الروضة البهية (حاشية سلطان العلماء) - الجزء1

كتاب النذر وتوابعه

ج ١ · ص ٢٣٢

كتاب النذر وتوابعه

من العهد واليمين-

وشرط الناذر الكمال

بالبلوغ والعقل- والاختيار والقصد إلى مدلول الصيغة- والإسلام والحرية فلا ينعقد نذر الصبي والمجنون مطلقا ولا المكره ولا غير القاصد كموقع صيغته عابثا أو لاعبا أو سكران أو غاضبا غضبا يرفع قصده إليه- ولا الكافر مطلقا (1) لتعذر القربة على وجهها منه وإن استحب له الوفاء به لو أسلم ولا نذر المملوك- إلا أن يجيز المالك قبل (ج 3/ ص 36) إيقاع صيغته أو بعده على المختار عند المصنف- أو تزول الرقية قبل الحل (2) لزوال المانع- والأقوى وقوعه بدون الإذن باطلا لنفي ماهيته في الخبر المحمول على نفي الصحة لأنه (3) أقرب المجازات إلى الحقيقة حيث لا يراد نفيها وعموم الأمر بالوفاء بالنذر مخصوص (4) بنذر المذكور (5) كما دل (ج 3/ ص 37) عليه الخبر لا بنذره (6) مع النهي- وإذن الزوج كإذن السيد في اعتبار توقفه عليها سابقا أو لحوقها له قبل الحل أو ارتفاع الزوجية قبله- (7) ولم يذكر توقف نذر الولد على إذن الوالد لعدم النص الدال عليه هنا (ج 3/ ص 38) وإنما ورد في اليمين فيبقى على أصالة الصحة- وفي الدروس ألحقه بهما لإطلاق اليمين في بعض الأخبار على النذر «:

كقول الكاظم(ع)لما سئل عن جارية حلف (8) منها بيمين فقال لله علي أن لا أبيعها فقال ف لله بنذرك» والإطلاق وإن كان من كلام السائل إلا أن تقرير الإمام له عليه كتلفظه به ولتساويهما في المعنى وعلى هذا لا وجه لاختصاص الحكم بالولد بل يجب (ج 3/ ص 39) في الزوجة مثله لاشتراكهما في الدليل نفيا وإثباتا- أما المملوك فيمكن اختصاصه بسبب الحجر عليه والعلامة اقتصر عليه (9) هنا وهو أنسب والمحقق شرك بينه وبين الزوجة في الحكم كما هنا وترك الولد وليس بوجه

والصيغة إن كان كذا فلله علي كذا

هذه صيغة النذر المتفق عليه بواسطة الشرط ويستفاد من الصيغة أن القربة المعتبرة في النذر إجماعا لا يشترط كونها غاية للفعل كغيره من العبادات بل يكفي (ج 3/ ص 40) تضمن الصيغة لها وهو هنا موجود بقوله لله علي وإن لم يتبعها بعد ذلك- بقوله قربة إلى الله أو لله ونحوه وبهذا صرح في الدروس وجعله أقرب وهو الأقرب ومن لا يكتفي بذلك ينظر إلى أن القربة غاية للفعل فلا بد من الدلالة عليها وكونها شرطا للصيغة والشرط مغاير للمشروط- ويضعف بأن القربة كافية بقصد الفعل لله في غيره كما أشرنا (ج 3/ ص 41) وهو هنا حاصل والتعليل (10) لازم والمغايرة متحققه لأن الصيغة بدونها إن كان كذا فعلي كذا فإن الأصل في النذر الوعد بشرط- فتكون إضافة لله خارجة وضابطه أي ضابط النذر والمراد منه هنا المنذور وهو الملتزم بصيغة النذر- أن يكون طاعة واجبا كان أم مندوبا- أو مباحا راجحا (11) في الدين أو الدنيا-

