الفصل الثالث في لقطة المال
غير الحيوان مطلقا-
وما كان منه في الحرم
حرم أخذه بنية التملك مطلقا قليلا كان أم كثيرا لقوله تعالى- (ج 7/ ص 93) 08 أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا وللأخبار الدالة على النهي عنه مطلقا- وفي بعضها «عن الكاظم(ع): لقطة الحرم لا تمس بيد ولا رجل- ولو أن الناس تركوها لجاء صاحبها وأخذها» وذهب بعضهم إلى الكراهة مطلقا (1) استضعافا لدليل التحريم أما في الآية فمن حيث الدلالة وأما في الخبر فمن جهة السند واختاره المصنف في الدروس وهو أقوى- وعلى التحريم لو أخذه حفظه لربه وإن تلف بغير تفريط لم يضمن لأنه يصير بعد الأخذ أمانة شرعية (ج 7/ ص 94) ويشكل ذلك على القول بالتحريم لنهي الشارع عن أخذها- فكيف يصير أمانة منه والمناسب للقول بالتحريم ثبوت الضمان مطلقا- وليس له تملكه قبل التعريف ولا بعده- بل يتصدق به بعد التعريف حولا عن مالكه سواء قل أم كثر «لرواية علي بن حمزة عن الكاظم(ع)قال: سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه قال بئس ما صنع ما كان ينبغي له أن يأخذه قال قلت قد ابتلي بذلك قال يعرفه سنة قلت فإنه قد عرفه فلم يجد له باغيا فقال يرجع إلى بلده- فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين فإن جاء طالبه فهو له ضامن»- وقد دل الحديث بإطلاقه على عدم الفرق بين القليل والكثير- في وجوب تعريفه مطلقا وعلى تحريم الأخذ وكذلك على ضمان المتصدق لو كره المالك لكن ضعف سنده يمنع ذلك كله (ج 7/ ص 95) والأقوى ما اختاره المصنف في الدروس من جواز تملك ما نقص عن الدرهم ووجوب تعريف ما زاد كغيره- وفي الضمان لو تصدق به بعد التعريف وظهر المالك فلم يرض بالصدقة- خلاف منشأه من دلالة الخبر السالف على الضمان- «وعموم قوله (ص): على اليد ما أخذت حتى تؤدي»- ومن إتلافه مال الغير بغير إذنه ومن كونه أمانة قد دفعها بإذن الشارع فلا يتعقبه الضمان ولأصالة البراءة والقول بضمان ما يجب تعريفه (2) أقوى- ولو أخذه بنية الإنشاد والتعريف- لم يحرم وإن كان (ج 7/ ص 96) كثيرا لأنه محسن والأخبار الدالة على التحريم مطلقة (3) وعمل بها الأكثر مطلقا ولو تمت لم يكن التفصيل جيدا.
