القول في كيفية الحكم
المدعي هو الذي يترك لو ترك
الخصومة وهو المعبر عنه بأنه الذي يخلى وسكوته وقيل هو من يخالف قوله الأصل أو الظاهر- والمنكر مقابله في الجميع ولا يختلف موجبها (ج 3/ ص 77) غالبا كما إذا طالب زيد عمرا بدين في ذمته أو عين في يده فأنكر- فزيد لو سكت ترك ويخالف قوله الأصل لأصالة براءة ذمة عمرو من الدين وعدم تعلق حق زيد بالعين ويخالف قوله الظاهر من براءة عمرو وعمرو لا يترك ويوافق قوله الأصل والظاهر فهو مدعى عليه وزيد مدع على الجميع- (1) وقد يختلف (2) كما إذا أسلم زوجان قبل الدخول فقال الزوج أسلمنا معا فالنكاح باق وقالت مرتبا فلا نكاح فهي على الأولين مدعية (3) لأنها لو تركت الخصومة لتركت واستمر النكاح المعلوم وقوعه- والزوج لا يترك لو سكت عنها لزعمها انفساخ النكاح والأصل عدم التعاقب (ج 3/ ص 78) لاستدعائه تقدم أحد الحادثين على الآخر والأصل عدمه- وعلى الظاهر الزوج مدع لبعد التساوق فعلى الأولين يحلف الزوج ويستمر النكاح وعلى الثالث تحلف المرأة ويبطل- وكذا لو ادعى الزوج الإنفاق مع اجتماعهما (4) ويساره وأنكرته- فمعه الظاهر ومعها الأصل- وحيث عرف المدعي فادعى دعوى ملزمة معلومة جازمة قبلت (ج 3/ ص 79) اتفاقا وإن تخلف الأول (5) كدعوى هبة غير مقبوضة أو وقف كذلك أو رهن عند مشترطه (6) لم تسمع وإن تخلف الثاني- كدعوى شيء وثوب وفرس ففي سماعها قولان- أحدهما وهو الذي جزم به المصنف في الدروس العدم لعدم فائدتها (7) وهو حكم الحاكم بها لو أجاب المدعى
عليه بنعم بل لا بد من ضبط المثلي بصفاته والقيمي بقيمته والأثمان بجنسها ونوعها وقدرها وإن كان البيع وشبهه ينصرف إطلاقه إلى نقد البلد لأنه (1) إيجاب في الحال وهو غير مختلف والدعوى إخبار عن الماضي وهو مختلف- والثاني وهو الأقوى السماع لإطلاق الأدلة الدالة على وجوب (ج 3/ ص 80) الحكم وما ذكر لا يصلح للتقييد لإمكان الحكم بالمجهول- فيحبس حتى يبينه كالإقرار ولأن المدعي ربما يعلم حقه بوجه ما خاصة بأن يعلم أن له عنده ثوبا أو فرسا ولا يعلم شخصهما ولا صفتهما فلو لم تسمع دعواه بطل حقه فالمقتضي له موجود والمانع مفقود- والفرق (2) بين الإقرار والدعوى بأن المقر لو طولب بالتفصيل ربما رجع (3) والمدعي (4) لا يرجع لوجود داعي الحاجة فيه دونه غير كاف في ذلك (5) لما ذكرناه (6) وإن تخلف الثالث وهو الجزم بأن صرح بالظن أو الوهم ففي سماعها أوجه أوجهها السماع فيما يعسر (ج 3/ ص 81) الاطلاع عليه كالقتل والسرقة دون المعاملات وإن لم يتوجه على المدعي هنا الحلف برد ولا نكول ولا مع شاهد بل إن حلف المنكر أو أقر أو نكل وقضينا به وإلا وقفت الدعوى إذا تقرر ذلك فإذا ادعى دعوى مسموعة طولب المدعى عليه بالجواب- وجواب المدعى عليه إما إقرار بالحق المدعى به أجمع- أو إنكار له أجمع أو مركب منهما فيلزمه حكمهما- أو سكوت وجعل السكوت جوابا مجاز شائع في الاستعمال فكثيرا ما يقال ترك الجواب جواب المقال
فالإقرار يمضي
على المقر مع الكمال أي كمال المقر على وجه يسمع إقراره بالبلوغ والعقل مطلقا (7) ورفع الحجر فيما يمتنع نفوذه به وسيأتي تفصيله فإن التمس المدعي حينئذ الحكم حكم عليه فيقول ألزمتك ذلك أو قضيت عليك به- ولو التمس المدعي من الحاكم كتابة إقراره كتب وأشهد (8) مع معرفته أو شهادة عدلين بمعرفته أو اقتناعه بحليته (9) لا بمجرد إقراره (10) وإن صادقة المدعي حذرا من تواطؤهما على نسب (ج 3/ ص 82) لغيرهما ليلزما ذا النسب بما لا يستحق عليه- فإن ادعى الإعسار وهو عجزه عن أداء الحق لعدم ملكه لما زاد عن داره وثيابه اللائقة بحاله ودابته وخادمه كذلك وقوت يوم وليلة له ولعياله الواجبي النفقة- وثبت صدقه فيه ببينة مطلعة على باطن أمره مراقبة له في خلواته واجدة صبره على ما لا يصبر عليه واجد المال عادة حتى ظهر لها قرائن الفقر ومخايل الإضاقة مع شهادتها على نحو ذلك- بما يتضمن الإثبات لا على النفي الصرف- أو بتصديق
