كتاب الغصب
(1)
وهو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا
والمراد بالاستقلال الإقلال وهو الاستبداد به لا طلبه كما هو الغالب في باب (ج 7/ ص 14) الاستفعال وخرج به ما لا إثبات معه أصلا كمنعه من ماله حتى تلف وما لا استقلال معه كوضع يده على ثوبه الذي هو لابسه فإن ذلك لا يسمى غصبا- وخرج بالمال الاستقلال باليد على الحر فإنه لا تتحقق فيه الغصبية فلا يضمن وبإضافة المال إلى الغير ما لو استقل بإثبات يده (ج 7/ ص 15) على مال نفسه عدوانا كالمرهون في يد المرتهن والوارث على التركة مع الدين فليس بغاصب وإن أثم أو ضمن وبالعدوان إثبات المرتهن والولي والوكيل والمستأجر والمستعير أيديهم على مال الراهن والمولى عليه والموكل والمؤجر والمعير ومع ذلك فينتقض التعريف في عكسه بما لو اشترك اثنان فصاعدا في غصب بحيث لم يستقل كل منهما باليد فلو أبدل الاستقلال بالاستيلاء لشمله لصدق الاستيلاء مع المشاركة (ج 7/ ص 16) وبالاستقلال بإثبات اليد على حق الغير كالتحجير وحق المسجد والمدرسة والرباط ونحوه مما لا يعد مالا فإن الغصب متحقق وكذا غصب ما لا يتمول عرفا كحبة حنطة فإنه يتحقق به أيضا على ما اختاره المصنف ويجب رده على مالكه مع عدم المالية إلا أن يراد هنا جنس المال أو يدعى إطلاق المال عليه (ج 7/ ص 17) ويفرق بينه وبين المتمول وهو بعيد وعلى الحر الصغير والمجنون إذا تلف تحت يده بسبب كلدغ الحية ووقوع الحائط فإنه يضمن عند المصنف وجماعة كما اختاره في الدروس فلو أبدل المال بالحق لشمل جميع ذلك- وأما من ترتبت يده على يد الغاصب جاهلا به ومن سكن دار غيره غلطا أو لبس ثوبه خطأ فإنهم ضامنون وإن لم يكونوا غاصبين لأن الغصب من الأفعال المحرمة في الكتاب (2) (ج 7/ ص 18) والسنة بل الإجماع ودليل العقل فلا يتناول غير العالم وإن شاركه في بعض الأحكام وإبدال العدوان بغير حق ليتناولهم من حيث إنهم ضامنون ليس بجيد لما ذكرناه وكذا الاعتذار (ج 7/ ص 19) بكونه بمعناه أو دعوى الاستغناء عن القيد أصلا ليشملهم بل الأجود الافتقار إلى قيد العدوان الدال على الظلم.
