الروضة البهية (حاشية سلطان العلماء) - الجزء1

القول في شروطه

ج ١ · ص ١٤٤

القول في شروطه

أي شروط وجوب الصوم وشروط صحته-

ويعتبر في الوجوب

البلوغ والعقل فلا يجب على الصبي والمجنون والمغمى عليه وأما السكران فبحكم العاقل في الوجوب لا الصحة- والخلو من الحيض والنفاس والسفر الموجب للقصر فيجب على كثيره والعاصي به ونحوهما وأما ناوي الإقامة عشرا ومن مضى عليه ثلاثون يوما مترددا ففي معنى المقيم

ويعتبر في الصحة

التمييز وإن لم يكن مكلفا ويعلم منه أن صوم المميز صحيح فيكون شرعيا- (1) وبه صرح في الدروس ويمكن الفرق بأن الصحة من أحكام الوضع (ج 2/ ص 102) فلا يقتضي الشرعية والأولى كونه تمرينيا لا شرعيا ويمكن معه الوصف بالصحة كما ذكرناه خلافا لبعضهم حيث نفى الأمرين- (2) أما المجنون فينتفيان في حقه لانتفاء التمييز والتمرين فرعه ويشكل ذلك في بعض المجانين لوجود التمييز فيهم- والخلو منهما من الحيض والنفاس وكذا يعتبر فيهما الغسل بعده عند المصنف فكان عليه أن يذكره إذ الخلو منهما لا يقتضيه كما لم يقتضه في شرط الوجوب إذ المراد بهما فيه نفس الدم- لوجوبه على المنقطعة وإن لم تغتسل- ومن الكفر فإن الكافر (ج 2/ ص 103) يجب عليه الصوم كغيره ولكن لا يصح منه معه- ويصح من المستحاضة إذا فعلت الواجب من الغسل النهاري وإن كان واحدا (3) بالنسبة إلى الصوم الحاضر أو مطلق الغسل بالنسبة إلى المقبل ويمكن أن يريد كونه مطلقا شرطا فيه مطلقا (4) نظرا إلى إطلاق النص (ج 2/ ص 104) والأول أجود لأن غسل العشاءين لا يجب إلا بعد انقضاء اليوم فلا يكون شرطا في صحته نعم هو شرط في اليوم الآتي ويدخل في غسل الصبح لو اجتمعا- ومن المسافر في دم المتعة بالنسبة إلى الثلاثة لا السبعة- وبدل البدنة وهو ثمانية عشر يوما للمفيض من عرفات قبل الغروب عامدا- والنذر المقيد به أي بالسفر إما بأن نذره سفرا أو سفرا وحضرا وإن كان النذر في حال السفر لا إذا أطلق وإن كان الإطلاق يتناول السفر إلا أنه لا بد من تخصيصه بالقصد منفردا أو منضما خلافا للمرتضى (رحمه الله) حيث اكتفى بالإطلاق لذلك وللمفيد حيث جوز صوم الواجب مطلقا عدا شهر رمضان قيل والقائل ابنا بابويه وجزاء الصيد وهو ضعيف (ج 2/ ص 105) لعموم النهي وعدم ما يصلح للتخصيص

ويمرن الصبي

وكذا الصبية على الصوم لسبع ليعتاده فلا يثقل عليه عند البلوغ وأطلق جماعة تمرينه قبل السبع وجعلوه بعد السبع مشددا- وقال ابنا بابويه والشيخ في النهاية يمرن لتسع والأول أجود ولكن يشدد للتسع ولو أطاق بعض النهار خاصة فعل ويتخير بين نية الوجوب والندب لأن الغرض التمرين على فعل الواجب ذكره المصنف وغيره وإن كان الندب أولى

والمريض يتبع ظنه

فإن ظن الضرر به أفطر وإلا صام وإنما يتبع ظنه في الإفطار أما الصوم فيكفي فيه اشتباه (5) الحال والمرجع في الظن إلى ما يجده ولو بالتجربة في

ج ١ · ص ١٤٥

مثله سابقا أو بقول من يفيد قوله الظن ولو كان كافرا ولا فرق في الضرر بين كونه لزيادة المرض وشدة الألم بحيث لا يتحمل عادة وبطء برئه وحيث يحصل الضرر ولو بالظن- لا يصح الصوم للنهي عنه- فلو تكلفه مع ظن الضرر قضى (ج 2/ ص 106) وتجب فيه النية وهي القصد إلى فعله- المشتملة على الوجه من وجوب أو ندب- والقربة أما القربة فلا شبهه في وجوبها وأما الوجه ففيه ما مر (1) خصوصا في شهر رمضان لعدم وقوعه على وجهين