خصمه له على الإعسار- أو كان أصل الدعوى بغير مال بل جناية أوجبت مالا أو إتلافا فإنه حينئذ يقبل قوله فيه لأصالة عدم المال بخلاف ما إذا كان أصل الدعوى مالا فإن أصالة بقائه تمنع (ج 3/ ص 83) من قبول قوله وإنما يثبت (1) إعساره بأحد الأمرين البينة أو تصديق الغريم وظاهره أنه لا يتوقف مع البينة على اليمين وهو أجود القولين- ولو شهدت البينة (2) بالإعسار في القسم الثاني فأولى بعدم اليمين- وعلى تقدير كون الدعوى ليست مالا- وحلف على الإعسار ترك إلى أن يقدر ولا يكلف التكسب في المشهور وإن وجب عليه السعي على وفاء الدين- وإلا يتفق ذلك بأن لم يقم بينة ولا صادقة الغريم مطلقا (3) ولا حلف حيث لا يكون أصل الدعوى مالا- حبس وبحث عن باطن أمره- حتى يعلم حاله فإن علم له مال أمر بالوفاء- فإن امتنع باشره القاضي ولو ببيع ماله إن كان مخالفا للحق وإن علم عدم المال أو لم يف الموجود بوفاء الجميع أطلق بعد صرف الموجود
وأما الإنكار
فإن كان الحاكم عالما بالحق- قضى بعلمه مطلقا (4) على أصح القولين ولا فرق بين علمه به في حال ولايته ومكانها وغيرهما (5) وليس له حينئذ طلب البينة من المدعى مع فقدها (ج 3/ ص 84) قطعا ولا مع وجودها على الأقوى وإن قصد دفع التهمة إلا مع رضاء المدعي والمراد بعلمه هنا العلم الخاص وهو الاطلاع الجازم- لا بمثل وجود خطه به إذا لم يذكر الواقعة وإن أمن التزوير- نعم لو شهد عنده عدلان بحكمه به ولم يتذكر فالأقوى جواز القضاء- كما لو شهدا بذلك عند غيره ووجه المنع إمكان رجوعه إلى العلم لأنه فعله بخلاف شهادتهما عند الحاكم على حكم غيره فإنه يكفي الظن تنزيلا لكل باب على الممكن فيه ولو شهدا عليه (6) بشهادته به (7) لا بحكمه فالظاهر أنه كذلك (ج 3/ ص 85) وإلا يعلم الحاكم بالحق طلب البينة من المدعى إن لم يكن عالما بأنه موضع المطالبة بها وإلا جاز للحاكم السكوت- فإن قال لا بينة لي عرفه أن له إحلافه فإن طلبه أي طلب إحلافه حلفه الحاكم ولا يتبرع الحاكم بإحلافه لأنه حق للمدعي فلا يستوفى بدون مطالبته وإن كان إيقاعه إلى الحاكم فلو تبرع المنكر به أو استحلفه الحاكم من دون التماس المدعي لغا- وكذا لا يستقل به الغريم من دون إذن الحاكم لما قلناه من أن إيقاعه موقوف على إذنه- وإن كان حقا لغيره لأنه وظيفته- فإن حلف المنكر على الوجه المعتبر- سقطت الدعوى عنه وإن بقي الحق في ذمته- وحرم مقاصته به لو ظفر له المدعي بمال وإن كان مماثلا لحقه إلا أن يكذب المنكر نفسه بعد ذلك- وكذا لا تسمع البينة من المدعى بعده أي بعد حلف المنكر على أصح الأقوال «لصحيحة ابن أبي يعفور عن الصادق(ع):
إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر
بحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله وإن أقام بعد ما استحلفه خمسين قسامة فإن اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه» وغيرها من الأخبار وقيل تسمع بينته مطلقا (ج 3/ ص 86) وقيل مع عدم علمه بالبينة وقت تحليفه ولو بنسيانها والأخبار حجة عليهما- وإن لم يحلف المدعى عليه- ورد اليمين على المدعي حلف المدعي إن كانت دعواه قطعية وإلا لم يتوجه الرد عليه كما مر- وكذا لو كان المدعي وليا أو وصيا فإنه لا يمين عليه وإن علم بالحال- بل يلزم المنكر بالحلف فإن أبى حبس إلى أن يحلف أو يقضي بنكوله- فإن امتنع المدعي من الحلف حيث يتوجه عليه- سقطت دعواه في هذا المجلس قطعا وفي غيره على قول مشهور إلا أن يأتي ببينة- ولو استمهل أمهل بخلاف المنكر ولو طلب المدعي إحضار المال قبل حلفه ففي إجابته قولان أجودهما العدم ومتى حلف المدعي ثبت حقه- لكن هل يكون حلفه كإقرار الغريم أو كالبينة قولان أجودهما الأول (ج 3/ ص 87) وتظهر الفائدة في مواضع كثيرة متفرقة في أبواب الفقه- وإن نكل المنكر عن اليمين وعن ردها على 28 بأن قال أنا نأكل أو قال لا أحلف عقيب قول الحاكم له أحلف أو لا أرد- (1) ردت اليمين أيضا على 28 بعد أن يقول الحاكم للمنكر إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا- ورددت اليمين مرة ويستحب ثلاثا فإن حلف المدعي ثبت حقه وإن نكل فكما مر- (2) وقيل والقائل به الشيخان والصدوقان وجماعة- يقضى على المنكر بالحق بنكوله لصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق(ع)أنه حكي عن أمير المؤمنين على أنه ألزم أخرس بدين ادعي عليه فأنكر ونكل عن اليمين فألزمه بالدين بامتناعه عن اليمين والأول أقرب لأن النكول أعم من ثبوت الحق لجواز تركه (ج 3/ ص 88) إجلالا ولا دلالة للعام على الخاص «ولما روي عن النبي (ص): أنه رد اليمين على صاحب الحق» وللأخبار الدالة على رد اليمين على 28 من غير تفصيل ولأن الحكم مبني على الاحتياط التام ولا يحصل إلا باليمين وفي هذه الأدلة نظر بين- وإن قال المدعي مع إنكار غريمه- لي بينة عرفه الحاكم أن له إحضارها وليقل أحضرها إن شئت إن لم يعلم ذلك- فإن ذكر غيبتها خيره بين إحلاف الغريم والصبر وكذا يتخير بين إحلافه وإقامة البينة وإن كانت حاضرة وليس له طلب إحلافه ثم إقامة البينة فإن طلب إحلافه ففيه ما مر (3) وإن طلب (ج 3/ ص 89) إحضارها أمهله إلى أن يحضر- وليس له إلزامه بكفيل للغريم ولا ملازمته لأنه تعجيل عقوبة لم يثبت موجبها وقيل له ذلك- وإن أحضرها وعرف الحاكم العدالة فيها حكم- بشهادتها بعد التماس المدعي سؤالها والحكم ثم لا يقول لهما اشهدا- بل من كان عنده كلام أو شهادة ذكر ما عنده إن شاء فإن أجابا بما لا يثبت به حق طرح قولهما وإن قطعا بالحق وطابق الدعوى وعرف العدالة حكم كما ذكرنا- وإن عرف الفسق ترك ولا يطلب التزكية لأن الجارح مقدم وإن جهل حالها استزكى أي طلب من المدعى تزكيتها (ج 3/ ص 90) فإن زكاها بشاهدين على كل من الشاهدين يعرفان العدالة ومزيلها أثبتها- (4) ثم سأل الخصم عن الجرح فإن اعترف
بعدمه حكم كما مر وإن استنظر أمهله ثلاثة أيام فإن أحضر الجارح نظر في أمره- على حسب ما يراه من تفصيل وإجمال وغيرهما فإن قبله قدمه على التزكية لعدم المنافاة- فإن لم يأت بالجارح (1) مطلقا أو بعد المدة- حكم عليه بعد الالتماس أي التماس المدعي الحكم- وإن ارتاب الحاكم بالشهود مطلقا- (2) فرقهم استحبابا- وسألهم عن مشخصات القضية زمانا ومكانا وغيرهما من المميزات (ج 3/ ص 91) فإن اختلفت أقوالهم سقطت شهادتهم ويستحب له عند الريبة وعظهم- وأمرهم بالتثبت والأخذ بالجزم- ويكره له أن يعنت الشهود أي يدخل عليهم العنت وهو المشقة- إذا كانوا من أهل البصيرة بالتفريق- وغيره من التحزيز- (3) ويحرم عليه أن يتعتع الشاهد أصل التعتعة في الكلام التردد فيه- وهو هنا أن يداخله في الشهادة فيدخل معه كلمات توقعه في التردد أو الغلط بأن يقول الشاهد إنه