الفصل الرابع في بيع الثمار
ولا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها
وهو بروزها إلى الوجود وإن كانت (5) في طلع أو كمام عاما واحدا بمعنى ثمرة ذلك العام وإن وجدت في شهر أو أقل- سواء في ذلك ثمرة النخل وغيرها وهو موضع وفاق وسواء ضم إليها شيئا أم لا- ولا بيعها قبل ظهورها أيضا- أزيد من عام على الأصح للغرر ولم يخالف فيه إلا الصدوق (6) لصحيحة (ج 3/ ص 355) يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله(ع)الدالة على الجواز ولا يخلو من قوة إن لم يثبت الإجماع على خلافه- ويجوز بيعها بعد بدو صلاحها إجماعا- وفي جوازه قبله بعد الظهور من غير
ضميمة ولا زيادة عن عام ولا مع الأصل ولا بشرط القطع- خلاف أقربه الكراهة جمعا بين الأخبار- بحمل ما دل منها على النهي على الكراهة والقول الآخر للأكثر المنع- وتزول الكراهة بالضميمة إلى ما يصح إفراده بالبيع- أو شرط القطع وإن لم يقطع بعد ذلك مع تراضيهما عليه- أو بيعها مع الأصول وهو في معنى الضميمة- وبدو الصلاح المسوغ (1) للبيع مطلقا أو من غير كراهة وهو احمرار التمر بالمثناة من فوق مجازا في ثمرة النخل باعتبار ما يؤول إليه- أو اصفراره فيما يصفر- أو انعقاد ثمرة غيره من شجر الفواكه- وإن كانت في كمام- بكسر الكاف جمع أكمة بفتح الهمزة وكسر الكاف وفتح الميم مشددة- وهي غطاء الثمرة والنور كالرمان وكذا لو كانت في كمامين كالجوز واللوز وهذا هو الظهور المجوز للبيع أيضا (ج 3/ ص 356) وإنما يختلف بدو الصلاح والظهور في النخل ويظهر (2) في غيرها عند جعله تناثر الزهر بعد الانعقاد أو تلون الثمرة أو صفاء لونها أو الحلاوة وطيب الأكل في مثل التفاح أو النضج في مثل البطيخ- أو تناهي عظم بعضه في مثل القثاء كما زعمه الشيخ (رحمه الله) في المبسوط
ويجوز بيع الخضر (3) بعد انعقادها
وإن لم يتناه عظمها- لقطة ولقطات معينة أي معلومة العدد- كما يجوز شراء الثمرة الظاهرة- وما يتجدد في تلك السنة وفي غيرها مع ضبط السنين لأن الظاهر منها بمنزلة الضميمة إلى المعدوم سواء كانت المتجددة من جنس الخارجة أم غيره- ويرجع في اللقطة إلى العرف فما دل على صلاحيته للقطع يقطع- وما دل على عدمه لصغره أو شك فيه لا يدخل أما الأول فواضح- وأما المشكوك فيه فلأصالة بقائه على ملك مالكه وعدم دخوله فيما أخرج باللقط- فلو امتزجت الثانية بالأولى لتأخير (4) المشتري قطعها في أوانه- تخير المشتري بين الفسخ والشركة للتعيب بالشركة- ولتعذر تسليم المبيع منفردا فإن اختار الشركة فطريق التخلص بالصلح- ولو اختار الإمضاء فهل للبائع الفسخ لعيب الشركة نظر أقربه (ج 3/ ص 357) ذلك إذا لم يكن تأخر القطع بسببه بأن يكون قد منع المشتري منه- وحينئذ أي حين إذ يكون الخيار للبائع- لو كان الاختلاط بتفريط المشتري مع تمكين البائع وقبض المشتري أمكن عدم الخيار للمشتري لأن التعيب جاء من قبله فيكون دركه عليه لا على البائع- كما لو حصل مجيء التلف من قبله- ولو قيل بأن الاختلاط إن كان قبل القبض تخير المشتري مطلقا (5) لحصول النقص مضمونا على البائع- كما يضمن الجملة كذلك- وإن كان بعده فلا خيار لأحدهما لاستقرار البيع بالقبض وبراءة البائع من دركه بعده- كان قويا وهذا القول لم يذكر في الدروس غيره جازما به وهو حسن إن لم يكن الاختلاط قبل القبض بتفريط المشتري وإلا فعدم الخيار له أحسن لأن العيب من جهته فلا يكون مضمونا على البائع وحيث يثبت الخيار للمشتري بوجه لا يسقط ببذل البائع له ما شاء ولا الجميع على الأقوى لأصالة بقاء الخيار وإن انتفت العلة الموجبة له كما لو بذل للمغبون (ج 3/ ص 358) التفاوت ولما في قبول المسموح به من المنة