ج ١ · ص ٢٣٣

فلو كان متساوي الطرفين أو مكروها (ج 3/ ص 42) أو حراما التزم فعلهما لم ينعقد وهو في الأخيرين وفاقي وفي المتساوي قولان فظاهره هنا بطلانه وفي الدروس رجح صحته وهو أجود هذا إذا لم يشتمل على شرط وإلا فسيأتي اشتراط كونه طاعة لا غير- وفي الدروس ساوى بينهما في صحة المباح الراجح والمتساوي والمشهور ما هنا- مقدورا للناذر بمعنى صلاحية تعلق قدرته به عادة في الوقت المضروب له فعلا أو قوة فإن كان وقته معينا اعتبرت فيه- وإن كان مطلقا فالعمر- واعتبرنا ذلك (ج 3/ ص 43) مع كون المتبادر القدرة الفعلية لأنها غير مراده لهم- كما صرحوا به كثيرا لحكمهم بأن من نذر الحج وهو عاجز عنه بالفعل لكنه يرجو القدرة ينعقد نذره ويتوقعها في الوقت- فإن خرج وهو عاجز بطل وكذا لو نذر الصدقة بمال وهو فقير أو نذرت الحائض الصوم مطلقا أو في وقت يمكن فعله فيه بعد الطهارة وغير ذلك وإنما أخرجوا بالقيد الممتنع عادة- كنذر الصعود إلى السماء أو عقلا كالكون في غير حيز والجمع بين الضدين أو شرعا كالاعتكاف جنبا مع القدرة على الغسل وهذا (1) (ج 3/ ص 44) القسم يمكن دخوله في كونه طاعة أو مباحا فيخرج به (2) أو بهما- (3) والأقرب احتياجه إلى اللفظ فلا يكفي النية في انعقاده وإن استحب الوفاء به لأنه من قبيل الأسباب والأصل فيها اللفظ الكاشف (4) عما في الضمير ولأنه في الأصل (5) وعد بشرط (6) أو بدونه والوعد لفظي والأصل عدم النقل وذهب جماعة منهم الشيخان إلى عدم اشتراطه- للأصل وعموم الأدلة «ولقوله (ص): إنما الأعمال (ج 3/ ص 45) بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» وإنما للحصر والباء سببية فدل على حصر السببية فيها واللفظ إنما اعتبر في العقود ليكون دالا على الإعلام بما في الضمير والعقد هنا مع الله العالم بالسرائر وتردد المصنف في الدروس والعلامة في المختلف ورجح في غيره الأول وكذلك الأقرب انعقاد التبرع به من غير شرط لما مر من الأصل والأدلة المتناولة له.

وقول بعض أهل اللغة إنه وعد بشرط والأصل عدم النقل معارض بنقله أنه بغير شرط أيضا وتوقف المصنف في الدروس والصحة (ج 3/ ص 46) أقوى- ولا بد من كون الجزاء طاعة إن كان نذر مجازاة بأن يجعله أحد العبادات المعلومة فلو كان مرجوحا أو مباحا لم ينعقد «: لقول الصادق(ع)في خبر أبي الصباح الكناني ليس النذر بشيء حتى يسمى شيئا لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا» إلا أن هذا الخبر يشمل المتبرع به (7) من غير شرط والمصنف

ج ١ · ص ٢٣٤

لا يقول به وأطلق الأكثر (1) اشتراط كونه (2) طاعة وفي الدروس استقرب في الشرط والجزاء- جواز تعلقهما بالمباح محتجا بالخبر السابق (3) في بيع الجارية والبيع مباح إلا أن يقترن بعوارض مرجحة- وكون الشرط وهو ما علق الملتزم به عليه سائغا سواء كان راجحا أم مباحا- إن قصد بالجزاء الشكر كقوله إن حججت أو رزقت ولدا أو ملكت كذا فلله علي كذا من أبواب الطاعة- وإن قصد الزجر عن فعله- اشترط كونه معصية أو مباحا راجحا (ج 3/ ص 47) فيه المنع كقوله إن زنيت أو بعت داري مع مرجوحيته فلله علي كذا ولو قصد في الأول الزجر وفي الثاني الشكر لم ينعقد- والمثال واحد وإنما الفارق القصد والمكروه كالمباح المرجوح وإن لم يكنه فكان عليه أن يذكره ولو انتفى القصد في القسمين (4) لم ينعقد لفقد الشرط ثم الشرط إن كان من فعل الناذر فاعتبار كونه سائغا واضح وإن كان من فعل الله كالولد والعافية ففي إطلاق (ج 3/ ص 48) الوصف عليه (5) تجوز وفي الدروس اعتبر صلاحيته لتعلق الشكر به وهو حسن.

والعهد كالنذر

في جميع هذه الشروط والأحكام- وصورته عاهدت الله أو على عهد الله أن أفعل كذا أو أتركه أو إن فعلت كذا أو تركته أو رزقت كذا فعلي كذا على الوجه المفصل في الأقسام- والخلاف في انعقاده بالضمير ومجردا عن الشرط مثله.