ويجب تعريفه حولا على كل حال قليلا كان أم كثيرا أخذه بنية الإنشاد أم لا لإطلاق الخبر السالف وقد عرفت ما فيه (4)
وما كان في غير الحرم يحل منه
ما كان من الفضة- دون الدرهم أو ما كانت قيمته دونه لو كان من غيرها- من غير تعريف ولكن لو ظهر مالكه وعينه باقية وجب رده عليه على الأشهر وفي وجوب عوضه مع تلفه قولان مأخذهما أنه تصرف شرعي فلا يتعقبه ضمان وظهور الاستحقاق وما عداه وهو ما كان بقدر الدرهم
أو أزيد عينا أو قيمة- يتخير الواجد فيه بعد تعريفه حولا عقيب الالتقاط مع الإمكان متتابعا بحيث (ج 7/ ص 97) يعلم السامع أن التالي تكرار لمتلوه وليكن في موضع الالتقاط مع الإمكان إن كان بلدا ولو كان برية عرف من يجده فيها ثم (1) أكمله إذا حضر في بلده ولو أراد السفر قبل التعريف في بلد الالتقاط أو إكماله فإن أمكنه الاستنابة فهي أولى وإلا عرفه في بلده (2) بحيث يشتهر خبره ثم يكمله في غيره (3) ولو أخره عن وقت الالتقاط اختيارا أثم واعتبر الحول حين الشروع ويترتب عليه أحكامه (4) مطلقا على الأقوى ويجوز التعريف بنفسه وبغيره لحصول الغرض بهما لكن يشترط في النائب العدالة أو الاطلاع على تعريفه المعتبر شرعا- إذ لا يقبل إخبار الفاسق- بين الصدقة به على مستحق الزكاة لحاجته (ج 7/ ص 98) وإن اتحد وكثرت- والتملك بنيته ويضمن لو ظهر المالك فيهما في الثاني مطلقا- (5) وفي الأول إذا لم يرض بالصدقة ولو وجد العين باقية ففي تعيين رجوعه بها لو طلبها أو يتخير الملتقط بين دفعها ودفع البدل مثلا أو قيمة قولان (ج 7/ ص 99) ويظهر من الأخبار الأول واستقرب المصنف في الدروس الثاني ولو عابت ضمن أرشها ويجب قبوله (6) معها على الأول وكذا على الثاني على الأقوى والزيادة المتصلة للمالك والمنفصلة للملتقط (ج 7/ ص 100) أما الزوائد قبل نية التملك فتابعه للعين- والأقوى أن ضمانها لا يحصل بمجرد التملك أو الصدقة بل بظهور المالك سواء طالبه أم لم يطالب مع احتمال توقفه على مطالبته أيضا ولا يشكل بأن استحقاق المطالبة يتوقف على ثبوت الحق فلو توقف ثبوته عليه لدار لمنع توقفه على ثبوت الحق بل على إمكان ثبوته وهو هنا كذلك (ج 7/ ص 101) وتظهر الفائدة في عدم ثبوته دينا في ذمته قبل ذلك فلا يقسط عليه (ج 7/ ص 102) ماله لو أفلس ولا يجب الإيصاء به ولا يعد مديونا ولا غارما بسببه ولا يطالبه به في الآخرة لو لم يظهر في الدنيا إلى غير ذلك- وبين إبقائه في يده أمانة موضوعا في حرز أمثاله- ولا يضمن ما لم يفرط هذا إذا كان مما لا يضره البقاء كالجواهر
ولو كان مما لا يبقى
كالطعام قومه على نفسه أو باعه وحفظ ثمنه (ج 7/ ص 103) ثم عرفه- أو دفعه إلى الحاكم إن وجده وإلا تعين عليه الأول- فإن أخل به فتلف أو عاب ضمن ولو كان مما يتلف على تطاول الأوقات لا عاجلا كالثياب تعلق الحكم بها عند خوف التلف
ولو افتقر إبقاؤه إلى علاج
كالرطب المفتقر إلى التجفيف- أصلحه الحاكم ببعضه بأن يجعل بعضه عوضا عن إصلاح الباقي أو يبيع بعضه وينفقه عليه وجوبا حذرا من تلف الجميع ويجب على الملتقط إعلامه بحاله إن لم يعلم ومع عدمه يتولاه بنفسه حذرا من الضرر بتركه.
