الروضة البهية (حاشية سلطان العلماء) - الجزء1

كتاب الوقف

ج ١ · ص ٢٥٩

كتاب الوقف

ج ١ · ص ٢٦٠

وهو تحبيس (1) الأصل

أي جعله على حاله لا يجوز التصرف فيه شرعا على وجه ناقل له عن الملك إلا ما استثني وإطلاق المنفعة- وهذا ليس تعريفا بل ذكر شيء من خصائصه أو تعريف لفظي موافقة للحديث الوارد «عنه (ص): حبس الأصل وسبل الثمرة» وإلا لانتقض بالسكنى وأختيها والحبس- وهي (2) خارجة عن حقيقته ما سيشير إليه وفي الدروس عرفه بأنه الصدقة الجارية تبعا لما ورد عنه ص «: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية الحديث» (ج 3/ ص 164) ولفظه الصريح الذي لا يفتقر في دلالته عليه إلى شيء آخر- وقفت خاصة على أصح (3) القولين- وأما حبست وسبلت وحرمت وتصدقت فيفتقر إلى القرينة كالتأبيد ونفي البيع والهبة والإرث فيصير بذلك صريحا وقيل الأولان صريحان أيضا بدون الضميمة- ويضعف باشتراكهما بينه وبين غيره فلا يدل على الخاص بذاته- فلا بد من انضمام قرينة تعينه ولو قال جعلته وقفا أو صدقة مؤبدة محرمة كفى وفاقا للدروس لأنه كالصريح ولو نوى الوقف فيما يفتقر إلى القرينة وقع باطنا ودين بنيته (4) لو ادعاه (5) أو ادعى غيره ويظهر منه عدم اشتراط القبول مطلقا (6) ولا القربة (ج 3/ ص 165) أما الثاني فهو أصح الوجهين لعدم دليل صالح على اشتراطها- وإن توقف عليها الثواب- وأما الأول فهو أحد القولين وظاهر الأكثر لأصالة عدم الاشتراط ولأنه إزالة ملك فيكفي فيه الإيجاب كالعتق وقيل يشترط إن كان الوقف على من يمكن في حقه القبول وهو أجود- وبذلك دخل في باب العقود لأن إدخال شيء في ملك الغير يتوقف على رضاه وللشك في تمام السبب بدونه (7) فيستصحب- فعلى هذا يعتبر فيه ما يعتبر في العقود اللازمة من اتصاله بالإيجاب عادة (ج 3/ ص 166) ووقوعه بالعربية وغيرها- نعم لو كان على جهة عامة أو قبيله كالفقراء لم يشترط- وإن أمكن قبول الحاكم له وهذا هو الذي قطع به في الدروس وربما قيل باشتراط قبول الحاكم فيما له ولايته وعلى القولين لا يعتبر قبول البطن الثاني ولا رضاه لتمامية الوقف قبله فلا ينقطع- ولأن قبوله لا يتصل بالإيجاب فلو اعتبر لم يقع له- ولا يلزم الوقف بعد تمام صيغته بدون القبض وإن كان في جهة عامة قبضها الناظر فيها أو الحاكم أو القيم المنصوب من قبل الواقف لقبضه ويعتبر وقوعه بإذن الواقف كغيره لامتناع التصرف في مال الغير بغير إذنه والحال أنه لم ينتقل (8) إلى الموقوف عليه بدونه- فلو مات الواقف قبله أي قبل قبضه (ج 3/ ص 167) المستند إلى إذنه بطل ورواية عبيد بن

ج ١ · ص ٢٦١

زرارة صريحة فيه- ومنه يظهر أنه لا تعتبر فوريته- والظاهر أن موت الموقوف عليه كذلك مع احتمال قيام وارثه مقامه ويفهم من نفيه اللزوم بدونه أن العقد صحيح قبله فينتقل الملك انتقالا متزلزلا يتم بالقبض وصرح غيره وهو ظاهره في الدروس (1) أنه شرط الصحة وتظهر الفائدة في النماء المتخلل بينه وبين (ج 3/ ص 168) العقد ويمكن أن يريد هنا باللزوم الصحة بقرينة حكمه بالبطلان لو مات قبله فإن ذلك من مقتضى عدم الصحة لا اللزوم كما صرح به في هبة الدروس واحتمل إرادته (2) من كلام بعض الأصحاب فيها (3)

