كتاب الطهارة
مصدر طهر بضم العين وفتحها والاسم الطهر بالضم
وهي لغة النظافة
والنزاهة من الأدناس وشرعا بناء على (ج 1/ ص 28) ثبوت الحقائق الشرعية- استعمال طهور مشروط بالنية فالاستعمال بمنزلة الجنس والطهور مبالغة في الطاهر والمراد منه هنا الطاهر في نفسه المطهر لغيره جعل بحسب الاستعمال متعديا وإن كان بحسب الوضع اللغوي لازما كالأكول- (1) وخرج بقوله مشروط بالنية إزالة النجاسة عن الثوب والبدن وغيرهما فإن النية ليست شرطا في تحققه وإن اشترطت في كماله وفي ترتب الثواب على فعله وبقيت الطهارات الثلاث مندرجة في التعريف- واجبة ومندوبة ومبيحة وغير مبيحة إن أريد بالطهور مطلق الماء والأرض (2) كما هو الظاهر (3) وحينئذ ففيه اختيار أن المراد منها ما هو أعم (ج 1/ ص 29) من المبيح للصلاة وهو خلاف اصطلاح الأكثرين ومنهم المصنف في غير هذا الكتاب أو ينتقض في طرده (4) بالغسل المندوب والوضوء غير الرافع منه والتيمم بدلا منهما إن قيل به وينتقض (5) في طرده أيضا بأبعاض كل واحد من الثلاثة مطلقا فإنه استعمال للطهور مشروط بالنية مع أنه لا يسمى طهارة وبما لو نذر تطهير الثوب ونحوه من النجاسة ناويا- فإن النذر منعقد لرجحانه ومع ذلك فهو من أجود التعريفات لكثرة (ج 1/ ص 30) ما يرد عليها من النقوض في هذا الباب.
والطهور
بفتح الطاء هو الماء والتراب قال الله تعالى 06 وأنزلنا من السماء ماء طهورا وهو دليل طهورية الماء- والمراد بالسماء هنا جهة العلو- وقال النبي ص جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وهو دليل طهورية التراب وكان الأولى إبداله بلفظ الأرض كما يقتضيه الخبر خصوصا على مذهبه من جواز التيمم بغير التراب من أصناف الأرض
فالماء [مطهر]
بقول مطلق مطهر من الحدث وهو الأثر الحاصل للمكلف وشبهه عند عروض أحد أسباب الوضوء والغسل المانع (6) من الصلاة المتوقف رفعه على النية والخبث وهو النجس بفتح الجيم- مصدر قولك نجس الشيء بالكسر ينجس فهو نجس بالكسر وينجس الماء مطلقا- بالتغير بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة اللون والطعم والريح دون غيرها من الأوصاف- واحترز بتغيره بالنجاسة عما لو تغير بالمتنجس خاصة فإنه لا ينجس بذلك كما لو تغير طعمه بالدبس المتنجس من غير أن تؤثر نجاسته فيه- والمعتبر من التغير الحسي لا التقديري على الأقوى (ج 1/ ص 31) ويطهر بزواله أي زوال التغير-
ولو بنفسه أو بعلاج- إن كان الماء جاريا وهو النابع من الأرض مطلقا غير البئر على المشهور واعتبر المصنف في الدروس فيه دوام نبعه وجعله العلامة وجماعة كغيره في انفعاله بمجرد الملاقاة مع قلته والدليل النقلي يعضده (ج 1/ ص 32) وعدم طهره بزوال التغير مطلقا بل بما نبه عليه بقوله أو لاقى كرا- والمراد أن غير الجاري لا بد في طهره مع زوال التغير من ملاقاته كرا طاهرا- بعد زوال التغير أو معه وإن كان إطلاق العبارة قد يتناول ما ليس بمراد- وهو طهره مع زوال التغير وملاقاته الكر كيف اتفق وكذا الجاري على القول الآخر ولو تغير بعض الماء وكان الباقي كرا طهر المتغير بزواله أيضا كالجاري عنده ويمكن دخوله في قوله لاقى كرا لصدق ملاقاته للباقي- ونبه بقوله لاقى كرا على أنه لا يشترط في طهره به وقوعه عليه دفعة كما هو المشهور بين المتأخرين بل تكفي ملاقاته له مطلقا لصيرورتهما بالملاقاة ماء واحدا ولأن الدفعة لا يتحقق لها معنى لتعذر الحقيقية وعدم الدليل على العرفية وكذا لا يعتبر ممازجته له بل يكفي مطلق الملاقاة- لأن ممازجته جميع الأجزاء لا تتفق واعتبار بعضها دون بعض تحكم- والاتحاد مع الملاقاة حاصل- ويشمل إطلاق الملاقاة ما لو تساوى سطحاهما واختلف مع علو المطهر على النجس وعدمه والمصنف (رحمه الله) لا يرى الاجتزاء بالإطلاق في باقي كتبه بل يعتبر الدفعة والممازجة وعلو المطهر أو مساواته واعتبار الأخير ظاهر دون الأولين إلا مع عدم صدق الوحدة عرفا