ويكره التقاط ما تكثر منفعته وتقل قيمته مثل الإداوة بالكسر وهي المطهرة به أيضا- والنعل غير الجلد لأن المطروح منه مجهولا ميتة أو يحمل على ظهور أمارات تدل على ذكاته (ج 7/ ص 104) فقد يظهر من المصنف في بعض كتبه التعويل عليها وذكره هنا مطلقا تبعا للرواية ولعلها تدل على الثاني- والمخصرة بالكسر وهي كل ما اختصره الإنسان بيده فأمسكه من عصا ونحوها قاله الجوهري والكلام فيها إذا كانت جلدا كما هو الغالب كما سبق- والعصا وهي (ج 7/ ص 105) على ما ذكره الجوهري أخص من المخصرة وعلى المتعارف غيرها- والشظاظ بالكسر خشبة محددة الطرف تدخل في عروة الجوالقين- ليجمع بينهما عند حملهما على البعير والجمع أشظة- والحبل والوتد بكسر وسطه- والعقال بالكسر وهو حبل يشد به قائمة البعير- وقيل يحرم بعض هذه للنهي عن مسه
ويكره أخذ اللقطة
مطلقا وإن تأكدت في السابق «لما روي عن علي(ع): إياكم واللقطة فإنها ضالة المؤمن وهي من حريق النار» «وعن الصادق(ع): لا يأخذ الضالة إلا الضالون» (ج 7/ ص 106) وحرمها بعضهم لذلك وحمل النهي على أخذها بنية عدم التعريف وقد روي في الخبر الثاني زيادة إذا لم يعرفوها- خصوصا من الفاسق والمعسر لأن الأول ليس أهلا لحفظ مال الغير بغير إذنه والثاني يضر بحال المالك إذا ظهر وقد تملك وإنما جاز مع ذلك لأن اللقطة في معنى الاكتساب لا استئمان محض- هذا إذ لم يعلم خيانته وإلا وجب على الحاكم انتزاعها (ج 7/ ص 107) منه حيث لا يجوز له التملك أو ضم مشرف إليه من باب الحسبة ولا يجب ذلك (1) في غيره- ومع اجتماعهما أي الفسق والإعسار المدلول عليهما بالمشتق منهما- تزيد الكراهة لزيادة سببها
وليشهد الملتقط عليها
عند أخذها عدلين مستحبا تنزيها لنفسه عن الطمع فيها ومنعا لوارثه من التصرف لو مات وغرمائه لو فلس- ويعرف الشهود بعض الأوصاف كالعدة والوعاء والعقاص والوكاء لا جميعها حذرا من شياع (ج 7/ ص 108) خبرها فيطلع عليها من لا يستحقها فيدعيها ويذكر الوصف
والملتقط للمال من له أهلية الاكتساب
وإن كان غير مكلف أو مملوكا- ولكن يجب أن يحفظ الولي ما التقطه الصبي كما يجب عليه حفظ ماله ولا يمكنه منه لأنه لا يؤمن عليه- وكذا المجنون فإن افتقر إلى تعريف عرفه ثم فعل لهما ما هو الأغبط لهما من التملك والصدقة والإبقاء أمانة
ويجب تعريفها
أي اللقطة البالغة درهما فصاعدا- حولا كاملا وقد تقدم وإنما أعاده ليرتب عليه قوله ولو متفرقا وما بعده- ومعنى جوازه متفرقا أنه لا يعتبر وقوع التعريف كل يوم من أيام الحول بل المعتبر ظهور أن التعريف التالي تكرار لما سبق لا للقطة جديدة فيكفي التعريف في الابتداء كل يوم مرة أو مرتين ثم في كل أسبوع ثم في كل شهر مراعيا