وتعتبر النية لكل ليلة

أي فيها- والمقارنة بها لطلوع الفجر مجزية على الأقوى إن اتفقت لأن الأصل في النية مقارنتها للعبادة المنوية وإنما اغتفرت هنا للعسر وظاهر جماعة تحتم إيقاعها ليلا ولعله لتعذر المقارنة فإن الطلوع لا يعلم إلا بعد الوقوع فتقع النية بعده وذلك غير المقارنة المعتبرة فيها وظاهر الأصحاب أن النية للفعل المستغرق للزمان المعين يكون بعد تحققه لا قبله (2) لتعذره كما ذكرناه وممن صرح المصنف في الدروس في نيات أعمال الحج كالوقوف بعرفة فإنه جعلها مقارنة لما بعد الزوال فيكون هنا (ج 2/ ص 107) كذلك وإن كان الأحوط جعلها ليلا للاتفاق على جوازها فيه- والناسي لها ليلا يجددها إلى الزوال بمعنى (3) أن وقتها يمتد إليه- ولكن يجب الفور بها عند ذكرها فلو أخرها عنه عامدا بطل الصوم- هذا في شهر رمضان والصوم المعين أما غيره كالقضاء والكفارة والنذر المطلق فيجوز تجديدها قبل الزوال وإن تركها قبله عامدا بل ولو نوى الإفطار وأما صوم النافلة فالمشهور أنه كذلك (4) وقيل بامتدادها فيه إلى الغروب وهو حسن وخيرة المصنف في الدروس والمشهور بين القدماء الاكتفاء بنية واحدة للشهر شهر رمضان- وادعى المرتضى في المسائل الرسية فيه الإجماع وكذا ادعاه الشيخ (رحمه الله) ووافقهم من المتأخرين المحقق في المعتبر والعلامة في المختلف استنادا إلى أنه عبادة واحدة والأول وهو إيقاعها لكل ليلة أولى وهذا يدل على اختياره الاجتزاء (5) بالواحدة وبه صرح أيضا في شرح الإرشاد وفي الكتابين اختار التعدد- وفي أولوية تعددها عند المجتزئ بالواحدة نظر لأن جعله عبادة (ج 2/ ص 108) واحدة يقتضي عدم جواز تفريق النية على أجزائها خصوصا عند المصنف- فإنه قطع بعدم جواز تفريقها على أعضاء الوضوء وإن نوى الاستباحة المطلقة فضلا عن نيتها لذلك العضو نعم من فرق بين العبادات وجعل بعضها مما يقبل الاتحاد والتعدد كمجوز تفريقها في الوضوء يأتي عنده هنا الجواز من غير أولوية لأنها تناسب الاحتياط وهو منفي وإنما الاحتياط هنا الجمع بين نية المجموع والنية لكل يوم ومثله يأتي عند المصنف في غسل الأموات حيث اجتزأ في الثلاثة بنية واحدة لو أراد الاحتياط بتعددها لكل غسل فإنه لا يتم إلا بجمعها ابتداء ثم النية للآخرين- ويشترط في ما عدا شهر

ج ١ · ص ١٤٦

رمضان التعيين لصلاحية الزمان ولو بحسب الأصل له ولغيره بخلاف شهر رمضان لتعينه شرعا للصوم- فلا اشتراك فيه حتى يتميز بتعينه وشمل ما عداه النذر المعين ووجه دخوله ما أشرنا إليه من عدم تعينه بحسب الأصل والأقوى إلحاقه بشهر رمضان إلحاقا للتعيين العرضي بالأصلي لاشتراكهما في حكم الشارع به ورجحه في البيان وألحق به الندب المعين كأيام البيض وفي بعض تحقيقاته مطلق المندوب لتعينه شرعا في جميع (ج 2/ ص 109) الأيام إلا (1) ما استثني فيكفي نية القربة وهو حسن وإنما يكتفى في شهر رمضان بعدم تعيينه بشرط ألا يعين غيره وإلا بطل فيهما على الأقوى لعدم نية المطلوب شرعا وعدم وقوع غيره فيه هذا مع العلم أما مع الجهل به كصوم آخر شعبان بنية الندب أو النسيان فيقع عن شهر رمضان

ويعلم شهر رمضان برؤية الهلال

فيجب على من رءاه وإن لم يثبت في حق غيره- أو شهادة عدلين برؤيته مطلقا (2)- أو شياع برؤيته وهو إخبار جماعة بها تأمن النفس من تواطئهم على الكذب ويحصل بخبرهم الظن المتاخم للعلم ولا ينحصر في عدد نعم يشترط زيادتهم عن اثنين ليفرق بين العدل وغيره ولا فرق بين الكبير والصغير- والذكر والأنثى والمسلم والكافر ولا بين هلال رمضان وغيره ولا يشترط حكم الحاكم في حق من علم به أو سمع الشاهدين- أو مضي ثلاثين يوما من شعبان لا بالشاهد الواحد في أوله خلافا لسلار (رحمه الله) حيث اكتفى به فيه بالنسبة إلى الصوم خاصة فلا يثبت لو كان منتهى (ج 2/ ص 110) أجل دين أو عدة أو مدة ظهار ونحوه نعم يثبت (3) هلال شوال بمضي ثلاثين يوما منه تبعا (4) وإن لم يثبت (5) أصالة بشهادته- (6) ولا يشترط الخمسون مع الصحو كما ذهب إليه بعضهم استنادا إلى رواية حملت على عدم العلم بعدالتهم وتوقف الشياع عليهم للتهمة كما يظهر من الرواية لأن الواحد مع الصحو إذا رءاه رءاه جماعة غالبا- ولا عبرة بالجدول وهو حساب مخصوص مأخوذ من تسيير القمر- ومرجعه إلى عد شهر تاما وشهر ناقصا في جميع أيام السنة مبتدئا (ج 2/ ص 111) بالتام من المحرم لعدم ثبوته شرعا بل ثبوت ما ينافيه ومخالفته مع الشرع للحساب أيضا لاحتياج تقييده بغير السنة الكبيسية- أما فيها فيكون ذو الحجة تاما- والعدد وهو عد شعبان ناقصا أبدا ورمضان تاما أبدا وبه فسره في الدروس ويطلق على عد خمسة من هلال الماضي (7) وجعل الخامس أول الحاضر وعلى عد شهر تاما (ج 2/ ص 113) وآخر ناقصا مطلقا (8) وعلى عد تسعة وخمسين من هلال رجب- وعلى عد كل شهر ثلاثين والكل لا عبرة به نعم اعتبره بالمعنى الثاني (9) جماعة- منهم المصنف في الدروس مع غمه الشهور كلها مقيدا بعد سنة في الكبيسية- وهو موافق للعادة وبه روايات ولا بأس به أما لو غم (10) شهر وشهران خاصة فعدهما ثلاثين أقوى وفيما زاد نظر من تعارض الأصل (11) والظاهر (12) وظاهر الأصول ترجيح الأصل- والعلو وإن تأخرت غيبوبته إلى بعد العشاء- والانتفاخ وهو عظم جرمه المستنير حتى رئي بسببه قبل الزوال أو رئي رأس الظل فيه ليلة رؤيته (ج 2/ ص 114) والتطوق بظهور النور في جرمه مستديرا خلافا لبعض حيث حكم في