اشترى كذا فيقول الحاكم بمائة أو في المكان الفلاني أو يريد أن يتلفظ بشيء ينفعه- فيداخله بغيره ليمنعه من إتمامه ونحو ذلك- أو يتعقبه بكلام ليجعله تمام ما يشهد به بحيث لولاه لتردد أو أتى بغيره- بل يكف عنه حتى ينتهي ما عنده وإن لم يفد أو تردد- ثم يرتب عليه ما يلزمه- أو يرغبه في الإقامة إذا وجده (4) مترددا (ج 3/ ص 92) أو يزهده (5) لو توقف ولا يقف عزم الغريم عن الإقرار إلا في حقه تعالى فيستحب أن يعرض المقر بحد الله تعالى بالكف عنه والتأويل- «: لقضية ماعز بن مالك عند النبي ص حين أقر عنده بالزنى في أربعة مواضع والنبي ص يردده ويوقف عزمه تعريضا لرجوعه ويقول له لعلك قبلت أو غمزت (6) أو نظرت- قال لا قال أفنكتها لا تكني قال نعم قال حتى غاب ذلك منك في ذلك منها قال نعم قال كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر قال نعم قال هل تدري ما الزنى قال نعم- أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا فعند ذلك أمر برجمه»- وكما يستحب تعريضه للإنكار يكره لمن علمه منه غير الحاكم حثه على الإقرار «: لأن هزالا قال لماعز بادر إلى رسول الله ص قبل أن ينزل فيك قرآن فقال له النبي ص (ج 3/ ص 93) لما علم به ألا سترته بثوبك كان خيرا لك».
واعلم أن المصنف (رحمه الله) ذكر أولا أن جواب المدعى عليه إما إقرار أو إنكار أو سكوت ولم يذكر القسم الثالث ولعله أدرجه في قسم الإنكار على تقدير النكول لأن مرجع حكم السكوت على المختار- إلى تحليف المدعي بعد إعلام الساكت بالحال وفي بعض نسخ الكتاب نقل أن المصنف ألحق بخطه قوله
وأما السكوت
فإن كان لآفة من طرش أو خرس- توصل الحاكم إلى معرفة الجواب- بالإشارة المفيدة لليقين ولو بمترجمين عدلين- وإن كان السكوت عنادا حبس حتى يجيب على قول الشيخ في النهاية لأن الجواب حق واجب عليه-
فإذا امتنع منه حبس حتى يؤديه- أو يحكم عليه بالنكول بعد عرض الجواب عليه بأن يقول له إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا فإن أصر (1) حكم بنكوله على قول من يقضي بمجرد النكول- ولو اشترطنا معه إحلاف المدعي أحلف بعده ويظهر من المصنف التخيير بين الأمرين (2) والأولى جعلهما إشارة إلى القولين- وفي الدروس اقتصر على حكايتهما قولين ولم يرجح شيئا والأول (3) أقوى
القول في اليمين
لا تنعقد اليمين الموجبة للحق من المدعى- أو المسقطة للدعوى من المنكر- إلا بالله تعالى وأسمائه الخاصة- مسلما كان الحالف أو كافرا ولا يجوز بغير ذلك كالكتب المنزلة والأنبياء والأئمة «لقول الصادق(ع): لا يحلف بغير الله» «وقال: اليهودي والنصراني والمجوسي لا تحلفوهم إلا بالله» وفي تحريمه بغير الله في غير الدعوى نظر من ظاهر النهي في الخبر وإمكان حمله على الكراهة- إما بالطلاق والعتاق والكفر والبراءة فحرام قطعا- ولو أضاف مع الجلالة خالق كل شيء في المجوسي كان حسنا إماطة لتأويله (ج 3/ ص 95) ويظهر من الدروس تعين إضافة نحو ذلك فيه (4) لذلك (5) ومثله خالق النور والظلمة- ولو رأى الحاكم ردع الذمي بيمينهم فعل إلا أن يشتمل على محرم كما لو اشتمل على الحلف بالأب والابن ونحو ذلك وعليه حمل ما روي «: أن عليا(ع)استحلف يهوديا بالتوراة» وربما أشكل تحليف بعض الكفار بالله تعالى لإنكارهم له فلا يرون له حرمة- كالمجوس فإنهم لا يعتقدون وجود إله خلق النور والظلمة فليس في حلفهم به عليهم كلفه إلا أن النص ورد بذلك- وينبغي التغليظ بالقول مثل والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية- والزمان كالجمعة والعيد