وقد تلخص أن الأجود في تعريفه أنه الاستيلاء على حق الغير عدوانا وأن أسباب الضمان غير منحصرة فيه- وحيث اعتبر في الضمان الاستقلال والاستيلاء
فلو منعه من سكنى داره
ولم يثبت المانع يده عليها- أو منعه من إمساك دابته المرسلة كذلك- فليس بغاصب لهما فلا يضمن العين لو تلفت ولا الأجرة زمن المنع لعدم إثبات اليد الذي هو جزء مفهوم الغصب- ويشكل بأنه لا يلزم من عدم الغصب عدم الضمان لعدم انحصار (ج 7/ ص 20) السبب فيه بل ينبغي أن يختص ذلك بما لا يكون المانع سببا في تلف العين بذلك بأن اتفق تلفها مع كون السكنى غير معتبرة في حفظها والمالك غير معتبر في مراعاة الدابة كما يتفق لكثير من الدور والدواب أما لو كان حفظه متوقفا على سكنى الدار ومراعاة الدابة لضعفها- أو كون أرضها مسبعة مثلا فإن المتجه الضمان نظرا إلى كونه سببا قويا مع ضعف المباشر (ج 7/ ص 21) ومثله ما لو منعه من الجلوس على بساطه فتلف أو سرق أو غصب الأم فمات ولدها جوعا وهذا هو الذي اختاره المصنف في بعض فوائده وإن اتبع هنا وفي الدروس المشهور- أما لو منعه من بيع متاعه فنقصت قيمته السوقية مع بقاء العين وصفاتها لم يضمن قطعا لأن الفائت ليس مالا بل اكتسابه- ولو سكن معه قهرا في داره- فهو غاصب للنصف عينا وقيمة (1) لاستقلاله به بخلاف النصف الذي بيد المالك (ج 7/ ص 22) هذا إذا شاركه في سكنى البيت على الإشاعة من غير اختصاص بموضع معين- أما لو اختص بمعين اختص بضمانه كما لو اختص ببيت من الدار- وموضع خاص من البيت الواحد ولو كان قويا مستوليا وصاحب الدار ضعيفا بحيث اضمحلت يده معه احتمل قويا ضمان الجميع- ولو انعكس الفرض بأن ضعف الساكن الداخلي على المالك عن مقاومته ولكن لم يمنعه المالك مع قدرته- ضمن الساكن أجرة ما سكن لاستيفائه منفعته بغير إذن مالكه- وقيل (2) والقائل المحقق والعلامة وجماعة- ولا يضمن الساكن العين لعدم تحقق الاستقلال باليد على العين الذي لا يتحقق الغصب بدونه ونسبته إلى القول يشعر بتوقفه فيه (ج 7/ ص 23) ووجهه ظهور استيلائه على العين التي انتفع بسكناها وقدرة المالك على دفعه لا ترفع الغصب مع تحقق العدوان- نعم لو كان المالك القوي نائيا فلا شبهه في الضمان لتحقق الاستيلاء
ومد مقود الدابة [غصب للدابة]
بكسر الميم وهو الحبل الذي يشد بزمامها أو لجامها- غصب للدابة وما يصحبها للاستيلاء عليها عدوانا- إلا أن يكون صاحبها راكبا عليها- قويا على دفع القائد- مستيقظا حالة القود غير نائم فلا يتحقق الغصب حينئذ لعدم الاستيلاء- نعم لو اتفق تلفها بذلك ضمنها لأنه جان عليها- ولو لم تتلف هل يضمن منفعتها زمن القود يحتمل قويا ذلك لتفويتها بمباشرته وإن لم يكن غاصبا كالضعيف الساكن ولو كان (ج 7/ ص 24) الراكب ضعيفا عن مقاومته أو نائما فلا ريب في الضمان للاستيلاء- ولو
ساقها قدامه بحيث صار مستوليا عليها لكونها تحت يده ولا جماح لها فهو غاصب لتحقق معناه ولو تردت بالجماح حينئذ أو غيره فتلفت أو عابت ضمن للسببية