ج ١ · ص ١٤٧

ذلك بكونه لليلة الماضية- والخفاء ليلتين في الحكم به بعدهما (1) خلافا لما روي في شواذ الأخبار من اعتبار ذلك كله- والمحبوس بحيث غمت عليه الشهور يتوخى أي يتحرى شهرا يغلب على ظنه أنه هو فيجب عليه صومه- فإن وافق أو ظهر متأخرا أو استمر الاشتباه أجزأ وإن ظهر التقدم أعاد ويلحق ما ظنه حكم الشهر في وجوب الكفارة في إفساد يوم منه ووجوب متابعته وإكماله ثلاثين لو لم ير الهلال وأحكام العيد بعده من الصلاة والفطرة ولو لم يظن شهرا تخير في كل سنة شهرا مراعيا للمطابقة بين الشهرين- والكف عن الأمور السابقة وقته- من طلوع الفجر الثاني إلى ذهاب (ج 2/ ص 115) الحمرة المشرقية في الأشهر

ولو قدم المسافر

بلده أو ما نوى فيه الإقامة عشرا سابقه على الدخول أو مقارنة أو لاحقه قبل الزوال ويتحقق قدومه برؤية الجدار أو سماع الأذان في بلده وما نوى فيه الإقامة قبله أما لو نوى بعده (2) فمن حين النية (3)- أو برأ المريض قبل الزوال ظرف للقدوم والبرء- ولم يتناولا شيئا من مفسد الصوم- أجزأهما الصوم بل وجب عليهما- بخلاف الصبي إذا بلغ بعد الفجر- والكافر إذا أسلم بعده- والحائض والنفساء إذا طهرتا- والمجنون والمغمى عليه فإنه يعتبر زوال العذر في الجميع قبل الفجر في صحته ووجوبه وإن استحب لهم الإمساك بعده إلا أنه لا يسمى صوما

ويقضيه أي صوم شهر رمضان كل تارك له

عمدا أو سهوا أو لعذر من سفر أو مرض وغيرهما- إلا الصبي والمجنون (ج 2/ ص 116) إجماعا- والمغمى عليه في الأصح- والكافر الأصلي أما العارضي- كالمرتد فيدخل في الكلية (4) ولا بد من تقييدها (5) بعدم قيام غير القضاء مقامه ليخرج الشيخ والشيخة وذو العطاش ومن استمر به المرض إلى رمضان آخر فإن الفدية تقوم مقام القضاء

ويستحب المتابعة في القضاء

لصحيحة عبد الله بن سنان ورواية عمار عن الصادق(ع)تتضمن استحباب التفريق- وعمل بها بعض الأصحاب لكنها تقصر عن مقاومة تلك فكان القول الأول أقوى وكما لا تجب المتابعة لا يجب الترتيب فلو قدم آخره أجزأه وإن كان أفضل وكذا لا ترتيب بين القضاء والكفارة وإن كانت صوما

مسائل

الأولى من نسي غسل الجنابة

قضى الصلاة والصوم في الأشهر أما الصلاة فموضع وفاق وإنما الخلاف في الصوم من حيث عدم اشتراطه بالطهارة من الأكبر إلا مع العلم ومن ثم لو نام جنبا أولا فأصبح يصح صومه وإن تعمد تركه طول النهار فهنا أولى (6) ووجه

