو كان حرا- ولا كفارة هنا أي في قتل الجنين في جميع أحواله لأن وجوبها مشروط بحياة القتيل
ولو ولجته الروح فدية كاملة
للذكر ونصف للأنثى وإن خرج ميتا مع تيقن حياته في بطنها فلو احتمل كون الحركة لريح وشبهها- لم يحكم بها- ومع الاشتباه أي اشتباه حاله هل هو ذكر أو أنثى فعلى الجاني نصف الديتين دية الذكر ودية الأنثى لصحيحة عبد الله (ج 10/ ص 294) بن سنان وغيرها- وقيل يقرع لأنها لكل أمر مشكل- ويضعف بأنه لا إشكال مع ورود النص الصحيح بذلك وعمل الأصحاب حتى قيل إنه إجماع ويتحقق الاشتباه- بأن تموت المرأة ويموت الولد معها ولم يخرج مع العلم بسبق الحياة أي حياة الجنين على موته أما سبق موته على موت أمه وعدمه فلا أثر له.
وتجب الكفارة [مع المباشرة]
بقتل الجنين حيث تلجه الروح كالمولود- وقيل مطلقا مع المباشرة لقتله لا مع التسبيب كغيره- وفي أعضائه وجراحاته بالنسبة إلى ديته ففي قطع يده خمسون دينارا وفي حارصته دينار (ج 10/ ص 295) وهكذا ولو لم يكن للجناية مقدر فالأرش وهو تفاوت ما بين قيمته صحيحا ومجنيا عليه بتلك الجناية من ديته- ويرثه وارث المال الأقرب فالأقرب- وتعتبر قيمة الأم لو كانت أمه عند الجناية لأنها وقت تعلق الضمان لا وقت الإجهاض وهو الإسقاط- وهي أي دية الجنين في مال الجاني إن كان القتل عمدا- حيث لا يقتل به أو شبيها بالعمد- وإلا ففي مال العاقلة كالمولود- وحكمها في التقسيط والتأجيل كغيره
وفي قطع رأس الميت المسلم الحر مائة دينار
سواء في ذلك الرجل والمرأة والصغير والكبير للإطلاق والمستند أخبار كثيرة منها حسنة سليمان بن خالد عن أبي الحسن(ع)وفيها «: أن ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن تنشأ فيه الروح» وقد عرفت أن الذكر والأنثى (ج 10/ ص 296) فيه سواء وفي خبر آخر رواه الكليني مرسلا عن الصادق(ع)أنه أفتى بذلك للمنصور حيث قطع بعض مواليه رأس آخر بعد موته و(ج 10/ ص 302) علل وجوب المائة بأن في النطفة عشرين دينارا وفي العلقة عشرين وفي المضغة عشرين وفي العظم عشرين قال 04 ثم أنشأناه خلقا آخر وهذا هو ميت بمنزلته قبل أن تنفخ فيه الروح في بطن أمه جنينا وفي شجاجه وجراحه بنسبته ففي قطع يده خمسون دينارا- وفي قطع إصبعه عشرة دنانير وفي حارصته دينار (ج 10/ ص 303) وهكذا- وهذه الدية ليست لورثته بل تصرف في وجوه القرب عن الميت للأخبار المذكورة فارقا فيها بينه وبين الجنين حيث تكون ديته لورثته بأن الجنين مستقبل مرجو نفعه قابل للحياة عادة بخلاف الميت فإنه قد مضى وذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره يحج بها عنه ويفعل بها أبواب البر والخير من الصدقة وغيرها- وقال المرتضى تكون لبيت المال والعمل على ما دلت (ج 10/ ص 304) عليه الأخبار- ولو لم يكن للجناية مقدر أخذ الأرش لو كان حيا منسوبا إلى الدية- ولو لم يبن الرأس بل قطع ما لو كان حيا لم يعش مثله فالظاهر وجوب مائة دينار أيضا عملا
بظاهر الأخبار وهل يفرق هنا بين العمد والخطإ كغيره حتى الجنين يحتمله لإطلاق التفصيل في الجناية على الآدمي وإن لم يكن حيا كالجنين وعدمه بل يجب على الجاني مطلقا وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين (ج 10/ ص 305) مؤيدا بإطلاق الأخبار والفتوى بأن الدية على الجاني مع ترك الاستفصال في واقعة الحال السابقة الدال على العموم- وهل يجوز قضاء دينه من هذه الدية وجهان من عدم دخوله في إطلاق الصدقة ووجوه البر وكون قضاء الدين ملازما (ج 10/ ص 306) للإرث لظاهر الآية ومن أن نفعه بقضاء دينه أقوى ونمنع عدم دخوله في البر بل هو من أعظمها ولأن من جملتها قضاء دين الغارم وهو من جملة أفراده وهذا أقوى ولو كان الميت ذميا فعشر ديته (ج 10/ ص 307) أو عبدا فعشر قيمته ويتصدق بها عنه كالحر للعموم.