(ج 1/ ص 33)
والكر
المعتبر في الطهارة وعدم الانفعال بالملاقاة- وهو ألف ومائتا رطل بكسر الراء على الأفصح وفتحها على قلة- بالعراقي وقدرة مائة وثلاثون درهما على المشهور فيهما وبالمساحة ما بلغ مكسرة (ج 1/ ص 34) اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر مستو الخلقة على المشهور والمختار عند المصنف وفي الاكتفاء بسبعة وعشرين قول قوي (1)
وينجس الماء القليل
وهو
ما دون الكر والبئر وهو مجمع ماء نابع من الأرض لا يتعداها غالبا ولا يخرج عن مسماها عرفا (ج 1/ ص 35) بالملاقاة على المشهور فيهما بل كاد يكون إجماعا- ويطهر القليل بما ذكر وهو ملاقاته الكر على الوجه السابق- وكذا يطهر بملاقاة الجاري مساويا له أو عاليا عليه وإن لم يكن كرا عند المصنف ومن يقول بمقالته فيه وبوقوع الغيث عليه إجماعا
ويطهر البئر
بمطهر غيره مطلقا (1)- وبنزح جميعه للبعير- وهو من الإبل بمنزلة الإنسان يشمل الذكر والأنثى الصغير والكبير- والمراد من نجاسته المستندة إلى موته- وكذا الثور قيل هو ذكر البقر- والأولى اعتبار إطلاق اسمه عرفا مع ذلك- والخمر قليله وكثيره- والمسكر المائع بالأصالة- ودم الحدث وهو الدماء الثلاثة على المشهور والفقاع بضم الفاء وألحق به المصنف في الذكرى عصير العنب بعد اشتداده بالغليان قبل ذهاب ثلثيه وهو بعيد ولم يذكر هنا المني مما له (ج 1/ ص 36) نفس سائلة والمشهور فيه ذلك وبه قطع المصنف في المختصرين (2) ونسبه في الذكرى إلى المشهور معترفا فيه بعدم النص ولعله السبب في تركه هنا لكن دم الحدث كذلك فلا وجه لإيراده وإيجاب الجميع لما لا نص فيه يشملهما- والظاهر هنا حصر المنصوص بالخصوص- ونزح كر للدابة وهي الفرس- والحمار والبقرة وزاد في كتبه الثلاثة (3) البغل والمراد من نجاستها المستندة إلى موتها هذا هو المشهور- والمنصوص منها مع ضعف طريقه الحمار والبغل وغايته أن يجبر ضعفه بعمل الأصحاب فيبقى إلحاق الدابة والبقرة بما لا نص فيه أولى (ج 1/ ص 37) ونزح سبعين دلوا معتادة على تلك البئر فإن اختلفت فالأغلب للإنسان أي لنجاسته المستندة إلى موته سواء في ذلك
الذكر والأنثى- والصغير والكبير والمسلم والكافر إن لم نوجب الجميع لما لا نص فيه- وإلا اختص بالمسلم- وخمسين دلوا للدم الكثير في نفسه (1) عادة- كدم الشاة المذبوحة غير الدماء الثلاثة لما تقدم- وفي إلحاق دم نجس العين بها وجه مخرج- والعذرة الرطبة وهي فضلة الإنسان والمروي اعتبار ذوبانها وهو تفرق أجزائها- وشيوعها في الماء أما الرطوبة فلا نص على اعتبارها لكن ذكرها الشيخ وتبعه المصنف وجماعة واكتفى في الدروس بكل منهما وكذلك تعين (ج 1/ ص 38) الخمسين والمروي أربعون أو خمسون وهو يقتضي التخيير وإن كان اعتبار الأكثر أحوط أو أفضل- وأربعين دلوا للثعلب والأرنب والشاة والخنزير والكلب والهر وشبه ذلك والمراد من نجاسته المستندة بالموت كما مر والمستند ضعيف والشهرة جابرة على ما زعموا- وكذا في بول الرجل سندا وشهرة وإطلاق الرجل يشمل المسلم والكافر وتخرج المرأة والخنثى فيلحق بولهما بما لا نص فيه وكذا بول الصبية أما الصبي فسيأتي ولو قيل فيما لا نص فيه بنزح ثلاثين أو أربعين وجب في بول الخنثى أكثر الأمرين منه ومن بول الرجل- مع احتمال الاجتزاء بالأقل للأصل- ونزح ثلاثين دلوا لماء (ج 1/ ص 39) المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلب في المشهور والمستند رواية مجهولة الراوي- وإيجاب خمسين للعذرة وأربعين لبعض الأبوال والجميع للبعض كالأخير (2) منفردا لا ينافي وجوب ثلاثين له مجتمعا مخالطا للماء لأن مبنى حكم البئر على جمع المختلف وتفريق المتفق فجاز أضعاف ماء المطر لحكمه وإن لم تذهب أعيان هذه الأشياء ولو خالط أحدها كفت الثلاثون- إن لم يكن له مقدر أو كان وهو أكثر أو مساو ولو كان أقل اقتصر عليه وأطلق المصنف أن حكم بعضها كالكل وغيره بأن الحكم معلق بالجميع فيجب لغيره مقدرة أو الجميع والتفصيل أجود- ونزح عشر دلاء ليابس العذرة وهو غير ذائبها أو رطبها أو هما على الأقوال- وقليل الدم كدم الدجاجة المذبوحة في المشهور- والمروي دلاء يسيرة و(ج 1/ ص 40) فسرت بالعشر لأنه أكثر عدد يضاف إلى هذا