ج ١ · ص ١٤٨

القضاء فيه صحيحة (ج 2/ ص 117) الحلبي عن الصادق(ع)وغيرها ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين اليوم والأيام وجميع الشهر وفي حكم الجنابة الحيض والنفاس- لو نسيت غسلهما بعد الانقطاع وفي حكم رمضان المنذور المعين ويشكل الفرق على هذا بينه (1) وبين ما ذكر من عدم قضاء ما نام فيه وأصبح- وربما جمع بينهما بحمل هذا على الناسي وتخصيص ذاك بالنائم عالما عازما فضعف حكمه بالعزم أو بحمله (2) على ما عدا النوم (3) الأول- ولكن لا يدفع إطلاقهم (4) وإنما هو جمع بحكم آخر والأول أوفق- بل لا تخصيص فيه لأحد النصين لتصريح ذاك بالنوم عامدا عازما وهذا بالناسي- ويمكن الجمع أيضا بأن مضمون هذه الرواية (5) نسيانه الغسل (6) حتى خرج (ج 2/ ص 118) الشهر فيفرق بين اليوم والجميع عملا بمنطوقهما إلا أنه يشكل بأن قضاء الجميع يستلزم قضاء الأبعاض لاشتراكهما في المعنى إن لم يكن أولى ونسب المصنف القول إلى الشهرة دون القوة وما في معناها- إيذانا بذلك فقد رده ابن إدريس والمحقق لهذا أو لغيره- ويتخير قاضي (7) شهر رمضان بين البقاء عليه والإفطار ما بينه- الضمير يعود إلى الزمان الذي هو ظرف المكلف المخير وما ظرفية زمانية- أي يتخير (8) في المدة (9) التي بينه حال حكمنا عليه بالتخيير- وبين الزوال حتى لو لم يكن هناك بينة بأن كان فيه أو بعده فلا تخيير إذ لا مدة- ويمكن عوده إلى الفجر بدلالة الظاهر بمعنى تخييره ما بين الفجر والزوال- هذا مع سعة وقت القضاء- أما لو تضيق بدخول شهر رمضان المقبل لم يجز الإفطار وكذا لو ظن الوفاة قبل فعله كما في كل واجب موسع لكن لا كفارة (ج 2/ ص 119) هنا بسبب الإفطار وإن وجبت الفدية مع تأخيره عن رمضان المقبل- واحترز بقضاء رمضان عن غيره كقضاء النذر المعين حيث أخل به في وقته فلا تحريم فيه وكذا كل واجب غير معين كالنذر المطلق والكفارة إلا قضاء رمضان ولو تعين (10) لم يجز الخروج منه مطلقا (11) وقيل يحرم قطع كل واجب عملا بعموم النهي عن إبطال العمل ومتى زالت الشمس حرم قطع قضائه- فإن أفطر بعده أطعم عشرة مساكين كل مسكين مدا أو إشباعه- فإن عجز عن الإطعام صام ثلاثة أيام ويجب المضي فيه مع إفساده والظاهر تكررها بتكرر السبب كأصله.

الثانية الكفارة

في شهر رمضان والنذر المعين والعهد في أصح (ج 2/ ص 120) الأقوال فيهما- عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا وقيل هي مرتبة بين الخصال الثلاث والأول (12) أشهر- ولو أفطر على محرم أي أفسد صومه به مطلقا أصليا كان (13) تحريمه كالزنا والاستمناء وتناول

ج ١ · ص ١٤٩

مال الغير بغير إذنه وغبار ما لا يجوز تناوله ونخامة الرأس إذا صارت في الفم أم عارضيا كوطئ الزوجة في الحيض وماله النجس- فثلاث كفارات وهي أفراد المخيرة سابقا مجتمعة على أجود القولين للرواية الصحيحة عن الرضا(ع)وقيل واحدة كغيره استنادا إلى إطلاق كثير من النصوص وتقييدها بغيره (1) طريق الجمع

الثالثة لو استمر المرض

(2) الذي أفطر (3) معه في شهر رمضان- إلى رمضان آخر فلا قضاء لما أفطره- ويفدي عن كل يوم بمد من طعام في المشهور والمروي وقيل القضاء لا غير وقيل بالجمع وهما نادران وعلى المشهور لا تتكرر الفدية بتكرار السنين (ج 2/ ص 121) ولا فرق بين رمضان واحد وأكثر ومحل الفدية مستحق الزكاة لحاجته (4) وإن اتحد وكذا كل فدية وفي تعدي الحكم (5) إلى غير المرض كالسفر المستمر وجهان أجودهما وجوب الكفارة مع التأخير لا لعذر ووجوب القضاء مع دوامه- ولو برأ بينهما وتهاون في القضاء بأن لم يعزم عليه في ذلك الوقت أو عزم في السعة فلما ضاق الوقت عزم على عدمه- فدى وقضى- ولو لم يتهاون بأن عزم على القضاء في السعة وأخر اعتمادا عليها فلما ضاق الوقت عرض له مانع عنه- قضى لا غير في المشهور (ج 2/ ص 122) والأقوى ما دلت عليه النصوص الصحيحة من وجوب الفدية مع القضاء على من قدر عليه ولم يفعل حتى دخل الثاني سواء عزم عليه أم لا واختاره المصنف في الدروس واكتفى ابن إدريس بالقضاء مطلقا عملا بالآية (6) وطرحا للرواية على أصله (7) وضعيف.

الرابعة إذا تمكن من القضاء ثم مات-

قضى عنه أكبر ولده الذكور وهو من ليس له أكبر منه وإن لم يكن له ولد متعددون مع بلوغه عند موته فلو كان صغيرا ففي الوجوب عليه بعد بلوغه قولان- ولو تعددوا وتساووا في السن اشتركوا فيه على الأقوى فيقسط عليهم بالسوية فإن انكسر منه شيء فكفرض الكفاية ولو اختص أحدهم بالبلوغ والآخر بكبر السن فالأقرب تقديم البالغ ولو لم يكن (ج 2/ ص 123) له ولد بالوصف لم يجب القضاء على باقي الأولياء وإن كانوا أولادا- اقتصارا فيما خالف الأصل على محل الوفاق وللتعليل بأنه في مقابل الحبوة- وقيل يجب القضاء على الولي مطلقا من مراتب الإرث حتى الزوجين والمعتق وضامن الجريرة ويقدم الأكبر من ذكورهم فالأكبر ثم الإناث واختاره في الدروس ولا ريب أنه أحوط- ولو مات المريض قبل التمكن من القضاء سقط- وفي القضاء عن المسافر لما فاته منه بسبب السفر خلاف- أقربه مراعاة تمكنه من المقام والقضاء (ج 2/ ص 124) ولو بالإقامة في أثناء السفر