ويدخل في وقف الحيوان لبنه وصوفه

وما شاكله- الموجودان (4) حال العقد ما لم يستثنهما كما يدخل ذلك في البيع لأنهما كالجزء من الموقوف بدلالة العرف وهو الفارق بينهما وبين الثمرة فإنها لا تدخل وإن كانت طلعا لم يؤبر

وإذا تم الوقف لم يجز الرجوع فيه

لأنه من العقود اللازمة

وشرطه مضافا إلى ما سلف التنجيز

فلو علقه على شرط (5) (ج 3/ ص 169) أو صفة (6) بطل إلا أن يكون واقعا والواقف عالم بوقوعه كقوله وقفت إن كان اليوم الجمعة وكذا في غيره من العقود- والدوام فلو قرنه بمدة أو جعله على من ينقرض غالبا لم يكن وقفا- والأقوى صحته حبسا يبطل بانقضائها وانقراضه فيرجع إلى الواقف (7) أو وارثه (8) حين انقراض الموقوف عليه كالولاء ويحتمل إلى وارثه (9) عند موته ويسترسل (10) فيه إلى أن يصادف الانقراض ويسمى (ج 3/ ص 170) هذا منقطع الآخر ولو انقطع أوله (11) أو وسطه (12) أو طرفاه- (13) فالأقوى بطلان ما بعد القطع فيبطل الأول والأخير ويصح (14) أول الآخر (ج 3/ ص 171) والإقباض وهو تسليط الواقف للقابض عليه ورفع يده عنه له وقد يغاير (15) الإذن في القبض الذي اعتبره سابقا (16) بأن يأذن فيه ولا يرفع يده عنه- وإخراجه عن نفسه فلو وقف على نفسه بطل وإن عقبه بما يصح الوقف عليه لأنه حينئذ منقطع الأول وكذا لو شرط لنفسه الخيار في نقضه متى شاء أو في مدة معينة نعم لو وقفه على قبيل هو منهم ابتداء أو صار منهم (ج 3/ ص 172) شارك أو شرط عوده إليه عند الحاجة فالمروي والمشهور اتباع شرطه ويعتبر حينئذ قصور ماله عن مئونة سنة فيعود عندها- (17) ويورث عنه لو مات وإن كان قبلها ولو شرط أكل أهله منه صح الشرط كما فعل النبي ص بوقفه- وكذلك فاطمة(ع)ولا يقدح كونهم

ج ١ · ص ٢٦٢

واجبي النفقة فتسقط نفقتهم إن اكتفوا به ولو وقف على نفسه وغيره صح في نصفه على الأقوى إن اتحد وإن تعدد فبحسبه فلو كان جمعا كالفقراء (ج 3/ ص 173) بطل في ربعه ويحتمل النصف (1) والبطلان رأسا