الثاني في العاقلة
التي تحمل دية الخطإ سميت بذلك إما من العقل وهو الشد ومنه سمي الحبل عقالا لأنها تعقل الإبل بفناء ولي المقتول المستحق للدية أو لتحملهم العقل وهو الدية وسميت الدية بذلك لأنها تعقل لسان ولي المقتول أو من العقل وهو (ج 10/ ص 308) المنع لأن العشيرة كانت تمنع القاتل بالسيف في الجاهلية ثم منعت عنه في الإسلام بالمال-
وهم من تقرب إلى القاتل بالأب
كالإخوة والأعمام وأولادهما- وإن لم يكونوا وارثين في الحال- وقيل من يرث دية القاتل لو قتل ولا يلزم من لا يرث ديته شيئا مطلقا- وقيل هم المستحقون لميراث القاتل من الرجال العقلاء من قبل أبيه وأمه فإن تساوت القرابتان كإخوة الأب وإخوة الأم كان على إخوة الأب الثلثان وعلى إخوة الأم الثلث- وما اختاره المصنف هو الأشهر بين المتأخرين ومستند الأقوال غير نقي (ج 10/ ص 309)
ولا تعقل المرأة والصبي والمجنون والفقير
عند استحقاق المطالبة وهو حلول أجل الدية وإن كان غنيا أو عاقلا وقت الجناية- وإن ورثوا جميعا من الدية
ويدخل في العقل العمودان
الآباء والأولاد وإن علوا أو سفلوا لأنهم أخص القوم وأقربهم «ولرواية سلمة بن كهيل عن أمير المؤمنين(ع): في القاتل الموصلي حيث كتب إلى عامله يسأل عن قرابة فلان من المسلمين فإن كان منهم رجل يرثه بسهم في الكتاب- لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية وخذ بها نجوما في ثلاث سنين الحديث» وفي سلمة ضعف والأولوية هنا ممنوعة (ج 10/ ص 310) لأنه حكم مخالف للأصل والمشهور عدم دخولهم فيه لأصالة البراءة «وقد روي: أن النبي ص فرض دية امرأة قتلتها أخرى على عاقلتها وبرأ الزوج والولد» ومع عدم القرابة الذي يحكم بدخوله- فالمعتق للجاني- فإن لم يكن فعصباته ثم معتق المعتق ثم عصباته ثم معتق أبي المعتق ثم عصباته كترتيب الميراث ولا يدخل ابن المعتق وأبوه وإن علا أو سفل على الخلاف ولو تعدد المعتق اشتركوا في العقل كالإرث.
ثم مع عدمهم أجمع- فعلى ضامن الجريرة إن كان هناك ضامن- ثم مع عدمه أو فقره فالضامن الإمام من بيت المال
ولا تعقل العاقلة عمدا
محضا ولا شبيها به وإنما تعقل الخطأ (ج 10/ ص 311) المحض وكذا لا يعقل بهيمة إذا جنت على إنسان- وإن كانت جنايتها
مضمونة على المالك على تقدير تفريطه- وكذا لا تعقل العصبة قتل البهيمة بل هي كسائر ما يتلفه من الأموال- ولا جناية العبد بمعنى أن العبد لو قتل إنسانا خطأ أو جنى عليه لا تعقل عاقلته جنايته بل تتعلق برقبته كما سلف- وتعقل الجناية عليه أي تعقل عاقلة الحر الجاني على العبد خطأ جنايته عليه كما تعقل جنايته (ج 10/ ص 312) على الحر لعموم ضمان العاقلة الجناية على الآدمي- وقيل لا تضمن العاقلة الجناية عليه أيضا بل إنما تعقل الديات- والمأخوذ عن العبيد قيمة لا دية كسائر قيم الأموال المتلفة وبه قطع في التحرير في باب العاقلة وجعله تفسيرا «لقوله (ص): لا تعقل العاقلة عبدا» والأجود الأول وعليه نزل الحديث وبه جزم في أول الديات منه أيضا كغيره من كتبه و(ج 10/ ص 313) بالجملة فإنما تعقل العاقلة إتلاف الحر الآدمي مطلقا إن كان المتلف صغيرا أو مجنونا أو خطأ إن كان مكلفا لا غيره- من الأموال وإن كان حيوانا- وشمل إطلاق المصنف ضمان العاقلة دية الموضحة فما فوقها وما دونها وهو في الأول محل وفاق وفي الثاني خلاف منشأه (ج 10/ ص 314) عموم الأدلة على تحملها للدية من غير تفصيل وخصوص «قول الباقر(ع)في موثقة أبي مريم الأنصاري قال: قضى أمير المؤمنين(ع)أنه لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا» مؤيدا بأصالة البراءة من الحكم المخالف للأصل وهذا هو الأشهر