وغصب الحامل غصب للحمل
لأنه مغصوب كالحامل والاستقلال باليد عليه حاصل بالتبعية لأمه وليس كذلك حمل المبيع فاسدا حيث لا يدخل في البيع لأنه ليس مبيعا فيكون أمانة في يد المشتري لأصالة (ج 7/ ص 25) عدم الضمان ولأنه تسلمه بإذن البائع مع احتماله لعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي وبه قطع المحقق في الشرائع ولو تبعها الولد حين غصبها- ففي الضمان للولد قولان مأخذهما عدم إثبات اليد عليه وأنه سبب قوي والأقوى الضمان وهو الذي قربه في الدروس
والأيدي المتعاقبة على المغصوب أيدي ضمان
سواء علموا جميعا بالغصب أم جهلوا أم بالتفريق لتحقق التصرف في مال الغير بغير إذنه- فيدخل في عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي وإن انتفى الإثم عن الجاهل بالغصب- فيتخير المالك في تضمين من شاء منهم العين والمنفعة- أو تضمين الجميع بدلا واحدا بالتقسيط وإن لم يكن متساويا لأن جواز الرجوع على كل واحد بالجميع يستلزم جواز الرجوع بالبعض- وكذا له تقسيط ما يرجع به على أزيد من واحد وترك الباقين (ج 7/ ص 26) لما ذكر- ويرجع الجاهل منهم بالغصب إذا رجع عليه- على من غره فسلطه على العين أو المنفعة ولم يعلمه بالحال وهكذا الآخر إلى أن يستقر الضمان على الغاصب العالم وإن لم تتلف العين في يده- هذا إذا لم تكن يد من تلفت في يده يد ضمان كالعارية المضمونة وإلا لم يرجع على غيره ولو كانت أيدي الجميع (ج 7/ ص 27) عارية تخير المالك كذلك ويستقر الضمان على من تلفت العين في يده- فيرجع غيره عليه لو رجع عليه دونه وكذا يستقر ضمان المنفعة على من استوفاها عالما
والحر لا يضمن بالغصب
عينا ومنفعة لأنه ليس مالا فلا يدخل تحت اليد- هذا إذا كان كبيرا عاقلا إجماعا أو صغيرا فمات من قبل الله تعالى ولو مات بسبب كلدغ الحية ووقوع الحائط ففي ضمانه قولان (ج 7/ ص 28) للشيخ واختار المصنف في الدروس الضمان لأنه سبب الإتلاف- ولأن الصغير لا يستطيع دفع المهلكات عن نفسه وعروضها أكثري- فمن ثم رجح السبب- والظاهر أن حد الصغير العجز عن دفع ذلك عن نفسه حيث يمكن الكبير دفعها عادة لا عدم التمييز وألحق به المجنون ولو كان بالكبير خبل أو بلغ مرتبة الصغير لكبر أو مرض ففي إلحاقه به وجهان
ويضمن الرقيق
بالغصب لأنه مال- ولو حبس الحر مدة لها أجر عادة- لم يضمن أجرته إذا لم يستعمله لأن منافع الحر لا تدخل تحت اليد تبعا له سواء كان قد استأجره لعمل فاعتقله ولم يستعمله أم لا (ج 7/ ص 29) نعم لو كان قد استأجره مدة معينة فمضت زمن (1) اعتقاله وهو باذل نفسه للعمل استقرت الأجرة لذلك لا للغصب- بخلاف الرقيق- لأنه مال محض ومنافعه كذلك
وخمر الكافر المستتر بها محترم
يضمن بالغصب مسلما كان الغاصب أم كافرا لأنها مال بالإضافة إليه وقد أقر عليه ولم تجز مزاحمته فيه- وكان عليه تأنيث ضمائر الخمر لأنها مؤنث سماعي- ولو غصبها من مسلم أو كافر متظاهر فلا ضمان وإن كان قد اتخذها للتخليل إذ لا قيمة لها في شرع الإسلام لكن هنا يأثم الغاصب- وحيث يضمن الخمر يعتبر بقيمته عند
