الروضة البهية (حاشية سلطان العلماء) - الجزء1

الفصل العاشر في الأحكام وهي خمسة

ج ١ · ص ٣٣٣

الفصل العاشر في الأحكام وهي خمسة

الأول النقد والنسيئة

أي البيع الحال والمؤجل سمي الأول نقدا باعتبار كون ثمنه منقودا ولو بالقوة والثاني مأخوذ من النسيء وهو تأخير الشيء تقول أنسأت الشيء إنساء إذا أخرته- والنسيئة اسم وضع موضع المصدر- واعلم أن البيع بالنسبة إلى تعجيل الثمن والمثمن وتأخيرهما والتفريق أربعة أقسام- فالأول النقد والثاني بيع الكالئ (1) بالكالئ بالهمز اسم فاعل أو مفعول من المراقبة لمراقبة كل واحد من الغريمين صاحبه لأجل دينه (ج 3/ ص 513) ومع حلول المثمن وتأجيل الثمن هو النسيئة- وبالعكس السلف وكلها صحيحة عدا البيع الثاني- فقد ورد النهي عنه وانعقد الإجماع على فساده- وإطلاق البيع يقتضي كون الثمن حالا وإن شرط تعجيله في متن العقد- أكده لحصوله بدون الشرط- فإن وقت التعجيل بأن شرط تعجيله في هذا اليوم مثلا- تخير البائع- لو لم يحصل الثمن في الوقت المعين ولو لم يعين له زمانا لم يفد سوى التأكيد في المشهور ولو قيل بثبوته مع الإطلاق (2) أيضا لو أخل به عن أول وقته كان حسنا للإخلال بالشرط- وإن شرط التأجيل اعتبر ضبط الأجل فلا يناط أي لا يعلق- بما يحتمل الزيادة والنقصان كمقدم الحاج أو إدراك الغلة- ولا بالمشترك بين أمرين أو أمور حيث لا مخصص لأحدهما- كنفرهم من منى فإنه مشترك بين أمرين- وشهر ربيع المشترك بين (ج 3/ ص 514) شهرين فيبطل العقد بذلك ومثله التأجيل إلى يوم معين من الأسبوع كالخميس- وقيل يصح ويحمل على الأول في الجميع- لتعليقه الأجل على اسم معين وهو يتحقق بالأول لكن يعتبر علمهما بذلك قبل العقد ليتوجه قصدهما إلى أجل مضبوط فلا يكفي ثبوت ذلك شرعا مع جهلهما أو أحدهما به ومع القصد لا إشكال في الصحة- وإن لم يكن الإطلاق محمولا عليه ويحتمل الاكتفاء في الصحة بما يقتضيه الشرع في ذلك قصداه أم لا نظرا إلى كون الأجل الذي عيناه مضبوطا في نفسه شرعا وإطلاق اللفظ منزل على الحقيقة الشرعية- ولو جعل لحال ثمنا ولمؤجل أزيد منه أو فاوت بين أجلين في الثمن بأن قال بعتك حالا بمائة ومؤجلا إلى شهرين بمائتين أو مؤجلا إلى شهر بمائة وإلى شهرين بمائتين- بطل لجهالة الثمن بتردده بين الأمرين وفي المسألة قول ضعيف بلزوم أقل الثمنين إلى أبعد (ج 3/ ص 515) الأجلين استنادا إلى رواية ضعيفة- ولو أجل البعض المعين من الثمن وأطلق الباقي أو جعله حالا- صح للانضباط ومثله ما لو باعه سلعتين في عقد بثمن إحداهما نقد والأخرى نسيئة- وكذا لو جعله (3) أو بعضه