وشرط الموقوف أن يكون عينا

فلا يصح وقف المنفعة ولا الدين ولا المبهم لعدم الانتفاع به مع بقائه وعدم وجوده خارجا والمقبوض (2) (ج 3/ ص 174) والمعين بعده (3) غيره (4)- مملوكة إن أريد بالمملوكية صلاحيتها له- بالنظر إلى الواقف ليحترز عن وقف نحو الخمر والخنزير من المسلم فهو شرط الصحة وإن أريد به الملك الفعلي ليحترز به عن وقف ما لا يملك وإن صلح له فهو شرط اللزوم والأولى أن يراد به (ج 3/ ص 175) الأعم وإن ذكر بعض تفصيله بعد- ينتفع بها مع بقائها فلا يصح وقف ما لا ينتفع به إلا مع ذهاب عينه كالخبز والطعام والفاكهة ولا يعتبر في الانتفاع به كونه في الحال بل يكفي المتوقع كالعبد والجحش (5) الصغيرين والزمن الذي يرجى زوال زمانته- وهل يعتبر طول زمان المنفعة إطلاق العبارة والأكثر يقتضي عدمه- فيصح وقف ريحان يسرع فساده ويحتمل اعتباره لقلة المنفعة- ومنافاتها (6) للتأبيد المطلوب من الوقف وتوقف في الدروس ولو كان (7) مزروعا صح وكذا ما يطول نفعه كمسك وعنبر- ويمكن إقباضها فلا يصح وقف الطير في الهواء ولا السمك في ماء لا يمكن قبضه عادة ولا الآبق والمغصوب ونحوها ولو وقفه على من يمكنه قبضه فالظاهر الصحة لأن الإقباض المعتبر من المالك هو الإذن في قبضه وتسليطه عليه والمعتبر من الموقوف عليه تسلمه (ج 3/ ص 176) وهو ممكن- ولو وقف ما لا يملكه وقف على إجازة المالك- كغيره من العقود لأنه عقد صدر من صحيح العبارة قابل للنقل- وقد أجاز المالك فيصح ويحتمل عدمها هنا وإن قيل به في غيره لأن عبارة الفضولي لا أثر لها وتأثير الإجازة غير معلوم لأن الوقف فك ملك في كثير من موارده (8) ولا أثر لعبارة الغير فيه وتوقف المصنف في الدروس لأنه نسب عدم الصحة إلى قول ولم يفت بشيء وكذا في التذكرة وذهب جماعة (9) إلى المنع هنا ولو اعتبرنا فيه التقرب قوى المنع لعدم صحة التقرب بملك الغير

ووقف المشاع جائز كالمقسوم

لحصول الغاية المطلوبة من الوقف- وهو تحبيس الأصل وإطلاق الثمرة به وقبضه كقبض المبيع في توقفه على إذن المالك والشريك عند المصنف مطلقا والأقوى أن ذلك في المنقول وغيره لا يتوقف على إذن الشريك لعدم استلزام (ج 3/ ص 177) التخلية التصرف في ملك الغير

وشرط الواقف الكمال

بالبلوغ والعقل والاختيار ورفع الحجر- ويجوز أن يجعل النظر على الموقوف- لنفسه

ج ١ · ص ٢٦٣

ولغيره في متن الصيغة- فإن أطلق ولم يشرطه لأحد- فالنظر في الوقف العام إلى الحاكم الشرعي- وفي غيره وهو الوقف على معين- إلى الموقوف عليهم- والواقف مع الإطلاق كالأجنبي- ويشترط في المشروط له النظر العدالة والاهتداء إلى التصرف- ولو عرض له الفسق انعزل فإن عاد (1) عادت إن كان مشروطا من الواقف ولا يجب على المشروط له القبول ولو قبل لم يجب عليه الاستمرار لأنه في معنى التوكيل وحيث يبطل النظر يصير كما لو لم يشترط ووظيفة الناظر مع الإطلاق العمارة والإجارة وتحصيل الغلة وقسمتها على مستحقها ولو فوض إليه بعضها لم يتعده- ولو جعله لاثنين وأطلق لم يستقل أحدهما بالتصرف وليس للواقف (ج 3/ ص 178) عزل المشروط في العقد وله عزل المنصوب من قبله لو شرط النظر لنفسه فولاه لأنه وكيل ولو أجر الناظر مدة فزادت الأجرة في المدة أو ظهر طالب بالزيادة لم ينفسخ العقد لأنه جرى بالغبطة في وقته إلا أن يكون في زمن خياره فيتعين عليه الفسخ ثم إن شرط له شيء عوضا عن عمله لزم وليس له غيره وإلا فله أجرة المثل عن عمله مع قصد الأجرة به