وبعد الزوال والعصر- والمكان كالكعبة والحطيم والمقام والمسجد الحرام والحرم والأقصى تحت الصخرة والمساجد في المحراب واستحباب التغليظ ثابت في الحقوق كلها إلا أن ينقص المال عن نصاب القطع وهو ربع دينار ولا يجب على الحالف الإجابة إلى التغليظ ويكفيه قوله والله ما له عندي حق- ويستحب للحاكم وعظ الحالف قبله وترغيبه في ترك اليمين إجلالا لله تعالى أو خوفا من عقابه على تقدير الكذب ويتلو عليه ما (ج 3/ ص 96) ورد في ذلك من الأخبار والآثار مثل ما «روي عن النبي (ص):
من أجل الله أن يحلف به أعطاه الله خيرا مما ذهب منه»
«وقول الصادق(ع): من حلف بالله كاذبا كفر ومن حلف بالله صادقا أثم إن الله عز وجل يقول- 06 ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم » «وعنه(ع)قال: حدثني أبي أن أباه كانت عنده امرأة من الخوارج فقضى لأبي أنه طلقها فادعت عليه صداقها- فجاءت به إلى أمير المدينة تستعديه (1) فقال له أمير المدينة يا علي إما أن تحلف أو تعطيها فقال لي يا بني قم فأعطها أربعمائة دينار فقلت يا أبة جعلت فداك ألست محقا قال بلى ولكني أجللت الله عز وجل- إن أحلف به يمين صبر» (ج 3/ ص 97) ويكفي الحلف على نفي الاستحقاق وإن أجاب في إنكاره بالأخص كما إذا ادعي عليه قرضا فأجاب بأني ما اقترضت لأن نفي الاستحقاق يشمل المتنازع وزيادة ولأن المدعي قد يكون صادقا- فعرض ما يسقط الدعوى ولو اعترف به وادعى المسقط طولب بالبينة وقد يعجز عنها فدعت الحاجة إلى قبول الجواب المطلق وقيل يلزمه الحلف على وفق ما أجاب به لأنه بزعمه قادر على الحلف عليه- حيث نفاه بخصوصه إن طلبه (2) منه المدعي ويضعف بما ذكرناه وبإمكان التسامح في الجواب بما لا يتسامح في اليمين- والحالف يحلف أبدا على القطع في فعل نفسه وتركه وفعل غيره لأن ذلك يتضمن الاطلاع على الحال الممكن معه القطع- وعلى نفي العلم في نفي (3) فعل غيره كما لو ادعى على مورثه مالا- فكفاه الحلف على أنه لا يعلم به لأنه يعسر الوقوف عليه- بخلاف إثباته (4) فإن الوقوف عليه لا يعسر
القول في الشاهد واليمين
كل ما يثبت بشاهد وامرأتين يثبت بشاهد ويمين
وهو كل ما كان مالا أو كان المقصود منه المال كالدين والقرض تخصيص بعد التعميم- والغصب وعقود المعاوضات كالبيع والصلح- والإجارة والهبة المشروطة بالعوض- والجناية الموجبة للدية كالخطإ وعمد الخطإ وقتل الوالد ولده وقتل الحر العبد والمسلم الكافر وكسر العظام وإن كان عمدا- وكذا الجائفة والمأمومة (ج 3/ ص 99) والمنقلة لما في إيجابها القصاص على تقدير العمد من التغرير- (5) ولا يثبت بالشاهد واليمين- عيوب النساء وكذا عيوب الرجال لاشتراكهما في عدم تضمنهما المال- ولا الخلع لأنه إزالة قيد النكاح بفدية وهي شرط فيه لا داخلة في حقيقته ومن ثم أطلق المصنف والأكثر وهذا يتم مع كون المدعي هو المرأة أما (ج 3/ ص 100) لو كان الرجل فدعواه تتضمن المال وإن انضم إليه أمر آخر- فينبغي القطع بثبوت المال كما لو اشتملت الدعوى على الأمرين في غيره كالسرقة فإنهم قطعوا بثبوت المال وهذا قوي وبه جزم في الدروس والطلاق المجرد عن المال وهو واضح والرجعة لأن مضمون الدعوى إثبات الزوجية وليست مالا وإن لزمها النفقة لخروجها عن حقيقتها- والعتق على قول مشهور لتضمنه إثبات الحرية وهي ليست مالا-