ج ١ · ص ٣٣٤

نجوما معلومة- ولو اشتراه البائع في حالة كون بيعه الأول نسيئة صح البيع الثاني- قبل الأجل وبعده بجنس الثمن وغيره بزيادة عن الثمن الأول ونقصان عنه لانتفاء المانع في ذلك كله مع عموم الأدلة على جوازه وقيل لا يجوز بيعه بعد حلوله بزيادة عن ثمنه الأول أو نقصان عنه مع اتفاقهما في الجنس استنادا إلى رواية قاصرة السند والدلالة- إلا أن يشترط في بيعه الأول ذلك أي بيعه من البائع- فيبطل البيع الأول سواء كان حالا أم مؤجلا (ج 3/ ص 516) وسواء شرط بيعه من البائع بعد الأجل أم قبله على المشهور ومستنده غير واضح- فقد علل باستلزامه الدور (1) لأن بيعه (2) له يتوقف على ملكيته له المتوقفة على بيعه- وفيه (3) أن المتوقف على حصول الشرط هو لزوم البيع لا انتقاله إلى ملكه كيف لا واشتراط نقله إلى ملك البائع من المشتري (ج 3/ ص 517) مستلزم لانتقاله إليه غايته أن تملك البائع موقوف على تملك المشتري وإما أن تملك المشتري موقوف على تملك البائع فلا- ولأنه وارد في باقي الشروط خصوصا شرط بيعه للغير مع صحته (ج 3/ ص 518) إجماعا وأوضح لملك المشتري ما لو جعل الشرط بيعه من البائع بعد الأجل لتخلل الملك المشتري فيه- وعلل بعدم حصول القصد إلى نقله عن البائع ويضعف بأن الغرض حصول القصد إلى ملك المشتري وإنما رتب عليه نقله ثانيا (ج 3/ ص 519) بل شرط النقل ثانيا يستلزم القصد إلى النقل الأول لتوقفه عليه- ولاتفاقهم على أنهما لو لم يشترطا ذلك في العقد صح وإن كان من قصدهما رده مع أن العقد يتبع القصد والمصحح له ما ذكرناه من أن قصد رده بعد ملك المشتري له غير مناف لقصد البيع بوجه وإنما المانع عدم القصد إلى نقل الملك إلى المشتري أصلا- بحيث لا يترتب عليه حكم الملك- ويجب قبض الثمن لو دفعه إلى البائع مع الحلول مطلقا (4) (ج 3/ ص 520) وفي الأجل أي بعده لا قبله لأنه غير مستحق حينئذ- وجاز تعلق غرض البائع بتأخير القبض إلى الأجل فإن الأغراض لا تنضبط- فلو امتنع البائع من قبضه حيث يجب- قبضه الحاكم إن وجد- فإن تعذر قبض الحاكم ولو بالمشقة البالغة في الوصول إليه أو امتناعه من القبض- فهو أمانة في يد المشتري لا يضمنه لو تلف بغير تفريط وكذا كل من امتنع من قبض حقه- ومقتضى العبارة أن المشتري يبقيه بيده مميزا على وجه الأمانة- وينبغي مع ذلك أن لا يجوز له التصرف فيه وأن

ج ١ · ص ٣٣٥

يكون نماؤه للبائع تحقيقا لتعينه له- وربما قيل ببقائه على ملك المشتري وإن كان تلفه من البائع- وفي الدروس أن للمشتري التصرف فيه فيبقى في ذمته ولا حجر (ج 3/ ص 521) في زيادة الثمن ونقصانه على البائع والمشتري- إذا عرف المشتري القيمة وكذا إذا لم يعرف لجواز بيع الغبن إجماعا وكأنه أراد نفي الحجر على وجه لا يترتب عليه خيار فيجوز بيع المتاع بدون قيمته وأضعافها- إلا أن يؤدي إلى السفه من البائع أو المشتري فيبطل البيع ويرتفع السفه (1) بتعلق غرض صحيح بالزيادة والنقصان إما لقلتهما أو لترتب غرض آخر يقابله كالصبر بدين حال ونحوه- ولا يجوز تأجيل الحال بزيادة فيه ولا بدونها إلا أن يشترط الأجل في عقد لازم فيلزم الوفاء به ويجوز تعجيله بنقصان منه بإبراء أو صلح- ويجب على المشتري إذا باع ما اشتراه مؤجلا- ذكر الأجل في غير المساومة فيتخير المشتري بدونه أي بدون ذكره بين الفسخ والرضا به حالا للتدليس وروي أن للمشتري من الأجل مثله