ج ١ · ص ١٥٠

كالمريض وقيل يقضى عنه مطلقا (1) لإطلاق النص وتمكنه من الأداء بخلاف المريض وهو ممنوع- لجواز كونه ضروريا كالسفر الواجب فالتفصيل أجود ويقضى عن المرأة والعبد ما فاتهما على الوجه السابق كالحر لإطلاق النص- ومساواتهما للرجل الحر في كثير من الأحكام وقيل لا لأصالة البراءة وانتفاء النص الصريح والأول (2) في المرأة أولى (3) (ج 2/ ص 125) وفي العبد أقوى (4) والولي فيهما كما تقدم- والأنثى من الأولاد على ما اختاره لا تقضي لأصالة البراءة وعلى القول الآخر تقضي مع فقده- وحيث لا يكون هناك ولي أو لم يجب عليه القضاء يتصدق من التركة عن كل يوم بمد في المشهور هذا إذا لم يوص الميت بقضائه وإلا سقطت الصدقة حيث يقضى عنه- ويجوز في الشهرين المتتابعين صوم شهر والصدقة عن آخر- من مال الميت على المشهور وهذا الحكم تخفيف عن الولي بالاقتصار على قضاء الشهر ومستند التخير رواية في سندها ضعف فوجوب قضاء الشهرين أقوى وعلى القول به فالصدقة عن الشهر الأول (ج 2/ ص 126) والقضاء للثاني لأنه مدلول الرواية ولا فرق في الشهرين بين كونهما واجبين تعيينا كالمنذورين وتخييرا ككفارة رمضان ولا يتعدى إلى غير الشهرين وقوفا مع النص لو عمل به.

الخامسة لو صام المسافر

حيث يجب عليه القصر- عالما أعاد قضاء للنهي المفسد للعبادة- ولو كان جاهلا بوجوب القصر فلا إعادة وهذا أحد المواضع التي يعذر فيها جاهل الحكم- والناسي للحكم أو للقصر يلحق بالعامد لتقصيره في التحفظ ولم يتعرض له الأكثر مع ذكرهم له في قصر الصلاة بالإعادة في الوقت خاصة للنص- والذي يناسب حكمها فيه (5) عدم الإعادة لفوات وقته (6) ومنع تقصير (ج 2/ ص 127) الناسي ولرفع الحكم عنه وإن كان ما ذكره أولى ولو علم الجاهل والناسي في أثناء النهار أفطرا وقضيا قطعا- وكلما قصرت الصلاة قصر الصوم للرواية وفرق بعض الأصحاب بينهما في بعض الموارد ضعيف- إلا أنه يشترط في قصر الصوم الخروج قبل الزوال (7) بحيث يتجاوز الحدين قبله وإلا أتم- وإن قصر (8) الصلاة على أصح الأقوال (9) لدلالة النص الصحيح عليه- ولا اعتبار بتبييت نية السفر ليلا.

السادسة الشيخان

ذكرا وأنثى- إذا عجزا عن الصوم أصلا أو مع مشقة شديدة فديا عن كل يوم بمد ولا قضاء عليهما لتعذره وهذا مبني على الغالب من أن عجزهما عنه لا يرجى زواله لأنهما في نقصان وإلا فلو فرض قدرتهما على القضاء وجب (ج 2/ ص 128) وهل يجب حينئذ

ج ١ · ص ١٥١

الفدية معه قطع به في الدروس والأقوى أنهما إن عجزا عن الصوم أصلا فلا فدية ولا قضاء وإن أطاقاه بمشقة شديدة لا يتحمل مثلها عادة فعليهما الفدية ثم إن قدرا على القضاء وجب- والأجود حينئذ ما اختاره في الدروس من وجوبها معه لأنها وجبت بالإفطار أولا بالنص الصحيح والقضاء وجب بتجدد القدرة- والأصل بقاء الفدية لإمكان الجمع ولجواز أن تكون عوضا عن الإفطار- لا بدلا عن القضاء- وذو العطاش بضم أوله وهو داء لا يروى صاحبه ولا يتمكن من ترك شرب الماء طول النهار- المأيوس من برئه كذلك يسقط عنه القضاء ويجب عليه الفدية عن كل يوم بمد- ولو برأ قضى وإنما ذكره هنا لإمكانه حيث إن المرض مما يمكن زواله عادة بخلاف الهرم (ج 2/ ص 129) وهل يجب مع القضاء الفدية الماضية الأقوى ذلك بتقريب ما تقدم وبه قطع في الدروس ويحتمل أن يريد هنا القضاء من غير فدية كما هو مذهب المرتضى واحترز بالمأيوس من برئه عمن يمكن برؤه عادة فإنه يفطر ويجب القضاء حيث يمكن كالمريض من غير فدية والأقوى أن حكمه كالشيخين يسقطان عنه مع العجز رأسا وتجب الفدية مع المشقة.