وشرط الموقوف عليه وجوده وصحة تملكه

وإباحة الوقف عليه- فلا يصح الوقف على المعدوم ابتداء بأن يبدأ به ويجعله من الطبقة الأولى فيوقف على من يتجدد من ولد شخص ثم عليه مثلا- ويصح تبعا بأن يوقف عليه وعلى من يتجدد من ولده وإنما يصح تبعية المعدوم الممكن وجوده عادة كالولد أما ما لا يمكن وجوده (ج 3/ ص 179) كذلك كالميت لم يصح مطلقا فإن ابتدأ به بطل الوقف- وإن أخره كان منقطع الآخر أو الوسط وإن ضمه إلى موجود بطل فيما يخصه خاصة على الأقوى- ولا على من لا يصح تملكه شرعا مثل العبد وإن تشبث بالحرية كأم الولد- وجبريل وغيره من الملائكة والجن والبهائم ولا يكون وقفا على سيد العبد ومالك الدابة عندنا- (2) وينبغي أن يستثنى من ذلك العبد المعد لخدمة الكعبة والمشهد والمسجد- ونحوها من المصالح العامة والدابة المعدة لنحو ذلك أيضا لأنه كالوقف على تلك المصلحة- ولما كان اشتراط أهلية الموقوف عليه للملك يوهم عدم صحته على ما لا يصح تملكه من المصالح العامة كالمسجد والمشهد والقنطرة نبه على صحته وبيان وجهه بقوله

والوقف على المساجد والقناطر في الحقيقة وقف على المسلمين

وإن جعل متعلقة بحسب اللفظ غيرهم- إذ هو مصروف إلى مصالحهم وإنما أفاد تخصيصه بذلك تخصيصه ببعض مصالح المسلمين وذلك لا ينافي الصحة ولا يرد أن ذلك يستلزم جواز الوقف على البيع والكنائس كما يجوز الوقف على أهل الذمة لأن (ج 3/ ص 180) الوقف على كنائسهم وشبهها وقف على مصالحهم للفرق فإن الوقف على المساجد مصلحة للمسلمين وهي مع ذلك طاعة وقربة فهي جهة من جهات المصالح المأذون فيها بخلاف الكنائس فإن الوقف عليها وقف على جهة خاصة من

ج ١ · ص ٢٦٤

مصالح أهل الذمة لكنها معصية لأنها إعانة لهم على الاجتماع إليها للعبادات المحرمة والكفر بخلاف الوقف عليهم أنفسهم لعدم استلزامه المعصية بذاته إذ نفعهم من حيث الحاجة- وأنهم عباد الله ومن جملة بني آدم المكرمين ومن تجويز أن يتولد منهم المسلمون لا معصية فيه وما يترتب عليه من إعانتهم به على المحرم كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير والذهاب إلى تلك الجهات المحرمة ليس مقصودا للواقف حتى لو فرض قصده له حكمنا (ج 3/ ص 181) ببطلانه ومثله الوقف عليهم لكونهم كفارا كما لا يصح الوقف على فسقة المسلمين من حيث هم فسقة- ولا على الزناة والعصاة من حيث هم كذلك لأنه إعانة على الإثم والعدوان فيكون معصية أما لو وقف على شخص متصف بذلك لا من حيث كون الوصف مناط الوقف صح سواء أطلق أم قصد جهة محللة- والمسلمون من صلى إلى القبلة أي اعتقد الصلاة إليها وإن لم يصل لا مستحلا وقيل يشترط الصلاة بالفعل وقيل يختص بالمؤمن وهما ضعيفان- إلا الخوارج والغلاة فلا يدخلون (1) في مفهوم المسلمين وإن صلوا إليها للحكم بكفرهم ولا وجه لتخصيصه بهما بل كل من أنكر ما علم من الدين ضرورة كذلك عنده والنواصب كالخوارج فلا بد من استثنائهم أيضا- وأما المجسمة فقطع المصنف بكفرهم في باب الطهارة من الدروس وغيرها وفي هذا الباب منها نسب خروج المشبهة منهم إلى القيل- مشعرا بتوقفه فيه والأقوى خروجه إلا أن يكون الواقف (ج 3/ ص 182) من إحدى الفرق فيدخل فيه مطلقا نظرا إلى قصده ويدخل الإناث تبعا وكذا من بحكمهم كالأطفال والمجانين ولدلالة العرف عليه

