كتاب العطية
وهي أي العطية باعتبار الجنس أربعة
الأول الصدقة
وهي عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول إطلاق العقد على نفس العطية لا يخلو من تساهل بل في إطلاقه على جميع المفهومات المشهورة من البيع والإجارة وغيرهما وإنما هو دال عليها- ويعتبر في إيجاب الصدقة وقبولها ما يعتبر في غيرها من العقود اللازمة- وقبض بإذن الموجب بل بإذن المالك فإنه لو وكل في الإيجاب لم يكن للوكيل الإقباض- ومن شرطها القربة فلا تصح بدونها وإن حصل الإيجاب والقبول والقبض للروايات الصحيحة الدالة عليه- فلا يجوز الرجوع فيها بعد القبض لتمام الملك وحصول العوض وهو القربة كما لا يصح الرجوع في الهبة مع التعويض وفي تفريعه بالفاء إشارة إلى أن القربة عوض بل العوض الأخروي أقوى من العوض الدنيوي- ومفروضها محرم على بني هاشم من غيرهم إلا مع قصور خمسهم- لأن الله تعالى جعل لهم الخمس عوضا عنها وحرمها عليهم معللا بأنها أوساخ الناس والأقوى اختصاص التحريم بالزكاة المفروضة دون المنذورة والكفارة وغيرهما والتعليل بالأوساخ يرشد إليه- ويجوز الصدقة على الذمي رحما كان أم غيره وعلى المخالف للحق لا الحربي والناصب وقيل بالمنع من غير المؤمن وإن كانت (1) ندبا (2) وهو بعيد (ج 3/ ص 192) وصدقة السر أفضل إذا كانت مندوبة للنص عليه في الكتاب (3) والسنة- إلا أن يتهم بالترك فالإظهار أفضل دفعا لجعل عرضه عرضة للتهم فإن ذلك أمر مطلوب شرعا حتى للمعصوم كما ورد في الأخبار وكذا الأفضل إظهارها لو قصد به متابعة الناس له فيها لما فيه من التحريض على نفع الفقراء.
الثاني الهبة
وتسمى نحلة وعطية وتفتقر إلى الإيجاب- وهو كل لفظ دل على تمليك العين من غير عوض (4) كوهبتك وملكتك وأعطيتك ونحلتك وأهديت إليك وهذا لك مع نيتها ونحو ذلك- والقبول وهو اللفظ الدال على الرضا- والقبض بإذن الواهب- إن لم يكن مقبوضا بيده من قبل- ولو وهبه ما بيده لم يفتقر إلى قبض جديد ولا إذن فيه ولا مضي زمان يمكن فيه قبضه لحصول (ج 3/ ص 193) القبض المشروط فأغنى عن قبض آخر وعن مضي زمان يسعه- إذ لا مدخل للزمان في ذلك مع كونه مقبوضا وإنما كان معتبرا مع عدم القبض لضرورة امتناع حصوله (5) بدونه (6) وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين كونه بيده بإيداع أو عارية أو غصب أو غير ذلك والوجه واحد وقيل بالفرق بين القبض بإذنه وغيره وهو حسن إذ لا يد للغاصب شرعا- وكذا إذا وهب الولي الصبي أو الصبية- ما في يد الولي كفى الإيجاب والقبول من غير تجديد
القبض لحصوله بيده وهي بمنزلة يده ولا مضي زمان وقيل يعتبر قصد القبض عن الطفل لأن المال المقبوض بيد الولي له فلا ينصرف إلى الطفل إلا بصارف وهو القصد وكلام الأصحاب مطلق- ولا يشترط في الإبراء وهو إسقاط ما في ذمة الغير من الحق- القبول لأنه إسقاط حق لا نقل ملك وقيل يشترط لاشتماله على المنة ولا يجبر على قبولها كهبة العين والفرق واضح- وكذا لا يشترط في الهبة القربة للأصل لكن لا يثاب عليها بدونها ومعها تصير عوضا كالصدقة- ويكره تفضيل بعض الولد على بعض وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة لما فيه من كسر قلب المفضل عليه وتعريضهم للعداوة (ج 3/ ص 194) «وروي أن النبي ص قال: لمن أعطى بعض أولاده شيئا أكل ولدك أعطيت مثله قال لا قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فرجع في تلك العطية» «وفي رواية أخرى:
لا تشهدني على جور» وحيث يفعل يستحب الفسخ مع إمكانه للخبر وذهب بعض الأصحاب إلى التحريم وفي المختلف خص الكراهة بالمرض والإعسار (1) لدلالة بعض الأخبار عليه والأقوى الكراهة مطلقا واستثني من ذلك ما لو اشتمل المفضل على معنى يقتضيه كحاجة زائدة وزمانة واشتغال بعلم أو نقص المفضل عليه بسفه أو فسق أو بدعة ونحو ذلك- ويصح الرجوع في الهبة بعد الإقباض ما لم يتصرف الموهوب تصرفا متلفا للعين أو ناقلا للملك أو مانعا من الرد كالاستيلاد أو مغيرا للعين كقصارة الثوب ونجارة الخشب وطحن الحنطة (ج 3/ ص 195) على الأقوى في الأخير وقيل مطلق التصرف وهو ظاهر العبارة- وفي تنزيل موت المتهب منزلة التصرف قولان من عدم وقوعه منه- فتتناوله الأدلة المجوزة للرجوع ومن انتقال الملك عنه بالموت بفعله تعالى- وهو أقوى من نقله بفعله وهو أقوى وخيرة المصنف في الدروس والشرح أو يعوض عنها بما يتفقان عليه أو بمثلها- أو قيمتها مع الإطلاق- أو يكن رحما قريبا وإن لم يحرم نكاحه- أو يكن زوجا أو زوجة على الأقوى لصحيحة زرارة ولو عابت لم يرجع بالأرش على الموهوب وإن كان بفعله لأنها غير مضمونة عليه وقد سلطه على إتلافها مجانا فأبعاضها أولى- ولو زادت زيادة متصلة كالسمن وإن كان بعلف المتهب فللواهب (2) إن جوزنا الرجوع حينئذ- والمنفصلة كالولد واللبن للموهوب له لأنه نماء حدث في ملكه فيختص به سواء كان الرجوع قبل انفصالها بالولادة والحلب أم بعده لأنه منفصل (ج 3/ ص 196) حكما هذا إذا تجددت الزيادة بعد ملك المتهب بالقبض فلو كان قبله فهي للواهب- ولو وهب أو وقف أو تصدق في مرض موته فهي من الثلث- على أجود القولين- إلا أن يجيز الوارث ومثله ما لو فعل ذلك في حال الصحة وتأخر القبض إلى المرض ولو شرط في الهبة عوضا يساوي الموهوب نفذت من الأصل لأنها معاوضة بالمثل كالبيع بثمن المثل.