وقيل يثبت بهما لتضمنه المال من حيث إن العبد مال للمولى فهو يدعي زوال المالية- والكتابة والتدبير والاستيلاد- وظاهره عدم الخلاف فيها مع أن البحث آت فيها وفي الدروس (ج 3/ ص 101) ما يدل على أنها بحكمه (1) لكن لم يصرحوا بالخلاف فلذا أفردها- والنسب وإن ترتب عليه وجوب الإنفاق إلا أنه خارج عن حقيقته كما مر- والوكالة لأنها ولاية على التصرف وإن كان في مال (ج 3/ ص 102) والوصية إليه كالوكالة بالشاهد واليمين متعلق بالفعل السابق- أي لا تثبت هذه المذكورات بهما- وفي النكاح قولان أحدهما وهو المشهور عدم الثبوت مطلقا لأن المقصود الذاتي منه الإحصان وإقامة السنة وكف النفس عن الحرام والنسل وأما المهر والنفقة فإنهما تابعان والثاني القبول مطلقا نظرا إلى تضمنه المال ولا نعلم قائله وفي ثالث قبوله من المرأة دون الرجل لأنها تثبت النفقة والمهر وذهب إليه العلامة والأقوى المشهور
ولو كان المدعون جماعة
وأقاموا شاهدا واحدا- فعلى كل واحد يمين لأن كل واحد يثبت حقا لنفسه ولا يثبت مال لأحد بيمين غيره- ويشترط شهادة الشاهد أولا وتعديله والحلف بعدهما (ج 3/ ص 103) ثم الحكم يتم بهما لا بأحدهما فلو رجع الشاهد غرم النصف لأنه أحد جزئي سبب فوات المال على المدعى عليه- والمدعي لو رجع غرم الجميع لاعترافه بلزوم المال له مع كونه قد قبضه- ولو فرض تسلم الشاهد المال ثم رجع أمكن ضمانه (2) الجميع إن شاء المالك- لاعترافه بترتب يده على المغصوب فيتخير المالك في التضمين
ويقضى على الغائب عن مجلس القضاء
سواء بعد أم قرب وإن كان في البلد- ولم يتعذر عليه حضور مجلس الحكم على الأقوى لعموم الأدلة- ولو كان في المجلس لم يقض عليه إلا بعد علمه ثم الغائب على حجته لو حضر فإن ادعى بعده قضاء أو إبراء أقام به البينة وإلا (ج 3/ ص 104) أحلف المدعي ومحله (3) حقوق الناس لا حقوق الله تعالى لأن القضاء على الغائب احتياط وحقوق الله تعالى مبنية على التخفيف لغنائه- ولو اشتمل على الحقين كالسرقة قضى بالمال دون القطع- وتجب اليمين مع البينة على بقاء الحق إن كانت الدعوى لنفسه ولو كانت لموكله أو للمولى عليه فلا يمين عليه ويسلم المال بكفيل إلى أن يحضر المالك (4) أو يكمل (5) ويحلف ما دام المدعى عليه غائبا (6)- وكذا تجب اليمين مع البينة- في الشهادة على الميت والطفل أو المجنون أما على الميت فموضع وفاق وأما على الغائب والطفل والمجنون فلمشاركتهم له في العلة المومى إليها في النص وهو أنه (ج 3/ ص 105) لا لسان له للجواب فيستظهر الحاكم بها إذ يحتمل لو حضر كاملا أن يجيب بالإبقاء أو الإبراء فيتوجه اليمين وهو من باب اتحاد طريق المسألتين لا من باب القياس- وفيه نظر للفرق مع فقد
النص وهو أن الميت لا لسان له مطلقا في الدنيا بخلاف المتنازع فيمكن مراجعته إذا حضر أو كمل- وترتيب حكم على جوابه بخلاف الميت فكان أقوى في إيجاب اليمين فلا يتحد الطريق وإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين دعوى العين والدين- وقيل بالفرق وثبوت اليمين في الدين خاصة لاحتمال الإبراء منه وغيره من غير علم الشهود بخلاف العين فإن ملكها إذا ثبت استصحب ويضعف بأن احتمال تجدد نقل الملك ممكن في الحالين- والاستظهار وعدم اللسان آت فيهما
القول في التعارض