مستحليه لا بمثله وإن كان بحسب القاعدة مثليا لتعذر الحكم باستحقاق الخمر في شرعنا وإن (ج 7/ ص 30) كنا لا نعترضهم إذا لم يتظاهروا بها- ولا فرق في ذلك بين كون المتلف مسلما أو كافرا على الأقوى- وقيل يضمن الكافر المثل لإمكانه في حقه من حيث إنه مثلي مملوك له يمكنه دفعه سرا- ورد بأن استحقاقه كذلك يؤدي إلى إظهاره لأن حكم المستحق أن يحبس غريمه لو امتنع من أدائه وإلزامه بحقه وذلك ينافي الاستتار- وكذا الحكم في الخنزير إلا أن ضمان قيمة الخنزير واضح- لأنه قيمي حيث يملك
ولو اجتمع المباشر [والسبب]
وهو موجد علة التلف كالأكل والإحراق (ج 7/ ص 31) والقتل والإتلاف (ج 7/ ص 32) والسبب وهو فاعل ملزوم العلة كحافر (ج 7/ ص 33) البئر- ضمن المباشر لأنه أقوى- إلا مع الإكراه أو الغرور للمباشر- فيستقر الضمان في الغرور على الغار وفي الإكراه على المكره- لضعف المباشر بهما فكان السبب أقوى كمن قدم طعاما إلى المغرور فأكله فقرار الضمان على الغار فيرجع المغرور عليه لو ضمن- هذا في المال أما في النفس فيتعلق بالمباشر مطلقا لكن هنا يحبس الأمر حتى يموت
ولو أرسل ماءا في ملكه أو أجج نارا
فسرى إلى الغير فأفسد فلا ضمان على الفاعل- إذ لم يزد في الماء والنار عن قدر الحاجة (ج 7/ ص 34) ولم تكن الريح في صورة الإحراق عاصفة بحيث علم أو ظن التعدي الموجب للضرر لأن الناس مسلطون على أموالهم ولهم الانتفاع بها كيف شاءوا- نعم لو زاد عن قدر حاجته فالزائد مشروط بعدم الضرر بالغير ولو بالظن لأنه مناط أمثال ذلك جمعا بين الحقين ودفعا للإضرار المنفي- وإلا ضمن- وظاهر العبارة أن الزائد عن قدر الحاجة يضمن به وإن لم يقترن (ج 7/ ص 35) بظن التعدي- وكذا مع عصف الريح وإن اقتصر على حاجته لكونه مظنة للتعدي فعدم الضمان على هذا مشروط بأمرين عدم الزيادة عن الحاجة وعدم ظهور سبب التعدي كالريح فمتى انتفى أحدهما ضمن- ومثله في الدروس إلا أنه اعتبر علم للتعدي ولم يكتف بالظن ولم يعتبر الهواء فمتى علمه وإن لم يكن هواء ضمن وإن لم يزد عن حاجته فبينهما مغايرة وفي بعض فتاويه اعتبر في الضمان أحد الأمور الثلاثة- مجاوزة الحاجة أو عصف الهواء أو غلبة الظن بالتعدي واعتبر جماعة (ج 7/ ص 36) منهم الفاضلان في الضمان اجتماع الأمرين معا وهما مجاوزة الحاجة وظن التعدي أو العلم به فمتى انتفى أحدهما فلا ضمان وهذا قوي وإن كان الأول أحوط.
ويجب رد المغصوب
على مالكه وجوبا فوريا إجماعا «ولقوله (ص): على اليد ما أخذت حتى تؤدي» ما دامت العين باقية يمكنه ردها سواء كانت على هيئتها يوم غصبها أم زائدة أم ناقصة- ولو أدى رده إلى عسر وذهاب مال الغاصب كالخشبة في بنائه واللوح في سفينته لأن البناء على المغصوب لا حرمة له وكذا مال الغاصب في السفينة حيث يخشى تلفه أو غرق السفينة على الأقوى- نعم لو خيف غرقه أو غرق حيوان محترم أو مال لغيره- لم ينزع إلى أن تصل الساحل- فإن تعذر رد العين لتلف ونحوه- ضمنه الغاصب بالمثل إن كان المغصوب مثليا وهو المتساوي الأجزاء والمنفعة المتقارب الصفات كالحنطة والشعير وغيرهما من الحبوب (ج 7/ ص 40) والأدهان- وإلا يكن مثليا- فالقيمة العليا من حين الغصب إلى حين