الثاني في القبض

إطلاق العقد بتجريده عن شرط تأخير (ج 3/ ص 522) أحد العوضين أو تأخيرهما إذا كانا عينين أو أحدهما- يقتضي قبض العوضين فيتقابضان معا لو تمانعا من التقدم- سواء كان الثمن عينا أو دينا وإنما لم يكن أحدهما أولى بالتقديم لتساوي الحقين في وجوب تسليم كل منهما إلى مالكه- وقيل يجبر البائع على الإقباض أولا لأن الثمن تابع للمبيع- ويضعف باستواء العقد (2) في إفادة الملك لكل منهما فإن امتنعا أجبرهما الحاكم معا مع إمكانه كما يجبر الممتنع من قبض ماله- فإن تعذر فكالدين (3) إذا بذله المديون فامتنع من قبوله- ويجوز اشتراط تأخير إقباض المبيع مدة معينة كما يجوز اشتراط تأخير الثمن- والانتفاع به منفعة معينة لأنه شرط سائغ فيدخل تحت العموم- والقبض في المنقول كالحيوان والأقمشة والمكيل والموزون والمعدود نقله وفي غيره التخلية بينه وبينه بعد رفع اليد عنه وإنما كان القبض مختلفا كذلك لأن الشارع لم يحده فيرجع فيه (ج 3/ ص 523) إلى العرف وهو دال على ما ذكر- وفي المسألة أقوال أخر هذا أجودها فمنها ما اختاره في الدروس من أنه في غير المنقول التخلية وفي الحيوان نقله وفي المعتبر كيله أو وزنه أو عده أو نقله- وفي الثوب وضعه في اليد واستند في اعتبار الكيل أو الوزن- في المعتبر بهما إلى صحيحة معاوية بن وهب عن الصادق(ع)وفي دلالتها عليه نظر وإلحاق المعدود بهما قياس والفرق بين (ج 3/ ص 524) الحيوان وغيره ضعيف- ومنها الاكتفاء بالتخلية مطلقا ونفى عنه البأس في الدروس بالنسبة إلى نقل الضمان لا زوال التحريم والكراهة عن البيع قبل القبض والعرف يأباه والأخبار تدفعه- وحيث يكتفى (4) بالتخلية فالمراد بها رفع المانع للمشتري من القبض بالإذن فيه ورفع يده ويد غيره عنه إن كان ولا يشترط مضي زمان يمكن وصول المشتري إليه إلا أن يكون في غير بلده- بحيث يدل العرف على عدم القبض بذلك والظاهر أن اشتغاله (ج 3/ ص 525) بملك البائع غير مانع منه وإن وجب