لما ذكرناه ولا يختص تكراره أياما بأسبوع وأسبوعا ببقية الشهر وشهرا ببقية الحول وإن كان ذلك مجزيا بل المعتبر أن لا ينسى كون التالي تكرارا لما مضى- لأن الشارع لم يقدره بقدر فيعتبر فيه ما ذكر لدلالة العرف عليه (ج 7/ ص 110) وليس المراد بجوازه متفرقا أن الحول يجوز تلفيقه لو فرض ترك التعريف في بعضه بل يعتبر اجتماعه في حول واحد لأنه المفهوم منه شرعا عند الإطلاق خلافا لظاهر التذكرة حيث اكتفى به- وبما ذكرناه من تفسير التفرق صرح في القواعد ووجوب التعريف ثابت- سواء نوى الملتقط التملك أو لا في أصح القولين لإطلاق الأمر به الشامل للقسمين خلافا للشيخ حيث شرط في وجوبه نية التملك فلو نوى الحفظ لم يجب- ويشكل باستلزامه خفاء اللقطة وبأن التملك غير واجب فكيف تجب وسيلته (1) وكأنه أراد به الشرط
وهي أمانة
في يد الملتقط في الحول وبعده فلا يضمنها لو (ج 7/ ص 111) تلفت بغير تفريط- ما لم ينو التملك فيضمن بالنية وإن كان قبل الحول ثم لا تعود (2) أمانة لو عاد إلى نيتها استصحابا لما ثبت ولم تفد النية الملك في غير وقتها لكن لو مضى الحول مع قيامه بالتعريف وتملكها حينئذ (3) بني بقاء الضمان وعدمه على ما سلف من تنجيز الضمان أو توقفه على مطالبة المالك
ولو التقط العبد
عرف بنفسه أو بنائبه كالحر- فلو أتلفها قبل التعريف أو بعده- ضمن بعد عتقه ويساره كما يضمن غيرها من أموال الغير التي يتصرف فيها من غير إذنه- ولا يجب على المالك (ج 7/ ص 112) انتزاعها منه قبل التعريف وبعده- وإن لم يكن العبد أمينا لأصالة البراءة من وجوب حفظ مال الغير مع عدم قبضه وخصوصا مع وجود يد متصرفة- وقيل يضمن بتركها في يد غير الأمين لتعديه- وهو ممنوع- نعم لو كان العبد غير مميز فقد قال المصنف في الدروس إن المتجه ضمان السيد نظرا إلى أن العبد حينئذ بمنزلة البهيمة المملوكة يضمن مالكها ما تفسده من مال الغير مع إمكان حفظها وفيه نظر للفرق بصلاحية ذمة العبد لتعلق مال الغير بها دون الدابة والأصل براءة ذمة السيد من وجوب انتزاع مال غيره وحفظه- نعم لو أذن له في الالتقاط اتجه الضمان مع عدم تمييزه أو عدم أمانته إذا قصر في الانتزاع قطعا ومع عدم التقصير على احتمال- من حيث إن يد العبد يد المولى- ويجوز للمولى (4) التملك بتعريف العبد مع علم المولى به أو (ج 7/ ص 113) كون العبد ثقة ليقبل خبره وللمولى انتزاعها منه قبل التعريف وبعده- ولو تملكها العبد بعد التعريف صح
على القول بملكه وكذا يجوز (1) لمولاه مطلقا (2).
ولا تدفع اللقطة إلى مدعيها وجوبا (3) إلا بالبينة
العادلة أو الشاهد واليمين- لا بالأوصاف وإن خفيت بحيث يغلب الظن بصدقه لعدم اطلاع غير المالك عليها غالبا كوصف وزنها ونقدها ووكائها لقيام الاحتمال- نعم يجوز الدفع بها وظاهره (4) كغيره جواز الدفع بمطلق (ج 7/ ص 114) الوصف لأن الحكم ليس منحصرا في الأوصاف الخفية وإنما ذكرت مبالغة وفي الدروس شرط في جواز الدفع إليه ظن صدقه- لإطنابه في الوصف أو رجحان عدالته وهو الوجه لأن (ج 7/ ص 115) مناط أكثر الشرعيات الظن ولتعذر إقامة البينة غالبا فلولاه لزم عدم وصولها إلى مالكها كذلك- وفي بعض الأخبار إرشاد إليه ومنع ابن إدريس من دفعها (ج 7/ ص 116) بدون البينة لاشتغال الذمة بحفظها وعدم ثبوت كون الوصف حجة والأشهر الأول وعليه.