التلف لأن كل حالة زائدة من حالاته في ذلك الوقت مضمونة- كما يرشد إليه أنه لو تلف حينئذ ضمنها فكذا إذا تلف بعدها- وقيل والقائل به المحقق في أحد قوليه على ما نقله المصنف عنه- يضمن الأعلى من حين الغصب إلى حين الرد أي رد الواجب وهو القيمة وهذا القول مبني على أن القيمي يضمن بمثله كالمثلي وإنما ينتقل إلى القيمة عند دفعها لتعذر المثل فيجب أعلى القيم إلى حين دفع القيمة (ج 7/ ص 41) لأن الزائد في كل آن سابق من حين الغصب مضمون تحت يده ولهذا لو دفع العين حالة الزيادة كانت للمالك فإذا تلفت في يده ضمنها- وعلى القول المشهور من ضمان القيمي بقيمته ابتداء لا وجه لهذا القول- وقيل والقائل به الأكثر على ما نقله المصنف في الدروس إنما يضمن بالقيمة يوم التلف لا غير لأن الواجب زمن بقائها إنما هو رد العين والغاصب مخاطب بردها حينئذ زائدة كانت أم ناقصة من غير ضمان شيء من النقص إجماعا فإذا تلفت وجبت قيمة العين وقت التلف لانتقال الحق إليها حينئذ لتعذر البدل- ونقل المحقق في الشرائع عن الأكثر أن المعتبر القيمة يوم الغصب- بناء على أنه أول وقت ضمان العين ويضعف بأن ضمانها حينئذ إنما يراد به كونها لو تلفت (ج 7/ ص 42) لوجب بدلها لا وجوب قيمتها إذ الواجب مع وجود العين منحصر في ردها- وفي صحيح أبي ولاد عن أبي عبد الله(ع)في اكتراء البغل ومخالفة الشرط ما يدل على هذا القول (ج 7/ ص 43) ويمكن أن يستفاد منه اعتبار الأكثر منه إلى يوم التلف (ج 7/ ص 44) وهو قوي عملا بالخبر الصحيح وإلا لكان القول بقيمته يوم التلف مطلقا أقوى- وموضع الخلاف ما إذا كان الاختلاف بسبب اختلاف القيمة السوقية- أما لو كان لنقص العين أو لتعيبها فلا إشكال في ضمان ذلك النقص-
وإن عاب المغصوب ولم تذهب عينه
ضمن أرشه إجماعا لأنه عوض عن أجزاء ناقصة أو أوصاف وكلاهما مضمون سواء كان النقص من الغاصب أم من غيره ولو من قبل الله تعالى ولو كان العيب غير (ج 7/ ص 45) مستقر بل يزيد على التدريج فإن لم يمكن المالك بعد قبض العين قطعه- أو التصرف فيه فعلى الغاصب ضمان ما يتجدد أيضا وإن أمكن ففي زوال الضمان وجهان من استناده إلى الغاصب وتفريط المالك واستقرب المصنف في الدروس عدم الضمان (ج 7/ ص 46) ويضمن أيضا أجرته إن كان له أجرة لطول المدة التي غصبه فيها سواء استعمله أو لا لأن منافعه أموال تحت اليد- فتضمن بالفوات والتفويت ولو تعددت المنافع فإن أمكن فعلها جملة أو فعل أكثر من واحدة وجب أجرة ما أمكن وإلا كالخياطة والحياكة والكتابة فأعلاها أجرة ولو كانت الواحدة أعلى منفردة عن منافع متعددة يمكن جمعها ضمن الأعلى
ولا فرق بين بهيمة القاضي والشوكي