ج ١ · ص ٣٣٦

على البائع التفريغ ولو كان مشتركا ففي توقفه على إذن الشريك قولان أجودهما العدم لعدم استلزامه (1) التصرف في مال الشريك نعم لو كان منقولا توقف على إذنه لافتقار قبضه إلى التصرف بالنقل فإن امتنع من الإذن نصب الحاكم من يقبضه أجمع بعضه أمانة وبعضه لأجل البيع وقيل يكفي حينئذ (2) التخلية وإن لم يكتف (3) بها قبله- وبه أي بالقبض كيف فرض- ينتقل الضمان إلى المشتري إذا لم يكن له خيار مختص به أو مشترك بينه وبين أجنبي فلو كان الخيار لهما (4) فتلفه بعد القبض ضمنه منه أيضا وإذا كان انتقال الضمان مشروطا بالقبض- ولو تلف قبله فمن البائع مطلقا- (5) مع أن النماء المنفصل المتجدد بين العقد والتلف (ج 3/ ص 526) للمشتري ولا بعد في ذلك لأن التلف لا يبطل البيع من أصله بل يفسخه من حينه كما لو انفسخ بخيار- هذا إذا كان تلفه من الله تعالى أما لو كان من أجنبي أو من البائع تخير المشتري بين الرجوع بالثمن كما لو تلف من الله تعالى وبين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة ولو كان التلف من المشتري فهو بمنزلة القبض- وإن تلف بعضه أو تعيب من قبل الله أو قبل البائع- تخير المشتري في الإمساك مع الأرش والفسخ ولو كان العيب من قبل أجنبي فالأرش عليه للمشتري إن التزم وللبائع إن فسخ- ولو غصب من يد البائع قبل إقباضه- وأسرع عوده بحيث لم يفت من منافعه ما يعتد به عرفا- أو أمكن البائع نزعه بسرعة كذلك- فلا خيار للمشتري لعدم موجبه- وإلا يمكن تحصيله بسرعة- تخير المشتري بين الفسخ والرجوع على البائع بالثمن (ج 3/ ص 527) إن كان دفعه والالتزام بالمبيع وارتقاب حصوله فينتفع حينئذ بما لا يتوقف على القبض كعتق العبد- ثم إن تلف في يد الغاصب فهو مما تلف قبل قبضه فيبطل البيع- وإن كان قد رضي بالصبر مع احتمال كونه قبضا وكذا لو رضي بكونه في يد البائع وأولى بتحقق القبض هنا- ولا أجرة على البائع في تلك المدة التي كانت في يد الغاصب وإن كانت العين مضمونة عليه لأن الأجرة بمنزلة النماء المتجدد وهو غير مضمون وقيل يضمنها لأنها بمنزلة النقص الداخل قبل القبض وكالنماء المتصل- والأقوى اختصاص الغاصب بها- إلا أن يكون المنع منه- فيكون غاصبا إذا كان المنع بغير حق فلو حبسه ليتقابضا أو ليقبض الثمن حيث شرط تقدم قبضه فلا أجرة عليه للإذن في إمساكه شرعا- وحيث يكون المنع سائغا فالنفقة على المشتري لأنه ملكه فإن امتنع من الإنفاق رفع البائع أمره إلى الحاكم ليجبره عليه فإن تعذر أنفق بنية الرجوع ورجع كنظائره (ج 3/ ص 528) وليكن المبيع عند إقباضه مفرغا من أمتعة البائع وغيرها مما لم يدخل في المبيع ولو كان مشغولا بزرع لم يبلغ وجب الصبر إلى أوانه إن اختاره البائع ولو كان فيه ما لا يخرج إلا بهدم- وجب أرشه على البائع والتفريغ وإن كان واجبا إلا أن القبض لا يتوقف عليه فلو رضي المشتري بتسلمه مشغولا تم القبض ويجب التفريغ بعده- ويكره بيع المكيل والموزون قبل قبضه للنهي عنه المحمول على الكراهة جمعا-

ج ١ · ص ٣٣٧

وقيل يحرم إن كان طعاما وهو الأقوى بل يحرم بيع مطلق (1) المكيل والموزون لصحة الأخبار الدالة على النهي- وعدم مقاومة المعارض لها على وجه يوجب حمله على خلاف ظاهره وقد تقدم- (2) ولو ادعى المشتري نقصان المبيع بعد قبضه- حلف إن لم يكن (ج 3/ ص 529) حضر الاعتبار لأصالة عدم وصول حقه إليه- وإلا يكن كذلك بأن حضر الاعتبار- أحلف البائع عملا بالظاهر من أن صاحب الحق إذا حضر اعتباره يحتاط لنفسه ويعتبر مقدار حقه ويمكن موافقة الأصل للظاهر باعتبار آخر وهو أن المشتري لما قبض حقه كان في قوة المعترف بوصول حقه إليه كملا فإذا ادعى بعد ذلك نقصانه كان مدعيا لما يخالف الأصل ولا يلزم مثله في الصورة الأولى لأنه إذا لم يحضر لا يكون معترفا بوصول حقه لعدم اطلاعه عليه حتى لو فرض اعترافه فهو مبني على الظاهر بخلاف الحاضر- ولو حول المشتري الدعوى حيث لا يقبل قوله في النقص- إلى عدم إقباض الجميع- من غير تعرض لحضور الاعتبار وعدمه أو معه- حلف لأصالة عدم وصول حقه إليه- ما لم يكن سبق بالدعوى الأولى فلا تسمع الثانية لتناقض كلاميه وهذه من الحيل التي يترتب عليها الحكم الشرعي- كدعوى براءة الذمة من حق المدعي لو كان قد دفعه إليه بغير بينة فإنه لو أقر بالواقع لزمه

