(ج 9/ ص 141) الفصل الثاني في اللواط [والسحق والقيادة]
وهو وطء الذكر واشتقاقه من فعل (ج 9/ ص 143) قوم لوط والسحق وهو دلك فرج المرأة بفرج الأخرى والقيادة وسيأتي أنها الجمع بين فاعلي هذه الفواحش
أما الأول [اللواط]
فمن أقر بإيقاب ذكر
أي إدخال شيء من الذكر في دبره ولو مقدار الحشفة وظاهرهم هنا الاتفاق على ذلك- وإن اكتفوا ببعضها في تحريم أمه وأخته وبنته في حالة كون المقر مختارا غير مكره على الإقرار- أربع مرات ولو في مجلس واحد- أو شهد عليه أربعة رجال عدول- بالمعاينة للفعل كالزنا- وكان (ج 9/ ص 144) الفاعل المقر أو المشهود عليه حرا بالغا عاقلا قتل- واعتبار بلوغه وعقله واضح إذ لا عبرة بإقرار الصبي والمجنون- وكذا لا يقتلان لو شهد عليهما به لعدم التكليف- أما الحرية فإنما تعتبر في قبول الإقرار لأن إقرار العبد به يتعلق بحق سيده فلا يسمع بخلاف الشهادة عليه فإنه لا فرق فيها بينه وبين الحر فيقتل حيث يقتل وكذا لو اطلع عليهما الحاكم- وبالجملة فحكمه حكم الحر إلا في
الإقرار وإن كانت العبارة توهم خلاف ذلك- ويقتل الفاعل محضا كان أو لا وقتله إما بالسيف أو الإحراق بالنار أو الرجم بالحجارة وإن لم يكن بصفة الزاني المستحق للرجم- أو بإلقاء جدار عليه أو بإلقائه من شاهق كجدار رفيع يقتل مثله [ويجوز مثله] (ج 9/ ص 145) ويجوز الجمع بين اثنين منها أي من هذه الخمسة بحيث يكون أحدهما الحريق والآخر أحد الأربعة بأن يقتل بالسيف أو الرجم أو الرمي به أو عليه ثم يحرق زيادة في الردع
والمفعول به يقتل كذلك
إن كان بالغا عاقلا مختارا ويعزر الصبي فاعلا ومفعولا- ويؤدب المجنون كذلك والتأديب في معنى التعزير هنا- وإن افترقا من حيث إن التعزير يتناول المكلف وغيره بخلاف التأديب- وقد تحرر من ذلك أن الفاعل والمفعول إن كانا بالغين قتلا- حرين كانا أم عبدين أم بالتفريق مسلمين كانا أم كافرين أم بالتفريق وإن كانا صبيين أو مجنونين أو بالتفريق أدبا وإن كان أحدهما مكلفا والآخر غير مكلف قتل المكلف وأدب غيره
ولو أقر به دون الأربع لم يحد
كالإقرار بالزنى- وعزر بالإقرار ولو مرة ويمكن اعتبار المرتين (ج 9/ ص 146) كما في موجب كل تعزير وسيأتي وكذا الزنى ولم يذكره ثم- ولو شهد عليه به دون الأربعة أو اختل بعض الشرائط- وإن كانوا أربعة- حدوا للفرية ويحكم الحاكم فيه بعلمه كغيره من الحدود ولأنه أقوى من البينة- ولا فرق في الفاعل والمفعول- بين العبد والحر هنا أي في حالة علم الحاكم وكذا لا فرق بينهما (ج 9/ ص 147) مع البينة كما مر وهذا منه مؤكد لما أفهمته عبارته سابقا- من تساوي الإقرار والبينة في اعتبار الحرية (ج 9/ ص 148) ولو ادعى العبد الإكراه من مولاه عليه درئ عنه الحد دون المولى لقيام القرينة على ذلك ولأنه شبهه محتملة فيدرأ الحد بها ولو ادعى الإكراه من غير مولاه فالظاهر أنه كغيره (ج 9/ ص 149) وإن كانت العبارة تتناوله بإطلاقها- ولا فرق في ذلك كله- بين المسلم والكافر لشمول الأدلة لهما- وإن لم يكن الفعل (ج 9/ ص 150) إيقابا كالتفخيذ أو جعل الذكر بين الأليين بفتح الهمزة واليائين المثناتين من تحت من دون تاء بعدهما [بينهما]- فحده مائة جلدة للفاعل والمفعول