وعاقلة الذمي نفسه
دون عصبته وإن كانوا كفارا- ومع عجزه عن الدية- فالإمام عاقلته لأنه يؤدي الجزية إليه كما يؤدي المملوك الضريبة إلى مولاه فكان بمنزلته وإن خالفه في كون مولى العبد لا يعقل جنايته لأنه ليس مملوكا محضا كذا عللوه (ج 10/ ص 315) وفيه نظر- وتقسط الدية على العاقلة- بحسب ما يراه الإمام من حالتهم في الغنى والفقر لعدم ثبوت تقديره شرعا فيرجع إلى نظره- وقيل والقائل الشيخ في أحد قوليه وجماعة- على الغني نصف دينار وعلى الفقير ربعه لأصالة براءة الذمة من الزائد على ذلك- والمرجع فيهما إلى العرف لعدم تحديدهما شرعا والأول أجود- والأقرب الترتيب في التوزيع فيأخذ من أقرب الطبقات أولا فإن لم يحتمل تخطى إلى البعيدة ثم الأبعد وهكذا ينتقل مع الحاجة إلى المولى ثم إلى عصبته ثم إلى مولى المولى ثم إلى الإمام (ج 10/ ص 316) ويحتمل بسطها على العاقلة أجمع من غير اختصاص بالقريب لعموم الأدلة- وعلى القول بالتقدير لو لم تسع الطبقة القريبة الدية بالنصف والربع- انتقل إلى الثانية وهكذا إلى الإمام حتى لو لم يكن له إلا أخ غني- أخذ منه نصف دينار والباقي على الإمام.
ولو قتل الأب ولده عمدا فالدية لوارث الابن
إن اتفق ولا نصيب للأب منها- فإن لم يكن له وارث سوى الأب فالإمام ولو قتله خطأ فالدية على العاقلة ولا يرث الأب منها شيئا على الأقوى- لأن العاقلة تتحمل عنه جنايته فلا يعقل تحملها له ولقبح أن يطالب الجاني غيره بجناية جناها ولو لا الإجماع على ثبوتها على العاقلة لغيره (ج 10/ ص 317) لكان العقل يأبى ثبوتها عليهم
مطلقا- وقيل يرث منها نصيبه إن قلنا بإرث القاتل خطأ هنا- لعموم وجوب الدية على العاقلة وانتقالها إلى الوارث وحيث لا يمنع هذا النوع من القتل الإرث يرث الأب لها أجمع أو نصيبه- عملا بالعموم ولو قلنا إن القاتل خطأ لا يرث مطلقا أو من (ج 10/ ص 318) الدية فلا بحث وكذا القول لو قتل الابن أباه خطأ
الثالث في الكفارة
اللازمة للقاتل بسبب القتل مطلقا- وقد تقدمت في كتابها وأنها كبيرة مرتبة في الخطإ وشبهه- وكفارة جمع في العمد-
ولا تجب مع التسبيب
كمن طرح حجرا فعثر به إنسان فمات- أو نصب سكينا في غير ملكه فهلك بها آدمي وإن وجبت الدية وإنما تجب مع المباشرة
وتجب بقتل الصبي والمجنون
ممن هو بحكم المسلم- كما تجب بقتل المكلف ويستوي فيها الذكر والأنثى والحر والعبد- مملوكا للقاتل ولغيره- لا بقتل الكافر وإن كان ذميا أو معاهدا- وعلى المشتركين في القتل وإن كثروا- كل واحد كفارة كملا- ولو قتل (ج 10/ ص 319) القاتل قبل التكفير في العمد أو مات قبل التكفير- أخرجت الكفارات الثلاث من أصل ماله إن كان له مال لأنه حق مالي فيخرج من الأصل وإن لم يوص به كالدين وكذا كل من عليه كفارة مالية- فمات قبل إخراجها وغلبوا عليها هنا جانب المالية وإن كان بعضها بدنيا كالصوم لأنها في معنى عبادة واحدة فيرجح فيها حكم المال كالحج وإنما قيد بالعمد لأن كفارة الخطإ وشبهه مرتبة (ج 10/ ص 320) والواجب قد يكون ماليا كالعتق والإطعام وبدنيا كالصيام والحقوق البدنية لا تخرج من المال إلا مع الوصية بها ومع ذلك تخرج من الثلث كالصلاة وحينئذ فالقاتل خطأ إن كان قادرا على العتق أو عاجزا عنه وعن الصوم أخرجت الكفارة من ماله كالعامد وإن كان فرضه الصوم لم تخرج إلا مع الوصية فلذا قيد لافتقار غير العمد إلى التفصيل.