الثالث السكنى
وتوابعها وكان الأولى عقد الباب للعمري- لأنها أعم (1) موضوعا كما فعل في الدروس ولا بد فيها من إيجاب وقبول كغيرها من العقود- وقبض على تقدير (2) لزومها أما لو كانت جائزة كالمطلقة (3) كان الإقباض (4) شرطا في جواز التسلط (ج 3/ ص 197) على الانتفاع ولما كانت الفائدة بدونه منتفية أطلق اشتراطه فيها ويفهم من إطلاقه عدم اشتراط التقرب وبه صرح الدروس وقيل يشترط والأول أقوى نعم حصول الثواب متوقف على نيته- فإن أقتت بأمد مضبوط- أو عمر أحدهما المسكن أو الساكن- لزمت تلك المدة وما دام العمر باقيا- وإلا توقت بأمد ولا عمر أحدهما- جاز الرجوع فيها متى شاء- وإن مات أحدهما مع الإطلاق بطلت وإن لم يرجع كما هو شأن العقود الجائزة بخلاف الأولين- ويعبر عنها أي عن السكنى بالعمرى إن قرنت بعمر أحدهما- والرقبى إن قرنت بالمدة- ويفترقان عنها بوقوعهما على ما لا يصلح للسكنى فيكونان أعم (ج 3/ ص 198) منها من هذا الوجه وإن كانت أعم منهما من حيث جواز إطلاقها في المسكون مع اقترانها بالعمر والمدة والإطلاق بخلافهما- (5) وكل ما صح وقفه من أعيان الأموال- صح إعماره وإرقابه- وإن لم يكن مسكنا وبهذا ظهر عموم موضوعهما- وإطلاق (ج 3/ ص 199) السكنى الشامل للثلاثة حيث يتعلق بالمسكن- يقتضي سكناه بنفسه ومن جرت عادته أي الساكن به أي بإسكانه معه كالزوجة والولد والخادم والضيف والدابة إن كان في المسكن موضع معد لمثلها وكذا وضع ما جرت العادة بوضعه فيها من الأمتعة والغلة بحسب حالها- وليس له أن يؤجرها ولا يغيرها ولا أن يسكن غيره وغير من جرت عادته به إلا بإذن المسكن وقيل يجوزان مطلقا والأول أشهر وحيث تجوز الإجارة فالأجرة للساكن.
الرابع التحبيس
وحكمه حكم السكنى في اعتبار العقد والقبض- والتقييد بمدة والإطلاق ومحله كالوقف- وإذا حبس عبده أو فرسه- أو غيرهما مما يصلح لذلك في سبيل الله أو على زيد لزم ذلك ما دامت العين باقية وكذا لو حبس عبده أو أمته في خدمة الكعبة أو مسجدا (ج 3/ ص 200) أو مشهد- وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين إطلاق العقد وتقييده بالدوام- ولكن مع الإطلاق في حبسه على زيد سيأتي ما يخالفه وفي الدروس أن الحبس على هذه القرب غير زيد يخرج عن الملك بالعقد ولم يذكر هو ولا غيره حكم ذلك لو قرنه بمدة ولا حكم غير
المذكورات- وبالجملة فكلامهم في هذا الباب غير منقح- ولو حبس على رجل ولم يعين وقتا ومات الحابس كان ميراثا بمعنى أنه غير لازم كالسكنى فتبطل بالموت ويجوز الرجوع فيه متى شاء ولو قرن فيه بمدة لزم فيها- ورجع إلى ملكه بعدها.
واعلم أن جملة أقسام المسألة كالسكنى إما أن يكون على قربة كالمسجد أو على آدمي ثم إما أن يطلق أو يقرنه بمدة أو يصرح بالدوام والمحبس إما أن يكون عبدا أو فرسا أو غيرهما من الأموال التي يمكن الانتفاع بها في ذلك الوجه ففي الآدمي يمكن فرض سائر الأموال ليستوفي منافعها وفي سبيل الله يمكن فرض العبد والفرس- والبعير والبغل والحمار وغيرها وفي خدمة المسجد ونحوه يمكن فرض العبد والأمة والدابة إذا احتيج إليها في نقل الماء ونحوه وغيره من الأملاك (ج 3/ ص 201) ليستوفي منفعتها بالإجارة ويصرف على مصالحه وكلامهم في تحقيق أحكام هذه الصور قاصر جدا فينبغي تأمله