فلو أقام غيره أي غير الواصف بها بينة بعد دفعها إليه- استعيدت منه لأن البينة حجة شرعية بالملك والدفع بالوصف إنما كان رخصة وبناء على الظاهر- فإن تعذر انتزاعها (ج 7/ ص 117) من الواصف- ضمن الدافع لذي البينة مثلها أو قيمتها- ورجع الغارم على القابض بما غرمه لأن التلف في يده ولأنه عاد- إلا أن يعترف الدافع له بالملك فلا يرجع عليه لو رجع عليه- لاعترافه (5) بكون الأخذ (6) منه (7) ظلما وللمالك الرجوع على الواصف القابض ابتداء فلا يرجع على الملتقط سواء تلفت في يده أم لا- ولو كان دفعها إلى الأول بالبينة ثم أقام آخر بينة حكم الرجوع (ج 7/ ص 118) بأرجح البينتين عدالة وعددا فإن تساويا أقرع وكذا لو أقاماها ابتداء فلو خرجت القرعة للثاني انتزعها من الأول وإن تلفت فبدلها مثلا أو قيمة ولا شيء على الملتقط إن كان دفعها بحكم الحاكم- وإلا ضمن- ولو كان الملتقط قد دفع بدلها لتلفها ثم ثبتت للثاني رجع (ج 7/ ص 119) على الملتقط لأن المدفوع إلى الأول ليس عين ماله ويرجع الملتقط على الأول بما أداه إن لم يعترف له بالملك لا من حيث البينة أما لو اعترف لأجلها لم يضر لبنائه على الظاهر وقد تبين خلافه.
والموجود في المفازة
وهي البرية القفر والجمع المفاوز قاله ابن الأثير في النهاية ونقل الجوهري عن ابن الأعرابي أنها سميت بذلك تفاؤلا بالسلامة والفوز والخربة التي باد أهلها- أو مدفونا في أرض لا مالك لها ظاهرا- يتملك من غير تعريف وإن كثر- إذا لم يكن عليه أثر الإسلام من الشهادتين أو اسم سلطان من سلاطين الإسلام ونحوه- وإلا يكن كذلك بأن وجد عليه أثر الإسلام- وجب التعريف لدلالة الأثر على سبق يد المسلم فتستصحب- وقيل يملك مطلقا «لعموم صحيحة محمد بن مسلم: إن للواجد (ج 7/ ص 120) ما يوجد في الخربة» ولأن أثر الإسلام قد يصدر عن غير المسلم وحملت الرواية على الاستحقاق بعد التعريف فيما عليه الأثر وهو بعيد إلا أن الأول أشهر- ويستفاد من تقييد الموجود في الأرض التي لا مالك لها بالمدفون عدم اشتراطه في الأولين بل يملك ما يوجد فيهما مطلقا عملا بإطلاق النص والفتوى أما غير المدفون في الأرض المذكورة فهو لقطة- هذا كله إذا كانت في دار الإسلام أما في دار الحرب (ج 7/ ص 121) فلواجده مطلقا
ولو كان للأرض التي وجد مدفونا فيها مالك
عرفه فإن عرفه أي ادعى أنه له دفعه إليه من غير بينة ولا وصف- وإلا يدعيه فهو للواجد مع انتفاء أثر الإسلام وإلا فلقطة كما سبق- ولو وجده في الأرض المملوكة غير مدفون فهو لقطة إلا أنه يجب تقديم تعريف المالك فإن ادعاه فهو له كما سلف وإلا عرفه
وكذا لو وجده في جوف دابة