الرابع في الجناية على الحيوان
الصامت-
من أتلف ما تقع عليه الذكاة [فعليه أرشه]
سواء كان مأكولا كالإبل والبقر والغنم أم لا كالأسد والنمر والفهد- بها أي بالتذكية بغير إذن مالكه- فعليه أرشه وهو تفاوت ما بين قيمته حيا ومذكى مع تحقق النقصان لا قيمته لأن التذكية لا تعد إتلافا محضا لبقاء المالية غالبا ولو فرض عدم القيمة أصلا كذبحه في برية لا يرغب أحد في شرائه لزمه القيمة لأنه حينئذ مقدار النقص- وليس للمالك مطالبته بالقيمة كملا- ودفعه إليه على الأقرب (ج 10/ ص 321) لأصالة براءة ذمة الجاني مما زاد على الأرش ولأنه باق على ملك مالكه فلا ينتقل عنه إلا بالتراضي من الجانبين- وخالف في ذلك الشيخان وجماعة فخيروا المالك بين إلزامه بالقيمة يوم الإتلاف وتسليمه إليه وبين مطالبته بالأرش نظرا إلى كونه مفوتا لمعظم منافعه فصار كالتالف- وضعفه ظاهر- ولو أتلفه لا بها فعليه قيمته يوم تلفه إن لم يكن غاصبا لأنه يوم تفويت ماليته الموجب للضمان- ويوضع منها ما له قيمة من الميتة كالشعر والصوف والوبر والريش وفي الحقيقة (ج 10/ ص 322) ما وجب هنا غير الأرش لكن لما كان
المضمون أكثر القيمة اعتبرها- ولو كان المتلف غاصبا فقيل هو كذلك- وقيل يلزمه أعلى القيم من حين الغصب إلى حين الإتلاف وهو أقوى وقد تقدم فمن ثم أهمله- ولو تعيب بفعله من دون أن يتلف كأن قطع بعض أعضائه أو جرحه أو كسر شيئا من عظامه- فلمالكه الأرش إن كانت حياته مستقرة وإلا فالقيمة على ما فصل- وكذا لو تلف بعد ذلك بالجناية.
وأما لو أتلف ما لا تقع عليه الذكاة
ففي كلب الصيد أربعون درهما على الأشهر رواية وفتوى (ج 10/ ص 323) وقيل قيمته كغيره من الحيوان القيمي إما لعدم ثبوت المقدار- أو «لرواية السكوني عن الصادق(ع): أن أمير المؤمنين(ع)حكم فيه بالقيمة» وبين التعليلين بون بعيد وخصه الشيخ بالسلوقي نظرا إلى وصفه في الرواية وهو نسبة إلى سلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلمة والباقون حملوه على المعلم مطلقا للمشابهة- وفي كلب الغنم كبش وهو ما يطلق عليه اسمه لعدم تحديد سنه شرعا ولا لغة لرواية أبي بصير عن أحدهما (ج 10/ ص 324) وقيل والقائل الشيخان وابن إدريس وجماعة في قتله عشرون درهما لرواية ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله(ع)وهي ضعيفة مرسلة والعجب من ابن إدريس المانع من الخبر الواحد مطلقا كيف يذهب هنا إلى ذلك لكن لعله استند إلى ما توهمه من الإجماع لا إلى الرواية- وفي قول ثالث أن الواجب فيه القيمة كما مر- وفي كلب الحائط وهو البستان أو ما في معناه- عشرون درهما على المشهور ولم نقف على مستنده والقول بالقيمة أجود (ج 10/ ص 325) وفي كلب الزرع قفيز من طعام وهو في رواية أبي بصير المتقدمة وخصه بعض الأصحاب بالحنطة وهو حسن- ولا تقدير لما عداها ولا ضمان على قاتلها وشمل إطلاقه كلب الدار- وهو أشهر القولين فيه «وفي رواية أبي بصير عن أحدهما: أن في كلب الأهل قفيز من تراب» واختاره بعض الأصحاب.