مع البلوغ والعقل والاختيار كما مر- حرا كان كل منهما أو عبدا مسلما كان أو كافرا محصنا أو غيره على الأشهر (ج 9/ ص 151) «لرواية سليمان بن هلال عن الصادق(ع)قال: إن كان دون الثقب فالحد وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف»- والظاهر أن المراد بالحد الجلد- وقيل يرجم المحصن ويجلد غيره جمعا بين «رواية العلاء بن الفضيل عن الصادق(ع)أنه قال: حد اللوطي مثل حد الزاني وقال إن كان قد أحصن رجم وإلا جلد» وقريب منها رواية حماد بن
عثمان وبين ما روي من قتل اللائط مطلقا (ج 9/ ص 152) وقيل يقتل مطلقا لما ذكر والأخبار من الطرفين (ج 9/ ص 153) غير نقية السند والمتيقن المشهور والأصل عدم أمر آخر
ولو تكرر منه الفعل
الذي لا يوجب القتل ابتداء- مرتين مع تكرار الحد عليه بأن حد لكل مرة- قتل في الثالثة لأنه كبيرة- وأصحاب الكبائر مطلقا إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة- «لرواية يونس عن أبي الحسن الماضي(ع)قال: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة» والأحوط وهو الذي اختاره المصنف في الشرح قتله في الرابعة «لرواية أبي بصير قال قال أبو عبد الله: الزاني إذا جلد ثلاثا يقتل في الرابعة» ولأن الحد مبني على التخفيف وللاحتياط في الدماء وترجيح [وترجح] هذه الرواية بذلك (ج 9/ ص 154) وبأنها خاصة وتلك عامة فيجمع بينهما بتخصيص العام بما عدا الخاص وهو الأجود ولو لم يسبق حده مرتين لم يجب سوى الجلد مائة
ولو تاب قبل قيام البينة سقط عنه الحد
قتلا كان الحد أو رجما أو جلدا على ما فصل- ولو تاب بعده لم يسقط الحد وكذا لو تاب مع الإقرار ولكن يتخير الإمام في المقر قبل التوبة- بين العفو والاستيفاء كالزنا
ويعزر من قبل غلاما بشهوة
بما يراه الحاكم لأنه من جملة المعاصي بل الكبائر للتوعد عليه بخصوصه بالنار «فقد روي: أن من قبل (ج 9/ ص 155) غلاما بشهوة لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الرحمة وملائكة الغضب وأعد له جهنم وساءت مصيرا» «وفي حديث آخر:
من قبل غلاما بشهوة ألجمه الله تعالى يوم القيامة بلجام من نار»
وكذا يعزر الذكران المجتمعان تحت إزار واحد
مجردين- وليس بينهما رحم أي قرابة- من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين على المشهور- أما تحديده في جانب الزيادة فلأنه ليس بفعل يوجب الحد كملا فلا يبلغ به «ولقول الصادق(ع): في المرأتين تنامان (ج 9/ ص 156) في ثوب واحد تضربان قلت حدا قال لا وكذا قال في الرجلين» «وفي رواية ابن سنان عنه(ع): يجلدان حدا غير سوط واحد»- وأما في جانب النقيصة «فلرواية سليمان بن هلال عنه(ع)قال: يضربان ثلاثين سوطا» (ج 9/ ص 157) وطريق الجمع الرجوع فيما بين الحدين إلى رأى الحاكم والتقييد بنفي الرحم بينهما ذكره المصنف كغيره تبعا للرواية- ويشكل بأن مطلق الرحم لا يوجب تجويز ذلك فالأولى ترك (ج 9/ ص 158) القيد أو التقييد بكون الفعل محرما (1)
والسحق
يثبت بشهادة أربعة رجال