أي تعارض الدعوى في الأموال لو (ج 3/ ص 106) تداعيا ما في أيديهما فادعى كل [واحد] منهما المجموع ولا بينة- حلفا كل منهما على نفي استحقاق الآخر- واقتسماه بالسوية وكذا لو نكلا على اليمين ولو حلف أحدهما ونكل الآخر فهو للحالف- فإن كانت يمينه بعد نكول صاحبه حلف يمينا واحدة تجمع النفي والإثبات وإلا افتقر إلى يمين أخرى للإثبات- وكذا يقتسمانه إن أقاما بينة ويقضى لكل منهما بما في يد صاحبه بناء على ترجيح بينة الخارج ولا فرق هنا بين تساوي البينتين عددا وعدالة واختلافهما- ولو خرجا (1) فذو اليد من صدقه من هي بيده مع اليمين (2) وعلى المصدق اليمين للآخر فإن امتنع حلف (ج 3/ ص 107) الآخر (3) وأغرم (4) له (5) لحيلولته (6) بينه (7) وبينها بإقراره الأول ولو صدقهما فهي لهما بعد حلفهما أو نكولهما ولهما إحلافه إن ادعيا علمه ولو أنكرهما قدم قوله بيمينه ولو كان (8) لأحدهما بينة في جميع هذه الصور- فهي لذي البينة مع يمينه- ولو أقاماها رجح الأعدل شهودا فإن تساووا في العدالة فالأكثر شهودا فإن تساووا فيهما فالقرعة فمن خرج اسمه حلف وأعطي الجميع فإن نكل أحلف الآخر وأخذ فإن امتنعا قسمت نصفين وكذا يجب اليمين على من رجحت بينته وظاهر العبارة عدم اليمين فيهما (9) والأول مختاره (ج 3/ ص 108) في الدروس في الثاني (10) قطعا وفي الأول ميلا- ولو تشبث أحدهما أي تعلق بها بأن كان ذا يد عليها- فاليمين عليه إن لم يكن للآخر بينة سواء كان للمتشبث بينة أم لا- ولا يكفي (11) بينته عنها أي عن اليمين لأنه منكر فيدخل في عموم
اليمين على من أنكر وإن كان له بينة فلو نكل عنها حلف الآخر وأخذ- فإن نكل أقرت في يد المتشبث- ولو أقاما أي المتشبث والخارج- بينة ففي الحكم لأيهما خلاف فقيل تقدم بينة الداخل مطلقا- لما روي أن عليا(ع)قضى بذلك ولتعارض البينتين فيرجع إلى تقديم ذي اليد وقيل الخارج مطلقا عملا بظاهر الخبر المستفيض من أن القول قول ذي اليد والبينة بينة المدعي الشامل لموضع النزاع وقيل تقدم (1) بينة الخارج إن شهدتا بالملك المطلق أو (ج 3/ ص 109) المسبب أو بينته (2) خاصة بالسبب ولو انفردت به (3) بينة الداخل قدم وقيل مع تسببهما تقدم بينة الداخل أيضا وتوقف المصنف هنا وفي الدروس مقتصرا على نقل الخلاف وهو في موضعه- لعدم دليل متين من جميع الجهات وفي شرح الإرشاد رجح القول الثالث وهو مذهب الفاضلين ولا يخلو من رجحان- ولو تشبثا وادعى أحدهما الجميع والآخر النصف مشاعا- ولا بينة اقتسماها نصفين- بعد يمين مدعي النصف للآخر من دون العكس لمصادقته إياه على استحقاق النصف الآخر ولو كان (ج 3/ ص 110) النصف المتنازع معينا اقتسماه بالسوية بعد التحالف فيثبت لمدعيه (4) الربع والفرق أن كل جزء من العين على تقدير الإشاعة يدعي كل منهما تعلق حقه به ولا ترجيح بخلاف المعين إذ لا نزاع في غيره ولم يذكروا في هذا الحكم خلافا وإلا فلا يخلو من نظر- (5) ولو أقاما بينة فهي للخارج على القول بترجيح بينته وهو مدعي الكل لأن في يد مدعي النصف النصف فمدعي الكل خارج عنه- وعلى القول الآخر يقسم بينهما نصفين كما لو لم يكن بينة لما ذكرناه من استقلال يد مدعي النصف عليه فإذا رجحت (ج 3/ ص 111) بينته به أخذه ولو أقام أحدهما خاصة بينة حكم بها- (6) ولو كانت في يد ثالث وصدق أحدهما صار صاحب اليد فيترتب عليه ما فصل- وللآخر إحلافهما ولو أقاما بينة فللمستوعب النصف (7) وتعارضت البينتان في الآخر فيحكم للأعدل (8) فالأكثر فالقرعة- ويقضى لمن خرج بيمينه فإن امتنع حلف الآخر فإن نكلا قسم بينهما فللمستوعب ثلاثة أرباع وللآخر الربع وقيل يقسم على ثلاثة فلمدعي الكل اثنان ولمدعي النصف واحد لأن المنازعة (ج 3/ ص 112) وقعت في أجزاء غير معينة فيقسم على طريق العول على حسب سهامها- وهي ثلاثة كضرب الديان مع قصور مال المفلس-