في ضمان الأرش إجماعا (ج 7/ ص 47) لعموم الأدلة وخالف في ذلك بعض العامة فحكم في الجناية على بهيمة القاضي بالقيمة ويأخذ الجاني العين نظرا إلى أن المعيب لا يليق بمقام القاضي
ولو جنى على العبد المغصوب
جان غير الغاصب- فعلى الجاني
أرش الجناية المقرر في باب الديات- وعلى الغاصب ما زاد عن أرشها من النقص- إن اتفق زيادة فإن كانت الزيادة مما له مقدر كقطع يده الموجب لنصف قيمته شرعا فنقص بسببه ثلثا قيمته فعلى الجاني النصف وعلى الغاصب السدس الزائد من النقص ولو لم يحصل زيادة فلا شيء على الغاصب- بل يستقر الضمان على الجاني- والفرق أن ضمان الغاصب من جهة المالية فيضمن مما فات منها مطلقا وضمان الجاني منصوص (ج 7/ ص 48) فيقف عليه حتى لو كان الجاني هو الغاصب فيما له مقدر شرعي- فالواجب عليه أكثر الأمرين من المقدر الشرعي والأرش لأن الأكثر إن كان هو المقدر فهو جان وإن كان هو الأرش فهو مال فوته تحت يده كغيره من الأموال لعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي- ولأن الجاني لم تثبت يده على العبد فيتعلق به ضمان المالية بخلاف الغاصب- والأقوى عدم الفرق بين استغراق أرش الجناية القيمة وعدمه (ج 7/ ص 49) فيجتمع عليه رد العين والقيمة فما زاد
ولو مثل به الغاصب انعتق
«لقول الصادق(ع): كل عبد مثل به فهو حر» وغرم قيمته للمالك- وقيل لا يعتق بذلك اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق وهو تمثيل المولى والرواية العامة ضعيفة السند- وأما بناء الحكم على الحكمة في عتقه هل هي عقوبة للمولى أو جبر للمملوك فينعتق هنا على الثاني (ج 7/ ص 50) دون الأول فهو رد للحكم إلى حكمه مجهولة لم يرد بها نص- والأقوى عدم الانعتاق- نعم لو أقعد أو عمى عتق وضمن الغاصب لأن هذا السبب غير مختص بالمولى إجماعا
ولو غصب ما ينقصه التفريق مثل الخفين
أو المصراعين أو الكتاب سفرين فتلف أحدهما قبل الرد- ضمن قيمته أي قيمة التالف- مجتمعا مع الآخر ونقص الآخر فلو كان قيمة الجميع عشرة- وقيمة كل واحد مجتمعا خمسة ومنفردا ثلاثة ضمن سبعة لأن النقصان الحاصل في يده مستند إلى تلف عين مضمونة عليه وما نقص من قيمة الباقي في مقابلة الاجتماع فهو بفوات صفة الاجتماع في يده أما لو لم تثبت يده على الباقي بل غصب أحدهما ثم تلف في يده أو أتلفه ابتداء- ففي ضمان قيمة التالف مجتمعا (ج 7/ ص 51) أو منفردا أو منضما إلى نقص الباقي كالأول أوجه- أجودها الأخير لاستناد الزائد إلى فقد صفة وهي كونه مجتمعا حصل الفقد منه
ولو زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب
فلا شيء عليه لعدم النقصان ولا له لأن الزيادة حصلت في مال غيره- إلا أن تكون الزيادة عينا من مال الغاصب كالصبغ فله قلعه لأنه ماله- إن قبل الفصل ولو بنقص قيمة الثوب جمعا بين الحقين- ونقص الثوب ينجبر بأن الغاصب يضمن أرش الثوب ولا يرد أن قلعه يستلزم التصرف في مال الغير بغير