السابعة الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن

إذا خافتا على الولد تفطران وتفديان بما تقدم وتقضيان مع زوال العذر- وإنما لم يذكر القضاء مع القطع بوجوبه لظهوره حيث إن عذرهما آئل إلى الزوال فلا تزيدان عن المريض وفي بعض النسخ وتعيدان بدل وتفديان وفيه تصريح بالقضاء وإخلال بالفدية وعكسه أوضح- لأن الفدية لا تستفاد من استنباط اللفظ بخلاف القضاء ولو كان خوفهما على أنفسهما فكالمريض تفطران وتقضيان من غير فدية وكذا كل من خاف على نفسه- ولا فرق في ذلك بين الخوف لجوع وعطش ولا في المرتضع (ج 2/ ص 130) بين كونه ولدا من النسب والرضاع ولا بين المستأجرة والمتبرعة نعم لو قام غيرها مقامها متبرعا أو آخذا مثلها أو أنقص امتنع الإفطار والفدية من مالهما وإن كان لهما زوج والولد له والحكم بإفطارهما خبر معناه الأمر (1) لدفعه الضرر- ولا يجب صوم النافلة بشروعه فيه لأصالة عدم الوجوب والنهي (2) عن قطع العمل مخصوص ببعض الواجب- نعم يكره نقضه بعد الزوال للرواية المصرحة بوجوبه حينئذ المحمولة على تأكد الاستحباب لقصورها عن الإيجاب سندا وإن صرحت به متنا- إلا لمن يدعي إلى طعام فلا يكره له قطعه مطلقا بل يكره المضي عليه- وروي أنه أفضل من الصيام بسبعين ضعفا ولا فرق بين من هيأ له طعاما وغيره (ج 2/ ص 131) ولا بين من يشق عليه المخالفة وغيره نعم يشترط كونه مؤمنا- والحكمة ليست من حيث الأكل بل إجابة دعاء المؤمن وعدم رد قوله وإنما يتحقق الثواب على الإفطار مع قصد الطاعة به لذلك ونحوه لا بمجرده لأنه عبادة يتوقف ثوابها على النية

الثامنة يجب تتابع الصوم

الواجب- إلا أربعة النذر المطلق- حيث لا يضيق وقته

ج ١ · ص ١٥٢

بظن الوفاة أو طرو العذر المانع من الصوم- وما في معناه من العهد واليمين- وقضاء الصوم الواجب مطلقا كرمضان والنذر المعين وإن كان الأصل متتابعا كما يقتضيه إطلاق العبارة وهو قول قوي واستقرب في الدروس وجوب متابعته (1) كالأصل وجزاء الصيد وإن كان بدل النعامة على الأشهر- والسبعة في بدل الهدي على الأقوى- وقيل يشترط فيها المتابعة كالثلاثة وبه رواية حسنة- وكل من أخل بالمتابعة حيث تجب- لعذر كحيض ومرض (ج 2/ ص 132) وسفر ضروري- بنى عند زواله إلا أن يكون الصوم ثلاثة أيام فيجب استئنافها مطلقا كصوم كفارة اليمين وكفارة قضاء رمضان وثلاثة الاعتكاف وثلاثة المتعة (2) حيث لا يكون (3) الفاصل العيد (4) بعد اليومين ولا له أي لا لعذر يستأنف إلا في ثلاثة مواضع الشهرين المتتابعين كفارة ونذرا وما في معناه- بعد صوم شهر ويوم من الثاني وفي الشهر الواجب متتابعا بنذر أو كفارة على عبد بظهار أو قتل خطأ- بعد صوم خمسة عشر يوما وفي ثلاثة المتعة الواجبة في الحج بدلا عن الدم- بعد صوم يومين ثالثهما العيد سواء علم ابتداء بوقوعه بعدهما أم لا فإن التتابع يسقط في باقي الأولين مطلقا- وفي الثالث (5) إلى انقضاء أيام التشريق.

التاسعة لا يفسد الصيام بمص الخاتم

وشبهه وأما مص النواة فمكروه- وزق الطائر ومضغ الطعام وذوق المرق وكل ما لا يتعدى إلى الحلق- ويكره مباشرة النساء بغير الجماع إلا لمن لا يحرك ذلك شهوته- والاكتحال بما فيه مسك أو صبر- وإخراج الدم (ج 2/ ص 133) المضعف ودخول الحمام المضعف- وشم الرياحين وخصوصا النرجس بفتح النون فسكون الراء فكسر الجيم ولا يكره الطيب بل روي استحبابه للصائم وأنه تحفته- والاحتقان بالجامد في المشهور- وقيل يحرم ويجب به القضاء- وجلوس المرأة والخنثى في الماء- وقيل يجب القضاء عليهما به وهو نادر- والظاهر أن الخصي الممسوح كذلك لمساواته لهما في قرب المنفذ إلى الجوف- وبل الثوب على الجسد دون بل الجسد بالماء وجلوس الرجل فيه وإن كان أقوى تبريدا- والهذر وهو الكلام بغير فائدة دينية وكذا استماعه بل ينبغي أن يصم سمعه وبصره وجوارحه بصومه إلا بطاعة الله تعالى من تلاوة القرآن أو ذكر أو دعاء.