الجمع (1) أو لأنه أقل جمع الكثرة وفيهما نظر ونزح سبع دلاء للطير وهو الحمامة فما فوقها أي لنجاسة (ج 1/ ص 41) موته- والفأرة مع انتفاخها في المشهور والمروي وإن ضعف اعتبار تفسخها- وبول الصبي وهو الذكر الذي زاد سنه عن حولين ولم يبلغ الحلم وفي حكمه الرضيع الذي يغلب أكله على رضاعه أو يساويه- وغسل الجنب الخالي بدنه من نجاسة عينيه ومقتضى النص نجاسة الماء بذلك لا سلب الطهورية (2) وعلى هذا فإن اغتسل مرتمسا طهر بدنه من الحدث ونجس بالخبث وإن اغتسل مرتبا ففي نجاسة الماء بعد غسل الجزء الأول مع اتصاله به أو وصول الماء إليه أو توقفه على إكمال الغسل وجهان ولا يلحق (ج 1/ ص 42) بالجنب غيره ممن يجب عليه الغسل عملا بالأصل مع احتماله- وخروج الكلب من ماء البئر حيا ولا يلحق به الخنزير بل ما لا نص فيه- ونزح خمس لذرق الدجاج مثلث الدال في المشهور ولا نص عليه ظاهرا فيجب تقييده بالجلال كما صنع المصنف في البيان ليكون نجسا- ويحتمل حينئذ وجوب نزح الجميع إلحاقا له بما لا نص فيه إن لم يثبت الإجماع على خلافه وعشر إدخالا له في العذرة والخمس للإجماع على عدم الزائد إن تم وفي الدروس صرح بإرادة العموم كما هنا- وجعل التخصيص بالجلال قولا- وثلاث دلاء للفأرة مع عدم الوصف- والحية على المشهور والمأخذ فيها ضعيف وعلل بأن لها نفسا فتكون ميتتها نجسة وفيه مع الشك في ذلك عدم استلزامه للمدعي- وألحق بها الوزغة بالتحريك (ج 1/ ص 43) ولا شاهد له كما اعترف به المصنف في غير البيان وقطع بالحكم فيه كما هنا- وألحق بها العقرب وربما قيل بالاستحباب لعدم النجاسة- ولعله لدفع وهم السم- ودلو للعصفور بضم عينه وهو ما دون الحمامة- سواء كان مأكول اللحم أم لا وألحق به المصنف في الثلاثة بول الرضيع قبل اغتذائه بالطعام في الحولين وقيده في البيان بابن المسلم- وإنما تركه هنا لعدم النص مع أنه في الشهرة كغيره مما سبق.
واعلم أن أكثر مستند هذه المقدرات ضعيف لكن العمل به مشهور- بل لا قائل بغيره
على تقدير القول بالنجاسة فإن اللازم من اطراحه كونه مما لا نص فيه. (1) ويجب التراوح بأربعة رجال كل اثنين منهما يريحان الآخرين- يوما كاملا من أول النهار إلى الليل سواء في ذلك الطويل والقصير- عند تعذر نزح الجميع بسبب الغزارة المانعة من نزحه- ووجوب نزح الجميع لأحد الأسباب المتقدمة ولا بد من إدخال (ج 1/ ص 44) جزء من الليل متقدما ومتأخرا من باب المقدمة وتهيئة الأسباب قبل ذلك- ولا يجزي مقدار اليوم من الليل والملفق منهما ويجزي ما زاد عن الأربعة دون ما نقص وإن نهض بعملها ويجوز لهم الصلاة جماعة لا جميعا بدونها- ولا الأكل كذلك (2) ونبه بإلحاق التاء للأربعة على عدم إجزاء غير الذكور- ولكن لم يدل على اعتبار الرجال وقد صرح المصنف في غير الكتاب باعتباره وهو حسن عملا بمفهوم القوم في النص (3) خلافا للمحقق حيث اجتزأ بالنساء والصبيان- ولو تغير ماء البئر بوقوع نجاسة لها مقدر- جمع بين المقدر وزوال التغير بمعنى وجوب أكثر الأمرين جمعا بين النصوص وزوال التغير المعتبر في طهارة ما لا ينفعل كثيره فهنا أولى ولو لم يكن لها مقدر ففي الاكتفاء بمزيل التغير أو وجوب نزح الجميع والتراوح مع (ج 1/ ص 45) تعذره قولان أجودهما الثاني ولو أوجبنا فيه ثلاثين أو أربعين اعتبر أكثر الأمرين فيه أيضا