إذن وهو ممتنع بخلاف تصرف مالك الثوب في الصبغ لأنه (ج 7/ ص 52) وقع عدوانا لأن وقوعه عدوانا لا يقتضي إسقاط ماليته فإن ذلك عدوان آخر بل غايته أن ينزع ولا يلتفت إلى نقص قيمته أو اضمحلاله للعدوان بوضعه- ولو طلب أحدهما ما لصاحبه بالقيمة لم تجب إجابته كما لا يجب قبول هبته (ج 7/ ص 53) نعم لو طلب مالك الثوب بيعهما ليأخذ كل واحد حقه لزم الغاصب إجابته دون العكس
ولو بيع مصبوغا بقيمته مغصوبا
بغير صبغ- فلا شيء للغاصب- لعدم الزيادة بسبب ماله- هذا إذا بقيت قيمة الثوب بحالها أما لو تجدد نقصانه للسوق فالزائد للغاصب لأن نقصان السوق مع بقاء العين غير مضمون- نعم لو زاد الباقي عن قيمة الصبغ كان الزائد بينهما على نسبة المالين (ج 7/ ص 54) كما لو زادت القيمة عن قيمتهما من غير نقصان ولو اختلفت قيمتهما بالزيادة والنقصان للسوق فالحكم للقيمة الآن لأن النقص غير مضمون في المغصوب للسوق وفي الصبغ مطلقا فلو كان قيمة كل واحد خمسة وبيع بعشرة إلا أن قيمة الثوب ارتفعت إلى سبعة وقيمة الصبغ انحطت إلى ثلاثة فلصاحب الثوب سبعة وللغاصب ثلاثة وبالعكس
ولو غصب شاة فأطعمها المالك جاهلا
بكونها شاته- ضمنها الغاصب له لضعف المباشر بالغرور فيرجع على السبب وتسليطه (ج 7/ ص 55) المالك على ماله وصيرورته بيده على هذا الوجه لا يوجب البراءة لأن التسليم غير تام فإن التسليم التام تسليمه على أنه ملكه يتصرف فيه كتصرف الملاك وهنا ليس كذلك بل اعتقد أنه للغاصب وأنه إباحة إتلافه بالضيافة وقد يتصرف بعض الناس فيها بما لا يتصرفون في أموالهم كما لا يخفى- وكذا الحكم في غير الشاة من الأطعمة والأعيان المنتفع بها كاللباس- ولو أطعمها غير صاحبها في حالة كون الآكل جاهلا ضمن المالك قيمتها من شاء من الآكل والغاصب لترتب الأيدي كما سلف- والقرار أي قرار الضمان على الغاصب لغروره للأكل بإباحته الطعام مجانا مع أن يده ظاهرة في الملك وقد ظهر خلافه
ولو مزج الغاصب المغصوب بغيره
أو امتزج في يده بغير اختياره- كلف قسمته بتمييزه إن أمكن التمييز- وإن شق كما لو خلط الحنطة بالشعير أو الحمراء بالصفراء لوجوب رد العين حيث (ج 7/ ص 56) يمكن- ولو لم يمكن التمييز كما لو خلط الزيت بمثله أو الحنطة بمثلها وصفا- ضمن المثل إن مزجه بالأردإ لتعذر رد العين كاملة- لأن المزج في حكم الاستهلاك من حيث اختلاط كل جزء من مال المالك- بجزء من مال الغاصب وهو أدون من الحق فلا يجب قبوله بل ينتقل إلى المثل- وهذا مبني على الغالب من عدم رضاه بالشركة أو قول في المسألة- والأقوى تخييره بين المثل الشركة مع الأرش لأن حقه في العين لم يسقط لبقائها كما لو مزجها بالأجود والنقص بالخلط يمكن جبره بالأرش- وإلا يمزجه بالأردإ بل بالمساوي أو الأجود- كان شريكا بمقدار عين ماله لا قيمته لأن الزيادة الحاصلة صفة- حصلت بفعل الغاصب عدوانا فلا يسقط حق المالك مع بقاء عين ماله كما لو