العاشرة يستحب من الصوم

على الخصوص- أول خميس من الشهر وآخر خميس منه وأول أربعاء من العشر الأوسط- فالمواظبة عليها (ج 2/ ص 134) تعدل صوم الدهر وتذهب بوحر الصدر وهو وسوسته- ويختص باستحباب قضائها لمن فاتته فإن قضاها في مثلها أحرز فضيلتهما- وأيام البيض بحذف الموصوف أي أيام الليالي البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر

ج ١ · ص ١٥٣

من كل شهر سميت بذلك لبياض لياليها أجمع بضوء القمر هذا بحسب اللغة «وروي عن النبي (ص): أن آدم(ع)لما أصابته الخطيئة اسود لونه فألهم صوم هذه الأيام فابيض بكل يوم ثلثه فسميت بيضا لذلك» وعلى هذا فالكلام جار على ظاهره من غير حذف- ومولد النبي ص وهو عندنا سابع عشر شهر ربيع الأول على المشهور- ومبعثه ويوم الغدير والدحو للأرض (ج 2/ ص 135) أي بسطها من تحت الكعبة وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة- وعرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء الذي هو عازم عليه في ذلك اليوم كمية وكيفية ويستفاد منه أن الدعاء في ذلك اليوم أفضل من الصوم- مع تحقق الهلال فلو حصل في أوله التباس لغيم أو غيره كره صومه لئلا يقع في صوم العيد- والمباهلة والخميس والجمعة في كل أسبوع- وستة أيام بعد عيد الفطر بغير فصل متوالية فمن صامها مع شهر رمضان عدلت صيام السنة «وفي الخبر: أن المواظبة (ج 2/ ص 136) عليها تعدل صوم الدهر» وعلل في بعض الأخبار بأن الصدقة بعشر أمثالها فيكون رمضان بعشرة أشهر والستة بشهرين وذلك تمام السنة- فدوام فعلها كذلك يعدل دهر الصائم- والتعليل وإن اقتضى عدم الفرق بين فعلها متوالية ومتفرقة بعده بغير فصل ومتأخرة إلا أن في بعض الأخبار اعتبار القيد فيكون فضيلة زائدة على القدر وهو إما تخفيف للتمرين (1) السابق أو عود إلى العبادة للرغبة ودفع احتمال السام- وأول ذي الحجة- وهو مولد إبراهيم الخليل(ع)وباقي العشر غير المستثنى- ورجب كله وشعبان كله.

(ج 2/ ص 137)

الحادية عشرة يستحب الإمساك بالنية لأنها عبادة- في المسافر والمريض بزوال عذرهما بعد التناول

وإن كان قبل الزوال- (2) أو بعد الزوال وإن كان قبل التناول ويجوز للمسافر التناول (3) قبل بلوغ محل الترخص وإن علم بوصوله قبله فيكون إيجاب الصوم منوطا باختياره كما يتخير بين نية المقام المسوغة للصوم وعدمها وكذا يستحب الإمساك- لكل من سلف من ذوي الأعذار التي تزول في أثناء النهار مطلقا كذات الدم والصبي والمجنون والمغمى عليه والكافر يسلم.

الثانية عشرة لا يصوم الضيف بدون إذن مضيفه

وإن جاء نهارا ما لم تزل الشمس مع احتماله مطلقا عملا بإطلاق النص- وقيل بالعكس وهو مروي لكن قل من ذكره- ولا المرأة والعبد بل مطلق المملوك- بدون إذن الزوج والمالك ولا الولد (ج 2/ ص 138) وإن نزل- بدون إذن الوالد وإن علا ويحتمل اختصاصه بالأدنى- فإن صام أحدهم بدون إذن كره- والأولى عدم انعقاده

ج ١ · ص ١٥٤

مع النهي لما روي (1) من أن الضيف يكون جاهلا والولد عاقا والزوجة عاصية والعبد آبقا وجعله أولى يؤذن بانعقاده وفي الدروس استقرب اشتراط إذن الوالد والزوج والمولى في صحته والأقوى الكراهة بدون الإذن مطلقا (2) في غير الزوجة والمملوك استضعافا لمستند الشرطية ومأخذ التحريم أما فيهما فيشترط الإذن فلا ينعقد بدونه ولا فرق بين كون الزوج والمولى حاضرين أو غائبين ولا بين أن يضعفه عن حق مولاه وعدمه.