وكذا يجوز بيع ما يخرط
أصل الخرط أن يقبض باليد على أعلى القضيب-
ثم يمرها عليه إلى أسفله ليأخذ عنه الورق ومنه المثل السائر دونه خرط القتاد والمراد هنا ما يقصد من ثمرته ورقه- كالحناء والتوت بالتاءين المثناتين من فوق- خرطة وخرطات- وما يجز كالرطبة بفتح الراء وسكون الطاء وهي الفصة (ج 3/ ص 359) والقضب- والبقل كالنعناع جزة وجزات ولا تدخل الثمرة بعد ظهورها- في بيع الأصول مطلقا (1) ولا غيره من العقود- إلا في ثمرة النخل فإنها تدخل في بيعه خاصة بشرط عدم التأبير ولو نقل أصل النخل بغير البيع فكغيره (2) من الشجر- ويجوز استثناء ثمرة شجرة معينة أو شجرات معينة- وجزء مشاع كالنصف والثلث- وأرطال معلومة وفي هذين الفردين وهما استثناء الجزء المشاع والأرطال المعلومة- يسقط من الثنيا وهو المستثنى بحسابه أي نسبته إلى الأصل- لو خاست الثمرة بأمر من الله تعالى- بخلاف المعين كالشجرة والشجرات فإن استثناءها كبيع (ج 3/ ص 360) الباقي منفردا فلا يسقط منها بتلف شيء من المبيع شيء- لامتياز حق كل واحد منهما عن صاحبه بخلاف الأول لأنه حق شائع في الجميع فيوزع الناقص عليهما إذا كان التلف بغير تفريط- قال المصنف (رحمه الله) في الدروس وقد يفهم من هذا التوزيع- تنزيل شراء صاع من الصبرة على الإشاعة وقد تقدم ما يرجح عدمه ففيه سؤال الفرق- وطريق توزيع النقص على الحصة المشاعة جعل الذاهب عليهما- والباقي لهما على نسبة الجزء (ج 3/ ص 361) وأما في الأرطال المعلومة فيعتبر الجملة بالتخمين وينسب إليها المستثنى ثم ينظر الذاهب فيسقط منه بتلك النسبة
مسائل
الأولى لا يجوز بيع الثمرة بجنسها
أي نوعها الخاص كالعنب بالعنب والزبيب والرطب بالرطب والتمر- على أصولها أما بعد جمعها فيصح مع التساوي- نخلا كان المبيع ثمرة أو غيره من الثمار إجماعا في الأول وعلى المشهور في الثاني تعدية للعلة المنصوصة في المنع من بيع الرطب بالتمر وهي نقصانه عند الجفاف إن بيعت بيابس وتطرق احتمال الزيادة في كل من العوضين (ج 3/ ص 362) الربويين ولا فرق في المنع بين كون الثمن منها (3) ومن غيرها وإن كان الأول أظهر منعا- ويسمى في النخل مزابنة وهي مفاعلة من الزبن وهو الدفع ومنه الزبانية سميت بذلك لبنائها على التخمين المقتضي للغبن- فيريد المغبون دفعه والغابن خلافه فيتدافعان وخص التعريف بالنخل للنص عليه بخصوصه مفسرا به المزابنة في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق(ع)وألحق به غيره
لما ذكرناه- وفي إلحاق (1) اليابس وجه والرطب نظر (ج 3/ ص 363) ولا بيع السنبل بحب منه أو من غيره من جنسه ويسمى محاقلة مأخوذة من الحقل جمع حقلة وهي الساحة التي تزرع سميت بذلك لتعلقها بزرع في حقله وخرج بالسنبل بيعه قبل ظهور الحب فإنه جائز لأنه حينئذ غير مطعوم- إلا العرية هذا استثناء من تحريم بيع المزابنة والمراد بها النخلة تكون في دار الإنسان أو بستانه فيشتري مالكهما أو مستأجرهما أو مستعيرهما رطبها- بخرصها تمرا من غيرها مقدرا موصوفا حالا وإن لم (ج 3/ ص 364) يقبض في المجلس أو بلغت (2) خمسة أوسق ولا يجوز بتمر منها لئلا يتحد العوضان ولا يعتبر مطابقة ثمرتها جافة لثمنها في الواقع بل تكفي المطابقة ظنا فلو زادت عند الجفاف عنه أو نقصت لم يقدح في الصحة ولا عرية في غير النخل فإن ألحقناه بالمزابنة وإلا لم يتقيد بقيودها
الثانية يجوز بيع الزرع قائما