أما الخنزير فيضمن للذمي مع الاستتار به بقيمته عند مستحليه- إن أتلفه وبأرشه كذلك إن أعابه- وكذا لو أتلف المسلم عليه- أي على الذمي المستتر وترك التصريح بالذمي لظهوره ولعل التصريح كان أظهر- خمرا أو آلة لهو مع استتاره بذلك فلو أظهر شيئا منهما (ج 10/ ص 326) فلا ضمان على المتلف مسلما كان أم كافرا فيهما- ويضمن الغاصب قيمة الكلب السوقية لأنه مؤاخذ بأشق الأحوال وجانب المالية معتبر في حقه مطلقا- بخلاف الجاني- فإنه لا يضمن إلا المقدر الشرعي وإنما يضمن الغاصب القيمة- ما لم تنقص عن المقدر الشرعي فيضمن المقدر وبالجملة فيضمن الغاصب أكثر الأمرين من القيمة والمقدر الشرعي
ويضمن صاحب الماشية جنايتها ليلا لا نهارا
على المشهور- والمستند «رواية السكوني عن أبي عبد الله ع
عن أبيه قال: كان علي(ع)لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا ويقول على صاحب الزرع حفظه وكان يضمن ما أفسدته ليلا» وروي ذلك عن النبي ص (ج 10/ ص 327) ومنهم وهم جلة المتأخرين كابن إدريس وابن سعيد والعلامة من اعتبر التفريط في الضمان- مطلقا ليلا ونهارا إما استضعافا للرواية أو حملا لها على ذلك- قال المصنف والحق أن العمل ليس على هذه الرواية بل إجماع الأصحاب ولما كان الغالب حفظ الدابة ليلا وحفظ الزرع نهارا- أخرج الحكم عليه وليس في حكم المتأخرين رد لقول القدماء فلا ينبغي أن يكون الاختلاف هنا إلا في مجرد العبارة عن الضابط أما المعنى فلا خلاف فيه انتهى (ج 10/ ص 328) ولا يخفى ما فيه وكيف كان فالأقوى اعتبار التفريط وعدمه.
«وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر(ع): في بعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر أن على الشركاء ضمان حصته- لأنه حفظ وضيعوا» روى ذلك أبو جعفر(ع)عن أمير المؤمنين ص وهو مشكل على إطلاقه فإن مجرد وقوعه أعم من تفريطهم فيه بل من تفريط العاقل ومن ثم أوردها المصنف كغيره بلفظ الرواية- ويمكن حملها على ما لو عقله وسلمه إليهم ففرطوا أو نحو ذلك- والأقوى ضمان المفرط منهم دون غيره والرواية حكاية في واقعة محتملة للتأويل
(ج 10/ ص 329) وليكن هذا آخر اللمعة ولم نذكر سوى المهم من الأحكام- وهو المشهور بين الأصحاب هذا بحسب الغالب وإلا فقد عرفت- أنه ذكر أقوالا نادرة غير مشهورة وفروعا غير مذكورة- والباعث عليه أي على المذكور المدلول عليه بالفعل أو على تصنيف الكتاب وإن كان اسمه مؤنثا- اقتضاء أي طلب بعض الطلاب- وقد تقدم بيانه- نفعه الله وإيانا به وجميع المؤمنين ونفع بشرحه كما نفع بأصله بحق الحق وأهله- والحمد لله وحده وصلاته على سيدنا محمد النبي وعترته المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا- هذا آخر كلام المصنف (قدس الله روحه) ونحن نحمد الله تعالى على توفيقه وتسهيله لتأليف هذا التعليق ونسأله من فضله وكرمه أن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا لثوابه الجسيم وأن يغفر لنا ما قصرنا فيه من اجتهاد ووقع فيه من خلل في إيراد أنه هو الغفور الرحيم- وفرغ من تسويده مؤلفه الفقير إلى عفو الله ورحمته زين الدين بن علي بن أحمد الشامي العاملي عامله الله تعالى بفضله ونعمة وعفا عن سيئاته وزلاته بجوده وكرمه على ضيق المجال وتراكم الأهوال الموجبة لتشويش البال خاتمة ليلة السبت وهي الحادية والعشرون من شهر جمادى الأولى سنة سبع وخمسين وتسعمائة من الهجرة النبوية حامدا مصليا اللهم صل على محمد وآل محمد واختم لنا بالخير