الثالثة عشرة يحرم صوم العيدين مطلقا (3) وأيام التشريق

وهي الثلاثة بعد العيد- لمن كان بمنى ناسكا أو غير ناسك- وقيده بعض الأصحاب وهو العلامة (رحمه الله)- بالناسك بحج أو عمرة والنص مطلق فتقييده يحتاج إلى دليل ولا يحرم صومها على من ليس بمنى إجماعا وإن أطلق تحريمها في بعض العبارات كالمصنف في الدروس فهو (4) مراد من قيد وربما لحظ المطلق أن جمعها كاف عن تقييد كونها (ج 2/ ص 139) بمنى لأن أقل الجمع ثلاثة وأيام التشريق لا تكون ثلاثة إلا بمنى فإنها في غيرها يومان لا غير وهو لطيف- وصوم يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤية الهلال أو شهد به من لا يثبت بقوله- بنية الفرض المعهود وهو رمضان وإن ظهر كونه منه للنهي أما لو نواه واجبا عن غيره كالقضاء والنذر لم يحرم وأجزأ عن رمضان وأما بنية النفل فمستحب عندنا وإن لم يصم قبله- ولو صامه بنية النفل أجزأ- إن ظهر كونه من رمضان وكذا كل واجب معين فعل بنية الندب- مع عدم علمه وفاقا للمصنف في الدروس (ج 2/ ص 140) ولو ردد نيته يوم الشك بل يوم الثلاثين مطلقا بين الوجوب إن كان من رمضان والندب إن لم يكن- فقولان أقربهما الإجزاء لحصول النية المطابقة للواقع وضميمة الآخر غير قادحة- لأنها غير منافية (5) ولأنه لو جزم بالندب أجزأ عن رمضان إجماعا- فالضميمة المتردد فيها أدخل في المطلوب ووجه العدم اشتراط الجزم في النية حيث يمكن وهو هنا كذلك بنية الندب ومنع كون نية الوجوب أدخل على تقدير الجهل ومن ثم لم يجز لو جزم بالوجوب فظهر مطابقا- ويشكل بأن التردد ليس في النية للجزم بها (6) على التقديرين وإنما هو في الوجه وهو على تقدير اعتباره أمر آخر ولأنه مجزوم به على كل واحد من التقديرين اللازمين (7) على وجه منع الخلو والفرق بين الجزم بالوجوب والترديد فيه النهي عن الأول شرعا المقتضي للفساد (ج 2/ ص 141) بخلاف

ج ١ · ص ١٥٥

الثاني ويحرم نذر المعصية بجعل الجزاء شكرا على ترك الواجب- أو فعل المحرم وزجرا على العكس- وصومه الذي هو الجزاء لفساد الغاية وعدم التقرب به- وصوم الصمت بأن ينوي الصوم ساكتا فإنه محرم في شرعنا لا الصوم ساكتا بدون جعله وصفا للصوم بالنية- والوصال بأن ينوي صوم يومين فصاعدا لا يفصل بينهما بفطر (ج 2/ ص 142) أو صوم يوم إلى وقت متراخ عن الغروب ومنه أن يجعل عشاءه سحوره بالنية لا إذا أخر الإفطار بغيرها أو تركه ليلا- وصوم الواجب سفرا على وجه موجب للقصر- سوى ما مر من المنذور المقيد به وثلاثة الهدي وبدل البدنة وجزاء الصيد على القول وفهم من تقييده بالواجب جواز المندوب وهو الذي اختاره في غيره على كراهية وبه روايتان يمكن إثبات السنة بهما- وقيل يحرم لإطلاق النهي في غيرهما ومع ذلك يستثنى ثلاثة أيام- للحاجة بالمدينة المشرفة قيل والمشاهد كذلك.

الرابعة عشرة يعزر من أفطر في شهر رمضان عامدا عالما

بالتحريم- لا إن أفطر لعذر كسلامة من غرق وإنقاذ غريق وللتقية قبل الغروب وآخر رمضان وأوله مع الاقتصار على ما يتأدى به الضرورة ولو زاد فكمن لا عذر له- فإن عاد إلى الإفطار ثانيا (ج 2/ ص 143) بالقيدين (1) عزر أيضا- فإن عاد إليه ثالثا بهما (2) قتل- ونسب في الدروس قتله في الثالثة إلى مقطوعة سماعة وقيل يقتل في الرابعة وهو أحوط وإنما يقتل فيهما مع تخلل التعزير مرتين أو ثلاثا لا بدونه- ولو كان مستحلا للإفطار أي معتقدا كونه حلالا ويتحقق بالإقرار به- قتل بأول مرة إن كان ولد على الفطرة الإسلامية بأن انعقد حال إسلام أحد أبويه- واستتيب إن كان عن غيرها فإن تاب وإلا قتل هذا إذا كان ذكرا أما الأنثى فلا تقتل مطلقا بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة إلى أن تتوب أو تموت وإنما يكفر مستحل الإفطار بمجمع على إفساده الصوم بين المسلمين بحيث صار ضروريا كالجماع والأكل والشرب المعتادين أما غيره فلا على الأشهر وفيه (ج 2/ ص 144) لو ادعى الشبهة الممكنة في حقه قبل منه ومن هنا يعلم أن إطلاقه الحكم ليس بجيد (3).

الخامسة عشرة البلوغ الذي يجب معه العبادة الاحتلام

وهو خروج المني من قبله مطلقا في الذكر والأنثى ومن فرجيه في الخنثى- أو الإنبات للشعر الخشن على العانة مطلقا- (4) أو بلوغ أي إكمال خمس عشرة سنة هلالية- في الذكر والخنثى- وإكمال تسع في الأنثى على المشهور وقال الشيخ في المبسوط وتبعه ابن حمزة بلوغها أي المرأة بعشر وقال ابن إدريس

ج ١ · ص ١٥٦

الإجماع واقع على التسع ولا يعتد بخلافهما لشذوذه والعلم بنسبهما وتقدمه (1) عليهما (2) وتأخره عنهما وأما الحيض والحمل للمرأة فدليلان على سبقه (ج 2/ ص 145) وفي إلحاق اخضرار الشارب وإنبات اللحية بالعانة قول قوي ويعلم السن بالبينة والشياع لا بدعواه والإنبات بهما وبالاختيار فإنه جائز مع الاضطرار إن جعلنا محله (3) من العورة أو بدونه على المشهور- والاحتلام بهما وبقوله وفي قبول قول الأبوين أو الأب في السن وجه