الثالث فيما يدخل في المبيع

عند إطلاق لفظه- والضابط أنه (ج 3/ ص 530) يراعى فيه اللغة والعرف العام أو الخاص وكذا يراعى الشرع بطريق أولى بل هو مقدم عليهما ولعله أدرجه في العرف لأنه عرف خاص ثم إن اتفقت (3) وإلا قدم الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي- ففي بيع البستان بلفظه- تدخل الأرض والشجر قطعا- والبناء كالجدار وما أشبهه من الركائز (4) المثبتة في داخله لحفظ التراب عن الانتقال أما البناء المعد للسكنى ونحوه ففي دخوله وجهان- أجودهما اتباع العادة- ويدخل فيه الطريق والشرب للعرف ولو باعه بلفظ الكرم تناول شجر العنب لأنه مدلوله لغة وأما الأرض والعريش والبناء والطريق والشرب فيرجع فيها إلى العرف وكذا ما اشتمل عليه من الأشجار وغيره وما شك في تناول اللفظ له لا يدخل- ويدخل في الدار الأرض والبناء أعلاه وأسفله إلا أن ينفرد الأعلى عادة فلا يدخل إلا بالشرط أو القرينة- والأبواب المثبتة- وفي المنفصلة كألواح الدكاكين وجهان أجودهما الدخول للعرف- وانفصالها للارتفاق فتكون كالجزء وإن انفصلت وإطلاق العبارة (ج 3/ ص 531) يتناولها وفي الدروس قيدها بالمثبتة فيخرج- والأغلاق المنصوبة دون المنفصلة كالأقفال- والأخشاب المثبتة كالمتخذة لوضع الأمتعة وغيرها دون المنفصلة وإن انتفع بها في الدار لأنها كالآلات الموضوعة بها- والسلم المثبت في البناء لأنه حينئذ بمنزلة الدرجة بخلاف غير المثبت لأنه كالآلة وكذا الرف (5) وفي حكمها (6) الخوابى المثبتة في الأرض والحيطان- والمفتاح وإن كان منقولا- لأنه بمنزلة الجزء من الأغلاق المحكوم بدخولها- والمراد غير مفتاح القفل لأنه تابع لغلقه-