والشيعة من شائع عليا ع

أي اتبعه- وقدمه على غيره في الإمامة وإن لم يوافق على إمامة باقي الأئمة بعده فيدخل فيهم الإمامية والجارودية من الزيدية والإسماعيلية غير الملاحدة منهم- والواقفية والفطحية وغيرهم وربما قيل بأن ذلك مخصوص بما إذا كان الواقف من غيرهم أما لو كان منهم صرف إلى أهل نحلته خاصة نظرا إلى شاهد حاله وفحوى قوله وهو حسن مع وجود القرينة وإلا فحمل اللفظ على عمومه أجود- والإمامية الاثنا عشرية أي القائلون بإمامة الاثني عشر المعتقدون لها وزاد في الدروس اعتقاد عصمتهم(ع)أيضا لأنه لازم المذهب ولا يشترط هنا اجتناب الكبائر اتفاقا وإن قيل به في المؤمنين- وربما أوهم كلامه في الدروس ورود الخلاف هنا أيضا وليس كذلك- ودليل القائل يرشد إلى اختصاص الخلاف بالمؤمنين- والهاشمية (2) من ولده هاشم بأبيه أي اتصل إليه بالأب وإن علا دون الأم على الأقرب- وكذا كل قبيلة كالعلوية والحسينية يدخل فيها من اتصل بالمنسوب (ج 3/ ص 183) إليه بالأب دون الأم ويستوي فيه الذكور والإناث- وإطلاق الوقف على متعدد- يقتضي التسوية

ج ١ · ص ٢٦٥

بين أفراده وإن اختلفوا بالذكورية والأنوثية لاستواء الإطلاق والاستحقاق بالنسبة إلى الجميع- ولو فضل بعضهم على بعض- لزم بحسب ما عين عملا بمقتضى الشرط

وهنا مسائل

الأولى نفقة العبد الموقوف والحيوان

الموقوف- على الموقوف عليهم إن كانوا معينين لانتقال الملك إليهم وهي تابعة له ولو كان على غير معينين ففي كسبه مقدمة على الموقوف عليه فإن قصر الكسب ففي بيت المال إن كان وإلا وجب كفاية على المكلفين كغيره من المحتاجين إليها ولو مات العبد فمؤنة تجهيزه كنفقته ولو كان الموقوف عقارا فنفقته حيث شرط الواقف فإن انتفى الشرط في غلته- فإن قصرت لم يجب الإكمال ولو عدمت لم تجب عمارته بخلاف الحيوان لوجوب صيانة روحه- ولو عمى العبد أو جذم أو أقعد- انعتق كما لو لم يكن موقوفا- بطل الوقف بالعتق- وسقطت (ج 3/ ص 184) النفقة من حيث الملك (1) لأنها كانت تابعة له فإذا زال زالت.

الثانية لو وقف في سبيل الله

انصرف إلى كل قربة لأن المراد من السبيل الطريق إلى الله أي إلى ثوابه ورضوانه فيدخل فيه كل ما يوجب الثواب من نفع المحاويج وعمارة المساجد وإصلاح الطرقات وتكفين الموتى وقيل يختص بالجهاد وقيل بإضافة الحج والعمرة إليه والأول أشهر- وكذا لو وقف في سبيل الخير وسبيل الثواب لاشتراك الثلاثة في هذا المعنى وقيل سبيل الثواب الفقراء والمساكين ويبدأ بأقاربه وسبيل الخير الفقراء والمساكين وابن السبيل والغارمون الذين استدانوا لمصلحتهم (2) والمكاتبون والأول أقوى إلا أن يقصد الواقف غيره.

الثالثة إذا وقف على أولاده

اشترك أولاد البنين والبنات- لاستعمال الأولاد فيما يشمل أولادهم استعمالا شائعا لغة وشرعا كقوله تعالى 03 يا بني آدم - 03 يا بني إسرائيل و04 يوصيكم الله في أولادكم و(ج 3/ ص 185) للإجماع على تحريم حليلة ولد الولد ذكر وأنثى من قوله تعالى 03 وحلائل أبنائكم «ولقوله (ص): لا تزرموا ابني» يعني الحسن أي لا تقطعوا عليه بوله لما بال في حجره- والأصل في الاستعمال الحقيقة وهذا الاستعمال كما دل على دخول الأولاد في الأولاد دل على دخول أولاد الإناث أيضا وهذا أحد القولين في المسألة- وقيل لا يدخل أولاد الأولاد مطلقا في اسم الأولاد لعدم فهمه عند الإطلاق ولصحة السلب فيقال في ولد الولد ليس ولدي بل ولد ولدي وأجاب المصنف في الشرح عن الأدلة الدالة على الدخول بأنه ثم من دليل خارج وبأن اسم الولد لو كان شاملا للجميع لزم الاشتراك (3) وإن عورض بلزوم المجاز فهو (ج 3/ ص 186) أولى وهذا أظهر نعم لو دلت قرينة على دخولهم كقوله الأعلى فالأعلى اتجه دخول من دلت عليه ومن خالف في دخولهم كالفاضلين فرضوا المسألة فيما لو وقف على أولاد أولاده-