عدول لا بشهادة النساء منفردات ولا منضمات- أو الإقرار أربعا من البالغة الرشيدة الحرة المختارة كالزنا- وحده مائة جلدة حرة كانت (ج 9/ ص 159) كل واحدة منهما أو أمة مسلمة أو كافرة محصنة أو غير محصنة فاعله أو مفعوله ولا ينتصف هنا في حق الأمة ويقبل دعواها إكراه مولاتها كالعبد كل ذلك مع بلوغها وعقلها فلو ساحقت المجنونة أو الصغيرة أدبتا خاصة ولو ساحقتهما بالغة حدت دونهما- وقيل ترجم مع الإحصان «لقول الصادق(ع):
حدها حد الزاني» ورد بأنه أعم من الرجم فيحمل على الجلد جمعا
وتقتل المساحقة في الرابعة
لو تكرر الحد ثلاثا وظاهرهم (ج 9/ ص 160) هنا عدم الخلاف وإن حكمنا بقتل الزاني واللائط في الثالثة كما اتفق في عبارة
المصنف
ولو تابت قبل البينة سقط الحد
لا إذا تابت بعدها- ويتخير الإمام لو تابت بعد الإقرار كالزنا واللواط
وتعزر الأجنبيتان إذا تجردتا تحت إزار
بما لا يبلغ الحد- فإن عزرتا مع تكرر الفعل مرتين حدتا في الثالثة فإن عادتا عزرتا مرتين ثم حدتا في الثالثة- وعلى هذا أبدا- وقيل تقتلان في الثالثة (ج 9/ ص 161) وقيل في الرابعة والمستند ضعيف وقد تقدم وجه التقييد بالأجنبيتين
ولو وطئ زوجته فساحقت بكرا
فحملت البكر فالولد للرجل لأنه مخلوق من مائه ولا موجب لانتفائه عنه فلا يقدح كونها ليست فراشا له ولا يلحق بالزوجة قطعا ولا بالبكر على الأقوى (ج 9/ ص 162) وتحدان المرأتان حد السحق لعدم الفرق فيه بين المحصنة وغيرها- ويلزمها أي الموطوءة ضمان مهر المثل للبكر لأنها سبب في إذهاب عذرتها وديتها مهر نسائها وليست كالزانية المطاوعة لأن الزانية أذنت في الافتضاض بخلاف هذه- وقيل ترجم الموطوءة استنادا إلى رواية ضعيفة السند مخالفة لما دل على عدم رجم المساحقة مطلقا من الأخبار الصحيحة- وابن إدريس نفى الأحكام الثلاثة (ج 9/ ص 163) أما الرجم فلما ذكرناه وأما إلحاق الولد بالرجل فلعدم ولادته على فراشه والولد للفراش وأما المهر فلأن البكر بغي بالمطاوعة فلا مهر لها وقد عرفت جوابه (ج 9/ ص 164) والقيادة الجمع بين فاعلي الفاحشة من الزنى واللواط والسحق- وتثبت بالإقرار مرتين من الكامل بالبلوغ والعقل والحرية- المختار غير المكره ولو أقر مرة واحدة عزر- أو بشهادة شاهدين ذكرين عدلين
والحد للقيادة
خمس وسبعون جلدا حرا كان القائد أو عبدا مسلما كان أم كافرا رجلا كان أو امرأة- وقيل والقائل الشيخ ره يضاف إلى جلده- أن يحلق رأسه ويشهر في البلد- وينفى عنه إلى غيره من الأمصار من غير تحديد (ج 9/ ص 165) لمدة نفيه بأول مرة لرواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله(ع)ووافقه المفيد على ذلك إلا أنه جعل النفي في الثانية ولا جز على المرأة ولا شهرة ولا نفي للأصل ومنافاة النفي لمن تجب مراعاته من ستر المرأة
ولا كفالة في حد
بأن يكفل لمن يثبت عليه الحد إلى وقت متأخر عن وقت ثبوته- ولا تأخير فيه بل يستوفى متى ثبت- ومن ثم حد شهود الزنى قبل كمالهم في مجلس الشهادة وإن كان الانتظار يوجب كمال العدد- إلا مع العذر المانع من إقامته (ج 9/ ص 166) في ذلك الوقت- أو توجه ضرر به فتشرع الكفالة والتأخير إلى وقت القدرة- ولا شفاعة في إسقاطه لأنه حق الله أو مشترك ولا شفاعة في إسقاط حق الله تعالى «قال النبي (ص): لا كفالة في حد» «وقال أمير المؤمنين(ع): لا يشفعن أحد في حد المانع من إقامته ذلك الوقت وقال ليس في الحدود نظره ساعة»