ج ١ · ص ٣٣٨

ولو شهدت القرينة بعدم دخوله لم يدخل وكذا يدخل الحوض والبئر والحمام المعروف (ج 3/ ص 532) بها والأوتاد دون الرحى وإن كانت مثبتة لأنها لا تعد منها- وإثباتها لسهولة الارتفاق بها- ولا يدخل الشجر الكائن بها إلا مع الشرط أو يقول بما أغلق عليه بابها أو ما دار عليه حائطها أو شهادة القرائن بدخوله كالمساومة عليه وبذل ثمن لا يصلح إلا لهما ونحو ذلك- ويدخل في النخل الطلع إذا لم يؤبر بتشقيق طلع الإناث وذر طلع الذكور فيه ليجيء ثمرته أصلح- ولو أبر فالثمرة للبائع ولو أبر البعض فلكل حكمه على الأقوى والحكم مختص بالبيع- فلو انتقل النخل بغيره لم يدخل الطلع مطلقا (1) متى ظهر (2) كالثمرة- وحيث لا يدخل في البيع- يجب تبقيتها إلى أوان أخذها عرفا بحسب تلك الشجرة فإن اضطرب العرف فالأغلب ومع التساوي (ج 3/ ص 533) ففي الحمل على الأقل (3) أو الأكثر (4) أو اعتبار التعيين وبدونه يبطل أوجه- وطلع الفحل للبائع متى ظهر- (5) وكذا باقي الثمار مع الظهور وهو انعقادها سواء كانت بارزة أم مستترة في كمام أو ورد (ج 3/ ص 534) وكذا القول فيما يكون المقصود منه الورد أو الورق ولو كان وجوده على التعاقب فالظاهر منه حال البيع للبائع والمتجدد للمشتري ومع الامتزاج يرجع إلى الصلح- ويجوز لكل منهما أي من البائع الذي بقيت له الثمرة والمشتري- السقي مراعاة لملكه- إلا أن يستضرا معا فيمنعان- ولو تقابلا في الضرر والنفع رجحنا مصلحة المشتري لأن البائع هو الذي أدخل الضرر على نفسه ببيع الأصل وتسليط المشتري عليه الذي يلزمه جواز سقيه وتوقف في الدروس حيث جعل ذلك احتمالا ونسبه إلى الفاضل واحتمل تقديم صاحب الثمرة (6) لسبق حقه ويشكل (7) تقديم المشتري حيث يوجب نقصا في الأصل يحيط بقيمة (ج 3/ ص 535) الثمرة وزيادة فينبغي تقديم مصلحة البائع مع ضمانه لقيمة الثمرة جمعا بين الحقين- ويدخل في القرية البناء المشتمل على الدور وغيرها- والمرافق كالطرق والساحات لا الأشجار والمزارع إلا مع الشرط- أو العرف كما هو الغالب الآن أو القرينة وفي حكمها الضيعة في عرف الشام ويدخل في العبد والأمة- ثيابه الساترة للعورة دون غيرها اقتصارا على المتيقن دخوله لعدم دخولها في مفهوم العبد لغة والأقوى دخول ما دل العرف عليه من ثوب وثوبين وزيادة- وما يتناوله (8) بخصوصه من غير الثياب كالحزام والقلنسوة والخف وغيرها- ولو اختلف العرف بالحر والبرد دخل ما دل عليه حال البيع دون غيره- وما شك في دخوله لا يدخل للأصل ومثله الدابة فيدخل فيها النعل دون آلاتها إلا مع الشرط والعرف

الرابع في اختلافهما

ففي قدر الثمن يحلف البائع مع قيام العين والمشتري مع تلفها على

[7] ويظهر من هذا ان المراد بالمشترى فى عبارة الشارح حيث قال: «ويشكل تقديم المشترى» هو مالك الاصل، لانه خص صاحب الثمرة بالبايع ولذا علل بسبق حقه ولهذا حملنا كلامه فى الاشكال على ما حملنا، فتامل.

[8] وان لم تشمله الثياب.