ج ١ · ص ٢٦٦

فإنه حينئذ- يدخل (1) أولاد البنين والبنات بغير إشكال وعلى تقدير دخولهم بوجه فاشتراكهم بالسوية لأن ذلك مقتضى الإطلاق والأصل عدم التفاضل- إلا أن يفضل بالتصريح أو بقوله على كتاب الله ونحوه- ولو قال على من انتسب إلى لم يدخل أولاد البنات- على أشهر القولين عملا بدلالة اللغة والعرف والاستعمال.

الرابعة إذا وقف مسجدا لم ينفك وقفه

بخراب القرية- للزوم الوقف وعدم صلاحية الخراب لزواله لجواز عودها أو انتفاع المارة به وكذا لو خرب المسجد خلافا لبعض العامة قياسا على عود الكفن إلى الورثة عند اليأس من الميت بجامع استغناء (2) المسجد عن المصلين- كاستغناء الميت عن الكفن والفرق واضح لأن الكفن ملك للوارث- وإن وجب بذله في التكفين بخلاف المسجد لخروجه بالوقف على وجه فك الملك كالتحرير ولإمكان الحاجة إليه بعمارة القرية وصلاة المارة بخلاف الكفن (ج 3/ ص 187) وإذا وقف على الفقراء أو العلوية انصرف إلى من في بلد الواقف منهم ومن حضره بمعنى جواز الاقتصار عليهم من غير أن يتتبع غيرهم ممن يشمله الوصف فلو تتبع جاز وكذا لا يجب انتظار من غاب منهم عند القسمة وهل يجب استيعاب من حضر ظاهر العبارة ذلك- بناء على أن الموقوف عليه يستحق على جهة الاشتراك لا على وجه بيان المصرف بخلاف الزكاة وفي الرواية دليل عليه ويحتمل جواز الاقتصار على بعضهم نظرا إلى كون الجهة المعينة مصرفا- وعلى القولين لا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة مراعاة لصيغة الجمع نعم لا تجب التسوية بينهم خصوصا مع اختلافهم في المزية- بخلاف الوقف على المنحصرين فيجب التسوية بينهم بالاستيعاب واعلم أن الموجود في نسخ الكتاب بلد الواقف والذي دلت عليه الرواية (ج 3/ ص 188) وذكره الأصحاب ومنهم المصنف في الدروس اعتبار بلد الوقف لا الواقف وهو أجود.

الخامسة إذا أجر البطن الأول الوقف ثم انقرضوا

تبين بطلان الإجارة في المدة الباقية لانتقال الحق إلى غيرهم وحقهم وإن كان ثابتا عند الإجارة إلا أنه مقيد بحياتهم لا مطلقا فكانت الصحة في جميع المدة مراعاة باستحقاقهم لها حتى لو أجروها مدة يقطع فيها بعدم بقائهم إليها عادة فالزائد باطل من الابتداء ولا يباح لهم أخذ قسطه من الأجرة وإنما أبيح في الممكن استصحابا للاستحقاق بحسب الإمكان ولأصالة البقاء- وحيث تبطل في بعض المدة- فيرجع المستأجر على ورثة الآجر- بقسط المدة الباقية- إن كان قد قبض الأجرة وخلف تركة فلو لم يخلف مالا لم يجب على الوارث الوفاء من ماله كغيرها من الديون- هذا إذا كان قد آجرها لمصلحته أو لم يكن ناظرا فلو كان ناظرا وآجرها لمصلحة البطون لم تبطل الإجارة وكذا لو كان المؤجر هو الناظر في الوقف مع كونه غير مستحق

ج ١ · ص ٢٦٧

(ج 3/ ص 191)