واليمين (6) وهي الحلف بالله

أي بذاته تعالى من غير اعتبار اسم من أسمائه- كقوله ومقلب القلوب والأبصار والذي نفسي بيده والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لأن المقسم به فيها مدلول المعبود بالحق إله من في السموات والأرض من غير أن يجعل اسما لله تعالى- أو الحلف باسمه تعالى المختص به- كقوله والله وتالله وبالله (ج 3/ ص 49) وأيمن الله بفتح الهمزة وكسرها مع ضم النون وفتحها وكذا ما اقتطع منها للقسم وهو سبع عشرة صيغة- أو أقسم بالله (ج 3/ ص 50) أو بالقديم بالمعنى المتعارف اصطلاحا وهو الذي لا أول لوجوده- أو الأزلي أو الذي لا أول لوجوده وما ذكره هنا تبعا للعلامة والمحقق قد استضعفه في الدروس بأن مرجع القسم الأول إلى أسماء تدل على صفات الأفعال كالخالق والرازق التي هي أبعد من الأسماء الدالة على صفات الذات كالرحمن والرحيم التي هي دون اسم الذات وهو الله جل اسمه بل هو الاسم الجامع- وجعل الحلف بالله هو قوله والله وبالله وتالله بالجر وأيمن الله- وما اقتضب منها وفيه أن هذه السمات (ج 3/ ص 51) المذكورة في القسم الأول لا تتعلق بالأسماء المختصة ولا المشتركة- لأنها ليست موضوعة للعلمية وإنما هي دالة على ذاته (7) بواسطة الأوصاف الخاصة به بخلاف غيرها من الأسماء فإنها موضوعة للاسمية ابتداء- فكان ما ذكروه أولى مما تعقب (8) به نعم لو قيل بأن الجميع حلف بالله من غير اعتبار اسم جمعا بين ما ذكرناه وحققه من أن الله جل اسمه هو الاسم الجامع ومن ثم رجعت الأسماء إليه-

ج ١ · ص ٢٣٥

ولم يرجع إلى شيء منها فكان كالذات كان حسنا ويراد بأسمائه ما ينصرف إطلاقها إليه من الألفاظ الموضوعة للاسمية وإن أمكن فيها المشاركة حقيقة أو مجازا كالقديم والأزلي والرحمن والرب والخالق والبارئ والرازق (ج 3/ ص 52) ولا ينعقد بالموجود والقادر والعالم والحي والسميع والبصير وغيرها- من الأسماء المشتركة بينه وبين غيره من غير أن تغلب عليه وإن نوى بها الحلف لسقوطه حرمتها بالمشاركة- ولا بأسماء المخلوقات الشريفة كالنبي والأئمة والكعبة والقرآن «لقوله (ص): من كان حالفا فليحلف بالله أو يذر» (1) واتباع مشيئة (2) الله تعالى لليمين يمنع الانعقاد وإن علمت مشيئته لمتعلقه كالواجب والمندوب على الأشهر مع اتصالها به عادة ونطقه بها ولا يقدح (3) التنفس والسعال وقصده (4) إليها (5) عند النطق بها وإن انتفت عند اليمين (ج 3/ ص 53) دون العكس (6) ولا فرق بين قصد التبرك والتعليق هنا لإطلاق النص وقصره العلامة على ما لا تعلم مشيئة الله فيه كالمباح دون الواجب والندب وترك الحرام والمكروه والنص مطلق والحكم نادر وتوجيهه حسن لكنه غير مسموع في مقابلة النص- والتعليق على مشيئة الغير يحبسها ويوقفها على مشيئته إن علق عقدها عليه كقوله لأفعلن كذا إن شاء زيد فلو جهل الشرط لم ينعقد ولو أوقف حلها عليه كقوله إلا أن يشاء (ج 3/ ص 54) زيد انعقدت ما لم يشأ حلها فلا تبطل إلا أن يعلم الشرط- وكذا في جانب النفي كقوله لا أفعل إن شاء زيد أو إلا أن يشاء- فيتوقف انتفاؤه على مشيئته في الأول وينتفي بدونها في الثاني- فلا يحرم الفعل قبل (7) مشيئته (8) ولا يحل قبلها- (9) ومتعلق اليمين كمتعلق النذر في اعتبار كونه طاعة أو مباحا- راجحا دينا أو دنيا أو متساويا إلا أنه لا إشكال هنا في تعلقها (ج 3/ ص 55) بالمباح ومراعاة الأولى فيها وترجيح مقتضى اليمين عند التساوي- وظاهر عبارته هنا عدم انعقاد المتساوي لإخراجه من ضابط النذر مع أنه لا خلاف فيه هنا كما اعترف به في الدروس والأولوية متبوعة ولو طرأت بعد اليمين فلو كان البر أولى في الابتداء ثم صارت المخالفة أولى اتبع ولا كفارة وفي عود اليمين (ج 3/ ص 56) بعودها (10) بعد انحلالها (11) وجهان أما لو لم ينعقد ابتداء للمرجوحية لم تعد وإن تجددت بعد ذلك مع احتماله- واعلم أن الكفارة تجب بمخالفة مقتضى الثلاثة (12) عمدا اختيارا- فلو خالف ناسيا أو مكرها أو جاهلا (13) فلا حنث لرفع الخطإ والنسيان (ج 3/ ص 57) وما استكرهوا عليه وحيث تجب (14) الكفارة تنحل وهل تنحل في الباقي وجهان واستقرب المصنف في قواعده الانحلال بحصول المخالفة وهي (15) لا تتكرر كما لو تعمد (16) وإن افترقا (17) بوجوب الكفارة (18) وعدمها (19)