ج ١ · ص ٣٣٩

المشهور بل قيل إنه إجماع وهو (ج 3/ ص 536) بعيد ومستنده رواية مرسلة وقيل يقدم قول المشتري مطلقا- لأنه ينفي الزائد والأصل عدمه وبراءة ذمته وفيه قوة إن لم يثبت الإجماع على خلافه مع أنه خيرة (1) التذكرة وقيل يتحالفان ويبطل البيع لأن كلا منهما مدع ومنكر لتشخص العقد بكل واحد من الثمنين وهو خيرة المصنف في قواعده وشيخه فخر الدين في شرحه وفي الدروس نسب القولين إلى الندور وعلى المشهور لو كانت العين قائمة لكنها قد انتقلت عن المشتري (ج 3/ ص 537) انتقالا لازما كالبيع والعتق ففي تنزيله منزلة التلف قولان- أجودهما العدم لصدق القيام عليها وهو البقاء ومنع مساواته للتلف في العلة الموجبة للحكم ولو تلف بعضه ففي تنزيله منزلة تلف الجميع- أو بقاء الجميع أو إلحاق كل جزء بأصله أوجه أوجهها الأول- لصدق عدم قيامها الذي هو مناط تقديم قول البائع ولو امتزج بغيره فإن بقي التمييز وإن عسر التخليص فالعين قائمة وإلا (ج 3/ ص 538) فوجهان وعدمه أوجه لعدم صدق القيام عرفا فإن ظاهره أنه أخص من الوجود- ولو اختلفا في تعجيله أي الثمن- وقدر الأجل على تقدير اتفاقهما عليه في الجملة- وشرط رهن أو ضمين عن البائع يحلف البائع لأصالة عدم ذلك كله وهذا مبني على الغالب من أن البائع يدعي التعجيل وتقليل الأجل حيث يتفقان على أصل التأجيل- فلو اتفق خلافه فادعى هو الأجل أو طوله لغرض يتعلق بتأخير القبض- قدم قول المشتري للأصل- وكذا يقدم قول البائع لو اختلفا في قدر المبيع للأصل- وقد كان ينبغي مثله في قدر الثمن بالنسبة إلى المشتري لو لا (ج 3/ ص 539) الرواية ولا فرق بين كونه مطلقا أو معينا كهذا الثوب فيقول بل هو والآخر هذا إذا لم يتضمن الاختلاف في الثمن كبعتك هذا الثوب بألف فقال بل هو والآخر بألفين- والأقوى التحالف إذ لا مشترك هنا يمكن الأخذ به- وفي تعيين المبيع كما إذا قال بعتك هذا الثوب فقال بل هذا- يتحالفان لادعاء كل منهما ما ينفيه الآخر بحيث لم يتفقا على أمر ويختلفا (2) فيما زاد وهو ضابط التحالف فيحلف كل منهما يمينا واحدة على نفي ما يدعيه الآخر (3) لا على إثبات ما يدعيه ولا جامعة بينهما (4) فإذا حلفا انفسخ العقد ورجع كل منهما إلى عين ماله أو بدلها والبادي منهما باليمين من ادعي عليه أولا فإن حلف الأول (ج 3/ ص 540) ونكل الثاني وقضينا بالنكول يثبت ما يدعيه الحالف وإلا حلف يمينا ثانية على إثبات ما يدعيه- ثم إذا حلف البائع على نفي ما يدعيه المشتري بقي على ملكه فإن كان الثوب في يده وإلا انتزعه من يد المشتري وإذا حلف المشتري على نفي ما يدعيه البائع وكان الثوب في يده لم يكن للبائع مطالبته به لأنه لا يدعيه وإن كان في يد البائع لم يكن له التصرف فيه لاعترافه بكونه للمشتري وله ثمنه في ذمته (ج 3/ ص 541) فإن كان قد قبض الثمن رده على المشتري وله أخذ الثوب قصاصا- وإن لم يكن قد قبض الثمن أخذ الثوب قصاصا أيضا فإن زادت قيمته عنه فهو مال لا يدعيه أحد-

ج ١ · ص ٣٤٠

وفي بعض نسخ الأصل- وقال الشيخ والقاضي يحلف البائع كالاختلاف في الثمن وضرب عليه في بعض النسخ المقروءة على المصنف (رحمه الله)وحيث يتحالفان يبطل العقد من حينه أي حين التحالف لا من أصله فنماء الثمن المنفصل المتخلل بين العقد والتحالف للبائع- وأما المبيع فيشكل حيث لم يتعين نعم لو قيل به في مسألة الاختلاف في قدر الثمن توجه حكم نماء المبيع- واختلافهما في شرط مفسد يقدم مدعي الصحة لأنها الأصل في تصرفات المسلم- ولو اختلف الورثة نزل كل وارث منزلة مورثه فتحلف ورثة البائع- لو كان الاختلاف في قدر المبيع والأجل وأصله وقدر الثمن مع قيام العين وورثة المشتري مع تلفها وقيل يقدم قول ورثة (ج 3/ ص 542) المشتري في قدر الثمن مطلقا لأنه الأصل وإنما خرج عنه مورثهم بالنص فيقتصر فيه على مورده المخالف للأصل- وله وجه غير أن قيام الوارث مقام المورث مطلقا أجود- لأنه بمنزلته ولو قلنا بالتحالف (ج 3/ ص 543) ثبت بين الورثة قطعا