على أصوله سواء أحصد أم لا قصد قصله (ج 3/ ص 365) أم لا لأنه قابل للعلم مملوك فتناولته الأدلة خلافا للصدوق حيث شرط كونه سنبلا أو القصل- وحصيدا أي محصودا وإن لم يعلم مقدار ما فيه لأنه حينئذ غير مكيل ولا موزون بل يكفي في معرفته المشاهدة- وقصيلا أي مقطوعا بالقوة بأن شرط قطعه قبل أن يحصد لعلف الدواب- فإذا باعه كذلك وجب على المشتري قصله بحسب الشرط (ج 3/ ص 366) فلو لم يقصله المشتري فللبائع قصله وتفريغ أرضه منه- لأنه حينئذ ظالم ولا حق لعرق ظالم- وله المطالبة بأجرة أرضه عن المدة التي بقي فيها بعد إمكان قصله مع الإطلاق وبعد المدة التي شرطا قصله فيها مع التعيين ولو كان شراؤه قبل أوان قصله وجب على البائع الصبر إلى أوانه مع الإطلاق- كما لو باع الثمرة والزرع للحصاد (ج 3/ ص 367) ومقتضى الإطلاق جواز تولي البائع قطعه مع امتناع المشتري منه وإن قدر على الحاكم وكذا أطلق جماعة- والأقوى توقفه على إذنه حيث يمتنع المشتري مع إمكانه- فإن تعذر جاز له حينئذ مباشرة القطع دفعا للضرر المنفي وله إبقاؤه والمطالبة بأجرة الأرض عن زمن العدوان- وأرش الأرض إن نقصت بسببه إذا كان التأخير بغير رضاه (ج 3/ ص 368)
الثالثة يجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة
بخرص معلوم وإن كان منها- ولا يكون ذلك بيعا- ومن ثم لم يشترط فيه شروط البيع بل معاملة مستقلة وفي الدروس أنه نوع من الصلح ويشكل بأنه يلزم بشرط السلامة- فلو كان صلحا للزم مطلقا (ج 3/ ص 369) وظاهر المصنف (رحمه الله) والجماعة أن الصيغة بلفظ القبالة- وظاهر الأخبار تأدية بما دل على ما اتفقا عليه ويملك المتقبل الزائد ويلزمه لو نقص وأما الحكم بأن قراره مشروط بالسلامة فوجهه غير واضح-
والنص خال عنه وتوجيهه بأن المتقبل لما (ج 3/ ص 370) رضي بحصة معينة في العين صار بمنزلة الشريك فيه أن العوض غير لازم كونه منها وإن جاز ذلك فالرضا (1) بالقدر لا به مشتركا- إلا أن ينزل على الإشاعة كما تقدم ولو كان النقصان لا بآفة بل لخلل في الخرص لم ينقص شيء كما لا ينقص لو كان بتفريط المتقبل وبعض الأصحاب سد باب هذه المعاملة لمخالفتها للأصول الشرعية (ج 3/ ص 371) والحق أن أصلها ثابت ولزومها مقتضى العقد وباقي فروعها لا دليل عليه
الرابعة يجوز الأكل مما يمر به
من ثمر النخل والفواكه والزرع بشرط عدم القصد وعدم الإفساد- أما أصل الجواز فعليه الأكثر ورواه ابن أبي عمير (رحمه الله) مرسلا عن الصادق(ع)ورواه غيره وأما اشتراط عدم القصد فلدلالة ظاهر المرور عليه والمراد كون الطريق قريبة منها بحيث يصدق المرور عليها عرفا لا أن يكون طريقه على نفس الشجرة (ج 3/ ص 372) وأما الشرط الثاني «فرواه عبد الله بن سنان عن الصادق(ع)قال: يأكل منها ولا يفسد» والمراد به أن يأكل كثيرا- بحيث يؤثر فيها أثرا بينا ويصدق معه الإفساد عرفا ويختلف ذلك بكثرة الثمرة والمارة وقلتهما وزاد بعضهم عدم علم الكراهة ولا ظنها وكون الثمرة على الشجرة- ولا يجوز أن يحمل معه شيئا منها وإن قل للنهي عنه (ج 3/ ص 373) صريحا في الأخبار ومثله أن يطعم أصحابه وقوفا فيما خالف الأصل على موضع الرخصة وهو أكله بالشرط- وتركه بالكلية أولى للخلاف فيه ولما روي أيضا من المنع منه مع اعتضاده بنص الكتاب الدال على النهي عن أكل أموال الناس بالباطل وبغير تراض ولقبح التصرف في مال الغير وباشتمال أخبار النهي على الحظر وهو مقدم على ما تضمن الإباحة والرخصة ولمنع كثير من العمل بخبر الواحد فيما وافق (ج 3/ ص 374) الأصل فكيف فيما خالفه