صاغ النقرة وعلف الدابة فسمنت (ج 7/ ص 57) وقيل يسقط حقه من العين للاستهلاك فيتخير الغاصب بين الدفع من العين لأنه متطوع بالزائد ودفع المثل- والأقوى الأول- ومئونة القسمة على الغاصب لوقوع الشركة بفعله تعديا- هذا كله إذا مزجه بجنسه فلو مزجه بغيره كالزيت بالشيرج- فهو إتلاف لبطلان فائدته وخاصيته- وقيل تثبت الشركة هنا أيضا كما لو مزجاه بالتراضي أو امتزجا بأنفسهما لوجود العين- ويشكل بأن جبر المالك على أخذه بالأرش أو بدونه إلزام بغير الجنس في المثلي وهو خلاف القاعدة وجبر الغاصب إثبات لغير المثل عليه بغير رضاه فالعدول إلى المثل أجود ووجود العين غير متميزة من غير جنسها كالتالفة (ج 7/ ص 58) ولو زرع الغاصب الحب فنبت- أو أحضن البيض فأفرخ- فالزرع والفرخ للمالك على أصح القولين لأنه عين مال المالك- وإنما حدث بالتغير اختلاف الصور ونماء الملك للمالك وإن كان بفعل الغاصب وللشيخ قول بأنه للغاصب تنزيلا لذلك منزلة الإتلاف ولأن النماء بفعل الغاصب وضعفهما ظاهر- ولو نقله إلى غير بلد المالك وجب عليه نقله إلى بلد المالك- ومئونة نقله وإن استوعبت أضعاف قيمته لأنه عاد بنقله فيجب عليه الرد مطلقا ولا يجب إجابة المالك إلى أجرة الرد مع إبقائه فيما انتقل إليه لأن حقه الرد دون الأجرة- ولو رضي المالك بذلك المكان الذي نقله إليه- لم يجب الرد على الغاصب لإسقاط المالك حقه منه- فلو رده حينئذ كان له إلزامه برده إليه
ولو اختلفا في القيمة حلف الغاصب
لأصالة البراءة من الزائد- ولأنه منكر ما لم يدع ما يعلم كذبه كالدرهم قيمة للعبد فيكلف (ج 7/ ص 59) بدعوى قدر يمكن مع احتمال تقديم قول المالك حينئذ- وقيل يحلف المالك مطلقا وهو ضعيف- وكذا يحلف الغاصب- لو ادعى المالك إثبات صناعة يزيد بها الثمن لأصالة عدمها وكذا لو كان الاختلاف في تقدمها لتكثر الأجرة لأصالة عدمه- وكذا يحلف الغاصب لو ادعى التلف وإن كان خلاف الأصل لإمكان صدقه فلو لم يقبل قوله لزم تخليده الحبس لو فرض التلف ولا يرد مثله ما لو أقام المالك بينة ببقائه مع إمكان كذب البينة لأن ثبوت البقاء شرعا مجوز للإهانة والضرب إلى أن يعلم خلافه ومتى حلف على التلف طولب بالبدل وإن كانت العين باقية بزعم المالك للعجز عنها بالحلف كما يستحق البدل مع العجز عنها (1) وإن قطع بوجودها بل هنا أولى- أو ادعى الغاصب (ج 7/ ص 60) تملك ما على العبد من الثياب ونحوها لأن العبد
بيده ولهذا يضمنه ومنافعه فيكون ما معه في يده فيقدم قوله في ملكه
ولو اختلفا في الرد حلف المالك
لأصالة عدمه وكذا لو ادعى رد بدله مثلا أو قيمة أو تقدم رده على موته وادعى المالك موته قبله لأصالة عدم التقدم ولا يلزم هنا ما لزم في دعوى التلف للانتقال إلى البدل حيث يتعذر تخليص العين منه لكن هل ينتقل إليه ابتداء أو بعد الحبس والعذاب إلى أن تظهر أمارة عدم إمكان العين نظر (ج 7/ ص 61) ولعل الثاني أوجه لأن الانتقال إلى البدل ابتداء يوجب الرجوع إلى قوله وتكليفه بالعين مطلقا قد يوجب خلود حبسه كالأول فالوسط متجه وكلامهم هنا غير منقح