الخامس إطلاق الكيل والوزن والنقد ينصرف إلى المعتاد

في بلد العقد لذلك المبيع إن اتحد- فإن تعدد فالأغلب- استعمالا وإطلاقا فإن اختلفا (1) في ذلك ففي ترجيح أيهما نظر- ويمكن حينئذ وجوب التعيين (2) كما لو لم يغلب- فإن تساوت في الاستعمال في المبيع الخاص- وجب التعيين لاستحالة الترجيح بدونه واختلاف الأغراض- ولو لم يعين بطل البيع لما ذكر- وأجرة اعتبار المبيع بالكيل أو الوزن أو النقد- على البائع (ج 3/ ص 544) لأنه لمصلحته- واعتبار الثمن على المشتري وأجرة الدلال على الأمر- ولو امرأة فالسابق إن كان مراد كل منهما (3) المماكسة معه ولو امرأة بتولي الطرفين الإيجاب والقبول- فعليهما أجرة واحدة بالتنصيف- سواء اقترنا (4) أم تلاحقا ولو منعنا من تولي الطرفين من الواحد- امتنع أخذ أجرتين لكن لا يتجه حمل كلام الأصحاب أنه لا يجمع (ج 3/ ص 545) بينهما لواحد (5) عليه (6) لأنه قد عبر به من يرى جوازه- (7) بل المراد أنه لا يجمع بينهما (8) بعمل واحد وإن أمره البائع بالبيع (9) والمشتري بالشراء بل له أجرة واحدة عليهما أو على أحدهما كما فصلناه- ولا يضمن الدلال ما يتلف بيده من الأمتعة- إلا بتفريط- والمراد به ما يشمل التعدي مجازا أو اشتراكا- فيحلف على عدمه لو ادعى عليه التفريط لأنه أمين فيقبل قوله في عدمه- فإن ثبت التفريط في حقه وضمن القيمة- حلف على مقدار القيمة لو خالفه البائع فادعى (10) أنها أكثر مما اعترف به لأصالة البراءة من الزائد ولا ينافيه التفريط وإن أوجب الإثم كما يقبل قول الغاصب فيها على أصح القولين

(ج 3/ ص 546)

خاتمة الإقالة فسخ لا بيع

عندنا سواء وقعت بلفظ الفسخ أم الإقالة- في حق المتعاقدين والشفيع وهو الشريك إذ لا شفعة هنا بسبب الإقالة وحيث كانت فسخا لا بيعا- فلا يثبت بها

ج ١ · ص ٣٤١

شفعة للشريك لاختصاصها بالبيع- ونبه بقوله في حق المتعاقدين على خلاف بعض العامة حيث جعلها بيعا في حقهما وبقوله والشفيع على خلاف آخرين- حيث جعلوها بيعا في حقه دونهما فيثبت له بها الشفعة- ولا تسقط أجرة الدلال على البيع بها لأنه استحقها (ج 3/ ص 547) بالبيع السابق فلا يبطله الفسخ اللاحق وكذا أجرة الوزان والكيال والناقد بعد صدور هذه الأفعال لوجود سبب الاستحقاق- ولا تصح بزيادة في الثمن الذي وقع عليه البيع سابقا- ولا بنقيصته لأنها فسخ ومعناه رجوع كل عوض إلى مالكه فإذا شرط فيها ما يخالف مقتضاها فسد الشرط- وفسدت بفساده ولا فرق بين الزيادة العينية والحكمية كالانتظار بالثمن- ويرجع بالإقالة كل عوض إلى مالكه إن كان باقيا- ونماؤه المتصل تابع له وأما المنفصل فلا رجوع به وإن كان حملا لم ينفصل- فإن كان تالفا فمثله إن كان مثليا- أو قيمته يوم التلف إن كان قيميا أو تعذر المثل ولو وجده معيبا رجع بأرشه- لأن الجزء أو الوصف الفائت بمنزلة التالف وألفاظها تفاسخنا و(ج 3/ ص 548) تقايلنا معا أو متلاحقين من غير فصل يعتد به أو يقول أحدهما أقلتك فيقبل الآخر وإن لم يسبق التماس- واحتمل المصنف في الدروس الاكتفاء بالقبول الفعلي