وكل موضع حكمنا بتكافؤ البينات أو ترجيحها بأحد الأسباب إنما هو مع إطلاقها أو اتحاد التاريخ- ولو كان تاريخ إحدى البينتين أقدم قدمت لثبوت الملك (ج 3/ ص 113) بها سابقا فيستصحب هذا إذا شهدتا بالملك المطلق أو المسبب أو بالتفريق أما لو شهدت إحداهما باليد والأخرى بالملك فإن كان المتقدم هو اليد رجح الملك لقوته وتحققه الآن وإن انعكس ففي ترجيح أيهما قولان للشيخ وتوقف المصنف في الدروس مقتصرا على نقلهما
القول في القسمة
وهي تمييز أحد النصيبين فصاعدا- عن الآخر وليست بيعا عندنا- وإن كان فيها رد (ج 3/ ص 114) لأنها لا تفتقر إلى صيغة ويدخلها الإجبار ويلزمها (1) ويتقدر أحد النصيبين بقدر الآخر والبيع ليس فيه شيء من ذلك واختلاف اللوازم يدل على اختلاف الملزومات واشتراك كل جزء يفرض قبلها بينهما واختصاص كل واحد بجزء معين وإزالة ملك الآخر عنه بعدها بعوض مقدر بالتراضي ليس حدا لبيع حتى يدل عليه وتظهر الفائدة في عدم ثبوت الشفعة للشريك بها (ج 3/ ص 115) وعدم بطلانها بالتفرق قبل القبض فيما يعتبر فيه التقابض في البيع- وعدم خيار المجلس وغير ذلك- ويجبر الشريك على القسمة- لو التمس شريكه القسمة- ولا ضرر ولا رد والمراد بالضرر نقص قيمة الشقص بها عنه منضما نقصا فاحشا على ما اختاره المصنف في الدروس وقيل مطلق نقص القيمة وقيل عدم الانتفاع به منفردا وقيل عدمه على الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة والأجود الأول- ولو تضمنت ردا أي دفع عوض خارج عن المال المشترك- من أحد الجانبين- لم يجبر الممتنع منهما لاستلزامه المعاوضة على جزء من مقابلة صوري أو معنوي وهو غير لازم- وكذا (ج 3/ ص 116) لا يجبر الممتنع- لو كان فيها ضرر كالجواهر والعضائد الضيقة والسيف والضرر في هذه المذكورات يمكن اعتباره بجميع المعاني- عدا الثالث في السيف فإنه ينتفع بقسمته غالبا في غيره مع نقص فاحش- فلو طلب أحدهما المهاياة وهي قسمة المنفعة بالأجزاء أو بالزمان جاز ولم يجب إجابته سواء كان مما يصح قسمته إجبارا أم لا وعلى تقدير الإجابة لا يلزم الوفاء بها- بل يجوز لكل منهما فسخها فلو استوفى أحدهما ففسخ الآخر- أو هو كان عليه أجرة حصة الشريك (ج 3/ ص 117) وإذا عدلت السهام بالأجزاء إن كانت في متساويها كيلا أو وزنا أو ذرعا أو عدا بعدد الأنصباء أو بالقيمة إن اختلفت كالأرض والحيوان واتفقا على اختصاص كل واحد بسهم لزم من غير قرعة لصدق القسمة-
مع التراضي الموجبة لتمييز الحق ولا فرق بين قسمة الرد وغيرها- وإلا يتفقا على الاختصاص أقرع بأن يكتب أسماء الشركاء أو السهام كل في رقعة وتصان- ويؤمر من لم يطلع على الصورة بإخراج إحداهما على اسم أحد المتقاسمين أو أحد السهام هذا إذا اتفقت السهام قدرا- ولو اختلفت (1) (ج 3/ ص 119) قسم على أقل السهام وجعل لها أول يعينه المتقاسمون وإلا الحاكم- وتكتب أسماؤهم لا أسماء السهام حذرا من التفريق فمن خرج اسمه أولا أخذ من الأول وأكمل نصيبه منها على الترتيب ثم يخرج الثاني إن كانوا أكثر من اثنين وهكذا ثم إن اشتملت القسمة على رد اعتبر رضاهما بعدها وإلا فلا (ج 3/ ص 120) ولو ظهر غلط في القسمة ببينة أو باطلاع المتقاسمين بطلت ولو ادعاه أي الغلط أحدهما ولا بينة حلف الآخر لأصالة الصحة فإن حلف تمت القسمة- وإن نكل عن اليمين حلف المدعي إن لم يقض بالنكول ونقضت ولو ظهر في المقسوم استحقاق بعض معين بالسوية لا يخل إخراجه بالتعديل- فلا نقض لأن فائدة القسمة باقية وهو إفراد كل حق (ج 3/ ص 121) على حدة- وإلا يكن متساويا في السهام بالنسبة- نقضت القسمة لأن ما يبقى لكل واحد لا يكون بقدر حقه بل يحتاج أحدهما إلى الرجوع على الآخر وتعود الإشاعة- وكذا لو كان المستحق مشاعا- لأن القسمة حينئذ لم تقع برضاء جميع الشركاء