عرفه مالكها كما سبق لسبق يده وظهور كونه من ماله دخل في علفها لبعد وجوده في الصحراء واعتلافه فإن عرفه المالك وإلا فهو للواجد «لصحيحة علي بن جعفر: قال كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة لمن تكون فقال فوقع(ع)عرفها البائع فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك رزقك الله إياه» وظاهر الفتوى والنص عدم الفرق بين وجود أثر الإسلام عليه وعدمه- والأقوى الفرق واختصاص الحكم بما لا أثر عليه- وإلا فهو لقطة جمعا بين الأدلة ولدلالة أثر الإسلام على يد (ج 7/ ص 123) المسلم سابقا- أما ما يوجد في جوف السمكة فللواجد لأنها إنما ملكت بالحيازة والمحيز إنما قصد تملكها خاصة لعدم علمه بما في بطنها- فلم يتوجه قصده إليه بناء على أن المباحات إنما تملك بالنية والحيازة معا- إلا أن تكون السمكة محصورة في ماء تعلف فتكون كالدابة لعين ما ذكر ومنه يظهر أن المراد بالدابة الأهلية كما يظهر من الرواية فلو كانت وحشية لا تعتلف من مال المالك فكالسمكة وهذا كله إذا لم يكن أثر الإسلام عليه (ج 7/ ص 124) وإلا فلقطة كما مر مع احتمال عموم الحكم فيهما لإطلاق النص والفتوى
والموجود في صندوقه أو داره
أو غيرهما من أملاكه- مع مشاركة الغير له في التصرف فيهما محصورا أو غير محصور على ما يقتضيه إطلاقهم- لقطة أما مع عدم الحصر فظاهر لأنه بمشاركة غيره
لا يدل بخصوصه فيكون لقطة وأما مع انحصار المشارك فلأن المفروض أنه لا يعرفه (1) فلا يكون له بدون التعريف- ويحتمل قويا كونه له مع تعريف المنحصر (2) لأنه بعدم اعتراف المشارك يصير كما لا مشارك فيه- ولا معها أي لا مع المشاركة حل للمالك الواجد لأنه من توابع ملكه المحكوم له به (ج 7/ ص 125) هذا إذا لم يقطع بانتفائه عنه وإلا أشكل الحكم بكونه له بل ينبغي أن يكون لقطة إلا أن كلامهم هنا مطلق كما ذكره المصنف ولا فرق في وجوب تعريف المشارك هنا بين ما نقص عن الدرهم وما زاد لاشتراكهم في اليد بسبب التصرف- ولا يفتقر مدعيه منهم إلى البينة ولا الوصف لأنه مال لا يدعيه أحد ولو جهلوا جميعا أمره فلم يعترفوا به ولم ينفوه فإن كان الاشتراك في التصرف خاصة فهو للمالك منهم وإن لم يكن فيهم مالك فهو للمالك وإن كان الاشتراك في الملك والتصرف فهم فيه سواء.
ولا يكفي التعريف حولا في التملك
لما يجب تعريفه- بل لا بد بعد الحول من النية للتملك وإنما يحدث التعريف حولا تخير الملتقط (ج 7/ ص 126) بين التملك بالنية وبين الصدقة به وبين إبقائه في يده أمانة لمالكه- هذا هو المشهور (3) من حكم المسألة وفيها قولان آخران على طرفي النقيض- أحدهما دخوله في الملك قهرا من غير احتياج إلى أمر زائد على التعريف «لظاهر قول الصادق(ع): فإن جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل ماله» والفاء للتعقيب وهو قول ابن إدريس ورد بكونها كسبيل ماله لا يقتضي (4) حصول الملك حقيقة (ج 7/ ص 127) والثاني افتقار ملكه إلى اللفظ الدال عليه بأن يقول اخترت تملكها- وهو قول أبي الصلاح وغيره لأنه معه مجمع على ملكه وغيره لا دليل عليه والأقوى الأول «لقوله(ع): وإلا فاجعلها في عرض مالك» وصيغة افعل للأمر ولا أقل من أن يكون للإباحة- فيستدعي أن يكون المأمور به مقدورا بعد التعريف وعدم مجيء (ج 7/ ص 128) المالك ولم يذكر اللفظ فدل الأول على انتفاء الأول (5) والثاني على انتفاء الثاني (6) وبه يجمع (7) بينه وبين قوله(ع)كسبيل (ج 7/ ص 129) ماله وإلا لكان ظاهره الملك القهري لا كما رد سابقا- والأقوال الثلاثة للشيخ